درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تقیید /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تقیید به عنوان سومین مورد از موارد جمع عرفی است که بیان شد در موارد مطلق و مقید متخالف، مطلق بر مقید حمل می شود و در موارد مطلق و مقید متوافق، بین مطلق و مقید شمولی و بدلی تفصیل وجود دارد.

1مطلق و مقید بدلی متوافق

بحث در خطاب مطلق و مقید بدلی است که هر دو مثبت هستند، مانند «ان ظاهرت اعتق رقبة» و «ان ظاهرت اعتق رقبة مؤمنه» که به جهت بدلی بودن مطلق، اگر مکلف یک مرتبه هم عتق رقبه انجام دهد، مجزی خواهد بود.

1.1الف: احراز وحدت حکم

در مورد مطلق و مقید بدلی متوافق، اگر وحدت حکم از خارج احراز شود، -یعنی مشخص شود که حکم مستفاد از خطاب که وجوب است، در عالم ثبوت واحد است- مطلق بر مقید حمل شده و به تعبیر دیگر خطاب مطلق تقیید زده می شود.

1.2ب: شک در وحدت و تعدد حکم

صورت دیگر در مورد دو خطاب «ان ظاهرت اعتق رقبة» و «ان ظاهرت اعتق رقبة مؤمنه» این است که شک در وحدت و تعدد مطلوب وجود داشته باشد؛ یعنی احتمال داده شود که در مقام ثبوت دو وجوب وجود داشته و یک وجوب به عتق رقبه و وجوب دیگر به عتق رقبه مؤمنه تعلق گرفته است، مثل اینکه مولی در خطاب اول تعبیر «نان بخر» و در خطاب دوم تعبیر «نان سنگک بخر» را به کار ببرد که در این مثال اصل نان خریدن یک مطلوب و خریدن نان سنگک مطلوب دوم است. از طرف دیگر هم احتمال داده شود که وحدت مطلوب وجود داشته باشد؛ یعنی اگر نان سنگک خریداری شود، تکلیف انجام شده است و الا غیر نان سنگک نفعی نخواهد داشت.

ثمره بین وحدت یا تعدد مطلوب این است که اگر مکلف عاجز از انجام مقید شود و به عنوان مثال نتواند نان سنگک تهیه کند، بنابر وحدت مطلوب تا زمانی که دلیل ثانوی وجود نداشته باشد که مولی نسبت به خرید نان غیرسنگک بر مکلف تکلیف قرار داده است، مکلف وظیفه ای نسبت به خرید نان غیر سنگک نخواهد داشت. بنابراین طبق وحدت مطلوب خطاب مطلق بر مقید حمل خواهد شد. اما بنابر تعدد مطلوب با توجه به اینکه دو وجوب وجود دارد که یک وجوب خرید نان و وجوب دیگر خرید نان سنگک است، بعد عجز از خرید نان سنگک، تکلیف به مقید ساقط خواهد شد، اما تکلیف به مقید که خرید نان است باقی خواهد بود و لذا امتثال آن لازم است.

1.2.1کلام شهید صدر در مورد شک در وحدت و تعدد مطلوب

در مورد شک در وحدت یا تعدد مطلوب شهید صدر فرموده اند: در مواردی که احتمال تعدد مطلوب داده می شود، وجهی ندارد که مطلق بر مقید حمل شود؛ چون خطاب «اعتق رقبة» ظاهر در وجوب عتق رقبه و خطاب «اعتق رقبه مؤمنه» هم ظاهر در وجوب عتق رقبه مؤمنه است که مقتضای اخذ به هر دو ظهور این است که دو وجوب وجود دارد که عتق رقبه مؤمنه موجب امتثال هر دو وجوب خواهد شد و در صورتی هم که رقبه کافره عتق شود، خطاب مطلق امتثال شده و خطاب مقید امتثال نخواهد شد. در مورد خطاب مقید هم دو صورت وجود دارد: گاهی هنوز زمینه برای امتثال خطاب مقید وجود دارد؛ مثل اینکه در ابتداء رقبه کافره عتق کرده باشد و امکان عتق رقبه مؤمنه هم وجود داشته باشد که با عتق رقبه مؤمنه خطاب مقید هم امتثال خواهد شد، اما گاهی بعد از امتثال امر مطلق که موجب امتثال امر مقید نیست، دیگر زمینه برای امتثال امر مقید وجود ندارد که برخی حدیث «لاتعاد» را این گونه تصور کرده و گفته اند: به عنوان مثال اگر جاهل به قرائت سوره در نماز، سوره را در نماز ترک کند، نماز او صحیح خواهد بود، اما در صورتی که جاهل مقصر باشد، نسبت به ترک قرائت سوره در نماز عقاب خواهد شد. توجیه این مطلب این است که مکلف یک تکلیف به حصه نماز با قرائت و یک تکلیف دیگر به جامع بین نماز با قرائت و نماز بدون قرائت در حال جهل داشته است، که اگر نماز را همراه با قرائت سوره انجام می داد، هر دو تکلیف امتثال می شد، اما در صورتی که در حال جهل نماز خود را بدون قرائت سوره انجام دهد، تکلیف به حصه که نماز تامّه است را امتثال نکرده است و لذا به جهت ترک امتثال این تکلیف عقاب خواهد شد، اما تکلیف به جامع امتثال شده است؛ چون در حال جهل نماز بدون قرائت سوره انجام داده است و لذا نماز او صحیح خواهد بود و با توجه به اینکه در شبانه روز بیش از پنج نماز وجود ندارد، دیگر زمینه برای اعاده هم وجود ندارد.

در بحث اجاره هم این بحث مطرح است که گاهی اجاره به نحو وحدت مطلوب است؛ یعنی به عنوان مثال کسی که دیگری را برای رنگ کردن خانه خود با رنگ درجه یک اجیر می کند، یک مطلوب دارد که خانه او با رنگ درجه یک رنگ زده شود و لذا اگر اجیر با رنگ درجه دو رنگ بزند، در اینجا صاحب منزل می تواند دستمزد اجیر را پرداخت نکند؛ چون مطلوب او انجام نشده است و آنچه انجام شده، درخواست او نبوده است. اما در صورتی که در اینجا تعدد مطلوب وجود داشته باشد که یک مطلوب رنگ کردن خانه و مطلوب دوم رنگ کردن با رنگ درجه یک باشد، بعد از رنگ کردن با رنگ درجه دو، بعض متعلق اجاره انجام شده است و اجیر به همان اندازه مستحق اجرت خواهد بود. بنابراین عملا در موارد تعدد مطلوب، اجاره بازگشت به دو اجاره خواهد داشت، همان طور که اگر در یک بیع کتاب رسائل و مکاسب فروخته شود، بیع نسبت به کتاب رسائل و مکاسب انحلال خواهد داشت و در صورت غصبی بودن یکی از دو کتاب، معامله نسبت به کتاب دیگر صحیح است.

بنابراین وحدت و تعدد مطلوب هم در تکالیف مطرح است و هم در معاملات و ثمره آن هم بیان شد. کلام شهید صدر هم در این مورد این است که اگر از خارج احراز نشود که خطاب مطلق بدلی مانند «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنه» با نحو تعدد یا وحدت مطلوب است، اصراری بر حمل مطلق بر مقید وجود ندارد، بلکه به تعدد مطلوب ملتزم خواهیم شد.

1.2.2دو اشکال مرحوم آقای خویی بر تعدد مطلوب

مرحوم آقای خویی فرموده اند: تعدد مطلوب دارای دو اشکال است:

1.2.2.1الف: لغویت خطاب مطلق نسبت به ممتثل خطاب مقید

اولین اشکال مرحوم آقای خویی در حمل خطاب مطلق و مقید بر تعدد مطلوب این است که اگر گفته شود هر کدام از دو خطاب «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنه» دلالت بر وجوب مستقل می کند، اطلاق خطاب اول نسبت به کسی که خطاب مقید را امتثال می کند، اثری نداشته و لغو می شود؛ چون در ضمن عتق رقبه مؤمنه، عتق رقبة هم صورت گرفته است و لذا اگر خطاب اول هم وجوب مستقل داشته باشد، باید تقیید حکمی زده شود که «ان کنت عاصیا للامر بعتق رقبة المؤمنه فاعتق رقبة» و لذا جمع حکمی صورت گرفته است، در حالی که در نزد عرف جمع موضوعی بر جمع حکمی که تقیید حکم است، مقدم است و لذا جمع موضوعی انجام می شود و مطلق بر مقید حمل خواهد شد.

1.2.2.1.1مناقشه

به نظر ما اشکال اول مرحوم آقای خویی صحیح نیست؛ چون اگرچه ممکن است غرض از تکلیف به مطلق این باشد که افرادی که با امر به مقید تحریک نشده اند، تحریک شوند، اما این نکته غرض از تکلیف است و لذا موجب تقیید خود تکلیف نخواهد شد و از نظر عرف هم جعل تکلیف مطلق مستهجن نیست. به عنوان مثال مولی در امر توصلی گفته است: «یجب ستر العورة» که غرض عرفی از این تکلیف این است که کسانی که داعی نفسانی به ستر عورت ندارند، داعی الاهی پیدا کرده و این امر مولی محرک آنها به سمت ستر عورت شود. در اوامر توصلی غرض نوعی این مطلب است، اما این به معنای تقیید خطاب تکلیف نخواهد بود که وجوب ستر عورت مشروط به عدم داعی بر ستر باشد، بلکه مصحح جعل وجوب ستر عورت این است که کسانی که محرک نفسانی ندارند، امر مولی محرک آنان باشد و در نتیجه لغویت عرفیه رخ نخواهد داد و لذا مولی می تواند در مثال خرید نان، امر به خرید نان سنگک کند و در امر دیگری به صورت مطلق تعبیر «نان بخر» را به کار ببرد. در مثال های دیگر هم به همین صورت خواهد بود.

1.2.3ب: غیر معقول بودن صور متصوره

اشکال دوم مرحوم آقای خویی این است که در مورد «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنه»، اگر تعدد مطلوب وجود داشته و دو وجوب ثابت شده باشد، در صورتی که مکلف رقبه مؤمنه عتق کند، از دو حال خارج نیست که هر دو دارای محذور است:

الف: عتق رقبه مؤمنه مجزی از هر دو تکلیف باشد؛ یعنی عتق رقبه مؤمنه موجب می شود که دو تکلیف «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنه» ساقط شود که معنای آن این است که یا باید صرفا عتق رقبه مؤمنه کند و یا اینکه اگر عتق رقبه کافره می کند، بعد آن رقبه مؤمنه هم عتق کند؛ چون فرضا تنها عتق رقبه مؤمنه مسقط هر دو تکلیف است و لذا تخییر بین اقل و اکثر خواهد شد و تخییر بین اقل و اکثر غیر معقول است؛ چون همان طور که در اصول در مورد تسبیحات اربعه مطرح شده است، اگر یک یا سه بار گفتن تسبیحات اقل و اکثر باشند، محال رخ می دهد؛ چون در هر صورت باید اقل انجام شود و لابد منه است و نسبت به مازاد بر اقل هم ترخیص در ترک وجود دارد و لذا اقل واجب تعیینی شده و مازاد بر آن مستحب خواهد شد. بنابراین وجوب تخییری بین اقل و اکثر غیر معقول است.

مثال عرفی این مطلب هم این است که اگر گفته شود: «یا زید را اکرام کن و یا زید و عمرو را اکرام کن»، در این صورت اکرام زید لابد منه است و لذا اکرام زید وجوب تعیینی شده و اکرام زید و عمرو الزام نخواهد داشت و در نتیجه وجوب تخییری نخواهد بود، بلکه وجوب تعیینی اکرام زید و استحباب اکرام عمرو می شود. در محل بحث هم عتق رقبه مؤمنه لابد منه و دارای وجوب تعیینی است و عتق رقبه کافره واجب نخواهد بود و لذا وجوب تخییری ایجاد نمی شود.

ب: صورت دوم این است که عتق رقبه مؤمنه برای امتثال هر دو تکلیف کافی نباشد بلکه با توجه به تعدد وجوب که در دو خطاب «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنه» وجود دارد، باید دو مرتبه عتق صورت گیرد که در مرتبه اول، عتق رقبه مؤمنه باشد تا خطاب «اعتق رقبه مؤمنه» امتثال شود و در مرتبه دیگر هم با توجه به مطلق بودن خطاب «اعتق رقبة» رقبه مؤمنه یا کافره عتق شود تا خطاب مطلق هم امتثال شود. لازمه این مطلب این است که خطاب «اعتق رقبة» تقیید خورده و به صورت «اعتق رقبة مرّة أخری» باشد، در حالی که وجهی وجود ندارد که اطلاق تقیید زده شود و لذا قول به تعدد وجوب مستلزم یکی از دو محذور تخییر بین اقل و اکثر و یا تقیید اطلاق در خطاب مطلق است.

1.2.3.1مناقشه

به نظر ما اشکال دوم مرحوم خویی هم ناتمام است؛ چون از دو صورتی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده اند، ما می توانیم ملتزم شویم که عتق رقبه مؤمنه نسبت به وجوب دیگر مجزی است و محذوری هم رخ نمی دهد؛ چون محذور تخییر بین اقل و اکثر در صورتی است که وجوب واحد به جامع بین اقل و اکثر تعلق گرفته باشد، مثل «یجب علیک اما ان تکرم زیدا او تکرم زیدا و عمروا» که اکرام زید لابدمنه و تعیینی خواهد بود و اکرام عمرو ترخیص در ترک خواهد داشت و لذا وجوب واحد تخییری معنا ندارد و غیر معقول است مگر اینکه اقل همانند بحث قصر و تمام، نسبت به زیاده به شرط لا از زیاده باشد که در این صورت تخییر مشکل ندارد.

اما در محل بحث، فرض این است که دو وجوب وجود دارد که یک وجوب به مطلق تعلق گرفته است که ساقط نخواهد شد مگر اینکه عتق مطلق رقبه اتیان شود و در صورت عتق رقبه ساقط خواهد شد و وجوب دیگر به عتق رقبه مؤمنه است که آن بدون عتق رقبه مؤمنه ساقط نخواهد شد و از این مطلب محذوری رخ نمی دهد کما اینکه اگر مولی بگوید: «نان بخر» و «نان سنگک بخر» محذور عقلی وجود ندارد بلکه دو وجوب وجود دارد که یک وجوب تعیینا به خرید نان تعلق گرفته است و وجوب دیگر تعیینا به خرید نان سنگک که در صورت خرید نان سنگک هر دو وجوب امتثال خواهد شد و اگر نان سنگک خریداری نشود و نان دیگر خریداری شود، وجوب مطلق امتثال خواهد شد ولی متعلق تکلیف به نان سنگک ساقط نمی شود. بنابراین در تخییر بین اقل و اکثر محذور در این است که تکلیف به صورت واجب تخییری به اقل و اکثر تعلق گیرد که این مطلب غیر معقول است؛ چون واجب تخییری در صورتی است که ترک آن در صورت انجام بدل جایز است، در حالی که در مثال اکرام زید یا عمرو ترک اکرام زید جایز نیست و واجب تعیینی است و ترک اکرام عمرو هم بدون انجام بدل جایز است. بنابراین تخییر بین اقل و اکثر غیر معقول خواهد شد که این اشکال ربطی به محل بحث نخواهد داشت که دو وجوب وجود دارد.

اما در مورد لزوم انجام دو عتق مرحوم خویی فرمودند: بر این اساس باید اطلاق «اعتق رقبه» تقیید خورده و به صورت «اعتق رقبة مرّة أخری» باشد که ما به این مطلب ملتزم می شویم؛ چون اگر این تقیید صورت نگیرد، باید به نحو دیگری تقیید زده شود؛ چون خود ایشان حمل مطلق بر مقید کرده و اطلاق را تقیید می زنند، در حالی که تقیید ایشان هیچ ترجیحی بر تقیید ما ندارد بلکه هر دو تقیید است. البته در فرضی که دوران امر بین تقیید و عدم تقیید اطلاق باشد، باید به نحوی عمل شود که اطلاق تقیید نخورد، اما در فرض ما که در هر صورت اطلاق تقیید زده می شود، بین تقییدی که ایشان قائل شده اند و تقیید به قید «مرّة أخری» تفاوتی وجود ندارد.

1.2.4مختار

کلام ما در اینجا این است که اگر بخواهیم در این مجال بحث عقلی را مطرح کنیم، مشکل ایجاد می شود، اما اگر بحث عرفی مطرح شود، در ذهن عرف و منهج عرفی تعدد وجوب، بعید از ذهن عرف و خلاف منهج آنان است. البته اینکه مولی تصریح به تعدد وجوب کند، قبیح نیست، اما جمع عرفی باید با نکاتی صورت گیرد که ذهن عرف با آن مأنوس است و تعدد وجوب در ذهن عرف مأنوس نیست و لذا در ذهن عرف برای جمع عرفی بین «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنه» تعدد وجوب یا تقیید به «مرّة أخری» ایجاد نمی شود، بلکه متبادر به ذهن عرف این است که مراد مولی با دو بیان و خطاب تفهیم شده است و مقصود از «اعتق رقبة» رقبه مؤمنه بوده است و لذا شرط عتق در خطاب دیگر بیان شده است.

بنابراین ما در مورد مطلب ذکر شده ادعای عرفی می کنیم و الا استدلال عقلی مرحوم آقای خویی را نمی پذیریم.