درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط به قدرت /مرجحات باب تزاحم /تعارض أدله

بحث در مرجّحات باب تزاحم قرار دارد که اولین مرجّح مطرح شده، مربوط به موارد مشروط به قدرت است که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم خواهد شد. نسبت به این مطلب دو بیان مطرح شده است که بعد از طرح بیانات، به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

1- مرجّحات باب تزاحم

بحث راجع به این است که آیا خطابی که مطلق است و در لسان خطاب مشروط به قدرت نیست، در هنگام تزاحم، بر خطابی که مشروط به قدرت است، مقدم می شود یا خیر؟

1.1- تقدیم واجب مشروط به قدرت عقلی بر واجب مشروط به قدرت شرعی

مشهور قائل به تقدم واجب مشروط به قدرت عقلی بر واجب مشروط به قدرت شرعی شده اند. دو وجه برای مشهور ذکر شد.

1.1.0.1- ب: شرط استیفاء ملاک بودن قدرت در واجب مطلق و شرط اتصاف بودن در واجب مشروط

وجه دوم این بود که ظاهر خطاب مطلق، این است که قدرت در آن، شرط استیفای ملاک است، و ظاهر خطاب مشروط این است که قدرت شرط اتصاف به ملاک است، یعنی در فرض اشتغال به واجب مطلق، اصلا ملاک در واجب مشروط فعلی نمی شود تا ملاکی از مکلف فوت شود، در حالی که اگر ما واجب مطلق را رها کنیم و واجب مشروط به قدرت را امتثال کنیم، ملاک در واجب مطلق تفویت می شود و این کار عقلا جائز نیست.

1.1.0.1.1- ابتناء وجه دوم بر دو ادعاء

گفته شد که اگر دو ادعا ثابت شود، شکی در تمامیت این وجه نیست، کلام در اثبات این دو ادعا است:

ادعای اول این است که قدرت در خطاب مطلق، شرط استیفای ملاک است.

1.1.0.1.1.1- بیان طریق مختار در اثبات شرطیت قدرت برای استیفاء ملاک در خطاب مطلق

گفته شد که ممکن است بشود از یک راه، ادعای اول را اثبات کرد و آن طریق این است که در ارتکار فقهاء طرو عجز و سایر اعذار عقلیه یا عقلایه، رافع ملاک خطاب مطلق نیست. شاهد این ادعا دو مورد است:

1.1.0.1.1.1.1- شاهد اول بر قول مختار: بقاء ملاک ملزم در ظرف عذر

شاهد اول این است که گر شخصی مکلفی را به ارتکاب حرام الجاء کند مثلا آب نجس در دهان او بریزد یا او را بر ارتکاب حرام اکراه و تهدید کند که مثلاً این آب نجس را بخور وگرنه تو را حبس می کنم و یا مراتب نازل تر تسبیب إلی الحرام را انجام دهد، مثل اینکه در برابر غافل، غذای نجس گذاشته شود تا او بخورد، در این موارد عرف می گوید فعل این شخص مسبِّب، در حال الجاء یا اکراه یا در حال تسبیب ناسی، مبغوض و حرام است، در حالی که حرمت فعلیه از مباشر اکل نجس رفع شده است.

وجه این مطلب جز این نیست که عرف کشف ملاک می کند و می گوید: ولو این شخصی که مباشر این حرام است، تکلیف در حق او به خاطر الجاء یا اکراه یا اضطرار یا نسیان و شبه ذلک فعلی نیست، اما شرب یا اکل نجس مبغوض مولاست و مفسده ملزمه دارد.

بله اگر مباشر مکلف نباشد، مثل اینکه غذای نجس را به صبی بدهیم؛ دیگر عرف درک نمی کند که این فعل ما مبغوض و حرام است.

و یا اگر در طول اکراه ما، عنوان حرام از فعل آن شخص مرتفع شود در این صورت نیز عرف حکم به مبغوضیت فعل نمی کند. مثل اینکه مالک بگوید: «راضی نیستم که زید از این آب بخورد مگر اینکه مجبور باشد» و ما زید را مجبور بر شرب کنیم. در اینجا وجهی ندارد که بگوییم این اجبار ما حرام است. زیرا این حرمت، اگر از این جهت باشد که تسبیب به غصب شده، فرض این است که در طول تسبیب ما، دیگر این فعل شخص، غصب و تصرف در مال غیر بدون اذن او نیست. و اگر هم وجه حرمت، ایذاء مومن باشد به این جهت که فرد را مجبور به کاری کرده ایم که نمی خواهد، می گوییم فرض می کنیم که او اتفاقا از این اجبار خوشحال شده و این کار سبب رفع تشنگی او شده است و لذا هیچ شکایتی از مکرِه ندارد.

[پس در این دو مورد، عرف حکم به رفع ملاک می کند اما در مانحن فیه] متفاهم عرفی این است که طرو این اعذار و عناوین ثانویه مثل عجر، اکراه، اضطرار و نسیان رافع ملاک نیست.

البته نباید اینطور برداشت کرد که اگر شخصی را کراه به ترک وضو کنیم و او وضوء بگیرد، پس وضوء او به جهت اینکه اکراه بر ترک وضوء سبب ارتفاع ملاک وضوء نیست، صحیح است. بله من که این شخص را اکراه می کنم که نباید وضوء بگیرد، معنایش این است که ملاک ملزم را تفویت کرده ام.

بنابراین عدم ارتفاع ملاک ملزم در موارد عذر، به این معناست که اختیار، شرط اتصاف به ملاک نیست. ولکن چرا شرط استیفای ملاک نباشد؟ یعنی این شخصی که مکره است، اگر با تحمل اکراه، وضوء بگیرد چه بسا ملاک ملزم وضوء را استیفاء نمی کند. من اگر شخصی را بر ترک وضوء اکراه کنم، هنوز هم این مکرَه محتاج به وضوء است و احتیاج ملزم به وضوء دارد. لذا من را عقاب می کنند که چرا مانع وضوء گرفتن او شدی؟ اما اگر در حال اکراه این شخص مکرَه وضوء بگیرد، چه بسا نتواند ملاک ملزم در وضوء را استیفاء کند، چون چه بسا اختیار داشتن و مکره نبودن، شرط استیفای ملاک ملزم در وضوء باشد.

این مورد شبیه این است که وضوء شرط اتصاف نماز به ملاک نیست و لذا شخصی که در تمام وقت محدث است به نماز احتیاج دارد و لذا عقاب می شود که چرا تحصیل ملاک ملزم در نماز را نکردی. اما وضوء شرط استیفای ملاک هست و حدث مانع از استیفای ملاک است. لذا شخص محدث هنوز هم محتاج به نماز است، اما اگر با حال حدث نماز بخواند، استیفای ملاک نماز نمی شود.

اینجا هم همینطور است، من وقتی مکلفی را به ترک واجبی مثل وضوء اکراه می کنم، صحیح نیست گفته شود در این حال اصلا معلوم نیست در وضوء او ملاک ملزمی باشد، بلکه در فعل او ملاک ملزم هست و این شخص مکرَه احتیاج به وضوء دارد، اما اختیار و عدم اکراه، شرط استیفای ملاک در وضوء است. لذا او اگر در این حال اکراه، وضوء هم بگیرد ملاک ملزم را استیفاء نمی کند. چون ملاک ملزم وضوء مقید به «صدوره لا عن اکراهٍ» است. مثل اینکه ملاک ملزم نماز مقید به «صدورها عن طهارةٍ» است.

بله اگر مانع از استطاعت شخصی شویم که در این صورت، دیگر حج برای او ملاک ملزم ندارد و او نیز نیاز ملزم به حج ندارد. ولکن ما ادعایمان این است که اکراه بر ترک واجب یا بر فعل حرام اینطور نیست.

فرق این دو مورد این است که در حج استطاعت شرط اتصاف به ملاک است، یعنی شخص فقیر اصلا احتیاج ملزم به حج ندارد و لذا اگر اکراه کنیم که فقیر بماند، مثلا زنی شوهر را تهدید کند که تمام اموالت را باید به من بدهی، این مرد هیچ گاه مستطیع نمی شود و این زن را نمی شود عقاب کرد که چرا از اینکه شوهرت ملاک ملزم حج را استیفا کند، مانع شدی؟ زیرا حج برای غیر مستطیع ملاک ملزم ندارد.

اما در جایی که شخصی محدث است، ملاک ملزم دارد که او نماز با وضوء بخواند و اگر نخواند ملاک ملزم را تفویت کرده است ولکن استیفاء ملاک ملزم به این است که نماز با وضوء بخواند. استطاعت شرط اتصاف حج به ملاک است، اما وضوء گرفتن شرط اتصاف نماز به ملاک نیست بلکه شرط استیفای ملاک است، یعنی حتی برای شخص محدث ملاک فعلی است، اما ملاک قائم به نماز با طهارت است که اگر نماز با طهارت خوانده شود ملاک استیفاء شده است. در محل بحث نیز وقتی کسی را بر ترک وضوء اکراه کنیم، ملاک ملزم را تفویت کرده ایم، ولکن اگر او وضوء بگیرد چه بسا وضویش صحیح نیست، زیرا اختیار و عدم اکراه، شرط استیفای ملاک است.

1.1.0.1.1.1.2- شاهد دوم بر قول مختار: تفاوت دو مثال

شاهد دوم برای اینکه قدرت در خطاب مطلق شرط استیفای ملاک است این است که بزرگان بین دو مثال فرق گذاشته اند:

مثال اول: «صل» و «لا تغصب». در اینجا فرموده اند: اگر نهی از غصب به خاطر اضطرار یا اکراه یا نسیان ساقط بشود، نماز در مکان مغصوب صحیح است. زیرا مانع از صحت نماز، تحریم غصب است و مانع که برطرف شود، «صلّ» شامل این نماز در مکان مغصوب می شود.

مثال دوم: «اکرم عالما» و «لا تکرم العالم الفاسق» اینجا گفته اند: اگر حرمت اکرام عالم فاسق به خاطر اکراه یا اضطرار یا نسیان برطرف شود، هیچ فقیهی ملتزم نمی شود که شما با اکرام این عالم فاسق، «اکرم عالماً» را امتثال نمایید و اکرام این فرد عالم فاسق، نسبت به امتثال امر «اکرم عالماً» مجزی باشد.

فرق این دو مثال این است که ظهور خطاب «لا تکرم العالم الفاسق» این است که اکرام عالم فاسق ولو به خاطر عذر نهی نداشته باشد، ولی مفسده ملزمه اش همچنان باقی است و وافی به مصلحت تامه اکرام عالم نیست. و لذا در مثال اضطرار به اکرام عالم فاسق نهی ساقط می شود، اما آن مدلول التزامی اصل خطاب که اکرام عالم فاسق مفسده تامه دارد و وافی به مصلحت لزومیه تامه اکرم عالماً نیست، آن دلالت التزامی سر جای خودش محفوظ است.[1]

اما در مثال «صلّ» و «لا تغصب»، اگر نهی «لا تغصب» به جهت اضطرار ساقط شد، مثلاً شخصی را در مکانی زندانی کنند، ولو اینکه او را قبل از تمام شدن وقت آزاد کنند، اما او می تواند در همان مکان غصبی در ابتدای وقت نماز بخواند. زیرا نهی از غصب در این حال ساقط است هر چند به خواندن نماز در این مکان اضطرار ندارد. مانع از اطلاق «صلّ» تحریم فعلی غصب بود که اکنون به جهت اضطرار ساقط شده است و لذا اطلاق «صلِّ» شامل آن می شود، زیرا خطاب «لاتغصب» در جایی که تحریم غصب ساقط است، می گوید غصب مفسده تامه در این حال دارد، اما نمی گوید که اگر در این مکان غصبی نماز بخوانی، وافی به مصلحت تامه صلاة که عنوان دیگری است[2] ، نمی باشد. بلکه مفسده تامه غصب ثابت است و لذا آن کسی که فرد را در این مکان مغصوب زندانی کرد، عقاب می شود، ولو اینکه آن فرد مستحق زندان باشد. زیرا آن شخص، این فرد را مضطر به غصب کرد. این کشف می کند که این غصب مفسده تامه دارد، ولکن ظهوری در این ندارد که نماز در این مکان در این حال وافی به مصلحت تامه نماز که عنوان دیگری است، نمی باشد.[3]

نکته قابل تذکر این است که نباید گفته شود: «مشکل عدم اجزاء اکرام عالم فاسق نسبت به امر اکرم عالما، این است که اطلاق اکرم عالما نسبت به عالم فاسق شمول ندارد و به این جهت، در آن احراز مصلحت نمی شود نه اینکه خود لا تکرم بخواهد اثبات مفسده کند»؛ زیرا به نظر ما «لا تکرم العالم الفاسق» کشف می کند که حتی اگر این نهی به خاطر عذر ساقط بشود، باز این اکرام مفسده دارد. بلکه اگر مولا می گفت «ان کنت مختاراً» یا «ان لم یکن لک حاجة فی اکرام العالم الفاسق فلا تکرمه» در این صورت در ظرف عذر، کاشف از مفسده اکرام نداریم.

پس ادعای اول مسموع است

در پایان ادعای اول اشاره به این نکته ضروری است که آنچه گفته شد با توجه به انصراف خطاب تکلیف از فرض عجز است. اما بنا بر مسلک کسانی مثل امام که قدرت را شرط تنجز می دانند، اصلا نیاز به بحث از ادعای اول نیست، زیرا خطاب مطلق شامل عاجز هم می شود و مقیدی هم ندارد. لذا خود اطلاق کشف ملاک می کند.

1.1.0.1.1.2- ادعای دوم: اثبات شرطیت قدرت برای اتصاف ملاک در خطاب مقید

اما ادعای دوم: این است که قدرت در خطاب مشروط، شرط اتصاف به ملاک است.

جهتش این است که می گویند اگر شرط استیفاء بود، چرا شارع گفت: ان استطعت فحُجّ؟ چه عنایت ویژه ای به حج هست؟ طبعا کشف می کند که عنایت ویژه به این جهت است که قدرت در خطاب مشروط به قدرت، شرط اتصاف به ملاک است.

1.1.0.1.1.2.1- عدم تمامیت ادعای دوم

ادعای دوم به نظر ما به جهت ناتمام است زیرا خیلی از موارد نکته ای دارد که قدرت را در خطاب أخذ می کنند، مثلا برخی موارد، نکته اش این است که عجز متعارف است، مانند حج که مخصوصا در زمان های قدیم عجز از آن امری متعارف بود و لذا شایسته بود گفته شود: «من استطاع فلیحجّ»

یا گاهی از این جهت که این تکلیف بدل اضطراری دارد، تقسیم بندی می کند مثلا می گویند: «المتمکن و القادر یتوضأ و العاجز عن الوضوء یتیمم» و اینکه مطلق نگفتند به جهت غرض تقسیم بندی است که واجب اختیاری موضوعش از واجب و بدل اضطراری آن جدا بشود.

پس بهتر این است که این ادعای دوم، بر این اساس شکل بگیرد که ما بعد از اینکه قدرت در خطاب أخذ شد احراز نمی کنیم که قدرت شرط استیفاء ملاک باشد. و دیگر آن بیان های در رابطه با خطاب مطلق در اینجا نمی آید زیرا ما در خطاب مشروط احراز نمی کنیم که قدرت شرط استیفاء ملاک است، زیرا شاید قدرت شرط استیفای ملاک باشد و شاید شرط اتصاف به ملاک باشد.

در این هنگام گفته می شود که در خطاب مطلق یقیناً قدرت شرط استیفاء است و اگر آن خطاب مطلق که می گفت «یحرم مس اسم الله علی المحدث» را مخالفت کنیم، یقیناً ملاک ملزم را تفویت کرده ایم ولکن این خطاب مشروط به قدرت که «إن استطعت فتوضأ وضوءً مباشریاً و إلا فاستعن بغیرک لیغسل وجهک أو یدیک» ما اینجا احتمال می دهیم که قدرت شرط اتصاف به ملاک باشد و اگر ما آن واجب مطلق را انجام دهیم، شاید اصلا ملاکی از مولا فوت نشود و اصلا این وضوء متصف به ملاک نباشد.

این بیان بیان بهتری است ولکن باز به نظر ما این بیان هم ایراد دارد:

اشکال اول این است که أخذ قدرت در خطاب، ظهور ندارد در اینکه قدرت شرط اتصاف به ملاک است. با این بیان گفته شد که کافی است احتمال بدهیم که قدرت در خطاب مشروط، شرط اتصاف به ملاک است و همین برای تقدیم خطاب مطلق کافی است.

اشکال دوم این است که همانطور که در بحوث هم دارد، ظاهر قدرت، قدرت بر ذات فعل است، و البته ما یک قید هم می زنیم و آن عدم امر تعیینی به خلاف است. اما اینکه شما می گویید قدرت ظهور در این دارد که مشغول به واجب دیگر نباشی، هر چند أهم نباشد، این خلاف ظاهر است. عرف می گوید: إذا قدرت فتوضأ وضوءاً مباشریاً، در جایی که أهم معین نباشد، می گوید دو تکلیف مزاحم است و بر هر دو قادر است، ولی بر جمع هر دو قادر نیست و لذا بر فرض قدرت در واجب مشروط شرط اتصاف به ملاک باشد، این قدرت حاصل است.

بله اگر قدرت در لسان خطاب، به عدم اشتغال به واجب آخر یا عدم اشتغال به واجب آخری که یا أهم است و یا مساوی ظهور داشته باشد. بله اگر اینطور باشد، این وجه دوم برای تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط قابل جواب نبود. زیرا خطاب مطلق را اگر امتثال کنیم، ملاکی در خطاب مشروط، جزماً یا احتمالاً فعلی نشده است تا فوت بشود.

یک وقت شخص مشغول به امر مباح می شود که مثلاً عاجز از وضوء مباشری شود، این شخص همچنان قادر بر وضوء مباشری است، زیرا او را می شود تخطئه کرد که چرا با وجود خوف عاجز شدن، خود را مشغول امر مباح کردی؟ اما اگر مشغول یک امر أهم یا مساوی شدید، اگر قدرت را به معنای عدم اشتغال به واجب أهم یا مساوی بگیریم، با اشتغال به آن واجب مطلق، اصلاً معلوم نیست در این واجب مشروط، ملاک فعلی وجود داشته که فوت شده یاشد.

فقط اشکال ما به این وجه دوم این است که قدرت ظهور در این معنای که «عدم اشتغال به واجب آخر» یا «عدم اشتغال به واجب أهم یا مساوی» ندارد؛ بلکه ظهورش قدرت تکوینی بر ذات فعل است، و نهایة به ادعای ما خلافاً للبحوث، باید عدم تکلیف تعیینی به خلاف هم باشد زیرا صرف اینکه خطابی مطلق است، تکلیف تعیینی به خلاف نمی شود زیرا این هم تکلیف است، آن هم تکلیف است، و فرقی ندارند، متزاحمین هر دو تکلیف می آورند.

لذا شخص بر هر دو قادر است و فقط نسبت به جمع بین دو امتثال عاجز است. لذا این مرجح اول، که تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط به قدرت شرعیه درست نشد.