درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: وجود جمع عرفی بین عام و خاص/ تخصیص/ تعارض غیر مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تخصیص قرار دارد که یکی از موارد تعارض بدوی است. یکی مباحث مربوط به تخصیص، وجود جمع عرفی بین عام و خاص است که در این مجال به این بحث می پردازیم.

1بررسی وجود جمع عرفی بین عام و خاص

بحث در این است که آیا حمل عام بر خاص در موارد مخصص منفصل، جمع عرفی است که مخصص منفصل مقدم بر عام شود و یا اینکه جمع عرفی نیست؟

مشهور بین متأخرین این است که حمل عام بر خاص، جمع عرفی است، اما با مراجعه به کلمات قدماء احساس می شود که قدماء این جمع را عرفی نمی دانستند.

1.1کلمات قدماء

برای روشن شدن این مطلب به کلماتی از قدماء اشاره می کنیم:

1.1.1الف: کلام سید مرتضی

سید مرتضی فرموده اند: اگر مشخص نباشد که ابتداء عام یا خاص صادر شده است و به عبارت دیگر ندانیم کدام یک مقدم بوده است، توقف خواهیم کرد و در صورتی که بدانیم عام متأخر از خاص بوده است، عام ناسخ خاص خواهد بود.[1]

1.1.2ب: کلام شیخ طوسی

شیخ طوسی در کتاب عدّة الأصول فرموده اند: «اعلم أنّه إذا ورد عامّ يتناول إثبات حكم، و ورد خاصّ يتناول نفي ذلك الحكم عن بعض ما تناوله العام، نظر في تاريخهما:

و الّذي يدلّ على صحّة المذهب الأوّل: أنّ من حقّ من ثبتت حكمته أن لا يلغي كلامه إذا أمكن حمله على وجه يفيد، و إذا صحّ ذلك، فمتى أوجبنا استعمال العام لأدّى إلى إلغاء الخاصّ، و متى استعملنا الخاصّ لم يوجب إطراح العام، بل يوجب حمله على ما يصحّ أن يريده الحكم، فوجب بهذه الجملة بناء العام على الخاصّ.»[2]

شیخ طوسی در این عبارت فرموده اند: اگر عام متأخر از خاص باشد، اگر قرینه خاص وجود داشته باشد که از این عام، عموم اراده نشده است، کلامی نیست و الا عام متأخر ناسخ خاص متقدم خواهد بود و این مطلب بین اهل علم، مورد اختلاف نیست. اگر هم خاص متأخر از عام باشد، خاص ناسخ عام خواهد بود؛ یعنی تاکنون حکم بر طبق عام بوده و از حال به بعد طبق خاص خواهد بود.

ایشان در ادامه فرموده اند: اگر تاریخ صدور عام و خاص مشخص نباشد، عام به سبب خاص تخصیص زده می شود؛ چون در مورد کلام حکیم تا جایی که امکان دارد، باید عمل شود تا الغاء نگردد و لذا اگر عام به واسطه خطاب خاص تخصیص زده شود، به هر دو عام و خاص عمل شده است، در حالی که اگر به عموم عام عمل شود، خطاب خاص ملغی شده است.

از تعبیر جناب شیخ طوسی روشن می گردد که ایشان در صورت عدم علم به تاریخ عام و خاص، از باب جمع عرفی خطاب عام را تخصیص به خاص نزده اند، بلکه از باب اینکه تا می توان به کلام حکیم عمل کرد و از الغاء آن جلوگیری کرد، خاص را مقدم کرده اند. در این نحوه عملکرد حتی اگر جمع به صورت تبرّعی هم باشد، جناب شیخ طوسی ملتزم خواهند شد تا هیچ یک از دو خطاب ملغی نشود کما اینکه ایشان در مورد دو روایت «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ»[3] و «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ»[4] در تهذیب و استبصار جمع تبرعی کرده و روایت دال بر حرمت را بر عذره غیرمأکول اللحم و روایت دال بر جواز را بر عذره مأکول اللحم حمل کرده اند.

علاوه بر مطلب ذکر شده، جناب شیخ طوسی در ابتدای استبصار و بحث حجیت خبر واحد در کتاب عدّه کلامی دارند و جناب شیخ انصاری استظهار کرده اند که شیخ طوسی در بحث عام و خاص اعمال مرجح کرده و در صورتی که راوی خطاب عام، اعدل باشد، خطاب عام را مقدم کرده و خاص را طرح کرده اند. حال ما اصرار نداریم که برداشت شیخ انصاری از کلام شیخ طوسی صحیح است و همان مطالب مطرح شده در عده الاصول برای ما کافی است؛ چون این عبارات مشخص می کند که ایشان در باب عام و خاص از باب جمع عرفی مشی نکرده اند.

1.1.3ج: کلام علّامه حلی

علامه حلی در کتاب مبادی الوصول صفحه 234 فرموده اند: « إن كان أحدهما[الدلیلین] أعمّ من الآخر مطلقا و كانا معلومين أو مظنونين، كان الخاصّ المتأخّر ناسخا للعام المتقدّم، و العامّ المتأخر ناسخا للخاصّ المتقدم عند الحنفية، و عند الشافعية يبنى العام على الخاصّ .و إن وردا معا، خص العام بالخاص إجماعا، و إن كان أحدهما معلوما و الآخر مظنونا، قدّم المعلوم، إلا إذا اقترنا و كان المظنون هو الخاصّ، فإنه يخصص العام عند جماعة، و قد تقدم.»[5]

علامه حلی در صورت علم به متقدم و متأخر، از حنفیه نقل کرده اند که دلیل متأخر ناسخ دلیل متقدم خواهد بود؛ اعم از اینکه دلیل متأخر عام یا خاص باشد و از شافعیه نقل کرده اند که عام بر خاص حمل خواهد شد.

بنابراین علامه حلی در عین اینکه به بحث جمع عرفی تخصیص عام به واسطه خاص نزدیک شده اند، اما در عین حال نظر ایشان با متأخرین اختلاف زیاد دارد و در مورد عام متأخر هم نظر خاصی ارائه نداده اند، بلکه صرفا از حنیفه و شافعیه نقل قول کرده اند که ظاهر این عبارت این است که ایشان متوقف هستند و الا در این بحث اظهار نظر می کردند.

1.2کلمات متأخرین

تا اینجا به سه مورد از کلمات قدماء اشاره شد که بیانگر این مطلب است که وجود جمع عرفی بین عام و خاص در بین قدماء واضح نبوده است. در ادامه از بین متأخرین به کلام شیخ عبدالکریم حائری اشاره می کنیم.

حاج شیخ عبدالکریم حائری فرموده اند: ممکن است سیره بر حمل عام بر خاص، منع شود و ادعا شود که چنین سیره ای وجود ندارد؛ چون اگر سیره وجود داشت، بر شیخ طوسی مخفی نمی ماند.

بنابراین شیخ عبدالکریم حائری سیره قطعیه در تخصیص عام به مخصص منفصل را انکار کرده اند.

1.3روایات دال بر تعارض بین عام و خاص

از روایات هم استشمام می شود که بین عام و خاص جمع عرفی وجود ندارد، بلکه بین آنها تعارض وجود دارد که در این زمینه به چند روایت اشاره می کنیم:

    1. روایت علی بن مهزیار: در این روایت آمده است: « قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ.»[6]

در این روایت از امام علیه السلام در مورد تفاوت روایات نقل شده در مورد نافله صبح سوال شده است که در یک روایت تعبیر این است که «صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ» و تعبیر روایت دیگر به صورت «لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ» است. در حال حاضر روش فقهاء این است که اگرچه روایت «لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ» ظاهر در منع و بطلان نماز نافله است، اما به قرینه تعبیر«صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ» که صریح در جواز نافله در محمل است، حمل بر کراهت به معنای اقلیت ثواب در عبادات می کنند و از ظهور آن در حرمت نماز نافله فجر در محمل رفع ید می کنند؛ چون روایت صریح در حرمت نیست، بلکه نهی است که با نهی تنزیهی هم سازگار است.

حمل خطاب امر یا نهی بر حکم غیرالزامی، از اظهر موارد جمع عرفی و روشن تر از جمع عرفی در عام و خاص است، اما امام علیه السلام در جواب سؤال سائل فرموده اند: «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» که از این تعبیر استظهار می شود که این دو تعبیر متعارض هستند و حکم متعارضین تخییر است.

    2. مکاتبه حمیری: روایت دوم که مخصوص عام و خاص است و از آن تعارض بین عام و خاص فهمیده می شود، مکاتبه حمیری است که در آن آمده است: «يَسْأَلُنِي بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- فَكَتَبَ ع فِي الْجَوَابِ إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً»[7]

در این روایت حمیری از امام علیه السلام در مورد استحباب تکبیر بعد از تشهد اول سؤال می کند و امام علیه السلام در پاسخ می فرمایند: در این زمینه دو روایت وجود دارد. روایت اول که امام علیه السلام اشاره می کنند، عام است و به عموم خود شامل قیام برای رکعت سوم هم می شود و لذا باید تکبیر گفته شود، اما حدیث دوم خاص است و بیان کرده است که در این زمان، تکبیر لازم نیست. امام علیه السلام بعد از اشاره به دو روایت نفرموده اند: روایت عام به واسطه روایت خاص تخصیص می خورد، بلکه عمل به هر یک از دو روایت را صواب دانسته اند که نتیجه تخییر خواهد بود. در حالی که مشهور در مورد متعارضین بعد فقد مرجحات قائل به تخییر شده اند.

1.4تفصیل بین مقام افتاء و تعلیم

در جواب از اشکال ذکر شده در مورد جمع عرفی بین عام و خاص، برخی از بزرگان بین روایات مقام تعلیم و روایات مقام افتاء قائل به تفصیل شده اند.

اولین شخصی که ما این تفصیل را از ایشان ملاحظه کرده ایم، میرزا مهدی اصفهانی از شاگردان دوره اول محقق نائینی، در کتاب المعارض و التوریه است. ایشان فرموده اند: اولین چیزی که فقیه نسبت به آن شناخت پیدا می کند این است که احادیث بر دو قسم تعلیم و افتاء تقسیم می شوند. احادیث تعلیم احادیثی هستند که امام علیه السلام کبریات و کلیات را برای تعلیم به فقهاء اصحاب خود القاء می کردند. احادیث افتائیه هم احادیثی هستند که امام علیه السلام در مقام بیان وظیفه فعلیه مراجعه کنندگان که بسیاری از آنها عوام بوده اند، حکم فعلی را بیان کرده اند.

ایشان فرموده اند: مطلب ذکر شده، اختصاص به ائمه علیهم السلام ندارد، بلکه مقام افتاء و تعلیم در غیر شارع هم مطرح است؛ مثل طبیب که گاهی در کلاس درس سخن می گوید و گاهی در مطب خود به طبابت مشغول است. زمانی که طبیب در کلاس درس باشد، قواعد کلی را به شاگردان خود القاء می کند، اما زمانی که در مطب خود باشد، وظیفه فعلیه عوام را که در مقام علاج به او مراجعه کرده اند، بیان می کند. سیره در مورد مقام تعلیم این است که بر مخصص منفصل اعتماد می کنند و لذا این گونه نیست که استاد که پزشک در دانشگاه است، در یک جلسه تمامی استثنائات و مخصصات یک قاعده پزشکی را بیان کند، بلکه در یک روز قاعده را مطرح و در جلسات بعد که چه بسا با فاصله برگزار گردد، تبصره و استثنائات آن را بیان می کند. این روش متعارف است. اما زمانی که پزشک در مطب خود حاضر می شود، مستهجن است که بخواهد یک عام یا مطلق را به یک بیمار بیان کند و مخصص آن را به همان بیمار ولی در مجلس دیگر بیان کند؛ تا چه رسد به اینکه نسبت به این بیمار بر ذکر مخصص ها توسط پزشک دیگر اعتماد کند. این امر مستهجن است.

در مورد امام علیه السلام هم دو مقام متصور است که در حال تدریس فقه برای افرادی از قبیل زراره و محمد بن مسلم در یک روز کلیات را القاء می کنند و روزهای دیگر مخصص را ذکر کنند. این روش متعارف است و لذا تا زمانی که زمنیه ذکر مخصص منفصل از بین نرفته باشد، اصحاب نمی توانند به آن عام عمل کنند، بلکه باید منتظر بمانند که امام علیه السلام در جلسه بعد مخصص های منفصل را بیان کنند کما اینکه اگر کتابی از یک مؤلف خوانده می شود، نباید صرف یک بخش آن دیده شود، بلکه باید تا پایان باب مورد مطالعه قرار گیرد؛ چون چه بسا در ادامه مستثنیات ذکر شده باشد.

بنابراین نوعا امام علیه السلام در مقام تعلیم قواعد کلیه بیان می کند. برای مقام تعلیم می توان به سه روایت اشاره کرد:

الف: در روایتی آمده است: «لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ.»[8] و در موارد دیگر به مفطراتی از قبیل قیء، کذب علی الله و الرسول و... اشاره شده است.

ب: مثال دیگر برای مقام تعلیم، روایت موسی بن بکر است که در آن آمده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةَ أَوِ الْأَرْبَعَةَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَمْ يَقْضِي مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِمَا يَجْمَعُ لَكَ (هَذِهِ الْأَشْيَاءَ) «5» كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ فَاللَّهُ أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ.»[9]

ج: مثال سوم برای مقام تعلیم، مرسله یونس است که در آن آمده است، رسول الله صلّی الله علیه وآله در مورد حائض قاعده ای بیان کرده اند که هیچ زنی از آنها مستثنی نیست.[10]

اما در روایات مقام افتاء عقلایی نیست و مستهجن است که امام علیه السلام عام را به یک فرد از عوام که سوال از وظیفه کرده است، بیان کنند و بعد مدتی مخصص را برای او بیان کنند؛ در حالی که چه بسا زمان انجام وظیفه گذشته باشد. علاوه بر اینکه اگر بناء بود که ائمه علیهم السلام در مقام افتاء به مخصص های منفصل اعتماد کنند، در تاریخ ثبت شده و اصحاب و شیعیان دیگر به عمومات صادر از اهل بیت علیهم السلام اعتماد نمی کردند بلکه در مورد هر عامی فحص را لازم می دانستند، در حالی که در تاریخ فخص از مخصص مطرح نشده است.

1.4.1پذیرش تفصیل بین مقام افتاء و تعلیم از سوی آقای سیستانی

تفصیل ذکر شده بین مقام افتاء و مقام تعلیم مورد پذیرش آقای سیستانی قرار گرفته است. ایشان فرموده اند: عمومات کتاب با توجه به اینکه ائمه علیهم السلام مفسر و مبیّن کتاب هستند، قابل تخصیص هستند و لذا آیات نسبت به روایات متفاوت است. اما در مورد روایات، تفصیل ذکر شده صحیح است و لذا ائمه علیهم السلام در روایات مقام تعلیم، کبریات و قواعد کلیه را تعلیم می داده اند و در این روایات تخصیص منفصل هم مطرح است. اما در روایات مقام افتاء ائمه علیهم السلام نظر به حال مخاطب کرده و شرائط او را در نظر می گرفتند و لذا گاهی بر اساس شرائط او پاسخ می داده اند. در این موارد مستهجن است که امام علیه السلام جواب عام بیان کرده و مخصص منفصل آن را بعد مضی وقت حاجت، به همان سائل یا به سائل دیگر بیان کنند و یا اینکه اساسا مخصص توسط امام دیگر بیان شود.

ایشان در ادامه به چند روایت که اهل بیت علیهم السلام در مقام افتاء بوده اند، اشاره کرده اند:

    1. روایت سلمة بن محرز: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَجَبْتَنِي فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بَلَغَهُ فَهَلْ بَلَغَكَ قُلْتُ لَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ.»[11]

در این روایت بیان شده است که امام علیه السلام با توجه به شرائط سوال کننده پاسخ می داده اند؛ چون در مورد میسر با توجه به اینکه عالم حرمت جماع قبل طواف نساء بوده است، حکم به پرداخت کفاره کرده اند، اما به سلمة بن محرز که عالما و عامدا مرتکب خلاف شرع نشده اند، حکم کرده اند که چیزی بر عهده او ثابت نیست.

    2. روایت خالد بیّاع: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ وَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَقُلْتُ بَعْدَ مَا قَامُوا أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ قُلْتَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَقَالَ أَنْتَ مُوسِرٌ وَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ عَلَى الْوَسَطِ بَقَرَةٌ وَ عَلَى الْفَقِيرِ شَاةٌ»[12]

در این روایت امام علیه السلام با توجه به شرائط سائل پاسخ داده اند؛ چون فرد اول ثروتمند بوده و لذا کفاره او را شتر قرار داده است و نفر دوم متوسط الحال و لذا کفاره او گاو و فرد سوم فقیر بوده است که کفاره او گوسفند تعیین شده است.

    3. روایت معاویة بن عمار: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنَّكَ قُلْتَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ يُطِيقُ وَ أَنْتَ لَا تُطِيقُ.»[13]

در این روایت هم امام علیه السلام طبق شرائط سائل پاسخ داده اند؛ چون در مورد قضاء نمازهای روزانه در شب، نسبت به معاویه بن عمار که جوان بوده و توان داشته است، امام علیه السلام فرموده اند: قضاء کند، اما اسماعیل بن جابر توان نداشته است و لذا امام علیه السلام فرموده اند: قضاء نکند.