درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اقسام ورود/ ورود/ تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعارض أدله قرار دارد که به دو قسم تعارض مستقر و غیر مستقر تقسیم می شود. به عنوان مدخل بحث برای تعارض غیرمستقر، مباحث مربوط به ورود مورد بررسی قرار می گیرد.

1تعارض أدله

تعارض أدله به دو قسم تعارض مستقر و تعارض غیرمستقر تقسیم می شود که گاهی از تعارض غیر مستقر، تعبیر به تعارض بدوی می شود.

تعارض بدوی در مواردی است که ابتداءاً بین دو خطاب تنافی احساس می شود، اما عرف بعد تأمّل، بین دو خطاب جمع عرفی می کند. تعارض بدوی شامل سه مورد می شود:

الف: یکی از دو دلیل حاکم بر دلیل دیگر باشد؛ مثل دلیل «لاشک لکثیر الشّک» که نسبت به دلیل «من شکّ فی الرکعتین الأولیین أعاد الصلاه» حاکم است.

ب: یکی از دو دلیل مقیّد اطلاق دلیل دیگر باشد؛ مثل خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» که نسبت به خطاب «أکرم العالم» مقید است.

ج: یکی از دو دلیل مخصّص عموم دلیل دیگر باشد؛ مثل خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» نسبت به خطاب «أکرم کل عالم» که مخصص عموم آن است.

باید در مورد اقسام تعارض بدوی بحث شود که آیا در این موارد جمع عرفی وجود دارد و یا وجود ندارد؟

1.1ورود

بزرگان قبل از ورود به موارد تعارض بدوی، برای روشن شدن تفاوت بین حکومت و ورود، ابتداء بحث ورود را مطرح کرده اند، با اینکه بحث ورود اساسا ربطی به تعارض ندارد؛ چون وقتی یک دلیل وارد بر دلیل دیگر باشد، به این معنا است که وجداناً موضوع آن را از بین می برد و با این فرض، شبهه تعارض وجود ندارد؛ مثل اینکه در یک خطاب وارد شود که «القادر علی الماء یجب علیه الوضوء» و خطاب دیگر بیان کند که «من لایجب علیه الوضوء یجب علیه التیمم». در این مثال خطاب «القادر علی الماء یجب علیه الوضوء» بر خطاب دوم ورود دارد و موضوع آن را وجداناً از بین می برد و با این فرض اساسا حتی تعارض بدوی هم وجود ندارد.

با توجه به اینکه بحث از ورود در روشن شدن تفاوت بین حکومت و ورود نافع است و علاوه بر این مطلب، خالی از فوائد دیگر نیست، متعرض این بحث خواهیم شد.

1.1.1اقسام ورود

ورود دارای اقسامی است که سه قسم از آن در جلسات گذشته مطرح شده است. به صورت مختصر سه قسم اول را اشاره و به بیان سایر اقسام می پردازیم:

1.1.1.1الف: ورود دلیل با جعل آن

اولین قسم از ورود به این صورت است که دلیل شرعی با جعل خود، موضوع دلیل شرعی دیگر را از بین ببرد، مثل اینکه خطاب نهی از شرب تتن، موضوع روایتی را که در آن تعبیر «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» را از بین می برد. البته ورود در این مثال، در صورتی است که تعبیر «حتی یرد فیه نهی» به معنای «حتی یصدر فی حقّه نهی» باشد که در این صورت، صدور نهی به معنای جعل حرمت خواهد بود و جعل حرمت برای شرب تتن، موضوع خطاب «کل شیء مطلق» را از بین خواهد برد.

1.1.1.2ب: ورود دلیل با تحقق بعض اجزاء موضوع

قسم دوم ورود این است که صرف جعل موجب از بین رفتن موضوع دلیل دیگر نمی شود، بلکه با تحقق بعض اجزاء موضوع یک دلیل، موضوع دلیل شرعی دوم از بین می رود که تعبیر ما از این قسم این بود که دلیل وارد به صرف جعل خود وارد نیست، بلکه به مقتضای مجعول خود بر دلیل دیگر ورود دارد.

مثال برای این قسم از ورود این است که شخصی در اول محرم مالک بیست و پنج شتر شود و شش ماه بعد که اول رجب است، مالک یک شتر دیگر شود. در این صورت زکات بیست و پنج شتر که نصاب پنجم است، پنج گوسفند و زکات بیست و شش شتر که نصاب ششم است، یک بنت مخاص است. اگر صرفا اطلاقات در نظر گرفته شود، باید این شخص در اول محرم سال بعد، پنج گوسفند بابت زکات نصاب پنجم پرداخت کند و اول ماه رجب هم یک بنت مخاص به جهت نصاب ششم بدهد. اما روایت معتبر وجود دارد که «لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِد»[1] که طبق این روایت در یک سال، به یک مال دو بار زکات تعلق نمی گیرد و لذا لازم نیست که در فاصله شش ماه، دو بار زکات داده شود. با این فرض دلیل نصاب پنجم زکات ولو اینکه هنوز قطعی و فعلی نشده است، اما با توجه به اینکه شخص زودتر مالک بیست و پنج شتر شده است، جزء الموضوع زکات نصاب پنجم محقق شده است و جزء دیگر که گذشت یک سال است، هنوز محقق نشده است، اما تحقق بعض موضوع زکات نصاب پنجم با توجه به اینکه در یک سال بر مال واحد دو بار زکات داده نمی شود، موجب خواهد شد که زکات نصاب ششم از اول ماه رجب شروع نشود، بلکه با شش ماه تأخیر از محرم سال آینده، تازه سال نصاب ششم آغاز شود. بنابراین در محرم سال بعد، زکات نصاب پنجم که پنج گوسفند است محاسبه می شود و بعد محرم برای نصاب ششم باید یک سال صبر کند.

1.1.1.3ج: ورود دلیل با فعلیّت موضوع

قسم سوم ورود این است که بعد از فعلی شدن دلیل شرعی، موضوع دلیل شرعی دیگر از بین برود.

مثال این قسم از ورود به این صورت است که زنی اجیر بر کنس مسجد شود و در همان روزی که بناء بر کنس مسجد بوده است، حائض شود. در این صورت با حائض شدن زن، دلیل حرمت مکث در مسجد فعلی می شود که این دلیل بر دلیل وفاء به اجاره وارد خواهد بود؛ چون دلیل وفای به اجاره مشروط است که محلّل حرام نباشد و اجاره بر کنس مسجد در صورت حائض بودن، مصداق محلّل حرام است.

1.1.1.4د: ورود دلیل با تنجّز

چهارمین قسم از ورود این است که دلیل شرعی با تنجّز خود موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد. تنجّز گاهی با وصول و گاهی همانند شبهات حکمیه قبل فحص، با غیر وصول است.

مثال فرضی برای قسم چهارم ورود که دلیل شرعی با تنجّز خود موضوع دلیل دیگر را از بین می برد، این است که در لسان شارع وارد شود: «اذا لم یتنجّز وجوب اداء الدّین فحجّ». مفاد این دلیل این است که در صورت عدم تنجّز اداء دین، حج واجب خواهد بود، حال اگر وجوب اداء دین بر مکلف واجب شود، موضوع وجوب حج از بین خواهد رفت.

مثال واقعی برای قسم چهارم ورود هم این است که در دلیل شرعی وارد شده است که کسی که قادر بر وضوء است، وضوء بر او واجب است. بزرگانی همانند محقق نائینی و خویی در مورد وضوء از ادله استفاده کرده اند که «المتمکن علی الوضوء یجب علیه الوضوء». این بزرگان این مطلب را از آیه شریفه مربوط به وضوء استفاده کرده اند؛ چون تعبیر «ان لم تجدوا ماءً» به قرینه اینکه در مورد مریض به کار رفته است که به صورت تکوینی واجد آب است، ولی با توجه به اینکه آب برای او ضرر دارد، قادر بر وضوء نیست و لذا گفته اند: با توجه به این قرینه استفاده می شود که مفاد آیه این است که «القادر علی الوضوء یجب علیه الوضوء» و کسی که قادر بر وضوء نیست، بر او تیمم واجب خواهد بود. حال اگر علم اجمالی حاصل شود که یکی از دو آبی که در اختیار شخص است، غصبی است و یا بالاتر اینکه علم اجمالی ایجاد شود که یکی از دو ظرفی که آب در آن قرار دارد، ظرف طلا یا نقره است، علم اجمالی موجب تنجّز حرمت تصرف در هر یک از دو آب یا ظرف آن خواهد شد و تنجّز حرمت تصرف در آب یا ظرف آن، موجب از بین رفتن موضوع وجوب وضوء خواهد شد. در این مثال با اینکه یکی از دو آب مباح است، اما فقهاء بحث دوران امر بین محذورین را مطرح نکرده اند. در این صورت ممکن است تصور شود که شخص یک آب مباح دارد و علم اجمالی خواهد داشت که وضوء با یکی از دو آب واجب و با دیگری حرام خواهد بود و لذا اشتباه حرام با واجب رخ می دهد و این موجب دوران امر بین محذورین است. اما فقهاء در این مثال بحث دوران امر بین محذورین را مطرح نکرده اند بلکه فرموده اند: شخص باید هر دو آب را کنار گذاشته و تیمم کند؛ چون عرفا شخص قادر بر وضوء نیست و لذا تنجّز حرمت هر دو آب که از باب احتیاط است، عرفا موجب می شود که موضوع وجوب وضوء که قدرت است از بین برود.

1.1.1.5ه: ورود دلیل با وصول

پنجمین قسم از ورود این است که دلیل شرعی با وصول خود وارد بر دلیل دیگر بوده و موضوع آن را از بین ببرد، مثل اینکه وقتی دلیل تکلیف واقعی به مکلف واصل می شود، موضوع برائت شرعیه که عدم علم به تکلیف است، از بین می رود.

1.1.1.6و: ورود دلیل با امتثال

پنجمین قسم از ورود این است که دلیل شرعی با امتثال خود، موضوع دلیل شرعی دیگر را از بین ببرد.

مثال قسم پنجم ورود، باب تزاحم است که به عنوان مثال در تزاحم اهم و مهم، وقتی تکلیف اهم امتثال شود، در ظرف امتثال تکلیف اهم، موضوع تکلیف به مهم از بین خواهد رفت، اما در صورتی که تکلیف اهم امتثال نشده بلکه عصیان شود، تکلیف به مهم فعلی خواهد بود. به عنوان مثال وقتی در لسان شارع وارد شود که «اذا لم تنقد ابنی فانقذ عبدی» و شخص خطاب «یجب علیک انقاذ ابنی» را امتثال نکند، موضوع خطاب انقاذ عبد خواهد بود.

لازم به ذکر است همان طور که قبلا بیان کرده ایم، در این موارد که تعبیر ورود به کار می رود، ورود به معنای اعم است؛ یعنی مواردی که به برکت تعبد شرعی موضوع یک تکلیف از بین برود، اعم از اینکه تعبد شرعی مستقیم موضوع دلیل مورد را از بین ببرد، یا اینکه به صورت غیر مستقیم و با تنجز، وصول یا امتثال خود رافع موضوع دلیل دیگر باشد. بنابراین ورود اختصاص ندارد به اینکه خود حکم شرعی که در دلیل وارد آمده است، رافع موضوع دلیل مورود باشد.

1.1.2تقسیم دیگر برای ورود

می توان ورود را از جهت دیگر به دو قسم تقسیم کرد:

1.1.2.1الف: ورود من احد الجانبین

تاکنون تمامی مثال های بیان شده برای ورود، از قبیل ورود یک طرفه است که صرفا یکی از دو دلیل بر دیگری ورود دارد؛ مانند خطاب «یجب علیک الوضوء» که بر خطاب «اذا لم یجب الوضوء یجب التیمم» ورود یک طرفه دارد و خطاب دوم صلاحیت ورود بر خطاب اول را ندارد.

1.1.2.2ب: ورود من کلا الجانبین

قسم دوم ورود از هر دو جانب است؛ یعنی هر کدام از دو خطاب شرعی صلاحیت ورود و رفع موضوع دیگری را دارد.

ورود من کلا الجانبین به سه قسم تقسیم می شود:

الف: در خطاب هر یک از دو دلیل، عدم دیگری شرط شده است؛ مثل وجوب وفاء به شرط و وجوب اطاعت والدین که هر کدام از این دو دلیل مشروط به عدم مخالفت با حکم شرعی است؛ چون «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق». به تعبیر دیگر اطاعت والدین در جایی واجب است که مستلزم ترک واجب یا ارتکاب حرام نباشد و از طرف دیگر وجوب وفای به شرط هم مشروط است که محلّل حرام نباشد. حال اگر پدر شخصی به او بگوید که به سفر نرود و از طرف دیگر در ضمن عقد ازدواج شرط کرده باشد که به سفر زیارتی یا سیاحتی برود، از یک طرف اطاعت پدر مشروط است که مستلزم ترک واجب نباشد و اگر وفاء به شرط واجب باشد، پدر امر کرده است که به شرط وفاء نشود و امر پدر مستلزم ترک واجب است و از طرف دیگر اگر اطاعت پدر واجب باشد، شرط در ضمن ازدواج، مستلزم ترک واجب است. در این صورت توارد الدلیلین گفته می شود که هر یک از دو دلیل مشروط به عدم دیگری است.

توارد دلیلین که هر یک از دو دلیل مشروط به عدم دیگری باشد، از نظر ثبوتی محال است و لذا با توجه به قابل جمع نبودن دو دلیل، تعارض رخ می دهد. توارد دو دلیل به این جهت محال است که مستلزم دور است. برای روشن شدن این مطلب مثال عرفی بیان می کنیم. به عنوان مثال شخصی قصد دعوت زید برای مهمانی داشته و با او تماس می گیرد. زید در پاسخ صاحب خانه می گوید: «اگر عمرو نیاید من خواهم آمد»؛ یعنی هیچ مانعی برای آمدن زید به جز وجود عمرو وجود ندارد. وقتی صاحب خانه با عمرو تماس می گیرد، عمرو هم می گوید: «اگر زید نیاید من خواهد آمد». در این صورت دور رخ خواهد داد؛ چون هیچ مانعی برای آمدن زید جز وجود عمرو وجود ندارد و لذا با توجه به اینکه وجود معلول علاوه بر تمامیت مقتضی، متوقف بر انتفاء مانع است، آمدن زید متوقف بر نیامدن عمرو تا پایان مجلس خواهد شد و نیامدن عمرو هم متوقف بر آمدن زید است؛ چون تمام مقتضیات آمدن عمرو فراهم است و تنها آمدن زید می تواند مانع آمدن عمرو باشد. بنابراین اگر نیامدن عمرو که مقتضی دارد، مستند به وجود مانع شود، دور خواهد بود؛ چون مجی زید از باب توقف شیء برعدم مانع متوقف بر عدم مجی عمرو است و عدم مجیء عمرو هم از باب توقف عدم شیء بر وجود مانع متوقف بر مجیء زید خواهد بود.

إن شئت قلت که اگر یکی از زید یا عمرو بیاید، ترجیح بلامرجّح است مگر این که از کلام خود رفع ید کند و اگر هر دو بیایند، از مجیء، عدم مجیء حاصل می شود؛ چون شرط هر دو مختل بوده است.

با توجه به مثال ذکر شده، توارد دو دلیل از نظر ثبوتی محال است و لذا اینکه ثبوتا شارع بگوید: وجوب اطاعت والدین مشروط به عدم وفاء به شرط است و وجوب وفاء به شرط هم مشروط به عدم اطاعت والدین است، محال خواهد بود و لذا اثباتا بین این دو خطاب تعارض رخ خواهد داد.