درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: وجود جمع عرفی بین عام و خاص /تخصیص/ تعارض غیرمستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در عرفی بودن جمع بین عام و خاص است که متأخرین به صورت مطلق قائل به عرفیت آن شده اند. اما به نظر ما جمع بین عام و خاص به صورت حمل عام بر ماعدا الخاص به نحو مطلق عرفی نیست بلکه فی الجمله مورد پذیرش است.

1وجود جمع عرفی بین عام و خاص

بحث در این است که آیا تخصیص عام به مخصص منفصل عرفی است و یا عرفی نیست؟

بیان شد که در بسیاری از موارد، جمع عرفی است، اما در صورتی که عام و خاص هر دو متضمن حکم الزامی باشند، مانند «یجب اکرام کل عالم» و «یحرم اکرام العالم الفاسق» و از تخصیص عام تأخیر بیان از وقت حاجت لازم بیاید، در اینجا جمع عرفی نیست؛ ولکن از سیره متشرعه و روش ائمه علیهم السلام استفاده می شود که در اینجا هم عام بر خاص حمل می شود که این جمع را ، جمع تعبدی شرعی نامیدیم.

1.1تقریب شهید صدر برای جمع عرفی بین عام و خاص

شهید صدر در بحوث برای تقریب جمع عرفی بین عام و خاص به چهار راه اشاره کرده اند که عبارتند از:

    1. متکلم قرینه اقامه می کند که خطابات منفصل او هم به منزله خطاب واحد است و باید مراد او از مجموع خطابات کشف شود.

در صورتی که مولی و متکلم به این صورت باشد، اساسا کلام او ظهور تصدیقی در اراده جدی بر طبق عموم نخواهد داشت الا اینکه تمامی خطابات متکلم در اختیار مخاطب بوده و همه آنها را مورد بررسی قرار دهد. اما در صورتی که احتمال داده شود که بعضی از خطابات از بین رفته و یا زمان یکی از ائمه علیهم السلام باشد و احتمال داده شود که امام بعدی مخصص منفصل دیگری بیان کند، ظهور تصدیقی عام منعقد نخواهد شد.

البته این مورد خارج از بحث است؛ چون روش ائمه علیهم السلام این گونه نبوده و بیان نکرده اند که مجموع خطابات ایشان به منزله خطاب واحد است.

    2. راه دوم این است که متکلم مخصص منفصل را در حجیت به منزله مخصص متصل قرار می دهد، اما در ظهور قرینه قرار نمی دهد؛ یعنی مخصص منفصل لطمه ای به ظهور خطاب عام نمی زند، بلکه ظاهر حال متکلم این است که تمام مراد خود را با خطاب عام بیان می کند ولی حکم کرده است که اگر مخصص منفصل به مخاطب برسد، مخصص منفصل در حجیت مقدم بر حجیت عام خواهد شد.

در مورد این قسم لازم به ذکر است که هر متکلمی نمی تواند این گونه سخن بگوید، بلکه متکلمی می تواند به این صورت سخن بگوید که مانند ائمه اطهار علیهم السلام جنبه شارعیت داشته و قول او واجب الاطاعه باشد. حال اگر ثابت شود که ائمه علیهم السلام فرموده اند که مخصص های منفصل حجیت عموم عام را از بین می برد، از این جهت مخصص منفصل مانند مخصص متصل خواهد بود ولو اینکه از جهت از بین بردن ظهور عام مانند مخصص متصل نباشد.

این وجه ربطی به بناء عقلاء ندارد و شبیه همان جمع تعبدی شرعی است که در مورد قبل بیان شد.

    3. راه سوم این است که متکلم و مولی مشرع نباشد و یا اگر مشرع است، تشریع نکند که مخصص منفصل در هدم حجیت عموم عام همانند مخصص متصل است بلکه مخصص منفصل حجتی باشد بر اینکه مراد جدی از عام مطابق عموم آن نبوده است.

طبق این راه سوم اگر به عنوان مثال صد عام وجود داشته و صد مخصص هم وجود داشته باشد ولی علم اجمالی ایجاد شود که بعضی از مخصصات از مولی صادر شده و مطابق با اراده جدیه بوده است، اصاله العموم در این صد عام تعارض و تساقط خواهند کرد؛ چون به جهت علم به صدور برخی از مخصص ها، علم اجمالی وجود دارد که عموم برخی از صد عام کذب است. البته در مورد مخصص ها علم اجمالی وجود ندارد که برخی از آنها کاذب هستند بلکه ممکن است که همه آنها صادق باشند. بنابراین اصاله العموم در اینجا تساقط کرده و طبق دلیل حجیت مخصص های منفصل که خبر ثقه است، به مخصص های منفصل اخذ خواهد شد.

