درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تقاریب مسلک سوم/ تفاوت تعارض و تزاحم/ مسالک تزاحم/ مسلک سوم/ تعارض أدله

برای روشن شدن تفاوت بین تعارض و تزاحم، بحث در مسالک تزاحم قرار دارد که مسلک سوم در تزاحم دارای تقاریب متعددی است که در این بخش به بیان و بررسی تقاریب مختلف مسلک سوم می پردازیم.

1- مسلک سوم باب تزاحم

برخی از بزرگان در مورد تزاحم قائل به مسلک سوم شده اند. محصل مسلک سوم این است که هر خطاب تکلیف به نحو قضیه حقیقیّه مقیّد به عدم اشتغال به واجب أهم یا مساوی است. به عنوان مثال خطاب «أنقذ إبنی» مقیّد به قید «مالم تشتغل بواجب أهم او مساوی» است. خطاب «أنقذ عبدی» هم به همین صورت است و لذا وقتی بین إنقاذ پسر و عبد مولی تزاحم می شود، هر دو فعلی نخواهند شد، الا اینکه در مکلّف فرض عصیان شود.

اما در صورتی که مکلّف به سراغ أهم برود، مهم فعلی نخواهد شد؛ چون مقیّد به عدم صرف قدرت در واجب أهم یا مساوی است. در متساویین هم اگر مکلّف یکی از دو تکلیف را امتثال می کند، تکلیف دیگر فعلی نخواهد شد؛ چون هر کدام عدم صرف قدرت در واجب أهم یا مساوی است و این شرط محقق نیست.

1.1- تقاریب مسلک سوم

برای مسلک سوم تقریب هایی ذکر شده است که دو تقریب آن در مطالب گذشته بیان و مورد اشکال واقع شد.

1.1.1- تقریب سوم برای مسلک سوم

تقریب سوم برای مسلک سوم، تقریبی است که توسط مرحوم استاد و شهید صدر مطرح شده است.

ایشان فرموده اند: عقل خطاب تکلیف را مشروط بر قدرت بر ذات فعل می داند و حکم می کند که تکلیف به غیر مقدور، صحیح نیست. همان عقل کشف می کند که خطاب تکلیف قید دیگری هم دارد که مکلّف اشتغال به واجب أهم یا مساوی نداشته باشد و به تعبیر دیگر قدرت خود را در واجب أهم یا مساوی صرف نکند، ولو اینکه عرفا از تعبیر «اذا قدرت فأنقذ إبنی» یا «اذا قدرت فأنقذ عبدی» غیر از قدرت بر ذات فعل فهمیده نمی شود، اما مقیّد لبّی به حکم عقل وجود دارد که اطلاق خطاب تکلیف نسبت به فرض اشتغال به امتثال واجب أهم یا مساوی صحیح نیست.

در مورد عدم صحت اطلاق خطاب نسبت به فرض اشتغال به واجب أهم یا مساوی، بیانات متفاوتی وجود دارد:

    1. مرحوم استاد فرموده اند: اطلاق خطاب نسبت به فرض اشتغال به واجب أهم یا مساوی لغو است؛ چون مولی از اطلاق خطاب نسبت به واجب أهم یا مساوی غرضی ندارد و اگر بخواهد مکلّف را از اشتغال به واجب أهم منصرف کرده و به سمت امتثال واجب مهم بکشاند، ترجیح مرجوح بر راجح خواهد بود و اگر چنین هدفی وجود نداشته باشد، بقاء تکلیف و اطلاق، بی هدف و لغو خواهد بود.

در مورد متساویین هم اگر در مورد اشتغال به مساوی هدف مولی از اطلاق تکلیف این باشد که مکلّف را از اشتغال به واجب مساوی به واجب دیگر منصرف کند و مشغول به واجب دیگر شود، ترجیح بلامرجّح خواهد بود و اگر چنین هدفی نداشته باشد، اطلاق تکلیف لغو خواهد بود و لذا عقل حکم می کند که خطاب تکلیف نسبت به اشتغال به واجب أهم یا مساوی صحیح نیست و کشف می شود که در خطاب تکلیف تقیید صورت گرفته است.

    2. شهید صدر در کتاب بحوث همانند امام قدس سره قائل اند که اطلاقات تکالیف نباید لغویت عقلائیه داشته باشد و لذا اطلاق تکلیف شامل غافل هم خواهد شد؛ چون در نظر شهید صدر اطلاق مؤونه زائده ندارد.

البته امام قدس سره تعبیر به خطابات قانونیه کرده و فرموده اند: خطابات قانونیه نسبت به خطابات شخصیه تفاوت دارد. در خطابات شخصیه باید اثر برای شخص مخاطب وجود داشته باشد و لذا اگر به انسان شریفی گفته شود: «زنا نکن» و یا «ستر عورت کن» مسهجن خواهد بود؛ اما خطابات قانونی مشکل نخواهد داشت و کافی است که خطاب قانونی نسبت به تعداد معتنی به اثر داشته باشد ولو اینکه نسبت به تک تک افراد اثر نداشته باشد و لذا شامل غافل، جاهل مرکب بلکه شامل عاجز هم خواهد شد.

در بحوث گفته اند: اطلاق مشکلی ندارد و شمول آن نسبت به جاهل و ناسی لغو نیست، اما روح تکلیف عبارت است از بعث مکلّف نحو الفعل به نحوی که در فرض وصول موجب انبعاث او شود و لذا خطاب تکلیف از عاجز منصرف خواهد بود. البته انصراف خطاب از عاجز، به جهت لغویت نیست تا امام قدس سره اشکال کنند که خطابات به صورت قانونی است، بلکه انصراف خطاب از عاجز به جهت مشکل در اقتضای خطاب تکلیف است که اقتضای تعلّق به امری دارد که مکلّف متمکّن از انبعاث به سمت آن در فرض وصول باشد که با این بیان شمول خطاب نسبت به ناسی و جاهل با توجه به محرکیّت در فرض وصول مشکلی ندارد و لذا خطاب نسبت به ناسی و جاهل محرکیت شأنیه علی تقدیر وصول دارد. اما اقتضای تکلیف به نحوی است که شامل عاجز نمی شود؛ چون روح تکلیف بعث و تحریک مکلّف به سمت فعل است و در مورد عاجز حتی بعد از وصول تکلیف امکان انبعاث وجود ندارد.

با توجه به بیان مطرح شده از شهید صدر، ایشان در بحوث گفته اند: در باب تزاحم روح تکلیف مختل می شود؛ چون خطاب تکلیف در ظرف اشتغال به واجب أهم یا مساوی داعویّت نسبت به متعلق خود ندارد و لذا در مثال «أنقذ عبدی» با فرض اشتغال به امتثال واجب أهم، ابدا داعویّت ندارد؛ چون معنای داعویّت این است که مکلّف از امتثال واجب أهم یا مساوی منصرف شده و حکم شود که لزوما عبد مولی را إنقاذ کند که این امر در صورتی که مزاحم أهم باشد، ترجیح مرجوح بر راجح است و در صورتی مساوی بودن، ترجیح بلامرجّح است.

بنابراین محل اختلاف شهید صدر در بحوث و امام قدس سره در این است که شهید صدر فرموده اند: اقتضای خطاب تکلیف این است که از فرض عجز و یا از فرض اشتغال به واجب أهم یا مساوی منصرف است؛ چون روح بعث و تکلیف داعویّت به سمت فعل است و در این موارد داعویّت وجود ندارد و لذا مقیّد لبّی متصل خواهد بود که این مقیّد لبّی عقلی برای عرف واضح است و همان طور خطاب بعث انصراف به مقدور دارد، انصراف خواهد داشت به مقدوری که اشتغال به واجب أهم یا مساوی آن وجود نداشته باشد.

1.1.1.1- تفاوت تقریب سوم با تقریب محقق نائینی

تفاوت تقریب سوم برای مسلک سوم با تقریب محقق نائینی این است که محقق نائینی فرمودند: خطاب «اذا قدرت انقد أبی» با وجود صرف قدرت در إنقاذ پدر مولی که مساوی است، خطاب «اذا قدرت فأنقذ إبنی» مختل خواهد شد؛ چون مکلّف در فرض صرف قدرت خود در واجب مساوی یا أهم، قدرت بر إنقاذ پسر مولی نخواهد داشت.

البته محقق نائینی بر لفظ «اذا قدرت» تأکید کرده است، اما در تقریب سوم لفظ دنبال نمی شود بلکه تقریب سوم به دنبال نکته است که همان نکته ای که تقیید به «اذا قدرت» را بیان کرده است، همان نکته بیان می کند که قید دیگری به صورت «اذا قدرت و لم تصرف قدرتک فی واجب أهم او مساوی» زده شود.

اشکال ما در تقریب محقق نائینی این بود که در این فرض قدرت بر انقاد پسر مولی وجود دارد و خود مکلّف تعجیز نفس کرده است و تعجیز نفس بعد از حدوث قدرت، مانع از تکلیف نخواهد بود؛ کما اینکه مکلّف در ماه رمضان نمی تواند کاری انجام دهد که عاجز از روزه داری شود و لذا اگر بیش از حد کار کند که نتواند روزه بگیرد، کشف نخواهد شد که قدرت نداشته است.

1.1.1.2- مناقشات بر تقریب سوم

نسبت به تقریب سوم از مسلک سوم، مناقشاتی شده است که برخی از آنها وارد نیست:

1.1.1.3- الف: مناقشات آقای سیستانی در تقریب سوم

آقای سیستانی دو اشکال در تقریب سوم مطرح کرده اند:

1.1.1.3.1- الف: طرح بیان مطرح شده در ضدین دائمیین

آقای سیستانی در اشکال به تقریب سوم فرموده اند: اگر مقیّد لبّی صحیح باشد، باید در ضدین دائمیین هم گفته شود که تعارض وجود ندارد؛ چون اگر مولی گفته باشد: «إجلس» و «قُم» که ضدان دائمی هستند، باید گفته شود که «قُم» قید لبّی دارد به اینکه «اذا لم تصرف قدرتک فی واجب أهم او مساوی» و در مورد «إجلس» هم به همین صورت خواهد شد که «اذا لم تصرف قدرتک فی واجب أهم او مساوی» و لذا حتی در ضدان دائمی هم تعارض وجود نخواهد داشت، در حالی که عرف و خود قائلین به مسلک ثالث، در مورد تزاحم قائل شده اند که باید در باب تزاحم تضاد اتفاقی باشد و موارد تزاحم دائمی از تزاحم خارج است. بنابراین همین تقیید به اتفاقی بودن تضاد کشف می کند که مقیّد لبّی که در این تقریب ذکر شده است، صحیح نیست.

البته در بحث تعارض با توجه به اینکه آقای سیستانی با اصل مسلک تزاحم مشکل دارند، این اشکال ایشان که بر مسلک سوم مطرح کرده اند، در حقیقت اشکال به تقریب سوم از تزاحم است.

1.1.1.3.1.1- پاسخ از مناقشه اول آقای سیستانی

پاسخ مناقشه آقای سیستانی این است که در تضاد دائمی، ظاهر این است که مولی ضد دائم را لحاظ کرده است و لذا وقتی مولی خطاب «یجب علیکم القیام» را به کار می برد، جلوس را هم که ضد دائمی قیام است، لحاظ می کند و لذا «یجب علیک القیام» به معنای این است که جلوس واجب نیست و وقتی هم که خطاب «یجب علیک الجلوس» را به کار می برد، لحاظ کرده است که قیام به صورت مطلق واجب نیست و لذا جلوس را مطلقا واجب کرده است.

اما در ضدین اتفاقی، ظاهر خطاب تکلیف این است که سایر تکالیف لحاظ نمی شود و لذا زمانی که خطاب «أقیموا الصلاه» را به کار می رود، مولی خطاب وجوب صیام، إنقاذ غریق و یا اطفاء حریق و صدها خطاب دیگر تکلیف که وجود دارد را لحاظ نمی کند و لذا خلاف ظاهر است که وقتی مولی هر خطاب تکلیف را جعل می کند، تک تک خطابات دیگر را لحاظ کرده و ملاحظه کند که خطاب تکلیف به نماز أهم است و لذا به صورت مطلق امر به نماز کند. در حالی که در مورد ضدان دائمی خلاف ظاهر نیست و در امر به ضد حالت تزاحم با ضد دائمی را لحاظ می کند و لذا قیاس تزاحم در موارد تضاد اتفاقی به تضاد دائمی قیاس مع الفارق است.

در این بحث باید مثال قیام و جلوس مطرح شود که در آن ترتب ممکن است و اطلاق وجوب قیام بیان می کند که مقیّد به عدم جلوس نیست و اطلاق وجوب جلوس هم مقیّد به عدم قیام نکرده است، در حالی که این تقیید در شان مولی بوده است و مطلق بودن خطاب در این فرض کشف خواهد کرد که چنین قیدی وجود نداشته است؛ چون ظاهر یجب علیک القیام این است که مشروط به عدم انتخاب جلوس نیست و یجب علیک الجلوس هم ظاهر در این است که مشروط به عدم انتخاب قیام نیست و لذا دو اطلاق تعارض خواهند کرد. البته بعد از تعارض ممکن است که مسلک محقق عراقی را بپذیریم که تعارض بین اصل دو خطاب نیست بلکه تعارض بین دو اطلاق است که این مطلب بحث دیگری است. در باب تزاحم مدعی این است که هر خطاب یک قید لبّی عام دارد و لذا اشکال آقای سیستانی وارد نیست.

البته در صورتی تضاد غالبّی باشد، همانند تضاد دائمی خواهد بود. اشکال ما در موارد تزاحم بین دو ضدی است که تضاد آنها اتفاقی است و به نحوی است که نوعا متعلق هر یک از دو وجوب، با وجوب دیگر تضاد ندارد.

1.1.1.3.2- ب: محال بودن اخذ قدرت تامه در موارد تزاحم به جهت انقسام ثانوی بودن

اشکال دوم آقای سیستانی این است که لحاظ قدرت بر ذات فعل از انقسامات اوّلیه است که إنقاذ عبد مولی دارای دو قسم مقدور و غیر مقدور است و این تقسیم با توجه به اینکه در رتبه سابق بر تکلیف است، انقسام اوّلی خواهد بود، اما فرض تزاحم یک واجب با واجب دیگر از انقسامات ثانویّه است که در ابتدا وجوبی فرض شده و بعد فرض وجوب، تزاحم بین دو واجب فرض شده است که در این صورت اگر قصد اخذ قدرت تامه که همان عدم اشتغال به واجب أهم یا مساوی است، در متعلق تکلیف وجود داشته باشد، انقسامات ثانویّه خواهد بود و اخذ انقسامات ثانویّه در متعلق یا موضوع خطاب تکلیف صحیح نیست؛ چون رتبه انقسامات ثانویّه متأخر از تکلیف است؛ همانند اخذ علم به حکم در موضوع حکم یا اخذ قصد امتثال در متعلق امر.

همان طور که قصد امتثال از انقسامات ثانویّه است و در ابتدا باید نماز واجب باشد و در مرتبه بعد تقسیم شود که نماز به قصد امتثال بوده است و یا اینکه نماز بدون قصد امتثال بوده است، اخذ قدرت هم از تقسیمات ثانویّه است و اموری که از تقسیمات ثانویّه است، نمی تواند در موضوع یا متعلق خطاب تکلیف اخذ شود؛ چون متأخر از تکلیف است و اگر بخواهد در در موضوع یا متعلق اخذ شود که تقدم بر تکلیف دارد، خلف خواهد بود.

1.1.1.3.2.1- پاسخ از مناقشه دوم آقای سیستانی

به نظر ما مناقشه دوم آقای سیستانی هم وارد نیست؛ چون وقتی مولی خطاب «أنقذ عبدی» را به کار می برد، إنقاذ عبد را «بماهو واجب» لحاظ نکرده است بلکه إنقاذ عبد را «بماهو إنقاذ عبد» لحاظ کرده و بیان می کند که إنقاذ عبد دو حالت دارد: حالت اول اینکه مشغول واجب دیگر که أهم و یا مساوی است، شده باشد و حالت دوم اینکه مشغول واجب أهم یا مساوی نشده باشد. بنابراین وجوب إنقاذ عبد در رتبه سابق لحاظ نشده است، بلکه همان طور که إنقاذ عبد دو حالت مقدور و غیر مقدور دارد، دو حالت دیگر هم به صورت اشتغال به واجب أهم یا مساوی و حالت عدم اشتغال وجود دارد که دو قسم برای إنقاذ عبد واجب نیست بلکه اقسام ذات إنقاذ عبد است. بنابراین اینکه وجوب إنقاذ عبد مولی مقیّد شود به اینکه مشغول واجب أهم یا مساوی نشده باشد، تقیید به انقسام ثانوی نخواهد بود.

نکته قابل توجه این است که آقای سیستانی در بحث ترتّب قائل به مسلک سوم شده اند، اما این دو اشکالی را که در بحث تعارض بر مسلک ثالث مطرح کرده اند، پاسخ نداده اند، در حالی که اگر ایشان می خواستند به مسلک ثالث قائل شوند، باید این دو اشکال را جواب می دادند.

1.1.1.4- ب: عدم انصراف خطاب از موارد تزاحم به جهت معیار بودن عرف

طبق نظر ما اشکال وارد بر تقریب سوم از مسلک ثالث، این است که اقتضای خطاب تکلیف را عرف و عقلاء تعیین می کنند. با مراجعه به عرف و عقلاء روشن می شود که در نزد آنها نهایتا خطاب تکلیف منصرف به مواردی باشد که متعلق آن مقدور باشد؛ به عنوان مثال در مورد استهلال عرف و عقلاء حکم می کنند که این خطاب نمی تواند شامل افراد نابینا شود؛ چون افراد نابینا قادر بر استهلال نیستند.

اما نسبت به فرض تزاحم مثل اینکه خطاب «أقیموا الصلاه» و خطاب نماز آیات وجود داشته باشد و اتفاقا نماز یومیه و با سبب نماز آیات مقارن شده و ضیق وقت وجود داشته باشد، مکلّف نسبت به نماز یومیه و نماز آیات قادر است و هیچ یک از عرف و عقلاء اطلاق خطاب تکلیف نسبت به این فرض را مستهجن نمی دانند؛ چون اینکه قوام خطاب تکلیف به اراده فعلیه مطلقه ارتکازیه مولی باشد که از او سوال شود، یکی از نماز یومیه یا نماز آیات را به جهت أهم بودن تعیین کند یا در صورت تساوی حکم به اخذ به احدهما کند، اول الکلام است و لذا در مورد جاهل و ناسی بلکه در مورد جاهل بسیط چنین اراده ی لزومیه نفسانیه در مولی وجود ندارد بلکه مولی به لحاظ اینکه در مورد جاهل بسیط تعبیر «کل شیء لک حلال» را به کار برده است، نمی تواند اراده لزومیه داشته باشد و دلیلی وجود ندارد که از اطلاق خطاب قانونی رفع ید شود.

بنابراین دلیل وجود ندارد که قوام خطاب تکلیف به اراده لزومیه ارتکازیه مولی باشد، بلکه داعی بر انشاء تکلیف داعویّت و محرکیت در چهار چوب احکام عقلیه و عقلائیه دارد و مولی خطاب تکلیف را به صورت مطلق جعل می کند و همین که ذات فعل مقدور است کافی است؛ چون به داعی این است که در دائره عقل و عقلاء محرک باشد و وقتی باب تزاحم باشد، حکم عقل و عقلاء این است که أهم منجز است و در متساویین در عین اینکه دو خطاب تکلیف مطلق است، حکم می کنند که احدهما لابعینه منجز است.

مطلب دیگری که در اینجا خطاب به شهید صدر لازم به ذکر است، این است که مقیّد لبّی متصل به معنای این است که عرف ظهور را برای خطاب تکلیف منعقد نمی بیند و قرینه عرفیه واضحه بر تقیید خواهد بود. در حالی که در مورد قدرت، قرینه عرفیه واضح وجود ندارد که خطاب تکلیف مشروط به عدم صرف قدرت در واجب أهم یا مساوی است و لذا به نظر ما این تقریب سوم هم صحیح نیست.

2- تقریب چهارم تزاحم (مختار)

چهارمین تقریب برای تزاحم که ما بیان کردیم به این صورت است که اگر ما بودیم و حکم عقل و عقلاء معتقد می شدیم که خطاب تکلیف مطلق است. البته قدرت بر ذات فعل را از باب اقتضاء خطاب تکلیف شرط می دانیم؛ چون خطاب تکلیف منصرف به فرض قدرت است و لذا خطاب «یجب الإستهلال» از انسان های نابینا منصرف خواهد بود و خطاب «یجب المشی» از انسان های بدون پا انصراف خواهد داشت، اما اگر ما بودیم قدرت بر جمع بین دو امتثال را شرط نمی کردیم، اما خطاب به امام قدس سره که دو خطاب تکلیف را مطلق می دانند[1] ، بیان می کنیم که با مقیّدهای لفظیه مثل ﴿ لایکلف الله نفسا الا وسعها﴾[2] چه می کنند؟ در باب تزاحم هم از ایشان سوال می کنیم که در مواردی قدرت عقلی بر امتثال هر دوتکلیف وجود دارد، اما امتثال هر دو فعل همزمان حرجی است، مثل اینکه اجتناب از دو آب نجس حرجی است و یا اینکه شخصِ پیر، در وقت نماز فریضه و نماز آیات خود را به صورت سریع بخواند، حرجی است. در این موارد اگر دلیل ﴿ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[3] اطلاق تکلیف ها را مقیّد نکند و نوبت به عقل برسد، عقل خطابات تکلیف را با توجه به قادر بودن شخص، منجز می داند و لذا انجام آن لازم خواهد بود.

بنابراین لازم است که شارع در موارد حرج و عجز عرفی، خطاب های تکلیف را مشروط کند و الا اگر خطاب تکلیف مطلق باشد، عقل نمی تواند حکم به تنجّز نکند که با توجه به اینکه اطلاق هر دو حکم حرجی است، دو خطاب﴿ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[4] یا «رفع مالایطیقون»[5] شامل شده و حکم می کند که اطلاق این دو تکلیف مراد جدی مولی نیست و به اولویت عرفیه موارد عجز عقلی هم اطلاق خطاب تکلیف مقیّد خواهد شد که قید عقلایی آن به صورت «مالم یشتغل بواجب أهم او مساوی» خواهد بود.

بنابراین ما مسلک ثالث را با تقریب رابع پذیرفتیم.