< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مقتضای اصل اولی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل اولی در متعارضین است که مرحوم آخوند قائل به تساقط فی الجمله متعارضین شده اند و محقق اصفهانی حجیت فرد مردد را محال دانسته اند. اما شهید صدر سعی در ارائه تصویر ثبوتی برای کلام صاحب کفایه داشته اند.

1کلام صاحب کفایه مبنی بر تساقط فی الجمله در متعارضین

صاحب کفایه در مورد اصل اولی در متعارضی قائل به تساقط فی الجمله شده و فرموده اند: در موارد تعارض، علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر وجود دارد، اما صدق و کذب خبر دیگر مشکوک است و لذا می تواند مشمول دلیل حجیت خبر باشد. به عنوان مثال وقتی خبری دلالت بر وجوب قیام و خبر دیگر دال بر وجوب جلوس است، با توجه به اینکه این دو فعل ضدان هستند و احتمال وجوب هر دو فعل وجود ندارد، بین دو خبر تعارض رخ می دهد و در این شرائط علم وجود دارد که یکی از دو خبر کاذب است، اما علم به کذب هر دو خبر وجود ندارد و لذا گفته می شود که خبر دیگر که غیر از معلوم بالاجمال است، مشمول دلیل حجیت خواهد بود.

نتیجه حجیت دلیل غیر از معلوم بالاجمال این است که نفی ثالث صورت می گیرد و لذا علم ایجاد می شود که نوم واجب نیست، اما با توجه به اینکه یکی از قیام یا جلوس واجب است، باید به مقدار امکان احتیاط صورت گیرد، در حالی که طبق قول به تساقط مطلق، دو خبر بعد از تعارض، تساقط می کنند و به اصل عملی برائت از وجوب قیام و وجوب جلوس رجوع خواهد شد. [1]

صاحب کفایه برای حجیت خبر غیر معلوم الاجمال کذبه، به عموم حجیت خبر ثقه تمسک کرده اند که طبق این استدلال اگر وجوب قیام دارای لازم الزامی باشد، مثل اینکه در فرض وجوب قیام، دعا عند رویت هلال واجب باشد، ظاهرا صاحب کفایه این لازمه را هم اثبات می کنند؛ یعنی گویا همانند فرض علم اجمالی به صدق یکی از دو خبر دال بر وجوب قیام و وجوب جلوس خواهد بود که در صورت علم اجمالی، اگر وجوب قیام لازمه داشته باشد، قیام واجب شده و لازمه آن هم که وجوب دعاء است، ثابت خواهد شد؛ چون علم اجمالی دارد که در صورت صحت خبر دال بر جلوس، جلوس واجب بوده و یا در صورت صحت خبر دال بر وجوب قیام، قیام به همراه دعاء واجب است که این علم اجمالی منجّز است. اما در صورتی که لازمه یکی از اطراف علم اجمالی، ترخیصی باشد، لازمه اثبات نخواهد شد؛ چون صرفا لازم تکلیفی از باب علم اجمالی منجّز داخل در دایره علم اجمالی خواهد شد و موارد ترخیصی داخل در دایره علم اجمالی نیست. موارد تعارض که حکم به حجیت غیر معلوم بالاجمال می شود هم همانند موارد علم اجمالی به صدق یکی از دو خبر خواهد بود.

1.1پذیرش کلام صاحب کفایه توسط آقای زنجانی

برخی از معاصرین مثل آقای زنجانی کلام صاحب کفایه را پذیرفته اند. البته تفاوت در بیان وجود دارد؛ چون ظاهر کلام صاحب کفایه این است که به اطلاق دلیل حجیت خبر تمسک کرده و فرموده اند: اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه شامل خبر آخر غیر معلوم بالاجمال می شود، اما آقای زنجانی از نکته عرفیه حجیت خبر ثقه استفاده کرده اند.

آقای زنجانی فرموده اند: نکته عرفیه حجیت خبر ثقه کاشفیت از واقع است که این نکته در خبر غیر معلوم بالاجمال، وجود دارد؛ چون فرضا هر دو خبر کاشف نوعی از واقع بوده اند و علم اجمالی ایجاد شده است که یکی از دو خبر کاذب است. صرف علم اجمالی وجهی برای سقوط هر دو خبر از کاشفیت نخواهد بود، بلکه به مقدار علم که کذب یکی از دو خبر است، از کاشفیت رفع ید می شود و کاشفیت دلیل دیگر باقی خواهد ماند.

1.1.1مناقشه در کلام آقای زنجانی

به نظر ما انصافا کلام آقای زنجانی که تمسک به نکته کاشفیت عرفیه داشته اند، در مورد دو خبر متعارض بالذات مشکل است؛ چون به عنوان مثال اگر مخبر اول خبر دهد که «فرد حاضر در مجلس زید است» و مخبر دوم خبر دهد که «فرد حاضر در مجلس زید نیست» و احتمال اشتباه در هر دو وجود داشته باشد، کاشفیت نوعیه وجود ندارد که فرد حاضر در مجلس حتما یکی از زید یا عمرو است و لذا حجیت یکی از دو خبر با تمسک به صرف نکته عرفیه حجیت خبر ثقه مشکل است.

البته در موارد تعارض بالعرض انصافا حجیت یکی از دو خبر عقلایی است. به عنوان مثال در صورتی که یک خبر دال بر نجاست ظرف سفید و خبر دیگر دال بر نجاست ظرف آبی باشد، این دو خبر ربطی به هم ندارند و لذا تنافی بین آنها ایجاد نمی شود، اما اگر از خارج علم وجود داشته باشد که یکی از دو خبر کاذب است، عقلا حکم می کنند که خبر ثقه که مفید وثوق نوعی باشد، قطعا حجت است و در این فرض که علم به خطاء یکی از دو خبر ایجاد شده است، وجهی ندارد که بنا بر نجاست ظرف دیگر گذاشته نشود بلکه گفته می شود که ان شاء الله هر دو اشتباه نکرده اند.

1.2اشاره به کلام شهید صدر در بحث عام و خاص و تعارض ادله

در مطلب پیشین بیان شدکه در موارد تعارض بالعرض، دلیل حجیت خبر ثقه شامل خبر غیر معلوم بالاجمال خواهد شد. مشابه این مطلب توسط شهید صدر در بحث عام و خاص مطرح شده است. ایشان در بحث عام و خاص گفته اند: در صورتی که خطاب «اکرم کل عالم» وجود داشته باشد و علم اجمالی وجود داشته باشد که این عموم نسبت به زید یا عمرو تخصیص خورده است و در عین حال احتمال تخصیص هر دو هم وجود داشته باشد، عقلاء بناء بر اکتفا به تخصیص قدر متیقن می کنند؛ چون وجهی ندارد که از ظهور «اکرم کل عالم» رفع ید شده و زید و عمرو، هر دو تخصیص زده شوند، بلکه با توجه به اینکه یکی از آنها تخصیص خورده است، اصالة العموم حکم می کند که فرد آخر تخصیص نخورده است و در نتیجه حجت اجمالی بر وجوب اکرام زید یا عمرو وجود خواهد داشت و لازم است که احتیاط صورت گیرد.

اگرچه شهید صدر در بحث عام و خاص، حجیت عام در ماعدای معلوم بالاجمال را پذیرفته اند، اما ایشان در بحث حجیت خبر ثقه، کلام صاحب کفایه را صحیح ندانسته و فرموده اند: دلیلی بر حجیت خبر غیر معلوم بالاجمال وجود ندارد.

1.2.0.1توجیه کتاب اضواء و آراء نسبت به اختلاف کلام شهید صدر در بحث عام و خاص و تعارض ادله

صاحب کتاب اضواء و آراء در بیان وجه برای اختلاف کلام شهید صدر در بحث عام و خاص و تعارض ادله گفته اند: تفاوت کلام شهید صدر در بحث ظهور و تعارض ادله حاکی از وجود نکته ای در باب ظهورات است که در باب حجیت خبر نیست. نکته به این صورت است که «اکرم کل عالم» عام واحدی است که یک ظهور آن شامل زید عالم و ظهور دیگر آن شامل عمرو عالم می شود که این دو ظهور تعارض می کنند، اما یک ظهور کلی هم وجود دارد که در آن افراد لحاظ نشده است و این ظهور کلی به این صورت است که در مازاد بر معلوم التخصیص عام شامل است. اما در بحث حجیت خبر ثقه چنین مطلبی وجود ندارد بلکه دو خبر مستقل وجود دارد و در نتیجه نکته ذکر شده وجود نخواهد داشت.

1.2.0.1.1مناقشه در کلام اضواء و آراء

کلام اضواء و آراء عجیب به نظر می رسد؛ چون به نظر ما تفاوت بین مثال «اکرم کل عالم» که شهید صدر در جلد 3 بحوث، حجیت آن را در مازاد بر مقدار معلوم بالاجمال پذیرفته اند و بحث حجیت خبر ثقه این است که در مورد مثال «اکرم کل عالم» تعارض بالعرض رخ داده است؛ چون از خارج علم وجود دارد که هر دو اکرام واجب نیست و الا اگر در ظهور مشکل وجود داشته باشد، حجیت عام دچار مشکل خواهد شد؛ مثل اینکه اگر موکل مال خود را به زید بفروشد و وکیل او همزمان مال را به عمرو بفروشد، خطاب «احلّ الله البیع» دچار اشکال خواهد شد، اما در مثال «اکرم کل عالم» به جهت اینکه تعارض بالعرض است، عقلاء بناء بر عمل دارند. اما در دو خبر متعارض، تعارض بالذات وجود دارد؛ مثل «یجب القیام» و «یجب الجلوس» که طلب ضدین است و یا «یجب القیام» و «یحرم القیام» که بین دو خطاب تعارض بالذات وجود دارد که شمول دلیل حجیت خبر ثقه بر غیر معلوم بالاجمال با مشکل مواجه است. اما بعید نیست همان طور که ظاهر کلام شهید است، در صورتی که تعارض بین دو خطاب تعارض بالعرض باشد، با توجه به اینکه بین دو خبر تکاذب وجود ندارد و صرفا از خارج علم به کذب یکی از دو خبر وجود دارد، بناء بر کذب خبر دیگر گذشته نشود؛ چون در صورتی که دلیل حجیت خبر ثقه، اطلاق لفظی باشد، صرفا از موارد تعارض بالذات مانند دو روایت دال بر وجوب تعیینی و تخییری، انصراف دارد. در صورتی هم که دلیل حجیت خبر ثقه بناء عقلاء باشد، بناء عقلا صرفا در خصوص دو خبر متعارض بالذات احراز نمی شود، اما در موارد تعارض بالعرض، بناء عقلاء بر حجیت خبر است و لذا عقلاء حکم به حجیت خبر ثقه مفید وثوق نوعی می کنند و ظاهر روایات هم این است که حجیت خبر ثقه را تعمیم داده است.

اما توجیه کتاب اضواء و آراء این بود که در مورد «اکرم کل عالم» یک عام واحد وجود دارد که دارای ظهور واحد است و لذا در مازاد بر قدرمتیقن التخصیص، عام شامل خواهد شد. در پاسخ به کلام ایشان می گوئیم: شمول عام نسبت به مازاد بر قدر متیقن از تخصیص، اختصاص به یک عام ندارد بلکه در برخی موارد دو عام وجود دارد؛ مثل اینکه دو خطاب «اکرم کل عالم» و «تصدّق علی کل فقیر» وجود داشته و علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو عام در مورد فاسق تخصیص خورده است و لذا یا اکرام عالم فاسق واجب نیست و یا صدقه بر فقیر فاسق واجب نیست و احتمال هم وجود دارد که هر دو تخصیص خورده باشند. در این صورت با توجه به اینکه تعارض بالعرض است، وجهی ندارد که گفته شود: در مورد این دو عام، همانند دو خبر مستقل عموم نسبت به غیر معلوم بالاجمال، حجت نیست.

بنابراین اساس بحث در این است که دلیل حجیت خبر ثقه که دلیل واحد است، شامل خبر غیر معلوم بالاجمال می شود یا شامل نمی شود؟ صاحب کفایه قائل به شمول دلیل حجیت خبر ثقه شده اند، اما به نظر ما وفاقا للبحوث، دلیل حجیت خبر ثقه شامل دو خبر متعارض بالذات نمی شود، اما در موارد تعارض بالعرض اطلاق حجیت خبر ثقه انصراف ندارد و چه بسا نکته کاشفیت باقی باشد.

