درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: کلام صاحب کفایه مبنی بر تساقط فی الجمله در متعارضین/مقتضای اصل اولی /تعارض مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل اولی در متعارضین است که مرحوم آخوند قائل به تساقط فی الجمله متعارضین شده اند و محقق اصفهانی حجیت فرد مردد را محال دانسته اند. اما شهید صدر سعی در ارائه تصویر ثبوتی برای کلام صاحب کفایه داشته اند.

1کلام صاحب کفایه مبنی بر تساقط فی الجمله در متعارضین

صاحب کفایه فرموده اند: مقتضای اصل اولی در مورد دو خبر متعارض این است که وقتی علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر وجود دارد، با توجه به اینکه احتمال صدق خبر دیگر داده می شود، خبر دیگر غیر از معلوم بالاجمال کذبه، حجت است ولو اینکه خبر آخر تعین واقعی نداشته باشد. [1]

1.1اشکال محقق اصفهانی در کلام مرحوم آخوند

محقق اصفهانی در اشکال به کلام صاحب کفایه فرموده اند: کلام ایشان محال است؛ چون خبر الآخر غیر المعلوم بالاجمال، در خارج تعین ندارد و وقتی تعین وجود نداشته باشد، یعنی در خارج موجود نیست؛ چون آنچه در خارج وجود دارد به لحاظ اینکه وجود عین تشخص است، متعین است و لذا به عنوان مثال اگر یک خبر دال بر وجوب قیام و خبر دیگر دال بر وجوب جلوس باشد، طبق فرض صاحب کفایه خصوص خبر دال بر وجوب قیام و جلوس، حجت نیست، بلکه خبری که غیرمعلوم بالاجمال است، حجت خواهد بود ولی با توجه به اینکه علم اجمالی دارای عنوان نیست، اگر فی علم الله هر دو خبر کاذب باشند، عنوان غیر المعلوم اجمالا تعین نخواهد داشت و وقتی تعین وجود نداشته باشد، قابل حجیت نیست. [2]

1.1.1پاسخ شهید صدر از اشکال محقق اصفهانی

شهید صدر در جلد هفتم بحوث، پاسخی به محقق اصفهانی داده اند و در جلد سوم بحوث در بحث عام و خاص مطلبی دارند که از آن می توان پاسخ دیگری از اشکال محقق اصفهانی استخراج کرد.

کلام شهید صدر در جلد هفتم بحوث به این صورت است که دلیل «خبر الثقة حجة» نسبت به دو خبر متعارض، دارای اطلاق احوالی و اطلاق افرادی است. اطلاق احوالی «خبر الثقه حجة» اقتضا می کند که به عنوان مثال خبر دال بر وجوب قیام حجت باشد، اعم از اینکه خبر دیگر کاذب باشد و یا کاذب نباشد و اطلاق احوالی خبر دال بر وجوب جلوس هم اقتضاء می کند که خبر دال بر جلوس حجت باشد، اعم از اینکه خبر دال بر وجوب قیام کاذب باشد و یا کاذب نباشد. بنابراین بین دو اطلاق احوالی دو خطاب تعارض رخ می دهد. اما در این فرض، اطلاق افرادی این خطاب نسبت به حجیت خبر دال بر وجوب قیام در فرض کذب خبر دال بر وجوب جلوس معارض ندارد و در مورد خبر دال بر وجوب جلوس هم به همین صورت است و لذا شمول اطلاق افرادی دچار مشکل نیست.

بعد از بیان این مطلب ایشان فرموده اند: وقتی تعارض بین اطلاق احوالی دو خطاب وجود داشته باشد، رفع ید از اطلاق افرادی وجهی نخواهد داشت؛ چون الضرورات تتقدر بقدرها و لذا به مقداری که نسبت به ظهور معتبر، مانع عقلی وجود دارد، از آن رفع ید می شود و در بیش از مقدار مانع، ظهور اخذ خواهد شد. نتیجه این است که ظهور «خبر الثقه حجّة» به این مقدار حجت خواهد بود که خبر دال بر وجوب قیام به شرط کذب خبر دال بر وجوب جلوس حجت خواهد بود و خبر دال بر وجوب جلوس هم به شرط کذب خبر دال بر وجوب قیام حجت خواهد شد. بنابراین در فرضی که دو خبر تعارض کرده اند، علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر وجود خواهد داشت که به معنای علم اجمالی به تحقق شرط حجیت در یکی از دو خبر است.

طبق این بیان خبری که حجت است، دیگر فرد مردد نخواهد بود؛ چون هر یک از دو خبر که کاذب باشد، خبر دیگر متعینا حجت خواهد بود و لذا اگر وجوب قیام کاذب باشد، متعینا خبر دال بر وجوب جلوس حجت می شود؛ چون شرط حجیت این است که فی علم الله هر یک از دو خبر کاذب باشد، خبر دیگر حجت است و خبر کاذب در نزد خداوند مشخص است و تعین واقعی دارد و لذا غیر آن خبر، حجت خواهد شد.

در اینجا ممکن است اشکال شود که چه بسا در واقع هر دو خبر کاذب باشند و لذا شرط حجیت هر دو خبر محقق شده و تعبد به متنافیین رخ دهد. شهید صدر در پاسخ به این اشکال فرموده اند: طبق مسلک مشهور، حکم ظاهری قبل از وصول به مکلف دارای روح نیست؛ چون روح حکم ظاهری منجزیت و معذریت است و قبل از وصول حکم ظاهری به مکلف، عقل حکم به منجزیت و معذریت نمی کند و وقتی منجزیت و معذریت وجود نداشته باشد، حکم ظاهری بدون روح، ارزشی نخواهد داشت و لذا تنافی رخ نمی دهد؛ چون با توجه به خفیف المؤونه بودن اعتبار، در اعتبار تنافی نیست بلکه تنافی به لحاظ روح و حقیقت حکم است که در اینجا وجود ندارد.

اما طبق مسلک مورد پذیرش ما[3] روح حکم ظاهری حتی قبل از وصول حکم ظاهری هم وجود دارد؛ چون روح حکم، منجزیت و معذریت نیست بلکه روح حکم ظاهری در موارد تکلیف تنجیزی، اهتمام مولی نسبت به واقع و عدم رضای او نسبت به مخالفت با تکلیف واقعی و در موارد حکم ظاهری ترخیصی هم روح حکم ظاهری رضای مولی به مخالفت با تکلیف واقعی علی تقدیر وجوده است که از آن تعبیر به عدم اهتمام می شود. طبق این مبنا اگر واقعا هر دو خبر کاذب باشند، تنافی رخ می دهد؛ چون طبق حجیت خبر دال بر وجوب قیام، مولی نسبت به وجوب قیام اهتمام دارد که لازمه آن عدم وجوب جلوس خواهد بود که به معنای عدم اهتمام به جلوس است. از طرف دیگر در مورد خبر دال بر وجوب جلوس، شرط حجیت که کذب خبر دال بر قیام است، محقق شده است و لذا به معنای اهتمام مولی نسبت به جلوس است و لازمه آن عدم وجوب قیام و عدم اهتمام به قیام است. بنابراین مولی نسبت به قیام و جلوس، هم باید اهتمام داشته باشد و هم اهتمام نداشته باشد. اما پاسخ این است که مکلف کذب هر دو خبر را احراز نکرده است و لذا احراز محذور عقلی برای او ایجاد نمی شود بلکه دو خبر را حمل می کند که ان شاء الله هر دو کاذب نیستند.

مطلب ذکر شده کلام شهید صدر در جلد هفتم بحوث است.

اما شهید صدر در جلد سوم بحوث هم مطلبی ذکر کرده اند که خود ایشان آن مطلب را در جلد هفتم ذکر نکرده اند، اما به نظر ما در مورد اشکال محقق اصفهانی قابل طرح است. ایشان در جلد سوم بحوث گفته اند: اگر دلیل مانند دلیل «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» اطلاق داشته باشد و علم اجمالی ایجاد شود که یکی از دو خاک نجس است و احتمال نجاست هر دو خاک هم وجود داشته باشد، اینکه خاک آخر غیر معلوم بالاجمال نجاسته مصداق عرفی «کل شیء طاهر» باشد، با اشکال اثباتی مواجه نیست و عرف در استظهار این مطلب مشکلی ندارد بلکه صرفا در مقام ثبوت مشکل عقلی وجود دارد که التراب الآخر در خارج وجود ندارد. اما نکته این است که در بحث توجیه ثبوتی نیازی به ظهور عرفی وجود ندارد تا عرف ظهور را تایید کند؛ چون صرفا در مورد ظهور تایید عرف لازم بوده و تابع فهم عرف است، اما توجیه و تخریج ثبوتی توسط عقل انجام می شود و چه بسا برای عرف قابل فهم نباشد. بنابراین همین که عقل و کسانی که اهل دقت باشند، تبیین ثبوتی را بفهمند، کافی است. اما توجیه ثبوتی این است که گفته شود هذا التراب الاول طاهر ظاهرا به شرط نجاست خاک دوم و خاک دوم به شرط نجاست خاک اول، طاهر است و با توجه به اینکه علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو خاک نجس است، علم به طهارت ظاهریه یکی از دو خاک ایجاد خواهد شد و آن خاک فی علم الله تعین دارد و اگر هم هر دو خاک نجس باشند، هر دو دارای طهارت ظاهریه خواهند بود ولی این مطلب دارای اهمیت نیست؛ چون علم به نجاست هر دو خاک برای مکلف ایجاد نمی شود. ثمره این بیان هم این است که اگر بر کسی تیمم واجب باشد، لازم نیست که خاک دیگری تهیه کند، بلکه در صورتی که با هر دو خاک تیمم کند، علم خواهد داشت که با خاک دارای طهارت ظاهریه تیمم کرده است و لذا نماز او هم صحیح خواهد بود.

به نظر ما شهید صدر می توانست این بیان را در مورد شمول دلیل «خبر الثقة حجة» در موارد تعارض مطرح کنند؛ چون فرض این است که در دلیل حجیت خبر ثقه، اطلاق وجود دارد و الا اگر در ادله حجیت خبر ثقه اطلاق وجود نداشته باشد، مشکل اثباتی ایجاد می شود. حال بر فرض وجود اطلاق در حجیت خبر ثقه، دلیل شامل خبر الآخر غیر المعلوم بالاجمال کذبه خواهد شد و در مقام استظهار مشکلی نیست و در مقام ثبوت هم به این صورت توجیه خواهد شد که حجیت هر یک از دو خبر مشروط به کذب خبر آخر خواهد شد.

1.1.1.1مناقشه در کلام شهید صدر

برای بررسی کلام شهید صدر باید مطلب ایشان در جلد هفتم بحوث و مطلب جلد سوم به صورت جداگانه مورد نظر قرار گیرد.

در بیان شهید صدر در جلد هفتم مطرح شد که در مورد وجوب قیام و وجوب جلوس به اطلاق افرادی خطاب «خبر الثقة حجة» تمسک خواهد شد؛ چون دلیل «خبر الثقة حجة» شامل هر دو خبر می شود ولی با توجه به اینکه شمول هر دو اطلاق محذور دارد، عقل حکم می کند که به مقدار ضرورت از اطلاق رفع ید شود.

به کلام شهید صدر طبق این مبنا چند اشکال وارد است:

1.1.1.2الف: عدم خطور تخریج ثبوتی به ذهن عرف

شهید صدر پذیرفته اند که به جهت مانع عقلی متصل و بدیهی که امتناع تعبد به متنافیین است، ظهور اطلاقی در دلیل حجیت خبر ثقه شکل نمی گیرد و هر دو خبر نمی توانند به صورت مطلق حجت شوند و لذا با توجه به اینکه دلیل حجیت خبر ثقه واحد است، اگر دلیل از ابتدا ظهور در مورد دو خبر متعارض داشته باشد، باید ظهور به شکل حجیت مشروط به کذب خبر آخر شکل گیرد کما اینکه در مورد استصحاب در توارد حالتین به جهت اینکه جریان استصحاب نسبت به هر دو حالت مثل طهارت و نجاست، تعبد به متنافیین است، دلیل استصحاب از موارد توارد حالتین منصرف خواهد بود. در مورد حجیت خبر هم قرینه واضحه عقلیه که محال بودن تعبد به متنافیین است، موجب خواهد شد که طهور خطاب دلیل حجیت مشروط به کذب خبر آخر باشد. این مطلب در حالی که خود شهید صدر معترف هستند که ظهور به معنای «مایخطر بذهن العرف» است و لذا اشکال ما به ایشان این است که مطلب ذکر شده در مورد حجیت خبر ثقه، به ذهن عرف خطور نمی کند.

1.1.1.3ب: تنافی به لحاظ روح حکم

شهید صدر فرمودند: اگر فی علم الله هر دو خبر کاذب باشند، اگرچه به لحاظ روح حجیت تعبد به متنافیین است، اما با توجه به اینکه مکلف علم به کذب هر دو خبر ندارد، مشکلی رخ نمی دهد. اشکال ما در کلام ایشان این است که توجیه ایشان مستلزم محال است؛ چون ولو اینکه مکلف اطلاع ندارد، اما در مواردی که دو خبر کاذب است، منجر به تناقض در روح حجیت خواهد شد. نکته این است که اگرچه ممکن است در خصوص دو خبر متعارض علم به کذب هر دو خبر وجود نداشته باشد، اما به صورت فی الجمله برای مکلف علم وجود دارد که برخی از خبرهای متعارض به نحوی است که هر دو کاذب است و لذا علم خواهد داشت که در خصوص همان موارد از سوی شارع تعبد به متنافیین صورت گرفته است و لذا در نهایت کلام ایشان مستلزم محال خواهد بود.

البته شهید صدر می توانستند بیان کنند که اشکالی ندارد که روح حجیت مشروط به کذب خبر آخر با سیاق حجیت مشروطه مطابق نباشد؛ یعنی اگرچه خبر دال بر وجوب قیام مشروط به کذب خبر آخر و خبر دال بر وجوب جلوس هم مشروط به کذب خبر دیگر است، اما هر دو خبر کاذب باشند، این گونه نخواهد بود که مولی نسبت به قیام و جلوس هم اهتمام داشته و هم اهتمام نداشته باشد، بلکه روح حکم شارع اهتمام به احتیاط است؛ چون در واقع شارع جعل حجیت کرده است که به مکلف برساند که موارد تعارض را همانند موارد علم اجمالی به صدق یکی از دو خبر قرار دهد و اثر آن این است که در مواردی مثل قیام و جلوس که احتیاط ممکن نیست، به مقدار ممکن احتیاط کرده و یکی از دو فعل را انجام دهد و در مواردی مثل نماز جمعه و نماز ظهر هر دو فعل را انجام دهد.

البته نکته اینکه شهید این مطلب را ذکر نکرده اند، این است که ایشان در جلد پنجم بحوث مطلبی بیان کرده اند که از این مطلب رفع ید نکرده اند. مطلب ایشان به این صورت است که باید روح حکم ظاهری به صورت صد درصد مطابق حکم ظاهری باشد. البته اگر دلیل خاص خاص شکل حکم ظاهری را به نحوی بیان کند که عقل روح آن حکم را متفاوت با نص خاص بداند، اشکالی وجود ندارد، اما اگر اطلاق دلیل اعم از اصل یا اماره به نحوی باشد که مخالف روح حکم ظاهری باشد، اطلاق توان اثبات حکمی مخالف روح آن نخواهد داشت و لذا در مواردی که اطلاق موجب اثبات حکمی خلاف روح آن باشد، حکم می شود که اساسا اطلاق این مورد را شامل نمی شود. بنابراین در مورد حجیت خبر ثقه، با توجه به اینکه اطلاق حکم نسبت به موارد تعارض، به نحوی حکم ظاهری را اثبات می کند که با روح آن به صورت صد در صد مطابقت ندارد، اطلاق دلیل شامل موارد تعارض نخواهد شد.

شهید صدر در ذکر مثال برای کلام خود به مطلبی از محقق عراقی اشاره کرده اند. محقق عراقی فرموده اند: اینکه علم اجمالی صرفا مقتضی موافقت قطعیه باشد و شارع بتواند ترخیص در مخالفت احتمالیه دهد، با اشکالی مواجه نیست و لذا شارع می تواند در مورد علم اجمالی به حرمت شرب یکی از ظرف های «الف» یا «ب»، حکم کند که شرب ظرف «الف» به شرط ترک ظرف «ب» حلال است و شرب ظرف «ب» به شرط ترک ظرف «الف» حلال است. لازمه کلام محقق عراقی این است که در مورد علم اجمالی به حرمت شرب یکی از دو ظرف، احتیاط لازم نبوده و با تمسک به دلیل «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» ارتکاب یکی از دو مشتبه جایز باشد. شهید صدر در پاسخ محقق عراقی فرموده اند: روح حکم ظاهری که محقق عراقی فرموده اند این است که مولی اذن در ارتکاب یکی از دو ظرف داده است، در حالی که طبق حکم ظاهری اگر مکلف هر دو ظرف را نخورد، باید شارع ترخیص در هر دو فعل داده باشد و لذا حکم ظاهری با روح آن مطابق نیست. در نتیجه از خطاب «کل شیء حلال» مطلب محقق عراقی قابل استفاده نمی شود.

اشکال مربوط به بحث حجیت خبر واحد بر این کلام شهید صدر هم وارد خواهد بود.

1.1.1.4ج: عدم پذیرش حجیت مطلق و مشروط توسط عرف

اشکال سوم ما بر کلام شهید صدر این است که اگرچه از نظر عقلی محتمل است که خبر دال بر وجوب قیام مشروط به کذب خبر دال بر وجوب جلوس باشد و خبر دال بر وجوب جلوس مطلق باشد، اما این مطلب از نظر عرف جزاف است؛ چون در چنین مواردی که یکی از دو خبر مطلق است، مرتکز عرفی این است که با حجت مطلق بودن یکی از دو خبر، دیگری اساسا حجت نیست و لذا این در نظر عرف این گونه نیست که یکی از دو خبر حجت مطلق باشد و خبر دیگر هم مشروط به کذب دیگری حجت باشد. با این بیان با توجه به اینکه حجیت مطلق در یکی و حجیت مشروط در دیگری داده نمی شود، علم اجمالی ایجاد می شود که یا خبر «الف» مطلق نیست و یا خبر «ب» مشروط نیست و در نتیجه بین اطلاق احوالی حجیت خبر دال بر وجوب جلوس با اطلاق افرادی حجیت خبر دال بر وجوب قیام تعارض رخ می دهد و اطلاق افرادی حجیت خبر دال بر وجوب قیام هم بدون معارض باقی نمی ماند.

تاکنون اشکالات کلام شهید صدر در جلد هفتم بحوث مطرح شد. اما نکته دیگر کلام شهید صدر، بیان ایشان در جلد سوم بحوث است که چه بسا ایشان می توانست این بیان خود را در مورد خبر ثقه هم بیان کرده و بگویند: الخبر الآخر مصداق عرفی خبر است و لذا دلیل حجیت خبر ثقه شامل آن خواهد شد که با این بیان اشکالات اثباتی مطرح شده رخ نخواهد داد و مشکلات ثبوتی هم مربوط به ظهور عرفی نخواهد بود. بنابراین باید نکته عدم ذکر این توجیه در بحث حجیت خبر ثقه مورد بررسی قرار گیرد که در مباحث آینده به این بحث خواهیم پرداخت.