درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مقتضای أصل اولی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از اتمام مباحث مربوط به تعارض غیر مستقر، اولین بحث از تعارض مستقر، بررسی مقتضای اصل اولی است.

1مقتضای اصل اولی

بحث در مقتضای اصل اولی در دو خبر متعارض قرار دارد که در آن با قطع از نظر از نص خاص در باب تعارض، مقتضای قاعده اولیه مورد بررسی قرار می گیرد.

1.1اقوال

در مورد مقتضای اصل اولی سه قول وجود دارد:

الف: تساقط مشهور در مورد مقتضای اصل اولی قائل به تساقط برأسه هر دو خبر شده اند. ب: تخییر ج: تفصیل بین طریقیت و سببیت در امارات.

1.1.1تخییر

در مقابل قول مشهور، برخی قائل شده اند که مقتضای اصل اولی، حجیت تخییریه است و مکلف می تواند به یکی از دو خبر اخذ کرده و طبق آن عمل کند.

1.1.1.1بیان های قول به تخییر

برای قول به تخییر دو بیان ذکر شده است:

1.1.1.1.1بیان اول

بیان اول برای تخییر توسط محقق ایروانی ذکر شده است. [1] ایشان فرموده اند: تعابیری همچون «صدّق العادل» یا «اعمل بخبر العادل» به صورت انحلالی بوده و شامل خبر زیدِ عادل که تعبیر «تجب صلاة الجمعه» و خبر عمروِعادل که «تجب صلاة الظهر» را بیان کرده، می شود و لذا «احد الخبرین» هم که مصداق خبر عادل است و شامل ادله حجیت خبر ثقه خواهد شد. نتیجه همانند این خواهد شد که در بیان شرعی تعبیر «اعمل باحد هذین الخبرین» وارد شده باشد و لذا بین دلالت خبر اول و دوم تعارض رخ می دهد و امکان عمل به دلالت تفصیلیه خبر زید عادل و دلالت تفصیلیه خبر عمرو عادل ممکن نیست؛ چون با توجه به کذب احد الدلیلین، وجوب عمل به خبر زید عادل به معنای این است که خبر زید صحیح است و لازمه آن با لحاظ حجیت مثبتات امارات این است که خبر عمرو صحیح نیست و لازمه صدق خبر عمرو عادل هم این است که خبر زید کاذب است و لذا امکان ندارد که هر دو حجت تفصیلیه باشند و تعارض رخ می دهد، اما دلالت سومی در این بین وجود دارد که موضوع آن احد الخبرین است و به صورت «اعمل باحد هذین الخبرین» خواهد بود که اقتضای تخییر بین دو خبر را خواهد داشت کما اینکه اقتضای تعبیر «اکرم احد هذین العالمین» تخییر بین دو عالم است.

1.1.1.1.1.1مناقشه در بیان اول

اشکال این بیان این است که گاهی نص خاصی به صورت «اعمل باحد هذین الخبرین» یا «اکرم احد هذین العالمین» وجود دارد که این تعابیر ظهور در تخییر دارد.

اما گاهی نص خاص وجود ندارد، بلکه قصد استفاده تخییر از عمومات عمل به خبر عادل وجود دارد که به نظر ما نمی توان از عمومات تخییر را استفاده کرد؛ چون عمومات سازگار است که مفاد آنها عمل به یکی از دو خبر باشد که غیر از خبر معلوم الکذب اجمالی است و این عنوان در نظر عرف واقع معین دارد؛ مثل اینکه اگر علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از نماز ظهر یا عصر باطل است و احتمال بطلان هر دو نماز هم وجود داشته باشد، همان طور که بسیاری از فقهاء فرموده اند و مطلب صحیح هم همین است، قاعده فراغ در نماز ظهر با قاعده فراغ در نماز عصر تعارض و تساقط می کنند، اما قاعده فراغ در نمازی که غیر از نماز معلوم الاجمال است، بلامعارض جاری خواهد شد و حکم به صحت آن می کند و لذا نیاز به اعاده نخواهد داشت. حکم به صحت نمازی که غیر از نماز معلوم بالاجمال است، با تخییر تفاوت دارد و نتیجه این است که یک نماز دیگر به نیت مافی الذمه خوانده می شود و دو نماز تصحیح خواهد شد. اما در صورتی که این علم اجمالی در نماز مغرب و عشاء ایجاد شود، دیگر قاعده فراغ برای تصحیح یکی از دو نماز کافی نیست و تخییر هم ثابت نخواهد شد و لذا به جهت علم اجمالی به اینکه یکی از دو نماز باطل است، احتیاط لازم شده و اعاده مجدد نماز مغرب و عشاء واجب خواهد بود.

لازم به ذکر است که در مورد نماز ظهر وعصری که در یکی از آنها قاعده فراغ جاری می شود، اگر فی علم الله هر دو نماز باطل باشد، نمازی که غیر از معلوم بالاجمال است و در آن قاعده فراغ جاری می شود، واقع معین نخواهد داشت و هیچ کسی نمی تواند تعیین کند که کدام یک از دو نماز، نمازی بوده است که مکلف علم اجمالی به بطلان آن داشته است و کدام مجرای قاعده فراغ بوده است و لذا محقق اصفهانی فرموده اند: جریان قاعده فراغ در این مورد محال خواهد بود؛ چون قاعده فراغ در نمازی جاری خواهد شد که در خارج موجود باشد و وجود خارجی عین تشخص و تعین است، اما وقتی نماز دومی که غیر از معلوم بالاجمال است، تعین نداشته باشد و برای کسی قابل تعیین نباشد، به این معنا خواهد بود که اساسا وجود ندارد و فرد مردد خواهد بود که لاهویّة له و لاماهیّه و لذا با توجه به اینکه مردد بودن خارج، امر غیر معقول است، قاعده فراغ هم قابلیت جریان نداشته باشد.

عمده جواب ما از این اشکال محقق اصفهانی این است که به نظر عقلی، عنوان ذهنی «الصلاه الاخری» مجرای قاعده فراغ است؛ چون این عنوان ولو به نظر بسیط و ساذج عرفی، فانی در خارج دیده می شود، اما نکته همین جا است که صرفا نظر ساده عرفی این فنا را می بیند ولی در نظر عقل این فناء وجود ندارد. اگر از نظر عقلی فناء وجود داشت، اشکال محقق اصفهانی وارد بود، اما از نظر عقل، برداشت عرف توهم محض است؛ چون اگر در مورد موجود خارجی مانند «رستم» گفته شود که «من رستم را دوست دارم»، عقل حکم می کند که شخص وجود ذهنی رستم را دوست دارد؛ چون چه بسا اصلا رستم در خارج موجود نباشد و اگر هم وجود داشته باشد، حبّ فرد به وجود خارجی تعلق نگرفته است بلکه عنوان ذهنی متعلق حبّ است که آن هم به جهت وجود متشخص در ذهن، متعین بالذات است. در مورد عنوان «صلاة الاخری غیر معلوم اجمالا بطلانها» هم مطلب به همین صورت خواهد بود.

برای روشن تر شدن مطلب ذکر شده می توان گفت: عجیب است که اگر خود شخص تعبیر کند: «یکی از دو نماز باطل بوده و در صحت نماز دیگر شک دارم» کسی به او اعتراض نمی کند، اما اینکه شارع در مورد نماز او حکم صحت کند، غیر معقول دانسته شده است و لذا همان طور که شخص می تواند در مورد نماز دوم که غیر از متعلق علم اجمالی است، شک در صحت داشته باشد، شارع هم می تواند بر اساس اطلاق «کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کماهو» حکم به صحت نماز کند و هیچ امر غیرمعقولی رخ نمی دهد، اما در عین حال باید توجه شود که نتیجه این مطلب، تخییر نیست بلکه در محل بحث، با توجه به علم اجمالی به اینکه یکی از دو خبر قطعا صحیح و دیگری کاذب است، علم اجمالی منشأ احتیاط خواهد شد.

به عنوان مشابه محل بحث، می توان به این مثال اشاره کرد که پدری فوت کرده و دو سکه از خود به ارث بگذارد. در این فرض اگر وارث علم اجمالی داشته باشد که یکی از دو سکه غصبی است و احتمال غصبی بودن هر دو سکه هم وجود داشته باشد، قاعده ید در خصوص هر یک از دو سکه، با قاعده ید در سکه دیگر تعارض خواهد کرد، اما قاعده ید در سکه دوم که غیر از معلوم بالاجمال است، جاری خواهد شد و ثمره جریان قاعده ید این است که یکی از دو سکه به صورت لابعینه ملک وارث است و لذا حاکم شرع حکم می کند که اگر صاحب سکه مشخص نیست، یک سکه از باب مجهول المالک پرداخت شده و سکه دیگر ملک خود شخص باشد.

بنابراین محل بحث، شبیه کلی فی المعین خواهد بود که وقتی یکی از دو مرغ به صورت کلی فی المعین به زید فروخته می شود، مرغ «الف» ملک بایع است و می تواند آن را به عمرو بفروشد و مرغ «ب» هم ملک بایع است و فروش آن به بکر جایز است و در عین حال یکی از دو مرغ ملک زید است و لذا اگر هر دو مرغ تخم کرده باشند، یکی از تخم مرغ ها ملک زید است ولو اینکه متعین در تخم مرغ «الف» یا «ب» نیست. توجیه این مورد هم این است که ملکیت عنوان «یکی از دو مرغ» برای زید اعتبار شده است که از نظر عرف بسیط، متحد با خارج است، اما این صرفا نظر بسیط عرف است و خللی ایجاد نمی کند. آثار عقلائیه هم این است که یکی از تخم مرغ ها ملک زید خواهد بود.

ممکن است در اینجا گفته شود که در موارد کلی فی المعین بایع هر کدام از دو مرغ را که بخواهد می تواند به مشتری تحویل دهد و این همان تخییر است. در پاسخ می گوئیم: اگرچه بایع می تواند هر کدام یک از دو مرغ را که بخواهد به مشتری تحویل دهد، اما این مطلب به جهت سیره عقلائیه است که بایع ولایت بر تطبیق دارد و ولایت بر تطبیق غیر از تخییر است.

بنابراین تاکنون روشن شد که نتیجه ادله حجیت خبر واحد تخییر نخواهد بود، بلکه چه بسا همان خبری که غیر از معلوم بالاجمال است، حجت شده باشد کما اینکه صاحب کفایه به این مطلب قائل شده و در مورد اصل اولی در متعارضین قول به تساقط فی الجمله را اختیار کرده اند. البته به نظر ما کلام صاحب کفایه هم دارای مناقشه است؛ چون این کلام در صورتی است که ادله حجیت دارای اطلاق باشند، در حالی که بر خلاف قاعده فراغ و قاعده ید که نسبت به صلاة اخری و سکه اخری، اطلاق دارند[2] ، در ادله حجیت خبر عادل اطلاق وجود ندارد.

عدم اطلاق در ادله حجیت خبر عادل به این جهت است که اگر دلیل حجیت خبر ثقه، سیره عقلائیه باشد، روایات بر مورد همان سیره حمل شده و اطلاق نخواهند داشت. سیره هم دلیل لبی است و با آن معامله اطلاق لفظی نمی شود. اگر هم مانند خود ما گفته شود که دلیل حجیت خبر ثقه روایت حمیری است که در آن تعبیر «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون‌»[3] به کار رفته است، این تعبیر از خبرین متعارضین بالذات[4] انصراف دارد؛ چون خبر ثقه اماره است و در اماره جهت کاشفیت لحاظ شده است و در فرض تعارض بالذات کاشفیت وجود ندارد و در نتیجه این روایت از فرض تعارض انصراف دارد. اگر هم نتوان به صورت جزمی ادعای انصراف در این روایت را مطرح کرد، لااقل احتمال انصراف در این روایت وجود دارد. با این بیان اشکال دوم ما به کلام محقق ایروانی هم روشن می شود؛ چون قطع نظر از اشکال اول که از ادله حجیت خبر واحد تخییر استفاده نمی شود، اشکال دوم این است که اساسا در ادله حجیت خبر عادل اطلاقی وجود ندارد تا گفته شود که شامل احد الخبرین هم می شود.

1.1.1.1.2بیان دوم

بیان دوم برای تخییر بین دو خبر متعارض این است که اگر دو خبر وجود داشته باشد که یکی از آنها دال بر وجوب نماز جمعه و دیگری دال بر وجوب نماز ظهر باشد، اطلاق حجیت این دو خبر مشکل ایجاد می کند، اما در صورتی که حجیت هر کدام از دو خبر، مشروط به اخذ به آن باشد، مشکل رفع خواهد شد و خبری حجت خواهد بود که به آن عمل می شود.

مشابه این مورد در مورد حجیت دو فتوا وجود دارد که برخی قائل به تخییری اصولی هستند؛ یعنی فتوای هر کدام از مجتهدین در صورت التزام و عمل به آن حجت خواهد بود و لذا با این بیان، تعارض و تنافی از بین می رود. البته برخی مانند آقای سیستانی در مورد فتاوا، قائل به تخییر فقهی هستند. طبق تخییر فقهی بر مقلد موسع است که عمل خود را بر یکی از فتاوا تطبیق کند، اما هیچ کدام از فتاوا بعد از التزام حجت نخواهند بود، بلکه صرفا برای تطبیق عذر وجود دارد.

بنابراین ادعای تخییر این است که در مورد حجیت خبر ثقه علم وجود دارد که هر دو نمی توانند حجت مطلقه و تعیینیه باشند، اما حجیت تخییریه با مشکلی مواجه نیست.

1.1.1.1.3مناقشه در بیان دوم

قبل از بیان اشکال بر بیان دوم، لازم به ذکر است که از مطالب ذکر شده در بیان اول روشن می شود که بیان دوم هم متفرع بر وجود اطلاق لفظی در ادله حجیت خبر ثقه است و الا اگر دلیل سیره باشد، اطلاقی وجود ندارد که در فرض تعارض برای حجیت خبر ثقه مورد تمسک واقع شود.

در مورد بیان دوم اشکال ثبوتی وجود ندارد و لذا اشکال ما اثباتی است. اشکال به این صورت است که دو خبر متعارض دارای سه حالت هستند که هر کدام باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد:

الف: صورت اول برای دو خبر متعارض این است که علم وجود داشته باشد که هیچ یک از دو خبر مزیتی بر دیگری ندارد. به عنوان مثال زید و عمرو که مخبر هستند، از نظر وثاقت، عدالت و سایر شرائطی که احتمال دخالت آنها در حجیت تعیینیه خبر وجود دارد، کاملا مساوی بوده و امتیازی بر دیگری نداشته باشند.

طبق این فرض تخییر واضح است؛ چون علم تفصیلی وجود دارد که از باب عدم وجود مرجح و برای جلوگیری از ترجیح بلامرجح و تعبد به متنافیین، اطلاق حجیت هر یک از دو خبر ساقط خواهد شد، اما احتمال داده می شود که خبر زید در صورت التزام، حجت باشد، مثل اینکه مولی تعبیر «اکرم کل عالم» را به کار برده و علم وجود داشته باشد که زید و عمرو هر دو واجب الاکرام نیستند و در بین زید و عمرو هم امتیازی نسبت به همدیگر وجود نداشته باشد تا منشأ وجوب تعیینی آن بشود، علم تفصیلی ایجاد می شود که وجوب اکرام زید و عمرو مطلق نیست، اما احتمال داده می شود که اصل وجوب اکرام زید و اصل وجوب اکرام عمرو ثابت باشد و مقصود مولی به این صورت باشد که «ان لم تکرم زیدا اکرم عمرا» و «ان لم تکرم عمرا اکرم زیدا» و لذا این مقدار اخذ خواهد شد.

البته احتمال اینکه هیچ کدام حجت نباشد، وجود دارد، اما ظهور خبر ثقه حجت است و لذا نمی توان بیش از مقداری که علم به مخالفت آن با واقع وجود دارد، رفع ید کرد و لذا صرفا از حجیت تعیینه رفع ید شده و حمل بر وجوب تخییری خواهد شد.

در جلسات آینده این ادعاء مورد بررسی قرار گرفته و صورت های دوم و سوم نیز مطرح می شود.