درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی فقهی یا اصولی بودن تخییر/ تنبیهات تخییر/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

اخبار مورد استدلال برای تخییر بین دو خبر متعارض مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه تنبیهات تخییر مطرح می شود که تنبیه اول در مورد شمول اخبار تخییر بر دو خبر عام من وجه است که بیان شد ادله، شامل عامین من وجه نمی شود.

تنبیه دوم بررسی فقهی یا اصولی بودن تخییر است.

1ب: بررسی فقهی یا اصولی بودن تخییر

تنبیه دوم از تنبیهات تخییر بین اخبار متعارض، بررسی فقهی یا اصولی بودن تخییر است.

1.1تفاوت تخییر فقهی و اصولی

تفاوت تخییر فقهی و اصولی در این است که شارع در تخییر فقهی تطبیق عمل بر مفاد یکی از دو خبر را جایز دانسته است و بعد از اخذ، هیچ یک از دو خبر حجت نخواهند شد و لذا حتی بعد از اخذ به یکی از دو خبر، مکلف می تواند به خبر دیگر عمل کرده و معذور خواهد بود؛ چون فرضا شارع بیان کرده است که مکلف در مورد عمل به هر یک از دو خبر در توسعه است. بنابراین طبق تخییر فقهی، فقیه باید فتوا به تخییر ظاهری فقهی بدهد. به عنوان مثال اگر خبری دال بر وجوب نماز قصر و خبر دیگر دال بر وجوب نماز تمام باشد، فقیه نمی تواند یکی از دو خبر را اخذ و بر اساس آن فتوا بدهد بلکه تنها راه این است که فتوا دهد که مکلف در عمل به یکی از دو خبر مخیر است و در نتیجه خواندن نماز قصر یا تمام بر او جایز است.

اما در تخییر اصولی، خبری که به آن اخذ می شود، حجت فعلیه شده و با آن همانند فرض عدم وجود معارض برخورد خواهد شد.

1.2احتمالات مطرح در «اخذ»

در مورد اخذ که در تخییر اصولی موجب حجت شدن خبر می شود، احتمالاتی وجود دارد که عبارتند از:

    1. مکلف ملتزم شود که مفاد خبر، حکم شرعی است و در نتیجه موافقت التزامیه با خبر صورت گیرد.

به عبارت دیگر معنای اینکه بعد از اخذ خبر حجت خواهد شد، این خواهد بود که در صورت التزام به مطابقت مفاد خبر با واقع، خبر حجت خواهد شد.

    2. مکلف ملتزم شود که بر طبق خبر عمل کند؛ یعنی اگر مکلف ملتزم شود که طبق این خبر عمل کند، خبر بر او حجت خواهد شد و لذا اگر فقیه ملتزم شود که طبق یکی از دو خبر فتوا دهد، آن خبر بر او حجت خواهد شد. وجه این احتمال این است که گاهی امکان عمل خارجی برای فقیه وجود ندارد؛ مثل اینکه خبری دال بر ده روز بودن اکثر نفاس و خبر دیگر دال بر هجده روز بودن آن است که در این صورت حجیت خبر «الف» نمی تواند مشروط به التزام به عمل به آن باشد؛ چون اساسا فقیه مرد است و در مورد او مسأله نفاس وجود ندارد و لذا طبق احتمال دوم باید گفته شود که اخذ هر شخص به حسب خود او است و التزام فقیه هم همان عمل افتائی او است و با التزام فقیه به فتوا دادن بر اساس خبر، بر او حجت خواهد شد و در مورد عامّی هم با التزام به عمل حجیت ثابت خواهد شد.

    3. مکلف یکی از دو خبر را برای حجت شدن انتخاب کند؛ یعنی هر یک از دو خبر را که مکلف برای حجت شدن انتخاب می کند، شارع او را حجت قرار خواهد داد.

این احتمال شبیه حکم ازدواج همزمان با دو خواهر است که در برخی روایات مطرح شده است که هر یک از دو خواهر را که شخص برای زوجیت اختیار کند، همان فرد زوجه او خواهد شد.

بنابراین حجیت مشروط به اخذ که معنای حجیت تخییریه اصولی است، می تواند یکی از سه احتمال ذکر شده باشد و به نظر می رسد که احتمال سوم نسبت به سایر احتمالات از عرفیت بیشتری برخوردار است؛ چون در روایت حمیری تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» به کار رفته است که بعید نیست ظاهر آن احتمال سوم باشد؛ چون «اخذ» اطلاق داشته و صرفا عمل خارجی نیست و لذا فقیه هم می تواند یکی از دو خبر را انتخاب کند تا آن خبر بر او حجت شده و بر اساس آن فتوا بدهد.

اما احتمال اول که باید مکلف ملتزم شود که مضمون خبر حکم الله است و بعد خبر حجت شود، خلاف مرتکز است؛ چون معنای این احتمال این است که باید مکلف ابتداءا در مورد مضمون خبری که علم به حکم الله بودن آن ندارد، تشریع کرده و ملتزم به حکم الله بودن آن شود تا شرط حجیت خبر حاصل شود و این خلاف مرتکز است. در حالی که در احتمال سوم هر روایتی که مکلف به عنوان حجت انتخاب کند، همان را شارع حجت خواهد کرد و لذا در مرحله اول استناد به خداوند وجود ندارد که شبیه اختیار یکی از دو خواهر در ازدواج همزمان خواهد بودکه بعد از اختیار برای زوجیت، شارع هم زوجیت را اعتبار می کند.

1.3کلام شهید صدر

شهید صدر در کتاب بحوث[1] فرموده اند: اگر تخییر اصولی به معنای حجیت هر یک از دو خبر به صورت مشروط به اخذ باشد، مشکلی وجود ندارد و معقول است، اما در صورتی که تخییر اصولی به معنای «احدهما لابعینه» باشد، معقول نیست. توضیح مطلب اینکه بین حکم تکلیفی به «افعل احدهما» و بین حجیت تخییریه که احدهما حجت باشد، تفاوت وجود دارد؛ چون در مورد وجوب با توجه به اینکه تحریک به ایجاد جامع بین دو فعل صورت می گیرد، واجب شدن یکی از دو فعل معقول است و ایجاد هر کدام موجب امتثال است، اما حجیت احدهما در مثل دلالت یک خبر بر وجوب خمس و دلالت خبر دیگر بر عدم وجوب خمس، بالاتر از علم وجدانی به وجوب یا عدم وجوب خمس به جهت عدم امکان ارتفاع نقیضین نیست و لذا همان طور که در فرض علم وجدانی تنجیز وجود ندارد، در فرض حجیت احد الخبرین هم به همین صورت خواهد شد. در فرضی هم که خبری دال بر وجوب نماز قصر و خبر دوم دال بر وجوب نماز تمام باشد، لازمه حجیت احد الخبرین به صورت لابعینه احتیاط خواهد شد کما اینکه در کلام صاحب کفایه مطرح شده است حجیت احد الخبرین قائم مقام علم اجمالی می شود و در نتیجه احتیاط لازم شده و خلف فرض رخ می دهد.

بنابراین حجیت احد الخبرین در تخییر اصولی معقول نیست و لازم است که حجیت مشروط به اخذ برای هر یک از دو خبر جعل شود.

در ادامه شهید صدر حجیت مشروط به اخذ را معقول دانسته و فرموده اند: اگر به صورت عرفی به حجیت مشروط به اخذ نظر شود، حجیت مشروط به اخذ به معنای سوم خواهد بود که هر یک از دو خبر را که مکلف به عنوان حجت انتخاب کند، شارع همان خبر را بر او حجت قرار خواهد داد و این مطلب عرفی بوده و خلاف مرتکز نیست.

1.3.1وجوه استفاده تخییر اصولی از خطابات تخییر

شهید صدر در مورد ثبوت تخییر فقهی یا اصولی فرموده اند: اگرچه تخییر اصولی به جهت اینکه باید از خطاب تخییر مشروط بودن حجیت هر یک از دو خبر به اخذ استفاده شود و از جامع تخییر، نمی توان تخییر اصولی استفاده کرد، مشتمل بر مؤونه زائده است، اما سه وجه وجود دارد که از روایات تخییر، تخییر اصولی استظهار شود که این سه وجه عبارتند از:

1.3.1.1الف: تمسک به مکاتبه حمیری

در مکاتبه حمیری تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» به کار رفته است که این تعبیر با تعابیری همچون «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاه‌» یا «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» متفاوت است؛ چون در تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» اخذ به کار رفته است که اطلاق داشته و شامل اخذ عملی و اخذ مضمونی می شود و لذا با التزام به مفاد خبر هم که از سوی فقیه در دو حدیث متعارض در باب نفاس صورت می گیرد، در عین عدم امکان عمل خارجی به مفاد آن خبر برای فقیه، اخذ به همان خبر صادق خواهد بود.

به نظر ما این وجه شهید صدر کاملا عرفی است و لذا ادعای انصراف اخذ به اخذ عملی وجهی ندارد؛ چون در مورد فقیهی که یکی از دو روایت در مورد اکثر نفاس را برای فتوا انتخاب می کند، اخذ صادق است و این مطلب غیر از تخییر اصولی وجهی ندارد.

1.3.1.2ب: ظهور روایات تخییر در جبران نقص ادله حجیت خبر ثقه

دومین وجه برای استفاده تخییر اصولی این است که ظاهر روایات تخییر این است که نقص دلیل حجیت خبر ثقه را جبران می کنند؛ چون دلیل حجیت خبر ثقه شامل دو خبر متعارض نمی شود و شارع با تعابیری همچون «اذن فتخیر» این نقص را جبران کرده است و در نتیجه شارع حجیت را در مورد دو خبر متعارض الغاء نکرده است تا تخییر فقهی را ثابت کند بلکه همان حجیت را در مورد دو خبر متعارض تکمیل کرده است.

1.3.1.2.1مناقشه

به نظر ما در روایات تخییر غیر از مکاتبه حمیری که در مورد آن وجه اول جاری است، در تعابیری همچون «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاه‌» یا «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» چنین ظهوری وجود ندارد که نقص دلیل حجیت را که عدم شمول نسبت به فرض تعارض است، جبران کرده است.

1.3.1.3ج: ضمیمه اخبار تخییر به ادله عام حجیت خبر ثقه و حل تعارض داخلی آن

سومین وجه برای استفاده تخییر اصولی از ضمیمه دلیل تخییر به دلیل عام حجیت صورت می گیرد؛ چون با فرض عدم وجود ادله تخییر، دلیل عام حجیت به جهت تعارض حجیت خبر «الف» با حجیت خبر «ب» مبتلی به تعارض داخلی در مورد دو خبر متعارض می شد، اما روایات تخییر بیان می کند که هیچ یک از دو خبر متعارض حجت مطلق نیست و در نتیجه بین اطلاق دلیل هر یک از دو خبر با اطلاق دلیل حجیت خبر دیگر تعارض و تساقط رخ نمی دهد بلکه دلیل عام حجیت خبر ثقه، اصل حجیت دو خبر را اثبات می کند و این مطلب مشکلی عقلی ندارد؛ چون از نظر عقلی اثبات حجیت مطلق برای هر دو خبر متعارض مشکل ایجاد می کند[2] ، اما بعد از نفی حجیت مطلق دو خبر متعارض توسط اخبار تخییر، حجیت مشروط به اخذ خبر «الف» با حجیت مشروط به اخذ در خبر «ب» قابل جمع خواهد بود.

در اینجا ممکن است به شهید صدر اشکال شود که تعارض داخلی در دلیل عام حجیت خبر ثقه، موجب اجمال خواهد شد و با وجود دلیل منفصل بر تخییر نمی توان از دلیل عام بر حجیت رفع اجمال کرد. شهید صدر در پاسخ به این اشکال فرموده اند: ظهور دلیل حجیت خبر ثقه این است که هر خبر به شرط اینکه خبر مخالف آن حجت مطلق نباشد، حجت است و روایات تخییر ایجاد ظهور نمی کنند تا اشکال عدم ایجاد ظهور با خطاب منفصل مطرح شود بلکه ظهور دلیل عام حجیت منعقد شده است و روایات تخییر شرط آن را احراز می کنند.

1.3.1.3.1مناقشه

به نظر ما این وجه در کلام شهید صدر مبتنی بر دو مطلب است: مطلب اول این است که در مورد حجیت خبر ثقه، دلیل عام لفظی وجود داشته باشد که از این جهت ما صحیحه حمیری را دلیل عام بر حجیت خبر ثقه می دانیم، اما کلام شهید صدر مبتنی بر مطلب دومی است که مورد پذیرش ما نیست. مطلب دوم این است که دلیل حجیت خبر ثقه از خبرین متعارضین انصراف نداشته باشد، در حالی که به نظر ما دلیل حجیت خبر ثقه از متعارضین منصرف است و این انصراف به جهت تعارض در دلیل حجیت نیست بلکه به جهت تنافی و تعارض دو خبر است و لذا در موردی که دو خبر متعارض وجود داشته و هیچ یک از آنها دارای مزیت نباشد تا احتمال حجیت مطلقه در مورد آن داده شود، مثل اینکه عمری دو روایت متعارض نقل کرده باشد یا اینکه عمری یک روایت نقل کرده و پسر او روایت مخالف آن را نقل کرده باشد، به جهت منجز شدن حجیت مطلقه یکی از دو خبر به ترجیح بلامرجح، احتمال حجیت مطلقه داده نمی شود و در این جهت نیازی به روایات تخییر وجود ندارد. حجیت مشروط هم قابل اثبات نیست؛ چون دلیل عام حجیت از فرض متعارضین منصرف است و لحاظ حجیت هر یک از دو خبر به صورت مشروط به اخذ هم نیازمند لحاظ زائد است و از دلیل عام حجیت قابل استفاده نیست.

بنابراین وجه دوم و سوم شهید صدر مورد پذیرش ما نیست و بهترین بیان، وجه اول ایشان در خصوص مکاتبه حمیری است که به نظر ما ظاهر در حجیت هر یک از دو خبر مشروط به اخذ است.

1.4کلام اضواء و آراء

در کتاب اضواء و آراء به مطالب ارائه شده از سوی شهید صدر اشکال کرده اند.

اشکال اول ایشان این است که بین تخییر فقهی و اصولی تفاوتی وجود ندارد؛ چون روح حکم ظاهری اعم از اینکه به نحو تخییر فقهی یا تخییر اصولی باشد، یکسان است و روح هر کدام عدم رضایت شارع به مخالفت قطعیه در مورد دو خبر متعارض است و بیان به صورت تخییر فقهی یا اصولی در این مطلب تفاوتی ندارد.

اما اینکه در تخییر اصولی بعد از اخذ، عمل به همان روایت متعین خواهد بود، ولی در تخییر فقهی حتی بعد از اخذ هم عمل به روایت دیگر مجاز است، دارای اهمیت نیست. مهم این است که در تخییر اصولی هم اخذ به هر یک از دو خبر جایز است.

بحث جواز فتوا هم ربطی به حکم ظاهری ندارد، بلکه جواز فتوا مربوط به بحث قیام امارات مقام قطع موضوعی است که اثر آن حکم واقعی جواز افتاء است و در حال حاضر بحث در اختلاف نحوه حکم ظاهری است و به لحاظ روح حکم ظاهری بین تخییر فقهی و تخییر اصولی اختلاف وجود ندارد.[3]