جهت سوم:در جهت گذشته اصل شرطيت حريت در وجوب زكات ثابت شد وگفتيم در مال مملوك زكات نيست. دراين جهت بحث در اين است كه آيا شرط حريت در تمام اموال زكوى است يا درخصوص زكات نقدين است همچنان كه در رابطه با شرطيت عقل و بلوغ هم ما به همين نتيجه رسيديم اين همان بحثى است كه آنجا مفصلاً بحث شد اينجا هم بايستى بحث می شد ولى در كلمات فقها بحث نشده است، ما قبلاً گفتيم كه مقتضاى قاعده و عمومات تشريع زكات تعلق زكات به همه مكلفين است چه عبد باشد چه سيد باشد، در باب شرطيت عقل و بلوغ ادعاى قصور مقتضى هم می شد كه اينجا ديگر آن ادّعا تمام نيست، زيرا عبد مكلف به تكاليف شرعى است و مانند صبى يا مجنون نيست كه اهليت تكليف رانداشته باشد پس ادله زكات حتى آنهايى كه به لسان تكليف آمده است شامل او می شود، پس عموم مقتضى در اينجا تمام است و بايد دليل مخصص پيدا كنيم، البته اين بحث مبنى است بر اينكه قائل به مالكيت مملوك و عبد بشويم اما اگر قائل به عدم مالكيت او شديم كه به مشهور نسبت داده شده است، ديگر موضوعى براى اين بحث نمی ماند و اصل شرط حريت از بين می رود و از باب سالبه بانتفاء موضوع می شود، ظاهر كلمات اصحاب اطلاق شرط حريت است در تعلق زكات و آن را تخصيص نداده‌اند به خصوص زكات نقدين ولى ميزان اين است كه ما به أدلّه اين شرط و اين مخصص رجوع كنيم تا ببينيم به چه اندازه عمومات زكات را تخصيص زده و از آنها خارج كرده‌اند، البته زكات نقدين قطعاً از آنها خارج شده چون قدر متيقن و صريح روايات گذشته بود. پس بحث در زكات انواع ديگر است يعنى زكات مال التجاره مملوك و مواشى مملوك و غلات مملوك. اما زكات مال التجاره در برخى از روايات گذشته تصريح شده بود كه در مال مملوك نيز ثابت است و آن روايت اسحاق بن عمار است كه يكى از مهمترين ادله نفى زكات بر مال مملوك بود و در ذيلش اين گونه آمده بود(فقلت و على العبدان يزكيها اذا حال الحول قال لا الا ان يعمل له بها)يعنى مگر اينكه با آن تجارت شود، پس زكات در مال التجاره بر عبد واجب است و اين همان تفصيلى است كه در زكات بر مال مجنون وصبى هم بود. بنابر اين مال التجاره مملوك را هم عمومات زكات شامل می شود و هم اين روايت اسحاق به آن تصريح كرده است كه زكات دارد البته زكات در مال التجاره بهمان شكلى است كه در ديگران است يعنى اگر قائل شديم كه زكات در مال التجاره اساساً مستحب است اينجا هم مستحب است و اگر قائل به وجوب آن شديم مانند عامه و بعضى از فقهاى ما كه قائل به وجوب زكات در مال التجاره شدند اينجاهم بايستى قائل به وجوب شويم چون مقتضاى عمومات وجوب زكات و روايت اسحاق ثبوت همان زكات است و اما نسبت به زكات مواشى و غلات عبد لازم است به دليل نفى زكات و تخصيص عمومات زكات مراجعه كنيم. اگر دليل ما بر نفى، محجور بودن عبد باشد و از باب شرطيت تمكن از تصرف خواسته باشيم زكات را نفى كنيم اين استدلال شامل غلات و مواشى عبد هم می شود وليكن اين استدلال تمام نبود و ردّ شده است و دليل بر نفى زكات تنها دو روايت معتبره بود كه در جهت سابق ذكر شد، يكى روايت اسحاق بن عمار بود و ديگرى صحيحه عبداللَّه بن سنان بود و اين دو روايت اطلاقى براى مواشى و غلات ندارد اما روايت اسحاق بن عمار خيلى روشن است كه در آن هم سؤال از درهم است و هم جواب امام از درهم است يعنى زكات نقدين است سائل می گويد :(رجلٌ يهب لعبده الف درهم أو اقل أواكثر) پس سؤال از درهم است امام(ع)هم در جواب در زكات درهم تفصيل دادند و فرموده‌اند:(لا الا أن يعمل له بها)س مفاد و ظهور اين حديث همان تفصيل ذكر شده در مال مجنون است كه مخصوص به زكات نقدين است و هيچ گونه اطلاقى نسبت به زكات مواشى و غلات ندارد. و اما صحيحه ابن سنان، اين صحيحه را هم مرحوم شيخ صدوق نقل كرده و هم مرحوم كلينى در نقل شيخ صدوق آمده:(سئله رجلٌ و انا حاضر عن مال المملوك فعليه زكاة فقال لا و لو كان له الف الف درهم ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيئاً)سؤال سائل از مال مملوك است لكن امام در مقام جواب فرموده‌اند:(لا لو كان له الف درهم) يعنى‌امام(ع)در جواب درهم را ذكر كرده‌اند و نفى زكات در آن كرده‌اند، يعنى از سؤال مال نقدين را فهميده‌اند يا فرض كرده‌اند و زكات در آن را نفى كرده‌اند و اين چنين روايتى اطلاق لفظى ندارد و تنها نفى زكات نقدين را می كند نه زكات غلات يا مواشى را، ممكن است گفته شود كه ذكر امام(ع)از باب مثال بوده است و روايت را حمل بر مثاليت كنيم و استفاده اطلاق از باب إلغاء خصوصيت و حمل بر مثاليت می باشد كه اطلاق لفظى نيست بلكه اطلاق عرفى است و گفته شود كه امام(ع) از باب مبالغة فرمودند(ولو كان الف الف درهم)اين مطلب درست نيست زيرا چگونه می شود ذكر درهم را حمل بر مثاليت كنيم با ملاحظه اينكه زكات در باب درهم و دينار ملاكاً و حكمتاً و نكتتاً (كه زكات بر كنز مال است) با زكات در غلات و مواشى(كه زكات بر درآمد است)عرفاً و شرعاً فرق می كند زيرا مواشى بطبعه متكاثر و مولّد است و مال راكد و صامت نيست و غلات مثل مال التجاره درآمد و سود محض است لذا نه عرف و نه عقل و نه شرع اين خصوصيت مهم را نمی تواند ناديده بگيرد. ولذا در خود روايت اسحاق تفصيل داده شده است و زكات را در مال التجاره عبد ثابت دانسته است. پس چگونه می شود اين خصوصيت الغاء شود، پس اين روايت نه اطلاق لفظى دارد و نه اطلاق عرفى به ملاك إلغاى خصوصيت البته همين روايت را شيخ كلينى هم نقل كرده است و درهم در آن نيامده است و تنها گفته شده(ليس فى مال المملوك شيی ءٌ ولو كان له الف الف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيی ء) ولى اولاً بقرينه نقل صدوق همين روايت را با كلمه درهم آمده و ثانياً ظهور تعبير به الف الف كه تعبير متعارف در دراهم و دنانير يعنى نقدين است و اما در غلات وزن ذكر می شود و در مواشى هم تعبير الف الف نمی شود. لذا روايت به نقل كلينى هم ناظر به ملك دراهم و دنانير است و بيش از آن اطلاق لفظى ندارد. بنابراين ما باشيم و اين دو روايت براى خروج از عمومات زكات بيش از نفى زكات در نقدين و مال صامت را ثابت نمی كند و در ساير اموال زكوى مملوك در صورت تحقق شرايط ديگر زكات ثابت است. البته دو روايت ديگر وجود دارد كه ممكن است گفته شود اطلاق داردو مورد استناد قرار گيرد كه البته آنها از نظر سند اشكال دارند يكى روايت على بن جعفر است كه ذكر آن گذشت(ليس على المملوك زكاةٌ الا باذن مواليه)و در روايت زكات به مملوك اضافه شده است و نه به مال پس اطلاق دارد و همه انواع زكات واجب را از وى نفى می كند و ديگرى روايت وهب ابن وهب از امام صادق(عليه السلام)است كه فرموده است:(ليس فى مال المكاتب زكاةٌ) يعنى در مال عبدى كه مكاتبه كرده تا آزاد شود زكات نيست و اين عام است و هر مالى را می گيرد و اطلاق دارد و روايت اگر چه در مكاتب آمده است ولى عبد غير مكاتب را به طريق اولى و با فحواى عرفى روشن در بر می گيرد زيرا وقتى در مال مكاتب كه در طريق حر شدن است زكات نباشد در مال عبد غير مكاتب كه عبد مطلق است و هيچ شائبه‌اى از حريت ندارد بطريق أولى زكات بايد نباشد و اين فحواى عرفى روشنى است پس اين دو روايت نافى زكات‌درمال عبد اطلاق دارد.

پاسخ اين استدلال:

اولاً: سند هر دو روايت ضعيف است چون در روايت اول عبداللَّه بن حسن بود كه گفتيم توثيق نشده است و دوم وهب بن وهب است كه در علم رجال مطعون فيه و كذّابٌ شمرده شده است و كنيه‌اش ابوالبخترى است و ثانياً: از نظر دلالت هم قابل اشكال است چون هريك از اين دو روايت ناظر به جهتى غير از جهت اصل تعلق زكات و اصناف آن است اما روايت على بن جعفر كه اجمال هم داشت و اصل دلالتش مبهم بود كه آيا ناظر به زكات خود عبد است و يا زكات مال مولى است كه در اين صورت در اينجا قابل استفاده نيست و ليكن چنانچه فرض شود كه ناظر به مال خود عبد باشد باز هم روشن است كه مستقل نبودن عبد در تصرف در مال است پس مفادش اين است كه آن زكاتى كه در مال عبد ثابت است مشروط به اذن سيدش می باشد و در مقام بيان اين نيست كه بر چه مالى از اموال عبد زكات ثابت است و بر چه مالى زكات نيست تا اطلاقى در آن جارى شود و استفاده شود كه در همه اموالش زكات نيست حتى اگرمواشى و غلات باشد. هم چنين روايت دوم در مقام بيان اين است كه مكاتب بودن موجب فرق در نفى زكات نيست يعنى اين را می خواهد بگويد كه عبد اگر مكاتب هم باشد باز هم مانند عبد زكات ندارد اما در چه مالى زكات بر عبد منفى است؟ در مقام بيان آن نيست تا بشود اطلاق در آن جارى نمود پس هر دو روايت در مقام بيان جهت ديگرى هستند غير از اصل تعلق به انواع اموال زكوى بنابراين مقتضاى صناعت همان تفصيل است كه در شرط اول و دوم گذشت يعنى بر مال التجاره و مواشى و غلات عبد در صورت مالكيت وى و تحقق شرايط ديگر زكات ثابت است.