< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: انقلاب نسبت/ تطبیقات مشکوک تعارض مستقر/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صور انقلاب نسبت قرار دارد که دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است: الف: نسبت تباین به نسبت دارای جمع عرفی تبدیل می شود. ب: نسبت دارای جمع عرفی به نسبت دیگر از جمع عرفی تبدیل می شود.

در ادامه انقلاب نسبت در نسبت متوافق مورد بررسی قرار می گیرد.

1انقلاب نسبت در نسب متوافق

سومین صورت از انقلاب نسبت مربوط به انقلاب نسبت در نسب متوافق است؛ یعنی یک عام وجود دارد که دارای دو مخصص است که نسبت بین دو مخصص و عام یکسان بوده و هر دو اخص مطلق از عام هستند.

1.1فروض مسأله

انقلاب نسبت در نسب متوافق دارای فروض متعددی است که عبارتند از:

1.1.1الف: اختلاف دو خاص در موضوع

فرض اول از انقلاب نسبت در نسبت متوافق به این صورت است که موضوع دو خاص با یکدیگر مختلف است. به عنوان مثال دلیل عام به صورت «حرّم الرّبا» است و دو خاص به صورت «یجوز الربا بین الوالد و الولد» و «یجوز الربا بین الزوج و الزوجه» وارد شده است.

در این صورت تا زمانی که دو مخصص مستوعب همه افراد عام نباشند، مشکلی رخ نمی دهد، اما در صورتی که دو مخصص مستوعب جمیع افراد عام باشند، مثل اینکه خطاب عام به صورت «یستحب اکرام العالم» بوده و دو مخصص منفصل به صورت «یجب اکرام العالم العادل» و «یحرم اکرام العالم الفاسق» وارد شود، بلااشکال در این صورت تعارض رخ می دهد. اما نحوه تعارض مورد اختلاف واقع شده است. صاحب کفایه فرموده اند: تعارض بین عام و مجموع دو خاص است و دیگران از جمله مرحوم آقای خویی فرموده اند: تعارض ثلاثی است و هر یک از سه خطاب با مجموع دو خطاب دیگر معارض است؛ یعنی اگر عام در یک طرف باشد، با مجموع دو خاص در طرف دیگر تعارض خواهد کرد و اگر یکی از دو خاص در یک طرف قرار گیرد، با مجموع عام و خاص دیگر تعارض خواهد کرد. تطبیق این مطلب در مثال ذکر شده به این صورت است که اگر خطاب «یجب اکرام العالم العادل» در یک طرف قرار گیرد، مجموع دو خطاب «یستحب اکرام العالم» و «یحرم اکرام العالم الفاسق» با آن معارضه خواهند کرد؛ چون به نظر مرحوم آقای خویی که نظر ایشان صحیح است، علم اجمالی وجود دارد از بین خاصی که به صورت «یجب اکرام العالم العادل» بیان شده است و مجموع خطاب عام و خاص دیگر، یکی کاذب است و این علم به کذب، موجب تعارض بین خطاب خاص و مجموع خطاب عام و خاص دیگر خواهد شد.

در اینجا در مورد کاذب بودن مجموع خطاب عام و خاص که در کلام مرحوم خویی ذکر شده است، لازم به ذکر است که مراد این نیست که هر دو خطاب کاذب هستند، بلکه مقصود این است علم وجود دارد که هر دو خطاب صادق نیستند. همین مطلب در مورد کلام صاحب کفایه که علم اجمالی به کذب یکی از عام یا مجموع دو خطاب خاص بیان کرده اند، وجود دارد؛ یعنی مقصود صاحب کفایه این نیست که هر دو خطاب خاص کاذب هستند، بلکه کلام ایشان به این معنا است که هر دو خاص صادق نیست بلکه حداقل یکی از دو خاص یقینا کاذب است، در عین اینکه ممکن است که هر دو کاذب باشند. اما کذب هر دو خاص صرف احتمال است.

1.1.1.1ثمره قول به تعارض بین عام و مجموع دو خاص و قول به ثلاثی بودن تعارض

در مورد انقلاب نسبت در صورتی که یک عام و دو خاص وجود داشته باشد و نسبت متوافق باشد، صاحب کفایه قائل به تعارض بین عام و مجموع دو خاص شده اند و دیگران از جمله مرحوم آقای خویی قائل به تعارض ثلاثی شده اند.

بین قول صاحب کفایه و قول صحیح که ثلاثی بودن تعارض است، ثمره وجود دارد که در مورد لحاظ مرجّحات روشن می شود.

با توجه به اینکه در مورد لحاظ مرجّحات شش فرض وجود دارد، فروض به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد که عبارتند از:

1.1.1.1.1الف: راجح بودن عام نسبت به یک خاص و مرجوح بودن آن نسبت به خاص دیگر

فرض اول این است که عام نسبت به یکی از دو خاص مرجوح بوده و نسبت به خاص دیگر راجح باشد. به عنوان مثال خطاب عام به صورت «یستحب اکرام العالم» باشد که در مقابل آن خطاب خاص به صورت «یجب اکرام العالم العادل» وجود دارد که مخالف عامه است و خطاب خاص دیگر «یحرم اکرام العالم الفاسق» است که موافق عامه است. در این صورت خطاب«یستحب اکرام العالم» نسبت به «یجب اکرام العالم العادل» مرجوح است، اما نسبت به «یحرم اکرام العالم الفاسق» راجح است.

در مثال ذکر شده بنابر ثلاثی بودن تعارض، عام با خاص دارای رجحان اخذ خواهد شد؛ چون خاصی که مرجوح است، موافق عامه بوده و مجموع خطاب عام و خاصی که به صورت «یجب اکرام العالم العادل» بیان شده است، مخالف عامه است.

اما بنابر مسلک صاحب کفایه که تعارض بین عام و مجموع دو خاص است، مجموع دو خاص یکی راجح و دیگری مرجوح است که بعد از کسر و انکسار تساوی رخ می دهد و لذا دیگر نمی توان گفت که مجموع دو خاص راجح بر عام است، کما اینکه به جهت مخالف عامه بودن یکی از دو خاص نمی توان گفت که مجموع دو خاص نسبت به عام مرجوح است و در نتیجه عملا تساوی و تکافؤ بین طرفین رخ می دهد. در حالی که بیان شد طبق مسلک صحیح، خاص مرجوح در یک طرف و عام با خاص مخالف عامه در طرف دیگر قرار داده می شود که به جهت موافقت خاص مرجوح با عامه طرح خواهد شد و طرف دیگر که عام و خاص مخالف عامه است، اخذ خواهد شد.

در این صورت ثمره بین مبنای صاحب کفایه و مبنای مختار مشخص می شود.

