درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: روایت حارث بن مغیره/ اخبار تخییر/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اخبار مورد استدلال برای تخییر بین متعارضین قرار دارد که سه روایت موثقه سماعه، صحیحه علی بن مهزیار و مکاتبه حمیری مورد بررسی قرار گرفته است. چهارمین روایت توسط حارث بن مغیره نقل شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

1د: روایت حارث بن مغیره

چهارمین روایت مورد استدلال برای تخییر بین متعارضین، روایت حارث بن مغیره است که در کتاب احتجاج از امام صادق علیه السلام نقل شده است. در کتاب احتجاج آمده است: «مَا رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْهِ.»[1]

1.1مناقشات در روایت حارث بن مغیره

در مورد استدلال به روایت حارث بن مغیره اشکالاتی مطرح شده است:

1.1.1الف: دلیلیت روایت نسبت به حجیت خبر ثقه و عدم اختصاص روایت به فرض تعارض

مرحوم آقای خویی در اشکال به روایت حارث بن مغیره فرموده اند: در این روایت تعارض فرض نشده است، بلکه مفاد آن حجیت خبر ثقه به نحو عام است و لذا همانند سایر ادله حجیت خبر ثقه خواهد بود و در نتیجه شامل دو خبر متعارض نمی شود؛ چون منجر به تعبد به متنافیین خواهد شد. [2]

1.1.1.1مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

کلام مرحوم آقای خویی با اشکالاتی مواجه است که عبارتند از:

1.1.1.1.1الف: محال نبودن شمول دلیل حجیت بر فرض تعارض

پاسخ اول از کلام مرحوم خویی این است که فرضا اگر مفاد روایت حارث بن مغیره حجیت خبر ثقه باشد، دلیل حجیت خبر ثقه گاهی به لسان وجوب عمل به خبر ثقه و گاهی به لسان جواز عمل به خبر ثقه است و این دو لسان متفاوت هستند؛ چون با توجه به انحلالی بودن وجوب عمل به خبر ثقه، در صورتی که شامل دو خبر متعارض بشود، عمل به هر یک از دو خبر ثقه را واجب خواهد کرد و این امر ممکن نیست.

اما در صورتی که مفاد دلیل حجیت خبر ثقه جواز عمل به خبر ثقه باشد، با توجه به عدم امکان عمل به هر دو خبر، جواز عمل به هر یک از دو خبر که مکلف اختیار می کند، با اشکالی مواجه نیست. جواز عمل به هر دو خبر همانند جواز تقلید خواهد بود که در مورد تقلید تعبیر «فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ»[3] به کار رفته است که این تعبیر در صورت صحت سند، شامل دو فتوای متعارض هم می شود؛ چون تقلید از هر مجتهد را واجب نکرده است بلکه صرفا تقلید از هر مجتهد واجد شرائط را جایز دانسته است و در نتیجه شمول آن نسبت به تعارض دو فتوای مجتهد با مشکلی مواجه نیست و لذا مقلّد می تواند از هر یک از مجتهدین که بین آنها تساوی وجود دارد، تقلید کند.

البته انصاف این است که در بحث تقلید با توجه به اینکه اختلاف فی الجمله بین مجتهدین متعارف است، وقتی جواز تقلید از مجتهد مطرح می شود، ظهور این تعبیر نسبت به مورد علم به اختلاف دو مجتهد قوی است، اما جزم نسبت به عدم انصراف دلیل حجیت خبر ثقه ولو اینکه دارای لسان جواز عمل به خبر ثقه باشد، مشکل است؛ چون بناء عقلاء بر حجیت خبر ثقه در مورد متعارضین وجود ندارد و در نتیجه در صورتی که دلیلی جواز عمل به خبر ثقه را بیان کند، جزم ایجاد نمی شود که عرف این تعبیر را شامل دو خبر متعارض بداند. البته همان طور که در مطالب پیشین بیان شد، عقلاء نسبت به شمول دلیل حجیت بر فرض تعارض دو خبر، ارتکاز استنکاری ندارد، اما در عین حال شمول دلیل عام حجیت نسبت به فرض تعارض دو خبر محرز نخواهد بود، در حالی که در مورد تقلید با توجه به متعارف بودن اختلاف بین مجتهدین، همان طور که در کلام شهید صدر مطرح شده است، شمول تعبیر «فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ» بر فرض تعارض مشکل ندارد.

1.1.1.1.2ب: شمول روایت نسبت به فرض تعارض به جهت وجود قرائن

اشکال دوم در کلام مرحوم آقای خویی این است که در روایت حارث بن مغیره قرائنی وجود دارد که شامل فرض تعارض دو خبر می شود و اساسا به فرض غیر تعارض نظر ندارد.

در مورد اختصاص روایت حارث بن مغیره به فرض تعارض، سه قرینه قابل ارائه است:

    1. قرینه اول این است که در روایت تعبیر «إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ» به کار رفته است که لفظ «کل» ظهور در عموم مجموعی دارد؛ یعنی در صورتی که حدیثی از اصحاب شنیده شود و همه آنها ثقه باشند، توسعه وجود خواهد داشت.

در حالی که اگر این روایت دلیل عام حجیت خبر ثقه باشد، نیازی به تعبیر «وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ» وجود نداشت؛ چون چه بسا روایت بدون واسطه نقل شده باشد و صرفا یک راوی وجود داشته باشد. در فرض نقل با واسطه هم، اگرچه ثقه بودن همه راویان لازم است، اما فرض این است که در روایت تعبیر «إِذَا سَمِعْتَ» وجود دارد که صرفا سماع نسبت به راوی اخیر وجود دارد و در نتیجه روایت ناظر به کسانی است که روایت از آنها شنیده شده است که ثقه بودن آنها لازم است و در نتیجه روایت حارث بن مغیره نظر به اخبار متعارض دارد که اگر راویان روایات متعارض ثقه باشند، تخییر ثابت خواهد شد.

    2. قرینه دوم تعبیر «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ» است که با توسعه تخییریه متناسب است؛ چون در صورتی که دلیل حجیت خبر ثقه باشد، باید تعبیر «فیجب العمل علیک» مطرح شود.

    3. قرینه سوم این است که روایت حارث بن مغیره، حجیت را مغیی به رؤیت امام علیه السلام کرده است، در حالی که حجیت خبر ثقه مغیی به رؤیت امام علیه السلام نیست. بنابراین روایت نظر به فرض تعارض خواهد داشت.

به نظر ما اگر قرائن ذکر شده به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد، دارای اشکال هستند.[4] علاوه بر اینکه تعبیر «الحدیث» با توجه به اینکه به صورت مفرد به کار رفته است، مایصلح للقرینیه است که روایت حارث نظر به اخبار متعارض ندارد.

اما انصاف این است که اگرچه قرائن ذکر شده به صورت تنهایی دارای اشکال هستند، اما مجموع قرائن ذکر شده موجب می شود که انکار ظهور این روایت نسبت به فرض تعارض، خلاف وجدان عرفی باشد؛ چون لسان کلی روایت بیان حکم دو خبر متعارض است و در نتیجه بعید نیست که این روایت نظر به فرض تعارض روایت داشته باشد. اما پاسخ از اینکه تعبیر «الحدیث» به صورت مفرد به کار رفته، این است که «حدیث» اسم جنس است و با قرائن ذکر شده مشخص می شود که مراد حدیث در فرض تعارض است.

بنابراین اشکال مرحوم آقای خویی بر روایت حارث بن مغیره قابل جواب است.

1.1.2ب: احتمال حکم به توسعه در روایت حارث به جهت تساقط متعارضین

دومین اشکال بر استدلال به روایت حارث بن مغیره برای تخییر بین متعارضین در کتاب منتقی الاصول مطرح شده است.

ایشان فرموده اند: در روایت تعابیری همچون «موسع علیک الاخذ باحدهما» یا «موسع علیک العمل بهما» به کار نرفته است بلکه تعبیر «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ» به کار رفته است که ممکن است توسعه به لحاظ تساقط دو خبر متعارض و رجوع به اصل برائت باشد.

بنابراین معنای تعبیر «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ» این گونه خواهد بود که دو روایت متعارض باید کالعدم محسوب شود و از ناحیه این دو روایت ضیق وجود ندارد بلکه به اصل برائت رجوع می شود. در نتیجه مفاد روایت با توسعه در عمل به یکی از دو خبر متفاوت است؛ چون چه بسا توسعه در عمل به یکی از دو خبر مانع از جریان اصل برائت شود. مفاد روایت شبیه تعابیری همچون «النَّاسُ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا» خواهد بود.[5]

1.1.2.1مناقشه در کلام منتقی الاصول

به نظر ما اشکال منتقی الاصول وارد نیست؛ چون ظاهر تعبیر «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ»، توسعه فعلیه در عمل به یکی از دو خبر است، اما در کلام منتقی الاصول توسعه به لحاظ اصل عملی مطرح شده است که معنای آن الغاء عام فواقانی یا اصول حاکم بر اصل برائت است، در حالی این روایت ظهوری در الغاء عمومات یا سایر اصول عملیه غیر از اصل برائت ندارد. علاوه بر اینکه اصل عملی در همه موارد برائت نیست، بلکه چه بسا در صورتی که عام فوقانی وجود نداشته باشد، اصل عملی مقتضی تنجّز تکلیف باشد؛ مثل اینکه خبری دال بر صحت معامله و خبر دیگر دال بر فساد آن باشد که مقتضای اصل عملی عدم ترتب اثر بر معامله است و از آن تعبیر به اصالة الفساد می شود.

بنابراین مفاد «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ» نمی تواند جریان اصل برائت از باب جریان اصل عملی بعد از تساقط دو خبر باشد.

البته در اینجا ممکن است اشکال شود که در موثقه سماعه تعبیر «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» وجود داشت، اما حکم به اجمال این تعبیر شد، در حالی که ظاهر آن سعه فعلیه بوده است که اقتضای سعه در اخذ به یکی از دو حدیث دارد. در پاسخ این اشکال می گوئیم: در موثقه سماعه بعد از تعبیر «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ» امام علیه السلام تعبیر «يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ‌»[6] را به کار برده اند که با وجود امر به تأخیر، دیگر ظهور در توسعه نسبت به اخذ یکی از دو حدیث وجود ندارد، اما در روایت محل بحث، امر به تأخیر وجود ندارد بلکه صرفا حکم به توسعه شده است که ظاهر آن این است که به هر یک از دو روایت اخذ شود.

نکته تأکید بر وثاقت کل راویان این است که اگر یکی از دو راوی ثقه بوده و دیگری ثقه نباشد، صرفا خبر راوی ثقه حجت خواهد بود و دیگری اساسا حجت نخواهد بود، اما در صورت ثقه بودن راویان هر دو روایت، ظهور «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ» به لحاظ اخذ به هر یک از دو روایت خواهد شد.

1.1.3ج: انصراف به عصر حضور به جهت عدم اختصاص لفظ «قائم» به امام عصر عجل الله تعالی فرجه

سومین اشکال بر استدلال به روایت حارث بن مغیره در کلام محقق اصفهانی مطرح شده است.

ایشان فرموده اند: لفظ «قائم» ظهور در امام عصر عجّ الله تعالی فرجه الشّریف ندارد بلکه مراد هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام است؛ چون هر یک از ائمه علیهم السلام قائم به امر امامت هستند.

بنابراین گویا در این روایت تعبیر «موسع علیک حتی تری الامام علیه السلام فتردّه الیه» به کار رفته است که انصراف این تعبیر زمانی خواهد بود که امکان رؤیت امام علیه السلام وجود داشته باشد که همان عصر حضور است. البته اگر لفظ «قائم» نص در امام عصر عجّ الله تعالی فرجه الشّریف باشد، معنای روایت سعه تا زمان ظهور است، اما ظاهر لفظ «قائم» مطلق امام است و در نتیجه روایت حارث همانند موثقه خواهد شد که مراد از «من یخبره» امام علیه السلام است و انصراف به فرض تمکّن رؤیت امام علیه السلام خواهد داشت.[7]

1.1.3.1مناقشه در کلام محقق اصفهانی

به نظر ما کلام محقق اصفهانی صحیح نبوده و دو اشکال بر آن وارد است:

    1. اشکال اول در کلام محقق اصفهانی این است که حتی اگر تعبیر روایت به صورت «موسع علیک حتی تری الامام علیه السلام فتردّه الیه» باشد، شامل عصر حاضر خواهد شد؛ چون عدم امکان رؤیت امام علیه السلام در عصر حاضر، بالعرض ایجاد شده است و در نتیجه شمول تعبیر نسبت به ما مشکلی ندارد؛ همان گونه که اگر شخصی بالعرض امکان ملاقات فرزند خود را نداشته باشد، تعبیر «لایزول حزنی حتی أری ولدی» را به کار می برد و کاملا هم عرفی است.

البته ممکن است گفته شود که در صورت مطلق بودن لفظ «امام» علیه السلام، اگر ضمیر به کار رفته در روایت حارث به صورت غائب به کار می رفت که «اذا سمع الرجل من اصحابه حدیثا و کلهم ثقه فموسع علیه»، این تعبیر شامل حال حاضر هم می شد، اما فرض این است که خطاب نسبت به حارث بن مغیره صورت گرفته و امام علیه السلام حارث بن مغیره را مخاطب قرار داده و تعبیر «إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ» را به کار برده اند. در نتیجه مخاطب حارث بن مغیره است که در زمان امام صادق علیه السلام بوده است و برای شمول حکم مطرح شده در روایت باید الغاء خصوصیت صورت گیرد، در حالی که الغای خصوصیت نیازمند قطع به عدم فرق است و قطع وجود ندارد که بین افراد حاضر در زمان ائمه علیهم السلام و حال حاضر تفاوتی وجود نداشته باشد؛ چون چه بسا با توجه به اینکه در زمان ائمه علیهم السلام شرائط تقیه بوده است حکم به توسعه شده باشد، اما درعصر غیبت احادیث بیان شده و شرائط تقیه وجود ندارد و لذا چه بسا دیگر توسعه دارای مصحلت نباشد.

    2. اشکال دوم در کلام محقق اصفهانی این است در صورت تتبّع در روایات به دست خواهد آمد که لفظ «قائم» در روایات ظهور در امام عصر عجّ الله تعالی فرجه الشّریف دارد؛ چون در بررسی کتاب شریف کافی 34 مورد به دست آمده است که مراد از «قائم»، امام عصر عجّ الله تعالی فرجه الشّریف است.[8]

البته مواردی هم وجود دارد که لفظ «قائم» در مطلق امام معصوم علیه السلام به کار رفته است که همه این موارد همراه با قرینه بوده است که در این مجال به چند مورد اشاره می شود:

    1. جابر بن یزید جعفی از امام باقر علیه السلام نقل کرده است: «سُئِلَ عَنِ الْقَائِمِ ع فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ هَذَا وَ اللَّهِ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ ص قَالَ عَنْبَسَةُ فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو جَعْفَرٍ ع دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَ جَابِرٌ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَرَوْنَ أَنْ لَيْسَ كُلُّ إِمَامٍ هُوَ الْقَائِمَ بَعْدَ الْإِمَامِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ.»[9]

