درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: پاسخ شهید صدر از مناقشه محقق اصفهانی در کلام مرحوم آخوند/ مقتضای اصل اولی/تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل اولی در تعارض ادله است که مرحوم آخوند قائل به تساقط فی الجمله شده اند. محقق اصفهانی کلام صاحب کفایه را محال دانسته اند که شهید صدر سعی در پاسخ از اشکال محقق اصفهانی داشته اند.

1 اشکال محقق اصفهانی در کلام مرحوم آخوند

در کلام مرحوم آخوند مطرح شده است که در موارد تعارض، به اطلاق دلیل حجیت خبر تمسک شده و گفته می شود که دو خبر مانند خبر دال بر وجوب قیام و خبر دال بر وجوب جلوس که هر دو حکم به وجوب قیام و جلوس در زمان واحد کرده اند، تعارض ایجاد می شود و با توجه به اینکه طلب هر دو فعل، طلب ضدین است، علم اجمالی ایجاد می شود که یکی از دو خبر کاذب است، اما خبر دیگر مشکوک الصدق است و ادله حجیت خبر شامل آن خواهد شد. [1]

محقق اصفهانی در اشکال به کلام مرحوم آخوند فرموده اند: کلام مرحوم آخوند معقول نیست؛ چون ایشان حکم به حجیت خبر الاخر غیرالمعلوم بالاجمال کرده اند، در حالی که خبر آخر در خارج تعین ندارد و وقتی تعین وجود نداشته باشد، وجود نخواهد داشت؛ چون فرد مردد لاهویّة له و لاماهیّة. [2]

1.1پاسخ شهید صدر از اشکال محقق اصفهانی

در مورد کلام محقق اصفهانی دو پاسخ از کلام شهید صدر قابل ذکر است:

1.2الف: مشروط بودن حجیت هر یک از دو خبر به کذب دیگری

پاسخ اول از کلام محقق اصفهانی در جلد هفتم بحوث مطرح شده است.

ایشان فرموده اند: در فرض قیام خبر وجوب قیام و جلوس، به صورت مطلق به اطلاق دلیل حجیت خبر تمسک نمی شود، بلکه وجوب قیام مشروط به کذب خبر دال بر وجوب جلوس و وجوب جلوس مشروط به کذب خبر دال بر وجوب قیام خواهد بود و با توجه به اینکه علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو خبر کاذب است، علم وجود خواهد داشت که شرط حجیت یکی از دو خبر محقق شده است و در نتیجه علم به وجود حجت معتبره وجود خواهد داشت که در این صورت به جهت اینکه احتیاط تام ممکن نیست، موافقت احتمالیه لازم خواهد بود.

در جلسه گذشته مناقشات ما بر این پاسخ شهید صدر ذکر شد.

1.3ب: عدم وجود مشکل استظهاری و وجود تحلیل ثبوتی

پاسخ دوم از کلام محقق اصفهانی، مطلبی است که ما از کلام شهید صدر در جلد سوم بحوث استفاده کرده ایم.

پاسخ به این صورت است که این مسأله باید از حیث ثبوتی و استظهاری مورد بررسی قرار گیرد. از نظر استظهاری مرجع عرف ساذج است که ذهن آن مشوب به بحث های علمیه نشده باشد، اما از نظر ثبوتی، کاری به عرف وجود ندارد بلکه بحث عقلی محض صورت می گیرد.

ایشان برای روشن شدن مطلب ذکر شده مثالی مطرح کرده اند که اگر علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از دو لباس نجس است و احتمال نجاست هر دو لباس هم داده شود، در این صورت الثوب الآخر غیر المعلوم بالاجمال مصداق «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» خواهد بود و لذا گفته می شود که اگر شخص نماز خود را در هر دو لباس بخواند، یقین خواهد داشت که در لباس محکوم به طهارت ظاهریه نماز خوانده است و لذا دیگر لازم نیست که دنبال لباسی باشد که دارای طهارت واقعیه است. در توجیه این مطلب هم عرف دخیل نیست بلکه این گونه توجیه می شود که ظاهر خطاب این است که شارع اصالة الطهاره در ثوب «الف» را به شرط نجاست ثوب «ب» و اصالة الطهاره در ثوب «ب» را به شرط نجاست ثوب «الف» جعل کرده است و با توجه به اینکه علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو لباس نجس است، علم به جریان اصالة الطهاره ایجاد خواهد شد و لذا مشکل برطرف می شود.

1.3.1بررسی کلام شهید صدر

به نظر ما دو اشکال بر کلام شهید صدر وارد است:

1.3.1.1الف: قابل طرح بودن کلام ایشان در عام و خاص در بحث تعارض خبرین

اشکال اول اینکه مناسب بود ایشان مطلب ذکر شده را در جلد هفتم و در بحث تعارض هم مطرح می کردند؛ چون کما هو المفروض اگر نسبت به حجیت خبر، اطلاق لفظی وجود داشته باشد، عرف نسبت به استظهار اینکه صرفا علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر وجود دارد و حکم می شود که ان شاء الله خبر دیگر صادق است، مشکلی ندارد و لذا از نظر استظهاری مشکلی نیست؛ چون مقام استظهار مربوط به عرف ساذج است که از نظر عرف حجیت خبر آخر مشکلی ندارد و خود عرف در فرض تعارض حکم می کند که صرفا علم به کذب یکی از دو خبر وجود دارد و کذب خبر دیگر مشکوک است و لذا خود را شاک می بیند. حال اگر شارع در این فرض حکم به حجیت کند، عرف این مطلب را می پذیرد. بحث ثبوتی هم در حیطه عرف نیست بلکه بحث عقلی است که عقل با تحلیل ذکر شده، بحث ثبوتی را با مشروط کردن حجیت هر یک از دو خبر به کذب دیگری حل خواهد کرد.

البته لازم به ذکر است که به نظر ما اگر در مورد حجیت خبر اطلاق لفظی وجود داشته باشد، این اطلاق از موارد تعارض بالذات منصرف خواهد بود؛ یعنی به عنوان مثال در مورد مثال وجود خبر بر وجوب قیام و جلوس، با توجه به اینکه طلب ضدین محال است، بین دو خبر تعارض بالذات رخ می دهد و اطلاق صحیحه حمیری که امر به پذیرش کلمات عمری و پسر او کرده است، منصرف بوده و یا لااقل شبهه انصراف دارد؛ چون ظاهر صحیحه حمیری این است که اگر عمری کلامی مطرح کند، از طرف امام علیه السلام بوده است و به جهت ثقه بودن اطاعت او واجب است. این تعبیر اختلاف حدیث را فرض نکرده است و لذا روایت از فرض اختلاف و تعارض بالذات انصراف دارد و الا اگر روایت نسبت به موارد تعارض بالذات اطلاق داشت، کلام شهید صدر مطلب خوبی بود که همانند فرض علم اجمالی به نجاست یکی از دو لباس که حکم به طهارت لباس آخر می شود، در مورد خبر هم حکم شود که الخبر الآخر غیرالمعلوم بالاجمال حجت باشد.

اما وجهی برای انصراف از موارد تعارض بالعرض وجود ندارد؛ چون از نظر عرف در موارد تعارض بالعرض اختلاف دو خبر وجود ندارد بلکه علم خارجی اتفاقی به کذب یکی از دو خبر، موجب تنافی شده است. به عنوان مثال در مورد علم اجمالی به نجاست یکی از دو ثوب، طهارت ثوب «الف» با طهارت ثوب «ب» تنافی بالذات ندارند بلکه علم خارجی به اینکه یکی از این دو لباس نجس شده است، موجب تعارض بالعرض شده است. در مورد خبر دال بر وجوب نماز جمعه و وجوب صدقه بر فقیر هم اختلاف وجود ندارد، اما در صورتی که از خارج علم وجود داشته باشد که هر دو واجب نیستند، این علم خارجی منشأ اختلاف دو حدیث خواهد شد و لذا بعید نیست که اطلاق دلیل حجیت خبر شامل موارد تعارض بالعرض شود و لذا عرف حکم می کند که نسبت به یکی از دو خبر علم به کذب وجود دارد، اما علم به کذب خبر دیگر وجود ندارد و لذا حکم به حجیت خبر غیرمعلوم بالاجمال کذبه خواهد شد.

برای روشن شدن این مطلب می توان به موارد بینه اشاره کرد که اگر یک بینه وجود داشته باشد که زید عادل است و بینه دیگر عدالت عمرو را بیان کند و از خارج فهمیده شود که یکی از زید یا عمرو فاسق است و احتمال فسق هر هم وجود داشته باشد و از طرف دیگر شارع اکرام عادل را واجب کرده باشد، حال در صورتی که مکلف هیچ یک از زید و عمرو را به بهانه اینکه علم به فسق یکی از آنها دارد، اکرام نکند، مولی عذر مکلف را نخواهد پذیرفت بلکه خواهد گفت که صرفا علم به خطای یکی از دو بینه داشته است و لذا با توجه به اینکه علم به خطای هر دو بینه وجود نداشته است، ترک اکرام زید و عمرو جایز نبوده است. برای روشن تر شدن این مطلب می توان تعداد بینه ها را سه یا چهار فرض کرد که علم اجمالی به خطای یکی از آنها وجود داشته باشد. در این صورت با توجه به اینکه احتمال صحت سایر بینه ها وجود دارد، عقلا رفع ید از همه بینه ها را نمی پذیرند و صرف احتمال خطای در آنان را مجوز ترک عمل به مفاد آنها نمی دانند، اما در موارد تعارض بالذات این گونه نیست و لذا اگر یک خبر بیان کند که «هذا زید» و خبر دیگر به صورت «هذا عمرو» باشد، واضح نیست که عرف حکم به خطای یکی از آنها کند، بلکه به جهت تکاذب بین دو خبر احتمال خطای هر دو را می دهد و لذا اطلاق دلیل حجیت خبر که صحیحه حمیری است، از موارد تعارض بالذات جزما او احتمالا انصراف دارد.

تاکنون کلام را بر مبنای وجود اطلاق در ادله حجیت خبر مطرح کردیم. اما در نزد بسیاری از جمله شهید صدر برای حجیت خبر اطلاق لفظی وجود ندارد. حال اگر بخواهیم مطلب را بر اساس عدم وجود اطلاق در ادله حجیت خبر بررسی کنیم، کلام ما این است که شهید صدر اخذ به غیر معلوم بالاجمال را در بحث عام و خاص مطرح کردند که دلیل لفظی بر حجیت ظهور وجود ندارد و دلیل حجیت ظهور سیره است. در عین حال شهید صدر فرمودند: در صورتی که علم اجمالی به تخصیص یکی از دو عام «اکرم کل عالم» و «تصدق علی کل فقیر» وجود داشته باشد و در عین حال احتمال تخصیص هر دو عام هم داده شود، سیره قطعیه عقلائیه وجود دارد که از هر دو عام رفع ید نمی شود بلکه بناء گذاشته می شود که عام دیگر که غیر معلوم بالاجمال است، حجت خواهد بود. ایشان گفته اند: اگر عامی که علم اجمالی به تخصیص آن وجود دارد، دارای عنوان باشد مثل اینکه دانسته شود که عامی که اولا صادر شده است، تخصیص خورده است، در این صورت بلااشکال عام دیگر حجت خواهد بود، اما در نظر عرف بین عام معلوم التخصیص که دارای عنوان است و عامی که عنوان ندارد، تفاوتی وجود ندارد. از نظر ثبوتی هم مشکل به این صورت حل خواهد شد که عموم وجوب اکرام عالم به شرط کذب عموم وجوب صدقه بر فقیر و عموم وجوب صدقه بر فقیر به شرط کذب عموم وجوب اکرام حجت خواهد بود که با توجه به اینکه علم اجمالی به کذب یکی از دو عام وجود دارد، شرط حجیت یکی از دو عام محقق شده است.

بنابراین شهید صدر باید کلام خود در بحث عام و خاص را در بحث تعارض خبرین هم مطرح می کردند؛ چون اگر در بحث حجیت خبر، دلیل لفظی وجود ندارد و دلیل سیره است، در مورد حجیت عام و خاص هم دلیل سیره است که طبق بیان شهید صدر مقتضای این دلیل عام در مورد خبرین متعارضین این خواهد بود که خبرالآخر غیر المعلوم بالاجمال حجت باشد؛ چون در مواردی که علم اجمالی عنوان دارد، مثل خبر الصادر اولا، بلااشکال عرف خبری که اول صادر نشده است را حجت می داند[3] و این هم خروج از بررسی مقتضای اصل اولی نخواهد بود؛ چون مقتضای سیره مورد نظر قرار گرفته است که دلیل عام است.

1.3.1.2ب: بعید بودن تخریج ثبوتی از ذهن عرف

مطالب شهید صدر در جلد سوم بحوث مورد پذیرش ما قرار گرفت و لذا کلام ایشان را در بحث تعارض خبرین هم مطرح کردیم. اما به نظر ما اشکالی در کلام ایشان وجود دارد و آن هم اینکه ایشان حجیت عموم، اصالة الطهاره و خبر آخر غیر معلوم بالاجمال کذبه را به این صورت توجیه کردند که هر کدام از این موارد به شرط کذب دیگری حجت خواهد بود، این در حالی که توجیه ذکر شده فرسنگ ها از ذهن عرف فاصله دارد و لذا چنین امری نمی تواند مصصح خطاب عرفی قرار گیرد.

بنابراین به نظر ما کلام ایشان مطابق سیره عقلائیه نیست و اگر عقلاء بفهمند که تصحیح یک ظهور دارای هزینه بوده و مستلزم این باشد که مولی نکته ای بعید از ذهن عرف را لحاظ کرده باشد، به ظهور عمل نمی کنند و ظهور را کاشف نوعی نمی دانند. در مورد تخریج ثبوتی شهید صدر هم امر به گونه ای است که وقتی به عقلاء مراجعه می شود، چنین نکته ای در ذهن عقلاء وجود ندارد مگر اینکه تخریج ثبوتی منحصر در کلام شهید صدر نبوده و توجیه دیگری وجود داشته باشدکه به نظر ما توجیه ثبوتی منحصر در کلام شهید صدر نیست و توجیه دیگری قابل ذکر است.

1.4توجیه ثبوتی مختار در مورد نحوه جعل حجیت

به نظر ما توجیه ثبوتی دیگر برای جعل حجیت این است که عقلاء هر دو عام را نسبت به حرمت مخالفت قطعیه منجز بدانند؛ چون علم به کذب هر دو عموم وجود ندارد و لذا این دو عموم حجت خواهند بود که هر دو تخصیص نخورده اند. در مورد خبرین متعارضین هم گفته می شود که شارع حکم به منجزیت هر دو خبر کرده که نباید هر دو خبر حمل بر کذب شوند، بلکه باید بناء بر صدق احدهما لابعینه گذاشته شود که این مطلب در برخی موارد مقتضی احتیاط است و در برخی موارد مانند بحث وجوب قیام و جلوس، موافقت احتمالیه را لازم می کند. وقتی هر دو دلیل منجز باشند، منجزیت هر دو خبر برای نفی احتمال کذب هر دو، فرد مردد نیست و لذا اشکال محقق اصفهانی هم وارد نخواهد شد.

مطلب بالاتر اینکه به نظر ما اساسا در مقام ثبوت می تواند عناوینی از قبیل «الخبر الآخر»، «الثوب الآخر» یا «العموم الآخر» موضوع حجیت باشد و لذا در مورد خبر، شارع می تواند حکم کند که مکلف صرفا علم به کذب یکی از دو خبر دارد، اما الخبر الآخر مصداق خبر است و مشمول دلیل حجیت خبر خواهد شد. با توجه به اینکه عرف این کلام را متوجه می شود، اشکالی رخ نمی دهد.

شاهد بر اینکه عرف کلام شارع را خواهد فهمید این است که اگر خود عرف در موردی علم اجمالی داشته باشد، بیان می کند که نسبت به یک از اطراف علم دارد و طرف دیگر مشکوک است، حال اگر شارع برای طرف مشکوک از علم اجمالی، حجیت جعل کند، عرف مخالفت نخواهد کرد و لذا مقام ثبوت را هم می توان به همین صورت تصویر کرد؛ چون موضوع احکام در نظر عقل، عنوان ذهنی است و لذا حکم اعتبار نفسانی مولی است که موضوع و متعلق آن عنوان ذهنی مولی است. برای روشن شدن این ادعا می توان به این مثال اشاره کرد که در مورد محبت به سیدالشهدا علیه السلام با توجه به اینکه عشق در نفس فرد وجود دارد، متعلق عشق هم باید در نفس وجود داشته باشد و لذا فرد عاشق صورت ذهنیه سید الشهدا علیه السلام است. علاوه بر اینکه چه بسا عشق به چیزی باشد که وجود نداشته و افسانه باشد که به لحاظ اینکه عشق بدون معشوق ممکن نیست، روشن می شود که عشق به صورت ذهنیه بوده است. البته در مورد عناوین، عنوان بماهو فان فی الخارج موضوع قرار می گیرد، اما فناء در خارج یعنی اینکه عرف بسیط و ساده این عنوان را عین خارج می داند و لذا عاشق سیدالشهدا علیه السلام را عاشق امامی حسّی می داند، اما این نظر ساده عرفی که عنوان را عین خارج می داند، مورد تایید عقل نیست و عقل عنوان را متحد با خارج نمی داند. در کلام محقق اصفهانی هم مطرح شده است که موضوع له بالذات و متعلق بالذات، عناوین ذهنیه هستند و خود ایشان فردد مردد را به حمل اولی مصداقی از فرد متعین می دانند که وجود ذهنی دارد و لذا از نظر عقلی اشکالی نخواهد بود که خبر الآخر بماهو فان فی الخارج مشمول دلیل حجیت خبر باشد. اما اینکه عرف به نظر ساده خود متعلق حجیت را موجود در خارج می بیند موجب نمی شود که اشکال عقلی به این بحث وارد شود.

اگر توجیه ذکر شده صحیح نباشد، برخی مباحث دچار اشکال می شود. به عنوان مثال اگر فردی وصیت تملیکیه کرده باشد که یکی از دو خانه او مال زید باشد، هیچ یک از دو خانه بخصوصه ملک زید نخواهد بود، اما در عین حال عرف یکی از دو خانه را ملک زید می داند و این ملکیت به نحوی نیست که موصی به نحو کلی فی الذمه بدهکار به زید باشد بلکه یکی از دو خانه را تملیک زید کرده است و لذا به نظر ما بحث از نظر ثبوتی مشکل ندارد و واضح است و مباحث اثباتی هم در مطالب پیشین بیان شد.