درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تزاحم بین دو تکلیف مستقل/ شروط تزاحم/ تنبیهات تزاحم/ تعارض أدله

بحث در شروط تزاحم قرار دارد که هشتمین شرط برای تزاحم این است که تزاحم بین دو تکلیف مستقل باشد.

1- شروط تزاحم

1.1- ز: وصول هر دو تکلیف

در مباحث جلسه قبل بیان شد که تکلیف به مهم در صورتی ترتبی خواهد شد که تکلیف به اهم واصل شده باشد و الا در صورتی که تکلیف به اهم واصل نباشد، وجوب واقعی اهم، مانع از فعلیت تکلیف به مهم نخواهد شد.

1.1.1- کلام محقق نائینی در مورد عدم امکان امر ترتبی به مهم در فرض جهل به تکلیف به اهم

محقق نائینی فرموده اند: در زمان جهل به تکلیف اهم، امر ترتبی به مهم نمی شود.

اشکال ما در این کلام محقق نائینی این است که فرضا اگر مطلب ایشان صحیح هم باشد، ربطی به بحث ما ندارد؛ چون ادعای ما این است که در حال جهل به تکلیف اهم، اساسا تکلیف به مهم ترتبی نخواهد بود و فرمایش محقق نائینی مربوط به بحث دیگری است که در نزاع با کاشف الغطاء است؛ چون کاشف الغطاء فرموده اند: در صورتی که شخص مسافر جاهل به وجوب قصر باشد، امر ترتبی به تمام خواهد داشت و تمام بر او واجب خواهد بود.

محقق نائینی در اشکال به کاشف الغطاء فرموده اند: امر ترتبی مشروط به عصیان امر به اهم است و لذا معنا ندارد که گفته شود ترک نماز قصر در حال جهل، سبب امر ترتبی به نماز تمام در سفر خواهد بود؛ چون جاهل به وجوب قصر، عصیان امر به قصر را نمی تواند احراز کند و لذا شرط وجوب نماز تمام که عصیان امر به قصر است، برای او احراز نمی شود.

پاسخ کلام محقق نائینی در جلسه گذشته مطرح شد، اما مدعای ما این است که در حال جهل به تکلف به اهم، اساسا در موارد تزاحم ضدین اتفاقی، امر به مهم فعلی است و مترتب بر چیزی نیست؛ یعنی در حال علم به تکلیف به اهم، تکلیف به مهم ترتبی و مترتب بر عصیان یا ترک امتثال تکلیف به اهم است، اما در فرض جهل در مورد مهم ترتبی وجود ندارد.

1.1.2- اشکال بر ترتبی نبودن امر به مهم در فرض جهل به اهم

گفته شد در صورت جهل به تکلیف اهم، امر به مهم ترتبی نخواهد بود. در اینجا اشکالی رخ می دهد که قابل توجه است.

اشکال این است که جمع بین تکلیف به اهم و تکلیف به مهم، مصداق تکلیف به غیرمقدور است و در ادله وارد شده است که ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾[1] ، «رفع مالایطیقون»[2] . بنابراین نمی توان ملتزم شد که در حال جهل تکلیف به اهم ثابت بوده و در عین حال تکلیف به مهم هم ثابت و فعلی باشد؛ چون جمع بین دو تکلیف، مستلزم تکلیف به غیرمقدور خواهد بود و مکلف قادر بر جمع بین دو تکلیف نیست.

1.1.2.1- پاسخ از اشکال

اشکال مطرح شده قابل جواب است و می توان در مورد آن دو پاسخ ذکر کرد:

اولاً: ظاهر آیه شریفه ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾[3] ایقاع در کلفت است، اما نکته این است که تکلیف شرعی، به داعی محرکیت لزومیه بعد از وصول است و تکلیف به اهم با توجه به اینکه واصل نیست، در مورد او مولی داعی محرکیت لزومیه ندارد و لذا عرفا چنین تکلیفی جزما او احتمالا مصداق القاء در کلفت نخواهد بود و مجرای برائت شرعیه می شود.

اما در مورد روایت «رفع مالایطیقون»[4] به نظر ما ظهور در رفع انشاء حکم نسبت به مالایطاق ندارد بلکه صرفا رفع مؤاخده می کند؛ یعنی این روایت بیان می کند که مکلف بر غیرمقدور مؤاخذه نمی شود.

ثانیا: فرضا اگر گفته شود که اقتضاء ادله همچون ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾، «رفع مالایطیقون»، ﴿وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج﴾[5] این است که تکلیف به مهم و تکلیف واقعی به اهم ولو در صورت عدم وصول اهم، قابل جمع نیست، در پاسخ می گوئیم: از نظر عقلائی تکلیف به اهم مقید شده و عملا منتفی می شود؛ چون امکان ندارد و عقلایی نیست که مکلف به صرف احتمال وجود تکلیف به اهم، دست از امتثال امر به مهم بردارد؛ چون اطلاق امر به مهم، مقتضی امتثال مهم است و صرف احتمال وجود تکلیف به اهم برای اینکه عذر در ترک امتثال مهم داشته باشد، کافی نیست؛ چون فرضا تکلیف به اهم واصل نشده است و صرفا احتمال وجود آن وجود دارد و عقلایی نیست که به جهت احتمال وجود امر به اهم، امتثال امر به مهم ترک شود. بنابراین تکلیف غیر واصل به اهم باید مرتفع و مشروط به شرطی شود؛ مثل اینکه شارع بیان کند که تکلیف به اهم در فرض وصول تکلیف به مهم منتفی است مگر اینکه علم به تکلیف اهم وجود داشته باشد.

بنابراین در صورت تزاحم بین واجب اهم و مهم، علم در موضوع تکلیف به اهم اخذ خواهد شد و به نظر ما اخذ علم در موضوع تکلیف ممکن است و در موارد جهل به موضوع شارع می تواند بگوید: «من تکلیف به اهم را مشروط به علم به وجود موضوع آن در فرض تزاحم با تکلیف به مهم قرار می دهم» و در موارد جهل به کبری و شبهه حکمیه هم شارع بیان کند: «من تکلیف به اهم را مشروط به علم به جعل آن یا علم به خطاب آن قرار می دهم». در بحث قطع بیان کرده ایم که اخذ علم به جعل یا علم به خطاب در موضوع حکم شرعی حتی در همان جعل اول، محذوری ندارد و ممکن است و نیازی به متمم جعل یا نتیجه التقیید وجود ندارد.

اگر مطالب ذکر شده مورد پذیرش واقع نشده و اصرار وجود داشته باشد که مشهور اخذ وصول و علم به حکم را در موضوع حکم محال دانسته اند، می گوئیم: اگر فرضا تکلیف به اهم در فرض عدم وصول، مطلق باشد، نکته این است که فاقد روح محرکیت و از باب ضیق خناق و عدم امکان تقیید است و اطلاق ناشی از ضیق خناق و عدم امکان تقیید، مانع از تکلیف به مهم نخواهد بود و اساسا عرف این تکلیف را مصداق القاء در کلفت نمی داند و لذا به نظر ما تکلیف غیر واصل به اهم ثابت هم باشد، هیچ مشکلی برای فعلیت تکلیف به مهم ایجاد نمی کند.

1.2- ح: تزاحم بین دو واجب مستقل

هشتمین شرط از شروط تزاحم این است که تزاحم بین واجبات مستقل شکل می گیرد.

1.2.1- عدم پذیرش شرط هشتم توسط مشهور و منهم محقق نائینی

مشهور و محقق نائینی فرموده اند: اگر بین دو واجب ضمنی هم تزاحم رخ دهد، قواعد باب تزاحم اعمال خواهد شد؛ لذا به عنوان مثال اگر بین دو جزء، دو شرط یا یک جزء و یک شرط از نماز که مرکب ارتباطی است، تزاحم رخ دهد، به قواعد باب تزاحم رجوع خواهد شد؛ مثلا اگر بدن شخصی نجس بوده و محدث به حدث اصغر هم باشد، اما آب کافی برای تطهیر از حدث و خبث نداشته باشد، طبق نظر مشهور و محقق نائینی بین شرطیت تطهیر از خبث و شرطیت تطهیر از حدث تزاحم رخ خواهد داد و لذا باید به دنبال مرجحات باب تزاحم رفت که مشهور در این فرض طهارت از خبث را مقدم کرده اند؛ چون طهارت از خبث بدل ندارد، اما طهارت مائیه از حدث دارای بدل است.

1.2.1.1- مناقشه مرحوم آقای خویی در کلام مشهور

مرحوم آقای خویی اجرای قواعد باب تزاحم را در موارد واجبات ضمنیه نپذیرفته اند و به تبع ایشان، معظم شاگردان ایشان هم این مطلب را نپذیرفته اند. به نظر ما هم حق با مرحوم آقای خویی است.

وجه اشکال مرحوم آقای خویی در کلام مشهور این است که در فرضی که مکلف عاجز از جمع بین دو واجب ضمنی از یک مرکب ارتباطی باشد، باید قواعد باب تعارض اعمال شود و این فرض از بحث تزاحم خارج است؛ چون اگر خصوص ادله اولیه لحاظ شود، در مورد تکلیف به نماز، یک دلیل بیان کرده است که نماز مشروط به طهارت از خبث است و دلیل دیگر بیان کرده است که نماز مشروط به طهارت از حدث است و لذا ثابت می شود که تکلیف واحدی وجود دارد که مشتمل بر وضوء و طهارت از خبث است و مکلف نسبت به امتثال هر دو شرط عاجز است و در نتیجه خطاب ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾[6] شامل خواهد شد؛ چون تکلیف مشروط به قدرت است و در فرض عدم قدرت تکلیف ساقط خواهد شد و تعارضی رخ نمی دهد. اما نکته این است که در مورد نماز، دلیل ثانوی وجود دارد و بیان کرده است که «الصلاه لاتسقط بحال» و به لحاظ دلیل ثانوی اینکه شخص عاجز از جمع بین وضوء و تطهیر جسد است، موجب می شود که تکلیف او به نماز ناقص باشد. در این حال اطلاق دلیل ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق﴾[7] بیان می کند که در صورت وجوب نماز، وضوء شرط آن است و در مقابل اطلاق دلیل «لا تصلّ فی النجس» هم بیان می کند که در صورت تکلیف به نماز، نماز مشروط به طهارت از خبث است و لذا بین دو اطلاق شرطیت، تنافی در جعل وجود دارد و ممکن نیست وضوء و طهارت از خبث هر دو به صورت تعیینی شرط باشد و لذا علم به کذب یکی از دو اطلاق وجود دارد که این فرض، همان تعارض است. در حالی که اگر دلیل ثانوی عدم سقوط نماز وجود نداشت، در صورت عجز از امتثال تکلیف واحد به نماز، حکم به سقوط نماز می شد کما اینکه در مورد صوم گفته می شود که اگر کسی توان اجتناب از هر دو مفطر نداشته باشد مثل اینکه یا باید مرتکب اکل شود و یا شرب انجام دهد، به جهت اینکه عجز از اجتناب اکل و شرب دارد، تکلیف به صوم ساقط خواهد شد؛ چون دلیل ثانوی مبنی بر عدم سقوط صرفا در مورد نماز وجود دارد و در مورد صوم وجود ندارد.

بنابراین در مورد نماز به لحاظ دلیل ثانوی، بین دلیل شرطیت وضوء و شرطیت طهارت از خبث تعارض بالعرض رخ می دهد و لذا با دو دلیل شرطیت معامله متعارضین خواهد شد؛ لذا اگر یکی از دو دلیل شرطیت، عام و دیگری مطلق باشد، دلیل عام بر مطلق مقدم خواهد شد. در صورتی هم که هر دو دلیل مطلق و یا هر دو عام باشند، تعارض رخ داده و تساقط می کنند. البته در صورتی که دلیل شرطیت در یک طرف عام کتابی و دلیل شرطیت دیگری عام روایی باشد، عام کتابی مقدم خواهد شد؛ چون عام روایی مخالف کتاب محسوب می شود. در مثال وضوء و طهارت از خبث هم دلیل هر دو مطلق است، ولو اینکه دلیل شرطیت وضوء کتاب است، اما مطلق کتابی است و دلیل شرطیت طهارت از خبث مطلق روایی که مرحوم آقای خویی قائل شده اند که خبر مخالف اطلاق کتاب با اطلاق کتاب تعارض و تساقط می کنند و مطلق کتابی متفاوت با عموم کتابی است. بعد از تعارض دلیل شرطیت به اصل عملی رجوع خواهد شد که اصل برائت از شرطیت تعیینیه طهارت از خبث و برائت از شرطیت تعیینیه وضوء است که با توجه به اینکه علم به کذب هیچ کدام وجود ندارد و از طرف دیگر اینکه هر دو واجب نباشد، عرفی نیست، با اصل برائت، تخییر ثابت خواهد شد.

مرحوم آقای خویی بعد از تعارض و جریان اصل عملی، تخییر را مطرح کرده اند، در حالی که در این مورد با توجه به اینکه صرفا علم اجمالی به کذب یکی از دو دلیل وجود دارد، می توان اصاله الاطلاق در یکی از دو دلیل لابعینه[8] جاری کرد و طبق اصاله الاطلاق بیان کرد که هر دو دلیل کاذب نیست و یکی از آنها صادق است. این بیان جزء اشکالات بحث است که در مطالب آینده مطرح خواهد شد.

1.2.1.2- تبیین تنافی در جعل در مورد واجبات ضمنیه

در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شد که در صورتی که مکلف قدرت بر انجام دو واجب ضمنی همانند وضوء و طهارت از خبث نداشته باشد، با توجه به دلیل ثانوی، بین دو دلیل شرطیت تعارض رخ می دهد و به عبارت دیگر تنافی در جعل ایجاد می شود.

توضیح مطلب این است که در مورد وضوء و طهارت از خبث، محتمل نیست که هر دو شرط تعیینی باشند؛ چون مستلزم این است که تکلیف به امر واحدی تعلق گیرد که مقدور مکلف نیست. این مطلب در حالی است که تزاحم در موارد وجود دو تکلیف محقق می شود که هر کدام از آنها می تواند به صورت ترتبی مورد امر قرار گیرد؛ مثل «انقذ ابی ان لم تنقد ابنی» و «انقذ ابنی ان لم تنقذ ابی» و لذا دو تکلیف مستقل وجود دارد که هر کدام مشروط به ترک دیگری است یا در صورتی که یکی از دو تکلیف اهم باشد، تکلیف اهم مطلق است و تکلیف مهم مشروط است.

