درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تبیین مرکز تعارض بین دو دلیل/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تبیین مرکز تعارض بین دو دلیل قرار دارد که بیان شد مواردی که هر دو دلیل قطعی السند باشند، مرکز تعارض در ظهور و در صورت قطعی الدلاله بودن، تعارض در سند خواهد بود. اما در مواردی که ظنی السند و الدلاله باشند، در سرایت تعارض به سند، اختلاف وجود دارد.

1تبیین مرکز تعارض بین دو دلیل

کلام مورد تعارض مستقر بین مواردی است که هر دو خبر یا یکی از آنها ظنی الصدور باشند که مورد بحث واقع شده است که آیا تعارض از دلالت دو خبر، به سند خبر ظنی هم سرایت کرده و دلیل حجیت سند ظنی الصدور هم طرف معارضه خواهد بود یا اینکه صرفا تعارض در ناحیه دلالت بوده و به سند ظنی الصدور سرایت نمی کند؟

عمده ثمره بحث در این است که اگر تعارض به سند روایت ظنی الصدور سرایت نکند، نسبت به هر دو روایت تعبد صورت می گیرد که امام علیه السلام این کلام را بیان کرده است و همانند این فرض لحاظ می شود که دو کلام از امام علیه السلام شنیده شده است و لذا همان طور که اگر از خود امام علیه السلام دو روایت « لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.»[1] و « ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ»[2] شنیده می شد و احتمال تقیه هم وجود نداشت، دو روایت این گونه معنا می شد که مراد از روایت اول، عذره مأکول اللحم و مراد از روایت دوم عذره غیرمأکول اللحم است، در فرضی هم که دو روایت ظنی الصدور هستند ولی دلیل حجیت خبر مانند «لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا»[3] شامل آن شده است، به مفاد این روایت، نباید در صدور دو خبر تشکیک کرد و لذا همانند فرضی عمل خواهد شد که دو روایت از لسان خود امام علیه السلام شنیده شده باشد؛ چون وقتی نتوان در هر دو یا یکی از دو حدیث تشکیک کرد، راهی جز حمل دو روایت بر قدر متیقن وجود نخواهد داشت.

البته اگر در یک طرف احتمال تقیه داده شود، متفاوت خواهد بود و اصالة الجد داخل در تعارض خواهد شد که در این خصوص در مطالب آینده بحث خواهد شد. در حال حاضر بحث در مواردی است که در مورد دلالت و سند مشکل ایجاد شده است، اما از جهت جهت صدور قطعی است که در اینجا چه بسا گفته شود که بین سند دو روایت تعارض وجود ندارد و به هر دو خبر اخذ خواهد شد، اما با توجه به تعارض مستقر بین دو ظهور، دلیل حجیت ظهور نمی تواند شامل هر دو خبر شود.

1.1کلام شهید صدر در مورد حجیت سند و ظهور

جناب شهید صدر در کتاب بحوث[4] فرموده اند: طبق مبنای صحیح، اساسا تفکیک بین حجیت ظهور و سند وجهی ندارد؛ یعنی نمی توان گفت: تعارض صرفا بین حجیت ظهور دو خبر است و بین سند دو خبر نیست و لذا دلیل تعبد به سند که مکلف را متعبد به صدور این دو روایت می کند، مشکلی نداشته و طرف معارضه نخواهد بود.

در کلام شهید صدر وجه عدم صحت تعبد به سند روایات در فرض تعارض ظهور این گونه بیان شده است که طبق مبنای صحیح دلیل حجیت سند و دلیل حجیت دلالت مرتبط به هم بوده و یکی هستند؛ چون دلیل حجیت سند دارای لسان تعبد به علم به صدور نیست بلکه دلیل حجیت مانند «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ»[5] یا سیره عقلائیه به لسان امر به عمل به مفاد خبر ثقه است و لذا وقتی حکم به حجیت خبر ثقه می شود، به معنای منجزیت مفاد خواهد بود. حال وقتی روایتی به صورت «ثمن العذرة سحت» وارد می شود، در خصوص این روایت دو حجیت وجود نخواهد داشت که حجیت که سند به صورت «قل هذا الخبر صادر عن الامام» و حجیت ظهور به صورت «قل هذا الظهور مطابق للواقع» باشد، بلکه حجیت سند و ظهور واحد است که امر به عمل به مفاد خبر کرده است و در مقام تحلیل به دو حجیت تقسیم می شود.

بنابراین وقتی دلیل حجیت خبر ثقه اعم از اینکه دلیل لفظی یا سیره عقلائیه باشد، به صورت «اعمل بمفاد الخبر» باشد، عمل به ظاهر هر دو خبر متعارض، ممکن نخواهد بود و لذا دو دلیل تعارض کرده و تساقط رخ می دهد. اگر در مورد لزوم عمل به خبر ثقه بناء بر تفکیک گذاشته شود که لزوم عمل به خبر ثقه به دو جزء مستقل تفکیک شود که یک جزء آن بناء بر صدور اخبار و جزء دیگر وجوب بناء بر مطابقت ظهور اخبار با واقع باشد، این مطلب خلاف ارتباطی بودن حجیت سند و ظهور است و چنین تفکیکی ممکن نیست؛ چون در اینجا دو جزء واقعی وجود ندارد، بلکه صرفا دو جزء تحلیلی است که با تحلیل عقل به دست آمده است.[6]

شهید صدر مطلب ذکر شده را در مورد فرضی مطرح کرده اند که مفاد دو خبر دارای تعارض مستقر باشند، اما در مواردی که هر دو خبر مجمل بوده و در مفاد آنها ناسازگاری ایجاد شود، در نظر ایشان مشکلی وجود ندارد. در این مورد، ایشان به روایات مربوط به مقدار کرّ مثال زده اند که در روایتی هزار و دویست رطل و در روایت دیگر ششصد رطل بیان شده است. این دو روایت مردد بین رطل عراقی و مکی است که رطل مکی دو برابر رطل عراقی است. این مثال با روایات بیع عذره متفاوت است؛ چون ظهور دو روایت مربوط به بیع عذره شکل گرفته و امر به عمل به هر دو ظهور ممکن نیست، اما در مثال روایات بیان کننده مقدار آب کرّ، دو روایت ظهور در جامع بین رطل عراقی و مکّی دارند و نسبت به خصوصیت مکی یا عراقی بودن اجمال ایجاد شده است. بنابراین اصل اینکه کر به مقدار هزار و دویست یا ششصد رطل است، مفاد خبر خواهد بود و لذا گفته می شود که اگر هر دو خبر صحیح باشند، باید مراد از روایتی که مقدار کرّ را هزار و دویست بیان کرده، رطل عراقی و مراد از روایت دال بر ششصد، رطل مکی باشد؛ چون رطل مکی دو برابر رطل عراقی است و لذا مفاد بین مفاد دو خبر جامع وجود دارد و شارع می تواند امر به عمل کند. ان شئت قلت که مفاد روایتی که مقدار کر را هزار دویست رطل بیان کرده، این است که آب کمتر از هزار و دویست رطل عراقی کرّ نیست؛ چون کمتر از هزار دویست رطل عراقی، طبعا کمتر از ششصد رطل مکی خواهد بود که دوبرابر رطل عراقی است. ادله لزوم عمل به مفاد خبر ثقه، مفاد استفاده شده از روایت را لازم العمل می دانند. مفاد روایتی هم که مقدار کر را ششصد رطل بیان کرده، این است که بیشتر از ششصد رطل مکی حتما کرّ است؛ چون از ششصد رطل عراقی هم بیشتر خواهد شد. ایشان گفته اند: در موارد اجمال، مفاد بیان شده موجب تنافی نیست و لذا به همین مقدار التزام صورت می گیرد.

البته در اینجا احتمال ثبوتی وجود دارد که مراد از رطل در هر دو روایت، رطل مکی یا عراقی باشد و لذا بین مفاد دو خبر تعارض ایجاد شود، اما دو خبر ظهور در این مطلب ندارد و لذا امر به عمل به مفاد و ظهور دو خبر موجب تنافی نخواهد شد بر خلاف دو روایت مربوط به بیع عذره که ظهور در آنها وجود دارد و امکان ندارد که شارع امر به مفاد هر دو خبر کند و لذا بین دو ظهور تعارض ایجاد خواهد شد و با تعارض بین دو ظهور، به جهت ارتباطی بودن بین حجیت سند و ظهور، عدم سرایت تعارض به سند معنا نخواهد داشت.

1.1.1مناقشه در کلام شهید صدر

به نظر ما کلام شهید صدر عرفی نیست؛ چون لازمه کلام ایشان این است که اگر در حجیت یک ظهور شک وجود داشته باشد، گفته شود که به خطاب حجیت خبر ثقه تمسک شده و نیازی به دلیل حجیت ظهور نباشد، در حالی که انصافا عرف در مواردی که در ظهور شک دارد، صرف تعابیری همچون «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ» را کافی نمی دانند.

توضیح مطلب برای موارد شک در حجیت ظهور اینکه به عنوان مثال آقای وحید قائل شده اند که ظهوری که ظن به خلاف آن وجود داشته باشد، حجت نیست. حال اگر روایتی وجود داشته و ظن وجود داشته باشد که ظاهر آن مطابق واقع نیست، با توجه به اینکه بناء عقلا بر حجیت ظهوری که ظن بر خلاف آن است، وجود ندارد، عرفی نیست که در چنین موردی به ادله حجیت خبر ثقه تمسک شده و نیازی به ادله حجیت ظهور نباشد؛ چون معنای حجیت خبر در چنین شرائطی این است که به مفاد خبر عمل شود ولو اینکه ظهور آن حجت نباشد. بنابراین در موارد شک در حجیت ظهور، عرف از ادله حجیت خبر ثقه می فهمد که خبر ثقه باید به گونه ای فرض شود که گویا خود شخص این کلام را از امام علیه السلام شنیده است و لذا همان طور که اگر از امام علیه السلام وجوب تعیینی نماز جمعه شنیده شود و یا خبر قطعی بر وجوب تعیینی نماز جمعه وجود داشته باشد، اما ظن نوعی یا شخصی بر خلاف آن ایجاد شود، ظهور مشکوک الحجیه شده و حمل بر استحباب مؤکد خواهد شد، در موارد وجود خبر ثقه هم به همین صورت خواهد بود. بنابراین در موارد خبر ثقه که احتمال خطای مخبر داده می شود، به صرف ادله حجیت خبر ثقه نمی توان گفت که نیازی به دلیل حجیت ظهور نیست؛ چون این مطلب مورد پذیرش عرف واقع نمی شود.