در مورد مبنای صاحب کفایه مطرح شد که بین عام و مجموع دو خاص تساوی و تکافؤ رخ می دهد. حال بعد از تکافؤ اگر قول به تخییر بین متعارضین اختیار شود، می توان به مجموع دو خاص اخذ کرده و عام طرح شود. از طرف دیگر می توان از باب تخییر عام را اخذ کرد. در همین قسمت مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه نسبت داده اند که اگر عام اخذ شود، صاحب کفایه قائل به طرح هر دو خاص شده اند، در حالی که به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی در مورد مبنای صاحب کفایه صحیح نیست؛ چون مطلب ذکر شده از سوی مرحوم آقای خویی با عبارت خود صاحب کفایه سازگار نیست. صاحب کفایه صرفا فرموده اند که بعد از اخذ به عام، مجموع دو خطاب خاص طرح خواهد شد و طرح مجموع به معنای کنار گذاشتن هر دو خطاب نیست. در کلام صاحب کفایه آمده است: «لو رجح طرفه[1] أو قدم تخييرا فلا يطرح منها[2] إلا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور من التخصيص بغيره فإن التباين إنما كان بينه و بين‌مجموعها لا جميعها و حينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحا أو تخييرا فلا تغفل.»[3] بنابراین به نظر صاحب کفایه اگر عام اخذ شود، باید مجموع دو خطاب خاص طرح شود که منشأ تعارض بالعرض بین دو خاص خواهد شد؛ چون با اخذ به عام علم اجمالی ایجاد می شود که یکی از دو خاص کاذب است و لذا تعارض بالعرض رخ می دهد که بعد تحقق تعارض بالعرض بین دو خاص، ملاحظه می شود که خطاب «یجب اکرام العالم العادل» مخالف عامه و «یحرم اکرام العالم الفاسق» موافق عامه است که در این مجال به مخالف عامه اخذ خواهد شد. البته اگر بین دو خاص ترجیحی وجود نداشته باشد –که در حال حاضر محل بحث نیست- طبق کلام صاحب کفایه بین دو خاص تخییر وجود خواهد داشت.

در اینجا نسبت به کلام صاحب کفایه که مورد پذیرش مرحوم آقای خویی قرار گرفته است، اشکالی وجود دارد و آن هم اینکه تعارض بالعرض از اخبار علاجیه خارج است؛ چون موضوع اخبار علاجیه «حدیثان مختلفان» است و در نظر عرف دو خطاب «یجب اکرام العالم العادل» و «یحرم اکرام العالم الفاسق» حدیث مختلف نیستند بلکه صرفا از خارج عامی وجود دارد که بعد از اخذ به عام، تعارض بالعرض بین دو خاص ایجاد شده و علم اجمالی اتفاقی به کذب یکی از دو خاص ایجاد شده است و لذا مصداق دو حدیث مختلف نخواهند بود تا مرجحات اعمال شود.

1.1.1.1.2ب: رجحان عام بر هر دو خاص

فرض دوم این است که عام بر هر دو خاص راجح باشد؛ مثل اینکه عام در تمام مدلول خود مخالف عامه باشد، اما دو خاص موافق عامه باشند.

مرحوم آقای خویی نقل کرده اند که مشهور قائل به لزوم اخذ به عام و طرح دو خاص شده اند.

مرحوم آقای خویی در مورد کلام مشهور اشکالی بیان کرده اند که اشکال ایشان وارد است. عبارت ایشان به این صورت است: «و أمّا إن كان راجحاً على كليهما فالمعروف بينهم طرحهما لوقوع التعارض بين العام و مجموع الخاصين، و حيث إنّ العام أرجح من كليهما فيجب طرحهما و الأخذ بالعام، و لكنّه غير صحيح، لعدم وقوع التعارض بين العام و مجموع الخاصين فقط، بل التعارض إنّما هو بين أحد هذه الثلاثة و بين الآخرين، لأنّ المعلوم إنّما هو كذب أحدها لا غير، فبعد الأخذ بالعام لرجحانه على كلا الخاصين، لا وجه لطرحهما معاً، لانحصار العلم بكذب أحدهما، فيقع التعارض العرضي بينهما.»[4] بنابراین مرحوم آقای خویی فرموده اند: تعارض ثلاثی الاطراف است و وجهی ندارد که بعد اخذ به عام، هر دو خاص طرح شود.

البته به نظر ما در این مورد تعارض چه ثلاثی الاطراف باشد که مختار ما است و یا اینکه بین عام و مجموع دو خاص باشد که نظر صاحب کفایه است، نظر مشهور وجهی ندارد؛ چون تعارض حتی اگر بین عام و مجموع دو خاص باشد، نکته این است که هر دو خاص طرف معارضه نیست، بلکه مجموع دو خاص تعارض کرده است و در فرض رجحان عام، صرفا مجموع دو خاص طرح شده و حکم می شود که هر دو خاص صادق نیست و این مطلب موجب تعارض بالعرض بین دو خاص خواهد شد و بعد از تعارض بالعرض اگر بین دو خاص مرجّحی وجود نداشته باشد، طبق قول به تخییر در تعارض اخبار، اخذ به یکی از دو خاص صحیح بوده و بعد اخذ، عام که مخالف عامه بود، تخصیص زده می شود ولو اینکه خاص موافق عامه باشد؛ چون تعارض بین این دو خطاب مستقر نیست بلکه دارای جمع عرفی است. اگر هم در مورد دو خبر متعارض، قول به تساقط اختیار شود که صحیح همین قول است، تعارض بالعرض دو خاص موجب تساقط دو خاص خواهد شد؛ چون تقدیم یکی از دو خاص بر دیگری ترجیح بلامرجح است و اگر هم مرجح باشد، شمول اخبار علاجیه بر موارد تعارض بالعرض مورد پذیرش ما نیست.

1.1.1.1.2.1عدم صحت حجیت یکی از دو خاص به صورت لابعینه

در اینجا مطلبی لازم به ذکر است که مبنای ما در تعارض بالعرض این است که یکی از دو دلیل به صورت لابعینه حجت است. توضیح مطلب اینکه در موارد تعارض بالعرض مثل اینکه دلیلی دعاء در زمان رویت هلال را واجب کند و دلیل دیگر دال بر وجوب نماز غفلیه باشد و اتفاقا علم وجود داشته باشد هر دو فعل واجب نیست، یکی از دو خبر به صورت اجمالی کاذب خواهد بود، اما بناء عقلاء و اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه در متعاضین بالعرض شامل الخبر الآخر لابعینه می شود. اما نکته این است که حجت بودن خبر الآخر لابعینه شامل محل بحث نمی شود؛ چون در محل بحث فرض این است که عام به حهت مرجح داشتن حجت بوده است که اگر صرفا یکی از دو خاص حجت باشد، مشکلی برای حجیت عام ایجاد نمی کند، اما فرض این است که بین دو خاص مرجح وجود ندارد و بین آنها تعارض بالعرض رخ داده است حال اگر بناء باشد که خبر الآخر لابعینه حجت باشد، احتیاط لازم خواهد بود و لذا در مثال مطرح شده باید عالم عادل به صورت وجوبی اکرام شود و عالم فاسق هم به جهت حرمت اکرام نشود که نتیجه این احتیاط این خواهد بود که عام به صورت کلی طرح شود و لذا کلام ما در خصوص اینکه خبر الاخر لابعینه حجت است، در محل بحث مطرح نخواهد شد.

1.1.1.1.3ج: مرجوح بودن عام از هر دو خاص

فرض سوم این است که عام نسبت به هر دو خاص مرجوح باشد؛ یعنی هر دو خاص مخالف عامه بوده و عام موافق عامه باشد.

در این صورت طبق هر دو مبنا، عام طرح شده و به دو خاص عمل خواهد شد و در نتیجه در این قسم همانند فرض دوم ثمره ظاهر نمی شود.

1.1.1.1.4د: تساوی عام با هر دو خاص

فرض چهارم این است که عام مساوی با هر دو خاص باشد.

در این صورت هم تفاوتی بین دو مبنا وجود ندارد؛ چون اگر قول به تساقط اخذ شود، عام و یکی از دو خاص ابتدا تساقط می کنند و بعد دو خاص هم به جهت فقد مرجح تساقط خواهند کرد. اگر هم قول به تخییر اتخاذ شود، می توان اخذ به دو خاص کرد و عام طرح کرد کما اینکه می توان به عام اخذ کرده و مجموع دو خاص طرح شود. البته اگر همانند صاحب کفایه گفته شود که تخییر در متعارضین بالعرض هم وجود دارد، بین دو خاص تخییر وجود خواهد داشت که بعد اخذ یکی از دو خاص، عام تخصیص زده شود؛ چون تعارض بین عام و هر دو خاص نبوده است بلکه تعارض بین عام و مجموع دو خاص بوده است که اگر عام اخذ شود، مجموع دو خاص معتبر نخواهد بود و این به معنای این نیست که هیچ یک از دو خاص معتبر نباشد و لذا بعد از اخذ به یکی از دو خاص، عام تخصیص زده می شود.

در این فرض هم بین دو مبنا ثمره ای وجود ندارد.

1.1.1.1.5ه: رجحان عام بر یکی از دو خاص و تساوی با دیگری

فرض پنجم این است که عام نسبت به یکی از دو خاص، راجح بوده و نسبت به دیگری مساوی باشد. به عنوان مثال خطاب «یستحب اکرام العالم» نسبت به «یحرم اکرام العالم الفاسق» که موافق عامه است، رجحان داشته باشد، اما مساوی با خطاب «یجب اکرام العالم العادل» باشد.

در این صورت مرحوم آقای خویی فرموده اند: عام با خاص مساوی اخذ شده و خاص مرجوح که موافق عامه است، طرح خواهد شد. بنابراین مجموع خطاب عام و خاص مساوی حکم به استحباب اکرام عالم فاسق می کند. بنابراین به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح است.

اما بنابر مسلک صاحب کفایه که قائل به تعارض بین عام و مجموع دو خاص شده اند، مشکل خواهد شد؛ چون اخبار علاجیه بیان کرده اند که اگر دو خبر وجود داشته باشد که یکی از آنها مخالف عامه و دیگری موافق باشد، باید به خبر مخالف عمل شود، در حالی که مفاد اخبار علاجیه در این مورد قابل تطبیق نیست. عدم تطبیق مفاد اخبار علاجیه به این جهت است که بعض مضمون عام که حکم به استحباب اکرام عالم فاسق کرده، مخالف عامه است که در مقابل این بخش «یحرم اکرام العالم الفاسق» موافق عامه است و نیمی از عام هم موافق یا مخالف عامه نیست. از طرف دیگر، به نحو مطلق بر مجموع دو خاص، موافق یا مخالف عامه صدق نمی کند؛ چون فرض این است که نسبت به اکرام عالم عادل فتوایی به وجوب یا حرمت اکرام از سوی عامه وجود ندارد و اساسا وجوب اکرام عالم عادل مطرح نشده است بلکه صرفا حرمت اکرام عالم عادل مطرح شده است که در نتیجه در مورد دو خاص هم موافقت با عامه صدق نمی کند.

1.1.1.1.6و: مرجوح بودن عام نسبت به یکی از دو خاص و تساوی نسبت به خاص دیگر

فرض ششم این است که عام نسبت به یکی از دو خاص مرجوح بوده و نسبت خاص دیگر مساوی است. به عنوان مثال خطاب «یستحب اکرام العالم» نسبت به خطاب «یجب اکرام العالم العادل» که مخالف عامه است، مرجوح بوده و موافق عامه محسوب می شود، اما نسبت به خطاب «یحرم اکرام العالم الفاسق» که موافق عامه است، مساوی است.

در این صورت مرحوم آقای خویی فرموده اند: خطاب خاص که راجح است، اخذ شده و بین عام و خاص مساوی، تعارض می شود؛ چون مجموع عام و خاص مساوی در یک طرف و خاص راجح در طرف دیگر قرار خواهد گرفت که تقدیم خاص راجح موجب می شود که علم پیدا شود که مجموع خطاب عام و خاص راجح کاذب است و در نتیجه بین عام و خاص مساوی تعارض رخ می دهد که در این صورت به قول مختار در فرض تعارض که تساقط یا تخییر است، عمل خواهد شد.

 


[1] عام.
[2] مخصصات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo