درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ورود دو طرفه/ اقسام ورود/ ورود/ تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اقسام ورود قرار دارد که در یک تقسیم ورود به دو قسم ورود من احد الجانبین و ورود من کلا الجانبین تقسیم می شود. ورود دو طرفه اقسامی دارد که در این مجال به این بحث می پردازیم.

1اقسام ورود

ورود گاهی یک طرفه است مثل اینکه وارد شده باشد: «اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم» که خطاب وجوب وضوء بر این دلیل وارد خواهد بود.

گاهی هم ورود دو طرفه است.

1.1ورود دو طرفه

ورود دو طرفه دارای سه قسم است:

1.1.1الف: مشروط بودن هر یک از دو دلیل بر عدم دیگری

قسم اول ورود دو طرفه این است که هر یک از دو خطاب، مشروط به عدم دیگری باشد؛ مثل اینکه حجیت خبر اول مشروط به عدم حجیت خبر دوم باشد و حجیت خبر دوم هم مشروط به عدم حجیت خبر اول باشد.

بیان شد این قسم از ورود محال است.

1.1.2ب: مشروط بودن هر یک از دو دلیل بر عدم مقتضی دیگری

قسم دوم ورود دو طرفه این است که هر یک از دو دلیل، مشروط به عدم مقتضی برای حکم دیگر باشد. به عنوان مثال حجیت خبر اول مشروط به عدم مقتضی برای حجیت خبر دوم و حجیت خبر دوم هم مشروط به عدم مقتضی برای حجیت خبر اول باشد.

در این قسم دو خبر که با هم تعارض دارند، مثل اینکه یکی دال بر وجوب نماز جمعه و دیگری دال بر حرمت نماز جمعه است، با توجه به اینکه هر دو خبر عادل هستند و عموم «صدق العادل» هر دو را شامل است، مقتضی برای حجیت هر دو وجود دارد و لذا شرط حجیت خبر اول محقق نخواهد بود؛ چون مقتضی برای حجیت خبر دوم موجود است و مخبر عادل است. از طرف دیگر شرط حجیت خبر دوم هم محقق نیست؛ چون مقتضی برای حجیت خبر اول محقق است. بنابراین وقتی شرط حجیت هر یک از دو خبر این باشد که دیگری مقتضی حجیت نداشته باشد و فرض تحقق مقتضی در هر دو خبر شود، هیچ کدام حجت نخواهند بود.

تعبیری دیگری که از قسم دوم ورود دوطرفه می شود، این است که در این قسم حجیت خبر اول مشروط به عدم فعلی حجیت خبر دوم نیست، بلکه مشروط به عدم لولایی حجیت خبر دوم است. توضیح مطلب اینکه شرط حجیت خبر اول این است که با قطع نظر از تعارض این دو خبر، خبر دوم فی حد ذاته حجت نباشد که از این فرض تعبیر می شود که حجیت خبر اول مشروط به عدم لولایی حجیت خبر دوم است. در مورد حجیت خبر دوم هم همانند خبر اول است و حجیت خبر دوم مشروط به عدم لولایی حجیت خبر اول است که خبر اول بدون لحاظ معارضه حجت نباشد.

با توجه به اینکه شرط حجیت منتفی است و هیچ یک از دو خبر عدم لولایی ندارند، یعنی با قطع نظر از معارضه دو خبر، مقتضی حجیت وجود دارد، هیچ یک از دو خبر حجت نخواهند بود.

در مثال دعوت کردن زید و عمرو هم اگر شرط مجیء زید، عدم لولایی مجیء عمرو باشد، یعنی زید بگوید: «شرط آمدن من این است که اگر من هم نیایم عمرو به خاطر مانع دیگر نیاید»، در این صورت باید نیامدن عمرو با قطع نظر از مزاحمت با آمدن زید باشد و به جهت مانع آخر یا انتفاء مقتضی باشد. حال اگر عمرو برای آمدن مانع دیگری نداشته باشد، یعنی دعوت شده و مشکلی هم نداشته باشد و صرفا مانع او آمدن زید باشد، مجیء عمرو دیگر عدم لولایی نخواهد داشت و لذا شرط مجیء زید محقق نخواهد بود؛ چون شرط زید این بود که عمرو به جهت مشکلی غیر از مجیء زید نیاید و فرض این است که عمرو مشکل دیگری ندارد و لذا وقتی شرط آمدن زید محقق نشود، او نخواهد آمد.

از طرف دیگر شرط آمدن عمرو هم عدم لولایی مجیء زید است. حال اگر زید هم مشکلی نداشته و صرفا به جهت مزاحمت مجیء عمرو به مهمانی نیاید، شرط مجیء عمرو محقق نخواهد شد و در نتیجه هیچ یک از زید و عمرو به مهمانی نخواهند آمد.

قسم دوم از ورود دو طرفه بخلاف قسم اول هیچ مشکلی ندارد و مستلزم دور نیست؛ چون در مثال حجیت که حجیت خبر اول متوقف بر انتفاء حجیت خبر دوم است و از آن تعبیر به عدم لولایی کردیم، انتفاء یا وجود مقتضی برای حجیت خبر دوم متوقف بر چیزی نیست بلکه اگر مصداق خبر عادل باشد، مقتضی موجود و اگر مصداق خبر فاسق باشد، مقتضی موجودئ نخواهد بود. بنابراین در این قسم توقفی بر خبر دیگر وجود ندارد تا دور محقق شود.

1.1.3ج: مشروط بودن هر یک از دو دلیل بر عدم امتثال دیگری

قسم سوم از ورود دو طرفه این است که هر یک از دو خطاب مشروط به عدم امتثال خطاب دیگر باشد. مثال این قسم از ورود تزاحم متساویین است که در تزاحم متساویین مثل اینکه انقاذ ابن و أب در نظر مولی مساوی باشند، وجوب انقاذ ابن مولی، مشروط به عدم امتثال وجوب انقاذ اب مولی است و انقاذ اب مولی هم مشروط است به اینکه وجوب انقاذ ابن مولی امتثال نشود. حال اگر مکلف یکی از دو تکلیف را امتثال کند، تکلیف دیگر به جهت اینکه شرط آن محقق نیست، فعلی نخواهد شد. به عنوان مثال اگر مکلف پدر مولی را انقاذ کند، شرط وجوب انقاذ ابن مولی که عدم اشتغال به انقاذ أب مولی است، محقق نمی شود و لذا تکلیف به انقاذ ابن مولی فعلی نخواهد شد.

لازم به ذکر است که در موارد تزاحم متساویین، تکلیف مولی نسبت به جامع دو فعل محرّک است و اما عامل اینکه مکلف نسبت به یک طرف انگیزه پیدا کرده و انتخاب می کند، محرک نفسانی است و لذا با توجه به اینکه هر دو فعل مساوی اند، مکلف نمی تواند بگوید که به خاطر مولی ابن او را نجات می دهد. البته این مطلب مهم نیست و اصل اینکه امر مولی نسبت به احدهما لابعینه تحریک می کند، کافی است.

نکته دیگر در مورد تزاحم متساویین این است که اگر مکلف هیچ کدام را امتثال نکند، یعنی در مثال انقاذ اب و ابن، هیچ یک از پدر و پسر را نجات ندهد، هر دو تکلیف فعلی خواهند شد، اما فعلیت هر دو تکلیف اشکالی نخواهد داشت؛ چون هرچند مرحوم آخوند فرموده اند: فعلیت دو تکلیف ولو به نحو ترتب ممکن نیست؛ چون در فرض عصیان هر دو تکلیف فعلی می شوند و مکلف قادر بر جمع بین دو تکلیف نیست، اما به نظر ما مهم این است که مکلف در مقام امتثال، دو تکلیف فعلی نداشته باشد، امّا اینکه در ظرف عصیان دو تکلیف فعلی داشته باشد، محذوری ندارد و لذا فعلیت دو تکلیف در ظرف عصیان مهم نیست.

2خارج بودن برخی أمثله از ورود دو طرفه

برخی از مثال ها وجود دارد که با ورود دو طرفه اشتباه می شود که به یک مورد از این موارد اشاره می کنیم.

برای اطلاع از سایر مثال ها به جزوه مراجعه شود.

2.0.1مشروط بودن یک تکلیف به عدم فعلی دیگری و مشروط بودن دیگری به عدم لولایی

گاهی یک خطاب تکلیف، مشروط به عدم فعلی تکلیف دیگر است، اما تکلیف دوم، مشروط به عدم لولایی تکلیف اول است؛ یعنی تلفیقی از قسم اول و دوم ورود دو طرفه رخ می دهد؛ چون در قسم اول ورود دو طرفه دو خطاب تکلیف وجود دارد که هر کدام مشروط به عدم دیگری است و در قسم دو هر دو تکلیف به صورت عدم لولایی مشروط است و در فرض مطرح شده یک خطاب همانند قسم اول و خطاب دوم همانند قسم دوم است. در این صورت شرط خطاب اول که مشروط به عدم فعلی خطاب دوم است محقق شده و فعلی می شود؛ چون خطاب دوم ولو به جهت مزاحمت خطاب اول، فعلی نمی شود، اما شرط خطاب دوم محقق نشده و لذا فعلی نمی شود؛ چون شرط آن عدم لولایی خطاب اول است که لازم دارد خطاب اول مقتضی نداشته باشد، در حالی که مقتضی خطاب اول تام است. بنابراین خطاب دوم به جهت عدم تحقق شرط، منتفی می شود.

دو مثال وجود دارد که یکی از آنها فقهی و دیگری اصولی است.

مثال فقهی اینکه در باب استطاعت بحثی وجود دارد که آیا مکلف می تواند قبل از استطاعت، فعلی را نذر کند که منافی حج باشد؟ مثال معروف برای این مورد نذر علماء نجف است که برای اشتغال بیشتر به تحصیل، نذر می کردند هر سال در روز عرفه به کربلای معلی مشرف شوند که این نذر در مورد صاحب جواهر هم نقل شده است. صاحب جواهر معتقد بوده اند که با وجود چنین نذری دیگر استطاعت برای حج حاصل نخواهد شد؛ چون استطاعت صرف داشتن هزینه حج نیست، بلکه کسی هم که تکلیف مزاحم دارد و بر او واجب است که عملی مزاحم حج انجام دهد، عرفا مستطیع بر حج نیست و به عبارت دیگر استطاعت را به عدم اشتغال ذمه به تکلیف مزاحم معنا کرده اند که وجوب وفاء به نذر سفر به کربلا در روز عرفه تکلیف مزاحم خواهد بود.

در جواب از اشکال مطرح شده وجوهی ذکر شده است:

    1. پاسخ اول این است که استطاعت دارای معنای عرفی است که قدرت بر انجام حج است و اشتغال ذمه به تکلیف به مزاحم عرفا رافع قدرت نیست. در روایات هم استطاعت به «من کان له زاد و راحلة» تفسیر شده است. بنابراین وجوب حج مشروط به عدم تکلیف به خلاف نخواهد بود.

    2. پاسخ دوم این است که فرضا وجوب حج مشروط به عدم تکلیف به خلاف باشد، گاهی تکلیف به خلاف، تکلیف الهی ابتدایی مانند وجوب اداء دین و وجوب دفع کفاره است که در این صورت اشکالی وجود ندارد که این تکالیف مانع از استطاعت باشند، اما گاهی تکلیف به خلاف از وجوب وفاء به نذر استفاده می شود که ظاهر دلیل وجوب وفاء به نذر این است که آن هم مشروط به عدم تکلیف به خلاف است. بنابراین وجوب وفاء به نذر مشروط به عدم تکلیف به خلاف و وجوب حج هم مشروط به عدم تکلیف به خلاف خواهد بود، اما این دو با همدیگر تفاوت دارند؛ چون ظاهر وجوب وفاء به نذر این است که مشروط به عدم لولایی تکلیف به خلاف است؛ یعنی وجوب وفاء به نذر به این معنا است که صرف نظر از وجوب وفاء به نذر و فی حد نفسه، تکلیف به خلاف وجود نداشته باشد، در حالی که در مثال ذکر شده، بدون لحاظ وجوب وفای به نذر با توجه به اینکه نفقه وجود دارد، حج قطعا واجب است و لذا عدم لولایی وجود ندارد و شرط نذر محقق نیست و وقتی شرط منتفی باشد، وجوب وفاء به نذر هم منتفی خواهد شد. با انتفاء وجوب وفاء به نذر، وجوب حج که شرط آن عدم وجوب وفاء به نذر به هر طریق است، فعلی خواهد شد.

اما وجه استظهار ذکر شده که وجوب حج مشروط به عدم فعلی وجوب وفاء به نذر و وجوب وفاء به نذر مشروط به عدم لولایی وجوب حج است، ارتکاز عرفی است؛ چون یک ارتکاز عرفی وجود دارد که وجوب وفاء به تعهدات و قراردادها در طول امتثال تکالیف مولی است. تعبیر «شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُم»‌[1] مؤید روایی این ارتکاز است؛ یعنی وجوب وفاء به نذر که از باب وجوب تعهد است، در عرض حکم الله اولی که وجوب حج است، نخواهد بود بلکه در طول آن است. بنابراین در ارتکاز عرفی و متشرعی این طولیت وجود دارد.

مطلب بالاتر این است که طبق ارتکاز حتی اگر تعهدات مخالف قطعی نداشته باشد، بلکه تعهدات بر خلاف وجوب احتیاط عقلی باشد، وجوب وفاء نخواهند داشت. به عنوان مثال اگر شخصی اجیر شود برای حمل یک متاع در حالی که علم اجمالی داشته باشد که متاع که قصد حمل دارد یا متاع دیگر غصبی است، حق ندارد متاع را حمل کند؛ چون عقل حکم می کند که علم اجمالی به غصبی بودن وجود دارد و لازم است که احتیاط صورت گیرد و اساسا دلیل «أوفوا بالعقود» هم در طول احترام احکام خداوند قرار دارد که احترام حکم خدا و امتثال آن به این است که از هر دو اجتناب شود. بنابراین ادله وفاء به عقود، شروط و نذور از این مورد انصراف خواهد داشت. مثال دیگر اینکه اگر علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از دو فعل حرام و دیگری مستحب است و از طرف دیگر نذر کرده باشد که فعل مستحب را انجام دهد، نذر او منحل خواهد شد و به جهت علم اجمالی به حرمت نباید هیچ کدام را انجام دهد.

بنابراین ارتکاز این است که وجوب وفای به نذر از باب وجوب وفاء به تعهد است که در طول امتثال احکام خداوند قرار دارد و وقتی این طولیت وجود داشته باشد، ظهور خطاب وجوب وفاء به نذر به صورت «اذا لم یکن مستلزما لترک الواجب و لم یکن تکلیف بخلافه» خواهد بود که اگر با قطع نظر از نذر محاسبه شود، وجوب حج ثابت خواهد بود و لذا دیگر وجوب وفاء به نذر ثابت نمی شود تا مزاحم حج شود. این استظهار عرفی است که بزرگان داشته اند و به نظر ما هم این مطلب صحیح است.

بنابراین این قسم که یکی از دو خطاب مشروط به عدم فعلی خطاب دوم و دیگری مشروط به عدم لولایی خطاب اول باشد، معقول است ولی از موارد ورود دو طرفه نیست، بلکه خطاب اول که مشروط به عدم فعلی خطاب دوم است، با توجه به محقق شدن شرط آن، فعلی می شود، اما خطاب دوم که مشروط به عدم لولایی است، با توجه به اینکه خطاب اول مقتضی دارد، فعلی نخواهد شد.

تاکنون به مثال فقهی از این بحث اشاره کردیم. مثال اصولی بحث عام و خاص است که اگر عام و خاص وارد شود، حجیت عام مشروط به عدم لولایی حجیت خاص است؛ یعنی برای حجیت عام باید بررسی شود که اگر عام وجود نداشته باشد، آیا خاص حجت خواهد بود یا اینکه حجت نیست؟ اگر خاص خبر عادل و حجت باشد، شرط حجیت عام محقق نخواهد بود؛ چون شرط حجیت عموم عام این است که خبر خاص حجیت لولایی نداشته باشد و لذا اگر یک خاص معتبر واصل شود که فی حد ذاته حجت است، مانع از حجیت عموم عام خواهد شد.

دلیل تقدیم عام بر خاص و استظهار مشروط بودن حجیت عموم عام به عدم لولایی خاص، سیره عقلاء است که با وجود این سیره، دلیل حجیت خاص بر دلیل حجیت عام ورود خواهد داشت. البته حجیت خاص هم طبعا مشروط به عدم فعلی حجیت عام است؛ چون حجت بودن هر دو به صورت همزمان تناقض بوده و محال است و لذا شرط حجیت خاص هم عدم حجیت فعلی عموم عام است که در صورتی که این شرط محقق شود، خاص حجت خواهد شد.

2.1مطلبی از شهید صدر (عدم امکان تمسک به دلیل وارد و مورود در موارد شبهات مفهومیه)

شهید صدر فرموده اند: اگر دلیل وارد شبهه مفهومیه پیدا کند، هیچ یک از دلیل وارد و مورود قابل تمسک نخواهد بود.[2] بنابراین در مثال «اذا وجدت ماءا وجب الوضوء» و «اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم» به دلیل مورود نمی توان تمسک کرد؛ چون شبهه مصداقیه دلیل وارد است و احتمال ورود مساوق با شک در تحقق موضوع دلیل مورود است. دلیل وارد هم قابل تمسک نیست؛ چون مایعی که وجود دارد مشخص نیست که آب است یا آب نیست. در این صورت استصحاب هم جاری نیست؛ چون استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نخواهد شد و لذا در این صورت مشکل رخ می دهد.

2.1.1مناقشه در کلام شهید صدر(جریان استصحاب حکمی)

به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست؛ چون آنچه در شبهات مفهومیه جاری نیست، استصحاب موضوعی است، اما استصحاب حکمی در دلیل وارد قابل جریان است. بنابراین در این مثال استصحاب عدم وجوب وضوء با مایع مشکوک جاری می شود و این استصحاب اشکالی ندارد و لذا مثلا با توجه به اینکه قبل وقت وضوء واجب نبوده است، همان عدم وجوب استصحاب می شود و موضوع دلیل مورود که عدم وجوب وضوء است، به حکم استصحاب ثابت خواهد شد.