    4. راه چهارم این است که عقلایی است که در صورت حل نشدن مشکل با سه راه اول، به راه چهارم تمسک خواهد شد.

توضیح این راه حل این است که عقلاء دارای دو منهج هستند: الف: تمام مراد خود را با خطاب متصل بیان می کنند. ب: خاص را قرینه نوعیه بر تصرف در عموم عام قرار می دهند ولی عکس آن را انجام نمی دهند؛ یعنی به عنوان مثال در مورد دو خطاب «لایجب اکرام العالم» و «اکرم العالم العادل»، خطاب خاص را که «اکرم العالم العادل» است قرینه نوعیه قرار می دهند که مراد از «لایجب اکرام العالم»، عالم عادل نیست، ولی عکس آن را عمل نمی کنند که خطاب «لایجب اکرام العالم» را قرینه نوعیه بدانند که خطاب «اکرم العالم العادل» بر استحباب حمل شود.

حال اگر متکلم و مولایی وجود داشته باشد که روش او با روش عقلاء متفاوت بوده و بر مخصص منفصل اعتماد کند، عقلاء حکم می کنند که این مولی در منهج اول مخالف عقلاء عمل کرده و مخصص های کلام خود را به صورت منفصل ذکر کرده است، اما ظهوری وجود ندارد که مولی از منهج دوم عقلاء هم رفع کرده باشد و لذا گفته می شود که هنوز هم طبق ظهور حال عقلائی، مولی خاص را مفسر نوعی عام می داند.

بنابراین جناب شهید صدر در بحوث گفته اند: ارتکاز عقلاء در مورد مولایی که به مخصص منفصل اعتماد می کند، این است که صرفا در این حد مخالف آنها عمل کرده است، اما دلیلی وجود ندارد که به صورت کلی مولی از منهج عقلایی خارج شده باشد.

در این راه حل گفته شد که مولی به مخصص منفصل اعتماد می کند. لازم به ذکر است که این اعتماد به مخصص منفصل به گونه ای نیست که ظهور ایجاد شود که مولی بخواهد تمام مراد خود را با مجموع خطابات بیان کند؛ چون اگر به این حد برسد، همان راه حل اول خواهد شد که طبق آن اساسا ظهور تصدیقی عام در تبیین تمام مراد مولی شکل نمی گرفت. اما در این قسم روش مولی به گونه ای نیست که مخصص منفصل همانند مخصص متصل قرار داده شود بلکه در عین اختلاف بین روش عرف و مولی در اعتماد بر مخصص، ظهور خطاب عام در عموم منعقد شده است، اما مولی ظهور عام را موجب تصرف در ظهور خاص قرار نداده است؛ چون معنای آن این است که مولی با منهج دوم عقلاء هم مخالفت کرده است که این امر خلاف ظاهر است.[1]

1.1.1بررسی کلام شهید صدر

جناب شهید صدر برای جمع عرفی بین عام و خاص چهار راه بیان کردند که کلام ایشان را بررسی می کنیم:

در مورد راه اول خود ایشان بیان کردند معنای آن این است که شارع مراد خود را با تمام خطابات بیان کند و لذا مانند استادی خواهد بود که به شاگردان خود اعلام کرده است مراد خود را با مجموع جلسات درس بیان می کند و لذا اگر در یک جلسه عامی ذکر شود، به عام عمل نخواهد شد. بازگشت این وجه به این است که ظهور تصدیقی برای عموم منعقد نشده و به عمومات عمل نشود، مگر اینکه احاطه به همه مخصص های منفصل وجود داشته باشد که این احاطه برای ما میسر نیست؛ چون بسیاری از کتب از بین رفته و به تبع احاطه بر مخصص های منفصل وجود ندارد. علاوه بر نکته ذکر شده، اساسا دلیل وجود ندارد که شارع به این نحو از منهج عقلایی خارج شده باشد.

البته ممکن است اشکال شود که راه حل اول منافات با حجیت عام ندارد؛ چون چه بسا مولی حکم به وجوب عمل به عموم عام قبل از وصول مخصص منفصل کند، در عین اینکه عام کاشفیت عرفیه در عموم نداشته باشد. در پاسخ این اشکال می گوئیم: مطلب ذکر شده خارج از راه اول و شبیه راه حل دوم خواهد شد که یک حکم تعبدی است. علاوه بر اینکه نیازمند اثبات هم خواهد بود.

در مورد راه حل دوم، ما دور از ذهن نمی دانیم که راه دوم صحیح باشد که شارع فرموده باشد در عین اینکه منهج شارع با منهج عرفی متفاوت است، ولی مخصص منفصل موجب تخصیص عام باشد. این مطلب از سیره متشرعه و نحوه تعامل ائمه علیهم السلام با اصحاب که امر به عمل به روایات کرده اند استفاده می شود، اما نیازمند دلیل خاص است.

اما راه حل سوم به نظر ما صحیح نیست؛ چون در این راه بیان شد که اگر علم اجمالی به صدق بعض مخصص های منفصل وجود داشته باشد، این امر موجب علم اجمالی به کذب بعض از عموم ها خواهد شد و در نتیجه اصاله العموم ها تساقط خواهند کرد که در پاسخ این کلام می گوییم: اگر علم اجمالی به کذب پنجاه عام از صد عام وجود داشته باشد، اصاله العموم در پنجاه عام لابعینه دیگر جاری خواهد شد و تساقط آنها وجهی ندارد؛ چون سقوط بالمره عموم ها از حجیت به معنای این است که وقتی مولی دو خطاب «اکرم کل عالم» و «تصدق علی کل فقیر» را بیان کرده و علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از دو خطاب به فاسق تخصیص خورده باشد، در عین اینکه احتمال تخصیص هر دو وجود دارد، اصاله العموم هر دو خطاب ساقط شود، در حالی که خود ایشان گفته و صحیح هم فرموده اند: اصاله العموم در مازاد بر معلوم بالاجمال جاری خواهد شد. بنابراین به جهت اینکه صرفا علم وجود دارد که یکی از دو عام تخصیص خورده است، حکم می شود که عام دیگر تخصیص نخورده است و اصالة العموم در آن جاری است. سیره عقلائیه در چنین شرائطی این گونه است. نتیجه هم به این صورت خواهد شد که حجت اجمالی وجود دارد که یا عالم فاسق واجب الاکرام است و یا اینکه فقیر فاسق واجب الصدقه است که عمل طبق حجت اجمالی لازم خواهد بود و لذا لازم است که احتیاط شود. البته موارد مختلف است و برای تشکیل حجت اجمالی بر تکلیف، باید اطراف علم اجمالی تکلیف منجّز باشد و الا اگر یکی از دو عام ترخیصی باشد، حجت اجمالی شکل نخواهد گرفت.

اشکال راه چهارم این است که مولی در منهج عقلایی با عقلاء اختلاف کرده است و در موارد متعدد بر مخصص منفصل اعتماد کرده است. در این شرائط سوال ما از شهید صدر این است که آیا در چنین شرائطی هم مخصص منفصل قرینه نوعیه بر تصرف در عموم عام است؟ به عبارت دیگر در صورتی که مولی تعبیر «لابأس بترک اکرام العالم» را بیان کرده و در کنار این خطاب تعبیر «اکرم العالم العادل» را به کار ببرد، قرینه نوعیه بودن خاص صحیح است، اما در صورتی که در یک روز خطاب «لابأس بترک اکرام العالم» را بیان کند و چند روز بعد خطاب «اکرم العالم العادل» ذکر کند، در فاصله بین دو خطاب مخاطبین عالم عادل را هم اکرام نخواهند کرد و این موجب تاخیر بیان از وقت حاجت خواهد شد و لذا اول الکلام است که در چنین شرائطی خاص قرینه نوعیه باشد و لذا اینکه در چنین شرائطی که تأخیر بیان از وقت حاجت رخ می دهد، قرینیت نوعیه خاص نیازمند اثبات است.

بنابراین در مثال «لابأس بترک اکرام العالم» و «اکرم العالم العادل» جمع عرفی به اینکه عام تخصیص زده شود، احراز نمی شود. جمع تعبدی هم روشن نیست؛ چون ممکن است که خطاب «اکرم العالم العادل» حمل بر استحباب شود. البته اگر خطاب خاص به صورت «یجب اکرام العالم العادل» باشد، وجوب قابل حمل بر استحباب نیست و لذا در اینجا جمع شرعی که با سیره ثابت شده است، مورد پذیرش ما است؛ چون جمع شرعی ناشی از سیره متشرعه و ظاهر تعالم اصحاب این گونه بوده است و اهل بیت علیهم السلام هم فرموده اند که شیعیان به دنبال سخن دیگران نرفته و از ایشان تبعیت کنند. تمسک به اهل بیت علیهم السلام به معنای عمل به روایات آنها است که اگر بناء باشد که عام بر خاص حمل نشود، عملا تحیر در روایات خواهد بود که خلاف سیره و روش ائمه علیهم السلام است.

1.2تطبیق اخبار علاجیه بر موارد جمع عرفی در روایات

شبهه ای وجود دارد که ائمه علیهم السلام در موارد جمع عرفی هم احکام تعارض را مترتب کرده اند.

در مورد عام و خاص توقیع حمیری وجود دارد که در این روایت آمده است: «يَسْأَلُنِي بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- فَكَتَبَ ع فِي الْجَوَابِ إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً»[2]

سند این روایت دچار اشکال نیست؛ چون جناب شیخ طوسی تعبیر کرده اند که «أخبرنی به جماعة» که یکی از این افراد شیخ مفید است. در ادامه سند احمد بن محمد بن داوود قمی قرار دارد که نجاشی در مورد او تعبیر «شیخ القمیین و شیخ الطائفه» را به کار برده است. احمد بن محمد بن داوود قمی می گوید: این نوشته را به املاء حسین بن روح و خط احمد بن ابراهیم نوبختی دیده ام و در ادامه می گوید: «أجاب حسین بن نوح بجواب». بنابراین این شخص جلیل القدر شهادت می دهد که این نوشته ها املاء حسین بن روح است و لذا جای تشکیک باقی نمی ماند که حدس زده است، بلکه خبر ثقه است و تعبیر « فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون‌»[3] شامل آن خواهد شد و لذا قول او حجت است.

در این روایت سوال از وجوب تکبیر بعد از تشهد اول و قبل از قیام به رکعت سوم شده است. امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف فرموده اند: در اینجا دو حدیث وجود دارد که در حدیث اول بیان شده است که در هر انتقال از حالتی به حالت دیگر تکبیر وجود دارد و در حدیث دیگر آمده است که قیام بعد از قعود تکبیر ندارد و تشهد اول هم اینگونه است که تعبیر اول عام و تعبیر دوم خاص است که مقتضای صناعت اصول تخصیص عام به واسطه خاص است، اما امام علیه السلام در جواب احکام تعارض را مترتب کرده و فرموده اند: «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً»

مرحوم آقای خویی فرموده اند: روایت بیان حکم ظاهری نیست، بلکه حکم واقعی بیان شده است؛ چون از حکم معین سوال شده و خلاف ظاهر است که امام علیه السلام جواب اصولی دهند. امام علیه السلام فرموده اند: تکبیر بعد از تشهد اول به عنوان ذکر مطلق مستحب است و لذا مکلف می تواند انجام دهد و یا اینکه ترک کند و این بیان حکم واقعی بوده است. شهید صدر هم کلام مرحوم آقای خویی را تایید کرده اند.

به نظر ما کلام ما آقای خویی با تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً» سازگار نیست. بیان حکم اصولی هم خلاف ظاهر نیست؛ چون موجب می شود که در عصر غیبت فقهاء با احکام تعارض آشنا شوند و لذا این فرمایش صحیح نیست.

پاسخ ما از این روایت این است که چه بسا عموم بیان شده، قابل تخصیص نبوده است؛ چون امام علیه السلام در مورد روایت عام توضیح نداده اند بلکه صرفا بیان کرده اند که دو روایت وجود دارد که ممکن است عدم امکان تخصیص به این جهت بوده باشد که در حدیث عام، تکبیر گفتن بعد از تشهد اول، اخذ شده باشد؛ مثل اینکه سائل گفته است: «سألته عن التکبیر بعد التشهد الاول» و امام علیه السلام در پاسخ بفرمایند: «اذا انتقلت من حالة الی حالة أخری فعلیک التکبیر» که این عام به جهت مورد سوال بودن، قابل تخصیص نیست.