درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: دوران امر بین نسخ و تخصیص/تطبیقات مشکوک تعارض مستقر /تعارض مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مواردی است که تحقق تعارض مستقر در آنها مورد اختلاف واقع شده است. سومین مورد بعد از تعارض عام و مطلق و تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی، دوران امر بین نسخ و تخصیص است

1دوران امر بین نسخ و تخصیص

در صورتی که خاصی وارد شده و بعد از عمل به خاص، عامی از شارع برسد، در مورد تخصیص عام به واسطه خاص متقدم یا ناسخ بودن عام متأخر اختلاف رخ داده است.

شیخ انصاری فرموده اند: به جهت غلبه تخصیص و ندرت نسخ، ظاهر این است که خطاب عام به واسطه خاص متقدم تخصیص زده شود. صاحب کفایه در بحث عام و خاص کلام شیخ انصاری را پذیرفته اند، اما ایشان در بحث تعارض فرموده اند: غلبه تخصیص منشأ قرینیت عرفیه نخواهد شد بلکه صرفا موجب ظن است که «الظن لایغنی من الحق شیئا».

مشهور قائل شده اند که ظهور خطاب صادر شده از سوی شارع این است که حکم را از ابتدای شریعت برای موضوع خود بیان کرده است. به عنوان مثال اگر در ابتدای شریعت، ازدواج با کتابی جایز شده باشد و بعد از سالها گفته شود که «لایجوز الزواج بالکافره»، ظاهر این خطاب عام این است که حکم مجعول در شریعت از ابتدا حرمت ازدواج با کافره بوده است و لذا نسبت آن با خطاب خاص، عموم و خصوص مطلق خواهد شد و لذا خطاب خاص، خطاب عام متأخر را تخصیص می زند، در حالی که ناسخ بودن خطاب عام نسبت به خطاب خاص، فرع بر این است که خطاب عام از حال حاضر حکم به حرمت کرده باشد.

انصاف این است که کلام مشهور صحیح است؛ چون فهم عرفی این است که عام حکم شرعی مجعول در ابتدای شریعت را بیان می کند و خلاف ظاهر است که خطاب عام، از زمان صدور خود حکم را بیان کند و در نتیجه نسبت عموم و خصوص من وجه شود.

تحقق عموم من وجه بین دو خطاب عام و خاص بر اساس اینکه عام از زمان صدور خود، بیان حکم کرده باشد، این است که بین دو خطاب افتراق ایجاد می شود؛ چون افتراق خطاب خاص، ازدواج با کتابیه قبل از صدور عام است و مورد اجتماع هم ازدواج با کتابیه بعد صدور عام است که نسبت عموم من وجه خواهد شد که تعارض و تساقط کنند یا اینکه عام با توجه به اینکه دارای عموم وضعی است، مقدم شود.

1.1تفصیل آقای سیستانی بین صدور خطاب عام از سوی پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله و ائمه علیهم السلام

آقای سیستانی بین خطاب عامی که از سوی پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله صادر شده و خطاب عام صادر از سوی ائمه علیهم السلام قائل به تفصیل شده و فرموده اند: با توجه به اینکه در زمان پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله شریعت کامل نبوده است، احتمال نسخ هم وجود داشته است و لذا با توجه به وضعی بودن عموم عام، ظهور خطاب عام بر اطلاق خطاب خاص که اقتضای استمرار دارد، مقدم خواهد شد. در مثال ازدواج، خطاب عام که حکم به عدم ازدواج با کافره کرده است به جهت عام وضعی بودن بر اطلاق زمانی خطاب خاص که حکم به جواز ازدواج با کتابیه کرده است، مقدم خواهد شد و لذا بعد از صدور عام گفته می شود که حکم شرعی مطابق خطاب عام است.

اما در صورتی که عام در لسان ائمه علیهم السلام صادر باشد، با توجه به اینکه خلاف ظاهر است که ائمه علیهم السلام در مقام تشریع بوده باشند بلکه صرفا احکام مجعول از سوی خداوند متعال و پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله را بیان می کنند، ظاهر خطاب عام که از سوی ائمه علیهم السلام صادر شده، این است که حکم در زمان پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله جعل شده است و در نتیجه از زمان صدور خطاب عام جعل حکم نمی شود تا خطاب خاص متقدم نسخ شود.

1.1.1مناقشه در کلام آقای سیستانی

به نظر ما کلام آقای سیستانی صحیح نیست. اشکال ما در کلام ایشان که عام ذکر شده در کلام پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله را بر اطلاق خاص سابق مقدم کردند که نتیجه آن التزام به نسخ خواهد بود، این است که کلام ایشان در صورتی قابل طرح است که خاص از طریقی غیر از ائمه علیهم السلام مثل روایات اهل سنت صادر و قطعی الصدور شده باشد و الا اگر خاص از طریق ائمه علیهم السلام نقل شده و به عنوان مثال ائمه علیهم السلام نقل کنند که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله فرموده اند که ازدواج با کتابیه جایز است، نقل ائمه علیهم السلام ظهور در استمرار حکم خاص خواهد داشت. علاوه بر اینکه در کلام ایشان همانند صاحب کفایه مطرح شد که عام به جهت ظهور وضعی، بر خاص که با اطلاق اقتضای اطلاق دارد، مقدم خواهد شد، در حالی که روشن نیست که عام به لسان عموم وضعی باشد؛ چون تعبیر ﴿وَ لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾[1] به لسان اطلاق است و فرضا این تعبیر به لسان عموم وضعی باشد، طبق قول صحیح، در فرض تعارض بین عام و مطلق، عموم وضعی بر اطلاق مقدم نخواهد شد.

بخش دیگر کلام آقای سیستانی مربوط به عام صادر شده از ائمه علیهم السلام است که ایشان عام بیان شده در لسان ائمه علیهم السلام را بیان گر حکم جعل شده در لسان پیامبر اکرم دانستند که اشکال ما در این بخش از کلام ایشان این است که فرضا اگر عام بیان شده در لسان ائمه علیهم السلام بیانگر حکم جعل شده در زمان پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله باشد، روشن نیست که این عام در چه زمانی از حیات پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله صادر شده است و چه بسا این عام در سال پایانی هجرت جعل شده و خاص در اوائل بعثت جعل شده باشد. بنابراین این که عام در لسان ائمه علیهم السلام صادر شده است، قرینه نخواهد بود که زمان عام و خاص مقارن بوده است و تخصیص صورت می گیرد.

البته اگر ایشان ادعای مشهور مبنی بر اینکه عام صادر شده در اواخر بعثت هم حکم مجعول در شریعت را بیان کرده است، عام در لسان پیامبر صلّی الله علیه وآله هم با خاص متقدم تخصیص خواهد خورد، اما ایشان این مطلب را نپذیرفته اند و لذا اینکه عام در لسان ائمه علیهم السلام کاشف از بیان عام در لسان پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله است، کشف نخواهد کرد که عام در چه زمانی صادر شده است و چه بسا در ایام پایانی عمر شریف پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله صادر شده باشد و ایشان در مورد خطاب عام صادر از لسان پیامبر صلّی الله علیه وآله در سال های آخر قائل شده اند که بیش از این ظهور ندارد که حکم در سال آخر بر اساس عموم بوده است و لذا چه بسا قبل آن حکم بر اساس خاص بوده است، در حالی در مورد عام صادر از ائمه علیهم السلام فرموده اند که ظاهر در بیان حکم شریعت از ابتدا بوده است.

بنابراین اگر عام متأخر ظهور در بیان حکم مجعول در شریعت داشته باشد، باید این مطلب در مورد عام صادر از زبان پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله هم بیان شود که نسبت بین عام و خاص، عموم و خصوص مطلق خواهد شد و اگر این مبنا مورد پذیرش واقع نشود، در همه موارد اشکال ایجاد خواهد شد مگر اینکه خاص در لسان ائمه بوده باشد که ظهور خواهد داشت که توسط عام منسوخ نیست.

1.2دوران بین نسخ و تخصیص در عام متقدم و خاص متأخر

تاکنون بحث دوران امر بین نسخ و تخصیص در فرضی بود که خاص متقدم و عام متأخر است، اما در صورتی که عام متقدم بوده و خاص متأخر باشد، ناسخ یا مخصص بودن خطاب خاص متأخر، تفاوتی نخواهد داشت؛ چون با وجود خطاب خاص، یا حکم واقعی بر اساس عام بوده است و با ورود خاص مرتفع شده است و یا اینکه ورود خاص کشف می کند که از ابتدا حکم مجعول در شریعت بر اساس خطاب خاص بوده است که این دو حالت ثمره عملیه ندارد، اما با توجه به اینکه ظاهر خطابات وارد شده، بیان حکم مجعول در ابتدای شریعت است، ظهور خاص متأخر در تخصیص خواهد بود؛ چون ظاهر خطاب خاص این است که حکم جعل شده از ابتدا بر اساس خاص بوده است.

البته لازم به ذکر است که اگر خطاب خاص متأخر ناسخ باشد، صرفا در محدوده خود حکم می کند که از این به بعد حکم بر اساس خاص است و صرفا در محدوده خاص نسخ صورت می گیرد.

2انقلاب نسبت

چهارمین موردی که تحقق تعارض مستقر در آن مورد اختلاف واقع شده است، انقلاب نسبت است.

صاحب کفایه و محقق عراقی انقلاب نسبت را نپذیرفته اند. در طرف مقابل محقق نائینی انقلاب نسبت را پذیرفته اند.

در ابتدا انقلاب نسبت را در قالب یک مثال توضیح داده و در ادامه تفاوت آن را با شاهد جمع بیان خواهیم کرد.

مثال انقلاب نسبت به این صورت است که خطابی به صورت «یجب اکرام العالم» و خطاب دیگر به صورت «لایجب اکرام العالم» صادر شده باشد که این دو خطاب به جهت نسبت تباین، دارای تعارض مستقر هستند. در کنار این دو خطاب، خطاب سومی وجود دارد که یکی از دو خطاب عام را تخصیص می زند، مثل اینکه در مورد اکرام عالم فاسق از مولی سوال شده و مولی در پاسخ تعبیر «لایجب اکرامه» را بیان کرده اند. در این مثال، خطاب سوم که حکم به عدم وجوب اکرام عالم فاسق کرده است، مخصص خطاب «یجب اکرام العالم» خواهد بود.

در مثال ذکر شده، قائلین به نظریه انقلاب نسبت گفته اند: بعد از تخصیص خطاب «یجب اکرام العالم» به واسطه مخصص منفصل که خطاب سوم است، مقدار حجیت خطاب «یجب اکرام العالم» ضیق شده و حجیت آن صرفا در مورد عالم عادل خواهد شد و وقتی مقدار حجیت خطاب «یجب اکرام العالم» ضیق شود، اخص مطلق از خطاب «لایجب اکرام العالم» خواهد شد و به همین جهت بر آن مقدم می شود.

بنابراین قائلین به انقلاب نسبت گفته اند: اگرچه بعد از تخصیص، دلالت استعمالیه دو خطاب تغییر نمی کند، اما جمع عرفی بین دو خطاب، تابع دلالت استعمالیه دو خطاب نیست بلکه جمع عرفی در مقدار حجیت دو خطاب است؛ چون خطابی که حجت نباشد، اساسا صلاحیت تعارض با خطاب دیگر را نخواهد داشت تا نوبت به جمع عرفی بین دو خطاب برسد. در نتیجه خطاب «یجب اکرام العالم» بعد از تخصیص نسبت به عالم فاسق، صرفا در مورد اکرام عالم عادل، صلاحیت تعارض با خطاب «لایجب اکرام العالم» را دارد که مقدار حجیت خطاب «یجب اکرام العالم» بعد از تخصیص، اخص مطلق است و به همین جهت عرف بین دو خطاب «یجب اکرام العالم» و «لایجب اکرام العالم» جمع کرده و خطاب «لایجب اکرام العالم» را تخصیص می زند.

2.1امکان انقلاب نسبت در فرض علم خارجی منفصل به تخصیص یکی از دو خطاب

لازم به ذکر است که گاهی خطاب «یجب اکرام العالم» مخصص لفظی منفصل ندارد، بلکه علم خارجی وجود دارد که همانند مخصص منفصل است.

توضیح مطلب اینکه ممکن است از خارج علم وجود داشته باشد که قدر متیقن خطاب «لایجب اکرام العالم»، عالم فاسق است؛ چون محتمل نیست که حکم عدم وجوب اکرام عالم، مربوط به عالم عادل بوده و مربوط به عالم فاسق نباشد، و لذا قدر متیقن این است که اگر بناء باشد که اکرام عالم واجب نباشد، اکرام عالم فاسق واجب نخواهد بود. بنابراین اگر خطاب «لایجب اکرام العالم» قطعی الجهت فرض شود، علم به تخصیص خطاب «یجب اکرام العالم» نسبت به عالم فاسق ایجاد می شود؛ چون علم به صدور و جهت خطاب «لایجب اکرام العالم» وجود داشت و قدر متیقن آن هم عالم فاسق است که علم تفصیلی ایجاد می شود که اکرام عالم فاسق واجب نیست. در اینجا در عین اینکه خطاب سوم وجود ندارد، اما علم خارجی ایجاد شده است که خطاب «یجب اکرام العالم» نسبت به عالم فاسق مراد جدی نیست. در مثال ذکر شده اگر اجماع هم وجود داشته باشد که اکرام عالم فاسق واجب نیست، به همین صورت خواهد شد و خطاب «یجب اکرام العالم» تخصیص خواهد خورد. حال بعد تخصیص که مقدار حجیت خطاب «یجب اکرام العالم» اخص شده است، بحث انقلاب نسبت مطرح خواهد شد که با پذیرش کبری انقلاب نسبت، به جهت اخص بودن حجیت خطاب «یجب اکرام العالم»، بر خطاب دیگر مقدم خواهد شد و در نتیجه خطاب «یجب اکرام العالم» مختص عالم عادل و خطاب «لایجب اکرام العالم» مختص عالم فاسق خواهد شد.

2.2تفصیل صاحب کتاب اضواء و آراء بین وجود خطاب مخصص و علم خارجی به تخصیص

در مورد کبری انقلاب نسبت از صاحب کتاب اضواء و آراء نقل شده است که ایشان در موارد وجود مخصص لفظی منفصل، انقلاب نسبت را پذیرفته و جمع عرفی دانسته اند، اما در مواردی که علم خارجی منفصل وجود داشته باشد، انقلاب نسبت را نپذیرفته اند.

نکته ذکر شده بحث تفصیلی انقلاب نسبت است که در مطالب آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2.3شاهد جمع

برای روشن شدن شاهد جمع، در قالب مثال «یجب اکرام العالم» و «لایجب اکرام العالم» به توضیح می پردازیم. شاهد جمع در صورتی است که نسبت به هر دو خطاب «یجب اکرام العالم» و «لایجب اکرام العالم» مخصص وجود داشته و دو مخصص به نحوی باشند که بین دو خطاب رفع تعارض صورت گیرد. گاهی یک خطاب وجود دارد که مخصص هر دو خطاب متباین محسوب می شود؛ یعنی با منطوق خود یک خطاب و با مفهوم خود، خطاب دیگر را تخصیص می زند. مثل اینکه خطاب به صورت «ان کان العالم عادلا فیجب اکرامه» باشد که منطوق آن که حکم به وجوب اکرام عالم عادل کرده است و خطاب «لایجب اکرام العالم» را تخصیص می زند و مفهوم آن هم خطاب «یجب اکرام العالم» را تخصیص می زند. از خطاب «ان کان العالم عادلا فیجب اکرامه» تعبیر به شاهد جمع می شود.

گاهی هم دو خطاب مستقل به عنوان شاهد جمع قرار می گیرند. به عنوان مثال یک خطاب به صورت «اکرم العالم العادل» و خطاب دیگر به صورت «لاتکرم العالم الفاسق» باشد که این دو خطاب شاهد بر جمع خواهند بود.

2.4مختار در انقلاب نسبت و شاهد جمع

به نظر ما هیچ یک از انقلاب نسبت و شاهد جمع عرفی نیست.

البته بحث شاهد جمع مورد اجماع است و چه بسا نتوان به صورت قطعی آن را رد کرد، اما می توان به عنوان «یمکن ان یقال» مطرح کرد که شاهد جمع، به عنوان جمع عرفی مورد پذیرش نیست.

ثمره عدم پذیرش شاهد جمع در صورتی ظاهر می شود که در عین حجت بودن شاهد جمع، مطالبی وجود داشته باشد که از شاهد جمع قابل استفاده نباشد بلکه باید از دو خطاب متباین استفاده شود. توضیح مطلب اینکه اگر شاهد جمع به صورت «أحبّ اکرام العالم العادل» و «أکره اکرام العالم الفاسق» باشد، دو خطاب شاهد جمع مخصص خواهند بود، اما مسأله این است که با خطاب «أحبّ اکرام العالم العادل» مقصود این نیست که صرفا اکرام عالم عادل محبوب است یا بر اساس خطاب «أکره اکرام العالم الفاسق» حکم بر مکروه بودن اکرام عالم فاسق شود بلکه مقصود این است که اکرام عالم عادل واجب و اکرام عالم فاسق حرام است که این مطلب از شاهد جمع قابل استفاده نیست، در حالی که در کلام فقهاء این گونه مطرح شده است که با وجود خطاب شاهد جمع، خطاب «یجب اکرام العالم» بر عالم عادل و خطاب «لایجب اکرام العالم» بر عالم فاسق حمل شده است که این مطلب به نظر ما قابل قبول نیست؛ چون عرف صرفا عرف شاهد جمع را به عنوان ظهور معتبر می پذیرد، اما با شاهد جمع نمی توان بین دو ظهور متباین جمع عرفی کرد.