در اینجا ممکن است کسانی همچون مرحوم آقای خویی در اشکال به شهید صدر بگویند: حجیت خبر به معنای تعبد به صدور است؛ چون وقتی سند حجت می شود به این معنا خواهد بود که مکلف تعبدا عالم به صدور روایت از امام علیه السلام است که بعد از این تعبد حکومت ظاهریه بر موضوع حجیت ظهور صورت می گیرد و به حکومت ظاهریه ظهور کلام امام علیه السلام حجت خواهد شد؛ مثل اینکه اگر شارع بیان کند که «هذا عادل» حکومت ظاهریه بر خطاب «صلّ خلف العادل» صورت می گیرد. حال اگر شهید صدر در کلام مرحوم آقای خویی اشکال کرده و حجیت را به معنای امر به عمل به مفاد خبر یا جعل منجزیت و معذریت برای مفاد خبر بدانند که تعلق به عمل به حکم شرعی می گیرد که مفاد خبر است، در پاسخ ایشان می گوئیم: فرضا اگر بر بطلان کلام ایشان اصرار نکنیم و مفاد دلیل حجیت خبر ثقه را الزام به عمل به مفاد خبر ثقه یا جعل منجزیت و معذریت برای خبر ثقه بدانیم، نمی توان انکار کرد که ظاهر دلیل حجیت خبر، حیثی است؛ یعنی مفاد دلیل حجیت خبر ثقه لزوم عمل به خبر ثقه از حیث الغاء احتمال کذب و خطاء است و لذا مکلف از حیث احتمال کذب و خطاء در مخالفت واقع معذور نیست، اما از سایر نواحی مثل حجیت ظهور در مواردی که ظن به خلاف آن وجود دارد، الغای شک صورت نمی گیرد و لذا در مواردی که احتمال مخالفت با ظهور وجود دارد، احتمال عدم مطابقت با مراد امام علیه السلام نفی نمی شود بلکه این جهت توسط ادله حجیت ظهور رفع می شود که اگر ادله حجیت ظهور دچار اشکال شود، در این جهت الغا صورت نمی گیرد.

ممکن است اشکال شود که در موارد شک در حجیت ظهور، امر به عمل به خبر ثقه لغو خواهد بود. در پاسخ این اشکال می گوئیم: برهان لغویت اقتضا می کند که حجیت خبر ثقه مشروط شود که مفاد آن اثر عملی داشته باشد که این شرط توسط عقل ذکر شده و غیر از کلام شهید صدر خواهد بود که قائل به اتحاد حجیت خبر و حجیت ظهور شده اند. به نظر ما حجیت خبر و ظهور دو روح در دو قالب هستند که حجیت خبر جدای از حجیت ظهور است. مرحوم آقای خویی برای جلوگیری از تحقق لغویت تعبد در مواردی که ثقه خبر از سه متر بودن دیواری می دهد، جواز اخبار را مطرح کرده اند و اثر تعبد را جواز اخبار دانسته اند، اما به نظر ما در موارد حجیت خبر شارع تعبد به علم نکرده است تا اثر آن جواز اخبار باشد، بلکه شارع حجیت خبر را مشروط به اثر عملی کرده است. تفکیک در حجیت سند و ظهور مورد پذیرش عقلاء هم قرار دارد؛ چون عقلا وقتی از شخص ثقه خبری بشنوند با لحاظ ادله حجیت خبر حکم می کنند که شارع احتمال خطا را نادیده گرفته و مکلف را به گونه ای قرار داده است که خود او روایت را از امام علیه السلام شنیده باشد. همان طور که در مورد کسی که از خود امام علیه السلام شنیده است، بحث از حجیت ظهور در موارد ظن به خلاف مطرح می شود، در مورد خبر ثقه هم حجیت ظهور مطرح خواهد بود.

بنابراین به نظر ما دو حجیت وجود دارد و نهایتا حجیت سند برای جلوگیری از تحقق لغویت، مشروط به مواردی است که تعبد به آن اثر عملی داشته باشد و این غیر از مدعای شهید صدر است. طبق ادعای ما در مورد دو روایت «ثمن العذرة سحت» و «لابأس ببیع العذره» مفاد حجیت خبر ثقه این خواهد بود که احتمال عدم صدور این کلام از امام علیه السلام الغا شود و به این احتمال اعتناء نشود. حال اگر تعبد صورت گیرد و حکم شود که هر دو کلام از امام علیه السلام صادر شده است و احتمال تقیه هم وجود نداشته باشد، مراد از روایت دال بر حرمت ثمن، عذره غیرمأکول اللحم و مراد از روایت دال بر جواز بیع، عذره مأکول اللحم خواهد بود. با این بیان لغویت هم ایجاد نمی شود کما اینکه اگر قطعا این روایت از امام علیه السلام صادر شده باشد، به همین صورت عمل خواهد شد.