درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شروط تزاحم/ تنبیهات تزاحم/ تعارض أدله

بعد از بررسی مسالک مختلف در باب تزاحم و همچنین مرجحات باب تزاحم، بحث در تنبیهات باب تزاحم است که اولین تنبیه مربوط به شروط تزاحم است.

1- تنبیهات تزاحم

1.1- شروط تزاحم

در مورد تزاحم تنبیهاتی وجود دارد. تنبیه اول شروط ذکر شده برای تزاحم است که اهم آن عبارتند از:

1.1.1- الف: اطلاق فی نفسه هر دو خطاب نسبت به فرض تزاحم

شرط اول برای تزاحم این است که هر دو خطاب فی حد ذاته نسبت به فرض تزاحم اطلاق داشته باشند و لذا اگر یکی از دو متزاحم، دارای خطاب لفظی بوده، ولی خطاب و دلیل متزاحم دیگر لبّی باشد و نسبت به فرض تزاحم اطلاق نداشته باشد، همان طور که مرحوم خویی هم فرموده اند، نوبت به اعمال مرجّحات باب تزاحم نخواهد رسید، بلکه اطلاق خطاب لفظی محکّم خواهد بود.

1.1.1.1- تبیین مطلب در ضمن دو مثال

برای روشن تر شدن این مطلب، به دو مثال اشاره می کنیم:

1.1.1.1.1- الف: توقف حفظ جان انسان بر قطع عضو

اگر حفظ جان انسانی متوقف بر قطع عضو انسان دیگر باشد، دلیل لفظی مطلق وجود ندارد که مفاد آن وجوب حفظ نفس محترمه باشد بلکه دلیل وجوب حفظ نفس محترمه، مذاق شارع است؛ امّا حرمت قطع عضو انسان، اعم از اینکه زنده یا مرده باشد، دارای دلیل مطلق است؛ لذا اگر از خارج مذاق شارع احراز نشود که حفظ حیات مسلمان دارای ملاک ملزم است و مقدم بر حرمت قطع عضو انسان دیگر می شود، مقتضای صناعت این است که جایز نیست برای حفظ جان انسان، حرامی مثل قطع عضو انسان دیگر صورت گیرد.

1.1.1.1.1.1- کلام مرحوم استاد (عجز از ذی المقدمه در صورت حرام بودن مقدمه)

مرحوم استاد طبق مبنای خود فرموده اند: اگر مقدمه ای حرام و ذی المقدمه واجب باشد، تا اهمیت ذی المقدمه احراز نشود، اطلاق تحریم مقدمه، مکلف را عاجز از اتیان ذی المقدمه خواهد کرد و لذا مکلف نمی تواند مقدمه حرام را انجام دهد.

1.1.1.1.1.1.1- مناقشه در کلام مرحوم استاد (عدم تفاوت بین تزاحم دو واجب یا حرام مستقل و تزاحم بین مقدمه و ذی المقدمه)

به نظر ما این مبنا تمام نیست؛ چون درتزاحم تفاوتی وجود ندارد که تزاحم بین دو حرام یا دو واجب مستقل باشد، یا اینکه تزاحم بین یک مقدمه حرام و ذی المقدمه واجب باشد. مشکل در این بحث، عدم اطلاق در دلیل وجوب حفظ نفس محترمه است.

البته در برخی مثال ها مثل قطع کلیه خود انسان که به اختیار خود حاضر می شود که یکی از دو کلیه خود را به دیگری اهداء کند، دلیل بر منع وجود ندارد؛ چون به نظر ما اضرار به نفس مطلقا حرام نیست و لذا دلیل بر حرمت قطع یکی از دو کلیه برای حفظ جان انسان دیگر یا برای حفظ سلامتی یک انسان دیگر وجود ندارد، اما اینکه بدن یک میت را تشریح کنند؛ مثل اینکه شخصی وصیت کند که بعد فوت او اعضا بدن تشریح و تقطیع شده و به بیماران اهداء شود، اطلاق ادله حکم به حرمت این عمل می کند. در روایات قطع اعضاء میت، روایات مطلق وجود دارد که این عمل حرام است. اما در مورد خود مکلف به عنوان مثال با رضایت خود، کلیه را قطع کنند، دلیل بر منع وجود ندارد. وقتی دلیل حفظ نفس محترمه اطلاق نداشته باشد، اطلاق دلیل حرمت قطع عضو انسان محکم خواهد بود و هیچ مقیدی لفظی یا لبی وجود ندارد که شخص مجاز باشد که مرتکب این حرام به جهت امری شود که مشکوک الوجوب است. اطلاق دلیل تحریم این فعل حتی در فرض وجوب حفظ جان انسان، محکم خواهد بود؛ چون وجوب واصل نشده است و لذا نسبت به حرمت قطع عضو انسان مقید لفظی و لبی وجود ندارد.

1.1.1.1.2- ب: اکراه به قتل دیگری

ب: ظالمی به شخصی بگوید: «اقتل زیدا و الا قتلتک» و شرائط به نحوی باشد که اگر شخص زید را به قتل نرساند، خود او کشته خواهد شد.

در این صورت مشهور گفته اند: ارتکاب قتل جایز نیست.

1.1.1.1.2.1- کلام مرحوم آقای خویی (جواز قتل دیگری برای حفظ نفس)

مرحوم خویی فرموده اند: قتل جایز است؛ چون باب تزاحم است.

البته ظاهرا کلام مرحوم خویی مربوط به فرضی است که به شخص گفته شود: یک نفر را به قتل برساند، اما اگر گفته شود که جمعی را به قتل برساند، بعید است مرحوم آقای خویی در این صورت هم قائل به جواز قتل جماعتی برای حفظ جان خود شخص از باب تخییر بین متزاحمین شود؛ چون در یک طرف یک تکلیف و در طرف دیگر چند تکلیف وجود دارد و تزاحم در این صورت منشأ می شود که چند قتل برای حفظ حیات خود شخص انجام شود که بسیار بعید است که مرحوم آقای خویی ملتزم شوند و لذا ظاهر مرحوم آقای خویی هم این است که شخص مکره بر قتل یک مؤمن است. ایشان فرموده اند: باب تزاحم است و از یک طرف بر شخص قتل مؤمن حرام است و از طرف القاء نفس در تهلکه حرام است که اهمیت هیچ کدام روشن نیست و لذا شخص مخیر خواهد بود.

مرحوم خویی در ادامه فرموده اند: اگر اشکال شود که طبق روایت«إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِيَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّة» [1] تقیه تا زمانی است که منجر به قتل مؤمن نشود، در پاسخ می گوئیم: جواز قتل مؤمن از باب تقیه نیست بلکه از باب تزاحم است. روایت ذکر شده هم در مورد عدم وجود تقیه است و مربوط به فرض تزاحم نیست.

1.1.1.1.2.1.1- مناقشه در کلام مرحوم خویی

به نظر ما اشکالاتی به کلام آقای خویی وارد است:

    1. اشکال اول این است که دلیل تحریم قتل مؤمن اطلاق دارد، اما دلیل وجوب حفظ نفس اطلاق ندارد و آیه شریفه ﴿وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة﴾[2] هم دلالت ندارد؛ چون عرفا اگر شخص برای اینکه مرتکب قتل انسان بی گناه نشود، تن به کشته شدن بدهد، خودش را با دست خود نابود نکرده است. البته اگر یک امر مباح باشد؛ مثل اینکه به او گفته شود: «این آب را بخور والا کشته خواهی شد»، در صورت نخوردن آب، گفته می شود که با دست خود، خود را به نابودی انداخته است، اما اگر یک فعل حرام باشد که محتمل الاهمیه یا محتمل التساوی است، از نظر عرف در صورت کشته شدن به جهت نکشتن دیگری، عدم صدق القاء در تهلکه به دست خود، محرز یا مشکوک است و لذا اطلاقی برای اینکه شخص خود را برای عدم کشتن دیگری، در معرض کشته شدن قرار دهد، وجود ندارد.

البته گاهی به شخص گفته می شود که خود یا دیگری را بکشد. در این صورت حرمت قتل نفس اطلاق دارد، اما مثال ذکر شده در کلام مرحوم خویی این است که به شخص گفته شده است: «اقتل زیدا و الا قتلناک».

لازم به ذکر است اینکه بیان شد که هلاکت به ید خود شخص صدق نمی کند، از باب این نیست که هلاکت صدق نمی کند؛ چون هلاک به معنای مرگ است کما اینکه در مورد حضرت یوسف علیه السلام هم هلاکت به کار رفته است.

بنابراین مهم، عدم صدق هلاکت توسط خود شخص است؛ چون شخص برای ترک حرامی مثل قتل مؤمن که دارای اهمیت بسیار زیاد است، قصد دارد تحمل مشکل کرده و خودش نابود شود که به این اقدام القاء در هلاک و موت به دست خود شخص نیست کما اینکه اگر شخص را اکراه کنند که با زنی زنا کند و الا کشته خواهد شد. در این صورت اگر شخص زنا نکند و کشته شود، القاء به نفسه در موت صدق نمی کند بلکه گفته می شود که قتل را تحمل کرده است تا آلوده به عرض دیگری نشود.

    2. اشکال دوم در کلام مرحوم خویی طبق مبنای مشهور است که ثبوتا احتمال داده نمی شود که شارع به شخص بگوید: «حق نداری خود را در معرض کشته شدن قرار دهی، مؤمن را به قتل برسان تا خودت زنده بمانی».

به عبارت دیگر وجدانا احتمال داده نمی شود که شارع در فرضی که هر دو نفر مؤمن هستند و از درجات ایمانی تقریبا یکسان برخوردار هستند، شخص را الزام کند و متعین باشد که برای زنده ماندن خود، مؤمن دیگر را به قتل برساند و لکن عکس آن محتمل است که شارع نخواهد که دست شخص به خود انسان بی گناه آلوده شود و لذا محتمل الاهمیه خواهد شد و وقتی حرمت قتل انسان دیگر محتمل الاهمیه باشد، محتمل الاهمیه بودن، یکی از مرجحات باب تزاحم است.

نظر مشهور هم این است که حرام است که شخص انسان دیگر را به قتل برساند و احتمال داده می شود که نظر مشهور صحیح باشد، اما احتمال اینکه باید شخص، انسان بی گناه را بکشد، احتمال بعیدی است.

    3. اشکال سوم این است که مرحوم خویی فرمودند: تعبیر «اذا بلغ الدم فلاتقیه» ربطی به «اذا بلغ الدم فلا تزاحم» ندارد. در حالی که انصاف این است که ظاهر تعبیر «إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِيَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّة» [3] این است که اگر نوبت به کشتن انسان دیگر برسد، باید دست شخص به خون انسان دیگر آلوده نشود و لذا حیثی کردن حکم خلاف ظاهر است و نمی توان گفت: «قتل غیر از باب تقیه جایز نیست، اما از باب تزاحم جایز است.»

مشکل ما در مورد این روایت، ذیل آن است که ظهور روایت را تغییر می دهد. در ذیل این روایت وارد شده است: «وَ ايْمُ اللَّهِ لَوْ دُعِيتُمْ لِتَنْصُرُونَا لَقُلْتُمْ لَا نَفْعَلُ إِنَّمَا نَتَّقِي وَ لَكَانَتِ التَّقِيَّةُ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ آبَائِكُمْ وَ أُمَّهَاتِكُمْ»[4] بنابراین در این روایت مطرح شده است که تقیه برای حفظ دم است و در صورتی که تقیه به حد اراقه دم برسد، تقیه جایی نخواهد داشت. اما افراد در مقام وجوب حفظ جان امام معصوم علیه السلام تقیه را مطرح می کنند، در حالی که عمل آنها صحیح نبوده و جای تقیه نیست.

1.1.1.1.2.2- کلام مرحوم ایروانی و مناقشه در آن

مرحوم ایروانی فرموده اند: همانند داستان حجر بن عدی که قصد کشتن او را داشتند، معنا ندارد که او از زیاد و معاویه تقیه کند؛ چون وقتی نوبت برسد که دیگر شخص کشته می شود، جای تقیه نیست و موضوع ندارد و لذا حجر بن عدی تقیه نکرده است.

به نظر ما کلام مرحوم ایروانی خلاف ظاهر است؛ چون تعبیر «فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِيَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّةَ» ظاهر در این نیست که شرائط به نحوی است که خون شخص متقی ریخته خواهد شد؛ اعم از اینکه تقیه کند و یا تقیه نکند. علاوه بر اینکه این معنا با ذیل روایت هم سازگار نیست.

البته صحیحه محمد بن مسلم وجود دارد که در آن آمده است: «إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ»[5] که به قرینه معتبره ابی حمزه ثمالی معنا خواهد شد. علاوه بر اینکه اساسا خلاف ظاهر است که این تعبیر، بیان یک امر عرفی واضح باشد که در شرائطی که خود شخص کشته خواهد شد، تقیه وجود ندارد و لذا باید حق را بیان کند. ظاهر روایت این است که در مقام تاسیس یک مطلبی است که برای مردم مخفی است. اما یمکن ان یقال: احتمال دیگری هم وجود دارد که گفته شود: ذیل روایت در مقام بیان یک صغری از صغریات کبری کلی «اذا بلغت الدم فلاتقیه» است که یک صغری این است که تقیه منجز به از بین رفتن جان امام علیه السلام شود و یک صغری دیگر این است که تقیه منجر به از بین رفتن جان انسان مؤمن دیگر شود و اطلاق محمد بن مسلم هر دو را شامل خواهد شد.

1.1.2- ب: عدم رافعیت یک خطاب نسبت به موضوع خطاب دیگر

شرط دوم تزاحم این است که یکی از دو خطاب، رافع موضوع خطاب دیگر نباشد و الا اگر یکی از دو خطاب رافع موضوع خطاب دیگر باشد، مجالی برای تزاحم باقی نخواهد بود؛ چون با وجود خطاب اول، خطاب دوم موضوع نداشته و فعلی نخواهد شد.

1.1.2.1- مثال های محقق نائینی

مرحوم نائینی این مطلب را که روشن بوده و نیاز به دلیل ندارد، بر مثال هایی تطبیق کرده اند:

1.1.2.1.1- الف: از بین رفتن استطاعت در صورت وجود دین

مثال اول در کلام محقق نائینی، در مورد حج است که ایشان فرموده اند: موضوع حج مستطیع است و مستطیع کسی است که تکلیف به خلاف حج بر عهده ندارد و لذا اگر شخصی دینی داشته باشد که حال است و متمکن از اداء نیست و یا مؤجل است ولی در زمان حلول اجل آن، تنها در صورت ترک حج، قادر به اداء آن است. در این صورت شخص مستطیع نیست و حتی اگر اداء دین را ترک کند، مستطیع نخواهد شد؛ چون امر ترتبی به حج بر فرض ترک اداء دین وجود ندارد و لذا باب تزاحم نخواهد بود.

در مورد کلام مرحوم نائینی در این مثال، قبلا اشاره کرده ایم که مبتنی بر تفسیر استطاعت به عدم اشتغال ذمه به تکلیف به خلاف است؛ در حالی که این نحوه معنا کردن، خلاف ظاهر است و نیازمند قرینه است؛ چون در استطاعت تکوینیه عدم تکلیف به خلاف شرط نیست.

مرحوم خویی هم فرموده اند: استطاعت در آیه حج، توسط روایات به وجدان نفقه حج و باز بودن راه و صحت بدن معنا شده است و شخصی که مکلف به اداء دین است، مستطیع خواهد بود، اما با توجه به اینکه اداء دین حق الناس است، اداء دین مقدم خواهد شد ولکن مانع از ترتب نیست و لذا اگر اداء دین را ترک کند، به نحو ترتب حج بر او واجب خواهد بود؛ چون وجوب اداء دین مانع صدق استطاعت نیست و مصداق باب تزاحم خواهد بود.

مرحوم بروجردی بیانی داشته اند که مرحوم استاد هم در کتاب التهذیب فی مناسک الحج و العمره پذیرفته اند. ما هم تمایل به این تفسیر داشتیم که «من استطاع الیه سبیلا» به معنای استطاعت سفر به حج است و لذا اگر عرفا کسی که نمی تواند به حج برود مگر اینکه اساس زندگی خود را در حضر هدم کند و ضروریات زندگی خود را منهدم و مختل کند، مستطیع نخواهد بود؛ چون توان داشتن به سفر برای حج یا هر مکان دیگر ظاهر در این است که شخص زائد بر ضروریات عرفیه حضریه، واجد نفقه سفر باشد و لذا اگر کسی که مدیون باشد و با سفر به حج نتوانددر زمان معین شده، دین خود را اداء کند، مستطیع نیست. البته این مطلب مختص به دین است و شامل مطلق تکلیف به خلاف حج نمی شود و لذا کلام ما غیر از کلام محقق نائینی است. محقق نائینی هر تکلیف بر خلاف حج را مانع از استطاعت می دانند ولو اینکه تکلیف به اداء کفارات باشد که اساسا دین هم نیست. در حالی که به نظر ما در مورد وجود تکلیف به اداء کفاره مستطیع است و این فرض با موارد دین متفاوت است؛ چون دین جزء ضروریات عرفیه انسان در حضر است ولی هر تکلیف این گونه نیست و لذا در مورد کفارات با توجه به اینکه حج محتمل الاهمیه است، باید به حج برود و اگر نتواند کفارات خود را اداء کند، نسبت به آنها وصیت خواهد کرد.

1.1.2.1.2- ب: از بین رفتن موضوع خمس با تعلق زکات

مثال دوم مرحوم نائینی به این صورت است که اگر کسی در ابتدای سال خمسی خود، چهل گوسفند داشته باشد و این چهل گوسفند را تا ماه دوازدهم نگه می دارد و در زمان حلول ماه دوازده قمری، یکی از چهل گوسفند، زکات خواهد شد کما اینکه در روایت صحیحه وارد شده است: «إِنَّهُ حِينَ رَأَى الْهِلَالَ الثَّانِيَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاة»[6]

مرحوم نائینی فرموده اند: خطاب تعلق زکات موضوع خمس را از بین خواهد برد؛ چون موضوع خمس، ربح مازاد بر مؤونه سال است و آخر سال خمسی اول فروردین است که وقتی ماه دوازدهم داخل می شود، زکات تعلق گرفته و یک گوسفند، ملک اصحاب زکات خواهد شد. لذا این مقدم بر موضوع خمس است و در این صورت تزاحم وجود ندارد.

در مورد این مثال مطالبی وجود دارد که در ادامه بیان خواهد شد.