درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: روایت حارث بن مغیره/ اخبار تخییر/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اخبار مورد استدلال برای تخییر بین متعارضین قرار دارد که سه روایت موثقه سماعه، صحیحه علی بن مهزیار و مکاتبه حمیری مورد بررسی قرار گرفته است. چهارمین روایت توسط حارث بن مغیره نقل شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

1د: روایت حارث بن مغیره

چهارمین روایت مورد استدلال برای تخییر بین متعارضین، روایت حارث بن مغیره است که در کتاب احتجاج از امام صادق علیه السلام نقل شده است. در کتاب احتجاج آمده است: «مَا رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْهِ.»[1]

1.1مناقشات در استدلال به روایت حارث بن مغیره

در مورد استدلال به روایت حارث بن مغیره اشکالاتی مطرح شده است:

1.1.1ب: احتمال حکم به توسعه در روایت حارث به جهت تساقط متعارضین

دومین اشکال در روایت حارث بن مغیره توسط منتقی الاصول مطرح شده است. ایشان فرموده اند: تعبیر «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ» به معنای این است که مکلف در سعه است، اما روشن نیست که مکلف از جهت اخذ به دو روایت متعارض در سعه بوده یا از حیث وجود دو خبر متعارض در سعه است.

بنابراین احتمال وجود دارد که معنای روایت این باشد که مکلف از ناحیه وجود دو حدیث متعارض در سعه بوده و می تواند به اصل برائت رجوع کند.[2]

1.1.1.1مناقشه در کلام منتقی الاصول

به نظر ما کلام منتقی الاصول خلاف ظاهر است؛ چون در ذیل روایت تعبیر «حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْهِ» ذکر شده است که ظاهر آن توسعه در عدم ردّ است و لذا به معنای توسعه در اخذ به یکی از دو حدیث است.

1.1.2ج: احتمال دو معنای غیر مرتبط به تعارض در توسعه

اشکال دیگر در روایت حارث بن مغیره در کتاب اضواء و آراء مطرح شده است.

البته اشکال ایشان عام بوده و اختصاص به این روایت ندارد.

ایشان فرموده اند: تعبیر «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ» که در روایت حارث بن مغیره بیان شده و تعبیر «بِأَيِّهَما أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا»[3] که در مکاتبه حمیری بیان شده است، از نظر معنایی دارای دو محتمل است:

    1. معنای اول این است که روایات اهل بیت علیهم السلام به جهت توهم تعارض طرح نشود بلکه تا زمانی که امکان معنا کردن به نحو صحیح وجود دارد، یعنی دو روایت دارای جمع عرفی هستند، نسبت به دو روایت تسلیم صورت گیرد. استفاده از تعبیر «أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ» بیانگر این مطلب است که باید در مقابل دو حدیثی که امکان معنای صحیح دارند، تسلیم صورت گیرد و محمل صحیح پیدا شده و جمع عرفی صورت گیرد.

ایشان فرموده اند: شاهد معنای ذکر شده، روایت میثمی است[4] که از امام رضا علیه السلام در مورد دو روایت مختلف که از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله در موضوع واحد نقل شده است، سؤال می شود. امام رضا علیه السلام تفصیل داده و در ادامه کلام خود فرموده اند: «فَمَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ اسْتِعْمَالُ الرُّخَصِ فِيهِ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ عَنَّا فِيهِ الْخَبَرَانِ بِاتِّفَاقٍ يَرْوِيهِ مَنْ يَرْوِيهِ فِي النَّهْيِ وَ لَا يُنْكِرُهُ وَ كَانَ الْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ بِاتِّفَاقِ النَّاقِلَةِ فِيهِمَا يَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِكَ لَكَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ وَ إِلَيْنَا وَ كَانَ تَارِكُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْعِنَادِ وَ الْإِنْكَارِ وَ تَرْكِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُشْرِكاً بِاللَّهِ الْعَظِيمِ»[5] در این روایت امام رضا علیه السلام در موردی که جمع عرفی وجود داشته است، یعنی حدیث اول متضمن امر یا نهی بوده و حدیث دوم رخصت داده است، اخذ به دو روایت را از باب تسلیم جایز دانسته اند و در نتیجه کلام امام رضا علیه السلام این گونه است که در موارد وجود جمع عرفی، باید از باب تسلیم جمع صورت گرفته و صرف توهم تعارض موجب ترک دو حدیث نگردد.

ایشان فرموده اند: در مورد دو تعبیر «فموسّع علیک» و «بأیّهما أخذت من باب التسلیم کان صوابا» هم همین احتمال وجود دارد که با توجه به وجود جمع عرفی، به هر یک از دو حدیث اخذ شود، صواب واقعی است.

