درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اتفاقی بودن تضاد بین متزاحمین/ شروط تزاحم/ تنبیهات/ تعارض أدله

بحث در شروط تزاحم قرار دارد که چهارمین شرط تزاحم این است که تضاد بین دوم تزاحم، تضاد اتفاقی باشد.

1- شروط تزاحم

1.1- د: اتفاقی بودن تضاد بین متزاحمین

در شرط چهارم از شروط تزاحم مطرح شده است که باید تضاد بین متزاحمین تضاد دائمی نباشد بلکه تضاد اتفاقی باشد و لذا در صورتی که بین دو شیء تضاد دائمی وجود داشته باشد، قواعد تزاحم تطبیق نخواهد شد بلکه دو خطاب تعارض می کنند.

ما اصل این مطلب را پذیرفتیم، اما گفتیم: این مطلب به معنای امتناع امر ترتبی به ضد دائمی نیست بلکه اگر شارع بخواهد امر ترتبی به ضد دائمی کند، به دلیل خاص نیاز خواهد بود. اما اگر دلیل خاص وجود نداشته باشد، به عنوان مثال عرف بین «یجب القیام» و «یجب الجلوس» تعارض می بیند.

1.1.1- کلام کتاب اضواء و آراء

در کتاب اضواء و آراء گفته اند: بین دو ضد اتفاقی که عرف در آن قواعد تزاحم را اجراء می کند و بین دو ضد دائمی تفاوتی وجود ندارد بلکه همان طور که در دو ضد اتفاقی، خطاب تکلیف دارای قید لبی «مالم تشتغل بواجب أهم او مساوی» است، در دو ضد دائمی هم به همین صورت است و لذا خطاب امر کننده به جلوس و قیام به صورت «یجب القیام مالم تشتغل بواجب أهم او مساوی» و «یجب الجلوس ما لم تشتغل بواجب أهم او مساوی» خواهد بود.

در کتاب اضواء و آراء فرموده اند: گفته شده است که مولی در مورد ضد دائمی، واجب را با ضد دائمی آن قیاس کرده و ملاحظه می کند که به عنوان مثال قیام در مقایسه با جلوس، واجب أهم است و لذا به صورت مطلق خطاب «یجب القیام» را به کار می برد و همین مطلب کشف می کند که مولی قیام را لحاظ و مقایسه کرده است و آن را أهم از جلوس دانسته است و لذا به صورت مطلق به آن امر کرده است. در مورد جلوس هم به همین صورت بوده است، در حالی که در ضد اتفاقی لحاظ و مقایسه واجب با واجب های دیگر که اتفاقا با آن تزاحم می کنند، خلاف ظاهر است.

در کتاب اضواء و آراء در پاسخ این کلام گفته اند: مطلب ذکر شده صحیح نیست؛ چون در موارد دو ضد دائمی مثل قیام و جلوس هم تزاحم دائمی نیست؛ چون تزاحم فرع وصول هر دو تکلیف است، در حالی که وقتی مولی خطاب «یجب القیام» را به کار می برد، فرض نمی شود که حتما وجوب جلوس به مکلف واصل شده باشد و لذا عملا حتی در دو ضد دائمی هم تزاحم دائمی نبوده بلکه اتفاقی است و خطاب «یجب القیام» قید لبّی به «ما لم تشتغل بواجب أهم او مساوی» خواهد داشت.

مطلب دیگر این است که گفته شد: خطاب امر به قیام، ظهور در این امر دارد که مولی اهمیت آن را احراز کرده است و لذا به صورت مطلق جعل کرده است. این در حالی است که در مورد ضد اتفاقی هم به همین صورت است و موارد تضاد اتفاقی هم ظاهر در این است که مولی اهمیت هر واجب را نسبت به ضد اتفاقی آن احراز کرده است و این ظهور در همه خطابات وجود دارد و لذا برهان عقلی بیان می کند که خطاب «یجب انقاذ الغریق» و خطاب «تجب الصلاه» که به صورت مطلق بیان شده اند، ظاهر در احراز اهمیت مولی نسبت به ملاک واجب است و به این جهت خطاب «یجب انقاذ الغریق» ظاهر است که مولی اهمیت انقاذ غریق و در خطاب «تجب الصلاه» اهمیت نماز را احراز کرده است، اما مقید عقلی بیان می کند که اطلاق خطاب تکلیف نسبت به اشتغال به واجب مساوی یا أهم لغو یا ترجیح مرجوح بر راجح است و لذا مقید عقلی تقیید خواهد زد.

ایشان در ادامه گفته اند: شاهد بر اینکه دو ضد دائمی همانند دو ضد اتفاقی مشمول قواعد تزاحم است، این است که وقتی به عرف دو خطاب «یجب القیام» و «یجب الجلوس» داده می شود، عرف در فرض وصول هر خطاب که فرض تزاحم است، قواعد باب تعارض را اعمال نمی کند و اطلاق خطاب «یجب القیام» نسبت به فرض وصول خطاب «یجب الجلوس» و اطلاق خطاب «یجب الجلوس» نسبت به فرض «یجب القیام» منشأ تزاحم خواهد شد؛ چون اگر بناء بود که عرف در این صورت معارضه ببیند، باید قواعد تعارض را اعمال می کرد مثل اینکه اگر یکی از دو خطاب عام وضعی«یجب القیام فی کل حال» و دیگری مطلق و به صورت «یجب الجلوس» باشد، عام به جهت اقوی بودن دلالت مقدم شود و یا اگر یکی از دو خطاب مطابق عموم قرآن باشد، به جهت موافقت با کتاب مقدم شود، در حالی که در ارتکاز عرفی قواعد تعارض اعمال نشده و اقوی ظهورا یا موافق با کتاب مقدم نمی شود و این مطلب نشانگر این است که عرف بین اصل دو خطاب «یجب القیام» و «یجب الجلوس» یا بین اطلاق این دو خطاب تعارض نمی بیند بلکه همانند باب تزاحم دارای یک قید لبی «مالم تشتغل بواجب أهم او مساوی» است.

1.1.2- اشاره به دو کلام دیگر در قبال کلام اضواء و آراء

در مقابل کلام صاحب اضواء و آراء به دو نظر دیگر در این زمینه اشاره می کنیم، تا حق در مسأله واضح شود:

    1. مرحوم خویی و شهید صدر در بحوث اختیار کرده اند که در مورد خطاب «یجب القیام» و «یجب الجلوس» که دارای تضاد دائمی هستند، تعارض بین اطلاق این دو خطاب شکل می گیرد؛ چون خطاب مربوط به قیام، به صورت «یجب القیام سواء اشتغلت بالجلوس ام لا» و خطاب جلوس به صورت «یجب الجلوس سواء اشتغلت بالقیام ام لا» است که در این دو خطاب، قید «سواء اشتغلت بالجلوس ام لا» یا «سواء اشتغلت بالقیام ام لا» مقتضای اطلاق است که از این اطلاق رفع ید خواهد شد و لذا در مورد خطاب قیام به صورت «ما لم تشتغل بالجلوس» و در خطاب جلوس هم به صورت «مالم تشتغل بالقیام» خواهد بود که تعارض رفع خواهد شد. بنابراین تعارض بین اصل دو خطاب نیست، بلکه بین اطلاق دو خطاب است.

    2. نظر دیگر در این مساله نظر ما است که تعارض بین اصل دو خطاب است مگر اینکه جمع عرفی وجود داشته باشد.

بعد از روشن شدن سه نظریه در این مساله به نقد کلام کتاب اضواء و آراء می پردازیم.

1.1.2.1- مناقشه در کلام اضواء و آراء

مطالب بیان شده از سوی صاحب کتاب اضواء و آراء عجیب است و در نظر ما به چند بخش از کلمات ایشان اشکال وارد است:

1.1.2.1.1- الف: مناقشه احراز اهمیت در ضدین اتفاقیین

ایشان گفتند: در دو ضد اتفاقی هم ظاهر هر خطاب تکلیف این است که مولی اهمیت آن تکلیف را نسبت به یک یک تکالیف دیگر، احراز کرده است، در حالی که انصافا این مطلب خلاف ظاهر است؛ چون باید هر زمانی که مولی یک خطاب تکلیف دارد، تک تک صدها تکلیف دیگر را لحاظ کرده و مقایسه کند و بگوید: تکلیف در حال حاضر، از تکلیف الف أهم است، از تکلیف ب أهم است و هکذا تا پایان همه تکالیف و بعد مقایسه خطاب تکلیف را به صورت مطلق بیان کند و همین شرائط در تمامی خطابات تکرار شود، در حالی که این بیان خلاف وجدان عرفی است و هیچ عرفی در مقام قانون گذاری بین قانون حال حاضر خود و سایر قوانین مقایسه انجام نمی دهد.

علاوه بر اینکه معنای کلام ایشان این است که به عنوان مثال خطاب «یجب الصلاه» خود را أهم از همه تکالیف بداند، خطاب «یجب الصوم» خود را أهم از همه تکالیف بداند و به همین صورت همه تکالیف خود را أهم از سایرین بدانند، که این عرفی نیست و در همه خطابات قابل پذیرش نیست.

1.1.2.1.2- ب: مناقشه در بیان قید لبّی توسط عقل

اشکال دیگر این است که ایشان گفتند: ظاهر خطاب تکلیف، أهم بودن آن نسبت به سایر تکالیف است و عقل به آن قید لبی می زند، در حالی که اگر خطاب تکلیف بیان کند که نسبت به سایر تکالیف أهم است، عقل حقی بر اضافه کردن قید لبّی ندارد بلکه با توجه به اینکه امکان أهم بودن همه خطابات وجود ندارد، علم اجمالی ایجاد می شود که در بین خطابات، ادعای اهمیت برخی از آنان صحیح نیست و این علم اجمالی منجر به تعارض خواهد شد؛ چون همان طور که قیام مدعی تقدم بر جلوس است، جلوس هم مدعی تقدم بر قیام است. این در حالی است که در موارد ضدین دائمیین، مساله متفاوت است و در موارد ضدین دائمیین، خطاب امر به قیام ظهور دارد که مولی قیام را با ضد دائمی آن مثل جلوس مقایسه کرده و بیان کرده است که قیام واجب است. با این فرض معنا و ظاهر خطاب تکلیف این است که قیام واجب است و باید جلوس ترک شود.

1.1.2.1.3- ج: مناقشه در متفرع بودن تزاحم در ضدین دائمیین بر وصول

در کلام صاحب کتاب اضواء و آراء مطرح شد که در ضدین دائمیین هم تزاحم دائمی نبوده و فرع بر وصول است.

به نظر ما درست است که تزاحم فرع بر وصول است، اما مقایسه شارع نسبت به أهم بودن قیام بر جلوس، فرع بر وصول نیست؛ چون ظاهر خطاب «یجب القیام» این است که شارع اضداد دائمی قیام را لحاظ کرده و قیام را برای وجوب اختیار کرده است و این ممکن نیست مگر اینکه ملام قیام اقوی باشد و لذا کشف می شود که مولی لحاظ کرده است که ملاک قیام از ضد دائمی خود، اقوی است و این ربط ندارد که خطاب به مکلف واصل شود یا واصل نشود.

شاهد صاحب کتاب اضواء و آراء این بود که عرف بین «یجب القیام» و «یجب الجلوس» قواعد تعارض را اعمال نمی کند، در حالی که به نظر ما عرف در این مورد تعارض می بیند و تعارض را مستقر می داند.

اما در مورد تقدیم عام بر مطلق، نکته این است که این تقدیم مربوط به متباینین عرفی نیست، بلکه در عامین من وجه مطرح می شود، در حالی که «یجب القیام» و «یجب الجلوس» تباین عرفی دارند و با مثال «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفاسق» که دارای مورد اجتماع و افتراق است، متفاوت است؛ چون اینکه در مورد «یجب القیام» و «یجب الجلوس» محل افتراق هر کدام فرضی باشد که دیگری واصل نشده است، عرفی نیست.

بنابراین بحث تقدیم عام بر مطلق مربوط به عامین من وجه است که عامین من وجه قابل حمل بر مورد افتراق هستند، در حالی که «یجب القیام فی کل حال» و «یجب الجلوس» عامین من وجه نیستند.

نکته دیگر در کلام صاحب اضواء و آراء این است که گفتند: اگر یکی از دو خطاب موافق عموم کتاب باشد، ترجیح داده نمی شود، در حالی که ادعای ایشان مبنی بر عدم ترجیح، اول الکلام است.

با اشکالات مطرح شده، روشن می شود که نه تنها کلام صاحب اضواء و آراء صحیح نیست، بلکه لیس ینبغی ان یصدر.

1.1.2.2- تبیین کلام مرحوم آقای خویی و شهید صدر

کلام مرحوم خویی و شهید صدر که قائل شده اند، تعارض بین دو اطلاق وجود دارد را با ذکر کلامی از مرحوم خویی در کتاب صلاة مسافر بیان می کنیم.

مرحوم خویی در کتاب صلاه مسافر، صفحه 16 از جلد بیستم موسوعه فرموده اند: فرعی وجود دارد که کسی چهار فرسخ مسافرت کرده و شب را در آن مقصد مانده و صبح برمی گردد. مرحوم آقای خویی در مورد اینکه وظیفه این شخص نماز تمام یا قصر است، فرموده اند: اگر دو خطاب وجود داشته باشد که یک خطاب وجوب تمام و خطاب دیگر وجوب قصر را بیان کند، به نظر ما اصل این دو خطاب مشکلی ندارند؛ چون به صورت «یجب القصر إن لم تصلی تماما» و «یجب التمام إن لم تصل قصرا» هستند که با هم مشکلی ندارند و لذا تعارض بین اصل این دو خطاب نیست بلکه تعارض بین اطلاق این دو خطاب است که دو اطلاق تعارض و تساقط می کنند و نتیجه به این صورت خواهد شد که قصر در صورت عدم انجام تمام و تمام در فرض ترک قصر، واجب خواهد بود و عملا واجب تخییری خواهد شد.

1.1.2.2.1- مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

ما در اشکال به مرحوم آقای خویی گفته ایم: آیا ممکن و معقول است که نماز قصر واجب مطلق بوده و واجب تعیینی باشد[1] و نماز تمام واجب تخییری باشد؟ در حالی که واجب تخییری به این معنا است که دارای دو عدل است و هر کدام از آنها تخییرا قابل انجام و جایز است و لذا با توجه به اینکه فرض این است که هر دو نماز واجب تعیینی نیستند، ممکن نیست که نماز قصر واجب تعیینی بوده و نماز تمام واجب تخییری باشد.

بنابراین معارض اطلاق «قصّر»، اطلاق وجوب تمام نیست بلکه اصل وجوب تمام است؛ چون اگر وجوب تمام به صورت مشروط و به صورت «ان لم تقصّر فأتم» هم باشد، با اطلاق وجوب قصر تعارض خواهد کرد. البته در تزاحم بین أهم و مهم، با توجه به اینکه أهم واجب مطلق است و مهم مشروط و ترتبی است، ممکن است، اما قصر و تمام، واجب أهم و مهم نیست و لذا تزاحم نمی کنند ولی مشخص نیست که یکی از این دو واجب تعیینی است و یا اساسا تخییر است. بنابراین تعارض با اصل خطاب تمام است نه اینکه اطلاق تمام معارضه کند و هکذا العکس.

در بحث دو خطاب امر که حمل بر تخییر می شود، باید جمع عرفی این اقتضاء را داشته باشد و صرف تعارض کافی نیست؛ یعنی باید گفته شود که مقتضای جمع عرفی حمل بر تخییر است که ما هم این مطلب را انکار نمی کنیم بلکه فی الجمله می پذیریم که جمع عرفی اقتضای تخییر می کند؛ مثل اینکه یک خطاب فرد افضل و خطاب دیگر فرد اسهل را بیان کند. به عنوان مثال یک خطاب بیان کند که «یذبح بقرة» و خطاب دیگر بیان کند که «یذبح شاه» و احتمال وجوب هر دو داده نشود. در این صورت عرف حکم می کند که خطاب «یذبح بقره» از باب فرد افضل است و «یذبح شاه» از باب فرد آسان تر است. گاهی هم عرف حکم می کند که برای یک فرد از مکلف، یک فرد از واجب بیان شده است؛ مثل «یعتق رقبه» و برای فرد دیگر از مکلفین فرد دیگر واجب بیان شده است؛ مثل «یصوم ستین یوما» و نسبت به فرد سوم از مکلفین هم، فرد سوم که اطعام ستین مسکینا است، بیان شده است. عرف این امر را هم جمع عرفی می داند، اما نکته این است که در همه موارد، این گونه جمع عرفی وجود ندارد، کما اینکه در مورد کسی که چهار فرسخ مسافرت کرده و قصد بازگشت در فردای آن روز را دارد، یک خطاب بیان کرده است که نماز خود را تمام می خواند و خطاب دیگر بیان کرده است که نماز خود را به صورت قصر انجام می دهد. در این صورت عرف با توجه به اینکه شخص اهل اداء نماز است، حکم می کند که وقتی گفته می شود: نماز تمام خوانده شود، به این معنا است که نماز قصر نخواند و دلیل دیگر هم که بیان کرده است که نماز قصر خوانده شود، به معنای این است که نماز تمام خوانده نشود که در این موارد هر اطلاق از دو خطاب، با اصل خطاب دیگر معارضه می کند که یک طرف معارضه، اطلاق خطاب «قصّر» و در طرف دیگر اصل خطاب «أتمّ» است و نمی توان در فرض تعارض یک طرف اعدام و طرف دیگر پذیرفته شود.

نکته ذکر شده در دو طرف تعارض وجود دارد؛ مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم» که قدر متیقن از «اکرم العالم»، عالم عادل است و قدر متیقن از «لاتکرم العالم»، عالم فاسق است که جمع عرفی نیست که گفته شود از اطلاق «اکرم العالم» نسبت به عالم فاسق به جهت نص «لاتکرم العالم» و قدر متیقن آن رفع ید شود. البته ما مخالف جمع عرفی نیستیم و در حال حاضر بحث در جمع عرفی نیست. کلام ما این است که در صورت تعارض، تعارض بین اصل خطاب و اطلاق خطاب دیگر است و لذا تعارض بین دو اطلاق نیست؛ چون فرض این است که باید جمع عرفی در نظر گرفته شود و عرف بین «یجب القصر» و «یجب التمام» جمع عرفی نمی بیند که اگر جمع عرفی وجود داشته باشد، مشکلی وجود ندارد. البته در صورت وجود جمع عرفی نباید گفته شود که دو اطلاق تعارض می کنند، بلکه باید گفته شود که عرف بین دو خطاب با حمل بر تخییر جمع می کند که ما در جواب می گوئیم: ما این مطلب را در همه موارد نمی پذیریم و در مثال «یجب القیام فی المسجد فی یوم الجمعه» و «یجب الجلوس فی المسجد فی یوم الجمعه» عرف، جمع عرفی نمی بیند.

اشکال دیگر این است که اگر فرضا احتمال داده شود که در مثال «یجب القیام فی المسجد فی یوم الجمعه» و «یجب الجلوس فی المسجد فی یوم الجمعه» یکی از دو تکلیف أهم و دیگری مهم باشد، مشکلی وجود ندارد؛ چون در باب تزاحم اطلاق أهم با امر ترتبی به مهم تعارض ندارند و مشکلی رخ نمی دهد و لذا اگر قیام در مسجد در روز جمعه أهم باشد و جلوس فالاهم باشد، اطلاق امر به أهم با امر ترتبی به مهم مشروطا به عصیان أهم تعارض نمی کنند و قابل جمع هستند و مشکلی وجود ندارد. اما در استظهار عرف در ضدین دائمیین این است که اگر بناء بود که امر به جلوس را مولی مشروطا به ترک قیام جعل کرده است و واجب اول، قیام است، به چه جهت مطلق و به صورت «یجب الجلوس» بیان کرده است، بلکه باید می گفت: «ان لم تقم فاجلس». اگر در دو هم مساوی باشند، دو جعل مشروط وجود دارد، که به چه دلیل دو جعل مشروط به صورت مطلق بیان شده است؟

البته اگر جمع عرفی وجود داشته باشد و از باب ذکر یک فرد از افراد واجب تخییری باشد و فرقی به حال مولی نکند که شخص بایستد یا بنشیند، به چه دلیل در یک مرتبه وجوب قیام در مسجد و در مرتبه دیگر وجوب جلوس را مطرح کرده است؟ این عرفی نیست. که اگر جمع عرفی باشد، بحث تعارض غیر مستقر خواهد بود در حالی که مطرح شده است که دو اطلاق تعارض کرده و تساقط می کنند که اشکال اینجا است.

اگر اصرار وجود داشته باشد که جمع عرفی وجود دارد و موارد متفاوت است، می گوئیم: در مثال «یجب القصر» و «یجب التمام» که یک دلیل در مورد کسی که چهار فرسخ سفر کرده و فردای آن بر می گردد، حکم به نماز تمام و دلیل دیگر حکم به نماز قصر کرده است، با مراجعه به وجدان و انصاف جمع عرفی وجود ندارد و حمل بر تخییر هم وجهی ندارد؛ چون عرف این مورد را با توجه اینکه مکلف اهل نماز است و نماز به صورت پنج رکعتی یا یک رکعتی خوانده نمی شود، بلکه دو یا چهار رکعت می خواند، شبیه ضدان لیس لهما ثالث می داند که عرف از «یصلی تماما» می فهمد که نباید نماز قصر خوانده شود و خطاب دیگر که گفته است: «یصلی قصرا» به معنای این است که نماز تمام نخواند که تعارض کرده و تساقط می کنند.

1.2- ه: وجود امکان امر ترتبی

شرط پنجم تزاحم این است که برخی از بزرگان مانند مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد و شهید صدر گفته اند: در تزاحم شرط است که امکان امر ترتبی به مهم یا مساوی وجود داشته باشد.

وجه اشتراط امکان ترتب این است که اگر رابطه متزاحمین، رابطه علت تامه و معلول باشد که علت تامه حرام و معلول واجب باشد، مثل اینکه هوی الی الرکوع در مکان غصبی مصداق غصب است. هوی کامل الی الرکوع، علت تامه رکوع است و از آن قابل انفکاک نیست. هوی الی الرکوع با توجه به اینکه حرکت در فضای غصبی است، حرام است و لذا علت تامه رکوع حرام است. حال اگر شارع بیان کند که بر فرض ارتکاب حرام، امر ترتبی به رکوع کرده است و به صورت «اذا ترتکب الهوی الرکوع فارکع» بیان کند، طلب حاصل خواهد بود؛ چون اگر هوی الی الرکوع محقق شود، علت تامه رکوع محقق شده است و ممکن نیست که رکوع که معلول هوی است، از علت تامه خود منفک شود و لذا طلب رکوع، طلب حاصل خواهد بود.

اگر علت تامه واجب و معلول حرام باشد، هم به همین صورت خواهد بود. مرحوم خویی برای این فرض مثال زده اند که اگر وضوء با آب سرد، سبب تولیدی بیماری برای مکلف باشد و ریختن آب بر بدن متحد با ضرر بر بدن نیست، اما سبب تولیدی ضرر بر بدن است که نقص نفس حاصل می شود که مسبب تولیدی از وضوء یا غسل با آب سرد است. حال اگر شارع بیان کند که «اذا کنت توجد الضرر علی نفسک فتوضأ او اغتسل» به این معنا خواهد بود که اگر معلول را ایجاد خواهی کرد، علت آن را ایجاد کن، در حالی که ممکن نیست اگر معلول ایجاد شده است، ایجاد علت آن طلب شود؛ چون ایجاد معلول به این معنا است که در رتبه سابقه فرض ایجاد علت آن هم شده است و لذا شرط شده است که رابطه متزاحمین نباید رابطه علت و معلول باشد.

در مسلک چهارم باب تزاحم که از سوی امام قدس سره مطرح شده است، نیازی به ترتب وجود ندارد و لذا این شرط طبق مسلک چهارم رخ نمی دهد.

در مورد مسلک ثالث هم باید بررسی شود که آیا طبق مسلک ثالث هم در همه موارد این شرط لازم است یا اینکه در برخی موارد این شرط لازم نیست که در جلسه آینده مطرح خواهد شد.