< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مباحث تکمیلی تعریف تعارض/تعریف اصطلاحی /تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعریف اصطلاحی تعارض قرار دارد که تعریف مشهور و صاحب کفایه مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه تعریف مورد نظر را بیان کردیم.

 

تعریف تعارض

با توجه به اینکه در بحث تعارض، هدف بررسی تعارض مطلق ادله احکام شرعیه است، اعم از موارد تعارض مستقر که جمع عرفی وجود ندارد و موارد تعارض غیر مستقر مثل عام و خاص که جمع عرفی وجود دارد، باید تعریف به نحوی بیان شود که شامل هر دو قسم بشود.

صحت تعریف مشهور و صاحب کفایه

به نظر ما تفاوتی نمی کند که تعریف مشهور یا صاحب کفایه را مطرح کنیم؛ چون به نظر ما هر دو صحیح است و می توان تعبیر به «تنافی مدلولی الدلیلین» یا «تنافی الدلیلین» را به کار برد؛ چون تنافی حقیقی بین ذات دو مدلول است؛ چه اینکه مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم» به نحو تباین باشد، یا مانند «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» به نحو عموم و خصوص مطلق باشد؛ چون بین وجوب اکرام عالم به صورت مطلق و عدم اکرام عالم فاسق تنافی حقیقی است که در نظر عرف این تنافی حقیقی بین ذات دو مدلول، به دلیل آنها از حیث کشف از آن مدلول هم سرایت می کند و لذا صحیح است به صورت «تنافی الدلیلین» تعبیر شود.

البته تنافی ذکر شده تنافی حقیقی و عقلی بین دو دلیل نیست بلکه تنافی عرفی است که به صورت تناقض یا تضاد بین ذات دو مدلول وجود دارد و الا اگر تنافی حقیقی بین دو دلیل و دلالت آنها باشد، تضاد خواهد بود و ضدین قابل اجتماع در وجود نیستند. تضاد یا تناقض حقیقی بین ذات دو مدلول است و تنافی دو دلیل یا دو مدلول به وصف مدلول بودن بالعرض و المجاز است.

اشکال محقق عراقی به تعریف مشهور (زائد بودن قید «التضاد»)

محقق عراقی اشکال کردند که مشهور قید «علی وجه التناقض أو التضاد» را به تعریف اضافه کرده اند، در حالی که نیازی به قید تضاد وجود ندارد؛ چون حتی در فرضی که دو دلیل به صورت تضاد تنافی داشته باشند و یکی از آنها دال بر وجوب نماز ظهر و دیگری دال بر وجوب نماز جمعه باشد، تنافی این دو دلیل به تناقض برمی گردد. بیان مطلب این است که مدلول التزامی دلیل وجوب نماز ظهر، نفی وجوب نماز جمعه است؛ چون در شبانه روز بیش از پنج نماز واجب نیست و لذا عملا بین دو دلیل تناقض خواهد بود. [1]

مناقشه در کلام محقق عراقی

این فرمایش محقق عراقی به نظر دقیق قابل پذیرش است، اما نکته این است که گاهی منشأ تنافی بین دو دلیل، تناقض بین دو مدلول است؛ مثل «تجب صلاة الجمعه» و «لاتجب صلاة الجمعه» و گاهی منشأ تنافی بین دو دلیل، تضاد بین آن دو است ولو اینکه گفته شده است که هر تضادی به تناقض بازگشت می کند. بازگشت تضاد به تناقض به این جهت است که مثلا اینکه سفید بودن و سیاه بودن شیء ممکن نیست، به این جهت است که سفیدی اقتضای عدم سیاهی می کند و لذا عملا سفیدی، عدم سیاهی خواهد بود و با سیاهی تناقض خواهد داشت.

تعریف مختار محقق عراقی

البته محقق عراقی تعریفی انتخاب کرده و به صاحب کفایه هم نسبت دادند. ایشان تعارض را به «تنافی دو دلیل در مرحله حجیت» تعریف کردند؛ یعنی دو دلیل در مرحله حجیت تمانع داشته باشند.

طبق این تعریف، بین دو دلیل تضاد خواهد بود؛ چون هر دو دلیل مدعی حجت بودن خود هستند که حجت بودن هر دو اجتماع ضدین خواهد بود و ربطی به تناقض نخواهد داشت.

البته بحث اجتماع ضدین که مطرح شد، به لحاظ حکم اعتباری حجیت نیست؛ چون وحدت موضوع وجود ندارد و حجیت دلیل «الف» با حجیت دلیل «ب» دو ضد حقیقی نیستند، بلکه تضاد به لحاظ مبدا و منتهای حکم است و روح حجیت دلیلی که بیان کرده است که «یجب القصر» منجزیت وجوب قصر و معذریت نسبت به وجوب تمام است و در مقابل روح دلیلی که گفته است: «یجب التمام» عکس دلیل اول است و نسبت به وجوب تمام منجز و معذر از وجوب قصر خواهد بود. بنابراین به لحاظ روح دو حجیت می توان تعبیر کرد که بین دو حجت تضاد وجود دارد.

شامل نشدن تعریف مشهور و صاحب کفایه بر مثال اقرار

تعریف تعارض که به صورت «تنافی الدلیلین» یا «تنافی مدلولین» بیان شد، شامل مثال دو اقرار نمی شود. مثال به این صورت است که زید دو اقرار کرده و در اقرار اول گفته است: «فرش مال عمرو است» و در اقرار دوم گفته است: «یخچال مال عمرو است» و عمرو علم اجمالی دارد که یکی از فرش یا یخچال مال او نیست.

تعریف ذکر شده در این مورد صادق نیست؛ چون بین مدلول دو دلیل هیچ گونه تنافی اعم از تنافی ذاتی و عرضی وجود ندارد. عدم تنافی ذاتی بین دو مدلول به این جهت است که امکان دارد عمرو مالک فرش و یخچال باشد و مالکیت او نسبت به هر دو محال نیست. اما عدم تنافی عرضی به این جهت است که اگرچه مدلول التزامی اقرار اول که فرش مال زید است، عدم مالکیت او نسبت به یخچال است، اما مدلول التزامی اقرار نیست؛ چون مدلول التزامی به ضم علم اجمالی به اینکه یکی از دو مال ملک عمرو نیست، موجب شده است که بیان کند که در صورت اقرار به ملکیت زید نسبت به فرش، او مالک یخچال نیست و این ادعای بر عمرو است و ادعای بر ضرر غیر، اقرار نبوده و مسموع نیست.

بنابراین بین دو اقرار در مدلول مطابقی تضاد وجود ندارد، اما در مرحله اقتضاء حجیت تمانع دارند؛ چون حجیت هر دو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است.

اما اگر مقرله دو نفر باشند و زید در مرتبه اول اقرار کند که فرش مال عمرو است و در اقرار دیگر خود اقرار کند که یخچال مال بکر است و عمرو علم اجمالی داشته باشد که یکی از دو اقرار او اشتباه بوده است. در این صورت عمرو که نسبت به ملکیت او بر فرش اقرار شده است، با توجه به اینکه روشن نیست که اقرار به نفع او اشتباه بوده باشد، فرش خود را می گیرد، اما نکته تعارض دو اقرار این است که دو اقرار تمانع در حجیت دارند و ممکن نیست که هر دو حجت باشند.

بر اساس تعریف ذکر شده از تعارض، مثال دو اقرار از تعریف خارج خواهد بود، اما خروج این مورد دارای اهمیت نیست؛ چون هدف از علم اصول و بحث تعارض در آن، حل مشکل اختلاف حدیث در کشف از جعل شرعی است، در حالی که بحث اقرار مربوط به شبهه موضوعیه است.

راه حل برای شمول تعریف تعارض نسبت به مثال اقرار

اگر اصرار وجود داشته باشد که لازم است تعریف تعارض شامل مثال دو اقرار هم شود، راه حل این است که همان تعبیر محقق عراقی به کار برده شود و تعارض به صورت «تنافی الدلیلین فی مرحله الحجیه» تعریف شود. البته تعبیر دیگری که می توان به کار برد، به صورت «تمانع دلیلین فی مرحله الحجیّه» است ولی اصراری به تعبیر «تمانع الدلیلین فی مرحله الحجیه» وجود ندارد بلکه تعبیر «تنافی الدلیلین» هم صحیح است ولو شامل مثل عام و خاص شود که هر دو نمی توانند با هم حجت باشند، اما به جهت اینکه حجیت خاص ورود بر حجیت عام دارد، تمانع بین آنها نیست ولی تنافی در مرحله حجیت وجود دارد و اجتماع حجیت هر دو با هم ممکن نیست. بنابراین تعریف به «تنافی الدلیلین» شامل هر دو قسم از تعارض که تعارض مستقر و تعارض غیر مستقر است، خواهد شد.

لزوم اضافه کردن قید به تعریف محقق عراقی

البته اگر تعریف تعارض به صورت «تنافی الدلیلین فی مرحله الحجیّة» انتخاب شود، باید قیدی به آن اضافه شود و به صورت «تنافی الدلیلین فی مرحله الحجیه تنافیا ناشئا عن نحو تنافٍ بین مدلولهما» بیان شود.

اضافه کردن این قید به تعریف، به این جهت است که شامل دو دلیلی شود که علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو دلیل از عموم حجیت خارج شده است؛ مثل اینکه دو ظهور وجود داشته و علم اجمالی باشد که امام معصوم علیه السلام یکی از دو ظهور را از عموم «الظهور حجة» تخصیص زده اند ولکن علم اجمالی به کذب یکی از دو ظهور وجود نداشته باشد بلکه احتمال مطابقت هر دو با واقع باشد. مثال دیگر اینکه یکی از دو خبر ثقه از دلیل حجیت خبر ثقه تخصیص خورده باشد و علم اجمالی یا تفصیلی به کذب یکی از دو خبر وجود نداشته باشد که این فرض بلااشکال مصداق تعارض نیست و احکام تعارض از جمله جمع عرفی یا ترجیح یکی از دو دلیل بر دیگری مترتب نمی شود، اما به لحاظ علم اجمالی به عدم حجیت یکی از دو ظهور یا خبر ثقه، تنافی در مرحله حجیت وجود دارد و عملا حجیت هر دو تنافی خواهد داشت؛ مثل اینکه علم اجمالی وجود داشته باشد که خطاب «اکرم کل عالم» نسبت به «زید عالم» یا نسبت به «عمرو عالم» تخصیص خورده است که در این صورت اصاله العموم در زید با اصاله العموم در عمرو تعارض می کند.

در مثال محل بحث هم یکی از دو ظهور از دلیل حجیت ظهور خارج شده است و لذا بین دو دلیل تنافی بالعرض در حجیت رخ خواهد داد که برای خروج این مورد باید گفته شود: تنافی در مرحله حجیت ناشی از منافات ذاتی یا عرض در مدلول است که با این بیان، شامل موارد علم اجمالی به کذب یکی از دو دلیل می شود؛ ولو اینکه مثل دو اقرار باشد که علم اجمالی به کذب یکی از دو وجود داشته باشد. در این صورت دو اقرار تضاد ندارند، اما تنافی دو اقرار در مرحله حجیت ناشی از محتوای دو اقرار است که مبتلی به علم اجمالی به کذب یکی از آن دو شده است بخلاف دو ظهور که امام معصوم علیه السلام خبر از عدم حجیت یکی از آن دو داده باشد که ربطی به محتوای دو ظهور ندارد.

تعریف تعارض در کلام شهید صدر

شهید صدر در کتاب بحوث تبعا للمحقق العراقی، تعارض مستقر را به صورت «تنافی الدلیلین فی مرحله الحجیه» تعریف کرده اند که معنای آن «تمانع دو دلیل در مرحله حجیت» است.

بیان شد در این تعریف با اضافه کردن قیدی که به آن اشاره کردیم، اشکالی وجود ندارد و لذا تعارض مستقر، تمانع دو دلیل در مرحله حجیت است.

اما لازم به ذکر است که باید حجیت به معنای منجزیت و معذریت باشد تا تعریف ذکر شده صحیح باشد؛ چون برخی از حجت ها صرفا برای معذریت است. در این مورد می توان به روایتی اشاره کرد که در آن آمده است: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوه‌»[2] تعبیر به کار رفته در این روایت به صورت «علی العوام» نیست بلکه به صورت «للعوام» است که اگر سند این روایت تمام باشد، در عرض واحد هم فتوای مجتهد «الف» بر وجوب قصر و هم فتوای مجتهد دیگر بر تمام را شامل است؛ چون تعبیر «للعوام ان یقلّدوه» انحلالی است، در حالی که بلااشکال این دو فتوا متعارض هستند، اما تمانع در مرحله حجیت به معنای معذریت وجود ندارد و هر دو می توانند برای مکلف معذر باشند و لذا مکلف می تواند از هر کدام از دو مجتهد تقلید کند. مثال دیگر اینکه اگر در خطاب وارد شود که «قلّد مجتهدا» این خطاب انحلالی است و به معنای این است که «یجوز ان تقلّد هذا المجتهد او ذاک».

علت اینکه شهید صدر بحوث تعارض مستقر را به تنافی دو دلیل به معنای تمانع آن دو گرفته اند، این است که ایشان حجیت را به معنای منجزیت و معذریت دانسته اند و لذا اطلاق حجیت موجب می شود که به جهت تضاد ممکن نباشد فتوای این مجتهد به قصر هم منجز و معذر باشد و در مقابل فتوای مجتهد دیگر به تمام هم منجز و معذر باشد؛ چون حجیت فتوا انحلالی است و فتوای مجتهدی که حکم به وجوب قصر کرده است، اگر منجز نسبت به وجوب قصر و معذّر نسبت به وجوب تمام باشد و فتوای مجتهد دیگر هم منجز نسبت به تمام و معذّر نسبت قصر باشد، تنافی رخ می دهد؛ چون وجوب قصر یا تمام هم باید منجَّر و هم معذَّر باشد و جمع هر دو ممکن نیست. و لذا اینکه تعریف تعارض به صورت تنافی در مرحله حجیت ذکر شود، باید حجیت به معنای منجزیت و معذریت هر دو باشد و الا اگر حجیت صرفا به معنای معذریت باشد، عرفا بین دو فتوا تنافی و تعارض در مدلول وجود دارد، اما تمانع در حجیت به معنای معذریت وجود ندارد.

مطلب ذکر شده، نکته ای است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

تعریف شهید صدر از تعارض در صورت اختصاص به تعارض مستقر

مطلب دیگری که در مطالب پایانی مربوط به تعریف تعارض بیان می کنیم، این است که شهید صدر در بحوث گفته اند: اگر بخواهیم صرفا احکام تعارض مستقر را مورد بحث قرار دهیم، باید تعارض را به صورت «تنافی الدلیلین فی مرحله الحجیه» تعریف کنیم؛ چون در موارد تعارض غیر مستقر مثل عام و خاص، تمانع در مرحله حجیت بین دو دلیل وجود ندارد و حجیت خاص ورود بر حجیت عام دارد.[3]

این مطلب از شهید صدر با قیدی که ما بیان کردیم صحیح است. البته یک اشکال ما این است که باید قیدی باشد که تعریف شامل دو ظهوری که علم اجمالی به عدم حجیت یکی از آنها وجود دارد، نشود. اشکال دیگر این است است که تعریف ایشان شامل برخی از اقسام تعارض مستقر مثل تعارض خبر ظنی با اطلاق کتاب نمی شود. در این مورد جمع عرفی وجود ندارد و تعارض مستقر است، اما حجیت خبر تمانعی با حجیت کتاب ندارد؛ چون خبر مخالف کتاب، شرط حجیت ندارد.

شهید صدر در بحوث فرموده اند: وجهی ندارد که بحث از تعارض مختص تعارض مستقر باشد و لذا اگر بخواهیم بحث تعارض شامل موارد تعارض غیر مستقر هم بشود، همان تعریف جناب شیخ انصاری و صاحب کفایه به صورت «تنافی المدلولین یا تنافی الدلیلین فی مرحله الدلاله» تعریف خوبی است که شامل عام و خاص هم می شود؛ چون در عام و خاص هم تنافی در مدلول یا تنافی بین دو دلیل وجود دارد.

اشکال این کلام این است که ما این مطلب را می پذیریم که عرفا تنافی بین دو دلیل وجود دارد، اما نکته این است که در بحوث چطور تنافی بین دو دلیل را توجیه می کنند؟ چون بین ذات دو مدلول تنافی وجود دارد و خطاب «اکرم کل عالم» که موجبه کلیه است، با خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» که سالبه جزئیه است، تناقض دارند، اما با توجه به اینکه بین دو دلالت تضاد وجود ندارد؛ چون اگر تضاد بود، هر دو موجود نمی شدند، تنها توجیه این است که این دو دلیل تنافی بالعرض و المجاز دارند و تنافی حقیقی مربوط به ذات دو مدلول است و تنافی عرفی در کشف از مراد جدی، سرایت به دلالت دو دلیل می کند و بین آنها تنافی حقیقی وجود ندارد، در حالی که ایشان تعبیر به تنافی حقیقی کرده است و تنافی حقیقی به معنای تضاد است و دو شیء متضاد نمی توانند موجود شوند. بنابراین باید تنافی به نظر عرفی مسامحی و از باب سرایت تنافی حقیقی بین ذات دو مدلول به دو دلیل در کشف از مراد جدی باشد.

تعریف شهید صدر از تعارض برای شامل شدن بر مباحث ورود

در کتاب بحوث، مباحث ورود و اقسام آن مطرح شده است. ایشان فرموده اند: مباحث مربوط به ورود بسیار حائز اهمیت است، در حالی که طبق تعریف ذکر شده از تعارض خارج از بحث بوده و استطرادی خواهد شد. بنابراین با توجه به اینکه بحث در مفهوم تعارض نیست، بلکه اصطلاح خاصی مورد بحث واقع می شود، ولو اینکه در مورد دلیل وارد و مورود، تعارض صدق نکند، باید تعریف تعارض به نحوی بیان شود که شامل موارد ورود هم بشود.

ایشان در این خصوص فرموده اند: «التعارض التنافی بین المجعولین». طبق این تعریف تعارض در صورتی است که بین دو حکم فعلی، تنافی وجود داشته و با هم جمع نشوند. در صورتی که دو حکم فعلی به جهت تنافی در جعل قابل جمع نباشد، تعارض به معنای اخص خواهد بود؛ مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم» یا «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» که تنافی در جعل وجود دارد و حتی جعل عموم عام و خاص هر دو ممکن نیست.صورت دوم تنافی دو حکم فعلی مربوط به تنافی در جعل نیست، بلکه تنافی به این جهت است که امکان تحقق هر دو موضوع وجود ندارد.

بنابراین تنافی بین دو مجعول گاهی در جعل و گاهی ناشی از عدم امکان اجتماع دو موضوع است؛ مثل اینکه شارع گفته است: «کل شی حلال مالم یصدر النهی» که وقتی خطاب نهی از شرب تتن وارد می شود، اگرچه تنافی در جعل وجود ندارد، اما تنافی در مجعول است که موضوع هر دو با هم محقق نمی شود بلکه به محض اینکه خطاب نهی وارد شود، دیگر موضوع خطاب «کل شی مطلق حتی یرد فیه نهی» از بین خواهد رفت و این ورود خواهد بود که خطاب وارد موضوع دلیل مورود را از بین می برد و با آمدن خطاب وارد دیگر خطاب مورود موضوع ندارد که موضوع آن دو با هم جمع نمی شود و لذا این دو حکم فعلی با هم تنافی دارند؛ چون موضوع آنها در مورد ورود با هم محقق نمی شود. بنابراین تعریف اصطلاحی به صورت «التعارض تنافی المجعولین سواءا کان ناشئا عن الجعل او کان ناشئا عن التنافی فی وجود موضوعهما معا» خواهد بود.

مناقشه در تعریف شهید صدر

به نظر ما این فرمایش شهید صدر ناتمام است و اشکالاتی بر کلام ایشان وارد است:

    1. چه اصراری وجود دارد که ورود داخل در بحث تعارض قرار گیرد. ورود هم همانند تخصص است که مدخلی برای بحث حکومت و تخصیص هستند و خارج از بحث تعارض هستند؛ چون عرفا دلیل وارد و مورود تعارض ندارند.

    2. تعریف ذکر شده شامل برخی از اقسام ورود نمی شود؛ چون همان طور که در بحوث هم مطرح شده است، گاهی ورود به این نحو است که به وجود واقعی وارد نیست بلکه دلیل وارد با وصول خود وارد است. و گاهی دلیل وارد توسط امتثال خود وارد است. مثال برای اینکه دلیل با وصول خود وارد باشد، این است که در خطاب آمده است: «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» که اگر «یرد» به معنای «یصل» باشد، وصول نهی وارد بر حلیت ظاهریه خواهد بود. بنابرای بین دو مجعول تنافی وجود ندارد بلکه در صورتی که نهی واصل شود، حلیت ظاهری از بین خواهد رفت.

اما مثال اینکه دلیل وارد با امتثال خود ورود داشته باشد، موارد تزاحم است که امر به اهم با امتثال خود وارد بر امر به مهم است؛ یعنی امر به مهم مشروط به عدم امتثال امر به اهم است؛ مثل اینکه مولی گفته است: «اذا لم تنقذ ابنی انقذ عبدی» که اگر انقاذ ابن مولی صورت نگیرد، امر به انقاذ ابن و عبد مولی هر دو وجود دارد که امتثال امر به انقاذ ابن مولی رافع امر به انقاذ عبد مولی است؛ چون اگر اشتغال به انقاذ ابن مولی داشته باشد، امر به انقاذ عبد مولی منتفی است که در اینجا تنافی بین دو مجعول وجود ندارد؛ چون امر به انقاذ ابن مولی وجود دارد و در کنار آن امر به انقاذ عبد مولی، در فرض ترک انقاذ ابن مولی است.

بنابراین این تعریف ایشان شامل همه اقسام ورود نمی شود.

    3. تعریف ایشان علاوه بر اینکه برخی از اقسام ورود را شامل است، تخصّص را هم شامل می شود؛ چون اگر دو خطاب «أهن الجاهل» و «أکرم العالم» وجود داشته باشد، نسبت به مورد واحد مثل زید، تنافی دو مجعول در مورد واحد است. البته اگر عمرو جاهل و زید عالم باشد، ربطی ندارند، اما اگر زید تا دیروز جاهل و امروز عالم باشد ممکن نیست امروز هم عالم و هم جاهل باشد و هم وجوب اهانت داشته و هم وجوب اکرام داشته باشد. اما اینها ربطی به بحث تعارض ندارد و لذا به نظر ما اینکه ورود را داخل در تعریف تعارض قرار دهیم صحیح نیست.

اضافه کردن قید «ذاتا» در بحوث

در بحوث قیدی اضافه کرده و تعارض را به این صورت تعریف کرده اند: «التعارض تنافی المجعولین ذاتا».

ایشان در ادامه فرموده اند: وجه اضافه کردن قید «ذاتا» این است که مواردی وجود دارد که خطاب تکلیفی مشروط به عدم حکم دیگر است، ولی تضادی بین آنها وجود ندارد؛ مثل «المایع طاهر مالم تعلم انه حرام» یا مثال شرعی آن به این صورت است: «اذا وجب اداء الدین لم یجب الحج و اذا لم یجب اداء الدین وجب الحج». در این موارد ذاتا تضاد بین وجوب اداء دین و وجوب حج وجود ندارد، بلکه شارع این گونه اخذ کرده است که در زمان وجوب اداء دین، حج واجب نیست. و لذا به جهت این نحو انتخاب موضوع، دلیل وجوب اداء دین بر دلیل وجوب حج ورود دارد که این موارد خارج از تعریف ذکر شده خواهد بود.

مناقشه در اضافه کردن قید «ذاتا»

در اشکال به کلام شهید صدر مبنی بر اضافه کردن قید «ذاتا» می گوئیم: وجهی برای خروج این موارد از تعریف وجود ندارد؛ چون این فرض هم قسمی از ورود است، ولی ورودی است که خود شارع اختیارا انتخاب کرده و به حکم عقل نبوده است و این مطلب اشکالی ایجاد نمی کند؛ چون اگر بناء باشد که ورود داخل در بحث باشد، این هم موردداخل باشد.

اما به نظر ما وجهی برای داخل کردن بحث ورود وجود ندارد.

در اینجا بحث در تعریف تعارض به پایان می رسد و در ادامه کلام در مواردی واقع می شود که تعارض بالذات نیست، بلکه علم خارجی وجود دارد که یکی از دو دلیل خلاف واقع است. برخی از بزرگان همچون سید یزدی این قسم را داخل در تعریف تعارض ندانسته اند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo