درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط به قدرت /مرجحات باب تزاحم /تعارض أدله

بحث در مرجّحات باب تزاحم قرار دارد که مرجّح اول تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط به قدرت است.

1- مرجحات باب تزاحم

1.1- تقدیم واجب مشروط به قدرت عقلی بر واجب مشروط به قدرت شرعی

مرجّح اول باب تزاحم این است که به مشهور نسبت داده شده است که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم خواهد شد.

مرحوم آقای خویی در بحث تعارض از کتاب مصباح الاصول، این مرحج را نپذیرفته اند[1] ؛ اما ایشان در فقه به این مرجّح ملتزم شده و مثالی بیان کرده اند. از جمله مواردی که توسط مرحوم آقای خویی برای مرجح اول بیان شده، این است که اگر کسی نام خداوند متعال را بر روی بدن خود نوشته باشد و مباشرت او برای وضوء یا غسل متوقف بر این باشد که این اسم جلاله را بدون وضوء و غسل مسح کند و برای انجام غسل یا وضوء بر روی آن دست بکشد. ایشان فرموده اند: در این صورت مباشرت به وضوء یا غسل جایز نیست و لذا باید نائب بگیرد؛ چون حرمت مسّ اسم خداوند متعال بر شخص محدث و جنب، مشروط به قدرت نیست، اما وجوب مباشرت در غَسل که در وضوء و غُسل وجود دارد، مشروط به قدرت است؛ چون از دلیل بدلیّت استنابه فهمیده می شود که مباشرت مختص به فرض قدرت است. در روایت وارد شده است که اگر شخص متمکن نباشد که بدن خود را در وضوء یا غسل بشوید، از دیگری کمک می گیرد. از این روایت فهمیده می شود که موضوع غَسل مباشری در وضوء یا غُسل، قدرت است، در حالی که دلیل تحریم مسّ اسم خداوند متعال، مطلق است که این منشأ خواهد بود که عرف مکلّف را عاجز از غَسل مباشری در وضوء یا غُسل بداند مگر اینکه فرض عصیان مکلّف نسبت به واجب مطلق شود که در این صورت قدرت ترتبیّه وجود خواهد داشت.

مرحوم استاد و شهید صدر[2] فرموده اند: خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت ترجیح ندارد که ما هم همین نظر را انتخاب کرده ایم.

1.1.1- تقریب ثبوتی ترجیح خطاب مطلق بر خطاب مشروط

در این بخش ابتداءا تقریب ثبوتی ترجیح خطاب مطلق بر خطاب مشروط را بیان و در ادامه به دنبال بیان تقریب اثباتی و دلیل آن خواهیم رفت.

تقریب ثبوتی تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط این است که اگر قدرت به معنای دوم که عدم اشتغال به واجب آخر است، شرط اتصاف به ملاک باشد، یعنی در مثال حرمت مسّ اسم خداوند متعال، بر شخص قادر، غَسل مباشری در وضوء شرط است، اما اگر مکلّف مشغول امتثال خطاب «یحرم مسّ اسم الله علی المحدث» شود، اساسا وضوی مباشری ملاک ملزم نخواهد داشت؛ در حالی که اگر به صورت عکس عمل کند و از خطاب «یحرم مسّ اسم الله علی المحدث» تخلّف کند و مشغول وضوء شود، ولو اینکه وضوء در طول تخلف ملاک ملزم خواهد داشت، اما ملاک ملزم در تحریم مسّ اسم خداوند متعال تفویت خواهد شد. در این شرائط روشن است که عقل حکم می کند که شخص اگر سراغ تحصیل ملاک ملزم در تحریم مسّ اسم خداوند بر محدث برود ولو اینکه اشتغال او نحو شرط متاخر باشد و تا پایان وقت خطاب تحریم مسّ اسم خداوند بر محدث را امتثال کند، در فرض امتثال، اصلا ملاک ملزمی در وضوی مباشری محقق نمی شود تا با ترک آن، ملاک ملزم بر مولی تفویت شده باشد؛ چون شرط وضوی مباشری به ملاک ملزم، قدرت به معنای دوم است که عدم اشتغال به امتثال واجب آخر یا تکلیف آخر است و وقتی به حکم عقل شخص به دنبال تحصیل ملاک ملزم در خطاب تحریم مسّ اسم خداوند متعال بر محدث باشد، با تحصیل ملاک ملزم این خطاب، اصلا ملاک ملزم در وضوی مباشری محقق نمی شود تا تفویت ملاک شود. در حالی که اگر به صورت عکس عمل شود، یعنی مرتکب حرام شده و اسم خداوند را مسّ کند، ملاک ملزم در وضوء استیفاء شده است، اما ملاک ملزم در حرام هم تفویت شده است و الغاء در مفسده صورت گرفته است.

اگر مقام ثبوت به این صورت باشد، بدون شک ترجیح با خطاب مطلق خواهد بود.

1.1.2- بررسی مقام اثبات برای ترجیح واجب مطلق بر مشروط به قدرت

بیان شد که طبق تصویر ثبوتی، واجب مطلق بر واجب مشروط به قدرت مقدم خواهد بود.

اما در مقام اثبات قابل بحث و بررسی است که به صرف اینکه خطابی مطلق بوده و به صورت «یحرم مسّ اسم الله علی المحدث» بیان شده است، اما خطاب دیگر مشروط بوده و به صورت «اذا قدرت فتوضّأ وضوءا مباشریا» بیان شده است، آیا این مقدار کاشف از این امر خواهد بود که در مقام ثبوت هم به همین صورت بوده است تا تقدیم خطاب مطلق بر مشروط پذیرفته شود؟

ادعای ما این است که صرف اخذ قدرت در خطاب مثل «اذا قدرت فتوضّأ وضوءا مباشریا» کاشف از امر ثبوتی نخواهد بود.

1.1.3- بیانات تقدیم خطاب مطلق بر مشروط

برای قول به تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط، دو وجه ذکر شده است که این دو وجه را ذکر و مورد بررسی قرار می دهیم:

1.1.3.1- الف: عدم قدرت بر واجب مشروط با وجود خطاب مطلق

وجه اول برای تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط این است که عرف با وجود خطاب مطلق، مکلّف را قادر بر واجب مشروط نمی بیند. به عنوان مثال با وجود خطاب «یحرم مسّ اسم الله تعالی علی المحدث» عرف مکلّف را مشمول خطاب «اذا قدرت فتوضّأ وضوءا مباشریا» نمی بیند. سبب قادر نبودن مکلّف بر واجب مشروط، وجود معجز مولوی است؛ یعنی تکلیف به خلاف موجب عجز مکلّف از انجام واجب مشروط خواهد شد.

این بیان از کلمات مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی استفاده می شود.

1.1.3.1.1- مناقشات در بیان اول

1.1.3.1.1.1- الف: مقید بودن خطاب مطلق به قدرت به واسطه قید لبی متصل

ممکن است نسبت به بیان ذکر شده اشکالی مطرح شود که خطاب مطلق مثل «یحرم مسّ اسم الله تعالی علی المحدث» هم همانند سایر خطابات تکالیف مقید به قدرت است. حال مقید این خطاب یا مقید لبی متصل است که موجب انصراف خطاب بعث به فعل مقدور می شود و یا مقید لفظی منفصل مثل «رفع مالایطیقون»[3] و ﴿ لایکلف الله نفسا الا وسعها﴾[4] است.

تفاوت ندارد که در شخص یک خطاب قدرت اخذ شده باشد؛ مثل «اذا قدرت فتوضّأ وضوءا مباشریا» و یا اینکه قدرت در شخص خطاب اخذ نشده باشد بلکه قید قدرت از مقید عام استفاده شده باشد. بین این دو نحوه تقیید تفاوتی وجود ندارد و لذا خطاب مطلق هم دارای قید قدرت خواهد بود.

1.1.3.1.1.1.1- پاسخ از مناقشه بر بیان اول (اکتفاء به تقیید به مقدار ضرورت)

ممکن است از مناقشه بر بیان اول به این صورت پاسخ داده شود که در مورد تقیید باید به مقدار ضرورت اکتفاء شود و لذا اینکه خطاب «یحرم مسّ اسم الله تعالی علی المحدث» مقید به قدرت شود، گاهی مقید لبّی است؛ یعنی به حکم عقل است و لفظ ندارد. در این صورت دلیل وجود ندارد که خطاب مطلق مقید به مفهوم عرفی قدرت شود بلکه ما تابع عقل خواهیم بود. وقتی در مقابل خطاب «یحرم مسّ اسم الله تعالی علی المحدث» خطاب مشروط به قدرت وجود داشته باشد، عقل خطاب مطلق را مشروط به عدم اشتغال به واجب دیگر نمی کند و لذا در این فرض خطاب مشروط به قدرت ظاهر در این است که تکلیف بر خلاف آن نباشد که می توان از خطاب مشروط به این صورت تعبیر کرد که «اذا لم یکن تکلیف بالخلاف فتوضّأ وضوءا مباشریا. نعم ان عصیت التکلیف بالخلاف، یثبت التکلیف الترتبی بالوضوء المباشری». اما وجهی وجود ندارد که خطاب مطلق تقیید به عدم اشتغال به واجب مشروط به قدرت زده شود؛ چون این تقیید زائد است و عقل با توجه به اصاله الاطلاق در خطاب مطلق، از چنین تقییدی کشف نمی کند.

1.1.3.1.1.2- ب: استفاده از مقید لفظی منفصل

اشکال دیگر در بیان اول این است که برای تقیید خطاب مطلق، از حکم عقل که مقید لبی متصل است یا طبق نظر محقق عراقی مقید لبی منفصل است، استفاده نمی شود بلکه از خطاب «لایکلّف الله نفسا الا وسعها» استفاده می شود که مقید لفظی منفصل است.

1.1.3.1.1.2.1- پاسخ از مناقشه دوم بر بیان اول

قائلین به تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مقید می توانند در پاسخ از مناقشه دوم بگویند: اگر ذات فعل غیر مقدور باشد، کلامی نیست، اما گاهی جمع بین دو فعل غیر مقدور است که در این صورت خطاب «لایکلف الله نفسا الا وسعها» بیان کرده است که شارع به نحوی عمل کرده است که مکلّف مبتلی به دو تکلیف فعلی متزاحم نشود. اما اینکه شارع چه کاری انجام داده است، اهمال دارد و دارای اطلاق نیست.

مطلب ذکر شده، شبیه این مثال است که شخص مضطرّ باشد که آبی که عین نجاست در آن افتاده است را بخورد و یا از آبی استفاده کند که متنجس در آن افتاده است. در این صورت خطاب «رفع ما اضطروا الیه» بیان کرده است که شارع برای مکلّف کاری کرده است که به اضطرار نیفتد. اما نتیجه این مطلب تخییر نیست بلکه نتیجه مهمل است و قدر متیقن آن استفاده از آبی است که با متنجس ملاقات کرده است؛ چون این آب از نظر نجاست خفیف تر است. در مورد خطاب «لایکلف الله نفسا الا وسعها» هم نتیجه به صورت مهمل بیان شده است که شارع کاری انجام نمی دهد که منتهی به تکلیف غیر مقدور شود، اما اینکه مکلّف چه کاری انجام دهد، این خطاب اطلاق ندارد. قدرت متیقن در این فرض این است که خطاب مشروط به قدرت شرعیه به معنای ثانی مشروط به عدم اشتغال به واجب دیگر است، اما در خطاب دیگر اصاله الاطلاق جاری شده و بیان می کند که این خطاب مشروط به عدم صرف قدرت در امتثال واجب مشروط به قدرت نیست.

1.1.3.1.1.3- ج: مناقشه مختار در وجه اول

ما تلاش کردیم از مناقشه دوم بر بیان اول پاسخ بدهیم. پاسخ ما این بود که بگوئیم: بین مقید لفظی خاص و مقید عام تفاوت وجود دارد؛ چون مقید عام اهمال دارد؛ اما انصاف این است که وجه اول برای تقدیم واجب مطلق صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:

1.1.3.1.1.3.1- الف: عدم صحت مبنای وجه اول

اشکال اول این است انصافا مبنای وجه اول صحیح نیست.

مبنای وجه اول این است که عرفا خطاب مطلق سلب قدرت از واجب مشروط می کند، در حالی که این ادعا اول الکلام است؛ چون اگر خطاب مطلق نسبت به خطاب مشروط، أهم باشد، عرفا نسبت به خطاب مهم سلب قدرت خواهد کرد و لازم است که مکلّف فقط خطاب اهم را انجام دهد الا اینکه در فرض عصیان اهم، به نحو ترتب صدق می کند که مکلّف نسبت به خطاب مهم قادر است.

اما در صورتی که خطاب مطلق اهم نباشد؛ یعنی معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه بعینه نباشد، عرف مکلّف را عاجز از خطاب مشروط نمی داند بلکه وقتی عرف خطاب های حرمت مسّ اسم خداوند متعال بر محدث و خطاب ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾[5] و خطاب «فان لم تقدروا علی ذلک فاستعینوا بغیرکم» مورد ملاحظه قرار گیرد، عرف حکم نمی کند که مکلّف قادر بر وضوی مباشری نیست. البته اگر در رتبه سابق اهم بودن خطاب مطلق فرض شود، ملکف قادر بر مهم نخواهد بود. بنابراین باید مقدم بودن خطاب مطلق اثبات شود، اما در صورتی که احراز اهمیت در تکلیف مطلق نشده باشد، عرف مکلّف را قادر بر واجب مشروط می داند.

اشکال ذکر شده به عبارت دیگر این است که نتیجه خطاب «لایکلف الله نفسا الا وسعها» مهمله نیست؛ چون ما قائل هستیم که هر خطاب تکلیف دارای یک مخصص منفصل است که «اذا قدرت یحرم مسّ اسم الله تعالی علی المحدث» که این قدرت مربوط به امتثال فعل است و لذا اصلا بحث در جمع بین دو امتثال نیست تا گفته شودکه نتیجه «لایکلّف الله نفسا الا وسعها» مهمل است و صرفا بیان کرده است که شارع کاری کرده است که مبتلی به غیرمقدور نشود.

کلام ما این است که ظاهر خطاب «لایکلّف الله نفسا الا وسعها» و خطاب «رفع مالایطیقون» این است که هر خطاب تکلیف مشروط به قدرت به همان معنای عرفی است و لذا فرقی با خطاب «اذا قدرت فتوضّأ وضوءا مباشریا» نخواهد داشت.

1.1.3.1.1.3.2- ب: مساوق نبودن تعابیر به کار رفته در روایات با واژه «قدرت»

اشکال دوم در وجه اول این است که نباید به صورت مطلق گفته شود که در صورت تزاحم خطاب مشروط به قدرت با خطاب غیر مشروط، خطاب غیر مشروط مقدم خواهد شد؛ چون این ادعا در صورتی صحیح است که تعابیر به کار رفته به صورت «ان استطعت» و یا «اذا قدرت» باشد.

در حالی که تعابیر به کار رفته در روایات مثل «إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ»[6] ، «إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْوَقْتُ تَوَضَّأَ»[7] ، «المریض یستعین بغیره فی الوضوء» به کار رفته است که این عناوین مساوق با عنوان قدرت نیست تا طبق معنای عرفی قدرت بحث شود بلکه خصوص عجز تکوینی از ذات فعل را بیان کرده است؛ مثل اینکه «یجب علی المکلف ان یغسل وجهه و یدیه فی الوضوء ان لم یکن مریضا فان کان مریضا فیستعین بغیره» که شخصی که نام خداوند متعال بر روی دست او قرار دارد، مریض نیست و لذا در مورد او تزاحم به وجود می آید.

با بیان مطرح شده روشن می شود که وجه اول صحیح نیست.

1.1.3.1.2- بیان نکته ای در مورد مبنای محقق نائینی در مرجّح اول

لازم به ذکر است که محقق نائینی با سایرین در مورد مرحج اول تفاوت دارد؛ چون ایشان وقتی می فرمایند که خطاب مطلق مقدم بر خطاب مشروط خواهد شد، می خواهند بحث را از تزاحم خارج کنند؛ چون در نظر ایشان خطاب «اذا قدرت فتوضّأ» ظهور در معنای «اذا لم تشتغل بالامتثال بواجب آخر فتوضّأ» نیست بلکه ایشان این خطاب را ظاهر در معنای «اذا لم یکن امر بالخلاف فتوضّأ» می دانند و لذا ایشان صریحا فرموده اند: اگر واجب باشد که آبی را یک ساعت بعد صرف نجات دادن نفس محترمه ای کند، اگر وضوء بگیرد، وضوء او باطل خواهد بود و برای صحت وضوء حتی ترتب هم مفید نخواهد بود؛ چون نهایتا ترتب بیان کرده است که «اذا لم یکن تکلیف بالخلاف فتوضّأ» در حالی که تکلیف به خلاف یک ساعت دیگر است و عصیان متاخر هم به معنای انتفای تکلیف در این ساعت نخواهد بود. ایشان این مطلب را صریحا در کتاب اجود التقریرات، ج1، صفحه 272 بیان کرده اند.[8]

1.1.3.1.2.1- مناقشه در مدعای محقق نائینی

اشکال ما در ادعای محقق نائینی این است که قدرت به هر معنای که تفسیر شود، ظهور در فرمایش ایشان که قدرت را در فرض عدم تکلیف به خلاف دانسته اند(معنای سوم قدرت)، نخواهد داشت؛ چون طبق قدرت طبق یک احتمال به معنی قدرت تکوینی بر ذات فعل است و احتمال دیگر در قدرت، قدرت تکوینی بر ذات فعل به ضمیمه حرجی نبودن است که شهید صدر در مورد «من استطاع الیه سبیلا» مطرح کرده است. احتمال سوم در قدرت هم، قدرت تکوینی بر فعل و عدم صرف در امتثال واجب آخر است که این احتمال را مرحوم خویی مطرح کرده است و لذا فرموده اند: وقتی صرف قدرت در امتثال واجب مطلق می شود، عرفا قادر بودن بر واجب مشروط صدق نمی کند.

به نظر ما قدرت دارای معنای چهارم است که قدرت عرفی بر ذات فعل و عدم اشتغال خارجی به امتثال تکلیف تعیینی بر خلاف است. اگر ثابت شود که تکلیفی تعیینی است، مثل اینکه همانند حفظ نفس محترمه اهم باشد، در این صورت عرف مکلّف را در فرضی که آب را صرف حفظ نفس محترم کند، قادر بر وضوء نمی داند. اما اگر فرض نشود که تکلیف به خلاف تعیینی است، اشتغال به آن تکلیف، رافع قدرت بر تکلیف به مزاحم آن نخواهد بود؛ مثل اینکه از یک طرف به زن گفته شود که کشف جسد درمقابل اجنبی جایز نیست و از طرف دیگر به جهت استطاعت حج بر او واجب باشد. در این صورت زن نمی گوید که قادر بر انجام حج نیست. البته اگر یک واجب اهم وجود داشته باشد، باید عصیان تکلیف اهم صورت گیرد، تا به حج برود که در این صورت عاجز از حج خواهد بود. اما اگر تکلیف اهم وجود نداشته باشد و واجب تعیینی بودن در رتبه سابق فرض نشود، عرف اشتغال به امتثال آن را موجب انتفاء قدرت بر تکلیف دیگر که مزاحم شده است، نمی داند.

لازم به ذکر است که صرف مطلق بودن تکلیف مساوق با اهم بودن آن نیست.

1.1.3.2- ب: تفاوت واجب مطلق و مشروط در ملاک

دومین وجه برای تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط این است که از اینکه در خطاب تصریح به شرطیت قدرت صورت گرفته است، فهمیده می شود که ملاک واجب مشروط با ملاک در واجب مطلق متفاوت است.

توضیح تفاوت دو خطاب در ملاک این ست که ظاهر خطاب مطلق این است که قدرت شرط استیفاء ملاک است، اما در خطاب مشروط به قدرت، ظاهر این است که قدرت شرط اتصاف به ملاک است. تفاوت در خطاب کاشف از تفاوت در ملاک خواهد بود و الا شارع همان طور که گفته است: «ان استعطعت فحجّ»، در مورد کشف حجاب هم می گفت: « ان استطعت فلاتکشفی جسدک امام الاجنبی» در حالی که در مورد کشف حجاب این این گونه بیان نکرده است که این تفاوت خطاب، مبیّن فرق این دو است که قدرت در واجب مطلق شرط استیفاء ملاک است و در خطاب مشروط، قدرت ظاهر در شرطیت برای اتصاف ملاک به ملاک است که این بیان همان تقریب ثبوتی خواهد شد که گفتیم در صورتی که در یک طرف قدرت شرط استیفاء ملاک و در واجب مزاحم قدرت به معنای دوم شرط اتصاف به ملاک باشد، بلااشکال واجبی که قدرت در آن شرط استیفاء ملاک است، مقدم خواهد شد؛ چون با اشتغال به واجب مطلق، ملاک در واجب مشروط فعلی نخواهد شد تا تفویت ملاک بر مولی صورت گیرد.

بنابراین وجه دوم برای تقریب تقدیم واجب مطلق، مرکب از دو ادعا است: 1- قدرت در خطاب مطلق شرط استیفاء ملاک است. 2- قدرت در واجب مشروط شرط اتصاف به ملاک است. البته قدرت در این وجه قدرت به معنای دوم است که عدم اشتغال به امتثال واجب آخر است. اگر این دو ادعا تمام شود، وجه ثانی تمام خواهد بود.

در مطالب آینده صحت این دو ادعاء مورد بررسی قرار خواهد گرفت.