درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسالک تزاحم/ فرق تعارض و تزاحم/تعارض أدله

بعد از بیان تعریف اصطلاحی تعارض و نتایج مترتب بر آن، تفاوت تعارض و تزاحم و مسلک های موجود در تزاحم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1- تفاوت تعارض و تزاحم

در بحث مربوط به تعریف تعارض، تعارض به «تنافی دلیلین» تعریف شده است.

بعد از روشن شدن تعریف تعارض، بحث در تفاوت تعارض و تزاحم واقع می شود که آیا تزاحم داخل در تعریف تعارض است و یا اینکه تزاحم از تعریف تعارض خارج می باشد؟

1.1- اقسام تزاحم

برای روشن شدن فرق بین تعارض و تزاحم لازم به ذکر است که تزاحم به دو قسم است:

1.1.1- الف: تزاحم ملاکی

در تزاحم ملاکی فعل واحد وجود دارد که هم دارای ملاک وجوب و هم ملاک حرمت است و لازم است که شارع مقدس یکی از دو ملاک را ترجیح داده و طبق آن حکم جعل کند. در این صورت اطلاق دلیل وجوب با اطلاق دلیل حرمت نسبت به فعل واحد تزاحم ملاکی خواهند داشت؛ مثل اینکه پدر امر به فعلی کند که مادر نسبت به آن نهی کرده باشد. در این صورت انجام یک فعل واحد، اطاعت پدر و معصیت مادر خواهد بود و لذا تزاحم ملاکی بین وجوب اطاعت پدر و وجوب اطاعت مادر رخ می دهد.

1.1.2- ب: تزاحم امتثالی

قسم دیگر تزاحم، تزاحم امتثالی است که دو فعل مستقل وجود دارد که هر کدام از آنها تکلیف مستقل دارند و اتفاقا مکلف از جمع بین امتثال دو تکلیف عاجز شده است.

از بین دو قسم تزاحم، بیشتر به تزاحم امتثالی نظر وجود دارد. البته برخی از بزرگان از جمله صاحب کفایه در مورد تزاحم، اعم از تزاحم ملاکی و امتثالی را اراده کرده اند. اما نوعا مراد از تزاحم، تزاحم امتثالی است.

1.2- مسالک تزاحم

در مورد تزاحم امتثالی مسلک های متعددی وجود دارد که عبارتند از:

1.2.1- دخول تزاحم در تعارض به لحاظ کشف از حکم فعلی (مسلک صاحب کفایه)

اولین مسلک در بحث تزاحم، مسلک صاحب کفایه است که فرموده اند: تزاحم به لحاظ کشف از حکم فعلی داخل در باب تعارض است؛ چون در باب تزاحم هم، امکان اجتماع دو حکم فعلی وجود ندارد و لذا ممکن نیست به أهم و مهم امر کند؛ چون با توجه به اینکه مکلف عاجز از جمع بین هر دو فعل است، تکلیف به هر دو فعل، مستلزم تکلیف به غیر مقدور خواهد بود.

امر به هر دو فعل به صورت ترتب هم ممکن نیست؛ یعنی شارع نمی تواند بگوید: «اگر أهم را ترک کردی، مهم را انجام بده»؛ چون ترتب به نظر صاحب کفایه محال است که این مطلب در مطالب بعدی توضیح داده خواهد شد.

بنابراین وقتی امر به هر دو فعل حتی به نحو ترتّب هم ممکن نباشد، دلیل تکلیف أهم با دلیل تکلیف به مهم به لحاظ کشف از تکلیف فعلی تعارض خواهند داشت.

1.2.1.1- تفاوت تعارض و تزاحم در نظر صاحب کفایه

تفاوت تعارض مصطلح و باب تزاحم در نظر صاحب کفایه در این است که در باب تزاحم ملاک برای هر دو فعل احراز شده است، اما در باب تعارض مصطلح ملاک هر دو فعل احراز نشده است. بنابراین اگر دو خطاب «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفاسق» وجود داشته باشد و نسبت به عالم فاسق، ملاک وجوب اکرام و ملاک حرمت اکرام احراز شود، باب تزاحم خواهد بود. البته این تزاحم ملاکی است؛ چون اکرام عالم فاسق فعل واحد است. اما اگر ملاک هر دو حکم احراز نشده باشد، باب تعارض خواهد بود.

بنابراین طبق مسلک صاحب کفایه تزاحم یکی از أنحاء تعارض است با این تفاوت که در تزاحم وجود ملاک برای هر دو حکم احراز شده است که با وجود احراز دو ملاک، دو خطاب در مقام کشف از حکم فعلی تعارض می کنند. البته در تزاحم امتثالی در صورتی که ملاک یکی از دو تکلیف أهم باشد، با توجه به اینکه احکام شارع تابع ملاک است، کشف می شود که شارع طبق ملاک أهم جعل حکم کرده است. در صورتی هم که احراز شود که ملاک هر دو تکلیف مساوی هستند، کشف می شود که شارع احدهما لابعینه را واجب کرده است. به عنوان مثال اگر انقاذ ابن و أب مولی واجب باشد و هر دو در ملاک مساوی باشند، تزاحم رخ می دهد و کشف می شود که شارع انقاذ احدهما لابعینه را از باب تبعیت احکام نسبت به ملاکات واجب کرده است.[1]

1.2.1.2- عدم تفاوت تزاحم ملاکی و امتثالی در کلام صاحب کفایه

در نظر صاحب کفایه بین تزاحم ملاکی و امتثالی تفاوتی وجود ندارد؛ چون اگر تزاحم مثل وجوب انقاذ ابن و عبد مولی، تزاحم امتثالی باشد، بعد از تعارض دو خطاب در کشف از تکلیف فعلی، هر کدام که دارای ملاک أهم باشد، حکم بر اساس همان خطاب خواهد بود و دیگری اساسا وجوب نخواهد داشت و اگر ملاک هر دو مساوی باشد، شارع وجوب جامع احدهما را جعل خواهد کرد.

در موارد تزاحم ملاکی هم اگر هر دو دارای ملاک مساوی باشند، شارع طبق هیچ کدام جعل حکم نخواهد کرد و اگر ملاک یکی از دو فعل أهم باشد، طبق همان جعل حکم خواهد شد.

1.2.1.3- تحقق تزاحم در باب اجتماع امر و نهی

صاحب کفایه باب اجتماع امر و نهی را از قبیل تزاحم می دانند؛ چون ایشان معتقد اند که اجتماع امر و نهی ممتنع است و دو خطاب «صلّ» و «لاتغصب» نسبت به نماز در مکان مغصوب قابل جمع نیست و در مقام کشف از حکم فعلی تزاحم رخ می دهد که با توجه به اینکه کشف ملاک شده است، گفته می شود که نماز در مکان مغصوب به جهت وجود ملاک صحیح است.

این فرمایش صاحب کفایه مبتنی بر این مطلب است که در تزاحم امتثالی ترتب مورد پذیرش واقع نشود و الا در صورت پذیرش ترتّب، بین خطاب أهم و خطاب مهم یا دو خطاب متساوی تعارض رخ نمی دهد. توضیح این مطلب در مطالب آینده مطرح خواهد شد.

1.2.1.4- اشکال مرحوم خویی بر کلام صاحب کفایه

صاحب کفایه در بحث تزاحم احراز ملاک در هر دو فعل را لازم دانسته اند. یکی از اشکالات وارد بر ایشان از سوی مرحوم آقای خویی این است که وقتی دو خطاب در مقام کشف از حکم فعلی تعارض کنند، ملاک چگونه کشف خواهد شد؟ ما در ادامه این بحث را دنبال خواهیم کرد و بیان می کنیم که این اشکال قابل جواب است.

1.2.2- دخول تزاحم در تعارض به جهت اطلاق دو خطاب (مسلک محقق عراقی)

دومین مسلک در بحث تزاحم توسط محقق عراقی مطرح شده است. ایشان فرموده اند: بازگشت باب تزاحم به باب تعارض خواهد بود. [2]

بازگشت تزاحم به باب تعارض در کلام محقق عراقی، به بیان صاحب کفایه نیست؛ چون محقق عراقی ترتب را ممکن می دانند و لذا طبق نظر ایشان بین دو خطاب «أنقذ أبی» و «أنقذ إبنی» تعارض بین اصل دو خطاب وجود ندارد بلکه اطلاق این دو خطاب متعارض هستند؛ چون اطلاق خطاب «أنقذ أبی» حکم می کند که «سواءا انقذت ابنی أم لا، یجب علیک انقاذ أبی» و در طرف مقابل هم اطلاق خطاب «أنقذ إبنی» اقتضاء می کند که «سواءا أنقذت أبی أم لا، یجب علیک إنقاذ إبنی» که این دو اطلاق تکلیف به غیر مقدور است و لذا تعارض می کنند. اما در صورتی که اصل خطاب مشروط بوده و به صورت «إن لم تنقذ أبی فانقذ إبنی» و «إن لم تنقذ إبنی فانقذ أبی» باشد، مشکلی رخ نمی دهد.

این کلام محقق عراقی مبتنی بر قول به امکان ترتب است و لذا در فرضی که یکی از دو فعل أهم و یا محتمل الأهمیه بعینه باشد و خطاب دیگر مهم یا مشکوک المهمیّه باشد، مثل اینکه دو خطاب به صورت «أنقذ إبنی» و «أنقذ أخی» باشد که إنقاذ برادر مولی قطعا أهم نیست بلکه یا از نظر ملاک مساوی است و یا أضعف است که در این صورت طبق نظر محقق عراقی علم تفصیلی ایجاد می شود که اطلاق «أنقذ أخی» قطعا ساقط است؛ چون یا انقاذ برادر مولی از نظر ملاک مساوی با انقاذ پسر مولی است که در متزاحمین متساوی، اطلاق هر دو خطاب ساقط می شود و تکلیف در هر کدام مشروط به عدم صرف قدرت در امتثال دیگری است و یا انقاذ برادر مولی از نظر ملاک اضعف است و در قبال انقاذ پسر مولی مهم محسوب می شود که در این صورت هم امر به انقاذ برادر مولی مشروط به عصیان امر أهم که انقاذ پسر مولی است، خواهد بود؛ لذا اطلاق انقاذ برادر مولی به علم تفصیلی ساقط شده و مشروط خواهد بود که «ان لم تنفذ ابنی فانقذ أخی» و در مقابل اطلاق «أنقذ إبنی» با لحاظ محتمل الأهمیه بودن، اصاله الاطلاق در آن محکم خواهد بود. بنابراین انقاذ پسر مولی ولو محتمل الاهمیه باشد، واجب مطلق خواهد بود، در حالی که انقاذ برادر مولی واجب مشروط به عدم انقاذ پسر مولی است که با این بیان طبعا طبق مسلک محقق عراقی که تزاحم امتثالی را مورد نظر دارند، بازگشت به تعارض دو اطلاق خواهد داشت.

طبق مسلک محقق عراقی تفاوت تزاحم امتثالی که تعارض دو اطلاق است با تعارض مصطلح در این است که در موارد تزاحم، برای هر دو حکم احراز ملاک شده است، در حالی که در تعارض مصطلح احراز حکم برای هر دو حکم نشده است.

1.2.3- عدم ارتباط بین تزاحم و تعارض مصطلح

سومین مسلک در باب تزاحم که بسیاری از بزرگان از جمله محقق نائینی[3] ، مرحوم آقای خویی[4] ، مرحوم استاد و شهید صدر[5] قائل به آن شده اند، به این صورت است که تزاحم هیچ ارتباطی با تعارض ندارد. البته مقصود این مسلک تزاحم ملاکی نیست بلکه تزاحم امتثالی است.