1.2.1اشکال محقق اصفهانی در شمول دلیل حجیت نسبت به غیر معلوم بالاجمال

مشکل در شمول دلیل حجیت خبر ثقه نسبت به خبر غیر معلوم بالاجمال کذبه، مشکل ثبوتی است که محقق اصفهانی فرموده اند: علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو خبر کاذب است و خبر دیگر حجت است. اما خبر حجت تعیّن ندارد و لذا هیچ کس حتی ملائکة الله هم نمی توانند خبر حجت را تعیین کنند، در حالی که وجود خارجی عین تشخص است و امکان ندارد که موجود خارجی تعین نداشته باشد. بنابراین حجیت خبر غیرمعلوم بالاجمال محال خواهد بود.

مرحوم خویی در اصول، کلام محقق اصفهانی را پذیرفته اند. اما ایشان در بحث حلال مختلط به حرام- مثل اینکه دو دسته اسکناس وجود داشته باشد که علم اجمالی بدون عنوان به غصبی بودن یک بسته وجود داشته و احتمال غصبیت هر دو بسته هم داده شود- فرموده اند: قاعده ید در المال الآخر غیر معلوم بالاجمال غصبیته، جاری خواهد شد. ایشان در بیان وجه برای جریان قاعده ید گفته اند: جریان قاعده ید در این مورد، جریان در فرد مردد نیست، بلکه قاعده ید در جامع ید، جاری خواهد شد.

1.2.1.1پاسخ شهید صدر از اشکال محقق اصفهانی

شهید صدر در بحوث در پاسخ محقق اصفهانی گفته اند: ظهور دلیل «خبر الثقة حجة» شامل خبر آخر غیر معلوم بالاجمال می شود و لذا مشکل استظهاری وجود ندارد. مشکل ثبوتی هم قابل حل است؛ چون می توان حجیت دو خبر را به این صورت فرض کرد که شارع حکم کرده است، خبر «الف» به شرط کذب خبر «ب» حجت است و خبر «ب» به شرط کذب خبر «الف» حجت است و لذا با فرض علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر، خصوص همان خبر که کاذب نیست، حجت خواهد شد و لذا دیگر فرد مردد نیست، بلکه حجیت خبر بعینه به شرط کذب خبر دیگر است، مگر اینکه علم تفصیلی به کذب هر دو خبر وجود داشته باشد که در این صورت دیگر حکم ظاهری به حجیت از بین می رود؛ چون موضوع حجیت شک در صدق و کذب خبر است.

1.2.1.2مناقشه در کلام شهید صدر

کلام شهید صدر دارای چند اشکال است:

    1. اشکال اول کلام شهید صدر این است که بیان ثبوتی ایشان نسبت به حل مشکل بیع کلی فی المعین عاجز است، در حالی که بیع کلی فی المعین قطعا عقلایی است و مورد پذیرش همگان از جمله خود ایشان واقع شده است و لذا قابل انکار نیست. مشکل در بحث بیع کلی فی المعین به این جهت است که به عنوان مثال بایع یکی از دو مرغ را به مشتری می فروشد و مشتری هم مالک خارج شده است و این قابل انکار نیست، اما قبل از تعیین بایع مشتری نسبت به خصوص هیچ کدام مالک نیست و لذا در اینجا از فرض ملکیت، عدم ملکیت حاصل خواهد شد.

در اینجا ممکن است بیع کلی فی المعین با برگرداندن به کلی فی الذمه توجیه شود، در حالی که این توجیه عرفی نیست؛ چون مشتری مالک خارج شده است و شاهد آن این است که اگر قبل از تحویل مرغ به مشتری، هر دو مرغ در نزد بایع تخم بگذارند، مشتری مالک یکی از تخم مرغ ها خواهد بود. در حالی که طبق فرض کلی فی الذمه مشتری حقی در تخم مرغ ها نخواهد داشت.

    2. اشکال دوم در تبیین ثبوتی شهید صدر این است که تخریج ثبوتی ایشان فرسنگ ها از ذهن عرف فاصله دارد، در حالی که اگر شارع خطابی بیان می کند، خطاب شارع به منزله خطاب عرفی لحاظ می شود.

طبق کلام شهید صدر صورتی که دو خاک وجود داشته باشد که علم اجمالی به نجاست یکی از دو خاک وجود داشته باشد و احتمال نجاست هر دو خاک هم داده شود، در مقام اثبات حکم می شود که یکی از دو خاک نجس است، اما خاک دیگر که غیر معلوم بالاجمال است، پاک خواهد بود. اما از نظر ثبوتی برای اینکه خطاب «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» شامل شود، باید گفته شود که خاک اول به شرط نجاست خاک دوم، طهارت ظاهریه دارد و خاک دوم هم به شرط نجاست خاک اول، طهارت ظاهریه دارد و لذا با توجه به علم به نجاست یکی از دو خاک، یکی از دو خاک اصل طهارت خواهد داشت و در صورتی که مکلف با هر دو خاک تیمم کند، تیمم او صحیح بوده و نیاز به خاک دیگر وجود نخواهد داشت.

اشکال ما این است که خطاب «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» خطاب عرفی است، در حالی که برای فهم تخریج ثبوتی شهید صدر لازم است که سالها تحصیل صورت گیرد. علاوه بر اینکه در نفس جاعل هم چنین چیزی نیست که به شرط نجاست خاک «ب»، جعل طهارت ظاهریه برای خاک «الف» کند و به شرط نجاست خاک «الف» برای خاک «ب» طهارت ظاهریه جعل کند؛ چون اگرچه شارع ملتفت به دقائق است، اما خطاب او عرفی است و باید به نحوی باشد که خطاب مولی کاشف از عملکرد او در مقام ثبوت باشد، در حالی که بسیار بعید است که خطاب «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» کاشف نوعی از معنای ذکر شده توسط شهید صدر باشد.

    3. اشکال سوم در کلام شهید صدر مبنایی است و آن اینکه فرضا اگر تخریج ثبوتی شهید صدر مورد پذیرش واقع شود، حجیت خبر دال بر وجوب قیام مشروط به کذب خبر دال بر وجوب جلوس و حجیت خبر دال بر وجوب جلوس مشروط به کذب خبر دال بر وجوب قیام خواهد بود و روح حجیت این خواهد بود که مولی اهتمام دارد که از هر دو خبر معاً رفع ید نشود بلکه احتیاط صورت گیرد و همانند موارد علم اجمالی به صدق یکی از دو خبر عمل شود. نکته ذکر شده به این جهت است که به نظر ما روح هر دو حکم می تواند یک چیز باشد که شارع اهتمام داشته است که هر دو خبر ترک نشود و احتیاط صورت گیرد. اما شهید صدر قائل اند که روح حکم، باید طابق النعل بالنعل مطابق حکم باشد و لذا اگر دو حکم جعل می شود، باید دو اهتمام وجود داشته باشد. بنابراین اگر حجیت خبر اول و دوم هر دو به صورت مشروط جعل شود و شرط هر دو محقق شود، یعنی هر دو کاذب باشند، باید مولی دو اهتمام داشته باشد. بنابراین وقتی شرط حجیت خبر دال بر وجوب قیام محقق می شود، مفاد آن این است که مولی نسبت به مدلول مطابقی که وجوب قیام است، اهتمام دارد ومدلول التزامی آن این است که جلوس واجب نیست و لذا مولی نسبت به جلوس اهتمام ندارد و حجیت خبر دال بر وجوب جلوس هم به این معنا است که مولی نسبت به جلوس اهتمام دارد و مدلول التزامی آن این است که نسبت به وجوب قیام اهتمام ندارد و این مطلب تناقض است؛ چون ممکن نیست که مولی مثلا نسبت به جلوس هم اهتمام داشته باشد و هم اهتمام نداشته باشد.

ممکن است در اینجا گفته شود که مکلف از کذب هر دو خبر مطلع نخواهد شد تا شرط حجیت هر دو خبر فعلی شود. در پاسخ می گوئیم: اگرچه مکلف اطلاع نداشته باشد، اما شارع که حکم واقعی را جعل کرده است، در صورت کاذب بودن هر دو خبر، اطلاع دارد و در صورتی که حجیت هر یک از دو خبر را مشروط به کذب خبر دیگر جعل کرده باشد، شرط حجیت هر دو محقق خواهد شد و علم یا عدم علم مکلف دخالتی ندارد و لذا باید در نفس مولی نسبت به یک فعل، هم اهتمام وجود داشته باشد و هم اهتمام وجود نداشته باشد و این محال است. حتی اگر دو خبر به نحوی باشدکه مولی احتمال کذب آنها را بدهد، یعنی احتمال داده شود که دو حجت متناقض به لحاظ روح حجیت جمع شود، از محال بودن خارج نمی شود؛ چون احتمال تناقض هم محال است.

بنابراین طبق مبنای شهید صدر اشکال ایجاد می شود مگر اینکه ایشان هم همانند ما قائل شوند که اگرچه با کذب هر دو خبر، دو حجت متناقض به فعلیت خواهند رسید، اما لازم نیست که هر کدام از دو خبر، مطابق روح حجیت باشد بلکه می تواند روح هر دو خبر احتیاط مکلف باشد؛ مثل اینکه اگر علم اجمالی به بطلان نماز ظهر یا عصر وجود داشته باشد و احتمال بطلان هر دو نماز هم داده شود، قاعده فراغ در الصلاة الاخری که غیر معلوم بالاجمال است، جاری خواهد شد و بیانگر این مطلب است که روح حکم این است که مکلف می تواند یک نماز چهار رکعتی به صورت مافی الذمه بخواند و مشکلی وجود نخواهد داشت.[2]

    4. اشکال چهارم در کلام شهید صدر این است که به عنوان مثال در قاعده فراغ احتمال داده نمی شود که قاعده فراغ در نماز ظهر مشروط باشد، اما قاعده فراغ در نماز عصر مطلق بوده و در صورت بطلان یا عدم بطلان نماز ظهر جاری شود یا اینکه در مورد خبر ثقه احتمال داده نمی شود که خبر دال بر قیام مطلقا حجت باشد، اما خبر دال بر جلوس به صورت مشروط حجت باشد. عرف این احتمال را نمی دهد و در نزد او دارای رکاکت است و وقتی رکاکت وجود داشته باشد، علم اجمالی به کذب ایجاد می شود و حجیت مشروط هم طرف معارضه خواهد بود.

البته ممکن است که شهید صدر از این اشکال پاسخ دهند که معارضه بحث اثباتی است و در بحث ثبوتی معارضه مطرح نیست. اگر فرضا این اشکال پاسخ داده شود، اهمیتی نخواهد داشت. مهم سایر اشکالات است که بر ایشان وارد است.


[2] در حالی که طبق مبنای شهید صدر که هر یک از احکام دارای روح است که مطابق حکم ظاهری است، در صورت علم اجمالی به بطلان یکی از دو نماز ظهر و عصر، تصحیح جریان قاعده فراغ در الصلاه الاخری غیر المعلوم بالاجمال به این صورت است که قاعده فراغ در نماز ظهر به شرط بطلان نماز عصر و قاعده فراغ در نماز عصر به شرط بطلان نماز ظهر است و در این شرائط اگر فی الواقع هر دو نماز باطل باشد، ولو اینکه مکلف اطلاع نداشته باشد، معنای تصویر ثبوتی شهید صدر این خواهد بود که وقتی در نماز ظهر قاعده فراغ جاری می شود، یعنی مولی اهتمامی نسبت به اعاده نماز ظهر ندارد و دلالت التزامی آن، اهتمام نسبت به اعاده نماز عصر است و جریان قاعده فراغ در نماز عصر هم به این معنا است که مولی اهتمام به اعاده نماز عصر ندارد و نسبت به نماز ظهر اهتمام دارد و لذا تناقض رخ می دهد؛ چون مولی باید نسبت به اعاده هر یک از نماز ظهر و عصر هم اهتمام داشته باشد و هم اهتمام نداشته باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo