درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اختلاف ناشی از ائمه علیهم السلام/ مناشئ اختلاف حدیث/ تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مناشی اختلاف حدیث قرار دارد که بیان شد، برخی از اختلافات ناشی از روات و برخی ناشی از ائمه علیهم السلام است. اختلافات ناشی از روات و دو عامل تقیه و نسخ در مورد ائمه علیهم السلام بیان شد و در ادامه سایر عوامل را بیان خواهد شد.

1اختلاف ناشی از ائمه علیهم السلام

در مورد اختلاف ناشی از ائمه علیهم السلام دو عامل تقیه و نسخ مورد بررسی قرار گرفت. در این مورد دو عامل دیگر نیز وجود دارد.

1.1ج: اعمال ولایت از سوی ائمه علیهم السلام

سومین عامل ایجاد اختلاف در احادیث، اعمال ولایت از سوی ائمه علیهم السلام است.

توضیح مطلب اینکه برخی از خطابات صادر شده از سوی ائمه علیهم السلام متضمن بیان حکم شرعی الهی نبوده، بلکه متضمن بیان حکم ولایی خود ائمه علیهم السلام بوده است. برخی تصور کرده اند که این مطالب حکم شرعی بوده و با سایر خطابات شرعیه تعارض خواهد کرد؛ در حالی که واقعیت امر به این صورت نیست. به عنوان مثال در روایت وارد شده است: «وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِك‌»[1] طبق این روایت پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله بر نه چیز زکات قرار داده و از سایر این موارد زکات را عفو کرده اند. اما در روایت وارد شده است: «وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَارا»[2] طبق این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد دو نوع اسب هم زکات را اضافه کرده اند. برخی روایت دوم را معارض با روایت اول دانسته اند، در حالی که روایت دوم که متضمن وضع امیرالمؤمنین است، قابل حمل بر حکم ولایی حضرت امیر المؤمنین علیه السلام است. البته در این مورد همان طور که در کلمات شهید صدر وجود دارد، می توان به نحو دیگری جمع کرد و آن اینکه اصل زکات فریضه الهی بوده است و هر دو حدیث که وضع رسول الله و وضع امیرالمؤمنین را نقل کرده است، حکم ولایی از سوی پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است و لذا بین آنها تنافی وجود ندارد.

روایت دیگری که ظاهر در حکم ولایی ائمه علیهم السلام است، مقبوله عمربن حنظله است که در آن آمده است: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما»[3] در این تعبیر امام علیه السلام فقیه عادل را به عنوان قاضی منصوب کرده اند که جعل ولایی از سوی ایشان بوده است ولذا صاحب جواهر فرموده اند: ممکن است که در زمان غیبت حاکم شرع مصلحت بداند که مطلق عالم را اوسع از جعل ولایی امام صادق علیه السلام، قاضی قرار دهد. جعل امام صادق علیه السلام یک تصرف و حکم ولایی بوده است و منافات ندارد که هر عالمی شرعا بتواند قاضی باشد، اما نیازمند نصب است.

در مورد حمل بر حکم ولایی لازم به ذکر است که صرف اینکه حکم از سوی ائمه علیهم السلام ظاهر در بیان حکم شرعی نباشد و احتمال حکم ولایی در آن وجود داشته باشد، قدر متیقن این است که حمل بر حکم شرعی نشود و بیش از حکم ولایی از آن استفاده نشود.

1.1.1بررسی ثبوت ولایت بر تشریع

در مورد اینکه ائمه علیهم السلام ولایت بر مؤمنین داشته و در مورد آنها احکام ولائیه صادر می کرده اند، شکی وجود ندارد؛ چون آیه شریفه قرآن وارد شده است:﴿النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾[4] طبق این آیه شریفه پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله ولایت عامه داشته و ائمه علیهم السلام هم همانند پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله ولایت عامه بر مؤمنین داشته اند؛ چون پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله فرموده اند: « من کنت مولاه فهذا علی مولاه».

البته در مورد پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله ولایت بر تشریع هم ثابت است؛ یعنی پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله ولایت داشتند که برخی از احکام را جعل و جزء دین قرار دهند. به عنوان مثال در روایت وارد شده است که خداوند شراب را حرام کرده است، اما پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله هر مسکری را حرام کرده اند و یا در روایت دیگر آمده است: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَة»[5] طبق این روایت، نمازهای یومیه دو رکعتی بوده اند، اما پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله به نمازهای ظهر، عصر و عشا، دورکعت و به نماز مغرب یک رکعت اضافه کرده اند. در روایت دیگر آمده است: «وَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فِي الْقُرْآنِ وَ لَمْ يَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَيْئاً وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَهُ السُّدُسَ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ.»[6] ارث جد در قرآن کریم بیان نشده و خداوند برای او جعل نکرده است، اما پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله در فرض فقد ابوین و اولاد، برای جد یک ششم قرار داده و خداوند هم جعل پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله را تایید کرده است.

در روایت دیگر آمده است: «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَشَرَةَ أَوْجُهٍ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ وَ صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَ صَلَاةَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ وَ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ وَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ.»[7] طبق این روایت برخی از نمازها سنت پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله است.

1.1.1.1پاسخ از دو اشکال

در مطالب پیشین بیان شد که ولایت تشریعیه برای پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله ثابت است. ممکن است در اینجا دو اشکال مطرح شود:

1.1.1.1.1الف: وحی بودن سخنان پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله

اشکال اول این است که در قرآن کریم آمده است:﴿وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى﴾[8] با توجه به این آیات قرآن، سخنان پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله وحی است و لذا نمی توان گفت که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله از نزد خود احکام را جعل کرده است.

پاسخ این اشکال این است که در این آیه شریفه، ضمیر «هو» به تمام نطق های پیامبر صلّی الله علیه وآله برنمی گردد، بلکه ضمیر به قرآن کریم بر می گردد. طبق این تبیین معنای آیه شریفه به صورت «ما ینطق بالقرآن عن الهوی» خواهد بود؛ چون «هوی» به معنای سخن دل است و «نطق عن الهوی»، به معنای گفتن خواسته دل است و مشرکین هم می گفتند: قرآن شعر و حرف دل پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله است؛ لذا این آیه شریفه نازل و بیان کرده است که قرآن کریم سخن دل پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله نیست بلکه وحی است که بر ایشان نازل شده است. بنابراین این آیه شریفه به این معنا نیست که هر سخن پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله وحی الهی بوده است. از طرف دیگر مفاد روایات ذکر شده هم این است که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله گاهی از طرف خود جعل کرده اند.

ممکن است گفته شود که علاوه بر آیه شریفه، در روایت وارد شده است: «رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَكُنْ لِيُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَا لِيُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا لِيُغَيِّرَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَ أَحْكَامَهُ كَانَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً مُؤَدِّياً عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى‌ إِلَيَّ فَكَانَ ص مُتَّبِعاً لِلَّهِ مُؤَدِّياً عَنِ اللَّهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ تَبْلِيغِ الرِّسَالَة»[9] مفاد این روایت این است که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله در احکام خداوند تغییری ایجاد نمی کرده است.

پاسخ ما از این روایت این است که غیر از ضعف سند، لازم است این روایت به قرینه روایات دال بر تشریع پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله حمل شود که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله در مقابل حلال صریح خداوند، چیزی را حرام نمی کرد و در مقابل حرام صریح، چیزی را حلال نمی کردند، اما منطقه الفراغ که خداوند تصریح به حرمت یا حلیت نکرده باشند، پیامبر صلّی الله علیه وآله در این منطقه جعل حکم کرده اند.

ممکن است در اشکال به پاسخ ما گفته شود: هیچ واقعه ای خالی از حکم نیست. پاسخ ما از این اشکال هم این است که خالی نبودن هیچ واقعه ای از حکم لزوما به معنای این نیست که خداوند متعال همه احکام را جعل کرده باشد، بلکه اعم از این است که خود خداوند متعال حکم را جعل کرده و یا جعل حکم را به پیامبر خود واگذار کرده باشد.

1.1.1.1.2ب: نقص دین در صورت عدم جعل خداوند

اشکال دوم این است که اگر خداوند متعال احکام را جعل نکرده و جعل آن را به پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله واگذار کرده باشد، نقص در احکام خداوند رخ خواهد داد.

آقای سیستانی شبیه اشکال ذکر شده را به مبنای امام قدس سره در بحث قاعده لاضرر مطرح کرده است. امام قدس سره در مورد مفاد قاعده لاضرر فرموده اند: مفاد لاضرر نهی سلطانی از اضرار است؛ چون در روایت وارد شده است: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ»[10] طبق این روایت پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله بیان حکم خداوند نداشته است بلکه ایشان نهی سلطانی و حکومتی از اضرار داشته است. البته امام قدس سره فرموده اند: نهی سلطانی ابدی بوده است. آقای سیستانی در اشکال به امام قدس سره فرموده اند: دین خداوند نمی تواند خالی از حرمت اضرار به مردم باشد؛ چون اضرار به مردم ظلم است.

در مورد وارد بودن اشکال آقای سیستانی به امام قدس سره، اگر واقعا اضرار به مردم مطلقا مصداق ظلم باشد که اول الکلام است، هر اضرار به مردم مصداق ظلم نیست؛ به عنوان مثال اگر همسایه ای برج بسازد و موجب ارزان شدن خانه همسایه شود یا در کنار منزل او آهنگری راه بیندازد و به جهت وجود صدا کمتر نسبت به خانه خریدار وجود داشته باشد، اضرار به همسایه محقق شده است، اما ظلم بودن مسلم نیست و لذا ممکن است که امام قدس سره در پاسخ بگوید: هر اضراری ظلم نیست و لذا ممکن است که خداوند آن را حرام نکرده و حرمت توسط پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله جعل شده باشد.

البته اگر فرضا اضرار ظلم باشد، اشکال آقای سیستانی وارد است که نمی شود خداوند ظلم را حرام نکرده باشد، اما همه احکام این گونه نیست و گاهی مصلحت تکریم پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله اقتضاء می کند جعل حکم به دست پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله باشد.

لازم به ذکر است احکامی که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله جعل می کنند که از آنها تعبیر به سنت می شود، از نظر درجه بندی اهمیت همانند فرائض خداوند متعال نیست. در روایتی وارد شده است: «إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَة»[11] . در روایت دیگر آمده است: «وَ لَيْسَ رَمْيُ الْجِمَارِ كَالطَّوَافِ لِأَنَّ الْجِمَارَ لَيْسَ فَرِيضَةً وَ الطَّوَافُ فَرِيضَة»[12] طبق این دو روایت اهمیت رمی جمرات همانند سعی و طواف نیست؛ چون رمی سنت و طواف و سعی فریضه هستند و لذا به جهت تکریم پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله خداوند متعال رمی را جعل نکرده است بلکه آن را به پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله واگذار کرده است که نتیجه آن هم ناقص بودن دین نیست؛ چون دین مجموع فرائض و سنن است.

تا به حال روشن شد که بلاشک در مورد پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله ولایت بر تشریع وجود داشته و ثابت است. البته این ولایت غیر از ولایت بر مؤمنین است؛ چون ولایت بر مؤمنین به این معنا است که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله بر اموال و نفوس مؤمنین ولایت دارد و لذا می تواند دستور به زکات یا رفتن به جهاد داشته باشند، اما ولایت بر تشریع این است که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله در دین قانون کلی تشریع کند که این تشریع قانون، از باب امر و نهی مؤمنین نیست؛ چون چه بسا قانون جعل شده حکم تکلیفی نباشد، بلکه حکم وضعی جعل شود و این حکم وضعی جزء دین محسوب شود.

1.1.1.1.3بررسی ثبوت ولایت بر تشریع برای ائمه علیهم السلام

در مورد ثبوت ولایت بر تشریع برای ائمه علیهم السلام اختلاف وجود دارد که برخی در مورد ائمه علیهم السلام هم قائل به ولایت بر تشریع شده اند. برای ولایت بر تشریع ائمه علیهم السلام به بحث خمس ارباح مکاسب اشاره شده است که این مورد صرفا امر مؤمنین به پرداخت یک پنجم ارباح مکاسب نیست بلکه ائمه حکم وضعی ملکیت یک پنجم ارباح مکاسب را جعل کرده اند. مثال دیگر اینکه در مورد نجاست نواصب احتمال داده می شود که امام صادق علیه السلام نجاست نواصب را جعل کرده باشند؛ چون نواصب در زمان پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله و امیرالمؤمنین علیه السلام وجود داشته اند و در تاریخ ثبت نشده است که با آنها معامله نجس شده باشد، اما امام صادق علیه السلام فرموده اند: « فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْجَسُ مِنْهُ.»[13]

از برخی روایات هم استفاده شده است که ائمه علیهم السلام ولایت بر تشریع داشته اند. به عنوان مثال خمس در پنج چیز واجب است، اما در روایتی وارد شده است: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.»[14] بین اینکه خمس در پنج واجب است و روایت از امام کاظم، تنافی وجود ندارد؛ چون حکم الهی وجوب خمس در پنج چیز است و اینکه در جمیع ارباح خمس وجود دارد، حکم ولایی است.

در روایت دیگری که از آن ولایت بر تشریع استفاده شده، آمده است: « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِيَّهُ عَلَى مَحَبَّتِهِ فَقَالَ وَ إِنَّكَ لَعَلى‌ خُلُقٍ عَظِيمٍ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ فَوَّضَ إِلَى عَلِيٍّ وَ ائْتَمَنَهُ»[15] در این روایت بیان شده است که خداوند امر دین را به پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله تفویض کرده و پیامبر صلّی الله علیه وآله هم امر دین را به امیرالمؤمنین علی علیه السلام تفویض کرده است. در روایت دیگر از موسی بن اشیم آمده است: «كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا فَقَالَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ فَأَظْلَمَ عَلَيَّ الْبَيْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْهُ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا ابْنَ أَشْيَمَ- إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ الْمُلْكَ إِلَى سُلَيْمَانَ فَقَالَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ- وَ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى مُحَمَّدٍ ص أَمْرَ دِينِهِ فَقَالَ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا- فَمَا كَانَ مُفَوَّضاً إِلَى مُحَمَّدٍ ص فَقَدْ فُوِّضَ إِلَيْنَا.»[16] در این روایت هم تفویض امر از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله به ائمه علیهم السلام مطرح شده است.

در روایت دیگر که در کتاب اختصاص و به سند صحیح از بزنطی از امام رضا علیه السلام نقل شده، آمده است: « لَا يَسْتَكْمِلُ عَبْدٌ الْإِيمَانَ حَتَّى يَعْرِفَ أَنَّهُ يَجْرِي لِآخِرِهِمْ مَا جَرَى لِأَوَّلِهِمْ وَ هُمْ فِي الْحُجَّةِ وَ الطَّاعَةِ وَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ سَوَاءٌ وَ لِمُحَمَّدٍ وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَضْلُهُمَا»[17] در این روایت آمده است که ایمان کسی کامل نمی شود مگر اینکه بداند که امام آخر همان امتیازهای امام اول را دارد. از ذیل این روایت استفاده می شود که امام اول، شامل پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله هم می شود و این مطلب منافاتی هم ندارد؛ چون هر کدام از پیامبر صلّی الله علیه وآله و امیرالمؤمنین علیه السلام فضیلت خود را دارا هستند، اما از نظر امتیازات امامتی و ولایتی مساوی هستند.

1.1.1.1.3.1پاسخ از روایات دال بر ثبوت ولایت تشریع برای ائمه علیهم السلام

به نظر ما این روایات دلالت بر ثبوت ولایت بر تشریع برای ائمه علیهم السلام ندارد؛ چون در روایت اول که تعبیر «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِيَّهُ عَلَى مَحَبَّتِهِ» آمده است، ممکن است که مراد ولایت بر تشریع نباشد، بلکه شاید ولایت بر تبلیغ احکام باشد.

روایت موسی بن اشیم هم ربطی به ولایت بر تشریع ندارد، بلکه ولایت بر بیان احکام خداوند متعال را بیان کرده است؛ چون ائمه علیهم السلام بر نحوه بیان احکام خداوند متعال ولایت داشته و می توانستند آنها را تنظیم کنند و این حق برای فقهاء ثابت نیست؛ یعنی باید فقهاء طبق همان حکم شرعی که استنباط کرده اند، فتوا دهند یا احتیاط کنند، اما فقهاء ولایت ندارند که نحوه بیان را طبق اقتضای مصلحت تعیین کنند، اما ائمه علیهم السلام بر نحوه بیان ولایت دارند. در روایتی از امام علیه السلام سؤال می شود که آیا بر ایشان جواب دادن بر سوالات واجب است؟ امام علیه السلام می فرمایند: جواب دادن بر ما واجب نیست و این عطیه ای است که به ما داده شده است. بنابراین ارشاد جاهل بر ائمه علیهم السلام واجب نیست و هر زمانی که مصلحت بدانند، ارشاد می کنند و این یک ولایتی است که برای ائمه ثابت است و لذا امام علیه السلام در روایت موسی بن اشیم در مجلس واحد دو پاسخ دادند و این امر را مقدمه قرار داده و در ادامه توضیح داده اند، در حالی که فقهاء چنین ولایتی ندارد و نمی توانند این گونه عمل کنند و در روایت دیگر مشابه روایت موسی بن اشیم، نقل شده است که امام علیه السلام در مورد انجام سه طلاق در مجلس واحد، به نفر اول فرموده اند: طلاق واقع شده و زن او جدا شده است. به نفر دوم فرموده اند: طلاق باطل بوده است و به نفر سوم فرموده اند: یک طلاق واقع می شود. راوی از نحوه پاسخ امام علیه السلام که در مورد یک موضوع سه پاسخ می دهند، متأثر می شود. امام علیه السلام نگاهی به او می کنند و می فرمایند: شخص اول که از سه طلاق در مجلس واحد سوال کرد، عامی بوده و طبق قاعده الزام سه طلاق او واقع می شود. نفر دوم غیر عامی بوده اما طلاق او شرائط را نداشته و در حال حیض یا بدون شاهد بوده است و لذا طلاق او باطل بوده است و نفر سوم شیعی بوده و طلاق او همراه با شرائط بوده است و لذا یک طلاق بر او واقع می شود.

بنابراین ائمه علیهم السلام ولایت بر تبلیغ احکام دارند و حتی در برخی موارد به صورت معما پاسخ داده و بعد توضیح می داده اند. در روایتی آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ وَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَقُلْتُ بَعْدَ مَا قَامُوا أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ قُلْتَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَقَالَ أَنْتَ مُوسِرٌ وَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ عَلَى الْوَسَطِ بَقَرَةٌ وَ عَلَى الْفَقِيرِ شَاةٌ.»[18] در این روایت امام علیه السلام در مورد یک سوال به سه نحو پاسخ داده و بعد در مورد آن توضیح داده اند. بنابراین این روایات در مقام بیان ولایت ائمه علیهم السلام بر کیفیت تبلیغ احکام است و ظهوری در ولایت بر تشریع ندارند.