درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: موثقه سماعه/ اخبار تخییر/ مقتضای اصل ثانوی /تعارض مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل ثانوی در متعارضین قرار دارد که بررسی اخبار وارد در مورد علاج تعارض است. در ابتدا اخبار تخییر مطرح شده است که اولین روایت موثقه سماعه است.

1مقتضای اصل ثانوی

در بررسی مقتضای اصل ثانوی در متعارضین، ابتدا اخبار تخییر مورد بررسی قرار می گیرد.

1.1الف: موثقه سماعه

اولین روایت در مورد تخییر بین متعارضین، موثقه سماعه است که در آن آمده است: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ‌»[1]

استدلال به این روایت این گونه است که تعبیر «يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» در مورد اتخاذ رأی در مورد حکم واقعی، امر به تأخیر کرده است و لذا فرد باید در مورد حکم واقعی متوقف شود تا از امام علیه السلام سؤال کند، اما به لحاظ عمل، در سعه بوده و عمل به هر یک از دو حدیث برای او جایز خواهد بود.

1.1.1مناقشات در موثقه سماعه

بر استدلال به موثقه سماعه اشکالاتی مطرح شده است.

1.1.1.1الف: اختصاص به فتوا

اولین اشکال بر موثقه این است که این روایت مربوط به تعارض دو فتوا است.

در جلسه گذشته این اشکال پاسخ داده شد.

1.1.1.2ب: عدم دلالت بر تخییر به جهت وجود احتمال کالعدم فرض کردن دو روایت

دومین اشکال بر موثقه که به نظر ما وارد است، این گونه است که این روایت ظهور ندارد که مکلف به لحاظ عمل سعه داشته و عمل به هر یک از دو حدیث برای او جایز است، بلکه به قرینه تعبیر «يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» ممکن است که معنای روایت این گونه باشد که فرد در عمل به یکی از دو حدیث متوقف شده و به هیچ کدام عمل نکند و لذا از ناحیه این دو حدیث در سعه خواهد بود تا از امام علیه السلام سؤال کند. در نتیجه باید دو حدیث کالعدم فرض شود که اگر عام فوقانی وجود داشته باشد، به آن رجوع خواهد شد و در صورتی که عام فوقانی وجود نداشته باشد، به مقتضای اصل عملی اعم از برائت، استصحاب یا اصول دیگر عمل می شود.

مؤیّد احتمال مطرح شده، تعبیر «لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ»[2] است در کتاب احتجاج نقل شده است. طبق این تعبیر هیچ یک از دو خبر معتبر نبوده و نباید به هیچ یک از دو روایت عمل نشود. اگرچه سند این حدیث در کتاب احتجاج ضعیف است، اما به عنوان مؤیّد قابل طرح است. علاوه بر اینکه ممکن است در اینجا کسی با توجه به اینکه متن این حدیث شبیه موثقه سماعه است که سند آن قابل اعتماد است، وثوق به صحت روایت احتجاج پیدا کند و تغییر مختصر بین دو روایت را از باب نقل به معنا بداند.

در اینجا ممکن است اشکال شود که چه بسا علم اجمالی به صدور یکی از دو روایت وجود داشته باشد که در پاسخ این اشکال می گوئیم: طبق موثقه سماعه در خصوص دو روایت مشکلی وجود ندارد و اینکه از خارج علم اجمالی به صدور یکی از دو روایت وجود دارد، بحث دیگری است. کلام در این است که از حیث نقل دو حدیث متعارض از سوی دو راوی، سعه وجود دارد و اقتضای علم اجمالی که چه بسا منجز باشد، بحث دیگری است.

1.1.1.3ج: حکم عقل به تخییر در دوران امر بین محذورین و عدم دلالت روایت بر بیش از حکم عقل

اشکال سوم بر موثقه سماعه توسط مرحوم خویی ذکر شده است. ایشان فرموده اند: مورد موثقه سماعه دوران امر بین محذورین است؛ چون در این روایت تعبیر «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ» وجود دارد. در مورد دوران امر بین محذورین، عقل حکم به تخییر بین فعل و ترک می کند و اینکه امام علیه السلام در پاسخ تعبیر «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» را به کار برده اند، بیش از تخییر عقلی را اثبات نخواهد کرد و لذا ارتباطی با تخییر در دو خبر متعارض نخواهد داشت.[3]

1.1.1.3.1پاسخ از اشکال سوم

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست و دو اشکال بر آن وارد است:

    1. اشکال اول در کلام مرحوم خویی این است که لزومی وجود ندارد که مورد روایت حمل بر دوران امر بین محذورین شود؛ چون مواردی وجود دارد که عنوان «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ» صادق است، اما دوران امر بین محذورین وجود ندارد.

برای روشن شدن این امر می توان به سه مثال اشاره کرد:

الف: در صورتی که در مورد یک مرکب ارتباطی، یک حدیث دلالت بر جزء بودن چیزی کرده و امر به انجام داشته باشد و حدیث دیگر بیان کند که همان شیء مانع در مرکب ارتباطی بوده و نباید انجام شود، در این فرض یکی از دو حدیث امر کننده و دیگری ناهی است، در حالی که به جهت امکان تکرار عمل، دوران امر بین محذورین رخ نمی دهد. به عنوان مثال اگر در مورد نماز، یک دلیل دلالت کند که در صورت شک در رکوع در هنگام هوی، انجام رکوع لازم است و دلیل دیگر بیان کندکه بازگشت لازم نیست و باید بناء بر انجام رکوع گذاشته شود، در این فرض صادق خواهد بود که یک روایت امر به تدارک رکوع کرده و دیگری ناهی است، اما در این صورت احتیاط با تکرار نماز ممکن است.

ب: در برخی روایات آمده است: «سَبْعَةٌ لَا يُقَصِّرُونَ»[4] یعنی هفت گروه نماز شکسته نمی خوانند. حال اگر در این مورد حدیثی وارد شود که به عنوان مثال تاجری که بیرون شهر تجارت می کند، باید نماز شکسته بخواند، عرفا صادق خواهد بود که یک روایت آمر به نماز شکسته و روایت دیگر ناهی از آن است. در عین حال در این مورد امکان احتیاط با انجام نماز شکسته و کامل وجود دارد.

امکان احتیاط در این مورد به این جهت است که نهی از نماز شکسته به معنای حرام ذاتی بودن نماز شکسته نیست، بلکه نهی به داعی ارشاد بوده و صرفا به معنای این است که نماز شکسته مجزی نیست و در نتیجه دوران امر بین محذورین رخ نمی دهد.

ج: مثال سوم موارد توهم حظر است که خطابی در مقام توهم حظر امر به فعلی می کند، مانند صحیحه علی بن مهزیار که بیان کرده است در مورد نماز نافله صبح دو حدیث وجود دارد که حدیث اول امر به انجام نماز در روی محمل کرده و حدیث دیگر بیان کرده است که نافله صبح نباید در روی محمل خوانده شود بلکه باید در روی زمین به صورت اختیاری خوانده شود.[5] در این صورت صادق است که یک روایت امر کرده است و روایت دیگر نهی کرده است.

در این صورت ولو اینکه در مقام توهم حظر باشد، صدق اینکه امر کرده است، بعید نیست. اگر هم به جهت وجود توهم حظر، در صدق امر مناقشه وجود داشته باشد، دو مثال قبل برای صدق تعبیر «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ» در غیر موارد دوران امر بین محذورین کافی است.

بنابراین با توجه مثال های ذکر شده روشن می شود که تعبیر «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ» در غیر موارد دوران امر بین محذورین هم صادق است و در عین حال امام علیه السلام فرموده اند که فرد در سعه است که در نتیجه اطلاق این موثقه شامل غیر موارد دوران امر بین محذورین هم خواهد شد.

    2. اشکال دوم بر کلام مرحوم آقای خویی این است که در موارد دوران امر بین محذورین عقل به صورت مطلق حکم به تخییر نمی کند بلکه ابتداءاً باید امکان گریز از تحقق موضوع دوران امر بین محذورین ملاحظه شود؛ یعنی در صورتی که امکان گریز از دوران امر بین محذورین وجود داشته باشد، چه بسا عقل حکم کند که فرد باید موضوع دوران امر بین محذورین را محقق نکند. به عنوان مثال اگر علم اجمالی داشته باشد که در صورت حضور در مکان خاص، قیام بر او واجب یا حرام خواهد شد، در این صورت چه بسا عقل داخل شدن در این مکان را جایز نداند و لذا فرد نمی تواند بدون اضطرار وارد در مکان شود تا عقل حکم به تخییر کند. بنابراین برای حکم عقل به تخییر باید امکان گریز از تحقق موضوع وجود نداشته باشد.

از طرف دیگر باید ملاحظه شود که حجتی مانند عام فوقانی یا اصل عملی موافق یکی از دو طرف وجود نداشته باشد؛ چون در صورتی که به عنوان مثال عام فوقانی یا اصل عملی موافق وجوب باشد، نوبت به تخییر نخواهد رسید، در حالی که در موثقه بدون بیان قید و شرط، از تعبیر «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» استفاده کرده است. بنابراین این سعه مساوق با حکم عقل به تخییر در فعل و ترک نیست؛ لذا مرحوم آقای خویی مصادره به مطلوب کرده و فرموده اند: سعه مطرح شده در موثقه همان تخییر در دوران امر بین محذورین است و مطلب تازه ای بیان نکرده است که این مطلب ایشان مورد اشکال ما است.

اگر آقای خویی بیان کنند که تعبیر «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ»، ظهور در تخییر بین دو خبر متعارض ندارد، اشکال دیگری است، در حالی که ایشان این گونه اشکال نکرده اند، بلکه فرموده اند: مورد روایت موارد دوران امر محذورین است و سعه مطرح شده در روایت همان سعه و تخییر عقلی است که این مطلب مورد پذیرش نیست.

تاکنون دو اشکال بر کلام مرحوم آقای خویی بیان شد. ممکن است اشکال سومی هم بر کلام ایشان وارد شود که نظر ما وارد نیست. اشکال سوم به این صورت است که در موثقه علم به صدق یکی از دو خبر فرض نشده است بلکه صرفا دو خبر وجود دارد که یک خبر دال بر وجوب فعل و دیگری دال بر حرمت آن است و امکان خطای هر دو راوی وجود دارد و لذا در این صورت احتمال اباحه فعل هم داده می شود؛ چون به نظر مرحوم آقای خویی، نفی ثالث صورت نمی گیرد تا حجت اجمالیه بر وجوب یا حرمت باشد. در نتیجه دوران امر بین محذورین نخواهد شد؛ چون دوران امر بین محذورین در صورتی خواهد بود که علم وجود داشته باشد که فعل واجب یا حرام است. بنابراین اطلاق این موثقه مواردی را که احتمال کذب هر دو خبر وجود دارد را شامل است که با وجود این احتمال، دیگر انحصار در دوران امر بین محذورین نخواهد بود.

به نظر ما دو پاسخ از این اشکال وجود دارد:

    1. پاسخ اول از این اشکال این است که حتی اگر احتمال اباحه داده شود، با توجه به اینکه احتمال وجوب، حرمت و اباحه وجود دارد، احتیاط ممکن نخواهد بود که در این صورت ولو به اسم دوران امر بین محذورین نامیده نشود، اما مهم این است که به جهت عدم امکان احتیاط، عقل حکم به تخییر می کند. بنابراین اینکه شارع در چنین موردی فرد را در سعه قرار داده باشد، دلیل نخواهد بود که در موارد دیگر هم سعه و تخییر وجود داشته باشد.

    2. پاسخ دوم اینکه مرحوم آقای خویی از باب عدم دلیل نفی ثالث را نپذیرفته اند، اما احتمال صحت نفی ثالث در نزد ایشان وجود دارد و لذا احتمال نفی ثالث در موردی که یک خبر دال بر وجوب و خبر دیگر دال بر حرمت است، موجب خواهد شد که نتوان الغاء خصوصیت از این مورد به سایر موارد شود.

بنابراین اشکال سوم بر مرحوم آقای خویی وارد نیست. اما اشکال ما در کلام مرحوم آقای خویی این است که سعه که در روایت مطرح شده است، مساوق تخییر عقلی در دوران امر بین محذورین نیست؛ چون اگر سعه ظاهر در تخییر اصولی یا تخییر ظاهری فقهی باشد، کلام مرحوم آقای خویی مانع از عمل به روایت نخواهد شد.

1.1.1.4د: احتمال اختصاص به اعتقادیات (کلام شهید صدر)

چهارمین اشکال بر موثقه سماعه که اشکال مهمی است، توسط شهید صدر در کتاب بحوث مطرح شده است.

ایشان فرموده اند: احتمال قوی وجود دارد که مورد موثقه سماعه، ورود دو روایت در مورد اعتقادیات باشد. به عنوان مثال یک روایت التزام به بداء را لازم دانسته و روایت دیگر التزام به بداء را نهی کند. در این صورت امام علیه السلام فرموده‌اند: التزام یا عدم التزام به بداء به تأخیر انداخته شود تا از امام علیه السلام سؤال شود. بنابراین موثقه سماعه ربطی به فروع و احکام عملیه ندارد.

ایشان فرموده اند: برای این مطلب چند قرینه قابل بیان است:

    1. قرینه اول این است که در روایت، تعبیر «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ» را به کار برده است که تعبیر أخذ با فروع مناسب نیست؛ چون در فروع تعبیر عمل به کار می رود و تعبیر به اخذ در مورد اعتقادیات است؛ مثل «اخذ بمذهب الجبر»، «اخذ بمذهب التفویض» یا «اخذ بمذهب الشیعه فی البداء».

اما «خذ ما خالف العامه» اخذ به حدیث است و «خذوا ماآتیناکم بقوه» أخذ به آیه است. «خذ ماآتیتک» هم اخذ مقام نبوت است که همه این موارد قابل اخذ است. اما در مورد فروع مانند نماز اخذ معنا نخواهد داشت.

    2. قرینه دوم تعبیر «مَنْ يُخْبِرُهُ» است که در اعتقادیات اخبار مهم است تا آگاهی ایجاد شود، اما در فروع مهم امتثال است و آگاهی و معرفت مهم نیست و لذا تعبیر «مَنْ يُخْبِرُهُ» مناسب فروع نیست.

    3. قرینه سوم که دارای اهمیت بیشتر است، تهافت دو تعبیر «يُرْجِئُهُ» و «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ‌» بنابر اراده فروع است؛ چون در صورتی که مراد فروع باشد، از یک طرف تأخیر امر درخواست شده است که به معنای عدم انجام است و از طرف دیگر سعه مطرح شده است و این دو سازگار نیست. شاهد این مطلب این است که در مقبوله عمر بن حنظله که در مورد دین یا میراث اختلاف وجود دارد، بعد از فقد مرجح امام علیه السلام فرموده اند: «قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِك‌ أَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ»[6] که امر به توقف است، اما سعه را مطرح نکرده است، اما در موثقه اگر در مورد فروع باشد، امر به توقف با وجود سعه بر فرد سازگار نیست؛ در حالی که در امور اعتقادی مشکلی ایجاد نمی شود؛ چون به عنوان مثال در مورد بداء فرد می تواند نسبت به بداء یا عدم آن اعتقادی نداشته و صبر کند و نسبت به این زمانی که اعتقاد به بداء یا عدم بداء نداشته است، معذور خواهد بود و با این بیان سعه هم تصویر خواهد شد.

    4. قرینه چهارم این است که دوران امر بین محذورین در فروع عملیه کم است. البته بیان حکم فرد نادر مستهجن نیست، اما ندرت شدیده دوران امر بین محذورین در فروع عملیه مایصلح للقرینیه است که موثقه را منصرف به اعتقادیات کند.

