درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: وجود جمع عرفی بین عام و خاص/تخصیص/ تعارض غیر مستقر/ تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تخصیص قرار دارد که یکی از موارد تعارض بدوی است. یکی مباحث مربوط به تخصیص، وجود جمع عرفی بین عام و خاص است که در جلسات گذشته به کلماتی از قدماء و متأخرین اشاره کردیم.

1بررسی وجود جمع عرفی بین عام و خاص

بحث در مورد دوم از تعارض غیر مستقر قرار دارد که ذکر مخصص منفصل برای عام است.

در بین متأخرین مشهور است که عام به واسطه مخصص منفصل تخصیص زده می شود، اما بیان شد که در میان قدماء این مطلب روشن نبوده است، بلکه به عنوان مثال شیخ طوسی[1] فرموده است: در بین اهل علم اختلاف وجود ندارد که اگر صدور عام متأخر از خاص باشد، عام متأخر ناسخ حکم خاص متقدم خواهد بود و اگر خاص، متأخر باشد، خاص ناسخ عموم عام خواهد بود؛ یعنی تا زمان صدور خاص، حکم واقعی طبق عموم عام بوده است و بعد آن حکم در مورد خاص نسخ شده و بر اساس خاص، حکم جدید جعل شده است. ایشان در مورد اشتباه زمان صدور عام و خاص هم فرموده‌اند: به جهت اینکه نباید کلام حکیم طرح شود و مهما امکن اخذ شود، با تخصیص عام، به هر دو خطاب اخذ خواهد شد، در حالی که اگر به عموم عام عمل شود، خاص الغاء خواهد شد و این امر جایز نیست. از این عبارت جناب شیخ طوسی احساس می شود که ایشان بین عام و خاص جمع عرفی نمی‌دیده اند بلکه در موارد جمع هم صرفا از باب الجمع مهما أمکن بوده است.

در کلمات متأخرین[2] هم اشکال شده است که حمل عام بر خاص منفصل، جمع عرفی نیست، بلکه عرف بین عام و مخصص منفصل تنافی می بیند.

1.1تفصیل بین روایات مقام تعلیم و افتاء

میرزا مهدی اصفهانی بین روایات مقام تعلیم و افتاء قائل به تفصیل شده و فرموده اند: روایات مقام افتاء روایاتی است که ائمه علیهم السلام در برابر عوام یا فقیهی که مانند عوام سؤال از وظیفه فعلیه و محل ابتلای خود کرده است، کلامی مطرح کنند که در این صورت معنا ندارد که امام علیه السلام به آن شخص عامی یا مطلقی بیان کنند و مخصص و مقید منفصل را در زمان بعد به خود او یا غیر از او بیان کنند. در مقابل روایات مقام افتاء، روایات مقام تعلیم قرار دارد که امام علیه السلام همانند استاد، برای شاگردان فقیه خود احکام دین را تعلیم کرده اند. شأن استاد به این صورت است که قوانین کلی را در یک جلسه بیان کرده و در جلسات دیگر تبصره ها و مخصصات آن را بیان می کند. در این نوع روایات، ذکر مخصص منفصل اشکالی نخواهد داشت. بنابراین لازم است روایات به دو دسته تقسیم گردد.

تفصیل ذکر شده، در کلام آقای سیستانی هم مطرح شده است. ایشان در مورد روایتی که در مورد نماز در پوست حیوان مشکوک التذکیه وارد شده است، از این تفصیل استفاده کرده اند. روایت مذکور، صحیحه جعفر بن محمد بن یونس است که در آن آمده است: «كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَرْوِ وَ الْخُفِّ أَلْبَسُهُ وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ ذَكِيٌّ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِه‌»[3] در این روایت جعفر بن محمد بن یونس به امام رضا علیه السلام نامه ای نوشته و در آن از خرید پوستینی سؤال کرده اند که ساخته شده از پوست حیوان بوده ولی نسبت به تذکیه آن علم نداشته است و از نماز در این پوستین سؤال کرده اند. اما علیه السلام در پاسخ او نوشته اند که نماز خواندن اشکال ندارد. آقای سیستانی فرموده اند: پاسخ امام علیه السلام اطلاق دارد و امام علیه السلام بین سوق مسلمین و سوق غیرمسلمین مثل سوق مشترک بین مسلمین و کفار تفصیل نداده اند.

