درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: روایت ابن ابی یعفور/ اخبار ترجیح/مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اخبار ترجیح قرار دارد که دسته اول از این روایات، روایاتی است که دال بر طرح روایت مخالف کتاب است که بخشی از این روایات اختصاص به فرض تعارض نداشته و بخش دیگر مختص فرض تعارض است. روایات دال بر طرح مخالف کتاب و سنت که مختص فرض تعارض نیستند، به سه قسم تقسیم می شوند که قسم اول دال بر بطلان و زخرف بودن روایت مخالف کتاب و سنت هستند که این قسم مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت. قسم دوم روایاتی است که دال بر شرطیت موافقت کتاب برای حجیت خبر هستند که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد که عمده این روایات روایت ابن یعفور است. از روایت ابن ابی یعفور پاسخ هایی بیان شده است که شش پاسخ آن مورد بررسی قرار گرفته است.

1پاسخ های مطرح شده در صورت دلالت روایت ابن ابی یعفور بر عدم حجیت خبر ثقه

در مورد روایت ابن ابی یفعور پاسخ هایی مطرح شده است:

1.1ز: عدم صلاحیت معارضه برای روایت ابن ابی یعفور

هفتمین پاسخ از روایت ابن ابی یعفور توسط شهید صدر مطرح شده است.

ایشان فرموده اند: در صورتی که نسبت بین روایت ابن ابی یفعور و آیه نفر عموم و خصوص من وجه باشد، مورد اجتماع این دو دلیل، خبر ثقه ظنی در احکام فقهی خواهد بود که اطلاق آیه نفر حکم به حجیت آن کرده و اطلاق روایت ابن ابی یعفور حکم به عدم حجیت می کند. اما با توجه اینکه در صحیحه حمیری تعبیر «فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ» وجود دارد و امر به اطاعت، در احکام فقهیه مطرح است، صحیحه حمیری خبر ظنی ثقه را در احکام فقهیه حجت دانسته است، در حالی که روایت ابن ابی یعفور اختصاص به احکام فقهیه ندارد بلکه شامل اعتقادات شده و به صورت مطلق حکم به عدم حجیت خبر ثقه کرده است.

شهید صدر در ادامه فرموده اند: صحیحه حمیری موجب می شود که تعارض روایت ابن ابی یعفور و آیه نفر محال باشد؛ چون روایت ابن ابی یعفور عامی است که مطلق خبر ظنی ثقه را اعم از اعتقادیات و فروع حجت ندانسته است و صحیحه حمیری خبر ظنی ثقه در فروع را حجت می داند و لذا صحیحه حمیری اخص مطلق از روایت ابن ابی یعفور خواهد بود. اما از طرف دیگر این نکته وجود دارد که تمامیت حجیت در عام، متوقف بر عدم اقامه مخصص معتبر در مقابل آن است و لذا مقتضی حجیت در روایت ابن ابی یعفور در صورتی محقق خواهد شد که صحیحه حمیری از حجیت الغاء شود و الغاء حجیت صحیحه حمیری در صورتی است که اطلاق آیه نفر که دال بر حجیت خبر ثقه در فروع است، ساقط شود و الا اگر اطلاق آیه نفر معتبر باشد، اقتضای حجیت خبر ثقه ظنی در فروع را خواهد داشت که یکی از آنها صحیحه حمیری است.

بنابراین تمامیت مقتضی حجیت در روایت ابن ابی یعفور متوقف بر سقوط صحیحه حمیری از حجیت است و الا صحیحه حمیری روایت ابن ابی یعفور را تخصیص می زد و سقوط صحیحه حمیری از حجیت متوقف بر سقوط اطلاق آیه نفر است و عملا تمامیت مقتضی حجیت در روایت ابن ابی یعفور متوقف بر عدم حجیت اطلاق آیه نفر می شود و در این شرائط یک قاعده عقلیه وجود دارد که شیء «الف» که مقتضی آن صرفا در صورت انعدام «ب» محقق می شود، محال است که با «ب» معارضه کند؛ چون اساسا با وجود «ب»، شیء «الف» مقتضی ندارد تا بخواهد در رتبه لاحقه مانع از وجود «ب» باشد و لذا با توجه به اینکه آیه نفر مقتضی حجیت روایت ابن ابی یعفور را از بین می برد، محال است که روایت ابن ابی یعفور که تمامیت مقتضی آن متوقف بر انعدام حجیت آیه نفر است، مانع از حجیت آیه نفر شود و در نهایت اطلاق آیه نفر حجت بلامعارض بوده و حجیت خبر ظنی ثقه در فروع از جمله صحیحه حمیری را ثابت می کند.

1.1.1مناقشه

به نظر ما سه اشکال به کلام شهید صدر وارد است:

    1. صحیحه حمیری اخص مطلق از روایت ابن ابی یعفور نیست؛ چون صحیحه حمیری نص در حجیت خبر ثقه ظنی در فروع نیست بلکه شامل خبر ثقه قطعی هم می شود.

اما امر به اطاعت که در کلام ایشان مطرح شد، اختصاص به خبر ظنی الصدور ندارد بلکه در مورد خبر قطعی الصدور هم امکان امر امام علیه السلام به اطاعت آن وجود دارد و در نتیجه غرض از صحیحه حمیری این خواهد بود که نگرانی از خصوص کذب عمری وجود نداشته باشد و احتمال اشتباه هم احتمال موهون است. بنابراین صحیحه حمیری قابل حمل است که امام علیه السلام نظر داشته اند که برای مخاطب علم به صدق عمری و پسر او ایجاد شود و این صحیحه مختص خبر مفید علم باشد.

علاوه بر اینکه صحیحه حمیری احکام ولائیه ائمه علیهم السلام را شامل می شود که ربطی به فروع دین ندارد، در حالی شاهد از کتاب و سنت مربوط به احکام غیر ولائیه است و روایت ابن ابی یعفور مختص احکام غیرولائیه می شود.

    2. محال بودن معارضه یک دلیل با دلیل دیگر اقتضا نخواهد داشت که دلیل دیگر حجت بلامعارض باشد، بلکه ممکن است که عقلاء دلیل آخر را حجت ندانند؛ چون حجیت تابع بناء عقلاء است و بناء عقلاء تابع براهین نیست.

برای روشن شدن مطلب ذکر شده لازم به ذکر است که در بحث ظاهری که موافق با یکی از دو نص متعارض باشد- مثل «اکرم العالم» که موافق «یجب اکرام العالم» است که نص در وجوب اکرام بوده و با «لایجب اکرام العالم» تعارض کرده است- گفته ایم که اگرچه معارضه «اکرم العالم» به جهت ظاهر بودن با «لایجب اکرام العالم» که نص در عدم وجوب است، محال خواهد بود و در نزد عقلاء قطعا ظاهر توسط نص تفسیر شده و حمل بر استحباب می شود و لذا با توجه به اینکه حجیت ظاهر متوقف بر عدم نص بر خلاف است و در فرض وجود نص مقتضی حجیت ندارد، با حجیت نص مخالف تعارض نمی کند، اما در عین حال محال بودن معارضه بین «اکرم العالم» و «لایجب اکرام العالم» دلیل نمی شود که عقلاء بعد از تعارض و تساقط «یجب اکرام العالم» و «لایجب اکرام العالم»، عمل به ظهور «اکرم العالم» در وجوب داشته باشند و فتوا به وجوب بدهند، بلکه ممکن است که وجود نص معتبر فی حد ذاته ولو اینکه مبتلی به معارض باشد، مانع از بناء عقلا بر حجیت ظهور «اکرم العالم» باشد و لذا باید بناء و ارتکاز عقلا مراجعه شود و اقامه برهان کافی نیست.

در محل بحث هم می گوئیم: ممکن است عقلاء با ملاحظه ابتلای آیه نفر به معارضه با روایت ابن ابی یعفور که معتبر فی حد ذاته بوده و در فرض عدم وجود صحیحه حمیری حجت است، برای عمل به اطلاق آیه نفر مانع ببینند بلکه چه بسا گفته شود که مفاد آیه نفر تنافی عرفی با مفاد روایت ابن ابی یعفور خواهد داشت. بنابراین اگرچه محال است که روایت ابن ابی یعفور با ظهور آیه نفر معارضه کند، اما در عین حال حجت بودن ظهور آیه نفر با وجود روایت ابن ابی یعفور که معتبر فی حد ذاته است، روشن و مسلم نیست.

مطلب بالاتر اینکه نفس وجود روایت ابن ابی یعفور که خبر ثقه و محتمل الصدق است ولو اینکه طبق بیانات قبل از حجیت آن عدم حجیت لازم بیاید، ممکن است که تنافی مضمون روایت ابن ابی یعفور که مفاد خبر ثقه است مانع از عمل عقلاء به اطلاق آیه نفر باشد.

طبق مطلب بیان شده در مثال شهید صدر که خطاب اول دال بر حجیت بر ثقه و خبر دوم دال بر عدم حجیت خبر فاسق باشد و خبر سوم توسط ثقه فاسق مثل سکونی بیان شود که خبر ثقه فاسق حجت است، روشن نیست که بعد از ورود خطاب سوم، عقلا حکم کنند که به جهت محال بودن تعارض خطاب اول و دوم در مورد خبر ثقه فاسق، خطاب دال بر حجیت خبر ثقه مورد عمل خواهد بود. این بنای عقلاء برای ما محرز نیست.

    3. در مثالی که سکونی بیان کرده است که خبر ثقه‌ی فاسق حجت است، حجیت خبر سکونی لغو است؛ چون فرضا سکونی ثقه فاسق است. حال اگر ثابت شود که خبر ثقه فاسق و از جمله خود خبر سکونی حجت است، نیازی به خبر سکونی وجود ندارد؛ چون حجیت خبر ثقه فاسق از قبل ثابت شده است و اگر حجیت خبر ثقه فاسق ثابت نشده باشد، اثبات حجیت خبر ثقه فاسق با خود خبر ثقه فاسق مصادره بوده و مانند این است که مجتهد غیر اعلم بیان کند که فتوای غیر اعلم حجت است که این حجیت لغو است؛ چون یا حجیت فتوای غیر اعلم به جهت فتوای اعلم ثابت شده است که در این صورت نیازی به فتوای غیر اعلم وجود ندارد و اگر حجیت فتوای غیر اعلم ثابت نشده است، اثبات حجیت آن با فتوای غیر اعلم مصادره و محال خواهد بود.

بنابراین حجیت خطاب سوم لغو بوده و محذور خواهد داشت و علم ایجاد می شود که خطاب سوم حجت نیست و در نتیجه علم به تمامیت مقتضی در خطاب دوم ایجاد می شود؛ چون یقینا مخصص آن حجت نیست و معارضه بین خبر دال بر حجیت خبر ثقه و خبر دال بر عدم حجیت خبر فاسق مستقر می شود و تساقط می کنند. در محل بحث هم صحیحه حمیری یک خبر ظنی الصدور بوده و در مورد احکام فقهیه است که دال بر حجیت خبر ثقه ظنی در احکام فرعیه است. حال اگر حجیت خبر ظنی ثقه در احکام فقهی از قبل ثابت شده باشد، نیازی به صحیحه حمیری نیست و اگر ثابت نشده باشد، حجیت صحیحه حمیری برای حجیت خبر ثقه مصادره خواهد بود و محال است.

حل مطلب این است که اساسا صحیحه حمیری طبق کلام خود شهید صدر و بیان ما در حجیت خبر واحد، ظنی الصدور نیست بلکه به جهت قرائن مذکور در محل خود، قطعی الصدور است و در نتیجه اساس وجه هفتم از بین می رود. تنها مشکل این است که نسبت صحیحه حمیری با روایت ابن ابی یعفور عموم و خصوص من وجه است و الا اگر این مشکل نباشد، خبر حمیری معلوم الصدور است.

تاکنون به این نتیجه رسیدیم که اگر مفاد روایت ابن ابی یعفور احتمال سوم بوده و نفی حجیت از خبر ثقه‌ای کند که عموم کتاب و سنت موافق آن نیست، جوابی از این اشکال وجود ندارد و تمامی پاسخ های ذکر شده قابل قبول نیست و لذا باید از اساس ظهور روایت ابن ابی یعفور در احتمال سوم مورد پذیرش واقع نشود و گفته شود که ظاهر تعبیر «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ.»[1] این است که حدیثی که دارای شاهد از کتاب و سنت نیست، لائق خود نقل کننده بوده و شایسته امام علیه السلام نیست و لذا نفی صدور کرده است. اما با توجه به اینکه علم وجود داردکه مخصصاتی از ائمه علیهم السلام صادر شده است، باید روایت به این صورت توجیه شود که مراد موافقت روحی روایت وارد شده با کتاب و سنت است و در صورتی هم که این توجیه پذیرفته نشود، باید روایت ابن ابی یعفور حمل بر تقیه شود.

2احتمال چهارم در روایت ابن ابی یعفور

احتمال چهارم در روایت ابن ابی یعفور این است که خبر ثقه ظنی الصدور که مؤید و شبیه در قرآن و سنت ندارد، حجت نیست و لذا شرط حجیت خبر ثقه ظنی الصدور این است که شبیه و نظیری در کتاب و سنت بر طبق آن وجود داشته باشد.

در صورت استظهار این احتمال از روایت ابن ابی یعفور اشکال رخ خواهد داد؛ چون اگرچه عمده جواب های ذکر شده در این احتمال هم مطرح است، اما به نظر ما پاسخ های ذکر شده صحیح نیست و نکته عدم صحت این پاسخ ها این است که اختصاص حجیت خبر ثقه به خبری که شبیه و نظیر در کتاب و سنت قطعیه دارد، خلاف مرتکز عقلاء بر حجیت مطلق خبر ثقه است و طبق ادعای شهید صدر، ارتکاز عقلاء موجب تقیید روایت ابن ابی یعفور خواهد شد. نسبت بین روایت ابن ابی یعفور و آیه نفر هم عموم من وجه است و در مورد اجتماع که خبر ظنی در احکام فقهی که شاهد از کتاب و سنت ندارد، تعارض می کنند و بعد از تعارض به بناء عقلا بر حجیت خبر ثقه رجوع می شود.

البته در احتمال سوم مطرح شد که از حجیت روایت ابن ابی یعفور عدم حجیت آن لازم می آید، اما این اشکال در احتمال چهارم مطرح نمی شود. توضیح مطلب اینکه روایت ابن ابی یعفور طبق احتمال سوم که عدم حجیت خبر ثقه است، با توجه به اینکه خود روایت ابن ابی یعفور خبر ثقه است، دلالت بر عدم حجیت خود می کند و اگر طبق احتمال سوم روایت ابن ابی یعفور بیان کرده باشد که خبرهای ثقه دیگر حجت نیست اما خود روایت ابن ابی یعفور حجت است، عرف به جهت عدم تفاوت بین خبر ابن ابی یعفور و روایات ثقه دیگر استیحاش خواهد کرد؛ چون نکته عدم حجیت خبر ثقه احتمال کذب آن است که در روایت ابن ابی یعفور هم وجود دارد. اما طبق احتمال چهارم روایت ابن ابی یعفور نفی حجیت خبر ثقه نکرده، بلکه بیان کرده است که خبر ثقه‌ای که شبیه و نظیر از در کتاب و سنت موافق آن نیست، حجت نخواهد بود.

در اینجا ممکن است اشکال شود که خود روایت ابن ابی یعفور مصداق خبر ثقه ای است که شبیه و نظیر در در کتاب و سنت ندارد. در پاسخ می گوئیم: سایر روایات که شبیه و نظیر در کتاب و سنت ندارند، طبق روایت ابن ابی یعفور حجت نخواهند بود، اما حجیت خود روایت ابن ابی یعفور ممکن است؛ چون روح مفاد روایت ابن ابی یعفور که حجیت خبر ثقه دارای شاهد از کتاب و سنت است، روح نزدیک کردن مردم به قرآن کریم است، در حالی که خبرهای ظنی دیگر که شاهد و نظیر از قرآن کریم ندارند، مردم را از قرآن کریم دور می کنند و لذا روایت ابن ابی یعفور مانع این روایات شده و حکم می کند که صرفا روایات دارای شاهد و نظیر از قرآن کریم قابل عمل خواهند بود، اما خود آن در راستای نزدیک شدن عمل مردم به قرآن و سنت است و لذا احتمال فرق عرفی خواهد بود و در نتیجه روایت ابن ابی یعفور شامل خودش نمی شود.

اما در عین حال اشکال ما این است که اگرچه احتمال فرق وجود دارد و خلف رخ نمی دهد، اما عقلاء مضمون روایت ابن ابی یعفور را متنافی با صحیحه حمیری می دانند ولو اینکه تنافی به عموم من وجه باشد؛ چون صحیحه حمیری حکم می کند که خبر ثقه ولو اینکه شاهدی از کتاب و سنت نداشته باشد، حجت است، اما روایت ابن ابی یعفور حکم می کند روایتی که شاهدی از کتاب و سنت ندارد، مطلقا اعم از فروع و اعتقادیات حجت نیست و در نتیجه نسبت عموم من وجه خواهد شد که افتراق روایت ابن ابی یعفور روایات اعتقادی و افتراق صحیحه حمیری خبر مفید علم است. بنابراین ولو اینکه از حجیت روایت ابن ابی یعفور خلف لازم نیاید، نسبت بین این دو روایت عموم وجه است و بین این دو مضمون تنافی وجود دارد و در نتیجه به جهت وجود روایت ابن ابی یعفور عقلاء به صحیحه حمیری اعتناء نمی کنند.

نهایت امر این است که در صورتی که ظهور روایت ابن ابی یعفور احتمال سوم یا چهارم باشد، پاسخ متقنی از روایت ابن ابی یعفور پیدا نشده است و تمامی پاسخ های ذکر شده ناتمام است. اما تنها چیزی که مسأله را حل خواهد کرد این است که ظاهر روایت ابن ابی یعفور احتمال اول یا دوم است که سخن نقل شده لایق آورنده آن بوده و شایسته ائمه علیهم السلام نیست و لذا نفی صدور رخ داده است. بنابراین لازم نیست همانند کتاب اضواء و آراء گفته شود که قرینه نوعیه بر کذب روایت ابن ابی یعفور وجود دارد؛ چون صرف قرینه نوعیه ظنی نیست، بلکه به جهت علم به صدور روایاتی از ائمه علیهم السلام که شاهد از کتاب و سنت ندارند، اعم از اینکه شاهد به معنای ظاهر یا مؤید باشد، علم به کذب به ظاهر روایت ابن ابی یعفور وجود دارد و لذا کلام اضواء و آراء که روایت را دال بر نفی صدور گرفته و در عین حال مظنون الکذب دانسته اند، صحیح نیست و در نتیجه ردّ علم این روایت به اهل آن خواهد شد.