درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: وجود دلیل خارجی بر حجیت یکی از متعارضین / مقتضای اصل اولی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان مقتضای اصل اولی قرار دارد که مباحث این بخش مورد بررسی قرار گرفت. در این مجال به فرضی پرداخته می شود که دلیل خارجی وجود داشته باشد که یکی از متعارضین حجت است که در ضمن آن مباحث دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت مورد بحث واقع می شود.

1وجود دلیل خارجی بر حجیت یکی از متعارضین

در مطالب پیشین بیان شد که در مورد تعارض، به لحاظ دلیل عام حجیت خبر ثقه یا فتوای مجتهد نمی توان حجیت هیچ یک از دو دلیل را اثبات کرد. نکته عدم اثبات حجیت خبر ثقه در فرض تعارض، این است که عده ای همچون شهید صدر قائل شده اند که دلیل حجیت خبر ثقه سیره عقلائیه است که دلیل لبی بوده و نسبت به فرض تعارض اطلاق ندارد. و عده ای دیگر از جمله خود ما بیان کرده اند که حتی اگر در ادله حجیت خبر ثقه مانند صحیحه حمیری که در آن آمده است: «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ»[1] اطلاق وجود داشته باشد، این دلیل از فرض تعارض انصراف دارد.

حال اگر دلیل ثانوی قائم شود که در فرض تعارض دو خبر یا دو فتوا، جعل حجیت صورت گرفته است، مثل اینکه مشهور در باب تعارض فتوای دو مجتهد از مذاق شارع کشف کرده اند که شارع در این فرض جعل حجیت کرده است و یا اجماعی وجود داشته باشد که چه بسا در مورد تعارض دو خبر، برخی این اجماع را ادعا کنند که در مورد دو خبر متعارض تساقط مطلق صورت نمی گیرد بلکه جعل حجیتی صورت گرفته است، بعد از وجود اجماع یا شهرت بحث در این است که اگر امر دایر بین تعیین و تخییر در حجیت شود، نتیجه چه خواهد شد؟

برای این فرض به تعارض دو مجتهد مثال زده شد که یکی از دو مجتهد أورع باشد. عده ای از فقهاء این فرض را داخل در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر دانسته اند و لذا اصالت التعیین در حجیت جاری کرده و اخذ به فتوای أورع را لازم دانسته اند؛ چون بعد از اخذ به فتوای غیر أورع هنوز شک در حجیت آن وجود دارد و شک در حجیت مساوق قطع به عدم حجیت است.

1.1اشکال: توقف حجیت بر وصول و پاسخ آن

در اینجا ممکن است اشکال شود که در مثال تعارض فتوای أورعو غیر اورع، اگر علم وجود دارد که یک حجت وجود دارد، طبق مبنای مشهور که حجیت متوقف بر وصول است، قبل از وصول، حجیت فعلی نخواهد بود؛ چون در نظر مشهور، روح حجیت تنجیز و تعذیر است[2] و بلا شک منجّزیت و معذریت منوط به وصول است و لذا قبل از وصول حجیت فتوای غیر اورع، فتوای غیر أورع منجّز و معذر نخواهد بود و در نتیجه علم به اینکه حجیتی وجود دارد، نمی تواند به فتوای غیرأورع تعلق بگیرد و لذا اگر علم به وجود حجیت وجود دارد، به این معنا خواهد بود که به فتوای أورع تعلق گرفته است که بعد از اخذ به آن یقینا حجت تعیینی یا تخییری خواهد بود، اما در مورد فتوای غیر أورع حتی بعد از اخذ و التزام هم شک در حجیت وجود دارد و شک در حجیت موجب انتفاء حجیت خواهد شد و این امر خلف این است که علم وجود دارد که حجیتی در بین وجود دارد.

مطلب ذکر شده در کتاب اضواء و آراء ذکر شده است که به نظر ما صحیح نیست؛ چون اینکه مشهور حجیت را متوقف بر وصول می دانند، در حجیت عقلیه است؛ یعنی مشهور منجّزیت و معذریت عقلیه را منوط به وصول می دانند و لذا حجیت قبل از وصول صرفا در مرحله انشاء بوده و روح نخواهد داشت؛ چون حقیقت و روح آن منجّزیت و معذریت است. اما حجیت انشائی وجود خواهد داشت و به همین دلیل، در موارد شک در حجیت، استصحاب بقاء حجیت جاری خواهد شد. در حالی که اگر شک در حجیت، مساوق انتفاء حجیت باشد، جریان استصحاب ممکن نخواهد بود. بنابراین صرفا حجیت فعلیه که دارای روح باشد، متوقف بر وصول است.

