درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی/ تطبیقات مشکوک تعارض مستقر/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

از مواردی که تحقق تعارض مستقر در آنها مورد اختلاف واقع شده است، دو مورد بیان شد که مورد اول تعارض عام و مطلق و مورد دوم تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی است.

1تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی

در مورد تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی بیان شد که تقدیم مطلق شمولی مثل «لاتکرم الفاسق» بر مطلق بدلی مانند «اکرم عالما» وجهی ندارد، مخصوصا اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت در خطاب ترخیصی، موجب القاء در مفسده خواهد شد و لذا اگر فی علم الله «لاتکرم الفاسق» در مورد عالم فاسق مراد جدی باشد، اما شارع «اکرم عالما» را بیان کرده و عادل بودن آن را بیان نکند، موجب القاء در مفسده مخالفت با واقع خواهد شد؛ چون مکلف با تمسک به اطلاق خطاب «اکرم عالما»، عالم فاسق را اکرام خواهد کرد. اما در صورتی که اطلاق «لاتکرم الفاسق» مراد جدی نباشد، نهایتا مکلف تصور خواهد کرد که اکرام عالم فاسق حرام است و با این تصور از اکرام عالم فاسق اجتناب خواهد کرد که اگر فی علم الله اکرام عالم فاسق حرام نبوده و مکروه باشد یا حتی مکروه هم نباشد، مشکلی به وجود نخواهد آمد.

بنابراین اگر امتیاز «لاتکرم الفاسق» شمولی بودن آن باشد، خطاب «اکرم عالما» هم دارای امتیاز ذکر شده است که باید این امتیاز هم مورد توجه قرار گیرد و با لحاظ این امتیاز بعید است که جزم ایجاد شود که مطلق شمولی مقدم بر مطلق بدلی است.

1.1بررسی تقدم خطاب مشتمل بر حکم الزامی بر خطاب مشتمل بر حکم غیر الزامی

در ضمن مباحث تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی بحثی مطرح شد که جای آن در اصول خالی است. مطلب این است که در صورتی که بین خطاب حکم غیر الزامی و حکم الزامی نسبت عموم من وجه وجود داشته باشد، آیا خطاب حکم الزامی بر خطاب حکم غیر الزامی مقدم خواهد شد یا اینکه این دو خطاب تعارض خواهند کرد؟

مطلب مطرح شده را می توان در دوم مقام مورد بررسی قرار داد:

الف: تعارض حکم اولی غیر الزامی و حکم ثانوی الزامی

ب: تعارض دو حکم الزامی و غیر الزامی اولی

1.1.1الف: تعارض حکم اولی غیر الزامی و حکم ثانوی الزامی

در صورتی که خطاب حکم الزامی عنوان ثانوی مثل «یحرم الغصب» باشد و خطاب حکم غیر الزامی حکم اولی مانند «اکل لحم الشاة حلال» باشد، حکم ثانوی مقدم خواهد شد؛ چون حکم حلیت اکل لحم شاة یا ناظر به حکم عناوین ثانویه نیست و یا در صورت اطلاق داشتن، در مقام جمع عرفی، خطاب ثانوی الزامی مقدم خواهد شد.

1.1.2ب: تعارض حکم الزامی و غیر الزامی اولی

در صورتی که هر دو خطاب مانند «اکرام العالم جایز» یا «اکرام العالم مستحب» و «اکرام الفاسق حرام» به عنوان اولی بیان شده و نسبت به عالم فاسق تنافی رخ دهد، شیخ انصاری در بحث غناء بیانی داشته اند که ظاهر کلام ایشان تقدم حکم الزامی است.[1]

توضیح مطلب اینکه اگر از تحسین صوت در قرآن یا در رثاء اهل بیت علیهم السلام غناء لازم بیاید[2] ، استحباب تحسین صوت در قرائت قرآن یا رثاء اهل بیت علیهم السلام با دلیل حرمت غنا دارای نسبت عموم من وجه است و مورد بحث واقع شده است که این دو دلیل تعارض و تساقط کرده و رجوع به اصاله الاباحه می شود یا اینکه دلیل حکم الزامی حرمت غناء مقدم خواهد شد. مرحوم شیخ انصاری فرموده اند: ظاهر دلیل حکم غیر الزامی این است که من حیث هوهو حکم را بیان کرده است و ناظر به عناوین دیگر نیست و لذا حکم الزامی مقدم خواهد شد. شاهد ایشان این است که کسی توهم نمی کند که استحباب اجابت مؤمن با ادله تحریم کذب تعارض کنند و نکته این است که دلیل حکم غیر الزامی ظهور در بیان حکم عنوان بماهو هو دارد که لوخلی و طبعه اجابت مؤمن استحباب دارد.

مرحوم خویی فرموده اند: کلام مرحوم شیخ انصاری صحیح نیست؛ چون در مثال استحباب اجابت مؤمن دلیل وجود دارد که «لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» و لذا این مثال نباید مطرح شود. اما در مثال استحباب تحسین صوت قرآن یا رثاء اهل بیت علیهم السلام که با دلیل حرمت غناء نسبت من وجه وجود دارد، انصراف دلیل حکم غیرالزامی به بیان حکم فی حد نفسه وجهی ندارد بلکه ظهور در بیان حکم فعلی دارد. اما در مثال مذکور، دلیل حرمت غنا به این جهت مقدم می شود که عامه قائل به حلیت غناء هستند و استحباب تحسین صوت ولو اینکه غنایی باشد، موافق عامه خواهد شد و لذا دلیل حرمت غنا، به جهت مخالفت با عامه مقدم خواهد شد.

به نظر ما اصل فرمایش مرحوم آقای خویی مورد پذیرش است؛ چون اینکه خطاب حکم غیر الزامی انصراف به بیان حکم به صورت لوخلی و طبعه داشته باشد که در کلام شهید صدر هم مطرح شده است، وجهی ندارد. به عنوان مثال اگر عبد در مورد ورود افراد به منزل مولی سؤال کند و مولی ذکر کند که داخل شدن عالم در منزل، جایز یا راجح است، اگر جواز داخل شدن عالم به عنوان لوخلی و طبعه برای عالم بیان شده باشد، در فرض فاسق بودن عالم دیگر نباید عبد بتواند تمسک به اطلاق این خطاب کند، در حالی که عبد به اطلاق خطاب تمسک می کند و در صورت اعتراض مولی، اعتذار خواهد کرد که در کلام مولی قید ذکر نشده است و لذا در صورتی که مولی در جای دیگر تعبیر «لایجوز ادخال الفاسق فی داری» را بیان کند، بین دو خطاب تعارض رخ می دهد.

البته در مورد داخل شدن در منزل مولی، با توجه به اینکه ملک غیر است و اصل، عدم رضایت او است، اصل بر حرمت خواهد بود. اما در صورتی که حکم در مورد داخل شدن در منزل مولی نباشد، بلکه در مورد منزل عبد، در خطابی حکم به جواز ادخال عالم در منزل شده و در جای دیگر از ادخال فاسق نهی شود، با توجه به اینکه صرف تکلیف مولی وجود دارد، بعد تعارض و تساقط دو خطاب، عبد می تواند تمسک به «رفع مالایعلمون» کرده و عالم فاسق را در منزل خود وارد کند. عقلاء هم در این مثال حق را به عبد خواهند داد. این مطلب بیانگر این امر است که ظاهر ترخیص، ترخیص فعلی عنوان است.

البته در مورد مثال استحباب تحسین صوت قرآن یا رثای اهل بیت علیهم السلام بعید نیست به جهت مناسبت حکم و موضوع، دلیل استحباب از فرضی که مشمول دلیل تحریم است، انصراف داشته و صرفا مخصوص فرد مباح باشد و همین طور دلیل اجابت و قضای حاجت مؤمن هم از موارد تلاقی با حرام انصراف دارد و نیازی به دلیل «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» وجود ندارد که ضعف سند هم دارد، اما در مثال ادخال عالم در منزل انصراف وجود ندارد و لذا با خطاب حرمت ادخال فاسق تعارض خواهد کرد. شاهد آن همان طور که بیان شد این است که اگر دلیل حرمت ادخال فاسق وجود نداشته باشد و احتمال داده شود که فسق مانع از ادخال در منزل باشد، این احتمال مانع از تمسک به اطلاق جواز ادخال عالم در منزل نخواهد شد و عقلاء به اطلاق کلام مولی احتجاج می کنند.

2دوران بین نسخ و تخصیص

سومین مورد از مواردی که تحقق تعارض مستقر در آن با اختلاف همراه شده است، مواردی است که رابطه بین دو خطاب در عین اینکه عموم و خصوص مطلق است، اما در دو زمان صادر شده اند و عام متأخر و خاص متقدم است.

به عنوان مثال خاص در ابتدای بعثت صادر شده و پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله ازدواج با اهل کتاب را تجویز کرده است و عام در اواخر عمر شریف پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله ﴿وَ لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾[3] صادر شده است که ازدواج با زنان کافر را حرام کرده است. در اینجا شبهه شده است که رابطه بین خاص متقدم و عام متأخر عموم من وجه است؛ چون مورد افتراق عام که تحریم ازدواج با زنان کافر است، کافره غیر کتابی و مشرک است. خاص هم که جواز ازدواج با کتابی است، دارای مورد افتراق ازدواج با کتابیه قبل زمان صدور عام است و ازدواج با کتابیه بعد از ورود عام مورد اجتماع دو خطاب می شود که شبهه تعارض ایجاد می شود.

لازم به ذکر است که در مثال مطرح شده، ورود عام بعد از عمل به خاص بوده است؛ چون اگر عام قبل از وقت عمل به خاص وارد شود، شکی وجود ندارد که عام به واسطه خاص تخصیص زده می شود. نکته تخصیص در این صورت این است که اگرچه در مورد مولی عرفی نسخ حقیقی حکم صورت می گیرد و حتی قبل از وقت عمل به آن هم نسخ ممکن است، اما در مورد مولی حکیم، نسخ حقیقی نیست بلکه به معنای انتهای مدت حکم است و لذا نسخ حکم، قبل رسیدن وقت عمل به آن لغو خواهد بود و در نتیجه احتمال نسخ مردود است و وقتی عام قبل از رسیدن وقت عمل به خاص وارد شود، قطعا ناسخ خاص نبوده و منحصر در تخصیص خواهد بود.

بنابراین فرض در صورتی مطرح شده است که صدور عام متأخر بعد از وقت عمل به خاص بوده است که امکان نسخ وجود دارد.مشهور گفته اند: نسخ خلاف ظاهر است. صاحب کفایه هم نکته خلاف ظاهر بودن نسخ را ندرت نسخ و کثرت تخصیص می دانند و لذا طبق کلام ایشان ظهور عرفی، تخصیص عام به واسطه خاص خواهد بود که نتیجه مثال ذکر شده، به صورت «لاتمسکوا بعصم الکوافر الا الکتابیات» خواهد شد.

2.1تفصیل آقای سیستانی بین زمان رسول اکرم صلّی الله علیه وآله و ائمه علیهم السلام

آقای سیستانی فرموده اند: در مورد نسخ و تخصیص، باید بین زمان پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله و زمان ائمه علیهم السلام تفصیل داده شود.

ایشان فرموده اند: در مثال مطرح شده که عام متأخر هم از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله صادر شده است، ملتزم خواهیم شد که عام ناسخ است و تخصیص وجهی ندارد؛ چون تنها نکته برای تخصیص، خلاف ظاهر بودن نسخ است، در حالی که در زمان پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله نسخ خلاف ظاهر نیست و با توجه به اینکه در زمان پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله عصر تشریع به پایان نرسیده و اکمال دین نشده است، نسخ نادر نبوده است. برای روشن شدن این مطلب می توان به صحیحه منصور بن حازم اشاره کرد که در آن آمده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَالِي أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَتُجِيبُنِي فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يَجِيئُكَ غَيْرِي فَتُجِيبُهُ فِيهَا بِجَوَابٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ قَالَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَدَقُوا عَلَى مُحَمَّدٍ ص أَمْ كَذَبُوا قَالَ بَلْ صَدَقُوا قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ ص فَيَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَيُجِيبُهُ فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يُجِيبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَنْسَخُ ذَلِكَ الْجَوَابَ فَنَسَخَتِ الْأَحَادِيثُ بَعْضُهَا بَعْضاً.»[4] در این حدیث یکی از عوامل اختلاف اصحاب پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله فراموش کردن ناسخ مطرح شده است و در ادامه به صراحت، نسخ احادیث مطرح شده است. بنابراین عام مقدم شده و ناسخ خاص خواهد بود.

آقای سیستانی فرموده اند: اما در صورتی که عام متأخر در زمان ائمه علیهم السلام صادر شده باشد، خاص متقدم این عام متأخر را تخصیص می زند؛ چون علم ایجاد نمی شود که در حال حاضر، عام تشریع شده است بلکه چه بسا عامی که در حال حاضر از امام صادق علیه السلام شنیده می شود، توسط پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله هم مطرح شده باشد؛ چون ظاهر کلام امام علیه السلام این است که حکم ولایی تشریع نمی کند بلکه حکم شریعت اسلامی را بیان می کند. خاص متقدم هم حکم می کند که در مورد خاص حکم دیگری غیر از عام وجود دارد و لذا نسبت عموم و خصوص مطلق خواهد شد که تخصیص صورت می گیرد.

ممکن است در اشکال به کلام آقای سیستانی گفته شود که اگر کلام مشهور مبنی بر اینکه عام و خاص هر دو بیانگر حکم شریعت هستند و لذا عام تخصیص زده می شود، مورد پذیرش واقع نشود، نسبت بین عام متأخر که در اواخر زمان پیامبر صلّی الله علیه وآله بیان شده است و خاص صادر در اول زمان بعثت پیامبر صلّی الله علیه وآله عموم و خصوص من وجه است و لذا عام مقدم نخواهد شد بلکه بین دو خطاب تعارض رخ داده و تساقط می کنند.

ایشان در پاسخ از اشکال مطرح شده فرموده اند: نکته تقدم عام این است که خاص به واسطه اطلاق خود دلالت بر استمرار دلالت خاص کرده است، اما عام به عموم وضعی خود شامل موضوع خاص شده است و لذا در عین اینکه نسبت عموم من وجه است، عام بر خاص مقدم خواهد شد.

2.1.1مناقشه در کلام آقای سیستانی

به نظر ما کلام آقای سیستانی دارای اشکال است.

اشکال این است که ایشان در مورد عام متأخر که در قرآن کریم بیان شده و یا از زبان پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله شنیده می شود، قائل به نسخ شده اند، در حالی انصاف این است که ظاهر عام متأخر که از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله صادر شده، این است که حکم مجعول در شریعت، از ابتدا حرمت ازدواج با کافره بوده است؛ چون با توجه به اینکه بحث در حکم موالی عرفی نیست که در مورد آنها التفات به اشتباه وجود دارد، بلکه بحث در حکم الله است و در آن اشتباه راه ندارد، پدیده نسخ خلاف متفاهم عرفی است و لذا وقتی خطاب متأخر مبنی بر حرمت ازدواج با کافره و خطاب سابق مبنی بر جواز ازدواج با کتابی در اختیار عرف قرار داده می شود، عرف حکم می کند که لامحاله بین کتابی و غیر کتابی تفاوت وجود داشته است و این مطلب موجب ظهور عرفی خواهد شد.

اما پاسخ از صحیحه منصور بن حازم که در کلام آقای سیستانی مطرح شده، این است که خود ایشان فرموده اند: نسخ در لغت اعم از نسخ حقیقی و تخصیص است و گاهی در روایات نسخ به معنای تخصیص به کار رفته است و چه بسا در این روایت هم مراد تخصیص باشد؛ چون روایت مطرح نکرده است که همه افراد نسخ محقق شده است، بلکه به صورت اجمال حکم به تحقق نسخ کرده است که چه بسا همان افراد محقق شده، تخصیص بوده اند. بنابراین صحیحه دلالت بر متعارف بودن نسخ مصطلح در زمان پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله ندارد.

استظهار ما این است که عام وارد در کلام پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله و ائمه علیهم السلام ظاهر در این است که مفاد حکم، از ابتدای جعل را بیان کرده است که اگر این مطلب مورد پذیرش واقع شود، نتیجه قول مشهور خواهد شد و اگر کلام مشهور پذیرفته نشود، مطلب با کلام آقای سیستانی حل نخواهد شد؛ چون روشن نیست که عام متأخر که از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله صادر شده است، عام وضعی بوده است بلکه چه بسا مطلق باشد که ما در مورد «لاتمسکوا بعصم الکوافر» که جمع محلی به الف و لام است، قائل به عام وضعی نیستیم بلکه مطلق می دانیم و لذا روشن نیست که عرف مطلق را مقدم کند کما اینکه در مورد «لاتکرم الفساق»، عرف این خطاب را بر «اکرم العالم» مقدم نمی کند. علاوه بر اینکه خود آقای سیستانی هم فرموده اند: عام در صورتی بر مطلق مقدم خواهد شد که در مقام افتاء نباشند، بلکه هر دو در مقام تعلیم و بیان حکم کلی برای فقهاء باشد که در نتیجه می توان گفت: خود ایشان هم به صورت مطلق ملتزم به تقدم عام بر مطلق نشده اند.

در مطالب سابق هم بیان شد که حتی اگر عام وضعی باشد، بر مطلق مقدم نخواهد شد و در نتیجه کلام آقای سیستانی صحیح نیست.