    2. دومین معنای محتمل این است که مکلف در اخذ به هر یک از دو حدیث متعارض مخیر است، اما به جهت تقیه، تخییر و جواز اخذ به هر یک از دو حدیث واقعی خواهد بود؛ چون در روایات تقیه وارد شده است که «انّ ذلک یسعکم» و «انّا لاندخلکم الا فیما یسعکم» و در نتیجه در مواردی که ظرف تقیه نیست، نمی توان حکم به تخییر کرد.

صاحب کتاب اضواء و آراء در پایان فرموده اند: هیچ یک از روایات و از جمله روایت حارث بن مغیره و مکاتبه حمیری ظهور در تخییر ظاهری بین متعارضین نخواهد داشت.[6]

1.1.2.1مناقشه در کلام صاحب اضواء و آراء

به نظر ما کلام صاحب کتاب اضواء و آراء خلاف ظاهر است؛ چون در مورد روایت حارث بن مغیره که محل بحث است، مورد تعارض ذکر نشده است تا بحث جمع عرفی در آن مطرح شود، بلکه این روایت دارای اطلاق است. توضیح مطلب اینکه از مجموع قرائن استفاده شد که این روایت مربوط به تعارض دو خبر است، اما از نظر شمول نسبت به مواردی که جمع عرفی ندارد، روایت دارای اطلاق است و ظاهر تعبیر «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْهِ» هم این است که تا قبل از ملاقات با امام عصر عجّ الله تعالی فرجه الشّریف، توسعه در اخذ به هر یک از دو حدیث وجود دارد. بنابراین حمل این تعبیر بر موارد دارای جمع عرفی، تقیید بلاوجه است.

مطلب دیگر در کلام صاحب کتاب اضواء و آراء حمل توسعه بر ظرف تقیه است که به نظر ما این مطلب هم تقیید بدون وجه است؛ چون تعبیر «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْهِ» با توجه به اینکه غایت را ظهور امام عصر عجّ الله تعالی فرجه الشّریف قرار داده، اطلاق دارد و حتی مواردی را که ظرف تقیه نباشد، شامل است. علاوه بر اینکه در زمان ائمه علیهم السلام هم دائما ظرف تقیه نبوده است، بلکه در مواردی از جمله شیعیان کوفه ظرف تقیه نبوده است.

در اینجا ممکن است گفته شود که ابتلای ائمه علیهم السلام به ظرف تقیه، موجب توسعه بر شیعه شده است که در پاسخ به این اشکال می گوئیم: ائمه علیهم السلام تا پایان امامت مبتلی به تقیه بوده اند و در نتیجه این مطلب موجب تسهیل بر شیعه تا زمان ظهور امام عصر عجّ الله تعالی فرجه الشّریف خواهد شد.

در فرمایشات صاحب کتاب اضواء و آراء به مکاتبه حمیری هم اشاره شده است که با توجه به اینکه مکاتبه حمیری از اهم روایات تخییر است، در پاسخ کلام ایشان در مورد مکاتبه حمیری می گوئیم: روایت حمیری با روایت میثمی متفاوت است؛ چون ظاهر روایت میثمی با توجه به تعبیر «يَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ» این است که در موارد وجود جمع عرفی بین دو روایت، اخذ به هر دو روایت یا یکی از دو روایت یکسان است، اما این مطلب ربطی به مکاتبه حمیری نخواهد داشت که بین اخذ به دو روایت تقابل قائل شده است و فرض هم این است که بین دو حدیث در باب تکبیر بعد از تشهد اول با توجه به این که عام و خاص بوده اند، جمع حکمی وجود ندارد و مقتضای جمع عرفی این بود که به حدیث خاص اخذ شده و استحباب تکبیر بعد از تشهد اول نفی شود، اما امام علیه السلام در اخذ به حدیث عام و خاص تقابل قائل شده و حمیری را در اخذ به آنها مخیر قرار داده است. بنابراین امام علیه السلام اخذ به هر دو حدیث را مطرح نکرده است. ظاهر تعبیر «کان صوابا» هم این است که به هر یک از دو حدیث اخذ شود، راه صحیح خواهد بود؛ چون منهج صحیح در مورد دو خبر متعارض اخذ به یکی از آنها است. نکته دیگر این است که مکاتبه حمیری اطلاق دارد و فرضی را که ظرف تقیه نیست، شامل می شود؛ چون حمیری در قم زندگی می کرده است و در قم ظرف تقیه نبوده است.

بنابراین اینکه صاحب کتاب اضواء و آراء توسعه را بر تخییر واقعی از باب جمع عرفی یا ظرف تقیه حمل کرده اند، خلاف ظاهر روایت حارث بن مغیره و مکاتبه حمیری خواهد بود.[7]

1.1.3مختار: تمامیت دلالت روایت حارث بن مغیره و مواجه با اشکال سندی

به نظر ما روایت حارث بن مغیره از نظر دلالی تام است و عمده اشکال در این روایت ضعف سندی است.

1.2بیان تفاوت بین روایت حارث بن مغیره و مکاتبه صفار و حمیری

در اینجا لازم به ذکر است که بین روایت حارث بن مغیره با مکاتبه صفار و حمیری تفاوتی وجود دارد.

امتیاز روایت حارث بن مغیره این است که مرحوم آخوند با تمسک به این روایت می توانند ترجیح به مرجحات را نفی کنند؛ چون ایشان قائل به اطلاق ادله تخییر شده و ادله دال بر ترجیح را حمل بر استحباب کرده اند که اطلاق روایت حارث بن مغیره نسبت به وجود مرجحات می تواند مورد تمسک ایشان واقع شود، اما مکاتبه صفار و حمیری اساسا نسبت به فرض وجود مرحج اطلاق ندارند؛ چون مکاتبه صفار در مورد خاص که نماز نافله فجر در محمل بوده، تعبیر «موسع علیک بأیّة عملت» را به کار برده است و محتمل است که در این مورد، امام علیه السلام مرجحی ندیده و به این جهت توسعه را مطرح کرده اند. در مکاتبه حمیری هم ممکن است که امام علیه السلام بین دو روایت در مورد تکبیر بعد از تشهد اول مرجحی مشاهده نکرده باشند و به این جهت توسعه را مطرح کرده اند.

در اینجا ممکن است اشکالی مطرح شود که ادعای ذکر شده در تفاوت بین روایت حارث و مکاتبه حمیری، خلاف تقریب ذکر شده از مکاتبه حمیری در مطالب سابق است؛ چون ما در تقریب مکاتبه حمیری بیان کردیم که ظاهر روایت در این است که امام علیه السلام نحوه برخورد فقیه با دو حدیث متعارض را به حمیری آموزش داده اند؛ چون امام علیه السلام نیازی به اعمال قواعد تعارض نداشته اند. بنابراین اینکه برخی اشکال کرده اند که در مکاتبه امام علیه السلام تعبیر «ان فیه حدیثین» به کار برده شده و احتمال داده می شود که دو حدیث قطعی الصدور بوده باشند و دیگر نتوان در مورد دو خبر ظنی از آن استفاده کرد، وارد نخواهد بود؛ چون امام علیه السلام قصد اعمال قواعد تعارض نداشته اند، بلکه امام علیه السلام در مقام تعلیم بوده اند که در موارد وجود دو حدیث، فقیه باید چگونه عمل کند و در نتیجه مکاتبه حمیری اطلاق داشته و شامل دو حدیث ظنی هم خواهد شد.

در اینجا ممکن است در اشکال به تقریب ما از مکاتبه حمیری گفته شود که اگر امام علیه السلام در مقام تعلیم قواعد تعارض به حمیری بوده اند، به چه دلیل بحث مرجحات را مطرح نکرده و مستقیم تخییر را مطرح کرده اند؟ صرف عدم وجود مرجح در خصوص مورد روایت هم کافی نیست؛ چون خود امام علیه السلام قصد اعمال قواعد نداشته اند بلکه قصد داشته اند که به حمیری آموزش دهند و در نتیجه می توان برای مکاتبه حمیری اطلاق قائل شد که حتی شامل موارد وجود مرحج بشود.

پاسخ ما از اشکال ذکر شده این است که حمیری به صرف شنیدن تعبیر «انّ فیه حدیثین» که در ادامه تعبیر «و رُوِی» را به همراه دارد، قطع به صدور حاصل نمی کند؛ چون امام عصر عجّ الله تعالی فرجه الشّریف دو روایت را به صورت «قال ابی کذا» و «قال جدی کذا» مطرح نکرده اند بلکه صرفا فرموده اند که در این زمینه دو حدیث وجود دارد و لذا به صورت متعارف برای حمیری قطع به صدور ایجاد نمی شود و در این فرض امام علیه السلام اعمال تخییر را بیان کرده اند. بنابراین مورد روایت فرضی خواهد بود که فقیه قطع به صدور پیدا نکرده است.

اما نسبت به وجود مرجح، حمیری به عنوان فقیه چه بسا احتمال دهد که هیچ از دو روایت موافق کتاب یا مخالف عامه نبوده است که امام علیه السلام هم با توجه به اینکه هیچ یک از دو روایت موافق کتاب یا مخالف عامه نبوده است، تعبیر «بأیّهما اخذت من باب التسلیم کان صوابا» را به کار برده و حکم به تخییر کرده اند و در نتیجه باید بین عدم اختصاص مکاتبه حمیری به دو خبر قطعی الصدور و عدم اطلاق آن نسبت به فرض وجود مرجحات باید تفکیک داده شود؛ چون نکته عدم اختصاص به دو خبر قطعی این است که صرف بیان امام علیه السلام به «ان فیه حدیثین» موجب قطع به صدور برای حمیری نمی شود و اطلاق کلام امام علیه السلام موجب می شود که تخییر بین دو خبر ولو قطع به صدور نباشد، ثابت شود، اما با توجه به اینکه در مورد خاص تعبیر «بأیّهما اخذت من باب التسلیم کان صوابا» را به کار برده اند، باید حمیری توجه کند که شاید این مورد خصوصیت داشته باشد و خصوصیت آن فقد مرجحات است.

بنابراین روایت حارث بن مغیره امتیازی دارد که در مکاتبه صفار و حمیری وجود ندارد.

البته در صورت پذیرش موثقه سماعه هم که تعبیر «فهو فی سعة حتی یلقی من یخبره» را بیان کرده است، نسبت به مرجحات اطلاق خواهد داشت.

2ه: روایت حسن بن جهم

پنجمین روایت مورد استدلال برای تخییر بین دو خبر متعارض در کتاب احتجاج نقل شده است. در روایت حسن بن جهم آمده است: «رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ[8] فَقَالَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ.»[9]

در این روایت عرضه روایت بر کتاب و سنت قطعی مطرح شده است تا روایت، مخالف روح کتاب و سنت قطعی نباشد. حال اگر دو روایت مخالفتی نداشته باشند، به یکی از آنها اخذ خواهد شد و در صورتی که یکی از آنها مخالف کتاب یا سنت قطعی باشد، طرح خواهد شد؛ چون ائمه علیهم السلام مطالبی را که مخالف روح کتاب یا سنت قطعی باشند مثل اینکه دعوت به ظلم کرده یا مثل «فَإِنَّ الْأَكْرَادَ حَيٌّ مِنْ أَحْيَاءِ الْجِن‌»[10] تبعیض نژادی را ترویج کند، بیان نکرده اند.

در ادامه روایت مطرح شده است که اگر دو حدیث مختلف وجود داشته باشد و راوی هر دو ثقه باشند، در اخذ به هر یک از دو حدیث توسعه وجود دارد.

دلالت این حدیث بر تخییر تمام است و مناقشه در آن بسیار غیرعرفی است.

مناقشه صاحب کتاب اضواء و آراء هم که بحث وجود جمع عرفی یا ظرف تقیه را مطرح کرده اند، در این روایت مطرح نخواهد شد.

البته سند این روایت به جهت ارسال ضعیف است و در نتیجه تاکنون دو حدیث داشته ایم که از نظر دلالی تام بوده اند، اما از نظر سندی مرسل هستند که وجود این روایات احتمال صدق را تقویت خواهد کرد.

3ه: مرفوعه زراره

ششمین روایت که برای تخییر متعارضین مورد استدلال واقع شده است، مرفوعه زراره است که در کتاب عوالی اللئالی نقل شده است. در این روایت آمده است: وَ رَوَى الْعَلَّامَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ ع خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ فَقُلْتُ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاطَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ‌] لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ‌][11] لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ الْآخَر»[12]

در این روایت بعد از ذکر همه مرجحات در پایان فرموده است: «إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ الْآخَر».

3.1کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی فرموده اند: مورد مرفوعه زراره دو خبر مشهور است که شهرت به معنای وضوح است و لذا دو خبر قطعی الصدور بوده اند و در نتیجه نمی توان از این روایت به دو خبر ظنی تعدی کرد. [13]

3.1.1مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

کلام مرحوم آقای خویی عجیب است؛ چون اگر «خبران مشهوران» به معنای دو خبر قطعی باشد، ذکر تعبیر «خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ» که مرجحات صدوری است، تأثیری نخواهند داشت. در نتیجه ذکر مرجح صدوری بیانگر این مطلب است که نسبت به دو خبر قطع به صدور وجود ندارد.

اما معنای مشهور که در این روایت به کار رفته است، شهرت فتوایی یا شهرت روایی است که موجب قطع به صدور نمی شود.

برخی در اشکال سندی به این روایت گفته اند: این روایت در کتب علامه پیدا نشده است. پاسخ ما از این اشکال این است که همه کتب علامه به دست ما نرسیده است؛ چون علامه در کتاب خلاصة الرجال به کتاب هایی از جمله استقصاء الاعتبار فی تحلیل معانی الاخبار، مصابیح الانوار یا الدر و المرجان فی الاحادیث الصحاح و الحسان اشاره کرده است[14] که به دست ما نرسیده است و در نتیجه صرف اینکه در کتب موجود از علامه به این روایت اشاره نشده است، مشکلی ایجاد نمی کند.

اشکال مهم در مورد سند این روایت این است که علامه به زراره سند ذکر نکرده است و در نتیجه سند این روایت ضعیف است، اما تاکنون سه حدیث ضعیف برای تخییر بین متعارضین مطرح شده است.