درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اخبار ترجیح قرار دارد که دسته اول از این روایات، روایاتی است که دال بر طرح روایت مخالف کتاب است که بخشی از این روایات اختصاص به فرض تعارض نداشته و بخش دیگر مختص فرض تعارض است. روایات دال بر طرح مخالف کتاب و سنت که مختص فرض تعارض نیستند، به سه قسم تقسیم می شوند که قسم اول دال بر بطلان و زخرف بودن روایت مخالف کتاب و سنت هستند که این قسم مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت. قسم دوم روایاتی است که دال بر شرطیت موافقت کتاب برای حجیت خبر هستند که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

1اخبار ترجیح

1.1ب: روایات دال بر شرطیت موافقت کتاب برای حجیت خبر

قسم دوم از روایات دال بر طرح مخالف کتاب که اختصاصی به فرض تعارض ندارد، روایاتی است که شرط حجیت خبر را موافقت با کتاب بیان کرده است. عمده این قسم روایت ابن ابی یعفور است که در آن آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ.»[1]

در مورد اختصاص یا اعم بودن این روایت نسبت به فرض تعارض اختلاف وجود دارد که به نظر ما با توجه به پاسخ امام علیه السلام، این روایت اختصاص به باب تعارض ندارد.

1.1.1احتمالات روایت ابن ابن یعفور

در مورد روایت ابن ابی یعفور چهار احتمال وجود دارد که منشأ این چهار احتمال دو فقره در روایت است که هر کدام از این دو فقره دارای دو احتمال است:

    1. فقره اول تعبیر «وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ» است که احتمال اول آن این است که معنای این فقره «الذی جاءکم به اولی به من الامام» باشد؛ یعنی حدیثی که شاهدی از قرآن کریم و کلام پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله بر آن وجود ندارد، شایسته و لایق خود راوی بوده و لایق شأن امام علیه السلام نیست.

احتمال دوم این است که تعبیر «وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ» به این معنا باشد که راوی حدیثی که شاهدی برای آن از کتاب و کلام پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله وجود ندارد، اولی از مخاطبین در معرفت به صدق و کذب روایت است.

طبق احتمال اول، مفاد روایت نفی صدور حدیثی خواهد بود که شاهدی از قرآن کریم و کلام پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله ندارد. اما طبق احتمال دوم مفاد روایت نفی حجیت خواهد بود.

به نظر ما ظاهر این روایت معنای اول است؛ چون متفاهم عرفی از تعبیر «الَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ» این است که حدیث شایسته راوی بوده و در شأن اهل بیت علیهم السلام نیست و این تعبیر با تعبیر «الذی جاءکم به أعرف به منکم» متفاوت است کما اینکه اگر گفته شود که فلان مال سزاوار صاحب آن است، به معنای انتساب مال به صاحب آن خواهد بود و به دیگران نسبت داده نمی شود.

    2. فقره دوم تعبیر «فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص» که در آن نیز دو احتمال وجود دارد:

الف: احتمال اول اینکه به معنای «فوجدتم له دلیلا ظاهرا من کتاب الله او من قول رسول الله» باشد که طبق این احتمال اگر دلیلی پیدا شود که اطلاق یا عموم آن موافق حدیث باشد، حدیث قابل اخذ خواهد بود و الّا مورد پذیرش واقع نمی شود.

ب: احتمال دوم اینکه به معنای «فوجدتم له شبیها و نظیرا من کتاب الله او من قول رسول الله» باشد که طبق این احتمال، حدیث باید دارای شبیه و نظیر در کتاب و سنت باشد و به عبارت دیگر موافق روح کتاب و سنت باشد.

به نظر ما از بین دو احتمال ذکر شده، احتمال دوم أقرب است که قرینه بر این احتمال هم مرسله ابن بکیر است که در آن آمده است: «إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ عَلَيْهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ إِلَّا فَقِفُوا عِنْدَه‌»[2] و قرینیت آن به این جهت است که اگر شاهد به معنای دلیل باشد، لزومی ندارد که دو دلیل از کتاب موافق حدیث باشد بلکه اقامه یک دلیل کافی است، اما تعدد شواهد متعارف بوده و مناسب تر است و لذا شاهد به معنای نظیر خواهد بود. علاوه بر اینکه اساسا شاهد به معنای دلیل نیست بلکه در مواردی که تعبیر شاهد یا شواهد به کار می رود به معنای مؤید است.

بنابراین ظاهر روایت ابن ابی یعفور به این صورت خواهد بود که هر حدیثی که شبیه و نظیر در قرآن و سنت نبوی صلّی الله علیه وآله داشته باشد، مورد پذیرش خواهد بود و الا گوینده آن حدیث سزاوارتر از امام معصوم علیه السلام خواهد بود.

1.1.2شبهه: کفایت وجود شبیه و نظیر برای حجیت خبر و عدم نیاز به وثاقت راویان و پاسخ آن

در اینجا ممکن است اشکال شود که طبق معنای ذکر شده، صرف وجود شبیه و نظیر برای حجیت خبر کافی است ولو اینکه راوی آن ثقه نباشد.

در پاسخ این اشکال می گوئیم: باید بررسی شود که جزای محذوف در جلمه «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص»، تعبیر «فخذوا به» بوده یا «فهو صالح لیؤخذ به» است. طبق اینکه جزاء تعبیر «فخذوا به» باشد، وجود شاهد و نظیر از کتاب و سنت نبوی شرط کافی برای حجیت خبر خواهد بود، اما در صورتی که جزاء «فهو صالح لیؤخذ به» باشد، وجود شاهد و نظیر شرط لازم برای احتمال صدور و حجیت خبر خواهد بود، اما دلالت نمی کند که شرط کافی برای حجیت باشد، بلکه باید سایر شرائط حجیت هم وجود داشته باشد.

اما در صورتی که اساسا در روایت ابن ابی یعفور «شاهد» به معنای ظاهر معنا شود که برای اخذ به خبر، باید مطابقت با ظاهر کتاب و سنت وجود داشته باشد و در صورت عدم مطابقت با ظاهر کتاب و سنت، خبر از ائمه علیهم السلام صادر نشده باشد، لازم خواهد بود که روایت ابن ابی یعفور حمل بر تقیه شود که ائمه علیهم السلام در مقام مجادله با اهل سنت فرموده اند که تمامی کلماتی که آنان بیان می فرمایند، مطابق ظاهر قرآن کریم است. البته اگرچه در کلمات اهل بیت علیهم السلام بیان شده است که مخاطبین می توانند سؤال کنند که کلام ایشان در کدام قسمت قرآن کریم قرار دارد، اما این مطلب به معنای این نیست که لازم است که تمامی کلمات ائمه علیهم السلام مطابق ظاهر قرآن کریم باشد، بلکه چه بسا کلمات ایشان همراه با شاهد یا نظیری از قرآن کریم باشد. نکته دیگر این که در روایت ابن ابی یعفور، شاهد، منحصر در کتاب نشده است و لذا در مورد اموری همچون عدم حرمت ربا بین والد و ولد که شاهدی از قرآن بر آن وجود ندارد، اشکالی ایجاد نمی شود، بلکه وجود شاهد از سنت نبی اکرم صلّی الله علیه وآله کافی خواهد بود.

تاکنون مفاد روایت را بیان کردیم. حال اگر اصرار وجود داشته باشد که روایت متعین در معنای ذکر شده نیست، می گوئیم: حتی اگر روایت متعین در معنای ذکر شده نباشد، حداقل احتمال آن وجود دارد و لذا صرف احتمال کافی خواهد بود که دو معنای دیگر که الغای حجیت خبر ثقه را نتیجه می دهد، از روایت استفاده شود.

1.1.3بررسی ادعای دلالت روایت ابن ابی یعفور بر عدم حجیت خبر ثقه

اگر اصرار وجود داشته باشد که معنای تعبیر «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ.» با توجه به مرسله ابن بکیر این باشد که در صورت عدم وجود شاهد در مورد روایت توقف لازم است و در نتیجه به معنای عدم حجیت خبر باشد، امر دائر بین احتمال سوم و چهارم خواهد شد. احتمال سوم به این صورت است که «اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له دلیلا ظاهرا ولو بالعموم او الاطلاق من الکتاب او السنه و الا فالذی جاءکم به اولی به منکم» که به معنای عدم حجیت ثقه است؛ چون ضابط حجیت خبر مطابقت با ظاهر از کتاب یا حدیث قطعی از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله قرار داده شده است که عرفا الغای حجیت خبر ظنی الصدور است و همانند این است که شخصی شهادت داده و به او گفته شود که اگر دو فرد عادل کلام او را تایید کنند، شهادت مورد پذیرش خواهد بود که معنای این تعبیر این است که اساسا شهادت فرد مورد قبول نبوده است؛ چون اگر دو شاهد عادل وجود داشته باشد، فردی که ابتداء شهادت داده است، هر کسی باشد حتی از اعداء خداوند متعال هم باشد، طبق دو شاهد عادل کلام تصدیق می شد. بنابراین لزوم وجود دلیل و ظاهر معتبر از کتاب و سنت برای پذیرش خبر ظنی الصدور به معنای عدم حجیت خبر ظنی الصدور خواهد بود بلکه دلیل ظاهر از کتاب و سنت قطعی حجت است.

البته به صورت فنی می توان حدیث موافق ظاهر کتاب یا سنت نبویه را حجت قرار دارد و برای آن ثمره ایجاد کرد، اما نکته این است که ایجاد ثمره با بیان فنی یک مطلب است و وجود ظهور عرفی مبنی بر الغاء حجیت خبر ثقه مطلب دیگری است که ظهور روایت ابن ابی یعفور طبق احتمال سوم الغاء حجیت خبر ثقه است.