ممکن است گفته شود که جعل حجیت قبل از وصول به جهت اثر نداشتن، لغو خواهد بود. پاسخ این اشکال این است که فرضا اگر جعل حجیت بدون روح لغو باشد و لازم باشد که حجیت برای بعد وصول جعل شود، در محل بحث این مشکل رخ نمی دهد؛ چون در اثر برای حجیت تخییریه کافی است که نسبت به بخشی از آن که حجیت فتوای أورع است، وصول محقق شود. بنابراین اجماع یا علم به مذاق شارع وجود دارد که حجیت، انشاء و جعل شده است ولو اینکه به لحاظ فتوای غیر اورع، منجّز و معذر نشده و دارای روح نباشد.

1.2تحلیل دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت

در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت، مشهور قائل به اصالت التعیین شده اند و لذا در مثال تعارض فتوای أورع و غیر أورع، بسیاری از بزرگان تقلید از أورع را لازم دانسته اند.

به نظر ما مطلب ذکر شده از سوی مشهور صحیح نیست؛ چون در برخی موارد، تکلیف واقعی به جهت علم اجمالی کبیر یا علم اجمالی صغیر منجّز است. علم اجمالی صغیر به این صورت است که در خصوص همان واقعه علم وجود دارد، مثل اینکه علم اجمالی وجود دارد که بر مکلف قصر یا تمام واجب است. مورد دیگر علم اجمالی صغیر در معاملات است که هر معامله ای مقرون به یک علم اجمالی در مورد خود است. علم اجمالی به این صورت است که به عنوان مثال اگر نکاح دختر بدون اذن پدر صورت گیرد، برخی قائل به صحت و برخی دیگر قائل به بطلان شده اند که با این دو قول علم اجمالی ایجاد می شود که اگر عقد نکاح بدون اذن پدر باشد، یا صحیح است که اثر الزامی مثل وجوب انفاق بر شوهر و وجوب تمکین بر زن را به همراه دارد و یا باطل است که اثر الزامی حرمت استمتاع را به همراه دارد و لذا واقع به جهت علم اجمالی صغیر در این مساله منجّز خواهد بود. مثال دیگر موارد شبهات حکمیه قبل فحص است که مشهور در مورد مقلدین قائل شده اند که همه شبهات حکمیه در حق مکلفین، شبهه حکمیه قبل فحص است و لذا واقع بر آنها منجّز است. در این موارد مکلف نمی تواند به فتوای غیر أورع عمل کند یا دلیل دیگر که غیر از محتمل التعیین است را اخذ کند؛ چون در این موارد واقع به جهت علم اجمالی کبیر یا صغیر منجّز شده است و مکلف به دنبال معذر است و شک در حجیت دلیل غیر محتمل التعیین حتی بعد از التزام به آن موجب عدم جواز استناد به آن در مقام معذریت خواهد شد و لذا مقلد نمی تواند در مقام معذریت به فتوای غیر أورع استناد کند، اما بعد از استناد به فتوای أورع یا خبر محتمل التعیین قطعا معذر خواهد بود. این مورد بحثی ندارد.

اما در برخی موارد نسبت به واقع منجّز وجود ندارد و خود دو دلیل می خواهند واقع را منجّز کنند. در این موارد به نظر ما اخذ به محتمل التعیین در حجیت لزوم ندارد و لذا بر مکلف لازم نیست که به فتوای أورع عمل کند، بلکه باید مقتضای اصل برائت مورد بررسی قرار گیرد.

بنابراین باید صورت های مختلف مساله مورد بررسی قرار گیرد که به نظر ما هفت صورت در این مورد وجود دارد.

1.2.1صور متصور در مسأله

صور متصور در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت عبارتند از:

1.2.1.1الف: اشتمال محتمل التعیین بر تکلیف و غیر آن بر ترخیص

صورت اول این است که أورع فتوا به تکلیف داده باشد، مثل فتوا به حرمت حلق لحیه و غیر أورع فتوا به ترخیص و حلیت حلق لحیه داده باشد.

در این صورت اگر مکلف ملتزم به عمل به فتوای أورع شود، در حق او حجت خواهد شد؛ چون فتوای أورع یا حجت تعیینیه است و یا حجت تخییریه است که بعد از اخذ حجت فعلی شده است و لذا حرمت حلق لحیه منجّز خواهد شد. اما در صورتی که ملتزم به عمل به فتوای غیر أورع شود، شک در وجود حجت بر حرمت حلق لحیه خواهد داشت؛ چون اگر فتوای أورع حجت تعیینیه نبوده بلکه حجت تخییریه باشد، با تقلید از غیر اورع، دیگر حجت بر حرمت حلق لحیه وجود ندارد. وقتی شک وجود داشته باشد، اطلاق «رفع مالایعلمون» شامل خواهد شد.

البته جریان برائت در این فرض منوط به این نظر است که شبهه عامی بعد از یأس از ظفر به فتوای معتبر، شبهه بعد فحص محسوب شود که این نظر مورد پذیرش ما وفاقا للشیخ الاستاد و السید السیستانی قرار گرفته است. در مورد دو خبر هم که یکی از آنها دال بر حرمت حلق لحیه و دیگری دال بر حلیت حلق است، اگر راوی یکی از دو روایت أورع باشد، با توجه به اینکه علم اجمالی در مساله وجود ندارد، مجتهد می تواند به خبر غیرأورع که دال بر حلیت است، اخذ کرده و از حرمت حلق حلق لحیه برائت جاری کند.

1.2.1.1.1بررسی فرض عدم التزام به هیچ یک از دو دلیل

تاکنون برای جریان برائت فرض بر این بود که نسبت به کلام غیر أورع التزام صورت گیرد. اما در صورتی که فرد ملتزم به هیچ یک از دو خبر نشود، در اینجا ممکن است مبنا در حجیت تخییریه این باشد که در موارد حجیت تخییریه اخذ به یکی از دو دلیل واجب خواهد بود که این وجوب طریقی بوده و برای تنجیز واقع است. طبق این مبنا اگر نسبت به هیچ یک از دو دلیل التزام صورت نگیرد، یقین حاصل می شود که تکلیف واقعی که حرمت حلق لحیه است، منجّز شده است؛ چون یا فتوای أورع حجیت تعیینه است یا اینکه نسبت به فتوای أورع و غیر أورع حجیت تخییریه وجود دارد که مدلول التزامی آن لزوم اخذ به یکی از دو دلیل است، در حالی که نسبت به هیچ یک از دو دلیل التزام صورت نگرفته است. بنابراین مدلول التزامی حجیت تخییریه که وجوب اخذ به یکی از دو وجوب است، واقع را منجّز می کند.

1.2.1.1.1.1کلام شهید صدر در بحوث

در کتاب بحوث هم در فرضی که فتوای أورع حرمت حلق لحیه و فتوای غیر أورع حلیت حلق لحیه باشد، فرموده اند: اگر مکلف ملتزم به هیچ یک از دو فتوا نشود، یقین به تنجز حرمت حلق لحیه خواهد داشت؛ چون یا فتوای أورع حجت تعیینه است و یا اینکه به جهت مدلول التزامی حجیت تخییریه، اخذ به یکی از دو دلیل واجب بوده است که این وجوب اخذ به یکی از دو دلیل وجوب طریقی است که واقع را منجّز می کند. بنابراین در صورت عدم اخذ به یکی از دو دلیل، واقع منجّز خواهد شد.

البته شهید صدر فرموده اند: در صورتی که مکلف ملتزم به عمل به فتوای غیر أورع شود که حلیت حلق لحیه را بیان کرده است، وجوب اخذ به یکی از دو واجب تخییری، به معنای معذریت خواهد بود؛ چون با توجه به اینکه چه بسا در واقع حجیت تخییریه باشد و بعد از اخذ به فتوای ترخیصی، معذریت ایجاد شود، دیگر علم اجمالی برای تنجز وجود ندارد.

البته شهید صدر در بحوث بعد از اخذ به فتوای غیر اورع، دو برائت جاری کرده اند. برائت اول از حرمت حلق لحیه و برائت دوم از حجیت تعیینه فتوای أورع است. ایشان فرموده اند: مکلف می تواند هر کدام از این دو برائت را که بخواهد، جاری کند.

1.2.1.1.1.1.1مناقشه در کلام شهید صدر

به نظر ما به کلام شهید صدر صحیح نیست؛ چون برائت از حجیت تعیینیه، مؤمّن از تکلیف واقعی مشکوک نخواهد بود؛ در حالی که مکلف نیاز دارد که نسبت به تکلیف واقعی مشکوک که حرمت حلق لحیه است، مؤمّن داشته باشد و برائت از حجیت تعیینه برای اثبات مؤمن داشتن نسبت به تکلیف واقعی مشکوک اصل مثبت است.

توضیح مطلب اینکه برائت از حجیت تعیینه نهایتا بیان می کند که مولی اراده مولویه برای احتیاط ندارد و این مقدار کافی نیست؛ چون مولی در موارد متعددی اراده مولویه احتیاط ندارد، اما امر را به حکم عقل واگذار می کند. یکی از این موارد، موارد علم اجمالی به تکلیف است که شارع وجوب احتیاط جعل نمی کند، بلکه حکم را به عقل واگذار می کند که عقل با لحاظ کردن خطاب «لاتشرب النجس» در مواردی که علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف وجود دارد، حکم می کند که در صورت نوشیدن یکی از دو ظرف نجس و نجس بودن واقعی آن، مستحق عقاب وجود خواهد داشت. با توجه به این حکم عقل، شارع اهتمام مولوی به احتیاط نخواهد داشت، اما به معنای این نخواهد بود که شارع به ترک احتیاط راضی باشد بلکه صرفا به حکم عقل اکتفاء کرده است. در محل بحث هم برائت از حجیت تعیینیه نهایتا بیان می کند که مولی اهتمام مولوی به احتیاط و عمل به فتوای أورع ندارد، اما این نکته ترخیص شرعی برای لحق لحیه ایجاد نمی کند بلکه لازم است برای ترخیص شرعی، در خصوص حرمت حلق لحیه، برائت جاری شود.

1.2.1.1.1.2کلام صاحب اضواء و آراء

در کتاب اضواء و آراء فرموده اند: حجیت تخییریه به نحوی معنا می شود که در فرض ترک التزام به هر دو دلیل، امکان جریان برائت وجود داشته باشد. ایشان فرموده اند: نباید شکل حجیت تخییریه مورد نظر باشد؛ چون شکل حکم ظاهری دارای اهمیت نیست، بلکه مهم روح حکم ظاهری است و لذا مولی اصلا حکم ظاهری را انشاء نمی کند، بلکه صرفا بیان اهتمام یا عدم اهتمام خود می کند و همین مقدار کافی است. بنابراین تعابیر مولی به «کل منهما حجة بشرط الاخذ به» یا «احدهما حجة» یا «ما تختاره حجة» دارای اهمیت نیست بلکه باید روح حکم در نظر گرفته شود که روح حجیت تخییریه این است که مولی راضی به مخالفت عملی با هر دو دلیل نیست، اما در صورتی که عمل مطابق یکی از دو دلیل باشد، رضایت مولی را جلب خواهد کرد.

اثر کلام صاحب اضواء و آراء در مثال حلق لحیه که مجتهدی فتوا به حرمت و مجتهد دیگر فتوا به حلیت داده است، ظاهر نمی شود؛ چون با توجه به اینکه یک طرف حلیت حلق لحیه است، به این معنا خواهد شد مولی نسبت به حلق لحیه اهتمامی ندارد و لذا حتی اگر مکلف ملتزم به فتوی أورع بشود، می تواند حلق لحیه انجام دهد؛ چون طبق کلام اضواء و آراء حجیت تخییریه است و در عین التزام به فتوای اورع، روح حجیت تخییریه این است که مولی اهتمام دارد که مخالفت با هر دو فتوا صورت نگیرد و در مثال حلق لحیه به جهت اینکه حلق لحیه خارج از فعل یا ترک نیست، مخالفت مورد نخواهد داشت. برای امکان مخالفت باید مثال به این صورت بیان شود که مجتهدی فتوا به وجوب زیارت داده و مجتهد دیگر فتوا به وجوب صدقه دهد. در این صورت معنای حجیت تخییریه طبق کلام صاحب اضواء و آراء این است که مکلف نباید زیارت و صدقه را ترک کند، اما اگر یکی از دو فعل انجام شود، ترک دیگری با توجه به اینکه مخالفت با حجیت تخییری ایجاد نمی شود، اشکالی نخواهد داشت.

نکته عجیب تر در کلام صاحب اضواء و آرا این است که ایشان فرموده اند: در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت، مجتهد می تواند فتوا بر اساس محتمل التعیین دهد و لازم نیست که ملتزم به عمل به آن باشد و حتی اگر در مقام عمل ملتزم هم نشود، اشکالی رخ نمی دهد بلکه صرفا مهم این است که مخالفت با هر دو دلیل صورت نگیرد؛ چون اهتمام مولی صرفا به این مقدار است.

1.2.1.1.1.3مناقشه در کلام اضواء و آراء

به نظر ما کلام صاحب اضواء و آراء ناتمام است؛ چون ایشان فرمودند که روح حجیت تخییریه صرفا اهتمام به عدم مخالفت هر دو دلیل است، در حالی که این مطلب خلاف ظاهر حجیت تخییریه است؛ چون در مورد حجیت تخییریه تعابیری همچون «بأیّهما اخذت من باب التسلیم وسعک»، «بأیّهما اخذت من باب التسلیم کان صوابا» وجود دارد که طبق این تعابیر تخییر اصولی به این معنا است که نسبت به هر کدام التزام وجود داشته باشد، صواب خواهد بود.

بنابراین کلام صاحب اضواء و آراء تخییر فقهی است که به نحو توسعه عملیه است و در کلام آقای سیستانی مطرح شده است. تخییر فقهی به معنای این است که شارع اهتمام ندارد که مکلف به فتوای خاصی عمل کند، بلکه صرفا اگر عمل او مطابق یکی از دو دلیل متعارض باشد، کافی است. تخییر فقهی خلف بحث است؛ چون بحث در حجیت تخییریه اصولیه است که شارع حکم می کند که مکلف هر یک از دو دلیل را اخذ کند، همان دلیل در حق او حجت خواهد شد و بعد از اخذ همانند حجیت تعیینیه خواهد بود و لذا روح حکم هم باید بر اساس این مطلب تعیین شود؛ یعنی مولی بعد از اخذ به یکی از دو دلیل، به خصوص همان دلیل اهتمام دارد. نکته دیگر این است که مدلول التزامی «اذن فتخیّر» و «بأیّهما اخذت من باب التسلیم کان صوابا» این است که اگر به هر دو اخذ نشود، مکلف در امان نخواهد بود؛ چون وجوب اخذ به یکی از دو دلیل، طریقی است و در صورت عدم اخذ به هر دو، به معنای عدم حجت نخواهد بود.

اما اینکه صاحب کتاب اضواء و آراء فرمودند: التزام به یکی از دو دلیل لازم نیست و اثر جعل حجیت تخییریه ابراز اهتمام نسبت به عدم جواز ترک هر دو دلیل است و همین مقدار، جعل حجیت را از لغویت خارج می کند، به نظر ما این گونه پاسخ داده می شود که در حال حاضر بحث از لغویت عقلیه مطرح نیست، بلکه بحث ظهور عرفی است که ظاهر عرفی «بأیّهما اخذت من باب التسلیم کان صوابا» این است که باید به یکی از دو دلیل اخذ شود و لذا مکلف نمی تواند اخذ هر دو دلیل را ترک کند.

بعد روشن شدن مطالب ذکر شده، نتیجه صورت اول همان طور که در کلام شهید صدر مطرح شده، این است که اخذ به یکی از دو دلیل لازم است و در صورت عدم اخذ به هیچ یک از دو دلیل مثل فتوای أورع و غیراورع، علم ایجاد می شود که نسبت به حکم واقعی مانند حرمت حلق لحیه منجّز ایجاد شده است که منجّز حجیت تعیینه فتوای أورع یا وجوب طریقی اخذ به یکی از دو دلیل خواهد بود. اما در صورت اخذ به فتوای غیر اورع، با توجه به اینکه صرفا وجوب اخذ به یکی از دو دلیل وجود دارد، اخذ به فتوای غیر أورع معذّر شده و نسبت به فتوای أورع برائت جاری خواهد شد.