    2. حکم بن ابی نعیم نقل کرده است: «إِنِّي جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْراً وَ صِيَاماً وَ صَدَقَةً بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ إِنْ أَنَا لَقِيتُكَ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّكَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ أَمْ لَا فَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ رَابَطْتُكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ سِرْتُ فِي الْأَرْضِ فَطَلَبْتُ الْمَعَاشَ فَقَالَ يَا حَكَمُ كُلُّنَا قَائِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ قُلْتُ فَأَنْتَ الْمَهْدِيُّ قَالَ كُلُّنَا نَهْدِي إِلَى اللَّهِ قُلْتُ فَأَنْتَ صَاحِبُ السَّيْفِ قَالَ كُلُّنَا صَاحِبُ السَّيْفِ وَ وَارِثُ السَّيْفِ قُلْتُ فَأَنْتَ الَّذِي تَقْتُلُ أَعْدَاءَ اللَّهِ وَ يَعِزُّ بِكَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ وَ يَظْهَرُ بِكَ دِينُ اللَّهِ فَقَالَ يَا حَكَمُ كَيْفَ أَكُونُ أَنَا وَ قَدْ بَلَغْتُ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ أَقْرَبُ عَهْداً بِاللَّبَنِ مِنِّي وَ أَخَفُّ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ.»[10]

    3. ابی خدیجه نقل کرده است: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَائِمِ فَقَالَ كُلُّنَا قَائِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى يَجِي‌ءَ صَاحِبُ السَّيْفِ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُ السَّيْفِ جَاءَ بِأَمْرٍ غَيْرِ الَّذِي كَانَ.»[11]

    4. عبدالله بن سنان نقل کرده است: «قُلْت‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ قَالَ إِمَامِهِمُ الَّذِي بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَ هُوَ قَائِمُ أَهْلِ زَمَانِهِ.»[12]

    5. در کتاب قرب الاسناد از امام کاظم علیه السلام نقل شده است: «فَوَثَبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيَّ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ الْقَائِمُ مِنْ بَعْدِي، فَلِهَذَا قَالَتِ الْوَاقِفَةُ، إِنَّهُ حَيٌّ وَ إِنَّهُ الْقَائِمُ، ثُمَّ كَسَاهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ وَهَبَ لَهُمْ وَ انْصَرَفُوا مُسْلِمِينَ».[13]

پنج مورد بیان شدکه لفظ «قائم» بر غیر امام عصر عجّ الله تعالی فرجه الشّریف اطلاق شده است، اما 34 مورد وجود دارد که روشن است که مراد از لفظ «قائم» کسی است که زمین را پر از عدل می کند و این مطلب در ذهن سائل وجود داشته و امام علیه السلام هم به همین نحو پاسخ داده اند که این مطلب قرینه خواهد شد که در پنج حدیث ذکر شده، لفظ «قائم» با تأویل در غیر امام عصر عجّ الله تعالی فرجه الشّریف به کار رفته است. در این مورد به دو روایت اشاره می شود:

    1. از امام باقر نقل شده است: «إِنَّ الْقَائِمَ إِذَا قَامَ بِمَكَّةَ- وَ أَرَادَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْكُوفَةِ نَادَى مُنَادِيهِ أَلَا لَا يَحْمِلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ طَعَاماً وَ لَا شَرَاباً وَ يَحْمِلُ حَجَرَ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ وَ هُوَ وِقْرُ بَعِيرٍ فَلَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا انْبَعَثَ عَيْنٌ مِنْهُ فَمَنْ كَانَ جَائِعاً شَبِعَ وَ مَنْ كَانَ ظَامِئاً رَوِيَ فَهُوَ زَادُهُمْ حَتَّى يَنْزِلُوا النَّجَفَ مِنْ ظَهْرِ الْكُوفَةِ.»[14]

    2. از امام رضا علیه السلام سوال شده است: «وَ سُئِلَ عَنِ الْقَائِمِ فَقَالَ لَا يُرَى جِسْمُهُ وَ لَا يُسَمَّى اسْمُهُ.»[15]

1.1.4د: احتمال دو معنای غیر مرتبط به تعارض در توسعه

عمده اشکال در روایت حارث بن مغیره، کلام صاحب کتاب اضواء و آراء است که ایشان فرموده اند: معنای تعبیر «موسع»، «بأیهما اخذت من باب التسلیم» یا «انت فی سعة» دارای دو احتمال است که اساسا ربطی به تخییر بین دو خبر متعارض ندارد.

کلام ایشان در جلسه آینده مورد بررسی قرار می گیرد.[16]