توضیح عدم ارتباط بین تزاحم امتثالی و تعارض مصطلح این است که هر خطاب تکلیف، یک قید کلی دارد که آن قید کلی، مشروط بودن تکلیف به قدرت است. مراد از قدرت صرفا قدرت بر ذات فعل نیست بلکه مراد این است که قدرت بر ذات فعل وجود داشته باشد و قدرت در امتثال واجب أهم یا مساوی صرف نشود. به عنوان مثال دو خطاب «أنقذ إبنی» و «أنقذ أخی» که از سوی مولی صادر شده است، دارای قید کلی و عام است[6] که «اذا قدرت علی انقاذ إبنی و لم تصرف قدرتک فی واجب أهم او مساو، فیجب علیک أن تنقذ إبنی» و خطاب دیگر هم این است که «اذا قدرت علی إنقاذ أخی و لم تصرف قدرتک فی واجب أهم أو مساو، فأنقذ أخی». بنابراین خطاب مشروط به قدرت خواهد بود که تعبیر به قدرت تامه می کنند؛ چون علاوه بر قدرت بر ذات فعل، عدم صرف قدرت در واجب مساوی یا أهم هم لحاظ شده است که با این بیان، اساسا تنافی رخ نمی دهد؛ چون در فرضی که شخص نمی تواند پسر و برادر مولی را انقاذ کند، هر دو تکلیف با هم فعلی نخواهند بود مگر در زمانی که شخص انقاذ هر دو را ترک کند که در صورت ترک هر دو تکلیف، با توجه به اینکه شرط تکلیف به انقاذ پسر مولی، قدرت بر انفاذ پسر مولی و عدم صرف قدرت در انجام واجب أهم یا مساوی است و این شرط محقق شده است، لذا تکلیف به انقاذ پسر مولی فعلی خواهد بود. در مورد تکلیف به انقاذ برادر مولی هم در صورت ترک همین صورت خواهد بود و هر دو تکلیف فعلی خواهد شد. فعلی شدن تکلیف در حالی که مکلف هر دو را عصیان می کند، قبیح نیست؛ چون در صورتی تکلیف به غیر مقدور قبیح است که در حال امتثال غیر مقدور باشد و در هنگام عصیان تکلیف به غیر مقدور قبیح و مستهجن نخواهد بود.

گفته شد تکلیف به غیر مقدور در هنگام امتثال، قبیح است، اما در بحث تزاحم هر دو تکلیف در مقام امتثال فعلی نیست؛ چون اگر مکلف در مقام امتثال باشد و یکی از دو فعل أهم باشد، با امتثال آن تکلیف به غیر أهم فعلی نخواهد بود؛ چون شرط تکلیف، عدم صرف قدرت در امتثال واجب أهم است و اگر قدرت صرف امتثال واجب أهم شود، تکلیف به مهم فعلی نخواهد بود. اگر هم هر دو تکلیف مساوی باشند، صرف قدرت در یکی از دو تکلیف موجب می شود که تکلیف دیگری فعلی نشود.

1.2.3.1- تفاوت مسلک دوم و سوم

اختلاف و تفاوت این مسلک با مسلک محقق عراقی در این است که محقق عراقی با خطابات شرعیه، معامله قضیه خارجیه کرده اند؛ یعنی طبق نظر محقق عراقی زمانی که مولی خطاب «أقم الصلاه» را به کار برده است، تمامی تکالیف دیگر را به صورت تک تک لحاظ کرده و وجوب نماز را نسبت به آنها مطلق قرار داده و وجوب نماز أهم قرار داده شده و یا اینکه در فرض تزاحم مشروط به عدم امتثال آنها قرار داده شده است و در این فرض تکلیف به نماز دیگر أهم قرار داده نشده است.

البته به نظر ما این مطلب محقق عراقی خلاف وجدان عرفی است؛ چون هر خطاب تکلیف مستقل است و هنگام جعل آن سایر تکالیف لحاظ نمی شود و لذا وقتی مولی خطاباتی همچون «أقم الصلاه»، «کتب علیکم الصیام» و «کتب علیکم الزکاه» را به کار می برد، تکالیف مستقل خواهند بود و لذا نباید با خطاب تکالیف، معامله خطاب شخصیه شود بلکه به جهت استقلال خطاب و عدم مقایسه در بین آنها، خطاب «اقم الصلاه» مطلق خواهد بود، اعم از اینکه شخص اشتغال به صوم داشته باشد و یا نداشته باشد. بنابراین مولی در مقام جعل مقایسه نکرده است بلکه باید به صورت کلی لحاظ کرده و قید کلی بزند که «اذا لم تشتغل بواجب أهم او مساو فأقم الصلاه» یا «اذا لم تشتغل بواجب أهم او مساو کتب علیکم الصیام» که مسلک سوم که مسلک صحیح است بیان کرده است، اساسا تعارضی رخ نمی دهد؛ چون اگر مکلف در مقام امتثال باشد، هیچ گاه دو تکلیف با هم فعلی نمی شوند و مستلزم تکلیف به غیر مقدور نخواهد بود بلکه صرفا در مقام عصیان هر دو تکلیف به جهت عدم صرف قدرت در واجب أهم فعلی خواهند شد که این نوع تکلیف هم مستهجن نخواهد بود.

1.2.4- مطلق بودن تکلیف در باب تزاحم (مسلک امام و صاحب منتقی الاصول)

چهارمین مسلک در بحث تزاحم، مسلک امام[7] ، صاحب منتقی الاصول[8] و آقای سیستانی در بحث تعارض است. البته آقای سیستانی در بحث ترتّب از این مسلک عدول کرده و قائل به مسلک سوم شده اند.

مسلک چهارم به این صورت است که اساسا در باب تزاحم تکلیف مطلق است و هیچ قیدی ندارد. امام قدس سره فرموده اند: اساسا تکلیف مشروط به قدرت بر ذات فعل هم نیست؛ چون در خطابات قانونیه، قدرت شرط تنجز عقلی است.

صاحب منتقی الاصول فرموده اند: قدرت بر ذات فعل، شرط تکلیف است؛ چون تکلیف به غیر مقدور لغو است، اما شرط تکلیف، قدرت بر جمع امتثال هر دو فعل نیست بلکه شرط تکلیف قدرت ذات فعل است که در مورد انقاذ پسر مولی به این صورت خواهد بود که «اذا قدرت فانقذ إبنی» که قادر بر انقاذ پسر مولی است و نسبت به انقاذ برادر مولی هم قادر است و صرفا قادر بر جمع بین این دو فعل نیست و لذا اینکه خطاب تکلیف در حال تزاحم مطلق باشد، اشکالی رخ نمی دهد؛ چون تزاحم مربوط به حکم عقل در مقام امتثال است که تکلیف به أهم و مهم هر دو فعلی خواهد بود که عقل حکم می کند: اگر أهم انجام شود، شخص نسبت به مخالفت امر مهم معذور خواهد بود. به عبارت دیگر امر به مهم مثل انقاذ برادر مولی هم ساقط نشده است بلکه به جهت اینکه موضوع آن عدم صرف قدرت بر انقاذ پسر مولی نیست، انقاذ برادر مولی هم در حال حاضر واجب است، اما عقل حکم می کند که مولی نمی تواند بر ترک انقاذ برادر مولی عقاب کند؛ چون عبد مشغول امتثال أهم شده است و بدون خروج دو تکلیف از فعلیت، تزاحم در مقام امتثال رخ داده است.

بنابراین طبق مسلک رابع هم تعارض غیر از تزاحم است؛ چون در تزاحم تنافی در جعل وجود ندارد و هیچ کدام مشروط نیستند، اما حکم عقل وجود دارد، در حالی که در تعارض تنافی در جعل دو حکم است.

1.2.5- انصراف خطابات تکالیف از فرض تزاحم (مسلک آقای زنجانی)

پنجمین مسلک در باب تزاحم، مسلک آقای زنجانی است. ایشان فرموده اند: اساسا خطابات تکالیف از فرض تزاحم انصراف دارد و اصلا خطابات ناظر به این شرائط استثنائی نیست. به عنوان مثال خطاب «أقم الصلاه» از فرض تزاحم نماز با انقاذ غریق انصراف دارد و در طرف مقابل هم خطاب«أنقذ الغریق» از فرض تزاحم با نماز انصراف دارد.

بنابراین در خطابات اطلاقی نسبت به فرض تزاحم منعقد نمی شود، اما با توجه به اینکه عرف کشف ملاک می کند، طبق کشف ملاک، حکم هم کشف خواهد شد.

با انصراف خطاب از فرض تزاحم، عدم ارتباط آن با بحث تعارض واضح و روشن خواهد بود.

در باب تزاحم پنج مسلک بیان شده وجود دارد که در مطالب آینده به صحت و سقم آنها می پردازیم.