بنابراین در موارد تزاحم دو تکلیف مستقل وجود دارد، در حالی که در محل بحث، در مقام ثبوت، تنها یک تکلیف جعل شده است. حال در صورت عجز از جمع بین وضوء و طهارت از خبث، اگر دو تکلیف استقلالی به صورت «صل مع الوضوء ان لم تصل مع طهاره جسدک» و «صل مع طهاره جسدک ان لم تصل مع الوضوء» باشد، خلف فرض رخ می دهد؛ چون فرض محل بحث این است که تکلیف استقلالی وجود ندارد و صرفا یک تکلیف وجود دارد و تکلیف به وضوء و طهارت از خبث به صورت ضمنی است و از طرف دیگر اگر دو امر استقلالی باشد، در صورت ترک نماز، دو عقاب وجود خواهد داشت و لذا نباید دو تکلیف استقلالی شود؛ چون تکلیف به نماز با وضوء و طهارت از خبث، تکلیف به غیر مقدور خواهد بود و تکلیف به غیر مقدور محال است. اگر گفته شود که در صورت عجز از جمع بین دو تکلیف، به صورت ترتبی جعل خواهد شد؛ در پاسخ می گوئیم: در مورد تکلیف واحد امر ترتبی ممکن نیست؛ چون در صورت عجز از جمع بین وضوء و طهارت از خبث، اگر تکلیف مطلق و به صورت «صل مع الوضوء و مع طهاره الجسد» باشد، تکلیف به غیر مقدور رخ می دهد و اگر ترتبی باشد، باید شارع بیان کند: «صل مع الوضوء و طهاره الجسد ان ترکت الوضوء وطهاره الجسد». وجه این گونه تعبیر، این است که یک تکلیف است، در حالی این تعبیر معقول نیست. لذا باید تکلیف به صورت «صل مع احدهما» یا «صل مع الوضوء» یا «صل مع طهاره الجسد» باشد. فرض دیگری در اینجا متصور نیست و وقتی این گونه باشد، دلیل وضوء برای نماز که در آن تعبیر «صل مع الوضوء» وجود دارد و دلیل طهارت جسد که «صل مع طهاره الجسد» است، تعارض رخ می دهد؛ چون هیچ کدام از دو دلیل بیان نمی کند که شارع بیان کرده است که «صل مع احدهما».

بنابراین واضح است که دوران امر در واجبات ضمنیه که از آن تعبیر به تزاحم در واجبات ضمنیه می شود، غیر از بازگشت به تعارض راه دیگری ندارد.

اما توجیه اینکه مشهور قواعد باب تزاحم را اعمال کرده اند، یکی از دو وجه زیر است:

    1. برخی از قواعد تزاحم در متعارضین هم جاری است. سیاتی توضیحه.

    2. با توجه به اینکه کشف ملاک اهم صورت گرفته است، به برهان إنّی حکم شرعی به دست آمده است؛ چون به عنوان مثال کشف شده است که ملاک وضوء با توجه به رکن بودن آن اهم است.

اگر هیچ یک از دو ذکرشده، در مورد کلام مشهور مطرح نشود، کلام مشهور توجیه دیگری ندارد و واضح البطلان است.

1.2.1.3- دخول محل بحث در تعارض و عدم تساقط (کلام مرحوم استاد)

مرحوم استاد فرموده اند: به نظر ما هم محل بحث، داخل در تعارض خواهد بود، ولی در این موارد تساقط رخ نمی دهد، بلکه عرف از باب جمع عرفی، حمل بر تخییر می کند؛ همان طور که در مورد «صل الظهر» و «صل الجمعه» بعد از علم به اینکه هر دو واجب نیست، حمل بر تخییر می شود. در محل بحث هم در مورد «توضأ» و «طهّر جسدک» بعد از علم به عدم وجوب هر دو، از باب جمع عرفی حمل بر تخییر می شود.

1.2.1.3.1- مناقشه در کلام مرحوم استاد

این فرمایش ناتمام است؛ چون در عامین من وجه جمع عرفی وجود ندارد و لذا اگر مولی بیان کند: «اذا رأیت عالما فاجلس» و «اذا رأیت هاشمیا فقم» و شخص همزمان یک عالم و یک هاشمی مشاهده کند، عرف شخص را مخیر نمی داند و در اینجا جمع عرفی وجود ندارد؛ مخصوصا در مورد عامین من وجه که در محل بحث وجود دارد که تعارض آنها بالعرض است و به جهت «الصلاه لاتسقط بحال» ایجاد شده است.

بنابراین جمع عرفی صحیح نیست.