درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی بدوی یا استمراری بودن تخییر/ تنبیهات تخییر/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیهات تخییر بین متعارضین قرار دارد که دو تنبیه آن در مورد شمول تخییر بر عامین من وجه و فقهی یا اصولی بودن تخییر مورد بررسی قرار گرفته است. تنبیه سوم بررسی بدوی یا استمراری بودن تخییر است.

1ج: بررسی بدوی یا استمراری بودن تخییر

تنبیه سوم در بحث تخییر بین متعارضین بدوی یا استمراری بودن تخییر است.

مرحوم شیخ انصاری قائل به بدوی بودن تخییر شده و در این جهت فرموده اند: ظاهر ادله تخییر این است که موضوع، متحیر در ابتدای امر است و بعد از اخذ به یکی از دو روایت، تحیر باقی نخواهد بود. [1]

صاحب کفایه در اشکال به شیخ انصاری فرموده اند: ادعای اینکه موضوع تخییر، متحیر در حکم فعلی باشد، بلاوجه است اما موضوع متحیر در حکم واقعی است که حتی بعد از اخذ تعبدی به یکی از دو حدیث، صادق خواهد بود.[2]

1.1کلام محقق اصفهانی در دفاع از تخییر استمراری

محقق اصفهانی در دفاع از صاحب کفایه فرموده اند: موضوع تخییر،«من جاءه خبران متعارضان مع عدم المرجح فی احدهما» است و این موضوع حتی بعد از اخذ به یکی از دو حدیث صادق است.

ایشان فرموده اند: ادعای اینکه موضوع تخییر متحیر در حکم فعلی است، محال خواهد بود؛ چون هر موضوع که با آمدن حکم از بین برود، موضوع قرار گرفتن آن برای حکم محال خواهد بود. به عنوان مثال اگر شارع «من لم یختر احد الحدیثین یجب ان یختار احدهما» را بیان کند، به محض اینکه مکلف بخواهد وجوب اختیار یکی از دو حدیث را امتثال کند، از موضوع «من لم یختر احدهما» خارج خواهد شد و لذا حکمی خواهد بود که با امثتال، موضوع آن از بین می رود. این مثال شبیه این خواهد بود که گفته شود: «التارک للصلاه یجب علیه أن یصلّی» که اگر مکلف نماز بخواند، دیگر موضوع تارک صلاة نیست و معنا نخواهد داشت که تعبیر «التارک للصلاه یجب علیه أن یصلّی» به کار برده شود. تارک صلاه زمانی صادق است که تا پایان نماز خوانده نشود و اینکه به چنین شخصی گفته شود که نماز خواندن واجب است، خلف خواهد شد. بنابراین موضوع نمی تواند «تارک الصلاه» یا «فاعل الصلاه» باشد، بلکه موضوع وجوب صلاة، ذات مکلف خواهد بود.

در محل محث هم معقول نیست که موضوع وجوب اخذ به یکی از دو حدیث، «من لم یأخذ باحد الحدثین» باشد و در نتیجه موضوع، ذات مکلفی خواهد شد که دو خبر متعارض بر او اقامه شده است و یا به تعبیر دیگر موضوع، مکلف متحیر در کشف واقع است که بعد از اخذ به یکی از دو حدیث نیز این موضوع صادق است.[3]

1.1.1مناقشه در کلام محقق اصفهانی

به نظر ما این کلام محقق اصفهانی ناتمام است؛ چون اشکالی نخواهد داشت که موضوعِ جواز یا وجوب اخذ به یکی از دو حدیث، به نحوی اخذ شود که بعد از صرف الوجود اخذ به یکی از دو حدیث، مکلف دیگر موضوع حکم نباشد؛ یعنی موضوع می تواند به صورت «من لم یسبق منه الأخذ بأحد الحدیثین» باشد که جواز اخذ به یکی از دو خبر برای چنین فردی جعل شده باشد و لذا جواز اخذ، به اخذ غیرمسبوق به اخذ یکی از دو خبر تعلق گرفته است و در صورت اخذ به یکی از دو خبر، دیگر مصداق خطاب «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» نخواهد بود؛ چون اخذ غیر مسبوق به اخذ نیست.

بنابراین همان طور که در محل بحث، موضوع تخییر «من لم یسبق منه الاخذ باحد الحدیثین» است، در مورد نماز هم موضوع «من لم یسبق منه الصلاه» خواهد بود و این مطلب اشکالی نخواهد داشت.

مدعای شیخ انصاری هم این همین مطلب است و این کلام انصافا در مورد «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» موجه است. اگر هم کلام شیخ انصاری به صورت قطعی ادعا نشود، لااقل شبهه انصراف «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» از کسی که قبلا به یکی از دو حدیث اخذ کرده، وجود دارد.

1.2تفصیل شهید صدر بین انحلالی یا صرف الوجود بودن خطاب

شهید صدر فرموده اند: باید صرف الوجود یا انحلالی بودن خطاب مورد توجه قرار گیرد؛ چون در صورتی که خطاب به صورت انحلالی باشد، اطلاق آن اقتضای تخییر استمراری دارد و در صورتی که صرف الوجودی باشد، اقتضای تخییر بدوی دارد.

توضیح مطلب اینکه در صورتی که شارع اخذ به یکی از دو حدیث را لازم بداند، امر به صرف الوجود تعلق خواهد داشت. به عنوان مثال مواردی از قبیل «توضّأ» یا «صلّ» امر به صرف الوجود است و صرف الوجود با اولین وجود محقق خواهد شد. بنابراین در صورتی که متعلق به صورت صرف الوجود باشد، با اولین فرد محقق می شود و فرد دوم دیگر مصداق صرف الوجود نیست. بنابراین در صورتی که خطاب به صورت «یجب علیک الاخذ باحد هذین الحدیثین» باشد، صرف الوجود اخذ به یکی از دو خبر، با اخذ به اولین خبر محقق خواهد شد.

اما در صورتی که خطاب به صورت «الحدیث المأخوذ من هذین الحدیثین حجّة»، بیان شود، موضوع انحلالی است و لذا به عنوان مثال در ابتدا خبر دال بر وجوب قصر مصداق «الحدیث المأخوذ من هذین الحدیثین حجّة» خواهد بود که اطلاق خطاب، حکم به حجیت می کند و روز دیگر هم بعد از عدول از خبر دال بر قصر، خبر دال بر تمام مصداق «الحدیث المأخوذ من هذین الحدیثین حجّة» خواهد بود. در صورتی هم خطاب به صورت «یجب الاخذ بأحد هذین الحدیثین فی مقام العمل» باشد، در عین اینکه متعلق وجود دارد، اما به جهت قیدِ موجود در خطاب که به صورت انحلالی است، متعلق انحلالی خواهد شد؛ چون عمل متعدد است و به لحاظ عمل که در روز اول است، به خبر «الف» اخذ خواهد شد و به لحاظ عمل در روز دیگر به خبر دیگر اخذ خواهد شد.

بنابراین در دو صورت انحلال متصور است: 1- موضوع به صورت «خبر المأخود من هذین الحدیثین» اخذ شده باشد که موضوع بر خلاف متعلق[4] انحلالی است. 2- امر به اخذ تعلق گرفته باشد، اما قیدی مانند «فی مقام العمل» یا «فی کل واقعة» در متعلق اخذ شده باشد که آن قید انحلالی باشد.

البته لازم به ذکر است که شهید صدر در بحوث، به صورت قطعی اظهار نظر نکرده اند بلکه به صورت کلی بیان کرده اند که اگر حکم انحلالی باشد، اقتضای تخییر استمراری دارد و در صورتی که امر به اخذ به صرف الوجود یکی از دو خبر باشد، با اخذ اول امر امتثال خواهد شد و درنتیجه تخییر بدوی خواهد بود.[5]

1.2.1بررسی کلام شهید صدر

اگرچه شهید صدر در مورد خطابات تخییر اظهار نظر نکرده اند، اما به نظر ما ظاهر خطاب «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» هر چند وجوب نبوده و جواز را بیان کرده است، اما ظهور در صرف الوجود دارد؛ چون از نظر عرف اخذ به حدیث تکرار نمی شود. علاوه بر اینکه در این خطاب کلام از حجیت خبر مأخوذ یا وجوب اخذ به یکی از دو خبر در هر واقعه مطرح نشده است تا ظهور در انحلال داشته باشد و در نتیجه دیگر اقتضا ندارد که اخذ به حدیث دوم هم مشمول این خطاب باشد.

بنابراین اصل کلام شهید صدر صحیح است، اما به نظر ما «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» ظهور در بیش از جواز صرف الوجود اخذ به یکی از دو خبر ندارد و در نتیجه این روایت به لحاظ مقام خطاب اقتضای تخییر استمراری نخواهد داشت.

البته لازم به ذکر است که خطاب «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» با تخییر استمراری تنافی هم نخواهد داشت.

1.3ضمیمه سایر روایات به مکاتبه حمیری برای استفاده تخییر استمراری و پاسخ آن

ممکن است در مورد استفاده تخییر بدوی یا استمراری از ادله، گفته شود که فرضا اگر تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» بر بیش از اصل تخییر بین متعارضین دلالت نداشته باشد، روایات دیگر مانند مکاتبه صفار که تعبیر «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» در آن به کار رفته و نسبت به بعد از اخذ به یکی از دو خبر هم اطلاق دارد، ضمیمه خواهد شد و در نتیجه تخییر اصولی از مکاتبه حمیری فهمیده شده و استمراری بودن تخییر از مکاتبه صفار فهمیده می شود.

البته این مطلب در صورتی است که مکاتبه صفار قابل حمل بر تخییر اصولی باشد و الا اگر مقتضای مکاتبه صفار، تخییر فقهی باشد، استمراری بودن تخییر فقهی دلیل نخواهد بود که تخییر اصولی هم استمراری باشد؛ چون در مورد تخییر اصولی دلیلی بر بیش از اصل تخییر که با بدوی بودن سازگار است، وجود ندارد.

بنابراین در صورتی که ادعاء شود که صرفا یک تخییر وجود دارد که یکی از تخییر فقهی یا اصولی است و از طرف دیگر مکاتبه حمیری ظاهر در تخییر اصولی و مکاتبه صفار مجمل بوده یا ظهور بدوی آن در تخییر فقهی بوده، اما قابل حمل بر تخییر اصولی باشد، نتیجه جمع بین دو مکاتبه این خواهد بود که تخییر اصولی از مکاتبه حمیری استفاده شده و استمراری بودن تخییر از مکاتبه صفار استفاده می شود. در صورتی هم که همانند ما گفته شود که مکاتبه صفار ظاهر در تخییر فقهی است، به جهت اینکه فرضا یک تخییر بیشتر جعل نشده است، امر مشکل خواهد شد؛ چون یک روایت ظاهر در تخییر فقهی و روایت دیگر ظاهر در تخییر اصولی است و در نتیجه نسبت به فقهی یا اصولی بودن تخییر تعارض رخ می دهد. البته در این صورت اطلاق تعبیر «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» نسبت به استمراری بودن تخییر معارض ندارد و استمرار تخییر را اثبات خواهد کرد.

اما نکته این است که به نظر ما اینکه صرفا یک نوع تخییر جعل شده باشد، صحیح نیست؛ چون احتمال تعدد جعل وجود دارد و اصل هم بر تعدد جعل است و لذا محتمل است که شارع برای مکلفین هر دو نوع تخییر را جعل کرده باشد و با وجود این احتمال از ضمیمه دو خطاب نمی توان تخییر استمراری را استفاده کرد؛ چون «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» اطلاق داشته و با توجه به انحلالی بودن حکم می کند که در هر واقعه، با تکرار واقعه تخییر در اخذ به یکی از دو حدیث وجود دارد کما اینکه آقای سیستانی موثقه سماعه را که در آن تعبیر «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» وجود دارد، دال بر تخییر فقهی بین دو فتوای متعارض دانسته و قائل به اطلاق آن شده اند که مکلف می تواند هر روز عمل خود را مطابق یکی از دو فتوا قرار دهد که به نظر ما هم صحیح است و در مورد تخییر فقهی توسعه وجود دارد، اما تخییر اصولی که از خطاب «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» استفاده شده است، ظهور در جواز أخذ مستمر ندارد و در نتیجه به لحاظ اطلاق ادله، تخییر اصولی بدوی خواهد شد و به همین جهت بعد از اخذ به یکی از دو خبر و فتوا بر اساس آن، عدول به خبر دیگر جایز نخواهد بود.

البته در خصوص مثال نماز قصر و تمام در سفرهای خاص که روایتی دال بر وجوب نماز قصر و روایت دیگر دال بر وجوب تمام باشد، شبهه ای از سوی صاحب کتاب اضواء و آراء مطرح شده است که تخییر استمراری مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی هم خواهد بود؛ چون اگر مکلف روز اول نماز قصر و روز دوم نماز تمام بخواند، با توجه به اینکه وظیفه او قصر یا تمام بوده است، اگر وظیفه قصر بوده، در روز دوم مخالفت کرده است و در صورتی که وظیفه واقعی او تمام باشد، در روز اول مخالفت کرده است که این اشکال در این مثال است. اما در مواردی این اشکال وجود ندارد؛ مثل اینکه خبری دال بر وجوب خمس در هدیه و خبر دیگر دال بر عدم وجوب خمس درهدیه باشد که در این صورت استمراری بودن تخییر موجب مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال نمی شود.

خلاصه کلام ما این است که اگر از تعبیر «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» تخییر فقهی استفاده شود، مقتضای اطلاق این تعبیر استمراری بودن تخییر فقهی است. البته لازم به ذکر است ما این روایت را دال بر تخییر فقهی نمی دانیم.[6] اما تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» که از آن تخییر اصولی استفاده می شود، اطلاق نخواهد داشت و در نتیجه تخییر اصولی استمراری اثبات نمی شود.

1.4بررسی استصحاب تخییر

بعد از عدم اثبات تخییر اصولی استمراری با روایات، نوبت به استصحاب خواهد رسید.

1.4.1پاسخ از اشکال عدم بقاء موضوع

مرحوم شیخ انصاری فرموده اند: بعد از اخذ به یکی از دو خبر، موضوع تخییر باقی نخواهد بود؛ چون موضوع تخییر «من لم یختر احدهما» است و طبعا بعد از اخذ به یکی از دو خبر موضوع برای استصحاب باقی نیست.[7]

به نظر ما اشکال شیخ انصاری واضح الدفع است؛ چون لازم نیست که موضوع وارد شده در لسان دلیل باقی باشد، بلکه در استصحاب حکم، بقاء عرفی معروض حکم کافی است و لذا اگر در لسان شارع تعبیر «الماء المتغیّر نجس» به کار برده شود، اما عرف معروض نجاست را ذات آب دانسته و تغیر را حیثیت تعلیلیه برای عروض نجاست بداند، بعد از زوال تغیر، عرف حکم به نجاست سابق همین آب می کند. اما اینکه در لسان دلیل تعبیر «الماء المتغیر نجس» وجود داشته باشد، دارای اهمیت نیست. این مطلب در بحث استصحاب مطرح شده است و لذا وقتی قرار باشد که معروض حکم به نظر عرف باقی باشد، در محل بحث ذات مکلف معروض است که قبلا مخیّر در اخذ به یکی از دو حدیث بوده است و لذا استصحاب تخییر جاری خواهد شد.

1.5بیان دو اشکال وارد بر استصحاب تخییر

اما استصحاب تخییر با دو اشکال مواجه است:

    1. استصحاب در شبهات حکمیه است و قول صحیح، عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه است.

    2. استصحاب تخییر، استصحاب تعلیقی است.

توضیح مطلب اینکه حجیت تخییریه، به معنای حجیت مشروط به اخذ است؛ چون در حجیت تخییریه شارع بیان کرده است که «هذا الخبر حجة اذا اخذت به» و «ذاک الخبر حجة اذا اخذت به» و در نتیجه جریان استصحاب تخییریه خبری که به آن اخذ نشده است، استصحاب حجیت تعلیقی آن است. حتی اگر استصحاب تعلیقی جاری هم باشد، استصحاب در اینجا با مشکل اساسی مواجه است؛ چون بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه، در صورتی استصحاب تعلیقی جاری است که خود شارع حکم را به نحو تعلیقی جعل کرده باشد، مثل اینکه تعبیر «العنب یحرم اذا غلی» را به کار برده باشد، اما در صورتی که تعبیر شارع به صورت «العنب المغلی حرام» باشد، استصحاب تعلیقی جاری نخواهد شد؛ چون زبیب قبلا عنب مغلی نبوده است بلکه قبلا عنب بوده است و عنب هم حکم به حرمت علی تقدیر غلیان نداشته بلکه صرفا عنب مغلی حکم داشت.

اما اینکه از یک جزء موضوع حکم تعلیقی بر جزء دیگر استفاده شود، انتزاع عقل است و حکم شارع نیست. مثل اینکه اگر شارع «یجب اکرام العالم العادل» را بیان کرده و شخصی قبل عالم شدن عادل باشد و در هنگام عالم شدن شک در عدالت وجود داشته باشد و به جهت شبهه مفهومیه در عدالت، استصحاب موضوعی جاری نشود، استفاده تعبیر «لوکان عالما لوجب اکرامه» انتزاع عقل است و در نتیجه استصحاب قضیه انتزاعی عقلی برای اثبات وجوب فعلی اکرام شخص، اصل مثبت خواهد بود؛ چون باید گفته شود که سابقا اگر این شخص عالم بود، اکرام او واجب بود و حال که عالم شده است، استصحاب این قضیه شده و اثبات وجوب فعلی اکرام شود که این اصل مثبت است.

در محل بحث هم روشن نیست که شارع به صورت «خبر المبتلی بالمعارض حجّة لو اخذت به» فرض کرده باشد بلکه چه بسا به صورت «الخبر المأخوذ منهما حجّة» باشد که همانند «العنب المغلی حرام» خواهد شد و استصحاب جاری نیست. بنابراین ممکن است شارع در مقام ثبوت، اخذ را قید موضوع قرار داده باشد. علاوه بر اینکه ممکن است که صرف الوجود اخذ یکی از دو خبر قید حکم قرار گرفته باشد که صرف الوجود با اخذ اول محقق شده است.

بنابراین اشکال اول استصحاب تعلیقی این است که مبتنی بر این است که طبیعی قید مربوط به حکم باشد، در حالی که در اینجا ممکن است که قید موضوع باشد و اگر هم قید حکم باشد، احتمال وجود دارد که صرف الوجود اخذ به یکی از دو حدیث اخذ شده باشد که بر اخذ دوم منطبق نیست.

این اشکال مهمترین اشکال بر استصحاب تعلیقی است.