< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: موثقه سماعه/ اخبار تخییر/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل ثانوی در متعارضین در اخبار تخییر قرار دارد که روایت اول موثقه سماعه است. اشکالاتی بر دلالت این موثقه بر تخییر بین دو خبر متعارض بیان شده است.

0.1مناقشات در موثقه سماعه

نسبت استدلال به موثقه سماعه[1] بر تخییر بین دو خبر متعارض، اشکالاتی مطرح شده است که سه اشکال در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه اشکال چهارم که توسط شهید صدر مطرح شده است مورد بررسی قرار می گیرد.

1د: احتمال اختصاص به اعتقادیات (کلام شهید صدر)

شهید صدر فرموده اند: در موثقه قرائنی وجود دارد که آن را به مورد اعتقادیات منصرف می کند.

قرینه اول این است که در روایت تعبیر به «اخذ» شده است که استفاده از این کلمه در فروع عملیه متعارف نیست بلکه این کلمه در اعتقادیات مانند «اخذ به مذهب جبر»، «اخذ به مذهب تفویض» یا «اخذ به مذهب بداء» به کار برده می شود.

قرینه دوم شهید صدر که عمده قرینه ایشان بوده و منشأ شبهه در موثقه سماعه شده، این است که در این موثقه از یک طرف تعبیر «يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ» به کار رفته است که به معنای تأخیر امر تا سوال از امام علیه السلام است و از طرف دیگر «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» بیان شده است، در حالی که این دو تعبیر با یکدیگر سازگار نیستند؛ چون با توجه به اینکه ممکن است که غرض مکلف در انجام آن فعل باشد، امر به تأخیر واقعه عین ضیق است. حال اگر در عین حال گفته شود که مکلف در سعه است، ناسازگاری ایجاد می شود. [2]

1.1بررسی کلام شهید صدر

در کلام شهید صدر قرائنی ذکر شده است که به بررسی آنها می پردازیم.

1.1.1الف: پاسخ از قرینه اول

پاسخ ما از قرینه اول شهید صدر این است که أخذ، به معنای تمسک است و تمسک در امر فقهی، عمل به آن خواهد بود.

در اینجا ممکن است گفته شود که اگر کلمه امر که در موثقه سماعه به کار برده شده است، به معنای عمل خارجی دانسته نشود بلکه امر به معنای رأی فقهی دانسته شود، عرفی خواهد بود که تعبیر شود که یکی از دو روایت امر به اخذ رأی فقهی کرده است و دیگری از اخذ به این رأی فقهی نهی کرده است. به عنوان مثال در مورد ارث بردن زوجه از زمین، یک رأی فقهی ارث بردن او و رأی فقهی دیگر عدم ارث بردن زوجه است. در این صورت صدق می کند که «اختلف علیه رجلان فی امر» که این امر مطلبی خواهد بود که رأی فقهی است و یکی از آنها امر به اخذ کرده است و دیگری نهی کرده است و در نتیجه تعبیر به اخذ بدون شبهه تناسب خواهد داشت.

پاسخ مطلب ذکر شده این است که استفاده رأی فقهی از کلمه «امر» و توجیه وجود امر و نهی بر اساس این نکته عرفی نیست؛ چون وقتی در حکم فقهی نظر شود و تعبیر «اختلف رجلان» به کار برده شود، ظاهر در موضوع فقهی است و امر و نهی هم به همان شیء خارجی تعلق می گیرد و رأی فقهی مراد نیست.

به هر حال در مورد تعبیر «اخذ» کلام ما این است که این تعبیر به معنای عمل و تمسک است و در نتیجه قرینه اول شهید صدر تمام نیست.

1.1.2ب: بررسی قرینه دوم

اما در مورد قرینه دوم شهید صدر می گوئیم: انصاف این است که اگر موثقه برای تخییر اصولی بین دو خبر مورد استدلال واقع شود، قرینه دوم شهید صدر قابل جواب نیست؛ چون سعه به معنای تخییر اصولی با تعبیر به «یرجئه» سازگار نیست. برای روشن شدن این مطلب می گوئیم: در مورد مرجع ضمیر در «یرجئه» دو احتمال وجود دارد و طبق هر دو احتمال تخییر اصولی با تأخیر سازگار نیست:

الف: احتمال اول در مورد مرجع ضمیر این است که مرجع ضمیر، امر باشد؛ یعنی به عنوان مثال اگر در مورد ارث زوجه اختلاف وجود داشته باشد، تقسیم ارث متوقف شده و ارث تقسیم نشود و لذا زوجه و اولاد متوفی دست به ارث نمی زنند تا اخبار در مورد ارث زوجه وارد شود.

طبق این احتمال عدم سازگاری تأخیر در امر با سعه به معنای تخییر در اخذ به یکی از دو روایت روشن است؛ چون وقتی قرار بر توقف امر است، اخذ به یکی از دو حدیث و جواز فتوا بر طبق آن که مفاد تخییر اصولی است، دیگر توقف نخواهد بود.

ب: احتمال دوم در مرجع ضمیر «یرجئه» این است که ضمیر به «اخذ» برگردد؛ یعنی گفته شود که اخذ به یکی از دو حدیث به تأخیر انداخته می شود که این احتمال هم با معنای کردن سعه به تخییر اصولی سازگار نیست؛ چون فرض این است که نباید هیچ کدام از دو حدیث اخذ شود، در حالی تخییر اصولی به معنای این است که حدیثی که اخذ می شود، حجت بر مکلف خواهد بود و لذا سازگار نخواهد بود که از یک طرف نباید به هیچ کدام اخذ شود و از طرف دیگر با اخذ به هر یک از دو خبر حجت بر مکلف باشد.

بنابراین استفاده تخییر اصولی از این موثقه قابل توجیه نیست.

در اینجا ممکن است در پاسخ از اشکال ذکر شده بیان شود که مراد از تعبیر «یرجئه» این است که آن امر به لحاظ حکم واقعی تاخیر انداخته می شود که در پاسخ این اشکال می گوئیم: تأخیر امر به لحاظ حکم واقعی در اختیار مکلف نیست تا بتواند به تأخیر بیندازد یا تأخیر نیندازد؛ چون طبق فرض قول به تخییر اصولی، مکلف جواز اخذ به یکی از دو حدیث را خواهد داشت که بعد از اخذ، آن حدیث بر او حجت خواهد شد و باید همانند حجت تعیینیه با او برخورد کند و همین امر، نوعی عمل به حدیث است و دیگر امر به ارجاء نخواهد بود. [3] علاوه بر اینکه در روایت بحث اسناد دادن مضمون دو حدیث به خداوند متعال وجود ندارد تا امر به ارجاء موجب شود که این استناد حکم به خداوند به تأخیر انداخته شود.

بنابراین همان طور که ذکر شد در مورد مرجع ضمیر در «یرجئه» دو احتمال وجود دارد که هر دو احتمال با تخییر اصولی سازگار نیست.

البته در صورتی که مرجع ضمیر در «یرجئه»، «أخذ» دانسته شده و ارجاء به معنای عدم أخذ به هیچ یک از دو حدیث معنا شود، می تواند سعه ای که در ذیل روایت مطرح شده است، به معنای سعه عملیه که همان تخییر ظاهری فقهی است، معنا شود؛ یعنی مفاد حدیث به این صورت خواهد شد که به هیچ یک از دو خبر به عنوان حدیث معتبر اخذ نمی شود، اما مکلف تا زمانی که از امام علیه السلام سوال نکرده است، در سعه خواهد بود که عمل خود را بر یکی از دو حدیث منطبق کند. اما نکته این است که اگرچه طبق این احتمال ناساگاری در روایت برطرف خواهد شد، اما قرینه ای بر احتمال ذکر شده وجود ندارد؛ چون ظاهر تعبیر «یرجئه» این است که ضمیر به «أمر»[4] برمی گردد. نکته رجوع ضمیر به «امر» این است که محور موثقه سماعه امر است؛ چون تعبیر «رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ» در روایت به کار رفته است که ضمیر در «يَرْوِيهِ»، «بِأَخْذِه» و «عَنْهُ» به کلمه «امر» برمی گردد و در نتیجه وقتی در ادامه تعبیر «یرجئه» به کار برده می شود، ضمیر به همان «امر» رجوع خواهد کرد و در نتیجه مفاد حدیث این گونه خواهد شد که در مثال اختلاف در ارث زوجه، باید مسأله ارث دست نگه داشته شده و ارث تقسیم نشود و وقتی ظاهر روایت این گونه باشد، با تخییر فقهی هم سازگار نیست.

1.1.2.1کلام قدس سره در مورد مرجع ضمیر «یرجئه»

امام قدس سره فرموده اند: تعبیر «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» قرینه خواهد بود که ضمیر در «یرجئه» به اخذ رجوع کند و لذا معنای روایت به این صورت خواهد بود که اخذ به دو حدیث به تأخیر انداخته شد و به هیچ یک از دو روایت عمل نمی شود.

امام قدس سره در تبیین معنای «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» فرموده اند: مفاد این تعبیر این است که مکلف از ناحیه این دو خبر در سعه خواهد بود و لذا باید فرض کند که اساسا این دو خبر وجود ندارد و همانند فرض عدم وجود دو روایت به عام فوقانی یا اصل عملی رجوع خواهد شد.

1.1.2.2بررسی کلام امام قدس سره

همان طور که ذکر شد امام قدس سره ضمیر «یرجئه» را به اخذ بر گردانده اند که با این بیان، راه هموار خواهد شد که در مورد تعبیر «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» این گونه گفته شود که مفاد این تعبیر توسعه ظاهریه در مقام عمل است و لذا مکلف می تواند عمل خود را بر یکی از دو حدیث تطبیق کند، در عین اینکه هیچ یک از دو حدیث بر او حجت نخواهد بود کما کما اینکه این مطلب در کلام آقای سیستانی مطرح شده است.[5] اشکال ما در بیان آقای سیستانی در مورد «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» این است که این تعبیر ظهور در سعه مکلف در تطبیق عمل خود بر یکی از دو حدیث ندارد بلکه با سعه از ناحیه وجود دو حدیث هم سازگار است و لذا مکلف می تواند فرض کند که اساسا دو حدیث وجود نداشته است و همان طور که در فرض عدم وجود دو حدیث عمل می کند، در فرض وجود دو حدیث هم عمل خواهد کرد.

اما اشکال ما در مورد کلام امام قدس که به جهت عدم سازگاری رجوع ضمیر«یرجئه» به امر و امر به سعه، مرجع ضمیر را «أخذ» دانستند، این است که تعبیر «أخذ» که در صدر حدیث بیان شده است، أخذ به حدیث نیست بلکه أخذ به أمر است و لذا اساسا در روایت أخذ به حدیث مطرح نشده است تا در ادامه ضمیر موجود در «یرجئه» به أخذ به حدیث بر گردد.

البته ممکن است در توجیه کلام امام قدس سره در رجوع ضمیر به اخذ حدیث گفته شود که مرجع ضمیر در متن حدیث ذکر نشده است بلکه به مناسبت حکم و موضوع مرجع ضمیر روشن می شود. پاسخ ما این است که مطلب ذکر شده خلاف ظاهر است؛ چون ظاهر «یرجئه» ارجاء امر است و در نتیجه نحوه سازگاری ارجاء و سعه باید مورد نظر قرار گیرد که در این جهت برای ایجاد سازگاری بین دو فقره از حدیث، نمی توان خلاف ظاهر مرتکب شد بلکه با توجه به اینکه ظاهر «یرجئه» رجوع ضمیر به أمر است، اگر سازگاری ایجاد نشد، در نهایت گفته می شود که مفاد موثقه فهمیده نمی شود و روایت مجمل خواهد شد.

1.1.3توجیهات ذکر تعبیر «یرجئه» و وجود سعه

تاکنون روشن شد مشکل موثقه سماعه عدم سازگاری بین دو تعبیر «یرجئه» و «سعه» است که امام قدس سره توجیهی برای حل این مشکل بیان کردند. اما کلام ایشان منجر به ردّ موثقه شد؛ چون ایشان بیان کردند که به هیچ یک از دو روایت عمل نمی شود و مکلف از ناحیه دو خبر در سعه است که این احتمال را قبلا خود ما هم بیان کردیم. اما در حال حاضر با قطع نظر از احتمال ذکر شده، به دنبال حل تهافت بین امر به ارجاء و سعه هستیم که علاوه بر کلام امام قدس سره توجیهاتی دیگری برای این حل این مسأله مطرح شده است:

1.1.3.1الف: توسعه به جهت واجب موسّع بودن (کلام سید یزدی)

مرحوم سید یزدی در حل ناسازگاری امر به ارجاء و وجود سعه برای مکلف فرموده اند: روایت در مورد واجب موسّع است که مکلف می تواند انجام آن را به تأخیر بیندازد که در این مورد امام علیه السلام فرموده اند: مکلف در سعه خواهد بود و لذا می تواند سؤال کردن در مورد آن عمل را به تأخیر بیندازد؛ چون فرضا واجب موسع است.

1.1.3.1.1مناقشه در کلام سید یزدی

به نظر ما کلام سید یزدی خلاف ظاهر عرفی است؛ چون ظاهر روایت این است که به جهت تعارض دو خبر، سعه برای مکلف ایجاد شده است و لذا وجوب موسع موجب نشده است که سعه ایجاد شود؛ چون در واجب موسع تعارض دو خبر لازم نیست و بدون آن هم تاخیر جایز است.

علاوه بر اینکه در واجب موسّع حد جواز تأخیر لقاء امام علیه السلام نیست بلکه تا ضیق وقت تأخیر جایز است.

1.1.3.2ب: توسعه از ناحیه تأخیر فحص

توجیه دیگر برای حل ناسازگاری بین امر به ارجاء و وجود سعه برای مکلف این است که سعه از ناحیه ترک فحص وجود دارد؛ یعنی مکلف در صورت تعارض دو خبر توقف خواهد کرد و این توقف ضیق است، اما لازم نیست که مکلف سریعا به محضر امام علیه السلام برسد بلکه در سعه است و این سعه موجب خواهد شد که نسبت به تأخیر در فحص عذر داشته باشد.

1.1.3.2.1مناقشه

به نظر ما توجیه دوم هم خلاف ظاهر است؛ چون در روایت بحث تأخیر سوال مطرح نشده است.

علاوه بر اینکه در مورد شبهات حکمیه بعید است که فحص به اختیار مکلف قرار داده شود که تا هر زمانی که بخواهد فحص را به تأخیر بیندازد؛ چون گاهی واجب فوت خواهد شد و گاهی هم فوریت آن فوت خواهد شد، مثل اینکه اداء حقوق الناس باشد که تأخیر در آن موجب تضییع حق الناس خواهد شد.

بنابراین با توجیهات ذکر شده شبهه تهافت در موثقه سماعه حل نمی شود.

1.1.4توجیهات مقبول برای تهافت در موثقه سماعه

به نظر ما برای حلّ تهافت در موثقه سماعه دو وجه وجود دارد:

    1. اولین توجیه برای حل تهافت این است که معنای «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» این است که شبهه وجوب برای مکلف منجّز نیست؛ یعنی در صورتی که یک روایت دال بر وجوب و روایت دیگر دال بر حرمت باشد، وظیفه مکلف سوال کردن از امام علیه السلام است و قبل از سوال، مکلف نباید کاری انجام دهد. حال اگر فی الواقع عمل حرام باشد، فرضا مکلف کاری انجام نداده است و مشکلی رخ نمی دهد، اما در صورتی که واجب باشد، با واجب مخالفت شده است اما روایت دلالت می کندکه استحقاق عقاب ثابت نمی شود و لذا روایت برای ارجاء که موجب مخالفت مکلف با واجب شده، ایجاد عذر کرده است که طبق این بیان روایت شبیه دفع المفسده المحتمله اولی من جلب المنفعه المحتمله خواهد شد.

    2. دومین احتمال برای حل تهافت این است که مجموع تعبیر «يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» بیان کرده است که هیچ یک از دو حدیث معتبر نیست و مکلف باید خود را همانند فرض عدم دو حدیث فرض کند و لذا مکلف از ناحیه این دو حدیث در سعه خواهد بود که طبق این توجیه، موثقه سماعه موافق روایت احتجاج خواهد بود که در آن تعبیر «قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ»[6] بیان شده است.

بنابراین در مورد موثقه سماعه یکی از دو احتمال ذکر شده وجود دارد که هیچ کدام به معنای تخییر بین دو روایت نیست و در نتیجه استدلال به موثقه برای تخییر تمام نخواهد بود.

مطلب دیگر در مورد موثقه سماعه بررسی این مطلب است که بر فرض دلالت این روایت بر تخییر، آیا اختصاص به زمان حضور دارد و یا اینکه در عصر غیبت هم مطرح خواهد بود؟ که این مطلب در جلسه آینده مورد بررسی قرار می گیرد.


[1] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج1، ص66..متن موثقه سماعه به این صورت است: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ‌»
[3] ظاهرا مراد حضرت استاد این است که بعد از اخذ به یکی از دو روایت همان روایت حجت بر حکم واقعی خواهد بود و لذا دیگر معنا ندارد که گفته شود که امر به لحاظ حکم واقعی با تأخیر انداخته شود.
[4] مراد از «امر» در اینجا چیزی است که دو روایت در مورد آن وارد شده است که روایت اول امر به انجام آن داشته و روایت دوم نهی کرده است.
[5] البته ایشان این روایت را اختصاص به فتوا داده اند که کلام ایشان در جلسات گذشته مطرح شده است، اما مقصود این است که ایشان توسعه را به معنای توسعه عملیه دانسته اند.
[6] احتجاج، احمد بن علی طبرسی، ج2، ص357.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo