درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اخبار ترجیح / مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی مقتضای اصل ثانوی قرار دارد که در این بحث اخبار تخییر مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه اخبار ترجیح مطرح می شود.

1اخبار ترجیح

بحث در مورد اخبار تخییر بین دو خبر متعارض به اتمام رسیده و به نظر ما دلیل بر تخییر بین روایات متعارض در احکام الزامی تمام نیست.

بعد از اتمام روایات تخییر، روایات ترجیح مورد بررسی قرار می گیرد.

1.1اقسام روایات ترجیح

روایات ترجیح بر چند طائفه تقسیم می گردند.

1.1.1الف: روایات دال بر طرح مخالف کتاب

قسم اول از روایات ترجیح، روایاتی است که مفاد آنها طرح روایت مخالف کتاب است.

این قسم از روایات به دو قسم تقسیم می گردند:

    1. اختصاص به فرض تعارض ندارد.

    2. اختصاص به فرض تعارض دارند.

1.1.1.1الف: روایات غیر مختص به فرض تعارض

روایات دال بر طرح مخالف کتاب که اختصاص به فرض تعارض ندارند، به سه قسم قابل تقسیم است:

1.1.1.1.1الف: روایت دال بر بطلان و زخرف بودن خبر مخالف کتاب

در مورد روایاتی که مفاد آن بطلان و زخرف بودن خبر مخالف کتاب است، می توان به روایاتی اشاره کرد:

الف: صحیحه ایوب بن حرّ که در آن آمده است: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ»[1]

ب: موثقه ایوب بن راشد از امام صادق علیه السلام که در آن آمده است: «مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ.»[2]

«زخرف» کلامی است که ظاهر آن زیبا ولی دارای باطن زشت است. به عبارت دیگر کلام باطلی است که با استناد به اهل بیت علیهم السلام ظاهر زیبا پیدا کرده است. مراد از «مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ» هم این است که مخالف قرآن کریم باشد. شبیه این کلام تعبیر «گمان نمی کنم این مطلب صحیح باشد» است که ظاهر در ظن به عدم صحت است و الا اینکه ائمه علیهم السلام کلامی بیان بفرمایند که مخالف قرآن نبوده و موافق هم نباشد، باطل و زخرف نخواهد بود.

مفاد دو حدیث ذکر شده این است که مضمون حدیث مخالف قرآن، باطل است. البته این دو حدیث نفی صدور خبر مخالف نمی کنند، یعنی به جهت تقیه امکان صدور حدیثی که مضمون آن به جهت مخالفت با قرآن کریم باطل است، وجود دارد. بنابراین در مورد خبر مخالف کتاب دو احتمال وجود دارد که یا اساسا از اهل بیت علیهم السلام صادر نشده است و یا اینکه اگر هم بیان کرده اند به جهت تقیه مجبور به بیان آن شده اند.

لازم به ذکر است که طبق بیان ذکر شده ممکن است که خبری قطعی الصدور بوده، اما در عین حال مخالف قرآن باشد و لذا زخرف خواهد بود. در این زمینه می توان به حدیثی اشاره کرد که به سند صحیح در اصول کافی نقل شده است، اما مفاد آن به این صورت است که خداوند از امتثال امر اهل گناه منع کرده است تا عمل آنان مطابق علم خداوند به گنه کار بودن آنان گردد. مفاد این حدیث جبر است که در عین صحت سند که چه بسا موجب قطع به صدور گردد، مخالف کتاب و قطعی البطلان است و لذا زخرف خواهد بود. موارد دیگری نیز که از آن مکتب جبر استفاده شود، قطعا باطل خواهد بود.

ج: سومین روایت از روایات دال بر بطلان و زخرف بودن کلام مخالف کتاب، صحیحه هشام است که در آن آمده است: «خَطَبَ النَّبِيُّ ص بِمِنًى فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ.»[3]

لازم به ذکر است که این روایت نسبت به حدیث مخالف کتاب نفی صدور می کند؛ چون تقیه شأن ائمه علیهم السلام از خلفای جور بوده است، اما در مورد پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله تقیه مطرح نبوده است.

د: چهارمین روایت از روایات دال بر بطلان و زخرف بودن کلام مخالف کتاب، صحیحه یونس است که تعبیر «لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثَنَا إِلَّا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَ السُّنَّةَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِيثِنَا الْمُتَقَدِّمَةِ فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ دَسَّ فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي أَحَادِيثَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا أَبِي فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَ سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ص فَإِنَّا إِذَا حَدَّثْنَا قُلْنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.»[4] در آن بیان شده است.

در صدر این روایت حکم به بطلان کلام مخالف کتاب و سنت نشده است، اما در ادامه روشن می شود که مراد بطلان کلام مخالف کتاب بوده است؛ چون ظاهر آن این است که ائمه علیهم السلام خبر مخالف کتاب بیان نمی کنند.

در این روایت مراد از خبری که موافق کتاب نیست، خبر مخالف کتاب است؛ چون عدم پذیرش خبر یا زخرف و باطل بودن مناسب با خبری نیست که قرآن نسبت به آن ساکت است؛ چون در نزد متشرعه واضح است که شأن ائمه علیهم السلام بیان تفصیل مطالبی بوده است که در قرآن کریم ذکر نشده است. علاوه بر اینکه در ذیل روایت عدم موافق را به مخالف تفسیر کرده و تعبیر «لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَ سُنَّةَ نَبِيِّنَا» استفاده کرده است و لذا روشن می شود که مراد از عدم موافق، مخالف است.

1.1.1.1.1.1بررسی مفاد روایات دال بر بطلان و زخرف بودن خبر مخالف

به نظر ما مقصود از این قسم که نفی صدور خبر مخالف کتاب کرده و یا لااقل حکم به زخرف و باطل بودن حدیث می کند، خبر متباین با قرآن کریم است ولو اینکه تباین با روح قرآن باشد. اما در مورد خبری که مخصص قرآن کریم بوده یا دارای نسبت عموم و خصوص من وجه است، تناسب وجود ندارد که صدور آن از ائمه علیهم السلام نفی شده و از تعابیری همچون «لم نقله»، «زخرف» یا «باطل» استفاده شود؛ چون قطعا از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله و ائمه علیهم السلام احادیثی صادر شده است که نسبت به قرآن اخص مطلق بوده اند و اساسا شأن ائمه علیهم السلام همین بوده است. تنها تفاوت دو خطاب اخص مطلق و من وجه این است که خطاب اخص مطلق نص است اما خطاب عام من وجه ظاهر است و الا در غیر این جهت خطاب عام من وجه تفاوتی با خطاب اخص مطلق ندارد. به عنوان مثال اگر خطاب «أکرم العالم» در قرآن کریم ذکر شده و خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» یا «لاتکرم الفاسق» در روایات وارد شود، نمی توان گفت که حدیث عام من وجه صادر نشده اند کما اینکه در مورد حدیث اخص مطلق حکم به عدم صدور نمی شود؛ چون صدور چنین خطاباتی برای تخصیص قرآن کریم در شأن ائمه علیهم السلام است و لذا اشکالی ایجاد نمی شود و در نتیجه نمی تواند از خبر مخصص یا عام من وجه نفی صدور شده باشد.

البته همان طور که ذکر شد تباین با روح قرآن هم موجب می شود که حکم به بطلان و زخرف بودن روایت شود ولو اینکه به حسب ظاهر نسبت عموم و خصوص مطلق باشد. به عنوان مثال در قرآن کریم نفی ظلم صورت گرفته است. حال اگر در حدیثی تعبیر «ثَلَاثَةٌ إِنْ لَمْ تَظْلِمْهُمْ ظَلَمُوكَ السَّفِلَةُ وَ زَوْجَتُكَ وَ خَادِمُك‌»[5] به کار برده شود که حاکی از جواز ظلم بر این سه دسته است، حکم به بطلان این حدیث خواهد شد؛ چون با قرآن کریم تباین روحی دارد.

1.1.1.1.1.2حمل روایات دال بر بطلان و زخرف بودن بر مخالف مراد جدی در کلام صاحب کفایه

صاحب کفایه فرموده اند: این قسم از روایات که حکم به بطلان و زخرف بودن خبر مخالف کتاب کرده است، ناظر به روایاتی است که با مراد جدی از کتاب مخالف باشد و الا خبر مخالف با ظاهر کتاب از ائمه علیهم السلام صادر شده است.

این کلام صاحب کفایه فی حد نفسه مناسب است، اما خلاف این روایات است؛ چون ظاهر روایات این است که ضابطه بیان کرده است که حدیث نقل شده از ائمه علیهم السلام بر کتاب عرضه شده و در صورت مخالفت با قرآن طرح شود. در حالی که مراد جدی از کتاب قابل فهم نیست و لذا نمی تواند به عنوان ضابطه در اختیار مردم قرار گیرد؛ چون ضابطه باید امر واضح باشد و با توجه به اینکه مراد جدی قابل دسترس عموم نیست، نمی تواند به عنوان ضابطه بیان شود، در حالی که مخالفت با نص کتاب به نحو تباین یا مخالف روح قطعی کتاب برای عموم قابل فهم است.[6]

1.1.1.1.2ب: روایات دال بر شرطیت موافقت کتاب برای حجیت خبر

قسم دوم از روایات دال بر طرح مخالف کتاب که اختصاصی به فرض تعارض ندارد، روایاتی است که شرط حجیت خبر را موافقت با کتاب بیان کرده است. عمده این قسم روایت ابن ابی یعفور است که در آن آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ.»[7]

در سند این روایت أبان بن عثمان قرار دارد که احتمال شیعی یا ناووسی بودن او وجود دارد، اما این جهت دارای اهمیت نیست؛ چون فرد ثقه ای است.

در این روایت از اختلاف حدیث سوال شده است. در مورد اختلاف حدیث احتمالاتی وجود دارد:

الف: تعارض حدیث. ب: تنوع حدیث ولو از این جهت که راوی برخی ثقه و راوی برخی غیر ثقه باشد. اما مهم این است که جواب امام علیه السلام عام است؛ چون اگر امام علیه السلام تعبیر « مَا وَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ» را به کار می برد، نسبت به غیر مورد سوال اطلاق نداشت، اما امام علیه السلام شرط را ذکر کرده است که «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ» و بعد در ادامه فرموده اند: فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ. بنابراین در این بیان یک قضیه حقیقیه بیان شده است که در عین اینکه مورد سوال فرض تعارض است، اختصاص به فرض تعارض ندارد.

برای روشن شدن مطلب ذکر شده می توان به این مثال اشاره کرد که اگر سائل تعبیر «أیّ الرمانین أحبّ الیک؟» را به کار برده و در جواب آن تعبیر «ماکان أکبر» گفته شود، قضیه حقیقیه نخواهد بود که هر چیزی که بزرگتر باشد، محبوب تر است و لذا اطلاق نداشته و به معنای «ماکان من الرّمانین أکبر فهو أحبّ الیّ» خواهد بود. اما در صورتی که در جواب جمله تامه دارای شرط و جزاء مانند «کلّ شیء یذکّرونی الجنّه فهو أحبّ الیّ» به کار برده شود، در این صورت اختصاص به سوال از انار محبوب نخواهد داشت بلکه شامل هر چیزی که موجب ذکر بهشت شود، خواهد شد. در محل بحث هم با توجه به اینکه قضیه حقیقیه بیان شده، به همین صورت است و اختصاص به فرض سوال نخواهد داشت.

در مورد این روایت احتمالاتی مطرح است که عبارتند از:

    1. مراد از این روایت نفی صدور حدیثی است که موافق با ظهور قرآن یا سنت نبوی قطعی نیست.

در توضیح این مطلب گفته شده است که در ادامه روایت، تعبیر «فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص» بیان شده است که ظاهر شاهد در «ما یشهد له» است که باید دلیل بوده و گواهی به صدق بدهد و صرف مشعر و مؤید کافی نیست و غیر از ظهور هم چیزی گواهی به صدق نمی دهد. در نتیجه معنای «فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً» به صورت «فوجدتم له ظهورا» خواهد بود. با توجه به این بیان، خبری صحیح خواهد بود که موافق ظهور کتاب یا سنت باشد و در صورت عدم موافقت با کتاب یا سنت، تعبیر «وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ» صادق خواهد بود که مراد از آن این است که «وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ من الامام»؛ یعنی راوی این خبر اولی از امام علیه السلام است که طبق این بیان نفی صدور روایت از امام علیه السلام شده و به راوی نسبت داده شده است.

به نظر ما این احتمال معلوم البطلان است؛ چون طبق این احتمال صدور خبر مخصص کتاب یا خبری که قرآن نسبت به آن ساکت است، در شأن امام علیه السلام نیست، در حالی که این مطلب خلاف مرتکز قطعی متشرعی است؛ چون علاوه بر اینکه شأن امام علیه السلام این است احکام ذکر نشده در قرآن را بیان کنند، می تواند خطابی بیان کنند که عمومات قرآن را تخصیص بزند.

    2. احتمال دوم همانند احتمال قبل این است که اگر خبری شاهد از کتاب یا سنت نداشته باشد، راوی آن نسبت به آن خبر از امام علیه السلام اولی است و چنین خبری از اهل بیت علیهم السلام صادر نمی شود، اما مراد از «فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص» ظهور نیست بلکه شاهد به معنای نظیر، شبیه و مؤید است و لذا اگر خبری رسیده و مشابه و نظیری در قرآن و سنت داشته باشد، می تواند از اهل بیت علیهم السلام صادر شده باشد و الا در صورتی که شاهد و نظیری نداشته باشد، از اهل بیت علیهم السلام صادر نمی شود.

این روایت طبق احتمال دوم شبیه مرسله ابن بکیر خواهد شد که در آن تعبیر «إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ عَلَيْهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ إِلَّا فَقِفُوا عِنْدَه‌»[8] که اگر مراد از شاهد، دلیل یا ظهور باشد، وجهی نخواهد داشت و عرفی نیست که شاهدین لازم باشد بلکه یک دلیل از قرآن کافی خواهد بود و لذا مراد از شاهد، نظیر و مؤید خواهد بود. مشابه این روایت این است که اگر یک بیت شعر به شاعری نسبت داده شود، ممکن است به جهت منش خاص شاعر گفته شود که شبیه این بیت در کلام این شاعر مشاهده نشده است و شاهدی بر آن وجود ندارد.

طبق این احتمال شرط احتمال صدور خبر این است که شبیه و نظیر در کتاب و سنت داشته و موافق روح کتاب و سنت باشد. در نتیجه اگر در موردی بهتان زدن مطرح شود، با توجه به اینکه موردی در کتاب و سنت وجود ندارد و مشاهده نشده است که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله یا امیرالمومنین به اخبث دشمنان خود بهتان بزنند، روایت دال بر بهتان خبری خواهد بود که شاهدی از کتاب و سنت ندارد.

    3. احتمال سوم این است که مراد از تعبیر «وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ» این باشد که راوی خبر از مخاطبین اولی باشد؛ یعنی در صورتی که حدیث، شاهدی از کتاب و سنت نداشته باشد، راوی حدیث در صدق و کذب حدیث از مخاطبین اولی است و لذا مخاطبین، این حدیث را به عنوان حدیث معتبر از راوی نمی پذیرند بلکه آن را به راوی ردّ می کنند.

در این احتمال تعبیر «وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ منکم» موجب نفی حجیت خبر ظنی می شود که مضمون آن با ظهور کتاب و سنت توافق ندارد و لذا از ادله الغاء حجیت خبر واحد می شود.

    4. احتمال چهارم همانند احتمال قبل نفی حجیت است و تعبیر روایت به صورت «وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ منکم» می شود که راوی، اولی از مخاطبین خواهد شد، اما مراد از خبری که شاهد از کتاب ندارد، خبری است که نظیر، شبیه و مؤیدی از کتاب و سنت ندارد.

طبق این احتمال حجیت خبر واحد به صورت مطلق الغاء نمی شود بلکه صرفا در خصوص خبری که شبیه، نظیر و مؤید از کتاب و سنت ندارد، الغاء حجیت می شود و در نتیجه شرط حجیت خبر ثقه وجود نظیر و شبیه در کتاب و سنت است، در حالی که طبق احتمال سوم حدیثی که دلیل ظاهر از کتاب و سنت مطابق آن نباشد، حجت نخواهد بود که الغاء مطلق حجیت خبر واحد را نتیجه می دهد.

در مورد معتبره ابن ابی یعفور پاسخ هایی مطرح شده است که پاسخ اول از سوی مرحوم آقای خویی است. ایشان فرموده اند: این حدیث به عموم خود نفی حجیت خبر ثقه کرده است و لذا قابل تخصیص است و در نتیجه خبر ثقه تخصیص زده می شود.