< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: وجود جمع عرفی بین عام و خاص/ تخصیص/ تعارض غیر مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در عرفی بودن جمع بین عام و خاص است که به نظر ما جمع بین عام و خاص به صورت حمل عام بر ماعدا الخاص به نحو مطلق عرفی نیست بلکه فی الجمله مورد پذیرش است. دو روایت وجود دارد که در موارد جمع عرفی احکام تعارض را مترتب کرده است که در این مجال به این دو روایت می پردازیم.

1وجود جمع عرفی بین عام و خاص

مخصص منفصل در اغلب موارد با عام دارای جمع عرفی است و در موارد دیگر که عام و خاص منفصل، هر دو متضمن حکم الزامی باشند، مثل «یجب اکرام کل عالم» و «یحرم اکرام العالم الفاسق» و خاص بعد از وقت حاجت عمل به عام صادر شده و احتمال نسخ هم به جهت گذشتن زمان آن[1] ، عرفی نباشد، به نظر ما جمع بین عام و خاص عرفی نیست، اما از نظر شرعی به جهت سیره قطعیه متشرعه که ظاهر روایات هم ترغیب به این نحو است، معتقد به جمع هستیم.

1.1تطبیق اخبار علاجیه بر موارد جمع عرفی در روایات

مطلب باقی مانده در مورد عام و خاص این است که برخی از اخبار علاجیه در مورد جمع عرفی بیان شده و احکام تعارض را مترتب کرده اند. در این خصوص می توان به دو روایت اشاره کرد:

1.1.1الف: توقیع حمیری

روایت اول توقیع حمیری است که در این روایت آمده است: «يَسْأَلُنِي بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- فَكَتَبَ ع فِي الْجَوَابِ إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً»[2]

گفته شده است که در این روایت امام علیه السلام به دو روایت اشاره کرده اند که یک روایت عام و روایت دیگر خاص بوده است و مقتضای صناعت در این شرائط تخصیص عام به خاص است و لذا باید تعبیر «إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ» تخصیص خورده و گفته می شد که در هر انتقالی از حالتی به حالت دیگر تکبیر وجود دارد مگر در تشهد اول؛ اما در این روایت احکام تعارض مترتب شده است.

پاسخ ما از این روایت این است که این گونه نیست که هر عامی قابل تخصیص باشد، بلکه در برخی موارد عام اباء از تخصیص دارد. به عنوان مثال اگر سائل در مورد چیزی سوال کرده و امام علیه السلام در پاسخ او کلام عامی را مطرح کنند، امکان ندارد که مورد سوال از عموم عام خارج شود؛ مثلا اگر تعبیر به صورت «سألته عن اکرام عالم الفاسق قال اکرم کل عالم» باشد، تخصیص عالم فاسق امکان نخواهد داشت.

در این توقیع هم بعد سوال سائل امام علیه السلام فرموده اند: «إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ» که ظهور در این مطلب دارد که در مورد تکبیر گفتن بعد از تشهد اول، دو حدیث وارد شده که روایت اول به صورت عام بیان کرده است که بعد از هر انتقالی تکبیر وجود دارد و در حدیث دوم بیان شده است که بعد از تشهد اول تکبیر گفته نمی شود و لذا امام علیه السلام دو روایت را متعارض فرض کرده و تعبیر به «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً» داشته اند.

بنابراین در روایت مطرح نشده است که به جهت اینکه اولی عام و دومی خاص است، تعارض وجود دارد یا اینکه به جهت اینکه قابلیت تخصیص در عام وجود ندارد، با خاص تعارض می کند و چه بسا امام علیه السلام به جهت قابل تخصیص نبودن عام این دو روایت را متعارض دانسته اند. صرف این احتمال برای پاسخ از این روایت کافی است؛ چون دیگر نمی توان ادعا کرد که امام علیه السلام هر خاص منفصل را متعارض عام دانسته اند.

نکته دیگر این است که تکبیر از مستحبات است و عدم جمع بین دو روایت، موجب القاء در مفسده نخواهد شد. حتی اگر واجب هم باشد، عام متضمن ترخیص نیست، بلکه امر به انجام داده است و لذا اینکه امام بعدی بیان کنند که تکبیر بعد از تشهد اول واجب نبوده است، تاخیر بیان از وقت حاجت و القاء در مفسده رخ نمی دهد بلکه سوق به کمال بوده است؛ چون مردم ولو از باب ذکر مطلق بعد از تشهد اول تکبیر خواهند گفت و مانعی وجود ندارد.

بنابراین وقتی ارتکاز جمع بین عام و خاص باشد و احتمال داده شود که توقیع خلاف ارتکاز نباشد، وجهی ندارد که از ارتکاز رفع ید شود.

1.1.2ب: صحیحه علی بن مهزیار

دومین روایت که در موارد جمع عرفی، به احکام تعارض اشاره کرده است، روایت علی بن مهزیار است. در این روایت در مورد نماز نافله آمده است: «قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ.»[3]

در مورد خواندن نماز نافله صبح بر روی محمل، عبدالله بن محمد به امام علیه السلام نامه نوشته و سوال کرده است که اصحاب در نقل این حکم از امام صادق علیه السلام اختلاف کرده و برخی روایت «صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ» را نقل و برخی دیگر روایت «لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ» را نقل کرده اند. در این روایت از عمل امام علیه السلام سوال شده است که امام علیه السلام در پاسخ فرموده اند: «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ».

گفته شده است ظاهر پاسخ امام علیه السلام تخییر ظاهری بین دو خبر متعارض است و امام علیه السلام این مطلب را در جایی فرموده اند که ولو عام و خاص نیست، اما جمع عرفی وجود دارد و حتی در این مورد امر آسان تر از بحث عام و خاص است؛ چون تعبیر «لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ» نص نیست، بلکه ظهور در حرمت نماز نافله در محمل دارد[4] ، اما تعبیر «صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ» نص در جواز اتیان نافله صبح در محمل است که برای جمع بین این دو روایت، به قرینه تعبیری که نص در جواز است، از ظهور «لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ» رفع ید شده و حمل بر کراهت به معنای اقلیت ثواب خواهد شد و لذا گفته می شود که خواندن نافله فجر در محمل مکروه است.

در پاسخ از این اشکال گفته شده است که با توجه به تعبیر «فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ» سائل از حکم واقعی در مورد خاص سوال کرده است و در این شرائط خلاف ظاهر است که امام علیه السلام بفرمایند: در مورد دو خبر متعارض تخییر ظاهری وجود دارد و سائل می تواند به هر یک از دو خبر ولو مخالف واقع باشد، عمل کند و لذا این مطلب قرینه خواهد شد که تعبیر «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» حمل بر تخییر واقعی شود؛ یعنی با توجه به اینکه خواندن نماز نافله در محمل اقل ثوابا بوده ولی صحیح است، امام علیه السلام فرموده اند: امر برای سائل موسع است و می تواند به هر یک از دو روایت عمل کند و لذا حکم واقعی این بوده است که نماز خواندن در هر یک از محمل و زمین صحیح است. نهایت امر این است که نکته ذکر شده مانع خواهد شد که تخییر ظاهری بین دو روایت متعارض، از روایت استظهار شود.

لازم به ذکر است که روایت علی بن مهزیا با توقیع حمیری متفاوت است؛ چون در توقیع حمیری تعبیر « بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً» وجود دارد که صحیح بودن را در مورد متعبد شدن فرد مطرح کرده است و لسان آن حکم ظاهری است، اما در روایت علی بن مهزیار چنین تعبیری وجود ندارد و اگر در این روایت که سوال از حکم واقعی است، امام علیه السلام بخواهند تخییر ظاهری را بیان کنند، در واقع پاسخ سائل را مطرح نکرده اند.

ممکن است اشکال شود که اگر در موارد ذکر شده جمع عرفی بوده و مطلب واضح بوده است، به چه دلیل راوی سوال کرده است؟ در پاسخ این اشکال گفته می شود اگر فرد فقیه باشد، متوجه جمع عرفی خواهد شد، اما چه بسا راوی قصد داشته است که بدون نیاز به جمع عرفی، با سوال از امام علیه السلام به حکم واقعی دست پیدا کنند؛ چون چه بسا جمع عرفی مطابق حکم واقعی نباشد و لذا سوال از حکم واقعی کرده است و این مطلب اشکالی نخواهد داشت و دلیل نخواهد بود که جمع عرفی به نظر او نرسیده است. فرضا جمع عرفی هم به نظر او نرسیده باشد، اشکالی وجود ندارد؛ چون معنای جمع عرفی این نیست که هر فردی با ذهن ابتدایی حتی بدون تامل به آن دست خواهد یافت بلکه در برخی موارد ممکن است که جمع نیاز به تامل داشته باشد.

1.2صدق دو خبر مختلف بر عام و خاص (کلام محقق ایروانی)

آقای ایروانی فرموده اند: در مورد عام و خاص تعبیر «مختلف» صادق است و لذا بر اساس روایاتی که با تعبیر «إِذَا وَرَدَ لَكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَان‌» امر به رجوع به مرجحات کرده اند، در مورد عام و خاص هم رجوع به مرجحات لازم است. مرجح اول موافقت با کتاب است که هر روایتی موافق کتاب باشد، اخذ خواهد شد و اگر هیچ یک از دو روایت موافق یا مخالف کتاب نباشد، نوبت به ترجیح به مخالفت عامه خواهد رسید که خبر مخالف عامه اخذ خواهد شد.[5]

کلام محقق ایروانی ناتمام است؛ چون اولاً: تعبیر «خبران مختلفان» به معنای دو حدیثی است که ناسازگار باشند و صرفا اختلاف در مدلول استعمالی موجب صدق این تعبیر نخواهد بود ولذا اگرچه بین مدلول استعمالی عام و خاص اختلاف وجود دارد، اما عرفا خاص قرینه نوعیه بوده و مراد جدی از عام را کشف می کند. در نتیجه در نظر عرف عام و خاص دو دلیل ناسازگار نیستند. البته اگر در موردی جمع عرفی وجود نداشته باشدو نیاز به جمع تعبدی شود که سیره قطعیه بر آن اقامه شده است، بحث دیگری است، اما در موارد جمع عرفی بین عام و خاص «اِذَا وَرَدَ لَكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَان» صدق نمی کند و نهایت این است که صدق این تعبیر مشکوک است.

ثانیاً: ‌فرضا اگر تعبیر دو خبر مختلف بر عام و خاص صادق باشد که شهید صدر در بحوث مدعی شده اند، ظاهر این است که مخالفت دو خبر به نحوی باشد که مکلف متحیر شود ولذا انصراف روایت به فرضی است که مکلف دچار تحیر شده و برای این شرائط اعمال تعبد شده است. در حالی که در مورد عام و خاص تحیر صورت نگرفته و ارتکاز عرف بر جمع بین عام و خاص است.

علاوه بر اینکه اساسا با تکیه بر یک اطلاق نمی توان ارتکاز عرف را سرکوب و الغاء کرد؛ چون ارتکاز به مثابه قرینه لبّیه متصله بوده و مانع از اطلاق خواهد شد و لذا اطلاق نمی تواند از ارتکاز ردع کند بلکه امر بر عکس شده و ارتکاز حکم می کندکه بعید است مراد امام علیه السلام از این تعبیر، ردع ارتکاز باشد. به عبارت دیگر باید رادع و مردوع تناسب داشته باشند و ارتکاز با اطلاق قابل ردع نیست؛ چون ارتکاز به مثاله قرینه لبّیه متصله است، مثل اینکه اگر در روایتی وارد شود: «با شهادت دو شاهد عادل به ثبوت هلال، امام علیه السلام حکم می کند.» این تعبیر شامل دو شاهد عادلی که کثیر الخطاء هستند، هم می شود؛ چون چه بسا بر اساس ضعف چشم یا کم تجربگی شهادت صحیح نداده باشند، اما منافات با عدالت ندارد، اما کثرت خطاء مانع وثاقت دو شاهد خواهد بود و ارتکاز عقلاء این است که در مورد دو شاهد عادل، مهم وثاقت آنان است و لذا باید ضابط بوده و کثیرالخطاء نباشند. این ارتکاز بر شرطیت ضابط بودن شاهد به مثابه قرینه لبّیه متصله بوده و اطلاق وارد شده را تقیید می زند که باید دو شاهد ضابط باشند. در روایت محل بحث هم فرضا اطلاق «إِذَا وَرَدَ لَكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَان‌» شامل عام و خاص شود، ارتکاز عرف بر جمع به مثابه قرینه لبّیه متصله خواهد بود که مخالف رجوع به مرجحات است و لذا عام به واسطه خاص تخصیص می خورد نه اینکه خاص موافق عامه طرح شود.

1.2.1پاسخ از کلام شهید صدر مبنی بر صدق مخالفت در موارد جمع عرفی

شهید صدر در بحوث فرموده اند: در مورد خبری که با قرآن کریم دارای جمع عرفی است، مثل اینکه مخصص یا حاکم بر قرآن کریم است، عرف خبر را مخالف کتاب می داند و از طرف دیگر خبر ظنی الصدوری که مخالف کتاب باشد، بر اساس روایات که در آن تعابیری همچون «ما خالف کتاب الله فدعوه» بیان شده است، باید طرح شود. بنابراین بر اساس کلام ذکر شده، خبر اخص مطلق از قرآن، مخالفت کتاب محسوب شده و خبر مخالف اعتباری ندارد و لذا عام قرآن به واسطه مخصص منفصل روایی تخصیص نمی خورد.

ایشان در پاسخ از این اشکال فرموده اند: در روایت «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوه‌»[6] موافقت کتاب به عنوان مرجح قرار داده شده است. از طرف دیگر ظاهر دو خبر متعارض این است که لولاالمعارضه هر کدام شرائط حجیت را دارا هستند؛ چون حجت با لاحجت تعارض نمی کند و لذا هر یک از دو حدیث فی نفسه مقتضی حجیت را دارند و به جهت تعارض مشکل ایجاد شده است. بنابراین روشن می شود که خبر مخالف کتاب مثل «یجوز الربا بین الوالد و ولده» اگر معارض نداشت، حجت بود. البته روایت ذکر شده در مقام بیان نیست که کدام خبر مخالف کتاب می تواند حجت باشد، ولی فی الجمله می فهماند که خبرهای مخالف کتابی وجود دارد که اگر معارض نداشته باشند، اقتضای حجیت را دارا هستند. حال اگر مانند مشهور و شاذ قرینه وجود داشته باشد که برای تمییز حجت از لاحجت است، به همان اخذ خواهد شد و الا در جایی که قرینه نباشد، ترجیح حجت از لاحجت خواهد بود. قدر متیقن از خبرهایی که لولاالمعارض حجت هستند، ولو اینکه مخالف کتاب باشند، خبرهایی هستند که عرف به سهولت و آسانی بین آنها و قرآن کریم جمع می کند و قدر متیقن این موارد خبری است که اخص از قرآن کریم باشد. بنابراین خبرهای خاص هرچند مخالف کتاب است، اما حجت هستند.[7]

اشکال ما در کلام شهید صدر این است که اساسا خبر اخص مطلق از کتاب، از نظر عرف مخالف کتاب محسوب نمی شود؛ چون مخالف کتاب یعنی خبری که با کتاب ناسازگار است و ناسازگاری در صورتی است که بین خبر مخالف و قرآن کریم جمع عرفی و قرینیت وجود نداشته باشد و همان طور که مرحوم آقای خویی فرموده اند: چیزی که قرینه عرفیه بر تصرف در مراد از عام است، عرفا مخالف عام نخواهد بود ولذا بین خاص یا حاکم و قرآن کریم ناسازگای وجود ندارد.

اگر شهید صدر در مواردی که عرف به سهولت جمع انجام می دهد، مخالفت را صادق بدانند، در مواردی که جمع عرفی به سختی انجام می شود، بر ایشان مشکل خواهد شد.


[1] مقصود این است که در زمان اهل بیت علیهم السلام حمل بر نسخ عرفی نیست و لذا زمان آن گذشته است.
[4] برای اینکه تعبیر نص باشد، باید به عنوان مثال به صورت «الاتیان بهما فی المحمل باطل» باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo