بحث در زكات مواشى صبى است زيرا معارضش روايت ابى بصير به نقل شيخ و نه كلينى بود كه سند نداشت نتيجه در غلات حق با مشهور قدماست كه زكات در غلات صبى وجود دارد كه آيا در مواشى صبى زكات است يا نيست؟ برخى مواشى را ملحق كردند به غلات از باب عدم قول به فصل و اجماع مركب به اين معنا كه اگر در غلات قائل به زكات شديم طبق مشهور قدما و صحيحه زراره و محمد بن مسلم در مواشى هم بايد قائل بشويم به ثبوت زكات چون كسى قائل به تفصيل بين غلات و مواشى نيست، مشهور قدما در هر دو قائلند به زكات مشهور متأخرين هم در هر دو نفى زكات را كرده‌اند بنابراين تفصيل بين غلات و مواشى بر خلاف يك اجماع مركب می شود ليكن تمسك به اجماع مركب و عدم قول به فصل و امثال آن و كلاً اين نوع استدلالها در مسائل فقهى كه روايات در آن وجود دارد صحيح نيست چون مدركى و مستند به روايات است و اين قبيل اجماع‌هاى بسيط يا مركب تعبدى نيستند تا حجت باشد، پس اين استدلال صحيح نيست وليكن دو دليل ديگر می توان بر ثبوت زكات در مواشى صبى اقامه كرد.

1- يكى اينكه ما در مسئله گذشته زكات در نقدين صبى عرض كرديم كه اصل عدم وجوب زكات در همه اموال صبى را نداريم تا به آن مرجع رجوع كنيم و به عنوان عام فوقانى نافى زكات باشد و گفتيم مقصود از مال همان مال محض و درهم و دينار است در اين صورت مرجع و عام فوقانى ما (خذمن اموالهم صدقةً تطهرهم)است كه اثبات زكات را بر مطلق اموال اغنياء چه بالغ چه غير بالغ می كند و در مواشى نيز فتواى مشهور قدما ثابت می شود.

2- وجه دوم استفاده حصر از روايت زراره و محمد بن مسلم است. زيرا كه اين صحيحه لسانش با لسان بقيه روايات فرق می كند و ظهور در استثناء از قاعده اوليه دارد زراره و محمد بن مسلم از ابى جعفر وابى عبداللَّه(ع) اين گونه نقل می كند كه(نهما قالا ليس على مال اليتيم فى الدين و المال الصامت شيی ء فأما فى الغلات فالصدقة فيه واجبه)و اين تعبير كه هم در آن مال صامت و دين مقدم و هم با فاء ترتيب زكات غلات اثبات شده است كأنه می خواهد بگويد آنچه كه گفته شده است كه در مال يتيم زكات نيست مقصود دين و مال صامت و بى حركت و بى درآمد است نه اموال ديگر كه زكات به آن تعلق می گيرد و در اين رابطه تنها غلات را ذكر كرده است ، بنابراين مواشى هم ملحق به غلات و باقى تحت قاعده و در مستثنى است. بنابراين، اين مطلب درست می شود كه بعضی ها گفته‌اند چطور مشهور قدما در اين روايت مواشى را ملحق به غلات كرده‌اند با اينكه ذكرى از مواشى در آن نشده است. شايد علت اين باشد كه مشهور از اين روايات يك نوع حصر نفى زكات در دين و مال صامت را فهميده‌اند و اين كه اين روايت می خواهد تنها مال صامت را از عمومات تشريع زكات استثنا كند.

جهت سوم:

بحث بعدى مسئله سوم ماست كه مرحوم صاحب عروه متعرض شده‌اند. ايشان بعد از اينكه بلوغ را شرط دانسته است فرموده (فلاتجب على غير البالغ فى تمام الحول)يعنى بايد در تمام سال بالغ باشد يعنى شرطيت بلوغ در تمام حول است پس اگر غير بالغى در بعض از حول بالغ نبوده ولى مالك نصاب بود ولى آخر سال بالغ شد بر وى زكات واجب نيست می فرمايد(ولا على من كان غير بالغ فى بعضه فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ)در آنجائى كه حول لازم است مثل نقدين و مواشى بنابر ثبوت زكات در آن می بايستى مالك آن در تمام حول بالغ باشد أما اگر در مقدارى از حول بالغ نبود ولى قبل از ورود در ماه دوازدهم كه حول فعليت پيدا می كند بالغ شده باشد باز هم زكات ندارد و اين فتواى ماتن فتواى مشهور هم می باشد البته در اين مسئله از زمان مرحوم سبزوارى صاحب كفايه و ذخيره كه شاگرد محقق اردبيلى است توسط ايشان تشكيك شده و فرموده‌اند دليلى نداريم كه در مال زكوى كه حول در آن اعتبار دارد مثل نقدين و مواشى بلوغ در تمام حول شرط باشد بلكه اگر در برخى از حول بالغ نبوده و بعد بالغ شده باشد و در وقت تحقق حول بالغ شده باشد زكات دارد ايشان گفته است(المستفاد من الادله عدم وجوب الزكاة على الصبى مالم يبلغ و هو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه عليه اذ لايستفاد من ادلة اشتراط الحول كونه فى زمان التكليف)می فرمايد استفاده نمی شود از ادله شرطيت حول اينكه در تمام حول و سال بايد مالك مال در حال تكليف و بالغ باشد.بعد از ايشان هم برخى از متأخرين اين را دنبال كرده‌اند و در حواشى خود بر عروه هم فتواى به تعلق زكات و يا لااقل احتياط كرده‌اند ولى نظر مشهور همان اشتراط مرور حول بر مال بالغ بما هو بالغ است يعنى بلوغ بايد در تمام حول باشد و حول قبل از بلوغ منضم به مقدارى كه بعد از بلوغ است نمی شود بلكه ابتداى حول بعد از بلوغ حساب می شود و از براى اين قول وجوه مختلفى را ذكر كرده‌اند.

1- وجه اول آن است كه گفته‌اند مقتضاى قاعده اين است چون ما دو دليل داريم يك دليل می گويد مال زكوى بايد مال بالغ باشد يعنى بلوغ را شرط كرده است مانند روايتى كه گذشت. دليل ديگر دليل شرطيت حول است كه دليلش خواهد آمد. پس مرور حول هم شرط ديگرى است كه با ادله خود ثابت شده است حال مقتضاى قاعده جمع بين قيود موضوع يك حكم آن است كه همه قيود بايد با هم جمع شوند پس هم بلوغ لازم است و هم حول با بلوغ لازم است و بايد بما هو بالغ حول بر مال بگذرد پس ابتداى حول بايد از حين بلوغ باشد. اين بيان درست نيست زيرا جمع بين قيود يا شرايط يا اجزاء موضوع حكمى كه با ادله مختلفى ثابت شده است اگر چه موضوع را مقيد می سازد به مجموع آن قيود ولى مقتضاى جمع قيود طوليت دو قيد نسبت به يكديگر نيست بلكه عرضيت است يعنى زمانى كه حكم می خواهد فعلى بشود آن دليل می گويد اين شرط لازم است و دليل ديگر می گويد شرط ديگر لازم است پس دو شرط بايد در زمان فعليت حكم هر دو باشند اما اينكه اين شرط دوم كه عبارت از مالكيت نصاب مال زكوى به مدت يكسال است بايد در طول بلوغ باشد به اين معنا كه بايد در تمام حول مال بالغ بما هو بالغ باشد اين خلاف اطلاق دليل شرطيت حول است آنچه كه لازم است اين است كه(من عليه الزكاة) فعلاً يكسال مالك نصاب باشد و اين شامل بالغي كه از قبل از بلوغ مالك نصاب بوده می شود.در موارد ديگر هم همين جور است مثلاً در باب صلاة مسافر گفته‌اند اگر كسى قصد عشره می كند يا سى روز متردداً در جائى می ماند نمازش تمام است حال اگر غير بالغى با پدر و مادرش قصد عشره را كرده باشد و قبل از عشره ايام بالغ شود قطعاً بايد نماز را تمام بخواند بجهت اين كه هر دو قيد در عرض هم در زمان فعليت وجوب تمام محفوظ است و طوليت ندارند يعنى لازم نيست پس از بلوغ قصد عشره كند و يا سى روز متردد بماند بنابراين جمع بين قيود اقتضا دارد كه در زمان فعليت حكم دو قيدى كه در دو دليل آمده است محفوظ باشند.بعداً می خوانيم كه در دليل شرطيت حول آمده است(ان يكون المال عند ربه سنةً) يعنى يك سال مال نزد صاحبش باشد و از ملكش خارج نشده باشد و نه گفته بما هو مكلف يا بالغ بلكه مالك نصاب در حول باشد پس اين دليل با دليل بلوغ در عرض هم بايد ملاحظه شود.

2- وجه ديگرى را مرحوم صاحب مفتاح الكرامه ذكر كرده است و ديگران نيز دنبال كرده‌اند فرموده غير بالغ چون تمكن از تصرف ندارد قبل از بلوغ پس مال او مثل مال غائب است كه يعتبر فيه الحول فى تمام زمان تمكنه كه اين شرط را بعداً مرحوم سيد خواهد گفت كه شرط پنجم تعلق زكات است ايشان می فرمايد صبى يا يتيم كه گفته شده (ليس فى ماله زكاة) چون تمكن از تصرف در مال را ندارد پس مال او در زمان طفوليت و قبل از بلوغ مانند مال غائب است در بعض حول كه مانع از تعلق زكات است كه البته اين بحث گرچه ثبوتاً محتمل است يعنى اين كه واقعاً زكات در مال صغير علت و سببش همان عدم تمكن از تصرف باشد ولى ظاهر روايات نفى زكات از مال يتيم اين نيست بلكه ظاهر آن است كه صغير بودن فى نفسه مانع مستقلى از شرط تمكن است و بلوغ شرط جدائى است علاوه بر اين كه مراد از تمكن، تمكن تكوينى است يعنى در اختيار شخص باشد و مال زكوى در اختيار صبى قرار می گيرد و از آن می تواند استفاده كند و به عبارت ديگر اگر قصور در مال باشد زكات ندارد نه قصور در اهليت و تصرف مالك پس اينكه بخواهيم شرط بلوغ را به شرط تمكن از تصرف برگردانيم صحيح نيست و اگرمقصود استناد به دليل شرطيت تمكن از تصرف باشد پاسخ آن است كه آن شرط در اينجا محفوظ است همانگونه كه گفتيم مخصوصاً ما در بحث تمكن خواهيم گفت كه در روايات عنوان تمكن و عدم تمكن نيامده است بلكه رواياتى كه در آنجا آمده است عنوان المال المدفون و يا مال الغائب و امثال اين تعبيرات را در بر دارد و اينها هيچكدام بر مال صغير كه در اختيار صغير است و از آن استفاده می كند و خريد و فروش هم می شود از طريق ولى صادق نيست. بنابراين اين وجه هم وجه درستى نيست.

3- وجه سوم تمسك كرده‌اند به حديث رفع قلم و گفته‌اند كه حديث (رفع القلم عن الصبى) اين اقتضا را دارد كه اگر جزء موضوع هم يعنى در بعض حول مالك صبى باشد زكات ندارد و حكمش مرفوع است. زيرا بر مالكى كه يكسال مالك است زكات است و حديث رفع قلم گفته است اين مال اگر مالكش صبى باشد حتى در بعضى از سال قلم تشريع از وى رفع شده است پس اطلاق رفع قلم از صبى بعض سال كه صبى در آن بالغ نبوده را نيز می گيرد و تشريع زكات را دفع می كند و از موضوعيت تشريع زكات خارج می كند اين استدلال هم تمام نيست زيرا ما قبلاً گفتيم دليل رفع قلم اصلاً وضع را نمی گيرد و اگر آن را هم شامل شود مفادش بيش از اين نيست كه در زمان فعليت حكم و تشريع بايد بالغ باشد و صبى نباشد و ناظر به دليل شرطيت حول نيست بلكه تنها ناظر به زمان فعليت حكم است و می گويد حكمى كه بر عامه مكلفين قرارداده می شود چه تكليفى و چه وضعى زمان فعليت حكم می بايستى مكلف بالغ باشد و در ما نحن فيه زمان تعلق و فعليت بعد از حلول حول است كه مكلف بالغ است پس حديث رفع قلم آن را نمی گيرد.

ممكن است گفته شود در اين صورت مالكيت در حولى كه به تمام گذشته باشد هم كافى خواهد بود كه بعد از تحقق بلوغ زكات واجب شود با اين كه قطعاً اين گونه نيست. پاسخ آن است كه اين خلاف ظاهر دليل حول است كه تعلق زكات را بمجرد تحقق حول می داند كه بايد قهراً بالغ باشد يعنى در زمان دخول ماه دوازدهم بالغ باشد و همچنين ساير شرايط تعلق زكات صادق باشد علاوه بر اين كه اين فرض خلاف قدر متيقن ادله نفى زكات از مال يتيم است و معنايش آن است كه در حولهاى گذشته بر مال يتيم زكات بوده است و تنها تكليف به دفع آن پس از بلوغ است كه اين خلاف اصل ادله نفى زكات بر مال صامت و نقدين يتيم است پس اين نقض وارد نيست.