بعد ذکر این مطلب، به آقای سیستانی اشکال شده است که در معتبره اسحاق بن عمار در مورد همین موضوع سؤال شده است و امام علیه السلام فرموده اند: اگر بازار به نحوی باشد که غالب در آن، مسلمانان باشند، نماز خواندن اشکال ندارد. مفهوم این روایت اسحاق بن عمار این است که اگر بازار در شهری باشد که غلبه با مسلمین نیست، نماز خواندن در پوستینی که مشکوک التذکیه است، جایز نیست. بنابراین معتبره اسحاق بن عمار، روایت صحیحه جعفر بن محمد بن یونس را تقیید می زند و نتیجه به این صورت خواهد بود که صحیحه حمل بر سوق مسلمین خواهد شد.

ایشان در پاسخ از این اشکال فرموده اند: صحیحه جعفر بن محمد بن یونس در مقام افتاء است؛ یعنی سائل از وظیفه فعلیه خود سؤال کرده است و امام علیه السلام در پاسخ او نامه نوشته اند که نماز خواندن در پوستینی که از بازار خریداری می‌کند، اشکال ندارد. در این صورت مستهجن است که امام علیه السلام پاسخ مطلق بیان کنند و سائل را به خلاف واقع بیندازند و بعد بگویند: مقید این کلام در پاسخ اسحاق بن عمار مطرح شده است و لذا باید معتبره اسحاق بن عمار حمل بر حکم تنزیهی شود.

البته آقای سیستانی فرموده اند: اگر با ذکر اطلاق و عموم در کلام امام علیه السلام، مردم به خلاف واقع نمی افتند، بلکه به سمت کمال حرکت می کنند، مثل اینکه خطاب عام به صورت «أکرم کل عالم» و خطاب خاص «لاتکرم العالم الفاسق» باشد، در این صورت اگرچه اکرام عالم فاسق واجب نیست، اما اکرام فاسق مضر به حال مخاطب نیست، بلکه او را به سمت کمال سوق می دهد، قبیح نیست که خطابی به مخاطب بیان شود که ظهور در وجوب داشته باشد، در حالی که مراد جدی وجوب نیست؛ چون عموم عام سوق به سمت کمال دارد. اما عموم یا اطلاقی که سبب القاء در حرام یا ترک واجب باشد، مستهجن بوده و عرفی نیست که در مقام افتاء بدون ذکر مخصص و مقید ذکر شود.

1.1.1مناقشه در تطبیق آقای سیستانی

اشکال ما در کلام آقای سیستانی این است که تطبیق این مبنا در مورد روایت ذکر شده، صحیح نیست؛ چون ایشان گفته اند که در روایات مقام افتاء، قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق خواهد بود. در مورد این روایت هم ممکن است امام علیه السلام ملاحظه کرده باشند که جعفر بن محمد بن یونس در شهری زندگی می کند که بازار مسلمین در آن متعارف است و لذا به این جهت به او پاسخ مطلق داده اند.

آقای سیستانی می فرمایند: روایات مقام افتاء منصرف به متعارف و قدر متیقن در مقام تخاطب است و شرائط راوی توسط امام علیه السلام در نظر گرفته شده است، که به نظر ما هم این مطلب صحیح است و لذا خود ایشان فرموده اند: گاهی شخصی به امام علیه السلام می گوید که در روز ماه رمضان افطار کرده است ولی با توجه به اینکه پیرمرد بوده است، امام علیه السلام به او نمی فرمایند که شصت روز روزه بگیرد، بلکه صرفا اطعام شصت فقیر را مطرح می کنند، اما اگر شخص جوانی از افطار در روز ماه رمضان سؤال کند، امام علیه السلام به او صوم شصت روز را هم مطرح می کنند، در حالی که حکم شرعی تخییر است و لذا روشن می شود که امام علیه السلام در مورد راوی، عِدل واجب تخییری که مناسب بوده است را ذکر کرده است و به همین دلیل ظهور در تعیین نخواهد داشت، اما در روایات مقام تعلیم، به صورت قضیه حقیقه ذکر شده است که کفاره افطار روزه ماه مبارک رمضان، یکی از عتق رقبه، صوم ستین یوما و اطعام ستین فقیر است. با توجه به این کلام آقای سیستانی به ایشان اشکال کرده ایم که ممکن است در صحیحه جعفر بن محمد بن یونس قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشته است که از بازار شهر خود یا مشابه آن خرید می کند که سوق مسلمین بوده است و لذا نباید در این مورد مبنای تفصیل بین روایات مقام تعلیم و افتاء تطبیق شود؛ در حالی که ایشان این روایت را به عنوان مثال برای تفصیل ذکر کرده و طبق آن هم فتوا داده اند و چه بسا تنها کسی که در مورد نماز در جلد مشکوک التذکیه که از بلاد کفار باشد، حکم به صحت کرده است، ایشان باشد.

1.1.2ذکر تفصیل بین مقام تعلیم و افتاء در کلام امام قدس سره

امام قدس سره در کتاب البیع بیانی دارند که اشاره به تفصیل بین روایات مقام افتاء و تعلیم است. البته ممکن است گفته شود که ایشان این مطلب را صرفا در یک مورد بیان کرده اند و در موارد دیگر اشاره نکرده اند و لذا نمی توان به عنوان مبنای اصول ایشان مطرح کرد، اما درعین حال می توان تفصیل بین مقام تعلیم و افتاء را از این کلام امام قدس سره استفاده کرد.

ایشان در صفحه 156 از کتاب البیع روایت صحیحه ابی علی راشد را نقل کرده اند که در این روایت آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً فَقَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.»[4] در این روایت راوی از خرید زمینی سؤال کرده است که بعدا مطلع شده، وقف بوده است. امام علیه السلام در پاسخ او فرموده اند: خرید وقف جایز نیست و ثمرات آن داخل در ملک نمی شود و باید صدقه داده شود.

در اینجا بحث است که در روایت به صورت مطلق وارد شده است که خرید وقف جایز نیست و اگر موقوف علیهم مشخص نباشد، باید محصول زمین صدقه داده شود. این روایت با برخی از احادیث دیگر به نحو عام و خاص تنافی دارد. امام قدس سره فرموده اند: این روایت مشتمل بر قضیه ای است که محل ابتلای ابی علی راشد بوده است و سؤال کرده است تا طبق آن عمل کند و لذا سؤال او همانند سؤال اصحاب اصول و کتب نبوده است که قضیه ای را بدون اینکه محل ابتلای او باشد، فرض کند تا قواعد کلیه یاد بگیرد. در مورد اصحاب اصول و کتب وقتی سؤال فرضی برای یادگیری قواعد کلی می کرده اند، القاء عموم و اعتماد بر مخصص منفصل متعارف است، اما القاء مطلق و عام در مواردی که سؤال برای عمل است، صحیح و جایز نیست الا اینکه اطلاق سائل را به خلاف واقع نیندازد.

امام قدس سره در ادامه فرموده‌اند: ابوعلی راشد جزء اصحاب اصول و کتب نبوده است و لذا سؤال او برای عمل کردن بوده است و لذا کلام امام علیه السلام در این روایت با مخصص های ذکر شده در سایر روایات تعارض خواهد کرد.[5]

امام قدس سره در بحث تعارض هم فرموده اند: گاهی کلام، از مصنفین کتب یا متعارف مردم و در محاورات عادیه صادر می شود که در این صورت اصلا متعارف نیست که در تالیف کتب یا محاورات عرفیه یک عام القاء شده و در جای دیگر به صورت منفصل برای آن مخصص ذکر شود. اما گاهی خطاب از مقنن و مشرع صادر می شود که در مورد مقنّنین متعارف است که در یک روز قانون کلی را بیان کرده و تبصره های قانون را در مجلس دیگر ذکر کند. بنابراین در محیط قانون گذاری تناقض نیست که یک قانون عام در یک مجلس و مخصصات آن در مجلس دیگر انشاء شود.

