درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تزاحم بین دو تکلیف مستقل/ شروط تزاحم/ تنبیهات تزاحم/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شروط تزاحم قرار دارد که هشتمین شرط این است که برای تزاحم لازم است که تزاحم بین دو تکلیف استقلالی باشد و بین تکالیف ضمنینه تزاحم محقق نخواهد شد.

1- شروط تزاحم

1.1- ح: تزاحم بین دو تکلیف مستقل

بحث در وجوه تطبیق مرجحات باب تزاحم در مورد تزاحم در واجبات ضمنیه است که دو وجه مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به وجه سوم که از سوی آقای سیستانی مطرح شده است، اشاره می کنیم.

1.1.1- کلام آقای سیستانی

آقای سیستانی فرموده اند: در نماز رکن اختیاری وجود دارد که از ادله استفاده شده است که مشروط به قدرت است. در نماز رکن اضطراری هم وجود دارد که به تعبیر دیگر جامع رکن مثل اصل طهارت از حدث است که مشروط به قدرت نیست و به گونه ای است که اگر مکلّف عاجز از آن شود، نماز ساقط خواهد شد. در نماز واجب غیررکنی هم وجود دارد که به ملاحظه ادله ونصوص مشروط به قدرت است.

اگر در نماز بین رکن اختیاری و رکن اضطراری تزاحم شود، با توجه به اینکه رکن اضطراری واجب مطلق است، بر رکن اختیاری که واجب مشروط به قدرت است، مقدم خواهد شد. به عنوان مثال اگر امر دایر بین حفظ اصل طهارت از حدث و بین رکوع اختیاری باشد، لازم است که اصل طهارت از حدث حفظ شود؛ چون رکوعِ اختیاری مشروط به قدرت است که با عجز از انجام آن، وظیفه منتقل به رکوع اضطراری خواهد شد. اگر هم تزاحم بین واجب غیر رکنی و رکن اضطراری باشد، همانند تزاحم بین رکن اضطراری و رکن اختیاری خواهد بود.

اما اگر تزاحم بین دو رکن اختیاری باشد که هر دو مشروط به قدرت هستند یا تزاحم بین دو واجب غیر رکنی باشد و یا بین یک رکن اختیاری و یک واجب غیر رکنی تزاحم رخ دهد، باید ملاحظه شود که اگر یکی از دو واجب اهم باشد، عرف مکلّف را قادر بر اهم می داند، اما نسبت به غیر اهم عاجز خواهد بود. در صورتی هم که هر دو واجب مساوی باشند، عرف مکلف را قادر بر أحد الامرین می داند و لذا یکی از دو امر بر او واجب خواهد بود.

آقای سیستانی در ادامه فرموده اند: البته در تزاحم بین رکن اختیاری مثل رکوع اختیاری و واجب غیر رکنی، دلیل وجود دارد که رکن اختیاری به جهت فریضه بودن، أهم است. در روایات وارد شده است که «انّ الطواف لیس کرمی الجمار انّ الطواف فریضه و رمی الجمار سنّة» و وقتی طواف فریضه باشد، نسبت به سنت اهم خواهد بود.

بعد از طرح مطالب مطرح شده از سوی آقای سیستانی ممکن است در اشکال به ایشان گفته شود که ایشان همانند مشهور در صورت تزاحم بین تطهیر از خبث با وضوء، تطهیر از خبث را مقدم کرده اند، در حالی که وضوء فریضه است. آقای سیستانی در پاسخ به این اشکال فرموده اند: در مورد این اشکال پاسخ هایی وجود دارد که دو پاسخ از سوی صاحب عروه مطرح شده است. اما ما پاسخ های صاحب عروه را صحیح نمی دانیم. دو پاسخ صاحب عروه از این اشکال عبارتند از:

    1. تقدیم تطهیر از خبث بر وضوء به این جهت است که تطهیر از خبث بدل ندارد، در حالی که وضوء بدل دارد و لذا از باب تقدیم ما لابدل له بر ماله بدل، تطهیر از خبث مقدم خواهد شد.

آقای سیستانی در اشکال به این پاسخ صاحب عروه فرموده اند: این پاسخ صاحب عروه صحیح نیست؛ چون نماز با طهارت از خبث هم دارای بدل است و بدل آن، نماز در ثوب یا بدن نجس است.

    2. دومین پاسخ مشهور از اشکال مطرح شده که در عروه بیان شده است، به این صورت است که وضوء مشروط به قدرت است ولی طهارت از خبث واجب مطلق است و در تزاحم بین واجب مطلق و واجب مشروط به قدرت، واجب مطلق مقدم خواهد شد.

آقای سیستانی در اشکال به پاسخ دوم مشهور گفته اند: طهارت از خبث هم مشروط به قدرت است؛ چون در روایت تعبیری همچون «إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً»[1] بنابراین تطهیر از خبث هم مشروط به قدرت خواهد بود.

آقای سیستانی برای تقدیم طهارت از خبث بر وضوء، وجه دیگری بیان کرده اند. ایشان فرموده اند[2] : اگرچه طهارت از خبث سنت است و وضوء به جهت بیان شدن در قرآن کریم، فریضه است، اما از مجموع أدله استفاده می شود که وضوء واجب ضعیفی است که هر واجبی بر آن مقدم خواهد شد و لذا در مورد مائین مشتبهین، امام علیه السلام نفرمودند که شخص ابتداءا با آب «الف» وضوء بگیرد و بعد با آب «ب» اعضای خود را بشوید و بعد با آب «ب» وضوء بگیرد، بلکه امام علیه السلام فرموده اند: «يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّم»‌[3] و لذا تطهیر از خبث مقدم خواهد بود و این مورد استثنائی از اقوی بودن فریضه از سنت است که سنت از وضوء که فریضه بوده است، اقوی شده است.[4]

1.1.1.1- مناقشه در کلام آقای سیستانی

به نظر ما اشکالاتی بر کلام آقای سیستانی وارد است:

1.1.1.1.1- الف: عدم صحت تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط به قدرت

در مطالب سابق بیان کردیم که اگرچه منسوب به مشهور است که واجب مطلق بر واجب مشروط به قدرت مقدم است، اما ما این مطلب را نپذیرفته ایم مگر اینکه ثابت شود که واجب مطلق، اهم است.

تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط به قدرت صحیح نیست؛ مخصوصا در مواردی که خطاب مشروط به قدرت، مشروط به عنوان قدرت نباشد، بلکه به عنوان دیگری مثل «اذا وجدت الماء فتوضأ» یا «اذا قویت فقم» که واضح است این عناوین ظاهر در قدرت تکوینیه بر ذات فعل است. اگر این عناوین هم در ادله مطرح نشده باشد، تعبیر «اذا قدرت فتوضأ» هم به نظر ما ظهور در قدرت بر ذات فعل دارد.

البته اگر واجب اهم وجود داشته باشد، عرف حکم می کند که مکلف دیگر قادر بر خطاب مشروط به قدرت نیست، اما صرف اینکه یک خطاب مطلق باشد ولی اهم بودن آن احراز نشده باشد، عرفا موجب صدق عجز از واجب مشروط نخواهد بود.

1.1.1.1.2- ب: تحقق عجز از واجب مشروط در واجبات استقلالی

دومین اشکال در کلام آقای سیستانی این است که فرضا اگر پذیرفته شود که در نظر عرف، واجب مطلق سبب انتفاء قدرت بر واجب مشروط به قدرت است، این مطلب در صورتی است که دو غرض استقلالی نسبت به دو واجب استقلالی وجود داشته باشد و لذا مرحوم آقای خویی قائل شده اند که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت در واجبات استقلالی مقدم است، اما ایشان در موارد تزاحم واجبات ضمنی، بین خطاب «اذا قدرت فتوضأ» و «طهّر جسدک للصلاه» حتی در صورتی که خطاب «طهّر جسدک للصلاه» مشروط به قدرت نباشد، قائل به تعارض شده اند؛ چون وقتی غرض مولی به یک واجب ارتباطی تعلق گرفته باشد، با عجز مکلف از جمع بین وضوء و طهارت از خبث، دلیل بیان کرده است که «الصلاه لاتسقط بحال» و لذا کشف می شود که تکلیف به واجب ارتباطیِ ناقص وجود خواهد داشت که بین دلیل وضوء و طهارت از خبث در مورد تکلیف ناقص تعارض خواهد شد.

بنابراین در مورد وضوء و طهارت از خبث که خطاب «طهّر جسدک فی الصلاه» ارشاد به شرطیت است و خطاب «اذا قدرت فتوضأ» هم ارشاد به شرطیت وضوء است، تقدم خطاب «طهّر جسدک» عرفی نیست و در موارد تکلیف به واجب ارتباطی، برای ما واضح نیست که خطاب مطلق مقدم بر خطاب مشروط به قدرت باشد؛ چون متضمن تکلیف نیست بلکه ارشاد به این است که تکلیف به مرکب ناقص متضمن این شرط است ولذا اینکه تطهیر جسد در نظر عرف معجز مولوی از وضوء باشد، اول الکلام است.

البته در مورد تکالیف استقلالی، هر چند معجز مولوی بودن خطاب مطلق و تقدیم آن بر واجب مشروط مجالی برای طرح دارد که مرحوم آقای خویی هم در واجبات استقلالی تقدیم واجب مطلق را پذیرفتند ولی ما در واجبات استقلالی هم تقدیم خطاب مطلق را نپذیرفتیم.

1.1.1.1.3- ج: عدم نیاز برای استناد به مبنای مورد اختلاف

اشکال سوم در کلام آقای سیستانی این است که ایشان فرمودند: خطاب رکن اضطراری به لحاظ اینکه ارشاد به شرطیت مطلقه جامع رکن است، مشروط به قدرت نیست، اما خطاب رکن اختیاری، مشروط به قدرت است که خود خطاب ﴿لایکلف الله نفسا الا وسعها﴾[5] تکلیف به نماز ناقص را مشروط به قدرت می کند.

در اشکال سوم به ایشان می گوئیم: فرضا اگر خطاب شرطیت رکن اضطراری مطلق باشد و تکلیف دیگر مشروط باشد و همین نکته برای تقدیم رکن اضطراری کافی باشد، لازم نیست از مبنای تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط استفاده شود که این مبنا مورد اختلاف است؛ چون از روایات استفاده می شود که بلااشکال جامع رکن، بر رکن اختیاری مقدم است و لذا وجهی ندارد که تقدم جامع رکن منوط بر مبنایی باشد که خود ما وفاقا للبحوث و استاد قبول نکردیم و آقای خویی هم در واجبات ضمنیه تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط قبول نکردند. اما جامع رکن اعم از اختیاری و اضطراری مثل اصل طهارت از حدث بلااشکال مقدم خواهد بود؛ چون در صحیحه عبدالله بن سنان وارد شده است: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ.»[6] که طبق این روایت اگر شخص عاجز از قرائت باشد، به جای قرائت تسبیح خواهد گفت، اما در مورد رکوع و سجود این گونه نیست و با قرائت تفاوت دارد و لذا با عجز از قرائت، نماز ساقط نخواهد شد، اما با عجز از رکوع و سجود ولو به نحو ایمائی و اضطراری باشد، تکلیف به نماز ساقط خواهد شد. بنابراین مفاد روایت این است که نماز بدون جامع رکن، نماز نخواهد بود و لذا روشن خواهد شد که جامع رکن مقدم بوده و در این جهت نیازی به استناد به تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت که مبنای مورد اختلاف است، نخواهد بود.

1.1.1.1.4- د: عدم نیاز به بیان قدرت بر اهم

در کلام آقای سیستانی مطرح شد که فرمودند: به عنوان مثال در موارد تزاحم بین دو رکن اختیاری، هر کدام که اهم باشد، عرفا مکلف قادر بر همان است.

اگر مراد ایشان اهم مطلق باشد، نیازی به این بیان ایشان وجود ندارد؛ چون اگر از خارج احراز شود که به عنوان مثال وضوء اهم از رکوع اختیاری است و یا بالعکس، به برهان انّی کشف حکم شرعی خواهد شد؛ چون احراز خواهد شد که ملاک وضوء اهم از رکوع اختیاری است یا بالعکس.

در مورد تزاحم وضوء و وقت اختیاری هم اگر خوف وجود داشته باشد که نماز خارج از وقت باشد، وقت اختیاری بر وضوء مقدم خواهد بود؛ چون اگر وضوء بگیرد، بعض از نماز او خارج از وقت خواهد بود و لذا اگر از خارج احراز شده باشد که یکی از دو رکن اهم است، نیازی به بیان ایشان نیست و به برهان انّی کشف می شود که اهم در نماز ناقص شرط است.

نکته قابل ذکر هم این است که ایشان در موارد دیگر که اهم و مهم بوده اند، مکلّف را در فرض ترک اهم، قادر بر مهم دانسته اند، در حالی که در اینجا این کلام را مطرح نکرده اند که این امر بیانگر این است که در اینجا بحث دیگری است و وقتی احراز شود که وقت اختیاری اهم از وضوء است، کشف می شود که تکلیف به نماز در وقت اختیاری با تیمم است و نیازی به ایشان نیست.

اگر هم مقصود ایشان، احراز اهم بودن مطلق نباشد، بلکه اهم حیثی بودن احراز شده باشد، یعنی در تزاحم بین رکن اختیاری و واجب غیر رکنی، با ترک رکن اختیاری به جهت نسیان یا جهل، نماز باطل خواهد شد، اما در مورد واجب غیر رکنی این گونه نیست که اشکال ما این است که اهم حیثی در مقام تزاحم مقدم نخواهد شد.

1.1.1.1.5- ه: عدم صحت اهمیت فریضه نسبت به سنت

اشکال دیگر در کلام آقای سیستانی این است که ایشان فرمودند: از ادله استفاده می شود که فریضه، اهم از سنت است، در حالی که به ایشان می گوئیم: در مواردی مثل مقام که هر دو نمی توانند واجب باشد، اهمیت فریضه نسبت سنت قابل احراز نیست؛ چون اینکه در روایات مطرح شده است که فریضه اهم از سنت است، ناظر به فرضی است که فریضه فعلیه با سنت فعلیه ملاحظه شود که فریضه فعلیه اهم از سنت خواهد بود. روایات این فرض را مطرح کرده است که مکلف قادر بوده است، لذا با توجه به تعبدی بودن ملاکات، این روایات دلیل نخواهد بود که در فرض عجز مکلف از جمع بین فریضه و سنت، شارع فریضه را اهم از سنت بداند و مقدم باشد. خود آقای سیستانی هم در مورد تطهیر از خبث و وضوء، تطهیر از خبث را مقدم کردند.

بنابراین در هر موردی فریضه فعلیه و سنت فعلیه باشد، فریضه فعلیه اهم از سنت فعلیه خواهد بود، اما در محل بحث، دلیل شرطیت وضوء با دلیل شرطیت طهارت از خبث تعارض خواهند کرد که بعد تعارض کاشف نخواهد بود که وضوء فریضه است و وقتی کاشف وجود نداشته باشد، مقدم بودن فریضه شامل این فرض نخواهد شد.

اما استدلال به «السنه لاتنقص الفریضه» هم صحیح نیست؛ چون این تعبیر در صورتی است که سنت و فریضه فعلیه وجود داشته باشد که اخلال به سنت فعلیه، موجب بطلان فریضه فعلیه نخواهد بود که فریضه جزء رکنی نیست بلکه نماز است. بنابراین «السنه لاتنقض الفریضه» به این معنا است که اگر واجبات غیررکنی نماز بدون عذر ترک شود، ناقض نماز مفروض که مرکب ارتباط است، نخواهد بود و ربطی به بین جزء رکنی و غیر رکنی نخواهد داشت که دلیل آنها تعارض و تساقط می کنند و فریضه یا سنت فعلیه بودن آنها ثابت شده نیست تا تعبیر «السنه لاتنقض الفریضه» به کار برده شود.

1.1.1.1.6- و: عدم صحت قدرت بر «احدهما» در فرض تساوی دو تکلیف

اشکال ششم در کلام آقای سیستانی این است که ایشان فرمودند: در فرض تساوی دو رکن اختیاری یا دو واجب غیر رکنی یا یک رکن اختیاری و یک واجب غیر رکنی، مکلف قادر بر «احدهما» خواهد بود و «احدهما» شرط به نحو تخییر شرط است.

اشکال ما در این کلام ایشان این است که اولاً: مکلف نسبت به هر کدام بعینه قادر است و صرفا قادر بر جمع بین این دو نیست که دلیل «اذا قدرت فتوضأ»، با خطاب «اذا قدرت فطهّر جسدک» تعارض می کنند؛ چون حتی به نظر عرف، هر کدام محاسبه شود، قادر بر آن است.

برای روشن شدن این مطلب می توان گفت: مکلف در مورد قیام و قعود که ضدان هستند، قادر بر قیام و قادر بر قعود است و لذا عرف شخص را قادر بر احدهما لابعینه نمی داند بلکه قادر قیام و قعود است و صرفا قادر بر جمع بین این دو نیست.

ثانیاً: اگر فرضا عرف شخص را قادر بر مساوی نداند و خطاب «اذا قدرت فتوضأ» و «اذا قدرت فطهّر جسدک» شامل او نشود، از چه دلیلی استفاده می شود که با توجه به قادر بر «احدهما»، همان «احدهما» شرط خواهد بود؟ این مطلب از چه خطابی استفاده می شود؟ در مورد دو واجب مستقل، ارتکاز عقلاء وجود دارد که به جهت قدرت بر یکی از دو واجب، احدهما تخییرا واجب است، اما در دو واجب ضمنی متساوی که اصل اولی در صورت عجز از جمع بین این دو سقوط تکلیف است کما اینکه در صوم ساقط می شود، چه دلیلی مورد استناد است واقع شده است که «احدهما» شرط است؟ در واجبات تعبدی مثل نماز هم ارتکازی وجود ندارد بلکه شاید خصوص طهارت از خبث واجب باشد که تکلیف به غیر مقدور نیست.

وقتی دو خطاب مساوی وجود دارد که «اذا قدرت فتوضأ» و «اذا قدرت طهّر جسدک» کلام آقای سیستانی این است که عرف با لحاظ هر دو خطاب حکم می کند که قادر بر هر کدام از دو تکلیف نیست؛ چون خطاب دیگر وجود دارد و لذا قادر بر احدهما است. کلام ما این است که وقتی این دو دلیل شامل نشود، دلیلی وجود نخواهد داشت تا حکم کند که «احدهما» شرط است و خود این دلیل مورد استناد قرار گیرد و اصل برائت از شرطیت تعیینه وضوء و طهارت جسد از خبث مورد استناد قرار نگیرد. به عبارت دیگر آقای سیستانی با توجه به اینکه در دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به برائت از وجوب تعیینی نیستند، در اینجا برای تخییر، این ادعا را مطرح کرده اند که ظاهر دلیل این است که «احدهما» شرط است ولی ما به ایشان می گوئیم: در تکالیف استقلالیه این ارتکاز وجود دارد و لذا در صورتی که هزار غریق در حال غرق شدن باشند و مکلف قادر بر نجات یکی از آنها باشد، به لحاظ اراده ارتکازیه مولی گفته می شود که اگر از مولی پرسیده شود، مولی می فرمایند: «انقذ احدهم» که آقای سیستانی فرموده اند: از نظر عرف قانون هم همین است که ما در واجبات استقلالیه اشکال نداریم، اما در مورد واجبات ضمنیه مرکب ارتباطی واحد که اصل اولی سقوط تکلیف مرکب در صورت عجز از جمع بین دو تکلیف است، چنین ظهوری وجود ندارد و ارتکاز بر شرطیت «احدهما» وجود ندارد.

1.1.1.1.7- اشکال در کلام آقای سیستانی مبنی بر وجود اوامر استقلالی به سنن

آقای سیستانی در مورد تزاحم در سنن فرموده اند: هر سنتی دارای یک امر نبوی مستقل است که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله به صورت استقلالی فرموده اند: «اقرأ فی صلاتک»، «طهّر جسدک فی الصلاه»، «تشهّد فی الصلاه».

اما ایشان در آخرین دوره اصولی خود در بحث ترتب فرموده اند: این مطلب خلاف ظاهر است که به نظر ما هم این مطلب خلاف ظاهر است؛ چون ظاهر اوامر روایات به «اقرأ الفاتحه فی صلاتک» «لاصلاه الا بفاتحه الکتاب»، «تشهّد فی صلاتک» ارشاد به جزئیت است و «طهّر جسدک» ارشاد به شرطیت است.

علاوه بر خلاف ظاهر بودن، نقضی هم به کلام ایشان وارد است؛ چون لازمه اوامر استقلالیه این است که اگر شخص نماز بخواند و این اوامر استقلالیه را ترک کند، به تعداد این اوامر، عقاب خواهد شد که خداوند به جهت اخلال به این موارد، عقاب خواهد کرد و پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله هم از او ناراضی خواهند بود؛ چون پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله به موارد متعددی از قبیل قرائت، تشهد، ذکر رکوع و ذکر سجود امر کرده است، ولی شخص به این اوامر توجه نکرده است و لذا باید به صورت متعدد عقاب شود. در حالی که این مطلب خلاف ظاهر است؛ چون ظاهر این است که یک مرکب ارتباطی واحد است که مشتمل بر اجزاء و شرائطی است که واجبات ضمنیه هستند و لذا فرمایش ایشان تمام نیست.

1.1.1.1.8- مناقشه در وجه تقدیم طهارت از خبث بر وضوء در کلام آقای سیستانی

مطلب دیگری از تعلیقه عروه آقای سیستانی در مورد تقدیم طهارت جسد یا ثوب بر وضوء نقل کردیم که این تقدیم به جهت هیچ از وجوه ذکر شده توسط صاحب عروه نیست بلکه وجه تقدیم این است که از روایات استفاده می شود که وضوء اضعف واجبات است که این مطلب هم برای ما واضح نیست؛ چون روایتی که دال بر این مطلب باشد، وجود ندارد.

البته در فتوای برخی از فقهاء وجود دارد که اگر حیوان تشنه ای وجود داشته باشد، شخص باید آب را به حیوان بنوشاند و برای نماز تیمم کند که صرفا فتوای فقهاء است و لازم است دلیل آن مورد بررسی قرار گیرد؛ چون گاهی حیوان همانند گربه است که حفظ جان آن لازم نیست و مرگ آن از تشنگی با توجه به اینکه مالیت ندارد، موجب اسراف و تبذیر نخواهد شد. حتی اگر حیوان تشنه همانند مرغ هم باشد، مرگ آن به جهت عدم آب دادن، اسراف و تبذیر نیست؛ چون در روایات مطرح شده است که هزار درهم برای خرید آب برای وضوء پرداخت کند که این روایت روشن می کند که مرگ مرغی به جهت وضوء گرفتن، مصداق اسراف و تبذیر نخواهد بود.

اما روایت «يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّم»‌[7] ظاهر در ترخیص است که در مقام توهم حظر بیان کرده است که مکلف مجاز به تیمم خواهد بود. در صورتی هم که شخص وضوء را تکرار کند، مخالفت تکلیف هم رخ نمی دهد ولی شارع اراده کرده است که مکلف به سختی نیفتد و لذا امر به تیمم کرده است.

بنابراین نصی وجود نخواهد داشت که هر تکلیفی ولو تکلیف ضعیف، بر وضوء مقدم خواهد شد و در نتیجه وجه ایشان تمام نخواهد بود.