شهید صدر بعد از بیان قرائن مذکور فرموده اند: بعد از ذکر این قرائن ادعای ما ظهور موثقه در اعتقادیات نیست، اما حداقل قرائن ذکر شده موجب اجمال موثقه خواهد شد.[7]

1.1.1.4.1بررسی کلام شهید صدر

انصاف این است که غیر از قرینه سوم که جواب از آن مقداری مشکل است، سایر قرائن ایشان قرینیت ندارد که پاسخ آنها را ذکر می کنیم.

قرینه اول ایشان این است که تعبیر «اخذ» مناسب فروع نیست، در حالی که «اخذ» به قول مطلق با اعتقادیات و فروع سازگار است و تفاوتی بین این دو وجود ندارد؛ چون «اخذ» به معنای تمسک است و امر به اخذ چیزی به معنای امر به تمسک به آن و انجام دادن است. شاهد نکته ذکر شده این است که «اخذ» در روایات، در مورد فروع هم به کار رفته است که به چند روایت اشاره می شود:

    1. در روایت حلبی آمده است: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ أُمِرَ النَّاسُ بِأَخْذِهِ فَهُمْ مُتَّسِعُونَ لَهُ وَ مَا لَا يَتَّسِعُونَ لَهُ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ.»[8]

معنای این روایت این است که هر چیزی که مردم امر به اخذ آن شده اند ، توانایی داشته اند که آن را گرفته و عمل کنند.

    2. در روایت جارود ابی المنذر آمده است: «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَخَذْتَ بِهِ وَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ نَهَى عَنْهُ تَرَكْتَهُ.»[9] در این روایت «اخذ» در مقابل «ترک» قرار داده شده است.

    3. در روایت آمده است: «التَّقِيَّةِ الَّتِي أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَأْخُذُوا بِهَا»[10] که اخذ به تقیه به معنای عمل به آن است.

    4. در روایت عیسی بن سرّی آمده است: «حَدِّثْنِي عَمَّا بُنِيَتْ عَلَيْهِ دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ إِذَا أَنَا أَخَذْتُ بِهَا زَكَى عَمَلِي وَ لَمْ يَضُرَّنِي جَهْلُ مَا جَهِلْتُ بَعْدَه‌»[11] امام علیه السلام از جمله دعائم اسلام به زکات اشاره کرده اند که اخذ به آن به معنای عمل به آن است.

با توجه به موارد ذکر شده، اینکه در کلام شهید صدر مطرح شده است که «اخذ» با فروع تناسب ندارد، کلام صحیحی نیست.

قرینه دوم شهید صدر این است که تعبیر «من یخبره» با فروع تناسب ندارد، در حالی که در این جهت بین فروع و اعتقادیات تفاوتی وجود ندارد؛ چون همان طور که اخبار مقدمه اعتقاد است، مقدمه عمل هم خواهد بود.

قرینه چهارم ایشان هم قلّت دوران امر بین محذورین است که اولاً: بیان کردیم که مورد روایت دوران امر بین محذورین نیست بلکه مورد آن اعم است. ثانیاً: وقتی بیان فرد نادر عرفی باشد، امام علیه السلام در پاسخ سؤال از فرد نادر، مطلبی بیان کرده اند. ثالثاً: در مورد اعتقادیات هم موردی که روایتی امر و روایت دیگر نهی از آن کرده باشد، زیاد نیست.

بنابراین مهم قرینه سوم شهید صدر است که پاسخ از آن مشکل است.

1.1.1.4.2کلام امام قدس سره

امام قدس سره فرموده اند: موثقه سماعه به همان مفاد حدیث احتجاج معنا می شود؛ یعنی ضمیر موجود در تعبیر «يُرْجِئُهُ» به «امر» بر نمی گردد که معنای روایت «یرجئ الأمر» باشد بلکه ضمیر به «اخذ» بر می گردد که معنای روایت این گونه خواهد شد که «یرجئ الاخذ بأیٍّ من الحدیثین» و لذا به هیچ یک از دو حدیث حجت نبوده و به هیچ کدام اخذ نمی شود بلکه از ناحیه وجود این دو حدیث در سعه است کما اینکه در حدیث احتجاج تعبیر يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ» وارد شده است.[12]