ثمره برای حجیت خبر ثقه موافق ظاهر کتاب یا سنت به صورت فنی این گونه است که اگر عموم کتابی به صورت «حرّم الربا» بوده و یک خبر قطعی الصدور به صورت «لاربا بین الوالد و الولد» و خبر ظنی الصدور «یحرم الربا بین الوالد و البنت» باشد، خبر ظنی الصدور به جهت دلالت بر حرمت ربا بین والد و بنت، مطابق عموم «حرّم الربا» در کتاب است و ثمره اعتبار خبر ظنی الصدور این است که خاصی را که به صورت «لاربا بین الوالد و الولد» است، تخصیص خواهد زد، اما در صورتی که خبر ظنی الصدور معتبر نباشد، طبق اطلاق «لاربا بین الوالد و الولد» حکم می شود که ربای بین پدر و دختر هم اشکالی نخواهد داشت.

بنابراین به صورت فنی می توان به ثمره ای اشاره کرد، اما فرض این است که ثمره فنی است و ظهور روایت ابن ابی یعفور بنابر احتمال سوم الغای حجیت خبر ثقه است.

علاوه بر اینکه این ثمره فنی طبق همه مبانی صحیح نیست؛ چون طبق مبانی دیگر، مهم صرف قطعی الصدور بودن خبر است که اگر «لاربا بین الوالد و الولد» قطعی الصدور باشد، تفاوتی با قرآن کریم نخواهد داشت؛ چون امتیاز قرآن این است که قطعی الصدور است و در صورت قطعی بودن «لاربا بین الوالد و الولد» در عرض قرآن کریم خواهد بود و حدیث ظنی که به صورت«یحرم الربا بین الوالد و البت» در عین اینکه موافق کتاب است، مخالف خبر قطعی الصدور خواهد بود و در نتیجه به صورت مطلق نمی تواند مطابق قرآن و سنت باشد. البته مبنای ذکر شده مورد پذیرش ما نیست؛ چون حتی اگر خبر قطعی الصدور باشد، با توجه به اینکه در آن احتمال تقیه وجود دارد، در عرض کتاب نخواهد بود و در نتیجه نمی توان از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلّی الله علیه وآله به هر خبر قطعی الصدور تعدی کرد. البته شهید صدر در مورد تعبیر «فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص» به هر حدیث قطعی الصدور تعدی کرده اند که کلام ایشان موجب از بین رفتن ثمره فنی ذکر شده برای خبر ظنی الصدور خواهد شد؛ چون خطاب دال بر حرمت ربا بین والد و بنت در عین اینکه موافق عموم کتابی دال بر حرمت ربا است، اما مخالف عموم قطعی «لاربا بین الوالد و الولد» است.

در مورد ثمره ذکر شده بیان شد که ثمره فنی است و خلاف ظاهر روایت است؛ چون متفاهم عرفی از آن الغاء حجیت خبر ثقه است، علاوه بر اینکه اگر فرضا ثمره پذیرفته شود، مراد از شاهد که در تعبیر «فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص» وجود دارد، شاهدی است که مخصص نداشته باشد و الا خلاف متفاهم عرفی است که شاهدی از کتاب که تخصیص خورده است، ملاک حجیت قرار گیرد؛ چون عام تخصیص خورده معتبر نیست و شاهد منصرف به دلیل معتبر است و لذا عملا ثمره فنی هم مبتلی به اشکال خواهد بود.

1.1.4پاسخ های ذکر شده از الغای حجیت خبر ثقه توسط روایت ابن ابی یعفور

در مورد الغای حجیت خبر ثقه توسط روایت ابن ابی یعفور پاسخ هایی بیان شده است.

1.1.4.1پاسخ مرحوم آقای خویی

پاسخ اول از الغای حجیت خبر ثقه با روایت ابن ابی یعفور توسط مرحوم آقای خویی بیان شده است. ایشان فرموده اند: روایت ابن ابی یعفور به نحو عموم یا اطلاق بیان کرده است که هر حدیثی اعم از اینکه راوی آن ثقه بوده یا ثقه نباشد، در صورت عدم مطابقت با ظهور کتاب و سنت قطعی حجت نیست که این مطلب دلیل بر عدم حجیت خبر ظنی فرض شده است، اما از طرف دیگر دلیل خاص وجود دارد که خبر ثقه حجت است و در نتیجه اطلاق «الخبر الظنی لیس بحجة» که مفاد روایت ابن ابی یعفور است، با دلیل حجیت خبر ثقه که یکی از آنها صحیحه حمیری است و در آن تعبیر«الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان»[3] ‌ بیان شده، تخصیص زده می شود.

در اینجا مناسب بود که مرحوم آقای خویی این مطلب را اضافه می کردند که اگر دلیل حجیت خبر ثقه، سیره عقلائیه باشد، این سیره عقلائیه با اطلاق یک خبر قابل ردع نیست؛ چون در صورتی که اطلاق خبری مخالف ارتکاز عقلاء باشد، ارتکاز عقلاء به مثابه قرینه لبیه متصله بوده و موجب انصراف اطلاق خواهد شد. در نتیجه اطلاق صلاحیت رادعیت نخواهد داشت؛ چون باید بین رادع و مردوع تناسب وجود داشته باشد و اطلاق و عموم توان ردع از ارتکاز عقلاء ندارد.

1.1.4.1.1مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

به نظر ما دو اشکال بر کلام مرحوم آقای خویی وارد است:

    1. در این روایت سائل دو فرض ثقه بودن و ثقه نبودن راوی را مطرح کرده و امام علیه السلام هم از سؤال سائل جوابی بیان کرده اند. در این فرض عرفی نیست که در مورد پاسخی که در خصوص دو مورد ذکر شده است، یک مورد تخصیص زده شود.

برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرده که اگر تعبیری به صورت «أری زیدا فی مکه و مدینه هل أکرمه؟» بیان شده و امام علیه السلام در جواب تعبیر «أَکرمه» یا «یجب علیک أن تکرمه» بیان بفرمایند، اگر مخصص منفصل به صورت «لاتکرم زیدا فی مدینه» یا «یحرم اکرام زید فی مدینه» ذکر شود، تخصیص عرفی نخواهد بود. البته مطلب ما به معنای عدم معقولیت ثبوتی نیست بلکه کلام ما عرفی نبودن تخصیص در چنین موردی است. اگر هم به صورت جزمی نتوان عرفی بودن را انکار کرد، لااقل عرفی بودن تخصیص هم محرز نیست.

    2. اشکال دوم در کلام مرحوم آقای خویی این است که نسبت بین روایت ابن ابی یعفور و ادله لفظیه حجیت خبر ثقه، عموم و خصوص مطلق نیست؛ چون نسبت بین روایت ابن ابی یعفور و صحیحه حمیری عموم و خصوص من وجه است؛ چون صحیحه حمیری اطلاق داشته و اعم از افاده علم و اطمینان است و الا قابل تقیید خواهد بود؛ چون ممکن است که امام علیه السلام در مورد عمری و پسر او این تعبیر را به کار برده باشند تا به صدق کلام عمری و پسر او اطمینان حاصل شود.

توضیح بیشتر این که اگر گفته شود که «خبر الثقه حجة» این تعبیر با توجه به ذاتی بودن حجیت علم نمی تواند مختص فرض حصول علم باشد؛ چون شرط حصول علم نیاز به حجیت تعبدیه ندارد، اما امر به سماع و اطاعت دارای لسان بیان حجیت تعبدیه نیست بلکه از اطلاق امر به سماع نسبت به کلام عمری و پسر او کشف حجیت خبر ثقه در فرض عدم حصول علم می شود والا اگر شارع با مقید منفصل بیان کندکه «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان» ‌قصد داشته است با تاکیدهای صورت گرفته کاری انجام دهد که علم به صدق این روایان ایجاد شود و لذا قابل تقیید خواهد بود. در نتیجه اطلاق صحیحه حمیری فرض افاده علم را شامل می شود، اما روایت ابن ابی یعفور با توجه به اینکه در فرض افاده علم نیاز به حجیت وجود ندارد، در مورد فرض افاده علم وارد نشده است و لذا صحیحه حمیری اخص مطلق نخواهد شد.

علاوه بر اینکه در مورد صحیحه حمیری موردی وجود دارد که روایت ابن ابی یعفور در مورد آن بیان نداشته است؛ چون ظاهر «فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص» شبهات حکمیه کلیه است، اما اطلاق روایت صحیحه حمیری احکام ولائیه را شامل می شود؛ چون این عثمان بن سعید و محمد بن عثمان نائب و وکیل خاص بوده اند و در مورد آنها «ماقال لک عنی» اختصاص به احکام الله ندارد و چه بسا امر به سماع با اوامر ولائیه سازگاری بیشتری داشته باشد. البته منحصر در احکام ولائیه نیست ولی حمل بر احکام ولائی مستهجن نیست، اما با توجه به اینکه در مورد احکام ولائیه شاهد از کتاب یا قول رسول الله صلّی الله علیه وآله لازم نیست، روایت ابن ابی یعفور ناظر به این موارد نیست و لذا صحیحه حمیری در این مورد افتراق خواهد داشت.

اما نسبت آیه نفر و نبأ با روایت ابن ابی یعفور هم در جلسه آینده مورد بررسی قرار می گیرد.