< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقی/ بررسی مقتضای اصل اولی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل اولی در متعارضین قرار دارد که مختار حضرت استاد، تفصیل بین تعارض بالذات و بالعرض است؛ یعنی در موارد تعارض بالذات تساقط مطلق و در موارد تعارض بالعرض تساقط فی الجمله صورت می گیرد. یکی از مباحث مربوط به تعارض، حجیت دلالت التزامیه در نفی ثالث است که برای روشن شدن این مطلب باید تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه مورد بررسی قرار گیرد.

1بررسی تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقی

در مورد تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقی برخی از بزرگان از جمله جناب شیخ انصاری و محقق نائینی[1] ، تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقی را انکار کرده و فرموده اند: اگر دلالت مطابقی به جهت علم به خلاف مانند ورود مخصص یا ابتلای معارض از حجیت ساقط شود، دلیل بر سقوط دلالت التزامیه از حجیت نخواهد بود.

شهید صدر هم عدم تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه را در موارد بیّن بالمعنی الاخص پذیرفته و گفته اند: در برخی موارد، لازم خبر، حصه خاصی است. ممکن است برای این مورد مثال به معلول زده شود که لازمِ وجود علت است. به عنوان مثال وقتی گفته می شود: «زید احترق»، احتراق علت موت زید است که این لازم از ابتدا حصه خاصی از موت است و صرفا موت ناشی از احتراق را بیان کرده است، اما در صورتی که از خارج علم ایجاد شود که زید نسوخته است یا برای خبر اول معارض ایجاد شود، مدلول التزامی احتراق که موت است، ثابت نخواهد شد. اما در مواردی که نسبت مدلول التزامی با مدلول مطابقی، نسبت معلول به علت نباشد بلکه صرفا مدلول مطابقی مستلزم مدلول التزامی باشد، مثل اینکه خبر به صورت «هذا ولد زید» باشد که لازم ولد بودن این نوجوان این است که زید ازدواج کرده است و الا ازدواج زید معلول ولد بودن این نوجوان نیست. در چنین موردی که ازدواج لازم بین بالمعنی الاخص ولد بودن این نوجوان است، اگر از خارج علم وجود داشته باشد که این نوجوان فرزند زید نیست، مدلول التزامی که دال بر ازدواج زید است، ثابت خواهد بود.[2]

اشکال ما در کلام شهید صدر این است که در مورد لازم، ضیق قهری وجود دارد و ازدواج که لازمه است، به صورت مطلق نیست بلکه مقرون به ولد بودن این نوجوان است و لذا وقتی بینه ای حکم کند که «هذا لیس ولد زید» طبعا ازدواج مقرون به ولد بودن این نوجوان هم نفی خواهد شد.

1.1نقض های مرحوم خویی بر قائلین به عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی

مرحوم خویی بر قائلین به عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی چهار نقض ذکر کرده است[3] که به نظر ما تمامی نقض های ایشان قابل جواب است.

نقض های مرحوم خویی عبارتند از:

1.1.1الف: خبر از اصابت بول به لباس

اولین نقض مرحوم آقای خویی این است که اگر کسی خبر از اصابت بول به لباسی بدهد و علم وجود داشته باشد که بول به لباس اصابت نکرده است، باید مرحوم شیخ ملتزم شوند که لازمه اصابت بول که تنجس لباس است، ثابت خواهد شد؛ چون تنجس لازم اعم است و لذا ممکن است که بول اصابت نکرده باشد، اما ثوب به سبب دیگری نجس شده باشد، در حالی که مطلب ذکر شده قابل التزام نیست.

در جلسه گذشته پاسخ این نقض مرحوم خویی مطرح شد.[4]

1.1.2ب: اقامه بیّنه از طرف دو مدعی بر عدم ملکیت ذوالید

نقض دوم مرحوم آقای خویی این است که اگر خانه ای تحت ید زید بوده و عمرو و بکر نسبت به آن تداعی داشته باشند و هر کدام به نفع خود بینه ای اقامه کنند، طبق کلام شیخ انصاری باید دلالت التزامیه این دو بینه که نفی ملکیت زید می کند که ذوالید است، حجت باشد و لذا قاضی حکم کند که در مورد عمرو و بکر بینه ها تعارض کرده و تساقط می کنند، اما دلالت التزامیه دو بینه عدم ملکیت زید را اثبات می کند و لذا حکم به مجهول المالک شدن خانه خواهد شد، در حالی که این مطلب قابل التزام نیست.