امام قدس سره در ادامه فرموده اند: شاهد بر اینکه ذکر عام در یک مجلس و مخصص آن در مجلس دیگر عرفی است و احساس تناقض نمی شود، این آیه از قرآن است که در آن آمده است: «أَ فَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً»[6] . در آیه شریفه، وجود اختلاف در بین آیات قرآن نفی شده است و در عین حال عام و خاص های متعددی در قرآن وجود دارد که در این زمینه می توان به دو آیه «وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ»[7] و «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا»[8] که آیه دوم مخصص آیه اول است، اشاره کرد، اما در عین حال اشکال نشده و گفته نشده است که عام و خاص تناقض دارند تا آیه دال بر عدم وجود تناقض در قرآن کریم زیر سؤال برود.

1.1.3مناقشه در تفصیل بین مقام تعلیم و افتاء

به نظر ما کلام امام، آقای سیستانی و میرزا مهدی اصفهانی در تفصیل بین روایات مقام افتاء و تعلیم صحیح نیست. اشکال ما این است که القاء روایات به امثال زراره و محمد بن مسلم و فقهای اصحاب که مصداق روایات مقام تعلیم است، شبیه تدریس استاد در مجلس درس نبوده است؛ چون این گونه نبوده است که ائمه علیهم السلام یک برنامه منظم داشته باشند که در یک روز قواعد کلیه را بیان بفرمایند و چند روز بعد مخصصات آن را ذکر کنند. برای روشن شدن فضای جلسات ائمه علیهم السلام می توان به مجلس کعده علماء اشاره کرد که گاهی طلبه ای فاضل در این جلسات سوالی مطرح می کند و استاد پاسخی به او می دهد، اما ممکن است که این طلبه برود و یک ماه در جلسه استاد حاضر نشود. راوی هم شبیه این حالت داشته است. در چنین شرائطی متعارف نیست که در جلسه ای که طلبه یا راوی حاضر است، یک عام ذکر شود -و چه بسا با توجه به اهتمامی که به کلام استاد یا امام علیه السلام وجود دارد، این عام برای چند نفر نقل شود یا طبق آن فتوا داده شود؛ چون در مورد راویان مثل زراره که فقیه بوده اند، در برخی موارد طبق کلمات ائمه علیهم السلام فتوا می داده اند- اما در جلسه ای دیگر که به صورت اتفاقی تشکیل می شود، مخصص منفصل از سوی همان امام به راوی ذکر شود یا اینکه اساسا امام دیگر مخصص را ذکر کند.

نکته دیگر این است که در کلام میرزا مهدی اصفهانی و آقای سیستانی، روایات مقام تعلیم به کلمات استاد طب و حقوق در مجلس درس تشبیه کردند که در یک مجلس درس عام ذکر کرده و در مجلس دیگر مخصص آن را ذکر می کنند، اما زمانی که این دو استاد در زمان مراجعه به مردم باشند، این گونه عمل نمی کنند. اشکال ما این است که اگر روایات مقام تعلیم به کرسی درس تشبیه شود، شک در مخصص منفصل مانع از عمل به عام خواهد شد؛ چون مثل این است که اگر شاگرد یک روز غیبت کند و احتمال دهد که در همان روز غیبت که هنوز زمینه تدریس قانون و تبصره های آن وجود دارد، استاد تبصره ای برای قانون عام بیان کرده باشد، دیگر نمی تواند به عام ذکر شده در جلسه قبل اکتفاء کنند. در نزد عقلاء هم با وجود مخصص منفصل، به عام اعتماد نمی کنند. در مورد روایات هم با توجه به ضایع شدن بسیاری از کتب از جمله کتب ابن ابی عمیر، احتمال داده می شود که مخصص هایی وجود داشته است و از طرف دیگر راویان هم به نحوی نبوده اند که بلافاصله بعد از ذکر عام، مخصص هایی را که در کلام ائمه علیهم السلام ذکر شده را بیان کنند؛ چون تبویب و تنظیم روایات مربوط به کتب اربعه است و در اصول روایی روایات پراکنده بوده اند و لذا شاهدی وجود ندارد که مخصص های منفصل ذکر شده باشد که با وجود این بیان ظهور تصدیقی برای خطاب شکل نخواهد گرفت کما اینکه اگر یک شاگرد قبل از اتمام جلسات درس، یک روز غائب باشد، برای او ظهور تصدیقی منعقد نمی شود؛ چون چه بسا اتفاقا در روزی که او غائب بوده است، استثنائی ذکر شده باشد.

اشکال دیگر بر تفصیل بین مقام تعلیم و افتاء این است که ذکر شد در روایات مقام تعلیم متعارف است که عام در یک موضع و مخصص منفصل آن در زمان دیگر ذکر شود، در حالی که در برخی موارد این امر عرفی به نظر نمی رسد. به عنوان مثال در روایت آمده است: «لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ.»[9] طبق این روایت اگر از سه چیز اجتناب شود، ارتکاب امور دیگر مضر نخواهد بود. اما اینکه در موارد دیگر موارد متعددی برای مبطل ذکر شود، عرفی نیست. مورد دیگر حدیث «لاتعاد» است که طبق مفاد آن صرفا اعاده نماز در صورت اخلال پنج مورد است که ارکان نماز محسوب می شود، اما در روایات دیگر، مواردی به عنوان رکن بیان شده که نتیجه آن این است که در رساله های عملیه ه مورد به عنوان رکن ذکر شده است، در حالی که ما جمع عرفی به این روش را که از سوی بزرگان انجام شده است، منکر هستیم و لذا باید توجیهی دیگر ذکر شود و توجیه روایات به تفصیل بین روایات مقام تعلیم و افتاء صحیح نیست.

البته فی الجمله تفاوت بین روایات مقام تعلیم و افتاء را می پذیریم و آن هم اینکه در روایات مقام افتاء چه بسا شرائط راوی را در نظر می گرفتند و در نتیجه پاسخی که به یک پیرمرد بیان می کردند، متفاوت با پاسخ ایشان به شخص جوان بوده است. لحاظ شرائط سؤال کننده امر طبیعی است و در بین اهل عرف هم همین گونه است و لذا اگر شخص ظاهر الصلاحی در مورد مسأله ای مانند مباشرت قبل از طواف نساء سؤال کند، به جهت متعبد بودن او و علم به اینکه عمدا مرتکب نشده است، در پاسخ او گفته می شود که عمل او مشکلی نداشته است.

تاکنون پاسخ خود را در مورد تفصیل بین روایات مقام تعلیم و مقام افتاء بیان کردیم. تنها مطلبی از امام قدس سره باقی ماند که ایشان فرمودند: در مورد قرآن در عین وجود عام و خاص های متعدد، کسی نگفته است که قرآن دارای اختلاف بسیار است. در پاسخ به ایشان می گوئیم: اولاً: لازم است کسانی که مدعی تدبر شده اند، مورد بررسی قرار گیرند؛ چون مهم است که تدبّر کننده چه کسی بوده است. ثانیاً: فرض تدبر صورت گرفته باشد، ممکن است به این جهت قائل به اختلاف نشده باشند که خاص متأخر را ناسخ عام دانسته اند و یا اینکه اساسا خاص قبل از وقت حاجت عمل به عام ذکر شده باشد.

در پایان هم این نکته را بیان می کنیم که فرضا اگر ضابطه روایات مقام تعلیم و افتاء را بپذیریم، مقام تطبیق بسیار مشکل است و روشن نیست که کدام روایت مربوط به مقام تعلیم و کدام مربوط به مقام افتاء است و صرفا به صورت فی الجمله می توان فهمید و لذل تطبیق کلی آن موجب هرج و مرج در فقه خواهد شد.