< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تفصیل شیخ انصاری بین مبنای سببیت و طریقیت/ مقتضای اصل اولی /تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل اولی در متعارضین قرار دارد که در مباحث گذشته، قول به تخییر و تفصیل محقق عراقی مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه تفصیل شیخ انصاری بین مبنای سببیت و طریقیت مورد بررسی قرار می گیرد.

1تفصیل شیخ انصاری در مقتضای اصل اولی متعارضین

شیخ انصاری در مورد مقتضای اصل اولی در متعارضین بین مبنای سببیت و طریقیت در امارات قائل به تفصیل شده و فرموده اند: اگر در مورد امارات قول به طریقیت اخذ شود که امارات مجرد طریق به واقع هستند و هیچ گونه مصلحتی در متعلق امارات احداث نمی شود، مقتضای قاعده و اصل اولی در متعارضین تساقط خواهد بود؛ چون نسبت به طریق به واقع اختلاف رخ می دهد و با ایجاد اختلاف در طریق، هر دو طریق تعارض خواهند کرد و لذا تساقط رخ می دهد.

اما در صورتی که در مورد امارات قول به سببیت اتخاذ شود که اماره سبب احداث مصلحت در متعلق خود می شود، مقتضای اصل اولی در متعارضین تخییر خواهد بود؛ چون بین دو مصلحتی که توسط اماره ایجاد شده است، تزاحم رخ می دهد و با توجه به اینکه هر یک از دو اماره مشتمل بر مصلحت است، تخییر ثابت می شود.[1]

1.1اقسام مسلک سببیت

برای روشن شدن کلام شیخ انصاری ابتدا مسالک موجود در سببیت را بیان و مورد بررسی قرار می دهیم:

مسلک سببیت بر سه قسم است:

الف: سببیت منسوب به اشاعره.

ب: سببیت منسوب به معتزله.

ج: سببیت منسوب امامیه.

1.1.1سببیت امامیه

سببیت امامیه، کلام شیخ انصاری است که کلام ایشان منحصر در فرض انتفاح باب علم است، اما در فرض انسداد باب علم که عصر غیبت است، ایشان قائل به سببیت نشده اند؛ چون در فرض انسداد باب علم، فوت واقع، مستند به انسداد باب علم است. البته شیخ انصاری باب علمی را در عصر غیبت منسد نمی دانند، اما اگر در عصر غیبت که باب علم وجدانی منسد است، شارع امارات را حجت کند، اولی خواهد بود؛ چون فوت مصالح واقعیه مستند به تعبد شارع به امارات نیست، بلکه تعبد شارع به امارات به جهت اینکه امارات غلبه مطابقت با واقع دارند، ممکن است که بخشی از مصالح را تحصیل کند.

البته در عصر غیبت امکان ایجاب احتیاط هم وجود دارد، اما این مطلب خلاف مصلحت تسهیل بر بندگان است و لذا شارع امارات را حجت خواهد کرد.

به هر حال کلام شیخ انصاری در فرض انفتاح باب علم به این صورت است که شارع تحصیل علم را لازم ندانسته است بلکه حکم کرده است که مکلف می تواند به امارات ظنیه مانند خبر ثقه هم اعتماد کند. بعد از حکم شارع، با توجه به اینکه القاء در مفسده یا تفویت مصلحت برای حکیم قبیح است، کشف می شود که شارع مصلحت فائته یا مفسده القاء در خلاف واقع را با مصلحت سلوک اماره جبران کرده است. ایشان نام این مصلحت را «مصلحت سلوکیه»[2] قرار داده اند.

1.1.2سببیت اشاعره

معروف بین فقهاء و کتب ما این است که اشاعره احکام را مختص عالمین می دانند و طبق نظر آنان احکام شامل جاهلین نمی شود. البته این مطلب مورد مخالفت واقع شده و این نسبت مورد پذیرش واقع نشده است.

کلام اشاعره این است که گاهی نصی در کتاب و سنت وجود دارد که در این صورت حکم الله همان است که در کتاب و سنت بیان شده است. اما در برخی موارد نصی از کتاب و سنت وجود ندارد که در این صورت اشاعره گفته اند که حکم الله در حق هر مجتهدی همان مطلبی خواهد بود که ظن او به آن رسیده است. به عنوان مثال غزالی در کتاب المستصفی گفته است: «لَيْسَ فِي الْوَاقِعَةِ الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا حُكْمٌ مُعَيَّنٌ يُطْلَبُ بِالظَّنِّ بَلْ الْحُكْمُ يَتْبَعُ الظَّنَّ وَحُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُجْتَهِدٍ مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقَاضِي.»[3]

شوکانی هم در کتاب ارشاد گفته است: «علماء در مورد مسائل شرعیه ای که نص قاطع در آن وجود ندارد، اختلاف دارند. جمع کثیری گفته اند: هر رأیی از مجتهدین در آن حق است؛ چون نصی از کتاب و سنت در آن وجود ندارد و خداوند حکم واقعی را طبق رأی هر مجتهدی برای خود او و مقلدین او جعل خواهد کرد.»[4]

1.1.2.1بررسی سببیت اشاعره

با توجه به نکات ذکر شده، اینکه اشاعره قائل باشند که مطلقا حکم الله تابع علم باشد، نسبتی است که ثابت نیست، ولی به هر حال بر اساس نسبت مشهور اگر حکم الله صرفا در حق عالمین ثابت باشد، به این معنا خواهد بود که جاهلین حکم ندارند. به عنوان مثال حرمت شرب تتن مختص کسانی خواهد بود که عالم به شرب تتن هستند و کسانی که نسبت به حرمت شرب تتن جاهل باشند، حرمت برای آنان وجود ندارد.

مشهور ادعای ذکر شده را معقول نمی دانند. از جمله می توان به علامه حلی اشاره کرد که در اشکال به اشاعره فرموده اند: طبق بیان اشاعره، باید علم به مجعول در موضوع مجعول اخذ شده باشد و این مطلب غیر معقول است.

1.1.2.1.1معقول بودن کلام اشاعره

به نظر ما ادعای اشاعره به صورت مطلق غیر معقول نیست؛ چون اگر اشاعره مدعی شوند که علم به جعل یا علم به خطاب در موضوع مجعول اخذ شده است، کلام معقولی را مطرح کرده اند و لذا اشکال به ایشان این است که این مطلب خلاف اجماع و اطلاقات کتاب و سنت است.

توضیح مطلب اینکه اگر مولی بیان کند که «نماز بر کسی واجب است که بداند نماز بر او واجب است»، محال خواهد بود؛ چون مراد از علم از دو حال خارج نیست؛ الف: علم مصیب. ب: مطلق قطع. اگر مراد علم مصیب باشد، توقف شیء علی نفسه رخ می دهد؛ چون فرضا نماز بر کسی واجب است که بداند نماز بر او واجب است و معنای این عبارت این است که نماز واجب است بر کسی که نماز بر او واجب است. بنابراین توقف شیء بر نفس خودش رخ می دهد که اسوأ حالاً از دور است؛ چون دور «توقف الشیء علی ما یتوقف علیه» است، مثل اینکه «الف» متوقف بر «ب» و «ب» متوقف بر «الف» باشد. اما اگر «الف» متوقف بر «الف» باشد، از دور بدتر خواهد بود. در اینجا هم اگر مراد از علم که حکم وجوب نماز بر او متوقف است، علم مطابق واقع باشد، از دور بدتر خواهد شد.

اما اگر مراد از علم، اعم از علم مصیب بوده و به عبارت دیگر مطلق قطع مراد باشد، دور رخ نمی دهد، اما خلف به نظر قاطع ایجاد می شود؛ چون قاطع واقع را با قطع نظر از قطع خود ثابت دیده و به آن قطع پیدا می کند و لذا در صورتی که به او گفته شود که «تا زمانی که به وجوب نماز بر خود قطع نداشته باشی، نماز بر تو واجب نیست» حصول قطع به نماز برای او ممکن نخواهد بود؛ چون در مورد قطع باید واقع لولاالیقین ثابت باشد، در حالی که در اینجا شخص یقین دارد که تا قطع پیدا نکند، وجوب ثابت نمی شود و لذا در نظر قاطع خلف رخ می دهد و با توجه به اینکه هیچ گاه یقین حاصل نمی شود، تکلیف لغو خواهد بود.

البته اشکال ذکر شده در صورتی است که در موضوع وجوب نماز، علم به وجوب نماز بر خود مکلف اخذ شده باشد، یعنی علم به حکم فعلی در موضوع حکم فعلی اخذ شده باشد، اما در صورتی که در موضوع، علم به جعل یا خطاب حاکی از جعل، اخذ شده باشد، محالی رخ نمی دهد؛ مثل اینکه شارع بیان که «تجب الصلاه علی من علم بهذا الوجوب» یا «تجب الصلاة علی من علم بخطاب الصلاة» که طبق این بیان نماز بر کسی واجب است که جعل کلی نماز را بداند یا اینکه نسبت به خطابی که وجوب نماز را بیان کرده است، اطلاع پیدا کند. حال اگر کسی زبان عربی بفهمد، علم به جعل خواهد داشت و لذا موضوع آن محقق خواهد شد. بنابراین علم به جعل متوقف بر جعل خواهد بود، اما خود جعل متوقف بر مجعول نیست؛ چون ممکن است که وجود موضوع هیچ گاه در خارج محقق نشود و این نکته اشکالی نخواهد داشت؛ مثل اینکه شارع خطاب «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا»[5] را بیان کرده و در جامعه آرمانی، سرقتی رخ ندهد که این مطلب اشکالی ایجاد نمی کند. در مورد خطاب «تجب الصلاة علی من علم بهذا الجعل» هم ممکن است هیچ گاه عالم به جعل وجود نداشته باشد، اما این امر موجب منتفی شدن جعل نمی شود؛ چون جعل متوقف بر علم به آن نیست بلکه صرفا وجود موضوع در خارج متوقف بر علم به جعل است که از آن تعبیر به فعلی شدن حکم و تحقق مجعول در خارج می کنند.

جناب شهید صدر در بحوث اصرار کرده اند که نکته ذکر شده، مختص جعل و مجعول است و صرفا در موارد جعل مجعول ممکن است که علم به جعل، در مجعول اخذ شده باشد، اما به نظر ما نیازی به ادعای شهید صدر نیست و نکته ذکر شده در غیر جعل و مجعول هم مطرح خواهد شد. به عنوان مثال اگر فردی در ماه مبارک رمضان تابلویی به زبان محلی خود نصب کرده و روی آن نوشته باشد که «من رضایت به حضور افرادی در منزل خود دارم که این رضایت مرا بدانند»[6] یعنی کسانی که رضایت کلی و تقدیری فرد را بدانند، می توانند در منزل او داخل شوند. حال اگر فردی به این تابلو نظر کند، مصداق عالم به رضای کلی و تقدیری خواهد شد و به جهت تحقق موضوع، حق ورود در خانه را خواهد داشت. در این مثال در عین اینکه رضایت امر تکوینی است، اما موضوع رضای فعلی به دخول در منزل، علم به آن قرار داده شده است. البته در برخی موارد مانند أکل که مأکول باید امر تکوینی است، به نحو تقدیری قابل فرض نیست، اما رضایت به نحوی است که می تواند به عنوان کلی تعلق بگیرد. و این عنوان چه بسا در خارج موجود شود و ممکن است که اساسا محقق نشود و لذا مشکلی رخ نمی دهد. همان طور که اخذ علم به جعل با اشکالی مواجه نیست، اخذ علم به خطاب هم مشکلی ایجاد نمی کند، مثل اینکه فرد در اعلامیه خود نوشته باشد که «من راضی به ورود کسی در منزل هستم که نوشته مرا بداند» که در این مورد هم با علم به خطاب موضوع محقق می شود.

لازم به ذکر مطلب ذکر شده برای عدم اشکال در اخذ علم به جعل یا خطاب طبق مبنای محقق نائینی است که فعلیت حکم را با تحقق موضوع در خارج می دانند، اما طبق کلام مرحوم آخوند که در مورد احکام تکلیفیه، فعلیت را به انقداح اراده و کراهت در نفس مولی می دانند، مسلما اخذ علم اشکالی نخواهد داشت؛ چون فرضا طبق کلام ایشان اراده لزومیه می تواند صرفا در خصوص کسانی باشد که علم به حکم انشایی دارند که علم به قانون انشائی موجب خواهد شد که اراده و کراهت در نفس مولی ایجاد شود و لذا مسلما اشکالی رخ نمی دهد.

بنابراین با توجه به عدم اشکال در اخذ علم، اگر مواردی از قبیل شرطیت استقبال ذبیحه وجود داشته باشد که شرطیت استقبال قبله صرفا برای عالم به آن بیان شده است، به مفاد دلیل متلزم خواهیم شد، اما اگر دلیل وجود نداشته باشد، اخذ علم، خلاف اطلاقات است.

علاوه بر اشکال ذکر شده، دو اشکال دیگر نیز بر کلام اشاعره وارد است:

    1. طبق کلام اشاعره اگر کسی عالم به جعل حکم در حق خود باشد، حکم فعلی خواهد شد و در صورت عدم علم، حکم در حق او منتفی خواهد شد و اگر بخواهد حکم دیگری داشته باشد، نیازی به جعل دیگر خواهد داشت و در نتیجه باید شارع در هر واقعه ای احکام خمسه جعل کرده باشد؛ چون به عنوان مثال شرب در حق کسی که علم به حرمت دارد، حرام بوده و در حق کسی که عالم به جعل وجوب است، واجب و در حق عالم به استحباب، مستحب باشد و هکذا و یا در مورد قصر و اتمام کسی که علم به قصر بودن نماز در سفر داشته باشد، نماز قصر برای او واجب خواهد بود، اما کسی که جهل به قصر در نماز دارد، وجوب قصر نخواهد داشت و لازم است برای اینکه وجوب تمام داشته باشد، جعل دیگری از طرف شارع صورت گیرد. لذا اگر قرار باشد شارع طبق نظر هر مجتهدی حکمی جعل کند، ولو اینکه علم به حکم در موضوع حکم اخذ شده باشد، کفایت نخواهد کرد؛ چون اگرچه در صورت عدم علم، حکم وجود نخواهد داشت، ولی ثبوت حکم دیگر نیاز به جعل دیگری خواهد داشت تا عالم به آن دارای آن حکم باشد. حال اگر هر دو خطاب به یک فرد برسد، موجب خواهد شد که موضوع هر دو حکم در حق او فعلی شود. حتی می توان گفت: وصول هر دو خطاب هم لازم نیست، بلکه صرف اینکه مکلف بداند مسلک شارع به این نحو است که طبق علم مکلفین حکم جعل می کند و چه بسا در هر واقعه ای مشروط به علم به جعل، احکام خمسه جعل شده باشد، علم به جعل احکام خمسه خواهد داشت و لذا تصریح کلام اشاعره که در مورد لانص فیه بیان کرده اند، غیر معقول خواهد بود.

تنها راه معقول این است که حکم واقعی مشروط به علم به جعل باشد و در صورت عدم علم حکم وجود نخواهد داشت و این بیان مشکلی نخواهد داشت، اما خلاف اطلاقات است.

    2. اشکال دوم این است که طبق هر دو اماره احداث مصلحت نمی شود تا بین مصالح تزاحم رخ دهد؛ چون موضوع آنچه گفته شده است، اماره معتبره است و نهایتا اماره معتبره احداث مصلحت خواهد کرد، در حالی که در صورت تعارض، اماره، معتبره نخواهد بود.


[6] حضرت استاد در بیان معادل عربی، تعبیر «ارضی أن یدخل داری من علم بهذا الرضا» را به کار بردند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo