درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تزاحم ملاکی/ اقسام تزاحم/ تنبیهات تزاحم/ تعارض أدله

بحث در اقسام تزاحم قرار دارد که در حال حاضر بحث در تزاحم ملاکی است. در این قسم وجوهی برای احراز ملاک بیان شده است که در مباحث گذشته این وجوه مطرح شده است و در ادامه به بررسی این وجوه خواهیم پرداخت.

1- اقسام تزاحم

1.1- تزاحم ملاکی

بحث در تزاحم ملاکی قرار دارد که مثال معروف آن موارد اجتماع امر و نهی همانند وضوء با آب غصبی است که بعد از قائل شدن به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی، مفاد خطاب امر، امر به وضوء با آب مباح خواهد شد.

البته گفته شده است که از خطاب «توضّأ» استفاده می شود که وضوء با آب غصبی هم دارای ملاک وضوء است و لذا وضوء با آب غصبی، به جهت وافی بودن به ملاک، مسقط امر خواهد بود.

1.1.1- تقریب محقق عراقی برای وافی ملاک بودن وضوء با آب غصبی

عمده تقریب برای وافی بودن وضوء با آب غصبی نسبت به ملاک، تقریب محقق عراقی است که به دلالت التزامیه خطاب امر تمسک کرده اند. [1]

تقریب دیگر توسط محقق اصفهانی بیان شده است که به اطلاق ماده تمسک کرده اند. [2]

ان شاء الله بعد از بررسی کلام محقق عراقی به کلام محقق اصفهانی می پردازیم.

تفصیل کلام محقق عراقی به این صورت است که ایشان فرموده اند: از مدلول التزامی خطاب «توضّأ» یا خطاب «صلّ» استفاده می شود که وضوء با آب غصبی یا صلاه در مکان مغصوب، واجد ملاک است که معنای آن این است که خطاب امر با اتیان به فرد محرّم ساقط خواهد شد.

1.1.1.1- اشکال در کلام محقق عراقی (معارضه دلالت التزامی و اطلاق هیئت)

در کلام محقق عراقی مطرح شد که دلالت التزامی بر واجدِ ملاک بودن وضوء با آب غصبی، به این جهت است که اطلاق «توضّأ» دارای مدلول مطابقی است که حکم به واجب بودن مطلق وضوء کرده است و مدلول التزامی این مفاد، این است که مطلق وضوء وافی به ملاک است، اما مخصّص منفصل عقلی بیان می کند که وضوء با آب غصبی نمی تواند مصداق واجب باشد و لذا دلالت مطابقی از کار می افتد، اما دلالت التزامی که حکم به وافی ملاک بودن مطلق وضوء می کند، بر حجیت باقی خواهد ماند.

در اشکال به این کلام محقق عراقی گفته شده است: فرضا اگر این مطلب مورد پذیرش واقع شود، مفاد هیئت «توضّأ» با آن معارضه خواهد کرد. توضیح مطلب اینکه خطاب «توضّأ» دارای ماده و هیئت است که ماده آن، وضوء و هیئت آن، امر به وضوء است. ظاهر هیئت این است که تا زمانی که امتثال صورت نگیرد، وجوب باقی خواهد ماند. حال بعد از اینکه مقید منفصل بیان کرده است متعلق وجوب، وضوء با آب مباح است و نسبت به وضوء با آب غصبی اطلاق ندارد، ظهور اطلاقی هیئت هم به این صورت خواهد شد که تا زمانی که امتثال صورت نگرفته و متعلق واقعی انجام نشود، وجوب باقی خواهد ماند و لذا تا زمانی که وضوء با آب مباح انجام نشود، وجوب باقی خواهند ماند ولو اینکه وضوء با آب غصبی انجام شده باشد؛ چون ظهور اطلاق این است که تا زمان حصول متعلق، وجوب باقی خواهد ماند که اطلاق هیئت با اطلاق دلالت التزامی که دال بر وجود ملاک در وضوء با آب غصبی است و موجب سقوط امر می شود، تعارض خواهد کرد.

1.1.1.1.1- پاسخ های مطرح شده از اشکال معارضه

نسبت به اشکال معارضه پاسخ هایی مطرح شده است که عبارتند از:

1.1.1.1.1.1- پاسخ محقق عراقی

محقق عراقی در پاسخ از اشکال معارضه که به ایشان وارد شده است، فرموده اند: در کلام مستشکل مطرح شده است که اطلاق هیئت اقتضا می کند تا زمانی که متعلق واقعی انجام نشود و امتثال صورت نگیرد، وجوب باقی است، در حالی که این مطلب صحیح نیست؛ چون ظهور اطلاقی هیئت به همان متعلق خود در خطاب نظر خواهد کرد و لذا در خطاب «توضّأ» ظهور اطلاقی حکم می کند که «فاذا توضّأت سقط الوجوب» و اینکه توسط مقید منفصل بیان شده است که متعلق وجوب وضوء با آب مباح است، موجب تغییر در ظهور اطلاقی نخواهد شد و لذا نقش مقید این است که متعلق وجوب را مضیق خواهد کرد و اما ظهور هیئت را تغییر نمی دهد و لذا مفاد «توضّأ» به صورت «هذا الوجوب باق ما لم تتوضّأ بماء مباح» نخواهد شد بلکه مفاد خطاب «توضّأ» به صورت «هذا الوجوب باق الی ان تتوضّأ» خواهد بود.

1.1.1.1.1.2- مناقشات شهید صدر در پاسخ محقق عراقی از اشکال معارضه

جناب شهید صدر در کتاب بحوث، سه اشکال به کلام محقق عراقی وارد کرده اند که عبارتند از:

1.1.1.1.1.2.1- الف: بیان اشکال نقضی

اولین اشکال شهید صدر بر کلام محقق عراقی به صورت نقضی است. ایشان فرموده اند: در صورتی که مولی خطاب خود را به صورت «اکرم عالما» بیان کند و خطاب منفصل به صورت «لاتکرم العالم الفاسق» ذکر شود. طبق مبنای محقق عراقی، اگر شخص عالم فاسق را اکرام کند، دیگر دلیلی بر بقاء وجوب اکرام وجود ندارد؛ چون مفاد «اکرم عالما» این است که «هذا الوجوب باق الی ان تکرم عالما» که به قول ایشان ورود مقید منفصل تغییری در ظهور هیئت نمی دهد و آن را تبدیل به « هذا الوجوب باق الی ان تکرم عالما عادلا» نخواهد شد و لذا باید محقق عراقی ملتزم شوند که اگر شخص عصیان کرده و اکرام عالم فاسق را مرتکب شود، دیگر دلیلی بر بقاء وجوب اکرام عالم باقی نخواهد ماند.[3]

شهید صدر بعد از بیان نقض ذکر شده، فرموده اند: نقض ذکر شده قابل التزام نیست و لذا هر جوابی که محقق عراقی از این نقض بدهند، ما از بیان ایشان جواب خواهیم داد.

ایشان فرموده اند: جواب از نقض این است که وقتی خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» در ظهور ماده تصرف می کند، به تبع ظهور هیئت هم تغییر خواهد کرد و لذا وقتی ظهور ماده به قرینه «لاتکرم العالم الفاسق»، تبدیل به «اکرم عالما عادلا» شود، ظهور هیئت هم به این صورت خواهد بود که «هذا الوجوب باق مالم تمتثله واقعا». تا زمانی که صرفا خطاب «اکرم عالما» بیان شده بود، به جهت اطلاق ماده، اکرام عالم فاسق هم امتثال «اکرم عالما» محسوب می شود، اما بعد از ورود خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» دیگر متعلق خطاب که طبیعی عالم است، ارزشی نخواهد داشت؛ چون مقید منفصل بیان کرده است که تا زمانی که عالم عادل اکرام نشود، وجوب امتثال نشده است.

در مورد مثال وضوء با آب غصبی هم، ظهور «توضّأ» بر اساس این بیان به این صورت خواهد بود که «هذا الوجوب باقی ما لم تمتثله» که اگر خطاب «لاتغصب» و تقدیم آن بر خطاب وضوء وجود نداشت، حکم می شد که وضوء با آب غصبی هم، مصداق «توضّأ» خواهد بود، اما بعد از بیان خطاب «لاتغصب» و مقدم شدن آن بر خطاب «توضّأ»، ظاهر هیئت به این صورت خواهد شد که «یجب الوضوء بماء مباح» و تا زمانی که امتثال وضوء با آب مباح صورت نگیرد، وجوب باقی خواهد ماند؛ چون در نظر مشهور ظاهر خطاب وجوب این است که امتثال مسقط تکلیف است و تا زمانی امتثال صورت نگیرد، تکلیف باقی خواهد ماند.

1.1.1.1.1.2.2- ب: ابتناء مطلب بر مسقطیت امتثال نسبت به تکلیف

دومین اشکال شهید صدر در بحوث این است که اساسا مطلب محقق عراقی مبتنی بر مسلک مشهور است که قائل شده اند امتثال، مسقط تکلیف است و به عبارت دیگر، هر تکلیف در مقام جعل، مقید به عدم امتثال شده است. طبق این مبنا محقق عراقی بیان کرده است که مفاد اطلاق هیئت «توضّأ» این است که این وجوب تا زمانی که متعلق خطاب انجام نشود، باقی است که در اشکال به محقق عراقی گفته شد: وجوب تا زمان امتثال واقعی که وضوء با آب مباح است، باقی خواهد ماند.

شهید صدر در این اشکال فرموده اند: اساسا طبق مسلک ما، امتثال به عنوان غایت تکلیف لحاظ نمی شود و تکلیف حتی بعد از امتثال هم باقی خواهد بود و امتثال صرفا موجب سقوط محرکیت تکلیف خواهد شد.

برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که وقتی مولی از عبد خود طلب آب می کند، وجوب آب آوردن، تا زمانی که عبد آب بیاورد، باقی خواهد بود و وقتی عبد برای مولی آب می آورد، به وجدان عقلی و عرفی وجوب ساقط نخواهد شد. طبق وجدان عرفی، مولی امر به آوردن آب کرده است و وقتی این امر امتثال می شود، صرفا امر مولی دیگر محرکیت نخواهد داشت؛ چون امر به طبیعی صورت گرفته است که امتثال شده است و دیگر محرک نیست. به حسب وجدان عقلی هم امر، به معنای ابراز شوق است و وقتی مولی می گوید: «آب بیاور»، این تعبیر، به معنای شوق مولی نسبت به آب آوردن است، اما با تحقق این مقصود از طرف عبد، شوق مولی از بین نخواهد رفت، بلکه صرفا مشتاق الیه را موجود می بیند کما اینکه کسی که مشتاق زیارت ضریح سیدالشهداء علیه السلام است، وقتی در کنار ضریح مطهّر آن حضرت قرار می گیرد، شوق او نسبت به حرم سیدالشهدا علیه السلام زائل نمی شود، بلکه متعلق شوق او حاصل شده است و لذا در فرض حصول مشتاق الیه، تعبیر نمی کند که نسبت به آن دیگر خوشش نمی آید.

بنابراین با تحقق محبوب، حب زائل نمی شود؛ بلکه صرفا محرکیت و فاعلیت خود را از دست می دهد که در مورد امر هم با توجه به اینکه متعلق آن، صرف الوجود است، با تحقق صرف الوجود، هنوز محبوب مولی است ولذا امتثال مسقط تکلیف نیست. در مثال وضوء با آب غصبی، عقل خطاب «توضّأ» و «لاتغصب» را ملاحظه کرده و بین این دو جمع می کند که متعلق امر، وضوء با آب مباح است که حتی اگر وضوء با آب مباح هم گرفته شود، امر ساقط نخواهد شد بلکه صرفا محرکیت خود را از دست می دهد، اما وقتی با آب غصبی وضوء گرفته شود، محرکیت وضوء باقی خواهد بود؛ چون محرکیت نسبت به متعلق واقعی وجود دارد و متعلق واقعی انجام نشده است و لذا باید مجددا وضوء با آب مباح انجام شود، اما فرض این است که دلالت التزامی بیان کرده است که اکتفاء به وضوء با آب غصبی جایز است که با این فرض مجددا تعارض عود می کند.

1.1.1.1.1.2.3- ج: لبّی بودن قید و ضرورت اکتفاء به قدر متیقن در تقیید

اشکال سوم شهید صدر که به صورت جواب حلی مطرح شده، این است که بنابر نظر مشهور، قید هیئت «توضّأ»، قید لفظی نیست بلکه قید لبّی است و مقید لبّی از باب ضرورت و استهجان اطلاق است که باید به قدر ضرورت اکتفاء شود و لذا وجهی ندارد قید لبّی به صورت «الوجوب باق مالم تتوضّأ» باشد، بلکه قدر متیقن این است که «الوجوب باق ما لم تمتثله واقعا» و لذا محقق عراقی تقیید زائد به خطاب وجوب وضوء می زنند و بیان می کنند که به محض وضوء گرفتن، وجوب ساقط خواهد شد که این مطلب حتی طبق مبنایی که امتثال مسقط تکلیف نیست و فاعلیت را از بین می برد، هم وجهی ندارد، بلکه باید گفته شود که وجوب باقی است؛ چون قدر متیقن از مقید لبّی این است که بعد از تحقق امتثال واقعی که وضوء به آب به مباح است، وجوب ساقط خواهد شد. وقتی این گونه باشد، اشکال معارضه عود خواهد کرد؛ چون خطاب «توضّأ» بیان می کند که وجوب تا زمانی که امتثال واقعی انجام شود، باقی است و امتثال واقعی به انجام وضوء با آب مباح است، در حالی که معنای اطلاق هیئت این است که اگر وضوء با آب غصبی گرفته شود، وجوب ساقط نمی شود و معنای اطلاق دلالت التزامیه این است که وضوء با آب مغصوب ملاک دارد و وجوب ساقط می شود که تعارض و تساقط رخ می دهد.

1.1.1.1.1.3- پاسخ از اشکال معارضه قبل از بررسی کلام شهید صدر

قبل از بررسی سه اشکال مطرح شده از سوی شهید صدر، پاسخ از اشکال معارضه را بیان می کنیم.

ما معتقد هستیم که ظاهر خطاب هیئت، «هذا الوجوب باقٍ ما لم تمتثله او تستوفی ملاکه» است که طبق مبنای محقق عراقی، وقتی خود خطاب، با اعلاء صوت خود بیان می کند که «الوضوء بماء مغصوب واجد للملاک» و مقید منفصل بیان کرده است که متعلق وجوب، وضوء به آب مباح است، مشکلی رخ نمی دهد؛ چون ظهور خطاب «توضّأ» این است که وجوب مادامی که شخص امتثال وجوب نکرده باشد و یا استیفاء ملاک نکرده باشد، باقی است و فرض هم این است که خطاب «توضّأ» بیان می کند که وضوء با آب غصبی، وافی به ملاک است و لذا از ابتداء هیئت «توضّأ» تحت تأثیر دلالت التزامی مبنی بر واجد ملاک بودن وضوء با آب غصبی خواهد بود.

به عبارت دیگر ظاهر هیئت «توضّأ» این است که مسقط وجوب یکی از اتیان متعلق از باب مصداق امتثال تکلیف و یا تحصیل ملاک آن است که خود خطاب «توضّأ» بیان می کند که وضوء با آب غصبی اگر هم امر نداشته باشد، وافی به ملاک است.

فرض این است که محقق عراقی پذیرفته اند که ظهور «توضّأ» این است که هر فردی از افراد طبیعت وضوء، وافی به ملاک است و وقتی ظهور خطاب ‌«توضّأ» این گونه باشد، مفاد این ظهور این است که با استیفاء ملاک، وجوب ساقط می شود و لذا اساسا اطلاق هیئت نسبت به فرضی که وضوء با آب غصبی گرفته شود که طبق ظهور خطاب وافی به ملاک است، شکل نمی گیرد ولو اینکه امتثال واقعی امر به وضوء نباشد. بنابراین ظهور هیئت «توضّأ»‌ از ابتدا به این صورت شکل خواهد گرفت.

البته اگر خطاب، ظهور معتبر نداشته باشد که وضوء با آب غصبی وافی به ملاک است، وجوب ساقط نمی شود. عدم وجود ظهور معتبر به این جهت است که بعد از سقوط دلالت مطابقیِ خطاب «توضّأ» نسبت به اینکه مطلق وضوء واجب است، دیگر اینکه مطلق وضوء وافی به ملاک است، فرضا اگر مدلول التزامی هم باشد، معتبر نخواهد بود که در این صورت لازم خواهد بود حتما وضوء با آب مباح گرفته شود؛ چون ظاهر خطاب «توضّأ» این است که «هذا الوجوب باق ما لم تمتثله واقعا او تستوفی ملاکه واقعا».

در این صورت ممکن است به ما اشکال شود که به صرف اینکه احتمال داده شود که وضوء با آب غصبی وافی به ملاک است، شبهه مصداقیه استیفاء ملاک خواهد شد و لذا در این صورت نیاز به استصحاب خواهد بود که استصحاب عدم وفاء وضوء با آب غصبی به ملاک جاری می شود. حالت سابقه این استصحاب به این صورت است که زمانی مکلف به جهت عدم انجام فعل، ملاک وضوء را استیفاء نکرده است که استصحاب عدم استیفاء خارجی نسبت به ملاک وضوء جاری می شود.

البته به نظر ما نیازی به جریان استصحاب نیست و ما به اطلاق تمسک می کنیم؛ چون در ظاهر خطاب «توضّأ» صرفا به نحو قضیه شرطیه و حقیقیه بیان نکرده است که «الوضوء واجب و هذا الوجوب باق ما لم تتمثله واقعا او تستوفی ملاکه واقعا» و کاری به مصداق نداشته باشد، بلکه تعیین مصداق می کند و اطلاق «توضّأ» حکم می کند که وضوء امتثال امر است، اما با وجود مقید منفصل، دیگر وضوء با آب غصبی، مصداق امتثال نخواهد بود، بلکه وضوء با آب مباح مصداق امتثال خواهد بود یا اینکه در مقام تطبیق بیان می کند که استیفاء ملاک وضوء به این صورت است که امر به وضوء امتثال شود یا ظاهر معتبر خطاب که وافی ملاک است، تحصیل شود و اگر خطاب «لاتغصب» وجود نداشت، گفته می شد که وضوء با آب غصبی یا امتثال وجوب است و یا طبق اطلاق «توضّأ» وافی به ملاک است که کلام ما این است که ظاهر هیئت این است که مسقط وجوب، اتیان متعلق آن در ظاهر خطاب است، اما این مطلب به نکته امتثال امر واقعی است و لذا ظاهر «توضّأ»‌ این است که اتیان به وضوء، به جهت اینکه امتثال وجوب است، مسقط وجوب خواهد بود. مسقط دیگر وجوب، تحقق چیزی است که طبق ظاهر خطاب وافی به ملاک است که سقوط به نکته و مناط وافی بودن به ملاک خواهد بود؛ یعنی کبری و صغری بیان شده است و لذا هم بیان کرده است که مسقط وجوب تحقق متعلق وجوب در خطاب است، و هم بیان کرده است که ملاک مسقط بودن این است که با آن وجوب امتثال می شود. اما وقتی از خارج دلیل وجود داشته باشد که دیگر وضوء وافی به ملاک نیست، نکته از دست خواهد رفت.