< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تزاحم ملاکی/ اقسام تزاحم/ تنبیهات تزاحم/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تزاحم ملاکی است که راههایی برای کشف ملاک بیان شده و مورد مناقشه قرار گرفت. علاوه بر اشکالات مطرح شده بر اصل طرق کشف ملاک، اشکال معارضه هم مطرح شده است که در این مجال به بررسی اشکال معارضه خواهیم پرداخت.

1- تزاحم ملاکی

بحث در این است که در موارد اجتماع امر و نهی در صورت قائل شدن به تعارض در مجمع و امتناع اجتماع امر و نهی، اگر قائل به تقدم خطاب نهی بر امر شویم، کشف می شود که به عنوان مثال مراد جدی از خطاب «توضأ» با لحاظ خطاب «لاتغصب»، وضوء با آب مباح است. در این شرائط بزرگانی همچون محقق عراقی فرموده اند: در صورت متمشّی شدن قصد قربت در وضوء با آب غصبی، از باب دلالت التزامیه خطاب «توضأ» بر ثبوت ملاک در مورد وضوء با آب غصبی، مجزی خواهد بود.

1.1- اشکال معارضه بین دلالت التزامیه و اطلاق هیئت

در اشکال به ایشان گفته شد که اطلاق هیئت «توضّأ» با دلالت التزامیه معارض است؛ چون اطلاق هیئت حکم می کند که تا زمانی که امتثال صورت نگیرد، وجوب باقی خواهد بود و فرض هم این است که امتثال صرفا با وضوء با آب مباح صورت می گیرد.

1.1.1- پاسخ از اشکال معارضه

در پاسخ از اشکال معارضه بین دلالت التزامیه و اطلاق هیئت «توضأ»، گفته شده است که اطلاق هیئت «توضأ»، مبتلی به معارض داخلی است؛ چون خطاب «لاتغصب» کشف از تقیید متعلق امر نمی کند، بلکه صرفا بیان می کند که یا متعلق امر مقید به وضوء با آب مباح شده است و یا اینکه هیئت امر در «توضّأ» مشروط شده و به صورت «اذا لم تتوضّأ بماء مغصوب فتوضأ» است.

بنابراین علم اجمالی وجود دارد که هیئت یا ماده توضأ مقید شده است و این علم اجمالی موجب سقوط اصاله الاطلاق در هیئت خواهد شد که بعد از سقوط اصاله الاطلاق در هیئت، دلالت التزامیه خطاب «توضّأ» بر ثبوت ملاک در وضوء با آب غصبی، بدون معارض خواهد بود.

1.1.1.1- مناقشه در پاسخ ذکر شده

مناقشاتی در پاسخ ذکر شده وجود دارد که عبارتند از:

    1. فرضا اگر مطلب ذکر شده صحیح باشد، نهایتا اطلاق هیئت «توضّأ» دارای دو معارض خواهد بود که یک معارض اطلاق ماده «توضّأ»، و دیگری اطلاق دلالت التزامیه خطاب «توضّأ» است که هر سه تعارض کرده و تساقط می کنند و لذا وجهی ندارد که اطلاق دلالت التزامیه سلیم از معارض باشد.

    2. اشکال دوم این است که در دوران امر بین تقیید هیئت و ماده، علم تفصیلی وجود دارد که ماده تقیید خورده است؛ چون قید هیئت، لبّاً موجب تقیید ماده خواهد شد و لذا اگر خطاب به صورت «ان استطعت فحجّ» باشد، ولو اینکه وجوب مقید به استطاعت شده است، اما بالتبع، واجب، حج بعد از استطاعت خواهد بود.

بنابر مطلب ذکر شده در محل بحث هم ولو اینکه هیئت «توضّأ»‌ مقید شده و به صورت «ان لم تتوضا بماء مغصوب فتوضّأ» باشد، اما متعلق، وضوء با آب مباح خواهد شد؛ چون مصداقِ منحصر برای فرضی که وضوء با آب غصبی گرفته نشود، وضوء با آب مباح است و لذا علم تفصیلی ایجاد می شود که ماده در «توضّأ» یا مباشرة و یا بالتبع مقید شده است و لذا اصاله الاطلاق در هیئت بلامعارض خواهد بود و وقتی اصاله الاطلاق در هیئت معارض نداشته باشد، با اطلاق دلالت التزامیه خطاب «توضّأ» مبنی بر ملاک داشتن وضوء با آب غصبی معارضه خواهد کرد و لذا بیان ذکر شده، اشکال معارضه را رفع نمی کند.

1.2- بررسی مسأله بنابر تعارض خطاب امر و نهی (جریان اصل برائت)

لازم به ذکر است که تمامی مطالب ذکر شده، بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدم خطاب نهی است.

اما اگر در مورد امر و نهی قائل به تعارض خطاب امر و نهی شویم، اطلاق خطاب «توضّأ» شامل وضوء با آب غصبی می شود و در مقابل، اطلاق «لاتغصب» هم وضوء با آب غصبی را به عنوان غصب شامل است و لذا یکی از دو خطاب حکم به حرام بودن وضوء با آب غصبی و دیگری حکم به مصداق واجب بودن آن می کند و لذا دو خطاب تعارض می کنند. بعد از تعارض دو خطاب به اصل برائت از تقیّد واجب به مباح بودن آب رجوع می شود؛ چون اگر خطاب «لاتغصب» مقدم بر خطاب «توضّأ» می شد، کشف می کرد که وضوء مقید است که با آب مباح باشد، اما فرض این است که بین دو خطاب تعارض و تساقط رخ داده است و لذا شک می شود که خطاب «توضّأ» فی علم الله مقید شده است که با آب مباح انجام شود که رجوع به برائت خواهد شد.

رجوع به برائت در این فرض به این جهت است که اگر علم اجمالی به تکلیف وجود داشته باشد، علم اجمالی منشأ تعارض اصول در اطراف علم اجمالی خواهد شد، در حالی که در محل بحث، علم اجمالی به تکلیف وجود ندارد بلکه صرفا علم اجمالی وجود دارد که وضوء با آب غصبی حرام یا حلال است و این علم اجمالی منجّز نیست؛ چون احتمال اینکه مصداق واجب باشد، تکلیف نیست، بلکه ترخیص در اتیان وضوء با آب غصبی است.

اگر تحریم غصب شامل این فرض شود، وضوء مقید به انجام با آب مباح خواهد شد، ولکن احتمال وجود دارد که فی علم الله تحریم غصب شامل وضوء با آب غصبی نشود و لذا وضوء با آب غصبی حلال خواهد شد و اطلاق وضوء شامل می شود. بنابراین با وجود این احتمال اصل برائت جاری خواهد شد.

البته گاهی از خارج دلیل وجود دارد که شارع در موارد مندوحه، غصب را تجویز نمی کند که این فرض، بحث دیگری است که علم به تقدیم جانب تحریم غصب حاصل خواهد شد، اما در موارد عدم مندوحه احتمال داده می شود که شارع از تحریم غصب رفع ید کرده باشد که تعارض با دلیل وجوب وضوء می کند. حال اگر علم اجمالی وجود داشته باشد که فی علم الله وضوء با آب غصبی به جهت عدم مندوجه، اگر وجوب وضوء ثابت شود، واجب است و اگر تحریم غصب ثابت شود، حرام خواهد بود که دوران امر بین محذورین خواهد شد.

1.2.0.1- تمسک به دلالت التزامیه توسط محقق عراقی

لازم به ذکر است که جریان اصل برائت بنابر تعارض خطاب «توضّأ» با «لاتغصب» است. اما ممکن است که محقق عراقی بگویند: در این فرض اصل لفظی وجود دارد؛ چون دوران امر بین تعیین و تخییر است و برخی در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر برائت جاری نکرده و قائل به احتیاط شده اند و چه بسا محقق عراقی هم قائل به احتیاط باشند. بنابراین ممکن است که محقق عراقی به اصل برائت تمسک نکنند، بلکه به دلالت التزامیه خطاب «توضّأ» رجوع کنند؛ چون تعارض بین اطلاق دلالت مطابقی خطاب «توضّأ» و اطلاق مطابقی «لاتغصب» است، و اطلاق دلالت التزامی «توضّأ» حکم می کند که وضوء با آب غصبی دارای ملاک است و از این طریق وضوء با آب غصبی تصحیح خواهد شد.

در اشکال به این مطلب محقق عراقی، جناب شهید صدر فرمودند: دلالت التزامیه با اطلاق هیئت معارض خواهد بود. اما ما سعی کردیم از این اشکال جواب دهیم.

1.2.0.1.1- دفاع از محقق عراقی

ممکن است در دفاع از محقق عراقی گفته شود: در فرضی که خطاب «لاتغصب» مقدم بر «توضّأ» شود، حجت وجود خواهد داشت که وضوء با آب غصبی امتثال نیست و لذا اطلاق هیئت حکم می کند که تا زمانی که امتثال صورت نگیرد، وجوب وضوء باقی خواهد بود که این مفاد با دلالت التزامی «توضّأ» که دلالت بر وجود ملاک و اسقاط امر می کند، تعارض خواهد کرد. اما بنابر استقرار تعارض بین خطاب «توضّأ» و «لاتغصب» حجتی وجود ندارد که وضوء با آب غصبی امتثال نیست، بلکه ممکن است که وضوء با آب غصبی هم امتثال باشد.

1.2.0.1.1.1- مناقشه در دفاع

پاسخ از ادعای مطرح شده این است که اگر معارضه بین اطلاق هیئت و اطلاق دلالت التزامیه که در مطالب گذشته بحث شد، حل نشود، اینجا هم معارضه وجود خواهد داشت.

توضیح مطلب اینکه طبق بیان تعارض بین «لاتغصب» و «توضّأ»، ولو خطاب «لاتغصب» مقدم نشود، اما اطلاق خطاب «لاتغصب» ولو به دلالت التزامی حکم می کند که وضوء با آب غصبی، امتثال خطاب «توضّأ» نیست؛ چون فرض امتناع اجتماع امر و نهی است و لذا اگر غصب مطلقا حرام باشد، به معنای این است که امتثال وضوء با وضوء به آب مباح است. حال اگر این اطلاق در کنار اطلاق هیئت «توضّأ» قرار گیرد، نتیجه جمع بین اطلاق «لاتغصب» و اطلاق هیئت «توضّأ» این خواهد بود که به مفاد «لاتغصب» وضوء با آب غصبی امتثال امر به وضوء نیست و مفاد هیئت «توضّأ» این است که تا امر به وضوء امتثال نشود، وجوب وضوء باقی خواهد بود. نتیجه به دست آمده از جمع بین اطلاق «لاتغصب» و اطلاق «توضّأ» با دلالت التزامیه «توضّأ» که حکم به ملاک داشتن و مسقط وجوب بودن وضوء با آب غصبی می کند، تعارض می کند.

بنابراین اشکال معارضه وجود دارد مگر اینکه در بحث سابق مشکل معارضه بین اطلاق هیئت «توضّأ» و اطلاق دلالت التزامیه حل شده باشد.

منافات وجود ندارد که علاوه بر معارضه مطرح شده، معارضه دیگری هم بین مدلول مطابقی «لاتغصب» و مدلول مطابقی «توضّأ» وجود داشته باشد که «لاتغصب» حکم می کند که وضوء حرام است و «توضّأ»‌ بیان می کند که وضوء با آب غصبی، مصداق واجب است که تعارض رخ می دهد. بنابراین تعارض چند جانبه است و لذا لازم است که در بحث سابق فکر شده و معارضه حل شود و الا اگر معارضه بین اطلاق هیئت و اطلاق دلالت التزامیه حل نشود، بنابر تعارض بین دو خطاب «لاتغصب» و «توضّأ» که یک قول در باب اجتماع امر و نهی است، مشکل باقی خواهد ماند.

البته بعد از تعارض و تساقط اطلاق «لاتغصب» و «توضّأ»، شک در لزوم مباح بودن آب برای وضوء وجود دارد که جریان برائت مشکلی نخواهد داشت.

1.3- کلام محقق اصفهانی مبنی بر کشف ملاک از طریق اطلاق ماده

محقق اصفهانی برای اثبات ملاک در وضوء با آب غصبی، غیر از استدلال به دلالت التزامی خطاب «توضّأ»، به اطلاق ماده خطاب «توضّأ»‌ تمسک کرده اند. ایشان فرموده اند: گاهی مقید لفظی وجود دارد که مقید لفظی کشف می کند که متعلق امر، شرعا مقید است و لذا در مورد خطاب «توضّأ»‌، اگر خطاب منفصل بیان کند که «لاتتوضأ بماء مغصوب» کشف می شود که متعلق امر به وضوء، وضوء با آب مباح است.

اما گاهی مقید عقلی است و مقید عقلی کشف از تقیید شرعی متعلق امر نمی کند بلکه صرفا کشف می کند که به عنوان مثال وضوء با آب غصبی امر ندارد. بنابراین با وجود مقید عقلی کشف نمی شود که متعلق امر وضوء با آب مباح است و وقتی تقیید کشف نشود، متعلق ذات وضوء خواهد بود. وقتی متعلق ذات وضوء باشد، ملاک هم در ذات وضوء خواهد بود و وضوء با آب غصبی که مشتمل بر ذات وضوء است، وافی به ملاک خواهد بود. وقتی وضوء با آب غصبی وافی به ملاک باشد، مسقط وجوب خواهد بود.

1.3.1- بررسی کلام محقق اصفهانی

کلام محقق اصفهانی روشن نیست؛ چون اگر ایشان می خواهند بیان کنند که اطلاق خطاب «توضّأ» ممتنع است و این امتناع اطلاق ولو کاشف از تقیید خطاب «توضّأ»‌ به «توضّأ بماء مباح» است، اما کشف نمی کند که تحصیل این قید مطلوب بوده است؛ چون اطلاق ممتنع بوده و شارع مجبور به تقیید خطاب شده است و لذا تقیید ناشی از ضیق خناق برای شارع، کاشف از ضیق غرض نیست؛ چون مولی نمی تواند خطاب خود را مطلق قرار دهد. اگر مقصود محقق اصفهانی این مطلب است، کلام صحیحی است، اما نکته این است که نمی توان گفت: به اطلاق «توضّأ»‌ تمسک می شود که تحصیل قید لازم نیست؛ چون فرضا با حکم عقل، ثبوتا ماده مقید شده است و اطلاق در آن محال است و لذا کشف می شود که ماده در مقام ثبوت مقید است. البته ممکن است محقق اصفهانی بفرمایند که تقیید ناشی از ضیق خناق و امتناع اطلاق بوده است و لذا کاشف از مطلوبیت قید نخواهد بود که می گوئیم: این کلام صحیح است، اما محقق اصفهانی ادعا کرده اند که به اطلاق ماده تمسک می شود و حکم می شود که مولی این قید را نمی خواهد، در حالی که بعد کشف از تقیید ثبوتی ماده، کاشف وجود ندارد و نمی توان کشف کرد که غرض مطلق بوده است و لذا نهایتا باید گفته شود که روشن نیست غرض مولی به وضوء با آب مباح تعلق گرفته است و لذا به برائت مراجعه خواهد شد؛ چون لازم نیست که مولی بیان کند که غرض مطلق بوده یا مطلق نیست بلکه مولی صرفا «توضّأ بماء مباح» را بیان کرده است و اینکه تحصیل این قید مورد غرض شارع است یا مورد غرض نیست، بیان نشده است که به اصل عملی مراجعه می شود.

اما اگر مقصود محقق اصفهانی این است که اساسا مقید عقلی متعلق امر شرعی را ثبوتا تقیید نمی زند، کلام ایشان وجهی ندارد؛ چون مقید عقلی کاشف خواهد بود که منکشف آن این است که شارع در مقام جعل، وضوء با آب مباح را متعلق وجوب قرار داده است و لذا مقید عقلی تفاوتی با مقید لفظی از حیث کشف ندارد و همانند مقید لفظی کشف می کند که امر به مقید تعلق گرفته است.

اما اگر مقصود محقق اصفهانی این باشد که رهایی از محذور عقلی امتناع اجتماع امر و نهی، منحصر به تقیید ماده نیست بلکه چه بسا شارع هیئت را تقیید کند و لذا به اطلاق ماده تمسک شده و کشف می شود که ذات وضوء ملاک دارد. در پاسخ این کلام می گوئیم: در مواردی که مندوحه وجود دارد ومکلف می تواند با آب مباح وضوء بگیرد، معنا ندارد که وجوب مشروط باشد بلکه یقینا هیئت مطلق است و وجوب فعلی خواهد بود و لذا وضوء واجب است مگر اینکه گفته شود که شارع بیان کرده است: «ان لم تتوضأ بماء مغصوب فتوضأ» که پاسخ این احتمال هم داده شد که فرضا اگر این کلام احتمال عرفی داشته باشد، قید هیئت موجب تقیید ماده هم خواهد شد و لذا شارع ولو به نحو شرط الوجوب، وضوئی را طلب می کند که مقترن به عدم وضوء با آب مغصوب است و در نتیجه نمی توان گفت و کشف نخواهد شد که ذات وضوء ولو اینکه با آب مغصوب باشد، ملاک دارد. بنابراین در موارد مندوحه متعارف این است که متعلق تقیید خواهد خورد و وجوب مطلق خواهد بود. اگر هم احتمال داده شود که شارع به صورت «ان لم تتوضأ بماء مغصوب فتوضأ» بیان کرده باشد که معنای آن این است که در صورت وضوء با آب مغصوب اصلا امر به وضوء وجود نداشته باشد، قید هیئت موجب تقیید ماده هم خواهد شد، کما اینکه در مورد «ان استطعت فحجّ»، هرچند استطاعت قابل تحصیل نیست، اما شامل حج در غیر حال استطاعت نمی شود؛ چون متعلق نسبت به فرض فقد شرط وجوب اطلاق ندارد.

اگر هم فرض شود که مولی وجوب وضوء را مقید کرده است، همان طور که در موارد عدم مندوحه مثل موارد عدم امکان وضوء با آب مباح، شارع وجوب را مقید کرده و به صورت «ان کنت تغصب فتوضأ» بیان می کند؛ چون مکلف نمی تواند وضوء با آب مباح انجام دهد و طلب غصب نکردن و وضوء گرفتن، طلب غیر مقدور است و لذا باید به صورت ترتبی بیان کند که «ان کنت تغصب فتوضأ». مورد دیگر برای مقید شدن وجوب، نسبت به قدرت است و گفته می شود: «اذا قدرت فتوضأ». شهید صدر در بحوث نسبت به کلام محقق اصفهانی فرموده اند: اگر چیزی قید هیئت باشد، مثل «ان کنت لاتتوضا بماء مغصوب فتوضأ» و فرض شود که قید هیئت موجب تقیید ماده نمی شود، در فرضی که شخص وضوء با آب غصبی می گیرد، شرط الوجوب حاصل نخواهد شد؛ چون اگر شارع بیان کرده باشد که «ان لم تتوضا بماء مغصوب فتوضأ» به این معنا است که کسی که وضوء با آب غصبی می گیرد، شرط وجوب در حق او حاصل نیست و لذا دیگر ملاک قابل کشف نیست. برای فهمیدن فعلیت ملاک راهی وجود ندارد؛ چون اطلاق ماده در خطاب «صلّ» نسبت به اینکه این صلاه باید همراه با عمامه باشد، حکم به عدم لزوم می کند و لذا شرط استیفاء بودن پوشیدن عمامه توسط اطلاق ماده نفی خواهد شد، اما اگر مقصود این باشد که چیزی که شرط اتصاف به ملاک نیست و بدون شرط هم ملاک فعلی است، باید به اطلاق هیئت تمسک شده و گفته شود که شارع به صورت مطلق گفته است که این شیء واجب است و لذا کشف می شود که در همه احوال ملاک دارد. مثال این مطلب این است که اگر شخصی بخواهد واجد ملاک بودن نماز در حق محدث به حدث اصغر را به دست آورد، نمی تواند به اطلاق ماده «صلّ» تمسک کند؛ چون اطلاق ماده «صلّ» حکم نمی کند که شخص محدث به حدث اصغر ملاک دارد که نماز بخواند بلکه باید به اطلاق هیئت تمسک شودکه بر همه نماز واجب است حتی بر کسی که قصد وضوء گرفتن ندارد و لذا روشن می شود که او هم محتاج به نماز است و مصلحت ملزمه در حق او هم ثابت است و باید برود نماز بخواند؛ چون اگر نسبت به کسی که در تمام وقت محدث به اصغر است، نماز ملاک فعلی نداشته باشد، خطاب به صورت «ان کنت متطهرا فصلّ» بیان می شد و لذا باید به اطلاق هیئت تمسک شود. اگر هیئت مطلق باشد، به این معنا خواهد بود که ملاک در حق همه ثابت است و اگر هیئت مشروط به شرطی باشد، گفته می شود که ملاک در حق او ثابت است؛ مثل اینکه در مورد «ان استطعت فحجّ» وجوب حج مشروط به استطاعت است و لذا گفته می شود که ملاک وجوب حج در حق مستطیع است. بنابراین کاشف از فعلیت و عدم فعلیت ملاک، اطلاق هیئت است و اما در مورد اینکه برای استیفاء ملاک نماز، وضوء داشتن لازم است یا لازم نیست، به اطلاق ماده «صلّ» تمسک می شود که شارع خطاب را به صورت «صلّ مع الوضوء» بیان نکرده است بلکه صرفا گفته است: «صلّ» و لذا روشن می شود که بدون وضوء هم می توان ملاک نماز میت را تحصیل کرد. لذا اطلاق ماده بیان می کند که استیفاء ملاک متعلق بدون قید هم ممکن است، اما برای اینکه گفته شود که ملاک فعلی است و اتصاف به ملاک وجود دارد؛ یعنی کسی هم که وضوء ندارد، باید نماز میت بخواند، باید به اطلاق هیئت تمسک شود.

بنابراین به محقق اصفهانی می گوئیم: اگر شارع بیان کند «ان کنت لا تتوضأ بماء مغصوب فتوضأ» کسی که وضوء با آب غصبی می گیرد، روشن نیست که ملاک در حق او فعلی است بلکه ممکن است که ملاک وضوء در حق او فعلی نباشد. اگر هم شرط دیگری وجود داشته باشد، با انتفاء آن شرط، علم به فعلیت ملاک وضوء وجود ندارد و وقتی ملاک فعلی نباشد، نمی توان گفت که ملاک وضوء با وضوء با آب غصبی استیفاء می شود؛ چون بدون فعلیت استیفاء ملاک نمی شود، و چه بسا وضوء با آب غصبی، وافی به ملاک نباشد و اصلا مانع از ملاک باشد. وفاء به ملاک باید با اطلاق هیئت اثبات شود؛ یعنی چون وضوء به صورت مطلق در حق شخص واجب شده است، روشن می شود که ملاک فعلی دارد؛ چون وقتی شارع بیان می کند اگر وضوء با آب غصبی گرفته نمی شود، وضو بگیرد، این به معنای قید هیئت است که باید به اطلاق هیئت تمسک شود که در فرض وضوء با آب غصبی وضوء در حق او ملاک دارد.

بنابراین این مطلب ایشان هم صحیح نیست.

در جلسه آینده در مورد تطبیق قواعد تزاحم و تعارض بر موارد تزاحم ملاکی بحث خواهیم کرد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo