< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعارض عام و مطلق/ تطبیقات تعارض مستقر/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مواردی است که داخل شدن آنها در تعارض مستقر مورد اختلاف واقع شده است. اولین مورد تعارض عام و مطلق است که مورد بررسی قرار می گیرد.

1تعارض عام و مطلق

بحث تعارض عام و مطلق در دو مقام اتصال و انفصال مورد بررسی قرار می گیرد:

1.1الف: اتصال عام و مطلق

در مورد تعارض عام و مطلق که دارای نسبت عموم من وجه هستند، مثل دو خطاب «أکرم العالم» و «لاتکرم أی فاسق» که نسبت به عالم فاسق تعارض رخ می دهد، مشهور فرموده اند: با توجه به اینکه دلالت عالم وضعی است، بر مطلق که دلالت آن ناشی از مقدمات حکمت است، مقدم خواهد شد. تقدیم عام بر خاص در نظر مشهور اعم است از اینکه عام و خاص متصل به هم بوده یا منفصل از هم باشند.

صاحب کفایه فرموده اند: در صورت اتصال عام و مطلق، تقدم عام مورد پذیرش است، اما در صورتی که عام و مطلق منفصل از هم بیان شوند، تقدم عام بر مطلق پذیرفته نیست.

1.1.1مختار در تعارض عام و مطلق متصل

به نظر ما حتی در صورت اتصال عام و مطلق هم دلیلی وجود ندارد که ظهور تصدیقی دلیل عام در کشف از مراد جدی مولی منعقد شده و مقدم بر خطاب مطلق متصل بر آن بشود.

البته در برخی موارد قرینه خاصی وجود دارد، مثل اینکه وقتی مولی تعبیر «أکرم العالم و لاتکرم أیّ فاسق» را به کار می برد، عرف استظهار می کند که مولی جمله دوم را در توضیح جمله اول بیان کرده است؛ یعنی قصد مولی این است که عالم باید اکرام شود، اما در عین حال باید مورد توجه قرار گیرد که هیچ فاسقی حتی در صورت عالم بودن، نباید اکرام شود. در چنین مواردی که قرینه خاصه وجود دارد، تقدیم عام بر مطلق مورد پذیرش ما است، اما در صورتی که قرینه خاص وجود نداشته باشد، خطاب مجمل خواهد شد؛ مثل اینکه مولی تعبیر خود را به صورت «لاتکرم أیّ فاسق و أکرم العالم» به کار ببرد که در این صورت روشن نیست که تعبیر «أکرم العالم» که در کنار تعبیر «لاتکرم أیّ فاسق» ذکر شده است، برای این مطلب ذکر شده است که عالم از حکم عدم اکرام فاسق استثناء شده است یا اینکه امر برعکس بوده و مولی قصد داشته است که با تعبیر «لاتکرم أیّ فاسق» که مشتمل بر ادات عموم است، بفهماند که هیچ فاسقی ولو اینکه عام باشد، نباید اکرام شود؟ از دو احتمال ذکر شده، مطلب روشن نیست و لذا اجمال ایجاد خواهد شد.

گفته شده است که ظهور مطلق، ناشی از مقدمات حکمت است و با وجود عامی که بر خلاف مطلق باشد، مقدمات حکمت جاری نخواهد شد. این مطلب به نظر ما صحیح است، اما بحث ما در این است که با وجود کلام متصل، ظهور تصدیقی عام در اینکه مراد جدی مولی از عام، به نحو عموم بوده است، منعقد نمی شود و لذا مصادره به مطلوب است که به جهت عدم انعقاد مقدمات حکمت در مطلق، مانعی برای ظهور تصدیقی عام در عموم وجود ندارد؛ چون مهم ظهور تصدیقی در کشف از مراد مولی است که نفس تعبیر «أکرم العالم» که فی حد ذاته مقتضی جریان مقدمات حکمت را داراست، می تواند مانع از انعقاد ظهور تصدیقی در عموم «لاتکرم أیّ فاسق» باشد.[1]

بنابراین ما ادعایی مطرح کرده ایم که ظاهرا خلاف اجماع است، اما اجماع در اصول معتبر نیست؛ چون اجماع در فرض حجیت، در مسائل فقهی است که از قدماء به دست ما رسیده باشد والا در مسئله اصولی کاشف از نظر معصوم علیه‌السلام نیست. علاوه بر اینکه این اجماع صرفا در نزد متأخرین است که این بحث را مطرح کرده اند. اما اینکه نظر خود را خلاف اجماع می دانیم به این جهت است که در بین کلمات فقهاء مشاهده نشده است که در صورت اتصال عام و مطلق، در تقدیم عام اشکال شده باشد و حتی صاحب کفایه هم تقدیم را پذیرفته اند.

اینکه مشهور تقدیم عام بر مطلق را پذیرفته اند، کاشف از این مطلب است که صرفا برخی از مثال ها مانند «أکرم العالم و لاتکرم أیّ فاسق» را ملاحظه کرده اند که به وجدان عرفی مولی تعبیر «لاتکرم أیّ فاسق» را به عنوان تبصره بر تعبیر «أکرم العالم» ذکر کرده است و لذا از این تعبیر قانون عام استفاده کرده و مطلقا عام را بر مطلق مقدم کرده اند، در حالی به نظر ما نمی توان قانون عام صادر کرد بلکه باید شرائط هر خطاب مورد نظر قرار گیرد و لذا در صورتی که خطاب به صورت «لاتکرم أیّ فاسق و أکرم العالم» بیان شود، عرف متحیر خواهد شد.

1.1.2اشاره به دو کلام از شهید صدر

در این قسمت به دو کلام از شهید صدر اشاره و مورد بررسی قرار خواهیم داد:

1.1.2.1الف: وجود قرینیت بین عام و مطلق و محال بودن تعارض بین قرینه و ذوالقرینه

شهید صدر در بخش ملاحق فقهیه کتاب اقتصادنا و در بحث عام و مطلق منفصل، مبنای تقدیم عام بر مطلق را با مبنای دیگر مخلوط کرده و نتیجه ای چه بسا جالب گرفته اند. ایشان فرموده اند: اگر دو خطاب عام به صورت «أکرم کل عالم» و «لاتکرم أیّ فاسق» وجود داشته باشد که به صورت منفصل از هم ذکر شده باشند، این دو خطاب تعارض کرده و تساقط می کنند. حال اگر خطاب مطلق دیگر موافق با یکی از دو عام من وجه وجود داشته باشد، اعم از اینکه به صورت «أکرم العالم» باشد که موافق «أکرم کل عالم» است و یا به صورت «لاتکرم الفاسق» باشد که موافق «لاتکرم أیّ فاسق» است، خطاب سوم که موافق یکی از دو خطاب است، حجت بلامعارض خواهد شد؛ چون مشهور کما هو الصحیح در تعارض مطلق و عام، خطاب عام را قرینه عرفیه بر تصرف در خطاب مطلق می دانند. در کنار این مبنا، مبنای دیگر وجود دارد که در صورت وجود جمع عرفی بین دو خطاب، به جهت اینکه نسبت بین دو خطاب نسبت قرینه و ذو القرینه می شود، طرف معارضه شدن دو خطاب محال خواهد بود؛ چون تعارض به معنای تمانع در حجیت است که هر یک از دو دلیل مانع از حجیت دیگری است، در حالی که در مورد خطاب قرینه و ذو القرینه تمانع در حجیت نیست بلکه خطاب قرینه حجت فعلیه شده و خطاب دیگر صرفا اقتضایی خواهد بود که در صورت عدم وجود قرینه حجت خواهد شد. از همین باب است که وقتی عام فوقانی مثل «أکرم کل عالم» وجود داشته باشد، طرف معارضه با خاص که به صورت «لاتکرم العالم الفاسق» ذکر شده است، نخواهد بود؛ چون نسبت، قرینه و ذوالقرینه است. حال اگر خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» دارای معارضی به صورت «أکرم العالم الفاسق» باشد، محال خواهد بود که عام هم طرف معارضه قرار بگیرد؛ چون عام با خاص تعارض ندارد و لذا بعد تعارض دو خاص، عام فوقانی مرجع خواهد بود.

ایشان فرموده اند: در محل بحث هم به همین صورت است؛ چون خطاب عام که به صورت «أکرم کل عالم» بیان شده است با خطاب دیگر که به صورت «لاتکرم أیّ فاسق» باشد، تعارض خواهند کرد، اما در صورتی که خطاب مطلقی به صورت «أکرم العالم» وجود داشته باشد، تعارض رخ نمی دهد؛ چون خطاب «أکرم العالم» با خطاب «أکرم کل عالم» متوافق هستند و تعارض نمی کنند و بین خطاب «أکرم العالم» و خطاب «لاتکرم أیّ فاسق» هم محال است که تعارض رخ دهد؛ چون خطاب «لاتکرم أیّ فاسق» عام وضعی است و نسبت آن با خطاب مطلق که به صورت «أکرم العالم» بیان شده است، نسبت قرینه و ذوالقرینه است و در نتیجه حجیت خطاب قرینه مثل مطلق، مشروط است که قرینه بر خلاف نباشد و لذا بعد از تعارض دو عام وضعی، خطاب مطلق مرجع خواهد بود.

در مورد این کلام شهید صدر بیان می کنیم که مبنای اول کلام ایشان در حال حاضر مورد بررسی قرار می گیرد که به نظر ما صحیح نیست؛ چون عام و مطلق ولو اینکه منفصل از هم بیان شوند، دارای جمع عرفی نیستند. اما مبنای دوم ایشان که تعارض دو عام وضعی و اخذ به خطاب مطلق است، در مباحث آینده مورد بررسی قرار می گیرد.

1.1.2.2ب: تبیین مراد از بیان در مقدمات حکمت

مطلب دوم شهید صدر در بحوث مطرح شده است. ایشان فرموده اند: در مورد مقدمات حکمت که موجب اطلاق است، یک مبنا این است که یکی از مقدمات حکمت، عدم بیان بر تقیید است که طبق این مبنا، عام وضعی بیان بر تقیید محسوب نمی شود بلکه صرفا بیان بر خلاف است و لذا خطاب «لاتکرم أیّ فاسق» بیان بر تقیید خطاب «أکرم العالم» محسوب نمی شود و در این صورت باید التزام صورت گیرد که بین دو خطاب عام و مطلق تعارض رخ می دهد.

مبنای دوم در مقدمات حکمت این است که آنچه در مقدمات حکمت وجود دارد، این است که بیان بر خلاف مطلق وجود نداشته باشد، اعم از اینکه بیان بر تقیید باشد یا اینکه بیان عامی باشد که بر خلاف مطلق ذکر شده باشد.[2] طبق مبنای دوم، تعبیر «لاتکرم أیّ فاسق» بیان بر خلاف مطلق محسوب می شود و لذا مانع از انعقاد مقدمات حکمت در «أکرم العالم» خواهد شد. نکته دیگر در مورد مبنای دوم این است که تفاوت وجود ندارد که از مقدمات حکمت، عدم بیان بالفعل بر خلاف است یا اینکه عدم بیان فی حد ذاته بر خلاف باشد؛ چون عام که به صورت «لاتکرم أیّ فاسق» ذکر شده است، با توجه به اینکه مدلول وضعی آن عموم است و ظهور آن در مدلول استعمالی عموم منعقد شده است، هم بیان فی حد ذاته بوده و هم بیان بالفعل محسوب می شود و در نتیجه با عموم خود، نهی از اکرام فاسق را تبیین کرده و مانع از انعقاد مقدمات حکمت در خطاب مطلق خواهد شد.

به نظر ما ادعای شهید صدر مبنی بر اینکه عام مانع از انعقاد مقدمات حکمت می شود، کلام صحیحی است، اما اشکال ما در کلام ایشان این است همان طور که عام مانع از انعقاد مقدمات حکمت است، وجود تعبیر «أکرم العالم» که مقتضی مقدمات حکمت است، مانع از انعقاد ظهور تصدیقی عام در اراده جدیه خواهد شد.

شهید صدر در ادامه فرموده اند: اگر دو خطاب مطلق به صورت «لاتکرم الفاسق» و «أکرم العالم» وجود داشته باشد، در مورد اینکه مقدمات حکمت منعقد شده و این دو خطاب تعارض می کنند یا اینکه اساسا مقدمات حکمت منعقد نمی شود، نیازمند بحث تحلیلی خواهیم بود؛ چون اگر از مقدمات حکمت، عدم بیان تقیید باشد، خطاب مطلق دیگر بیان بر تقیید محسوب نمی شود و لذا مقدمات حکمت در هر دو مطلق شکل خواهد گرفت، اما با توجه به اینکه دو مطلق به صورت متصل هستند، در مرحله ایجاد ظهور فعلی بین دو مطلق تزاحم رخ می دهد؛ چون مقدمات حکمت با توجه به تمامیت مقدمات، تام است، اما با توجه به اتصال دو خطاب مخالف همدیگر، امکان تحقق دو ظهور اطلاقی وجود ندارد و لذا تزاحم رخ می دهد.

اما اگر گفته شود که از جمله مقدمات حکمت، عدم بیان بر خلاف است، باید ملاحظه شود که مراد عدم بیان بر خلاف به صورت فی حد ذاته است یا اینکه عدم بیان بر خلاف به صورت بالفعل اراده شده است. اگر مراد عدم بیان فی حد ذاته باشد، مقدمات حکمت در هیچ یک از دو مطلق شکل نخواهد گرفت و مقتضی برای ظهور اطلاقی در هیچ یک از دو خطاب محقق نخواهد شد؛ چون در کنار خطاب «لاتکرم الفاسق» بیانی وجود دارد که فی حد ذاته بیان محسوب می شود و در صورت عدم وجود «لاتکرم الفاسق»، تعبیر «أکرم العالم» بیان بر وجوب مطلق اکرام عالم محسوب می شود. اما در صورتی که مراد از عدم بیان، عدم بیان بالفعل باشد، هیچ از دو خطاب بیان بالفعل بر خلاف نیستند؛ چون هر کدام متصل به بیان بر خلاف است و لذا هیچ کدام بیان بالفعل بر خلاف نیستند و این امر موجب خواهد شد که مقدمات حکمت در هر دو خطاب شکل گرفته و در مرحله انعقاد ظهور اطلاقی تزاحم رخ می دهد و هیچ کدام ظهور اطلاقی بالفعل نخواهند داشت.[3]

اشکال ما در مقابل این کلام شهید صدر این است که مقدمات حکمت به معنای این است که اگر غرض مولی بر مقید باشد، سکوت از بیان قید، اخلال به غرض تلقی می شود که به لحاظ این نکته، علاوه بر اینکه بیان بر تقیید و بیان شأنی بر خلاف، مانع از مقدمات حکمت است، مایصلح للقرینیه هم مانع مقدمات حکمت خواهد بود؛ یعنی حتی چیزی که موجب اجمال در خطاب شده و مانع از انعقاد تصوری در خطاب شود، مانع از مقدمات حکمت خواهد شد؛ چون وقتی اطلاق تصوری در کلام منعقد نشود، عرف از خطاب مولی مطلق نخواهد فهمید و در نتیجه سکوت مولی از بیان قید، اخلال به غرض نخواهد بود. به عنوان مثال وقتی مولی خطاب «أکرم العالم، تصدق علی الفقیر و احترم الهاشمی الا من کان فاسقا» را به کار می برد، تعبیر «الا من کان فاسقا» به صورت یقینی بیان بر تقیید دو جمله اول محسوب نمی شود و لذا مرحوم خویی در بحث استنثاء عقیب جمل متعدده فرموده اند: وقتی شارع نمی تواند با تعبیر «الا من کان فاسقا» تخصیص یا تقیید در جمل سابق را بیان کند، یقینا تخصیص یا تقیید جمل سابق را اراده نکرده است؛ چون صلاحیت رجوع استثنا به جمل سابقه وجود ندارد و در نتیجه عموم و اطلاق در جمله های سابق شکل خواهد گرفت. اشکال ما هم همین مطلب است که اگرچه هیچ عرفی از جمله ذکر شده، تقیید «أکرم العالم» و «تصدق علی الفقیر» را نمی فهمد؛ چون «الا من کان فاسقا» توان تبیین این مطلب را ندارد، اما این مقدار توان دارد که مانع از انعقاد تصوری در خطاب اول و دوم شده و لذا عرف حکم می کند که ممکن است که مقصود مولی در عین اینکه نتوانست مقصود خود را بفهماند، این بوده باشد که «أکرم العالم الا من کان فاسقا» و «تصدق علی الفقیر الا من کان فاسقا». بنابراین در این صورت اطلاق تصوری در «أکرم العالم» دچار مشکل خواهد شد؛ چون یقین وجود دارد که خطاب «الا من کان فاسقا» نسبت به جمله های اول و دوم، مبیّن نیست، اما لازم نیست که قید مبیّن باشد، بلکه همین مقدار که مانع اطلاق تصوری شود که مخاطب نتواند بیان کند که مولی طبیعت بدون قید زائد را فهماند، کافی است.

برای روشن تر شدن مطلب ذکر شده می توان به مثال «أکرم العالم الدیز» اشاره کرد که تعبیر «الدیز» چه بسا توضیحی بوده و چه بسا مقید باشد. در این صورت در عین اینکه معنای «دیز» به صورت دقیق روشن نیست، اما احتمال داده می شود که دارای معنایی باشد که نسبت به «عالم» قید محسوب می شود و لذا در عین اینکه مبیّن نیست، اما خطاب را دچار اجمال می کند.

در اینجا ممکن است که اشکال شود که اگر اجمال موجود در خطاب صرفا برای ما ایجاد شده باشد، اشکالی وجود ندارد، اما وقتی خود امام علیه السلام بدانند که خطاب «أکرم العالم، تصدق علی الفقیر و احترم الهاشمی الا من کان فاسقا» مجمل است و رجوع قید «الا من کان فاسقا» روشن نیست، نباید به این خطاب در تبیین مراد خود اعتماد کنند.

پاسخ از این اشکال این است که امام علیه السلام بماهو عالم الغیب نسبت به همه امورات عالم مطلع هستند، اما ایشان بماهو متکلم عرفی با مخاطبین خود تکلم می کنند و لذا در این حیثیت چه بسا تصور شود که مطلب برای مخاطب روشن است. شاهد این مطلب این است که اگر وقف نامه ای نوشته شده که مشتمل بر تعابیری همچون «نسلا بعد نسل» باشد و چند ماه از آن بگذرد، حتی مخاطبی که عالم دینی هم باشد، در مورد مراد نویسنده شک کرده و حکم می کند که اگر مراد ترتیب نسل ها باشد، با وجود یک فرد از طبقه قبلی، نوبت به طبقه بعد نخواهد رسید و اگر مراد تشریک باشد، طبقه بعدی با فرد باقی از طبقه قبلی شریک خواهد شد. در اینجا چه بسا خود نویسنده در مراد خود شک داشته باشد و لذا متکلم عرفی گاهی توجه نکرده و تصور می کند که مطلب او واضح است. علاوه بر نکته ذکر شده، گاهی مصلحت اقتضا می کند که مطلب به صورت مجمل باقی بماند.

در پایان این بخش در مورد تأثیر قرینه متصل بر ظهور خطاب بیان می کنیم که در مورد خطاب «أکرم کل عالم و لاتکرم الفاسق»، علاوه بر اختلال در ظهور خطاب اراده جدیه، ظهور خطاب در تفهیم عموم هم دچار اختلال می شود و لذا در صورتی از موج هوا صدایی ایجاد شود که «أکرم کل عالم و لاتکرم الفاسق»، با توجه به اینکه مراد جدی وجود ندارد، در عین حال با توجه به «لاتکرم الفاسق» ظهور «أکرم کل عالم» در تفهیم عموم دچار اشکال خواهد شد.

1.2ب: انفصال عام و مطلق

صورت دوم تعارض عام و مطلق، مواردی است که عام و مطلق به صورت منفصل از هم ذکر شده باشد.

1.2.1وجوه تقدیم عام بر متصل در صورت انفصال

برای تقدیم عام بر مطلق در صورت انفصال وجوهی ذکر شده است:

1.2.1.1الف: حکم عقل به اطلاق با جریان مقدمات حکمت

اولین وجه برای تقدیم عام بر مطلق در صورت انفصال این است که مقدمات حکمت صرفا موجب حکم عقل به حجیت اطلاق می شود؛ یعنی اطلاق ظهور نیست بلکه مقدمات حکمت صرفا موجب خواهد شد که عقل حکم کند که وقتی مولی تعبیر «أکرم العالم» را به کار برده است، حجت بر وجوب اکرام مطلق عالم وجود دارد. از طرف دیگر حکم عقل بر حجیت اطلاق، فرع بر عدم بیان متصل و منفصل است و لذا حتی اگر بیان منفصل ذکر شود، عقل حکم به حجیت اطلاق نخواهد داشت؛ چون اطلاق ظهور نیست تا در صورت عدم وجود مقید متصل، ظهور منعقد شده و عام توان از بین بردن آن را نداشته باشد، بلکه اطلاق حکم عقل به حجیت است و قطعا بعد از ورود مقید منفصل، حکم عقل به حجیت باقی نخواهد ماند. بنابراین مقدمات حکمت در صورت وجود عام منفصل از بین خواهد رفت، اما عام نیازمند مقدمات حکمت نیست و لذا حجیت ظهور عام محکم خواهد بود.

به نظر ما این بیان صحیح نیست؛ چون کسانی که حجیت ظهور را به حکم عقل دانسته اند، مناسب بود که همانند امام قدس سره حجیت عقلائیه را مطرح کنند؛ چون مواردی از قبیل حکم به وجوب عمل در صورت وجود مطلق، مربوط به حکم عقل نیست، بلکه این احکام ناشی از حکم عقلاء است. بنابراین همان طور که در کلام امام قدس سره مطرح شده است، مواردی از این قبیل یا ظهور بوده و یا حکم عقلا هستند. علاوه بر اینکه حتی اگر حکم عقلاء بوده و عقلاء مشروط به عدم بیان منفصل بدانند، اما دلیلی وجود ندارد که عقلاء حکم به حجیت عام کنند. بنابراین وقتی عقلاء حکم به حجیت «أکرم العالم» نکنند، دلیل بر حجیت ظهور «لاتکرم ایّ فاسق» در نزد عقلا وجود ندارد و ادعای ذکر شده مصادره به مطلوب است.

سایر وجوه در مباحث آینده مطرح می شود.

 


[1] حضرت استاد در مورد مثال شرعی برای اتصال عام و مطلق فرمودند: در حال حاضر مثالی به ذهن نمی رسد، اما در خصوص فرض انفصال مثال های متعددی از روایات وجود دارد.
[2] حضرت استاد فرمودند: شهید صدر در مورد مبنای اول کلامی مطرح نکرده اند، اما ظاهر کلام ایشان این است که مبنای اول را نمی پذیرند بلکه مبنای دوم مورد پذیرش ایشان است.
[3] حضرت استاد فرمودند: کلام شهید صدر ثمره عملی ندارد بلکه صرفا تحلیل است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo