مرحوم سيد بعد از اينكه استحباب زكات در غلات غير بالغ را فرمودند در ادامه فرمودند (دون النقدين) در نقدين غير بالغ استحباب را نفى كردند (و فى استحباب اخراجها من مواشيه اشكال و الاحوط الترك) بعد هم متعرض مواشى شده‌اند فرموده‌اند در استحباب زكات مواشى طفل اشكال است و احوط ترك آن است اما اين كه در نقدين استحباب را قائل نشدند چون روايات (ليس فى مال اليتيم زكاة) قدر متيقنش بلكه صريحش نفى زكات در نقدين يعنى مال صامت بود بنابراين در باب نقدين صبى دليلى بر استحباب نداريم ولذا به طور قاطع گفتند (دون النقدين) و در مواشى چون مشهور قدما قائل به وجوب زكات بودند ايشان می فرمايد (فيه اشكال والاحوط الترك) و علت اشكال آن است كه زكات در مواشى مثل غلات روايت خاص نداشت و استفاده استحباب آن نياز به دليل دارد مگر اينكه كسى از همان روايت محمد بن مسلم و زراره استفاده حصر كند كه فقط مال صامت را خواسته است از تشريع زكات بيرون كند و هم غلات و هم مواشى و هم مال التجاره را باقى بگذارد يا كسى ادعاى وجود اجماع مركب كند كه گفته شده است مواشى حكم غلات را دارد بنابر اين اگر كسى در غلات قائل به استحباب شد در مواشى هم بايد قائل به استحباب شود كه هر دو وجه خيلى روشن نيست در گذشته هم بحث شد كه اجماع در اين گونه مسائل كه روايات دارد مدركى است و حجت نيست صغراى اجماع هم ثابت نيست زيرا اجماع مركب آنجائى است كه تصريح به نفى تفصيل شود نه اينكه مجرد دو قول در مسأله باشد و قول سومى نباشد پس اجماعى هم بر اينكه اين دو صنف از مال صبى بايستى يك حكم داشته باشد و هر حكمى كه در يكى از آن دو ثابت شد در ديگرى هم ثابت خواهد بود نداريم پس نه صغرى و نه كبراى اجماع مركب تمام نيست ولذا ايشان می فرمايد (الاحوط الترك) البته در اينجا نكته‌اى به ذهن می رسد و آن اين كه آقايان اين گونه به ضرس قاطع نفى استحباب زكات را در مال صبى در نقدين و در مواشى كرده‌اند و گفته‌اند الاحوط الترك صحيح نباشد بلكه در بعضى موارد ممكن است قائل به استحباب زكات در مال صبى حتى در انعام و نقدين شويم كه آن را با دو مقدمه بيان می كنيم:

مقدمه اول اينكه عبادات صبى مشروع است كه فتوا هم به آن داده شده است ، اگر چه واجب نيست و اين در جاى خودش ثابت شده است ولو به اطلاق ادله آن عبادات كه از آن استفاده مشروعيت براى همه حتى اطفال مميز می شود. مقدمه دوم آن كه در اينجا بگوئيم ظاهر ادله زكات چه آيات و چه روايات و هم چنين ادله صدقات مشروعيت مطلق زكات و مطلوبيت و ملاك داشتن آن است در همه اموال اغنياء حتى اموال اطفال پس مطلوبيت و مشروعيت انفاق و دادن صدقه و دادن زكات مال و ملاك داشتن آن مطلقا ثابت است و وقتى روايات وجوبش را نفى می كند (ليس فى مال اليتيم زكاة) يا (ليس فى مال الصامت زكاة) مشروعيت آن را نفى نمی كند پس می توان از عمومات تشريع صدقات حتى زكات نسبت به مال طفل استفاده مشروعيت و مطلوبيت نمود، و ادله رفع قلم و امثال آنها هم تنها وجوب را نفى می كند نه مشروعيت و استحباب را زيرا سياق آنها سياق امتنان است و رفع رجحان و مشروعيت زكات از مال صبى امتنانى ندارد و آنچه كه امتنان است رفع الزام و وجوب است پس اگر از ادله تشريع زكات و صدقات اطلاق را نسبت به اصل مشروعيت استفاده كنيم و اينكه روايات نافى تنها لزوم آن را نفى كرده است آن وقت می شود گفت جائى كه طفل مميزى بخواهد زكات را از مالش پرداخت كند بعنوان يك عبادت مشروع است البته اين پرداخت چون تصرف مالى در پى دارد اذن ولى می خواهد اذن ولى هم در جائى است كه مصلحتى داشته باشد و يا مفسده‌اى براى طفل نباشد كه قطعاً خيلى وقتها عبادت زكات براى طفل هم مصلحت دارد و يا لاأقل مفسده‌اى ندارد بركات و آثار معنوى كه در اداى زكات است و صدقات بسيار است و اين گونه نيست كه اگر طفل زكات را بدهد مفسده مطلق است بلكه انجام اين مبرات و خيرات مانند عبادات مشروع صبى مصلحت و آثار وضعى دارد بنابراين اطلاق اين فتوا محل تأمل است‌.بحث ديگر استحباب زكات مال التجاره است كه مرحوم سيد می فرمايد: (نعم اذا أتجر الولى بماله يستحب اخراج زكاته ايضاً) يعنى در مال التجاره هم قائل به استحباب شده است علت آن هم روشن است زيرا روايات زكات در مال يتيم صريح بود در اينكه اگر با آن تجارت شود زكات دارد و اين روايات دليل بر مشروعيت و ثبوت زكات در مال التجاره صبى است، ظاهر اين روايات اگر چه لزوم زكات است ولى آن را حمل بر استحباب كرده‌اند البته وجوب آن را هم به شيخ مفيد نسبت داده‌اند بخاطر عبارتى كه در مقنعه دارد ولى ظاهراً مقصود ايشان وجوب نبوده بلكه مقصود ثبوت همان زكاتى است كه در مال التجاره كبير ثابت است همانگونه كه مرحوم شيخ طوسى عبارت شيخ مفيد را تفسير كرده است و قول مشهور فقها استحباب زكات مال التجاره حتى بر كبير است البته قول معتنابهى هم به وجوب آن است و بعضى از علماى متأخرهم قائل به وجوب آن شدند و در هر صورت ظاهر رواياتى كه در باب يتيم گذشت ثبوت همان زكات مال التجاره كبير در مال طفل است و نه زكات ديگر پس اگر كسى در آنجا قائل به استحباب شد مانند مشهور فقها اينجا هم استحباب ثابت می شود زيرا هم ظاهر روايات ولسانش وحدت حكم كبير و صغير است و اينكه اين همان زكات است نه زكات ديگرى و هم فى نفسه محتمل نيست كه اين زكات بر طفل لزومى باشد ولى بر بالغ استحبابى باشد و واجب نباشد زيرا كه طفل اولى به عدم وجوب است بنابراين استحباب زكات مال التجاره طفل از رواياتى كه اشاره شد استفاده می شود و اين می شود از مواردى كه عرض كرديم حق مالى غير لزومى در آن ثابت می گردد. پس تا اينجا بحثى نيست و كسى از فقها هم در اصل اين تشكيك نكرده‌اند حتى كسانى مانند مرحوم خوئى و ميرزا كه در استحباب زكات غلات اشكال كردند اينجا در ثبوت استحباب اشكال نكرده‌اند با اين كه روايات نفى وجوب زكات از مال التجاره طبق نظر آنان بايستى معارض با ادله اثبات زكات باشد و اين در حقيقت نقض بر مطلب ايشان در نفى استحباب زكات در غلات طفل است وليكن در اينجا بحث در حدود استحباب اين زكات مطرح شده است كه آيا در مطلق مال التجاره صبى زكات مستحب است و يا تفصيلى در مسئله وجود دارد مرحوم سيد مطلقا گفته است(نعم اذا اتجر الولى بماله يستحب اخراج زكاته ايضاً)در اينجا بايد گفته شود كه اتجار به مال يتيم صورى دارد يك صورت كه خارج از بحث است و نيازى هم به ذكر ندارد اين است كه ولى يا كسى به اذن ولى مال صبى را قرض كند و براى خودش تجارت كند در جائى كه قرض دادن به مصلحت صبى باشد كه در اينجا اگر با اين مال تجارت شد سودش براى خود مقترض است نه صبى و مال التجاره مال كسى كه قرض گرفته است و مال صغير در ذمه مقترض خواهد بود و اينجا روشن است زكات مال التجاره بر كبير است و اين خارج از بحث است. صورت اول جائى است كه كسى با اين مال براى خود صبى تجارت كند و تصرف وى مشروع باشد مثل اينكه مثلاً ولى باشد يا مأذون از طرف وى يا از طرف حاكم شرع باشد كه با مال صبى مضاربه كند و يا اجير شود و برايش تجارت كند و سودش مربوط به صبى است كه اين قدر متيقن روايات است كه اينجا يك تجارت صحيح شرعى نافذ با اذن ولى و به مصلحت صبى انجام گرفته است و روايات شامل اينجا می شود و دلالت بر زكات در آن دارد. صورت دوم اينكه ولى اجازه نداده باشد يا نتواند اجازه دهد چون مثلاً تجارت براى مال خطر داشته باشد و در روايتى آمده است كه مال صبى را وقتى كسى می گيرد بايد متمكن و مليی ء باشد و اگر نباشد در صورت ضرر ضامن است حال اگر تجارت انجام گرفت و اتفاقاً هم سود داده ولى، تجارت مأذون فيه نبوده است و اين فرض در حقيقت مثل بيع فضولى می شود كه با اذن ولى از طرف طفل واقع خواهد شد و شايد واجب است بر ولى كه اذن بدهد بلكه از برخى روايات استفاده می شود سود مال يتيم است و اگر خسارتى واقع می شد و كم و كاستى در مال شكل می گرفت تاجر ضامن بوده و در برخى از روايات زكات هم اين تعبير را هم داشت كه (الربح لليتيم و عليه الضمان) و اين بدان معناست كه خود اين روايات تجارت براى طفل را امضا كرده است و تجارت را صحيح دانسته است.صورت سوم اينكه كسى كه اتجار كرده بدون اذن ولى براى خودش با مال صبى خريد و فروش كند در اينجا نيز سود مال خودش نخواهد بود به جهت اينكه تصرف در مال غير است البته اگر در ذمه براى خودش تجارت و خريد و فروش می كرد و مال يتيم را به عنوان وفا پرداخت كرده باشد سود مال خودش خواهد بود على القاعده و تنها وفا باطل است و مال پرداخت شده براى ملك طفل باقى مانده و اگر تلف شده باشد تاجر ضامن آن است گرچه بعضی ها در اين مورد هم احتمال داده‌اند سود از براى يتيم باشد بر خلاف قاعده اولى بنابراين صورت سوم آن است كه با عين مال يتيم تجارت انجام شده باشد و تاجر با عين آن مال خريده و فروش كرده است ولى از براى خودش نه از براى طفل كه اين معامله براى تاجر واقع نخواهد شد ولى قابل آن است كه با اجازه ولى از براى طفل واقع شود و در مكاسب خوانده‌ايد كه اين گونه بيع از موارد فضولى است كه با اذن ولى و مالك بيع صحيح می شود چون قوام بيع مبادله مالين است و نيت بيع براى خودش حقيقت مبادله را تغيير نمی دهد چون مبادله بين دو مالى است بلحاظ طرف اضافه‌اش به مالك كه واقع می شود مشروط به اجازه مالك يا ولى وى يعنى مبادله بين ملكين واقعى انجام شده و با اجازه مالك يا ولى صحيح می شود و اين هم از موارد فضولى است لذا در اين شق سوم اگر ولى اجازه كند يا از همان روايات (الربح لليتيم والتاجر ضامن) كسى اطلاق براى اين صورت هم استفاده كند، تجارت صحيح خواهد شد و سود مال طفل است پس سه صورت در اين مسأله است كه قدر متيقن روايات استحباب زكات در مال التجاره طفل اولى است و نسبت به صورت دوم و سوم بعضى قائل به عدم استحباب زكات شده‌اند كه شايد ظاهر شرايع اين قول باشد و شايد به اين جهت باشد كه مقتضاى قاعده بطلان اين معاملات است و در روايات كه گفته (الربح لليتيم) حكمى بر خلاف قاعده است و اين يك مالى است كه مجانى به يتيم داده شده است و تجارت يتيم و طفل نيست تا مشمول روايات زكات مال التجاره شود برخى هم ميان صورت دوم و سوم تفصيل داده‌اند و گفته‌اند صورت دوم ملحق به صورت اول است و استحباب زكات در آن ثابت است چون در صورت دوم كه تجارت براى يتيم و به قصد وى بوده است، درست است كه تجارت فضولى بوده و تصرفات تاجر نافذ نبوده است ولى چون او براى يتيم خريد و فروش كرده و قصدش تجارت براى يتيم بوده است مشمول روايات مال التجاره يتيم می شود و داخل در اطلاق آن روايات است ولى صورت سوم خارج است زيرا كه تجارت براى غير يتيم انجام شده است و اين كه سود آن به طفل داده می شود براى شمول روايات استحباب زكات مال التجاره كافى نيست زيرا ظاهرش آن است كه تجارت براى يتيم و طفل باشد ولى مرحوم سيد و شايد مشهور قائل به استحباب در هر سه صورت شده‌اند و همين قول صحيح است زيرا اولاً در روايات زكات مال التجاره يتيم نيامده بود كه تجارت از براى طفل و يتيم باشد بلكه تنها گفته است (اذا اتجربه اذا حركته) و اين عنوان عام است شامل جائى كه كسى براى خودش با آن مال تجارت كرده باشد ولى از براى يتيم انجام گيرد با زهم زكات دارد و به عبارت ديگر مال يتيمى كه ساكن و صامت و كنز شده باشد و در خريد و فروش به كار گرفته نشده باشد زكات ندارد اما اگر به حركت در آيد در تجارت به هر نحوى زكات دارد. مثلاً در روايت صحيحه زراره و بكير (ليس على مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به ففيه الزكاة و الربح لليتيم و على التاجر ضمان المال) اين روايت مخصوصاً می گويد تاجر ضامن است يعنى اذن نداشته چون اگر اذن داشت ضامن نبود چنانچه هم مقتضاى قاعده است و هم از برخى روايات خاصه استفاده می شود پس معلوم می شود تصرف تاجر تصرفى است كه در آن ضمان است و اين در جائى است كه بدون اذن باشد و اطلاقش صورت دوم و سوم هر دو را می گيرد ثانياً در مورد سوم كه برخى مثل آقاى خويى گفته‌اند در اين مورد استحباب نيست چون كه معامله فضولى است و خود ايشان آن را قبول كرده‌اند كه با امضاى ولى صحيح خواهد شد و تجارت يعنى خريد و فروش از طرف طفل واقع خواهد شد نه اينكه فقط سود از آن وى می شود تا خيال شود اين غنيمتى است كه براى صبى حاصل شده و مشمول اين مال التجاره صبى نمی شود بلكه امضاى ولى امضاى معامله و تجارت است كه اسم بيع و خريد و فروش است و با اجازه مالك يا ولى منتسب به مالك كه طفل است می شود و لذا هم مشمول (أوفوا بالعقود و احل اللَّه البيع) كه مقصود بيع مالكيتى است می شود چون امور انشائى و اعتبارى اينچنين است كه با اجازه مستند مالك می شود، مثل اينكه از ابتدا با اذن مالك براى مالك خريد و فروش انجام شده باشد بنابراين از فرض سوم هم بعد از اذن ولى و يا امضاى شارع تجارت طفل متحقق می شود و مال خارجى تحصيل شده مال التجاره طفل خواهد بود و اين مشمول روايات زكات می گردد و اين تفصيل وجهى ندارد.