درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تزاحم ملاکی/ اقسام تزاحم/ تنبیهات تزاحم/ تعارض أدله

بحث در اقسام تزاحم قرار دارد که تزاحم امتثالی، حفظی و احرازی مورد بررسی قرار گرفت و در حال حاضر مباحث تزاحم ملاکی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1- اقسام تزاحم

1.1- تزاحم ملاکی

تزاحم ملاکی این است که فعل واحدی مورد اجتماع مصلحت و مفسده باشد که طبعا در موارد تزاحم ملاکی، بین دو خطاب به لحاظ حکم فعلی تعارض رخ خواهد داد. به عنوان مثال کسانی همانند صاحب کفایه که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شده اند، در مورد دو خطاب «توضأ بالماء» و «لاتغصب» در مورد وضوء با آب مغصوب، حکم به تعارض می کنند. صاحب کفایه در این مورد فرموده اند: بعد از تعارض دو خطاب، جانب نهی مقدم خواهد شد و لذا حکم فعلی به صورت «توضأ بالماء المباح» خواهد شد.

البته در عین حال، اگر وضوء با آب مغصوب همراه قصد قربت از سوی مکلف باشد و قصد قربت از او متمشّی شود، وضوء به جهت اشتمال بر مصلحت صحیح خواهد شد. تمشّی قصد قربت در حق جاهل به غصبیّت آب و یا جاهل به حرمت غصب، روشن است. برخی همانند امام قدس سره حتی در مورد فرض علم و عمد هم گفته اند: مکلف می تواند از حیث وضوء دارای قصد قربت باشد، در عین اینکه از حیث حرمت غصب، فعل او مبعّد از مولی خواهد بود. البته امام قدس سره قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند و لذا به لحاظ حکم فعلی، قائل به تعارض نیستند، اما صاحب کفایه که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند، سعی کرده اند که مشکل را با بحث تزاحم ملاکی حل کنند.

1.1.1- طرق احراز ملاک

بیان شد که در موارد تزاحم ملاکی به جهت احراز ملاک، حتی بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، در صورت تمشّی قصد قربت، عمل مکلف صحیح خواهد بود. در حال حاضر بحث در طرق احراز ملاک برای وضوء با آب مغصوب است؛ چون فرض این است که وضوء با آب مغصوب مشمول اطلاق امر به وضوء نیست و لکن به جهت استیفاء ملاک وضوء، مسقط امر به وضوء خواهد بود.

برای احراز ملاک وجوهی ذکر شده است که عبارتند از:

1.1.1.1- الف: تمسک به دلالت التزامی خطاب

اولین وجه برای احراز ملاک، تمسک به دلالت التزامیه خطاب «توضّأ» است که محقق اصفهانی[1] و محقق عراقی[2] از این وجه استفاده کرده اند. ایشان فرموده اند: دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست و لذا صرفا مدلول مطابقی تخصیص خورده و به صورت «توضّأ بماء المباح» شده است، اما مدلول التزامی هنوز بیان می کند که وضوء مطلقا واجد ملاک است.

1.1.1.1.1- مناقشه در وجه اول

به نظر ما وجه اول تمام نیست و چند اشکال به آن وارد است:

1.1.1.1.1.1- الف: ابتناء بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت

اشکال اول این است که استدلال مطرح شده، مبتنی بر کبری «عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت» است که ان شاء الله بیان خواهیم کرد که این مبنا صحیح نیست و دلالت التزامی ذاتاً و حجیّتاً تابع دلالت مطابقی است.

1.1.1.1.1.2- ب: عدم مصححیّت ملاک به معنای مصلحت

ب: اشکال دوم این است که مصحّح عبادت، ملاک به معنای مصلحت نیست و لذا اگر کسی به جهت اینکه روزه برای صحت بدن مفید است، روزه بگیرد، قصد قربت از او متمشّی نشده و عبادت او صحیح نخواهد بود.

مصحح عبادت، ملاک به معنای محبوبیّت است و لذا وقتی برهان عقلی اقامه شود که وضوء با آب غصبی، به جهت حرام بودن، نمی تواند مأمور به باشد، همین طور برهان بیان می کند که وقتی وضوء با آب غصبی، مبغوض مولی باشد، نمی تواند محبوب او باشد؛ چون مبغوضیت و محبوبیت قابل جمع نیست و لذا همان برهانی که اطلاق خطاب امر را تقیید زده است، اطلاق دلالت التزامی بر محبوبیّت وضوء را هم تقیید خواهد زد.

البته ممکن است کسی محبوبیّت شأنیه را کافی بداند و بگوید: «ولو اینکه وضوء با آب غصبی، مبغوض فعلی مولی است، اما به لحاظ اینکه اگر غصب نباشد، وافی به ملاک است، محبوب شأنی مولی است و لذا مصداق وضوء واجب خواهد بود.» نکته این است قائل این قول باید قائل به اجتماع امر ونهی شود؛ چون این بیان، به جهت اینکه ترخیص بر تطبیق حیثی است، در امر هم مطرح خواهد شد و لذا با تحریم فعلی که غصب است، قابل جمع خواهد بود. اما فرض این است که بحث طبق قول به امتناع اجتماع امر و نهی مطرح شده است که طبیعتا یکی از وجوه و ادله امتناع این است که نمی تواند یک شیء هم محبوب و هم مبغوض مولی باشد.

لازم به ذکر است که وجه دوم در مورد غیر عبادات یا همان واجبات توصلی قابل طرح است که در واجب های توصلی، ملاک به معنای مصلحت است و دلالت التزامی خطاب امر به وجوب، محفوظ بودن مصلحت در فعل خواهد بود.

1.1.1.1.1.3- ج: احتمال قیام ملاک به امتثال امر

اشکال سوم این است که احتمال وجود دارد که ملاک ولو ملاک تامّ، قائم به امتثال امر مولی باشد که احتمال این مطلب در مورد عبادات قابل توجه است. بنابراین اگر امر مولی به وضوء تعلق نگرفته باشد، وضوء وافی به ملاک تام نخواهد بود؛ چون اگرچه فرضا وضوء مصلحت داشته باشد، اما ممکن است که مصلحت تامّه متوقف بر عنوان امتثال باشد و این مطلب خلاف ظاهر امر هم نیست؛ چون ممکن است که خود امتثال امر، متمّم ملاک باشد کما اینکه در روایت معتبره وارد شده است: « إنّما امر بالوضوء لیعلم من یطیعه ممن یعصیه و إنّ المؤمن لاینجس» که طبق این روایت امر به وضوء برای شناخت مطیع از عاصی است و لذا ملاک یا ملاک تامّ، منوط به امتثال خواهد بود و چه بسا بدون امر به وضوء، ملاک و مصلحتی در وضوء نباشد؛ چون دلیلی وجود ندارد که مطلقا احکام تابع ملاکات در متعلق باشد.

البته در مورد خطابات تحریمی، ظاهرا از ملاک در متعلق تبعیت می شود، اما در مورد خطابات وجوبیه در عبادات، این مطلب روشن نیست و به همین جهت در مورد رمی جمره، روشن نیست که واقعا دارای ملاک باشد بلکه چه بسا خداوند متعال اراده کرده است که مردم در اثناء حج عمل غیر متعارفی انجام دهند تا مطیع از عاصی شناخته شود کما اینکه در مورد اوامر فرمانده به سربازان خود مبنی بر نشستن، ایستادن و حرکت های خاص، تقویت روحیه فرمان برداری باشد و الا اگر غرض فعالیت های ورزشی باشد، نیازی به این نوع عملکرد نیست.

البته ادعای ما نفی کلی تبعیت احکام از ملاکات نیست، بلکه مقصود این است که الزاما این گونه نیست که ملاک و تمام الملاکِ هر حکمی، در متعلق خود باشد بلکه ممکن است که امتثال هم دخالت داشته باشد.

بنابراین طبق اشکال سوم اساسا مدلول التزامی شکل نخواهد گرفت که ذات وضوء امر دارد بلکه ممکن است که امتثال ایجاد ملاک کند و یا اینکه متمم ملاک باشد.

1.1.1.2- ب: تمسک به اطلاق ماده (کلام محقق نائینی)

وجه دوم برای اثبات ملاک در مورد وضوء به آب غصبی، کلام محقق نائینی که ایشان فرموده اند: خطاب امر به وضوء، به ذات وضوء تعلق گرفته است و اشکالی وجود ندارد که به اطلاق مادّه تمسک شود؛ چون اینکه خطاب به وضوء به آب مباح، قید می خورد، مربوط به رتبه لاحق از امر است و الا در رتبه سابق بر امر، طبق ظهور امر به وضوء، ذات وضوء لحاظ شده است؛ چون امر انصراف دارد که به حصّه مقدوره تعلق می گیرد و اقتضای خطاب امر این است که متعلق آن مقید به مقدور بودن شود، ولی فی حد نفسه و در رتبه سابق بر امر، ذاتِ متعلق اطلاق دارد که به اطلاق ماده و متعلق امر تمسک خواهد شد و نتیجه آن این است که ملاک در خصوص حصه اختیاریه نیست، بلکه ملاک در ذات متعلق است.[3]

1.1.1.2.1- مناقشه در وجه دوم

ما در محل خود به مبنای مطرح شده از سوم محقق نائینی اشکال کرده ایم؛ چون معتقد هستیم که لازم است مولی در رتبه سابق، متعلق امر را لحاظ کند و لذا اگرچه ممکن است که به برهان عقلی به ملاک عدم تعلق امر به حصه غیر مقدوره یا محرمه، تقیّد امر کشف شود، اما منکشف این است که مولی در رتبه سابق بر امر، وضوء را مقید لحاظ کرده است؛ چون ممکن نیست که مولی وضوء را مطلق لحاظ کرده و امر او هم به مطلق تعلق گرفته باشد ولی به صورت خود به خود و بدون لحاظ مولی، مقید شود. از طرف دیگر اگر دلیل بیان کند که متعلق امر مقید است، ادعای مطلق بودن ملاک، تمسک به دلالت التزامیه بعد از سقوط دلالت مطابقی از حجیت خواهد بود.

1.1.1.3- ج: تمسک به اطلاق ماده (کلام محقق اصفهانی)

وجه سوم برای اثبات ملاک، تمسک به اطلاق ماده به تقریبی است که محقق اصفهانی بیان کرده اند.[4]

ایشان فرموده اند: برهان عقلی بیان کرده است که امر به وضوء نمی تواند شامل وضوء با آب غصبی شود، اما برهان عقلی قرینه متصلیه و لفظیه نیست که مولی بخواهد بیان کند که متعلق امر مقید است، بلکه متعلق حکم شرعی، ذات وضوء است که این امر از نظر عقل مقید می شود که وضوء با آب غصبی امر ندارد. بنابراین متعلق امر شرعی مطلق وضوء است.

البته محقق اصفهانی وجه سوم را در مورد مقید لفظی مطرح نمی کنند و لذا اگر دلیل لفظی ولو به صورت منفصل بیان کند: «لابدّ من الوضوء بماء المباح»، ایشان بر خلاف محقق نائینی، قائل به اطلاق متعلق امر نمی شوند؛ چون ایشان صرفا در مورد مقید و برهان عقلی فرموده اند که کشف از تضیق متعلق امر نمی کند.

1.1.1.3.1- مناقشه در وجه سوم

به نظر ما کلام محقق اصفهانی عجیب است؛ چون عقل دارای تحکّم نیست و صرفا کاشف است و با این نکته، تفاوتی وجود ندارد که کاشف، لفظ یا عقل باشد. در هر دو صورت منکشف فعل مولی خواهد بود که متعلق امر خود را به صورت وضوء به آب مباح مقید کرده است و الا ممکن نیست که شارع متعلق امر خود را مطلق قرار داده و عقل بر مولی تحکم کند.

بنابراین به نظر ما هیچ یک از وجه های سه گانه، برای اثبات وجود ملاک در حصه محرمه تمام نیست.

1.1.1.4- پاسخ از اشکال طبق مبنای مختار در عناوین ثانویه همانند عجز و اضطرار

ممکن است در اشکال به مناقشات ما گفته شود که مطالب ذکر شده با مبنای مختار در بحث عجز و اکراه سازگار نیست.

در پاسخ به این اشکال می گوئیم: ما در بحث عجز یا اکراهِ بر ترک واجب گفته ایم: در صورت عجز و یا اکراه، عرفا ملاک وجود دارد و عجز و مواردی از این قبیل، صرفا مانع از استیفاء ملاک است و لذا شخص مکرَه صرفا توان استیفاء ملاک واجب را ندارد؛ چون ارتکاز عقلایی بر این است که عناوین ثانوی اعم از اینکه در عبادات یا معاملات باشد، رافع ملاک فعلی نیست که در حال حاضر هم این مطلب را قائل هستیم، اما نکته این است که بحثِ در حال حاضر در این است که آیا با وضوئی که با آب غصبی گرفته شده است، استیفاء ملاک صورت می گیرد؟ یعنی همان طور که در آن بحث بیان کرده ایم، اگر کسی اکراه بر ترک واجب شود، ملاک از او فوت خواهد شد، اما دلیل وجود ندارد که با انجام فعلِ در حال اکراه، استیفاء ملاک کرده باشد. بنابراین ملاک در حق شخص مکرَه فعلی است و قدرت شرط اتصاف به ملاک نیست و لذا اگر کسی دیگری را اکراه به ترک وضوء کند، به جهت فعلی بودن ملاک، سبب فوت ملاک بر مکرَه شده است و به این جهت عقاب خواهد شد، اما بحث در این است که اگر شخص مکرَه با وجود تهدید مکرِه، وضوء بگیرد، دلیل وجود ندارد که وضوء گرفتن او موجب استیفاء ملاک باشد؛ چون فعلیت ملاک منافات با این ندارد که عدم عجز یا اکراه، شرط صحت وضوء باشد[5] ، کما اینکه اگر شخصی محدث به اصغر باشد، نماز با وضوء در حق او ملاک دارد و او به نماز احتیاج دارد، اما ادای بدون وضوی نماز، موجب استیفاء ملاک برای او نمی شود. در مورد زن حائض هم اداء نماز حرام است، اما در مورد او فوت فریضه صدق می کند؛ چون نماز عبادت خداوند متعال است و مشتمل بر مصلح است و در مورد حائض صرفا وجوب رفع شده است و مصلحت نماز از زن فوت خواهد شد و لذا به زنان نواقص الایمان گفته می شود که اگر نماز در حق آنان مالک نداشته باشد، تعبیر نواقص در مورد آنان مطرح نمی شد. در اینجا هم ملاک فعلی است که اگر اکراه بر ترک فعل شود و یا اینکه همانند وقوف در عرفه، مقام تقیه خوفیه باشد، اول الکلام است که انجام وقوف حرام، موجب استیفاء ملاک باشد.

بنابراین اگر قول به امتناع اجتماع امر و نهی مورد پذیرش واقع شود، ما نپذیرفتیم که وضوء با آب غصبی، نماز در مکان مغصوب، وقوف در عرفه در فرض خوف خطر، مجزی و سبب استیفاء ملاک باشد و لذا اعاده لازم خواهد بود؛ چون اطلاق صلاه در مکان مباح و وضوء با آب مباح اقتضاء می کند که به حصه محرّمه اکتفاء نشود.

1.1.1.5- اشکال معارضه در فرض پذیرش وجوه بیان شده

وجوه بیان شده برای کشف ملاک مورد پذیرش ما واقع نشد، اما اگر فرضا با دلالت التزامی و مانند آن، برای وضوء با آب مغصوب و نماز در مکان مغصوب، اثبات ملاک شود و از طرف دیگر به جهت اینکه امر و تکلیف به داعی تحصیل ملاک است، تکلیف به وضوء، با وضوء با آب مغصوب ساقط شود، مشکلی پدید می آید؛ چون دلالت التزامیه بیان می کند «الامر بالوضوء بماء المباح، یسقط بالوضوء بماء المغصوب لاشتماله بالملاک» که این مطلب با اطلاق وجوب وضوء با آب مباح تعارض می کند. تعارض به این جهت است اطلاق وجوب وضوء با آب مباح اقتضاء می کند که تا زمانی که وضوء با آب مباح انجام نشود، وجوب ساقط نخواهد شد.

اشکال معارضه به عبارت دیگر به این صورت است که خطاب «توضأ» به جهت امتناع اجتماع امر و نهی، قید خورده و به صورت «توضأ بماء مباح» است، اما دلالت التزامیه حکم می کند که وضوء با آب غصبی هم ملاک دارد و لذا امر به وضوء با آب مباح، با وضوی با آب غصبی ساقط می شود، اما اطلاق امر به وضوی با آب مباح اقتضاء می کند که تا زمانی که متعلق آورده نشود، امر ساقط نمی شود که متعلق طبق مقید عقلی وضوء با آب مباح است و لذا بین اطلاق هیئت و اطلاق دلالت التزامیه تعارض رخ می دهد.

1.1.1.5.1- پاسخ محقق عراقی از اشکال معارضه

محقق عراقی در پاسخ از اشکال معارضه فرموده اند: ظهور هیئت «توضأ» این است که «الاتیان بالوضوء مسقط للوجوب» و به عبارت دیگر خطاب وضوء به صورت «توضأ» بیان شده است که اطلاق هیئت مقید نشده است که تا زمانی که وضوء با آب مباح گرفته نشود، وجوب باقی است بلکه اطلاق هیئت مقید شده است که تا زمانی که وضوء گرفته نشود، وجوب باقی است؛ چون در خطاب «توضأ بماء مباح» مطرح نشده است و لذا ظهور خطاب «توضأ» با مقید عقلی که بیان کرده است که متعلق وجوب، وضوء با آب مباح است، عوض نمی شود بلکه هنوز هم ظهور خطاب این است که «اذا توضأت سقط الوجوب» که مکلف هم وضوء گرفته است ولو اینکه وضوء او با آب غصبی بوده باشد.

در حالی که اگر ظهور خطاب این بود که «توضأ بماء مباح» اشکال مطرح شده وارد بود؛ چون اطلاق وضوء با آب مباح این است که تا زمانی که وضوء با آب مباح گرفته نشود، وجوب باقی است و وضوء با غیر آب مباح کافی نیست. اما نکته این است که در هیئت صرف «توضأ» مطرح شده است که ظهور آن این است که اگر وضوء گرفته شود، وجوب ساقط است و شخص هم وضوء گرفته است.

1.1.1.5.1.1- بررسی کلام محقق عراقی

معنای کلام محقق عراقی این است که حتی اگر دلالت التزامیه خطاب «توضأ» مبنی بر وافی بودن وضوء با آب غصبی به ملاک، حجت نباشد، با بیان ایشان می توان گفت: ظاهر «توضأ» این است که با وضوء گرفتن وجوب ساقط خواهد شد؛ چون ایشان بیان کرده اند که ظهور «توضأ» در سقوط وجوب با انجام وضوء، باقی است و صرفا متعلق تبدیل به وضوء با آب مباح شده است و ظهور وجوب هنوز هم این است که مغیی به عدم وضوء است که با انجام وضوء، وجوب ساقط شود.

مناسب بود که محقق عراقی این مطلب را به عنوان یکی از ادله اکتفاء به وضوء با آب مغصوب ذکر می کردند که ولو وضوء با آب غصبی متعلق امر نیست، اما ظاهر هیئت «توضأ» این است که «اذا توضأت سقط الوجوب» و در حال حاضر با توجه به اینکه مکلف وضوء گرفته است، باید وجوب ساقط شده باشد.

اشکال مهم به محقق عراقی این است که مطلب ذکر شده ایشان خلاف ظاهر است؛ ظاهر امر این است که تا زمانی که متعلق واقعی آن انجام نشود، امر باقی است و لذا ظاهر «توضأ» این است که به جهت اینکه وضوء متعلق واقعی امر است، با انجام وضوء، وجوب ساقط خواهد شد و تا زمانی که متعلق واقعی امر انجام نشود، امر ساقط نمی شود و وقتی مقید منفصل بیان می کند که متعلق امر وضوء با آب مباح است، ظهور هیئت امر همان ظهور قبلی است و ظهور قبلی این است که تا زمانی که متعلق واقعی این امر انجام نشود، این امر در جای خود باقی است.

البته در فرضی که مقید وجود نداشته باشد، اطلاق ماده اقتضاء می کندکه وضوء با مطلق آب، متعلق امر است، اما وقتی مقید منفصل بیان کرده باشد که وضوء با آب مباح متعلق امر است، همان ظهور اولی هیئت که سقوط وجوب در صورت انجام متعلق واقعی است، اخذ خواهد شد و لذا معنا ندارد که گفته شود که اطلاق هیئت عوض نشده و حکم می کندکه طبیعی وضوء موجب سقوط امر خواهد شد.