به نظر ما این نقض مرحوم خویی ناتمام است و چند اشکال به آن وارد است:

    1. مطلب ذکر شده از سوی مرحوم آقای خویی قابل التزام است؛ چون در روایت به این مطلب تصریح شده است که اگر دو نفر نسبت به مال در ید شخص ثالث تداعی کنند، مال بین این دو مدعی که هر دو بینه داشته‌اند، تقسیم می شود و این روایت اطلاق دارد.

    2. در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شد که حکم به مجهول المالک بودن مال خواهد شد، در حالی که این کلام صحیح نیست؛ چون لازمه حجیت دلالت التزامیه این است که مال، ملک شخص ثالث اعم از زید و غیر زید نیست و این به معنای این است که مال، ملک یکی از عمرو و یا بکر باشد و لذا مجهول المالک نخواهد شد بلکه طبق روایت بین آن دو تقسیم خواهد شد کما اینکه خود ایشان در حدود صفحه 54 از جلد 1 کتاب مبانی تکمله المنهاج فرموده اند: اگر دو نفر نسبت به مالی که در ید شخص ثالث است، تداعی کنند و هر کدام بینه داشته باشند و نوبت به حلف برسد و هر دو قسم بخورند و یا هر دو نکول کنند، مال بین این دو نفر تقسیم خواهد شد؛ لذا خود ایشان فتوا به تقسیم مال داده اند، در حالی که در اینجا حکم به مجهول المالک شدن کرده اند.

بنابراین با قطع نظر از روایت، اگر قائل به عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی شویم، حجیت دلالت التزامیه به این معنا خواهد بود که مال، ملک شخص ثالث از عمرو و بکر نیست و همانند موارد علم اجمالی به ملکیت یکی از این دو نفر خواهد شد که اگر روایت وجود نداشت، بین آنها قرعه زده می شد.

در اینجا ممکن است اشکال شود که زید بر مال ید داشته است و با تمسک به قاعده ید، مال به زید داده می شود که در پاسخ می گوئیم: قاعده ید اصل عملی است و در فرض وجود بینه اعتبار ندارد و لذا بینه بر ید مقدم خواهد شد.

1.1.3ج: وجود خبر واحد به نفع هر یک از دو مدعی

نقض سوم مرحوم آقای خویی این است که اگر در مثال تداعی عمرو و بکر نسبت به یک مال که در ید شخص ثالث است، عادلی خبر دهد که مال، ملک عمرو است و عادل دیگری خبر دهد که مال، ملک بکر است، با توجه به اینکه در مرفعات، شهادت دو عادل لازم است، مدلول مطابقی شهادت هر یک از عادل ها حجت نیست.[5] اما طبق کلام شیخ انصاری باید مدلول التزامی شهادت دو عادل که عدم ملکیت زید نسبت به خانه است، اخذ شود؛ چون نسبت به دلالت التزامیه بینه قائم شده است و هر دو شاهد عادل قبول دارند که مال، ملک زید نیست و این مطلب قابل التزام نیست.

پاسخ ما از نقض سوم مرحوم آقای خویی این است که اولاً: شرط حجیت بینه این است که شهادت بر واقعه واحد بدهند و لذا در صورتی که دو شاهد شهادت دهند که «زیدٌ زنی فی بلد فلان» و دو شاهد دیگر شهادت دهند که «زیدٌ زنی فی بلد آخر»، در این صورت هر چهار شاهد حد قذف خواهند خورد؛ چون مشهود به واحد نیست. در مثال مرحوم آقای خویی هم مشهود به عدل اول این است که مال، ملک عمرو است و مشهود به عدل دوم ملکیت بکر است و لذا وحدت واقعه وجود ندارد و لذا بینه نافع نخواهد بود.

ثانیاً: طبق کلام مرحوم آقای خویی بعد از اقامه دو خبر، باید قاضی حکم کند که خانه ملک زید نیست؛ چون بعد از اینکه نسبت به هر یک از عمرو و بکر خبر دال بر ملکیت اقامه شد، قاضی نسبت به ملکیت هیچ یک از عمرو و بکر حکم نمی کند، اما به دلالت التزامی این دو خبر را اخذ می کند که زید مالک نیست. اشکال ما این است که اقامه بینه بر عهده مدعی است و لازم است که به نفع مدعی باشد و لذا صرف اینکه بینه بر نفی ملکیت ذوالید باشد، کافی نیست. بنابراین با توجه به اینکه حکم به نفی ملکیت زید، پروند ثالثی است و خارج از ادعای دو مدعی است، قاضی نمی تواند بر اساس بینه، بر نفی ملکیت زید حکم کند.[6]

ثالثاً: این مثال ربطی به کلام شیخ ندارد؛ چون جناب شیخ در موارد سقوط دلالت مطابقیه از حجیت به جهت علم به خلاف یا ابتلای به معارض، قائل به حجیت دلالت التزامیه شده اند، در حالی که نقض آقای خویی در فرضی که است که عدل واحد خبر از ملکیت عمرو نسبت به خانه داده است که در این صورت اساسا نسبت به مدلول مطابقی بینه شکل نگرفته است و لذا مدلول مطابقی اصلا مقتضی حجیت ندارد؛ چون در مرفعات بینه لازم است. البته در مواردی که مدلول مطابقی اقرار نباشد ولی مدلول التزامی اقرار محسوب شود ولو اینکه مدلول مطابقی مقتضی حجیت ندارد، اما در چنین مواردی با توجه به اینکه مدلول التزامی اقرار محسوب می شود، مقتضی حجیت خواهد داشت و این نوع موارد محل بحث نیست. اما اشکال سوم این است که نقض مرحوم خویی ربطی به مورد نزاع ندارد و نکته عدم حجیت دلالت التزامیه نیست و باید خود ایشان هم برای این نقض، راه حلی ارائه بدهند. به نظر ما نکته همان مطالبی است که در اشکال‌های سابق ما بیان شد.

1.1.4د: اقامه بیّنه بر ملکیت و تکذیب من له البیّنه

نقض چهارم مرحوم آقای خویی این است که اگر بینه ای اقامه شود که «این خانه مال عمرو است» ولی خود عمرو ملکیت خود نسبت به خانه را نفی کند و خانه در ید زید باشد، طبق کلام شیخ باید گفته شود که اگرچه دلالت مطابقی بینه ساقط شده است، اما باید دلالت التزامیه آن که نفی ملکیت زید است، حجت باشد و این مطلبی که قابل التزام نیست.

در پاسخ نقض چهارم مرحوم خویی می گوئیم: اولاً: بینه باید به نفع مدعی باشد و قاضی صرفا می تواند در مقداری که به نفع مدعی است، حکم کند و لذا بینه بر ملکیت عمرو، برای نفی ملکیت زید اعتبار ندارد.

ثانیاً: نسبت به مدلول التزامی بینه، علم اجمالی به کذب وجود دارد؛ چون مدلول التزامی بینه این است که شخص آخری غیر از عمرو مالک خانه نیست و وقتی عمرو اعتراف می کند که مالک خانه نیست، علم اجمالی به کذب مدلول التزامی ایجاد خواهد شد؛ چون ملک بلامالک ممکن نیست و لذا عمرو بعد از اعتراف به عدم ملکیت، مدلول التزامی را هم تکذیب می کند؛ چون معنای اعتراف این است که «ملک من نیست بلکه ملک دیگری است» و مشکلی برای حجیت این علم اجمالی وجود ندارد.

1.2مختار در تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقی

از مطالب ذکر شده روشن می شود که دلالت التزامیه در حجیت تابع دلالت مطابقیه است و لذا در مواردی که به جهت علم به خلاف مانند تخصیص یا ابتلای به معارض، دلالت مطابقیه از حجیت ساقط شود، دلالت التزامی هم از حجیت ساقط خواهد شد. در مورد تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی تفاوتی وجود ندارد که دلالت التزامیه عرفیه باشد که ظهور عرفی استلزامی است و یا اینکه دلالت التزامیه عقلی باشد که ظهور عرفی نیست.

اما اینکه در استدلال شیخ وجود داشت که ظهور التزامی هم خبر التزامی محسوب می شود، اقتضای حجیت بیش از لازم بیّن بالمعنی الاخص را نداشت که در کلام شهید صدر هم صرفا در بیّن بالمعنی الاخص مطرح شد؛ چون اگر لازمه بین بالمعنی الاعم بوده و یا اساسا غیر بیّن باشد، چه بسا مخبر اساسا ملتفت نباشد و یا اینکه مورد قبول او نباشد و لذا نهایتا کلام شیخ در مورد لازم بیّن بالمعنی الاخص مطرح خواهد شد که به نظر ما در این فرض هم صحیح نیست.

اما در لوازم عقلی، عقلا ابتداءا باید ملزوم ثابت شده و بعد پی لازم ببرند و لذا دو خبر نیست که در عرض هم به آنها پی برده شود بلکه لازم عقلی در طول ملزوم است و از باب خبر هم نیست بلکه صرفا سیره عقلائیه وجود دارد که لوازم خبر را هم حجت می دانند، البته بعد از ثبوت مدعای مطابقی به لوازم اخذ خواهد شد.

2بررسی جریان اصالت عدم خطای زاید در موارد علم به تحقق خطا در خبر کلی

در پایان نکته ای لازم به ذکر است که اگر به عنوان مثال شخصی خبر از عدالت همه طلبه های مدرسه ای بدهد و علم وجود داشته باشد که این شخص خوشبین بوده و در خبر اشتباه کرده است. حال اگر مجددا همان شخص خبر از عدالت طلبه ای که از طلاب همان مدرسه است، بدهد، مورد بحث واقع شده است که آیا در مورد این شخص اصالت عدم خطای زاید جاری خواهد شد و یا اینکه همانند دلالت التزامیه خواهد بود که اصل عدم خطای زاید جاری نخواهد شد؟

جناب شهید صدر بر خلاف کتاب بحوث، در کتاب رجال خود به نام «مشایخ الثقات» که نوشته آقای عرفانیان است، گفته اند: خبر ثقه که «هذا الشخص عادل» حجت نخواهد بود؛ چون ممکن است که اشتباه جدیدی نباشد بلکه تکرار همان اشتباه سابق باشد که تصور بر عدالت طلاب مدرسه داشته است. ایشان از این کلام در رجال کمک گرفته و گفته اند: اگر ابن ابی عمیر تعبیر به «عن رجل» داشته باشد، در مورد او می دانیم که از ثقه نقل می کند، اما یقین وجود دارد که در مورد علی بن حمزه بطائنی و وهب بن وهب اشتباه کرده است، اما اینکه تعبیر «عن رجل» به کار می برد، شاید اشتباه جدیدی نباشد، بلکه تکرار همان اشتباه قبلی باشد.

به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست؛ چون عقلاء حکم می کنند که به هر حال ابن ابی عمیر خبر مستقلی داده است و تعبیر «عن رجل» را به کار برده است و ظاهر آن این است که ثقه بوده است؛ چون التزام او بر این بوده است که صرفا از ثقه نقل کند و به صرف اینکه در توثیق برخی از ضعاف اشتباه کرده است، موجب نخواهد شد که عقلا از حجیت خبر ثقه بردارند.


[4] حضرت استاد در پاسخ از این نقض فرمودند: اگر مقصود این است که مدلول التزامی شهادت بر وقوع بول، شهادت بر وقوع جامع بین بول و نجس آخر است، در این صورت مدلول تضمنی تحلیلی خواهد شد و بعید است که جناب شیخ انصاری در مدلول تضمنی تحلیلی قائل به عدم تبعیت باشند.توضیح مطلب این است که در برخی موارد مدلول تضمنی غیر تحلیلی است مثل اینکه در مثال «اکرم هوالاء» اعم از اینکه عام استغراقی یا مجموعی باشد، در صورتی که علم ایجاد شودکه اکرام زید که جزء افراد بوده است، واجب نیست، بعد از سقوط مدلول تضمنی در خصوص زید، بلااشکال سایر مدالیل تضمنی بر حجیت باقی خواهند ماند. اما گاهی مدلول تضمنی تحلیلی است که وقتی تعبیر «هذا زید» به کار می رود، مدلول تضمنی آن این است که «هذا انسان»، اما انسان بودن به صورت مطلق نیست، بلکه تا زمانی که زید در خانه است، انسان هم در خانه است که این مدلول تضمنی تحلیلی است و در خصوص مدلول تضمنی تحلیلی روشن است که مدلول جامع به صورت لابشرط نیست بلکه جامع در ضمن فرد است. و اگر مقصود از لازم این است که «هذا الثوب قد تنجس»، متنجس شدن لباس حکم شرعی خواهد بود و شهادت نسبت به حکم شرعی اعتبار ندارد بلکه شهادت در موضوعات حجت است و لذا نقض مرحوم آقای خویی بر شیخ انصاری وارد نیست.
[5] البته در مرافعات مالی اقامه شاهد واحد به ضمینه قسم مدعی کافی است.
[6] حضرت استاد فرمودند: این اشکال در نقض قبل هم وارد است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo