درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: وجود جمع عرفی بین عام و خاص/ تخصیص تعارض غیر مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تخصیص قرار دارد که یکی از موارد تعارض بدوی است. یکی مباحث مربوط به تخصیص، وجود جمع عرفی بین عام و خاص است که در جلسات گذشته به کلماتی از قدماء و متأخرین اشاره کردیم.

1بررسی وجود جمع عرفی بین عام و خاص

بحث در این است که آیا همان طور که بین متأخرین مشهور است، تخصیص عام به مخصص منفصل جمع عرفی است یا جمع عرفی نیست؟

1.1کلام امام قدس سره (متعارف بودن ذکر مخصص منفصل در محیط تقنین)

امام قدس سره فرموده اند: در محیط تشریع و تقنین، متعارف است که مقنن، عام را در خطابی بیان کرده و مخصص را به صورت منفصل و در خطاب دیگر و یا در مجلس دیگر بیان کند. اگر این مطلب متعارف نبود، معنای آن این است که در قرآن کریم اختلاف وجود داشته باشد؛ چون در قرآن کریم عام در یک جا و خاص در جایی دیگر بیان شده است، در حالی که هیچ کس این امر را به عنوان اختلاف و تناقض گویی در قرآن کریم مطرح نکرده است.

1.1.1مناقشه در کلام امام قدس سره

کلام امام قدس سره به نظر ما صحیح نیست؛ چون اینکه که در قرآن کریم عام در یک جا و مخصص آن در جای دیگر بیان شود، دارای موارد متعدد نیست، بلکه صرفا یک مورد روشن وجود دارد که در مورد عده طلاق است که در آیه شریفه «وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ»[1] عده سه طهر ذکر شده و در آیه دیگر زنان باردار را تخصیص زده و در مورد آنان فرموده است: «وَ أُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»[2] . مخصص دیگر آیه اول، در مورد مطلّقه غیرمدخول بها است که در مورد آنان آمده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا»[3] . غیر از مثال ذکر شده، مورد دیگری وجود ندارد که خطاب مخصص در خود قرآن کریم وارد شده باشد و این مقدار از اعتماد بر مخصص منفصل موجب اختلاف در یک کتاب نخواهد شد؛ چون برای این مورد هم وجوهی می توان ذکر کرد:

الف: عام ناظر به فرض متعارف بوده است که مطلقه مدخول بها است و به نظر باردار هم نظر وجود نداشته است؛ چون زن باردار نوعا حیض نمی شود تا در اثناء حمل طهر داشته باشد.

ب: در صورت مقدم بودن خاص، با توجه به اینکه قرآن کریم در مرآی و منظر مسلمین بوده است، خاص به مثابه قرینه واضحه بر تخصیص عام متأخر خواهد بود و در صورت متاخر بودن خاص، ممکن است که مردم احتمال داده باشند که خاص متاخر، ناسخ عام متقدم بوده است.

البته مهم نکته اول است که آیه ای که به صورت عام بیان شده است، ناظر به متعارف بوده است. بنابراین این مقدار از نظر عرف موجب تعارض و اختلاف نخواهد بود.

مهم تعارض در روایات است که به عنوان مثال می توان به بحث عاریه اشاره کرد که در روایتی عاریه گیرنده ضامن قرار داده نشده است و در روایت دیگر صرفا عاریه گیرنده طلا و نقره ضامن شمرده شده است. چه بسا عرف این مورد را اختلاف و تعارض لحاظ کند.

اختلاف روایات به صورت عام و خاص بسیار زیاد است، به حدی که شیخ طوسی تهذیب و استبصار نقل کرده اند که یکی از علویین به خاطر اختلاف در روایات از تشیع برگشته است. البته حتی اگر اختلاف روایات هم حل نمی شد، برگشت از تشیع صحیح نبوده است؛ چون همان طور که جناب شیخ هم فرموده اند: بعد اثبات اساس مذهب با برهان، نمی توان از اصل مذهب دست برداشت.

به هر حال در روایات اختلاف وجود دارد و توجیه این اختلاف به این صورت که اختلاف متعارف است و در نظر عرف تعارض به حساب نمی آید، مطلب صحیحی نیست؛ چون اگر خود مشرّع بعد از عام، خاصی را ذکر کند و قبل از وقت حاجت عمل به عام باشد، از نظر عرف پذیرفته است و در صورت صدور بعد از وقت حاجت، خاص ناسخ عام خواهد بود. در صورت متاخر بودن عام هم اگر بعد از زمان عمل به خاص باشد، احتمال ناسخ بودن عام نسبت به خاص متقدم عرفی است، اما نکته این است ائمه علیهم السلام مشرع نبوده اند، بلکه صرفا برای تبیین روایاتی را فرموده اند و لذا بعد پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله دین کامل شده و روایات ما از مقننین صادر نشده است. به همین دلیل کلام امام قدس سره مورد پذیرش ما قرار نگرفت.

1.2مختار در بحث تخصیص

ادعای ما این است که در بین متأخرین مشهور شده است که جمع بین عام و خاص، جمع عرفی است، اما این مطلب با این سعه و کلیت از باب جمع عرفی یا جمع استنباطی صحیح نیست.

البته ما فی الجمله جمع بین عام و خاص را عرفی می دانیم و به صورت مطلق منکر آن نیستیم بلکه مواردی وجود دارد که عرف بین عام و خاص جمع می کند. در این مجال به چهار مثال اشاره می کنیم.

    1. قرآن کریم دارای مخصص هایی است که در کلمات نبی اکرم صلّی الله علیه وآله و ائمه طاهرین علیهم السلام وارد شده است. در این موارد ارتکاز متشرعه این است که کلمات معصومین علیهم السلام مفسر آیات الهی است و بین مفسِّر و مفسَّر تعارض وجود ندارد.

    2. مثال دوم این است که گاهی خطاب مخصص قبل از عام صادر شده و در معرض وصول به مردم بوده است و بعد از آن عامی صادر شده است. در این مورد مثل اینکه خاص در قرآن و عام در روایات ائمه علیهم السلام بیان شده باشد، خاص، موجب روشن شدن مقصود از عام خواهد بود.

در صورتی هم که خاص بعد از عام ذکر شده ولی هنوز زمان حاجت عمل به عام نرسیده باشد، عام بر ماعدای خاص حمل خواهد شد؛ چون متعارف است که مولی عامی ذکر کرده و قبل از وقت حاجت عمل به عام، مخصصی ذکر می کند.

    3. مثال سوم این است که از ذکر برخی مخصص ها فهمیده می شود که عام نظر به فرض متعارف داشته است، مانند مثال مطلقات که آیه ای که عده آنها را سه طهر مطرح کرده است، که بعد از مشاهده آیه دیگر که برای غیرمدخول بها عده ذکر نمی کند، روشن می شود که آیه اول ناظر به متعارف بوده است.

    4. مثال چهارم به این صورت است که گاهی عرف به جهت مخصص های منفصل، حکم می کند که مقسم در عام، یک مقسم معینی است. به عنوان مثال در روایت شریفه «لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ.»[4] سه مورد به عنوان مبطل صوم ذکر شده است. اما در روایات دیگر مواردی از قبیل قیء، کذب علی الله و الرسول و موارد دیگری ذکر شده است. در اینجا بدون اینکه هیچ نکته ای وجود داشته باشد، عرف نمی پذیرد که صرفا به سه مورد اشاره شده و موارد دیگر به صورت مخصص منفصل اشاره شود و لذا باید در سه مورد ذکر شده در روایت نکته ای وجود داشته باشد. در خصوص سه مورد ذکر شده در روایت، می توان به دو نکته اشاره کرد: الف: چه بسا مقصود این است که این سه مورد فریضه در صوم است و لازم است که در همه احوال ترک شود مگر اینکه کسی به صورت نسیانی اکل و یا شرب داشته باشد. اما ارتکاب این سه مورد در شرائطی از قبیل اضطرار یا جهل به حکم ولو جهل قصوری، موجب بطلان خواهد شد. اما غیر این سه مورد، از سنن نبی اکرم صلّی الله علیه وآله محسوب می شود که چه بسا ترک از سوی جهل قصوری موجب بطلان نباشد. ب: توجیه دوم در مورد ذکر سه مبطل برای روزه این است که مقسم مفطرات متعارف حلال بوده است و لذا مواردی از قبیل کذب علی الله و الرسول که از سوی مؤمن ارتکاب نمی شود و قیء و اماله هم متعارف نیست بلکه صرفا برای بیمار انجام می شود.

اگر ملاحظات و نکات ذکر شده وجود نداشته باشد، اصلا عرفی نخواهد بود که در یک جا به صورت عام ذکر شود که «لایضر الصانم ما صنع اذا اجتنب ثلاثا» و در جای دیگر موارد متعددی به عنوان مبطل ذکر شود و لذا اینکه محقق نائینی فرموده اند: اقوی العمومات روایت «لایضر الصائم» است که آن هم تخصیص خورده است، مطلب صحیحی نیست.

مثال دیگر حدیث «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ»[5] است که در این روایت صرفا پنج مورد به عنوان رکن ذکر شده است، اما در روایات دیگر موارد دیگری از قبیل تکبیره الاحرام، قیام متصل به رکوع و مواردی دیگری اشاره شده است. این نحوه عملکرد باید توجیه شود، مثل اینکه گفته شود: در مورد مبطل بودن نسیان تکبیره الاحرام اختلاف وجود دارد و مشهور قائل به مبطل بودن آن شده اند، اما برخی از جمله آقای زنجانی قائل شده اند که نسیان تکبیره الاحرام موجب بطلان نماز نمی شود و بنابر نظر مشهور هم «لاتعاد» این گونه توجیه می شود که نظر به حالات بعد شروع نماز دارد؛ چون در این حدیث نماز را فرض کرده و نماز شروع شده است. در مورد قیام هم این گونه توجیه شود که در همه نماز ها وجود ندارد بلکه صرف در نمازهای ایستاده است.

بنابراین باید در این گونه موارد نکته عرفیه وجود داشته باشد و بدون نکته عرفیه، چه بسا عرف تعارض ببیند و ادعای جمع عرفی مورد پذیرش نیست. برای وجود نکته عرفیه به چهار مورد اشاره کردیم.

1.3مناقشه در ادعای جمع استنباطی (کلام آقای سیستانی)

در مورد عام و خاص، وجود جمع عرفی مورد پذیرش آقای سیستانی قرار نگرفته است و ایشان جمع استنباطی را مطرح کرده اند. ایشان در مورد جمع استنباطی فرموده اند: در کلمات ائمه وارد شده است به صورت زیاده و نقصان صحبت می کنند[6] یا اینکه در کلمات ایشان عام و خاص وجود دارد و برخی از احادیث آنان برخی دیگر را نسخ می کند[7] و یا در کلمات ائمه علیهم السلام معاریضی وجود دارد که لازم است در اینها تأمل صورت گیرد.[8] در چنین شرائطی عرف استنباطی با توجه به اهداف عالیه شارع مقدس در بین خطابات او جمع می کند. این نوع جمع جمع عرفی نیست.

ایشان بیان ثمره جمع استنباطی فرموده اند: اگر یک عام ترخیصی و خاص ظهور در الزام داشته باشد، مثل دو خطاب «لاباس بترک اکرام العلماء» و «اکرم العالم العادل»، قائلین به جمع عرفی گفته اند: در این صورت خطاب عام به عالم عادل تخصیص می خورد. اما طبق جمع استنباطی باید ملاحظه شود که آیا خطاب «لاباس بترک اکرام العالم» موافق تقیه است؟ چون چه بسا امام علیه السلام به جهت تقیه تخصیص نزده باشند و اگر هم تقیه مطرح نباشد، ظهور «لابأس باکرام العلماء» ظهور «اکرم العالم العادل» را در وجوب از بین می برد و قرینه می شود که خطاب خاص بر استحباب حمل شود؛ چون اگر این گونه عمل نشود، در مورد اکرام عالم عادل تاخیر بیان از وقت حاجت و القاء در مفسده مخالفت واقع رخ خواهد داد.

1.3.1مناقشه در کلام آقای سیستانی

به نظر ما کلام آقای سیستانی صحیح نیست و روایات مطرح شده در کلام ایشان قابل پاسخ است.

یکی روایات مطرح شده در کلام ایشان روایت منصور بن حازم است که در آن آمده است: «إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَان‌». در این روایت به صورت موجبه جزئیه بیان شده است که طبق مصالح پاسخ های ائمه علیهم السلام ناقص یا کامل خواهد بود و لذا در این روایت بحث عام و خاص مطرح نشده است.

روایت دیگر در کلام آقای سیستانی مربوط به نسخ روایات است که همانند قرآن کریم در روایات هم نسخ صورت می گیرد. پاسخ این روایت هم این است که صرف اینکه روایات دارای نسخ است، به معنای وجود عام و خاص نیست و صرف اینکه در بین قدماء نسخ به معنای تخصیص بوده است، کافی نیست؛ چون چه بسا این روایت به معنای نسخ اصطلاحی باشد و توجیه آن به این صورت خواهد بود که امام علیه السلام فرموده اند: چه بسا مردم حدیث منسوخ را نقل می کنند، در حالی که خود پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله آن حدیث را نسخ کرده اند، اما ناسخ آن به دست مردم نرسیده است، اما حدیث ناسخ در اختیار اهل بیت علیهم السلام بوده و بیان کرده اند که بیان آن ناسخ، موجب مخالفت با دلیل منسوخ شده است. بنابراین این روایت ظهور در بیان عام و خاص ندارد.

روایت دیگر مربوط به وجود عام و خاص در روایات است که در این روایات اساسا مطرح نشده است که عام و خاص منفصل از هم بوده اند و اهل بیت علیهم السلام به خاص منفصل اعتماد کرده اند. علاوه بر اینکه روشن نیست که عام و خاص که در این روایت به کار رفته است، دقیقا به همان معنای عام و خاص مصطلح باشد، بلکه ممکن است معنای روایت به این صورت باشد که گاهی مردم احکام عام و کلی را با احکام خاص و جزئی که برای بعض افراد و در شرائط خاص بیان شده است، اشتباه کرده اند. مثل اینکه در برخی روایات برای پیرمردی که روزه ماه مبارک رمضان را افطار کرده است، اطعام شصت فقیر به عنوان کفاره بیان می شود، در حالی که کفاره واجب تخییری است. بنابراین روشن نیست که عام و خاص به همان معنای اصطلاحی باشد.

بنابراین جمع استنباطی اگر طبق جمع عرفی باشد، مورد پذیرش است. جمع عرفی به معنای عرف ملتفت به اینکه روش ائمه علیهم السلام اعتماد بر مخصص منفصل است و علاوه بر اینکه قرائن حالیه و مقالیه را هم مورد توجه قرار می دهد.

این همان عرف عام ملتفت است و نامگذاری آن به عرف استنباطی وجهی ندارد. البته به نظر ما به صورت مطلق بین عام و خاص جمع عرفی وجود ندارد بلکه با ذکر چهار مثال بیان کردیم که بین عام و خاص به صورت فی الجمله جمع عرفی وجود دارد.

1.4جمع بین عام و خاص از باب وظیفه ظاهریه

در کلام برخی از بزرگان که قائل به عدم جمع عرفی بین عام و خاص شده اند، مطرح شده است که از روش شارع فهمیده می شود که بر مخصص منفصل اعتماد می کند و لذا وظیفه ظاهریه ما این است که بین عام وخاص جمع کنیم؛ چون اگر عام و خاص معارض فرض شود، بسیاری از روایات طرح خواهد شد که خلاف سیره متشرعه و منهج ائمه علیهم السلام است که امر به یادداشت و مراجعه به روایات به جهت نیازمندی در آینده کرده اند. لازمه مراجعه این است که بین بسیاری از عام و خاص هایی که به صورت منفصل بیان شده است، جمع صورت گیرد و این جمع تعبدی، ناشی از علم به منهج ائمه علیهم السلام است که در عین بیان عام و خاص به صورت منفصل، ترغیب به تعلم و عمل به روایات داشته اند.

می توان این نوع جمع را جمع تعبدی نامید.