ثانياً: جواب حلّى آن است كه قياس باب زكات به دو مثال اساساً مع الفارق است زيرا در مثال تنجيس مسجد موضوع تكليف نجاست مسجد است و هر زمان كه مسجد نجس باشد موضوع مستقل حكم است كه در آن زمان تطهير مسجد از آن نجاست واجب مستقلى است و لذا اگر در زمان اول كه اولين وقت تنجيس مسجد است مكلف قادر نباشد تكليف نسبت به آن وقت ساقط است ولى هر وقتى مكلف قادر شد نسبت به آن وقت چون نجاست در آن زمان هم هست پس واجب می شود كه آن را هم تطهير كند و همچنين در دين هر زمانى كه ذمه مكلف مشغول باشد به دينى كه حال شده است واجب است اداء كند اگر در يك زمان قادر نبود يا تكليف أدا به هر جهت ساقط بود در زمانى ديگر كه قادر شد اگر اشتغال ذمه باقى باشد وجوب أدا دارد بر خلاف وجوب زكات در اينجا اين كه وجوب زكات زمانى نيست يعنى مقيد به زمان نيست صحيح است ولى موضوعش مقيد است به خصوص جايى كه زمان مالكيت نصاب و انعقاد حب در غلات يا دخول ماه دوازدهم در غير غلات مالك مكلف باشد يعنى موضوع وجوب زكات مالى است كه در زمان انعقاد حب كه زمان تعلق است شرائط ديگر در آن زمان جمع شده باشد نه اينكه مالى كه قبلاً در آن برخى از شرايط جمع بوده است ولى شرط تكليف نبوده است جنون بوده است، بلوغ نبوده است، قادر نبوده است بعد كه اين شرط ايجاد می شود موضوع زكات قرار می گيرد اينطور نيست چون وجوب اداء زكات موضوعش مال سابق نيست مثل دين نيست كه هر آنى اين دين اشتغال ذمه‌اش ثابت است و موضوع وجوب اداء است پس موضوع تعلق وجوب زكات اجتماع كليه شرائط در زمان واحد است و دليل وجوب زكات ظاهرش اين است كه زمان فعليت وجوب زكات زمانى است كه هم حول در آن زمان تحقق يافته هم بلوغ و هم عقل و ديگر شرايط پس بعد از افاقه مغمى عليه تكليف وجوب زكات كه می خواهد بيايد به دلالت التزامى كشف از چه حكم وضعى می كند آيا كشف از تعلق زكات قبل از اين زمان می كند كه زكات در زمان قبل متعلق حق فقرا شده است يا حالا متعلق شده است اينكه بگوئيم كشف می كند كه زكات در زمان قبل متعلق شده است اين خلاف فرض مدلول التزامى بودن حكم وضعى است زيرا دلالت بر حكم وضعى تابع دلالت بر حكم تكليفى و به اندازه آن است نه بيشتر و وقتى كه حكم تكليفى بعد از افاقه است حكم وضعى هم بعد از افاقه بايد باشد نه از قبل در صورتى كه ظاهر دليل انعقاد حبّ اين است كه تعلق زكات زمان انعقاد حبّ است نه بعد از آن و اين خلاف ظاهر است پس بايستى شرايط تعلق در يك زمان جمع شوند تا تعلق زكات تكليفاً و سپس وضعاً فعليت پيدا كند نه اين كه يكى از اينها در زمان سابق و يكى ديگر در زمان ديگر باشد و اين مطلب بسيار روشن است و قياس به تطهير مسجد و اداء دين مع الفارق است، پس از اين راه ما نمی توانيم وجوب زكات را بر مغمى عليه اثبات كنيم جز اين كه عمومات تشريع زكات را وضعى بداينم كه همين طور هم ما استظهار كرديم و تعلق حكم وضعى با اغماء ، سكر ، نوم و امثال آنها هيچ منافاتى ندارد و بر وليش واجب می شود پرداخت كند و اگر پرداخت نشود حق در مال باقى می ماند اتلاف هم بشود بر ذمه مالك است كه پرداخت كند و ضمان دارد همانند ساير موارد ضمانات و فتوا هم بر همين است و اين همان وجه اول است كه آن وجه تمام است و اگر آن وجه را قبول نكنيم اين سه وجه ديگرى كه ذكر شد هيچ كدام قابل قبول نيستند.

مسئله 4:(كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما مَلَكَهُ على المختار من كونه مالكاً و امّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكّن العرفى من التصرّف فيه)مرحوم سيد می فرمايد همانگونه كه گفتيم زكات بر عبد نيست بر سيدش هم زكات نيست و اين مسئله مربوط به شرط حريّت از شرايط عامه گذشته است كه گفتيم بر عبد زكات نيست و بر سيدهم نيست بنابر مالكيت عبد كه مختار ايشان بود البته سابقاً عرض كرديم در اين مسئله اختلاف است و برخى قائل به عدم مالكيت عبد شده‌اند اما اگر قائل شديم به قول ديگر كه عبد را مالك نمی داند و اموال عبد را ملك سيدش می داند كه مشهور قدماء قائل به اين قول هستند يعنى اگر قائل شديم به مالكيت سيد و عدم مالكيت عبد بايستى بگوييم بر سيد زكات آن مال واجب است البته با حفظ شرائط ديگر از قبيل تمكن بر تصرف كه شرط پنجم بود چون مالكيت هست شروط ديگر هم اگر باشد مانند نصاب و تمكن بر تصرف، و حلول حول يا انعقاد حبّ اطلاق ادله زكات سيد را شامل می شود و وجوب زكات بر وى ثابت می شود ما قبلاً اين مسأله را مفصلاً در ذيل همان شرط حريت بحث كرديم و قائل شديم كه بر سيد زكات واجب نيست حتى اگر مالكيت عبد را قائل نباشيم و فقط عرفاً مال منسوب به وى باشد و مالك شرعى سيد باشد زيرا ظاهر روايات نفى زكات از مال عبد اين بود كه نه بر عبد واجب است و نه بر سيد مخصوصاً مثل صحيحه ابن سنان كه می گفت(لأنَّ المال ليسَ لمملوك و لم يصل الى سيده)يعنى خود اينكه اين مال در اختيار عبد است و عبد در آن تصرف می كند همين را مانع قرار داد كه زكات نه بر عبد باشد و نه بر سيدش، همچنين روايات ديگر هم كه می گفت(ليس فى مال العبد زكاةٌ)ناظر به همين اموال خارجى در اختيار عبيد است به اين معنا اگر كسى قائل شد اين اموال شرعاً مال سيدش است و مال عبد نيست باز هم زكات ندارد و إلا روايات(ليس فى مال العبد زكاة)لغو می شود چون مال ديگر نمی ماند كه مال عبد باشد تا روايات بگويد ليس فيه زكاةٌ پس هم ظهور روايت ابن سنان و هم ظهور روايت نفى زكات از اموال مملوكين در همين است چون وقتى بنا شد اصلاً عبد مالك نشود و همه اموالش را سيدش مالك باشد نه خودش پس روايت(ليس فى مال العبد زكاةٌ)بى مصداق می ماند با اينكه قطعاً اين روايات ناظر به همين اموالى است كه خارجاً در اختيار عبيد و اماء قرار می گرفته است يا از طرف سيدشان به آنها داده شده است و يا خودشان كار می كردند و فعاليت اقتصادى می كردند و مالى را بدست می آوردند مثلاً اجير می شدند و اجرت می گرفتند كه مال سيدشان می شده بله اگر روايات می گفت(ليس على العبد زكاةُ)می توانستيم بگوئيم كه ممكن است بر سيد زكات باشد زيرا نفى وجوب بر عبد كرده و اين منافات با وجوب بر سيد ندارد ولى در لسان روايات می گويد(ليس فى مال العبد زكاة)است يعنى در مال زكات نيست و اين ظاهرش آن است كه نه بر عبد و نه بر سيد در آن مالى كه به دست عبد است و عرفاً در اختيار و مال اوست زكات نيست و حمل روايات بر خلاف اين مطلب خلاف ظاهر است بنابراين ما در اينجا مخالف هستيم با نظر مرحوم سيد ممكن است گفته شود اين راهى می شود از براى فرار مالكين عبيد از زكات اموالشان زيرا آنها اموال را در اختيار عبيد خود قرار می دهند تا زكات ندهند.

پاسخ:اين كه اولاً ما در بحث فرار از زكات خواهيم گفت كه روايات زيادى داريم كه اگر كسى بخواهد از زكات مالش فرار كند و آن را تمليك كند به ديگرى و يا در اختيار او قرار دهد به جهت فرار از زكات بايد زكات اين مال را بدهد روايات متعددى هست كه اين حكم را ثابت می كند و متعرض خواهيم شد ثانياً اگر هم آن روايات را نداشتيم(نعم الفرار من الحرام الى الحلال)مثل بعضى از حيل ربا كه مورد قبول فقهاست بنابراين مطلب همان است كه قبلاً گفتيم.

مسئله 5:(لو شُكَّ حينَ البلوغ فى مجی ء وقت التعلُّق - من صدقِ الاسم و عَدمه - أو علمَ تاريخِ البلوغ و شُكَّ فى سبقِ زمانِ التَعلُّق و تأَخُّرِه فَفى وجوبِ الاخراج اشكالٌ لأنّ اصالةِ التأَخُّر لا تثبت البلوغ حال التعلُّق ولكن الاحوَطَ الأخراج وَ امّا اذا شُكَّ حين التعلُّق فى البلوغ وَ عَدَمه او عَلِمَ زمانِ التعَلُّق و شُكَّ فى سَبقِ البلوغ و تأَخُّره أو جَهِلَ التاريخين فالأصلُ عدمُ الوجوب)در اين مسئله باز در رابطه با بحث بلوغ و عقل يك فرعى را مطرح می كند و آن فرع شك در بلوغ در زمان تعلق و تحقق موضوع زكات است همچنين در اين مسئله شك در جنون و عقل در زمان تعلق را مطرح می كند اما در بحث بلوغ - بحث اول - هر يك از بلوغ و انعقاد حب و يا حلول حول جزء موضوع زكات است كه بايد با هم در يك زمان جمع شوند تا زكات تعلق بگيرد اما اگر قبل از بلوغ باشد زكات در آن مال نخواهد بود حال فروض شك در هر يك از اين دو جزء موضوع مختلف است گاهى اينگونه است كه شك در اصل تحقق ديگرى داريم يعنى يكى از آن دو متحقق است و ديگرى را نمی دانيم متحقق شده است يا نشده است يعنى می دانيم در اين زمان بالغ است ولى نمی دانيم انعقاد حب شده است يا نه نام آن غله صادق است يا هنوز زمان می خواهد تا صدق كند پس يكى متيقن و معلوم است و ديگرى مشكوك كه اين دو صورت است يك بار بلوغ مشخص است و انعقاد حبّ مشكوك است صورت دوم بر عكس است انعقاد حبّ و صدق اسم معلوم است و بلوغ مشكوك است گاهى نيز تحقق هر دو جزء معلوم و متيقن است ولى تقدم و تأخر هريك بر ديگرى مشكوك و مجهول است اين فرض هم سه صورت دارد كه اين همان بحث موضوعات مركبه است كه در بحث استصحاب در اصول بحث می شود و گفته می شود يا هر دو مجهول التاريخ هستند يا زمان و تاريخ يكى معلوم و ديگرى مجهول است كه قهراً سه صورت می شوند اما صورت علم به تاريخ هر دو ديگر حكمش مرددّ نيست تا وارد بحث شود و در اينجا مرحوم سيد هر يك از دو صورت گذشته را به يكى از دو صورت معلوم التاريخ از سه صورتى كه علم به تحقق هر دو داريم ملحق كرده است زيرا از نظر ملاك و مبناى جريان اصل يكى هستند ولهذا مجموع صور اصيل اين بحث سه صورت است.

صورت اول: علم به زمان و تاريخ بلوغ و شك در اصل تحقق زمان تعلق و صدق اسم و يا علم به تحققش و شك در تقدم و تقارنش با بلوغ.

صورت دوم: علم به زمان تعلق و صدق اسم و شك در اصل تحقق بلوغ و يا علم به آن ولى شك در تقدم و تأخر آن با تعلق.

صورت سوم: علم به تحقق هر دو و جهل به تاريخ آنها و احتمال تقدم هريك بر ديگرى.

مرحوم سيد در صورت اول اصالة تأخر حادث يعنى تعلق و صدق اسم را ذكر كرده كه مشهور قدما قائل هستند و به آن استناد كرده‌اند از براى اثبات وجوب زكات و اين كه تعلق بعد از بلوغ بوده است ولى می فرمايد فيه اشكال زيرا اثبات صدق اسم و تعلق در زمان بلوغ را نمی كند مگر بالملازمة عقلى كه اصل مثبت است زيرا لازمه عقلى عدم صدق اسم قبل از بلوغ تحقق آن است بعد از بلوغ و لوازم اصول عمليه حجت نيستند ولى در نهايت احتياط كرده يا بجهت اين كه اين اصل مورد قبول مشهور بوده و يا بجهت قاعده ميرزايى كه هرگاه عموم يا مطلق الزامى داشتيم كه مخصص ترخيص عنوان وجودى را از آن خارج كرده باشد تا آن عنوان مخصص احراز نشود احتياط واجب است. و در اينجا استصحاب عدم بلوغ تا زمان تعلق جارى نيست چون زمان بلوغ معلوم است و استصحاب در معلوم التاريخ نسبت به مجهول التاريخ جارى نيست اين توجيه فتواى ماتن در صورت‌اول.

اما مرحوم سيد در دو صورت ديگر قائل به عدم وجوب زكات شده است اما در صورت دوم يعنى جائى كه تاريخ تعلق معلوم است و شك در اصل بلوغ و يا تاريخ آن مجهول است استصحاب عدم بلوغ تا زمان تعلق جارى می شود چون بلوغ مجهول است و احراز می شود عدم بلوغ يا بقاى طفوليت در زمان تعلق كه موضوع مخصص است و اصالة عدم حدوث تعلق جارى نيست چون تاريخش معلوم است و در صورت سوم كه هر دو مجهول التاريخ هستند باز هم استصحاب عدم بلوغ تا زمان تعلق جارى می شود و نفى وجوب زكات را می كند و اصل عدم تعلق معارض آن نيست چون مثبت است يعنى بملازمة عقلى اثبات موضوع زكات و تعلق در زمان بلوغ را می كند كه حجت نيست پس احتياط وجهى ندارد.