< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بیان مسلک مختار/ مسالک تزاحم/ تفاوت بین تعارض و تزاحم/ تعارض أذله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان مسالک تزاحم برای روشن شدن تفاوت بین تعارض و تزاحم بود که بعد از بیان مسالک متعدد در باب تزاحم و بررسی آنها در جلسات گذشته، در ادامه با بیان نکات تکمیلی، مسلک مختار خود را بیان خواهیم کرد.

1- مسلک سوم تزاحم

از بین مسالک مطرح شده در باب تزاحم، مسلک سوم مورد پذیرش جمعی از اعلام همچون محقق نائینی[1] و مرحوم آقای خویی[2] قرار گرفته است. این بزرگان فرموده اند: تزاحم خارج از تعارض است؛ چون تعارض به معنای تنافی بین دو خطاب در مقام جعل است و لذا باید فی حد نفسه در هر کدام یک از دو دلیل احتمال جعل مطلق وجود داشته باشد ولی جمع بین جعل مطلق در تکلیف «الف» با جعل تکلیف در تکلیف «ب» که ایجاد مزاحمت کرده است، ممکن نباشد که منجر به تعارض اثباتی بین دو خطاب خواهد شد.

اما در باب تزاحم این گونه نیست، بلکه در باب تزاحم از ابتداء برای خطاب تکلیف یک قید عام وجود دارد و لذا احتمال اطلاق تکلیف نسبت به فرض اشتغال به واجب اهم یا مساوی وجود ندارد. به عنوان مثال در مورد خطاب «اذا زالت الشمس وجبت الظهر و العصر» احتمال داده نمی شود که نسبت به فرض اشتغال به واجب اهم و یا مساوی اطلاق داشته باشد و در مقابل در مورد خطاب «اذا خسف القمر وجب صلاه الآیات» هم اطلاق نسبت به فرض اشتغال به واجب اهم یا مساوی وجود ندارد.

بنابراین دو خطاب نسبت به فرض تزاحم اطلاق ندارند تا تکلیف به غیر مقدور لازم بیاید و بین دو اطلاق نسبت به فرض تزاحم تعارض رخ بدهد.

1.1- تبیین مسلک سوم

عدم اطلاق دو خطاب نسبت به فرض تزاحم به این جهت است که اطلاق هر کدام از دو خطاب مبتنی بر این است که مولی، مزاحم های دیگر را لحاظ کرده و مشاهده کند که این تکلیف أهم است و به عنوان مثال به جهت ملاحظه نماز ظهر وعصر با سایر واجبات دیگر، شارع ملاحظه کند که نماز ظهر و عصر در تزاحم با هر واجب دیگر مقدم بر آنها است و لذا تکلیف به نماز ظهر و عصر را مطلق قرار دهد، در حالی که لحاظ خطابات به این صورت به دو جهت قابل التزام نیست:

    1. خلاف ظاهر است که مولی در خطاب تکلیف، در مقام مقایسه بین واجب «الف» و تک تک واجبات دیگر قرار گیرد.

    2. ملاحظه بین هر واجب و تک تک واجبات دیگر، یک نتیجه غریب به دنبال دارد؛ چون هر خطاب تکلیفی بیان می کند که در مقایسه با سایر تکالیف مزاحم، أهم است و این ادعاء در هر خطابی وجود خواهد داشت، در حالی که باید حداقل یک خطاب تکلیف بیان کند که اهم از سایر تکالیف نیست، در حالی که طبق طبق بیان ذکر شده، چنین خطابی وجود نخواهد داشت.

البته اینکه شارع در مقام بیان اهمیت یک واجب باشد، امر غیر ممکن نیست؛ چون شارع در مورد ولایت بیان کرده است که ولایت أهم و اعظم واجبات است، اما ظهور سایر خطابات تکلیف در بیان اهمیت نیست و لذا وقتی خطابات تکلیف در مقام مقایسه با تک تک تکالیف دیگر نباشد، اطلاق تکلیف نسبت به فرض اشتغال به واجب أهم یا مساوی ممتنع خواهد شد و با ممتنع شدن اطلاق، قطعا اثبات می شود که خطاب تکلیف دارای تقیید است که این تقیید یا به صورت «اذا قدرت» است که محقق نائینی و مرحوم آقای خویی بیان کرده اند و یا اینکه تقیید به صورت «اذا قدرت و لم تصرف قدرتک فی واجب أهم او مساوی» خواهد بود.

بنابراین مسلک سوم مبتنی بر این است که اطلاق دو خطاب نسبت به فرض تزاحم ممکن نباشد و از همین نکته تقیید هر دو خطاب کشف خواهد شد.

1.1.1- مناقشه در تقریب سوم (عدم مانع برای اطلاق خطابات)

ممکن است در اشکال به مسلک سوم گفته شود: مطلق بودن دو خطاب تکلیف مانعی ندارد؛ چون از نظر عقلاء نهایتا باید متعلق تکلیف مقدور باشد، اما لازم نیست که جمع بین دو امتثال مقدور باشد و لذا حتی اگر جمع بین دو امتثال مقدور نباشد، اطلاق دو تکلیف استهجان نخواهد داشت و به حکم عقل، هر دو تکلیف منجّز نخواهند شد، بلکه اگر واجب أهم وجود داشته باشد، به همان عمل خواهد شد و در فرض عصیان اهم، مهم منجز خواهد شد.

در موارد متساویین هم احدهما لابعینه منجّز خواهد شد.

1.1.1.1- بررسی مناقشه ذکر شده

انصاف این است که اشکال ذکر شده بر مسلک سوم وارد است؛ چون اگر در قوانین عقلاء دقت شود، در بین عقلاء قوانینی وجود دارد که بین آنها تزاحم رخ می دهد. به عنوان مثال می توان اشاره به ممنوع بودن عبور از چراغ قرمز و حفظ جان انسانها اشاره کرد که هر دو از قوانین عقلاء هستند، اما اگر شخصی دارای بیماری خطرناک باشد که اگر به سرعت به بیمارستان نرسد، خوف خطر بر او وجود دارد، در این صورت عقلاء از چراغ قرمز عبور خواهند کرد. در این مثال عقلاء حکم نمی کنند که شخص عبور کننده از چراغ قرمز، تخلف نکرده است بلکه در عین اثبات تخلف برای او، با توجه به اینکه این تخلف به جهت رعایت یک مطلب مهمتری بوده است، شخص را معذور می دانند.

برای تقدیم قانون أهم در نزد عقلاء، می توان به موارد متعددی اشاره کرد که مورد دیگر آن فرضی است که شخصی در حال فراز از دست فرد متعدّی، مجبور شود که از خیابات یک طرفه عبور کند. در این صورت عقلاء شخص را به جهت اینکه قانون حتی شامل او هم بوده است، متخلف می دانند، اما معذور خواهد بود.

با بیان مطالب ذکر شده، روش عقلایی روشن می شود. از طرف دیگر غرض از تکلیف به صورت مطلق، محرکیت در چهار چوب احکام عقلیه و عقلائیه است؛ لذا در فرض تزاحم، تکلیف به مهم نسبت به اتیان آن در مقابل واجب أهم، محرکیت ندارد و اراده نفسانی مولی هم به اتیان أهم و ترک مهم است، اما در نظر عقلاء قانون مطلق است و غرض از این قانون این است که در چهار چوب حکم عقل و عقلاء در فرض تزاحم و وجود اهم و مهم، اهم منجز است و در فرض تساوی، احدهما لابعینه منجز خواهد بود.

شاهد ما بر این مطلب این است که در فرض تساوی متزاحمین اراده نفسانی مولی به اتیان احدهما لابعینه تعلق می گیرد و لذا این گونه نیست که دو اراده به صورت ترتبی وجود داشته باشد. اراده ترتبی این است که مولی بیان کند: «اگر پدرم را انقاذ نکردی فرزندم را انقاذ کن و اگر فرزندم را انقاذ نکردی، پدرم را انقاذ کن.» نتیجه اراده ترتبی این است که در صورت عدم انجام انقاذ پدر و پسر، با توجه به اینکه شرط هر کدام، عدم امتثال واجب دیگر بوده است، دو اراده فعلی شده است. اما نکته این است که تعلق دو اراده در متساویین مستهجن است و لذا یک اراده به جامع تعلق خواهد داشت. ظاهرا آقای سیستانی هم به همین جهت گفته اند که از نظر عقلاء متمم جعل تطبیقی وجود دارد که عقلاء اعمال نفوذ کرده و می گویند: در فرض متساویین مراد شارع در باب تزاحم، یک وجوب است که به احدهما تعلق گرفته است.

البته مطلب ذکر شده در مورد اراده است، اما از نظر عقلاء به لحاظ خطاب و قانون دو قانون مطلق وجود دارد که هر دو آنها منجز نخواهد شد بلکه احدهما لابعینه منجز خواهد شد. این مطلب به نظر ما بسیار واضح است.

1.1.2- وجه قائل شدن به مسلک سوم (وجود مقید های لفظی منفصل)

با توجه به مطالب ذکر شده، مناسب بود که ما قائل به مسلک چهارم شویم که از سوی امام، منتقی الاصول و آقای سیستانی در دوره دوم از اصول، مطرح شده است.

در مسلک چهارم مطرح شده است که هیج تنافی در جعل بین دو خطاب مطلق نسبت به باب تزاحم وجود ندارد. امام قدس سره فرموده اند: قدرت بر ذات فعل، شرط تکلیف نیست بلکه شرط تنجّز است.

در مقابل امام قدس سره، منتقی الاصول و آقای سیستانی گفته اند: قدرت بر ذات فعل شرط تکیف است؛ چون خطاب تکلیف انصراف به مقدور دارد، اما طبق روشن عرف و عقلاء قدرت بر جمع بین دو امتثال شرط تنجز است.

در عین اینکه به مقتضای صناعت باید قائل به مسلک چهارم می شدیم، اما به جهت مقیدهای لفظی منفصل قائل به مسلک سوم می شویم؛ چون اگر صرفا بحث عجز عقلی از جمع بین دو امتثال باشد که مکلف تکوینا از انقاذ دو غریق عاجز باشد، نیازی به تداخل شارع نبوده و با وجود مطلق بودن قانون شارع، عقل حکم می کند که با توجه به عاجز بودن از دو امتثال، هر دو تکلیف منجز نخواهد شد، اما نکته قابل توجه است که در بسیاری از موارد تزاحم، قدرت تکوینی بر جمع بین دو امتثال وجود دارد و صرفا قدرت عرفیه وجود ندارد و یا اینکه مثل انقاذ غریق جمع بین دو امتثال، مستلزم حرج خواهد شد، اما در تکالیف عادی این گونه نیست و لذا مثلا بین نماز فریضه و نماز آیات در صورت ضیق وقت، ضیق وقت موجب عجز تکوینی نیست بلکه اگر شخص بخواهد به صورت سریع طهارت از حدث ایجاد کرده و سریع نماز ظهر و عصر بخواند و در ادامه به سرعت نماز آیات بخواند، عقلا ممکن است، اما ممکن است برای شخص طاقت فرسا باشد و یا اینکه اگر شخص بخواهد امروز و فردا را روزه بگیرد، امکان دارد، اما موجب حرج او خواهد شد. در این موارد اگر شرع مقدس خطاب تکلیف را مشروط به عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی نکند و به صورت مطلق خطاب تکلیف را بیان کند، عقل حکم را منجز دانسته و حکم به عدم تحمّل حرج نمی کند، اما خطاب «لاحرج» و «رفع مالایطیقون» امتنانی از سوی شارع است که با توجه به آیه شریفه ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَ لاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾[3] در امم سابقه هم وجود نداشته است و لذا کشف خواهد شد که شارع خطاب تکلیف را در هیچ یک از دو تکلیف مطلق نگذاشته است بلکه مشروط به عدم صرف قدرت در واجب اهم یا مساوی شده است.

وقتی جمع بین دو واجب مستلزم مشقت زائد بر متعارف باشد و به این جهت از اطلاق آن رفع ید شود، به اولویت عرفیه در موارد عجز تکوینی، هر دو تکلیف اطلاق نخواهند داشت. اولویت به این جهت است که وقتی مکلف قدرت تکوینی دارد ولی به جهت ابتلاء به حرج در امتثال هر دو خطاب یا عدم قدرت عرفی، شارع تکلیف را مشروط به عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی قرار دهد، به اولویت در فرضی که تکوینا مقدور نباشد، تکلیف مقید خواهد شد.

امام قدس سره قدرت را شرط تنجیز می دانند، اما به نظر ما کلام ایشان خلاف ظاهر است؛ چون آیه شریفه ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾[4] به معنای این است که خداوند متعال نسبت به غیر مقدور در کلفت قرار نمی دهد و لذا به معنای این نیست که عقل منجز نمی داند و مکلف بر مخالفت آن عقاب نمی شود؛ چون حمل آیه شریفه بر عدم عقاب خلاف ظاهر است کما اینکه در خطابات دیگر همانند ﴿وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[5] و ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[6] به معنای عدم تنجیز و عدم عقاب نیست.

بنابراین دو خطاب تکلیف وجود دارد که وجود مقید لبی متصل برای آن مورد پذیرش ما نیست بلکه «لاحرج» و «رفع مالایطیقون» این خطابات تکلیف را مقید به عدم حرج نسبت به ذات فعل و نسبت به جمع بین آن و بین واجب اهم یا مساوی می کند و لذا «لاحرج و«رفع مالایطیقون» مقید منفصل خواهند بود که کشف می کنند که خطاب «اذا زالت الشمس وجبت الظهر و العصر» مقید است.

با کشف از تقیید خطاب، وجود دو خطاب به تعارض منجر نخواهد شد؛ چون تعارض به این معنا است که ثبوتا اطلاق تکلیف محتمل باشد و اطلاق تکلیف دیگر هم ثبوتا محتمل باشد ولی علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از دو اطلاق کذب و خلاف واقع است. وقتی علم تفصیلی حاصل شود، ولو به واسطه مخصص لفظی منفصل که اطلاق در تکالیف مراد جدی مولی نیست و هر کدام از دو اطلاق قید دارد، تعارض رخ نخواهد داد و لذا ما با این بیان قائل به مسلک سوم باب تزاحم شده ایم.

1.1.2.1- مناقشه (بقاء اطلاق قانونی دو تکلیف)

ممکن است گفته شود که از خطاب «ماجعل علیکم فی الدین من حرج» بیش از این کشف نمی شود که شارع در مقام امتثال حکم حرجی را منجز نکرده است و یا لااقل در باب تزاحم جمع بین دو امتثال را در صورتی که حرجی باشد، منجز نکرده است، اما اطلاق قانونی هر دو تکلیف محفوظ است.

به نظر ما این اشکال صحیح نیست؛ چون نسبت به مطلب ذکر شده دو اشکال وارد است:

    1. اشکال اول این است که بیان ذکر شده خلاف «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و «لایکلف الله نفسا الا وسعها» است؛ چون این دو آیه به معنای این است که خداوند ایجاد کلفت و الزام نمی کند.

    2. اشکال دوم این است که بیان ذکر شده مشکل ثبوتی هم دارد؛ چون باید شارع مستقیما در مقام تنجز دخالت کند در حالی که تنجز حکم عقل است و ربطی به شارع ندارد.

در چنین مواردی عقل حکم به قبیح بودن تکلیف نمی کند؛ چون اگر تکلیف قبیح بود، جای این وجود نداشت که شارع با خطاباتی همچون «ماجعل علیکم فی الدین من حرج»، «رفع عن امتی مالایطیقون» بیان کند که بر مخالفت تکلیف عقاب صورت نمی گیرد. اگر عقاب قبیح باشد، دیگر امتنانی بر امت نخواهد بود و لذا روشن می شود که در موارد حرج، ظلم و قبیح نبوده است و در عین حال خداوند امتنان کرده و حکم را رفع کرده است. حال اگر در مقام محل بحث شارع حکم نکند، عقل تکلیف را منجز می داند و لذا شارع باید حکم به رفع تکلیف کند که توسط «لایکلف الله نفسا الا وسعها» بیان کرده است که مکلف در کلفت قرار نگیرد که این بیان ترخیص برای ترک جمع بین دو امتثال در صورت حرجی بودن خواهد بود.

بنابراین با بیان ذکر شده روشن شد که در عین اینکه ما باید مسلک چهارم را انتخاب می کردیم، قائل به مسلک سوم با مقید شدیم که طبق مسلک سوم هر خطاب تکلیف یک قید عام لبی یا لفظی دارد که نسبت به فرض اشتغال به واجب اهم یا مساوی اطلاق ندارد و اشکالی به آن وارد نیست؛ بخلاف مسلک ثانی که در آن مطرح شد که هر خطاب تکلیف ثبوتا می تواند مطلق باشد؛ چون هر تکلیفی بیان می کند که سایر تکالیف اضعف از آن است و لذا تکلیف به صورت مطلق بیان شده است. در مورد مسلک دوم گفتیم که این بیان خلاف ظاهر عرفی است. شاهد آن این است که یک خطاب مشاهده نشده است که بیان کند که نسبت به خطاب دیگر اضعف است و لذا این امر بیانگر این است که هر خطابی در مقام بیان مطلق بودن خود نسبت به واجب دیگر نیست و لذا مسلک دوم صحیح نیست بلکه مسلک سوم صحیح است. البته صحت مسلک سوم به جهت منهج عقلایی نیست بلکه به جهت مقید لفظی منفصل است.

خلاصه کلام ما این است که در موارد حرج، ظاهر خطاب «لاحرج» این نیست که شرع صرفا عقاب نمی کند، بلکه «لاحرج» به معنای این است که ترخیص داده شده است و تکلیف در موارد عدم قدرت عرفی و حرج، دیگر به حد لزومی خود باقی نیست که با این بیان اگر قرار باشد در موارد عجز تکلیف اطلاق داشته باشد، خلاف فهم عرفی خواهد بود؛ چون اگر قرار باشد که در موارد عجز تکلیف اطلاق داشته باشد، در فرض عجز که اسوأ حالا است، شارع تکلیف خود را مطلق قرار داده است، اما در مواردی که قدرت عقلی وجود دارد و صرفا مبتلی به حرج شده است یا قدرت عرفی وجود ندارد، رفع تکلیف کرده باشد. این تفکیک خلاف ظهور عرفی «مالایطیقون» و «لایرید الله بکم الیسر» خواهد بود.

2- مسلک پنجم تزاحم (انصراف خطابات از فرض تزاحم)

مسلک پنجم در باب تزاحم، مسلک آقای زنجانی است. ایشان فرموده اند: اساسا از نظر عرفی خطابات مطلق نسبت به فرض تزاحم ناظر نیست و یا اینکه نسبت به فرض تزاحم ظهور ندارد و لذا خطاب «اذا زالت الشمس وجب الظهر و العصر» ناظر به حالت متعارف است و خطاب «اذا خسف القمر وجب الآیات» هم ناظر به فرض تزاحم نیست بلکه ناظر به فرض متعارف است. اما در نسبت به فرض تزاحم از دو خطاب کشف می شود که در فرض تزاحم هم ملاکات باقی هستند؛ چون عرفی نیست که تزاحم و عجز از امتثال موجب ارتفاع ملاک از هر دو خطاب شود. لذا با وجود کشف ملاک، اگر یکی از ملاک ها اهم باشد، طبعا جعل ثبوتی شارع بر اساس همان خواهد بود و اگر یکی از دو ملاک، محتمل الاهمیه باشد، دوران امر بین تعیین و تخییر خواهد شد که ممکن است دو ملاک مساوی بوده و شخص مخیر باشد و چه بسا ملاک یکی از آنها اهم باشد که دوران امر بین تعیین و تخییر خواهد شد که مشهور قائل به تعیین شده اند.

کلام آقای زنجانی اختصاص به بحث تزاحم ندارد، بلکه ایشان در بحث اجتماع امر و نهی که قائل به جواز اجتماع هستند، فرموده اند: وضوء با آب غصبی عمدا هم اشکال ندارد؛ یعنی این وضوء در عین حرام بودن، صحیح است؛ چون قصد قربت در اصل وضوء وجود دارد و انتخاب فرد به سوء اختیار بوده است و لذا ایشان فتوا به صحت وضوء با آب غصبی داده اند.

البته ایشان در بعد احتیاط کرده اند؛ وجه احتیاط ایشان شبهه انصراف است که خطاب «توضأ» ناظر به فرض غصب نیست و به عبارت دیگر عرف وثوق پیدا نمی کند که خطاب «توضأ» نسبت به وضوء حتی در فرض غصبی بودن آب امر کند.

ما به آقای زنجانی می گوئیم: به اصل برائت مراجعه کنید؛ چون بحث اقل و اکثر ارتباطی است.

آقای زنجانی فرموده اند: باب تعارض هم همین گونه است و «احل الله البیع» از فرض تعارض بیع وکیل و موکل انصراف دارد؛ یعنی فرضی باشد که وکیل خانه را به زید و موکل خانه را به عمرو بفروشد که «احل الله البیع» از این فرض انصراف دارد و الا اگر انصراف وجود نداشت، محتمل نبود که «احل الله البیع» بیع وکیل را تصحیح کرده ولی بیع موکل را تصحیح نکند ولی عکس آن که بیع موکل تصحیح شود، ممکن است. اگر انصراف وجود نداشت، اصاله الاطلاق بیع موکل را شامل می شد؛ چون علم تفصیلی وجود دارد که تصحیح بیع وکیل، ترجیح مرجوح بر راجح است، اما این خطاب انصراف دارد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo