بحث در مسئله يازدهم بود مالى كه قرض داده مى‌شود و اين مال در دست مقترض يكسال مى‌ماند زكاتش بر مقترض است عرض كرديم در اين مسأله جهاتى از بحث وجود دارد جهت اول كه زكات بر مقترض است نه بر مقرض كه عرض كرديم اين هم على القاعده است هم از روايات زيادى استفاده مى‌شود.

جهت دوم از بحث اين است كه آيا مى‌تواند مقرض تبرعاً زكات اين مال را كه ملك مقترض شده است و در دست مقترض يكسال مانده است بدهد يا نه به همين مناسبت بحث از تبرع اجنبى و دفع زكات مالك مى‌شود كه مجزى است يا نه مى‌فرمايد (نعم يصح ان يؤدى المقرض عنه تبرعاً بل يصح تبرع الاجنبى ايضاً فالاحوط الاستيذان من المقترض فى التبرع عنه و ان كان الاقوى عدم اعتباره) يعنى اگر قرض دهنده تبرع كند بلكه مطلق اجنبى زكات واجب بر ديگرى را تبرعاً بدهد صحيح و مجزى است و اين كه آيا استيذان از مالك شرط است يا نه مى‌فرمايد احوط استيذان است اگر چه اقوى عدم وجوب استيذان است و اين بحث در حقيقت بحث از صحت و اجزاى نيابت در پرداخت زكات مال غير است و مخصوص به مقرض نيست و در رابطه با اين بحث هم استدلال به مقتضاى قاعده شده است و هم به ادله و روايات خاصه.

در مقتضاى قاعده گفته شده است در اينجا تبرع به دفع زكات مانند تبرع به دفع دين است زيرا اگر كسى مديون ديگرى باشد و دائن حق مالى بر ذمه او داشت گفته مى‌شود هر آينه اگر شخص ديگرى تبرعاً دين او را ادا كند برائت ذمه حاصل مى‌شود و دائن ملزم به قبول است و وفاء دين متحقق مى‌شود و مثل آن است كه مديون پول را در مقابل دائن قرار دهد. گفته شده اين مقتضاى قاعده است زيرا حق دائن متعلق به مال كلى در ذمه مدين است و هيچ قيدى در آن اخذ نشده است كه از مال مشخص خارجى يا از اموال مديون باشد پس قهراً بر مالى كه متبرع به عنوان وفاى آن دين مى‌دهد منطبق مى‌شود و آن مال مصداق قهرى مال كلى كه از زيد طلب دارد قرار مى‌گيرد و آنچه كه واجب بوده است اداى آن مال كلى بوده كه تحقق يافته است و اين معناى مقتضى القاعده بودن است البته برخى از بزرگان گفته‌اند ملزم بودن دائن به اينكه مال متبرع را اخذ كند كه غير از مديون است خلاف قاعده است و اين الزام را بايستى از راه سيره عقلا ثابت كرد زيرا در اين گونه موارد عقلا آن را وفا مى‌دانند يعنى مالك ملزم است قبول كند و اين اداء دين او است اگر چه الزام خلاف قاعده است زيرا درست است كه اين مصداق آن مال كلى است كه مملوك او است و در آن قيد نشده است كه از اموال مديون باشد ولى ملزم بودن به اين كه اين مال را از متبرع قبول كند نه از مديون با اينكه حق او بر مديون بوده است نه بر متبرع خلاف قاعده است كه اگر آن سيره عقلائى نبود مى‌گفتيم مى‌تواند بگويد من از مديون مى‌خواهم بگيرم نه از كسى ديگر پس اين حكم در باب دين اين مقدار خلاف قاعده است و از باب بناء عقلا و سيره عقلا كه شرعاً امضا شده و ردع نشده است متلزم به آن مى‌شويم به نظر ما اين مقدار هم ممكن است گفته شود على القاعده است و نياز به بناء عقلاهم ندارد چون آنچه را كه دائن حق دارد بر مدين كلى مال است حال چه اين مال را مباشرتاً مديون يا وكيلش دفع كند يا كسى را اجير كند كه دفع كند يا كسى تبرع كند و آن را دفع كند و اينكه ذمه مديون مشغول براى دائن است نه قيدى در مملوك كلى ايجاد مى‌كند و نه حقى از براى مالك كه دائن است ايجاد مى‌كند كه مال كلى خود را از دست مديون بگيرد بلكه تنها مديون مسئول تحقق نتيجه است در مقابل او يعنى آن مال كلى به وى پرداخت شود چه بالمباشرة يا بالتسبيب يا بالتبرع كه اگر بالتبرع هم انجام گرفت حق أدا شده و مسئوليت رفع مى‌شود زيرا مسئوليت بمقدار وصول مال كلى به دائن بوده است و نه بيشتر، و آن انجام شده است. پس چنين حقى را دائن بر مديون ندارد كه مباشرتاً مديون بايستى آن مال كلى را پرداخت كند تا بتواند بگويد از متبرع نمى‌گيرم و نياز به سيره عقلا بر خلاف قاعده داشته باشيم زيرا اين چنين حقى در دين از براى دائن بر مديون نه از ادله لزوم وفاى دين استفاده مى‌شود و نه عند العقلاء در باب دين چنين حتى از براى دائن بر مدين است.

بنابراين هر دو بخش على القاعده است نه اينكه يك بخش على القاعده و بخش ديگر با بناء عقلاء اثبات شده باشد اگر چه بناى عقلا هم وجود دارد. پس در باب دين تحقق وفا به وسيله متبرع طبق قاعده است و در باب زكات هم كه حق مالى فقرا بر مال زكوى است همين مطلب ادعا شده است كه البته تطبيق اين قاعده بر ما نحن فيه از جهاتى مورد اشكال قرار مى‌گيرد يعنى فرق است بين باب زكات و باب دين و اجمالاً از سه جهت فرق وجود دارد.

1 - جهت اول فرق آن است كه در باب دين مملوك و متعلق حق مال كلى است كه على القاعده منطبق بر مالى كه اجنبى از طرف مديون تبرعاً مى‌دهد مى‌شود ولى در باب زكات مملوك مال كلى نيست بلكه مملوك عبارت است از آن عشر و نيم عشر مال زكوى است زيرا زكاه متعلق به عين است به نحو اشاعه در عين يا ماليت عين و يا به نحو كلى فى المعين كه در هر سه صورت منطبق بر مال متبرع نخواهد بود. البته بعداً خواهيم گفت كه به مكلف اجازه داده شده است حق زكات را كه در عين مال زكوى است قيمتش را پرداخت كند ولى اين اجازه مربوط به مالك مكلف به زكات است نه اجنبى پس با پرداخت اجنبى اداى زكات على القاعده نمى‌شود و دليل خاصى مى‌خواهد كه مجزى باشد و مقتضاى قاعده عدم اجزا و لزوم پرداخت مالك ولو بالتسبيب است.

2 - فرق دوم اين است كه مالك در باب دين دائن است كه وقتى مال او را متبرع پرداخت كند اداى دين حاصل مى‌شود اما در باب زكات فقيرى كه متبرع مالى را به عنوان زكات ديگرى به او مى‌دهد مالك نيست فلذا اگر فقيرى به كسى كه زكات بر او واجب شده است بگويد من مال تو را برى‌ء از زكات كردم زكات ساقط نمى‌شود چون زكات مربوط به عنوان و جهت فقرا به نحو شخص حقوقى است و نه فقير حقيقى البته به من عليه الزكاة اجازه داده شده است كه زكات خود را صرف بر فقير كند و در خارج هزينه كند و تمليك كند و حاكم اسلامى مى‌تواند اين اجازه را ندهد و مكلفينى را ملزم كند زكات را به وى بپردازند همانگونه كه در سابق پيامبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) دستور جمع آورى زكات از مردم را مى‌دادند و خود آنها را به مصرف زكات مى‌رساندند بنابراين اين يك اجازه در مصرف زكات است كه به خصوص مالك مال داده شده نه به شخص اجنبى و متبرع بنابر اين صحت و مجزى بودن پرداخت متبرع به فقير دليل مى‌خواهد كه در صورت عدم دليل خاص مقتضاى قاعده عدم اجزاء و بقاى حق زكات در مال و بر مالك است.

3 - فرق سوم كه از دو فرق گذشته مهم‌تر است اين است كه زكات تنها حق مالى نيست بلكه يك تكليف نفسى عبادى هم مى‌باشد به اين معنا كه پرداخت واجب عبادى است و بايد با قصد وجه انجام گيرد و فى سبيل اللَّه پرداخت شود از طرف مكلفى كه مالك مال زكوى و نصاب و شرايط ديگر آن است همانند امر به نماز و روزه و ساير عبادات و دليل بر عبادى بودن و آن پرداخت زكات اين است كه زكات صدقه است و در مفهوم صدقه، فى سبيل اللَّه بودن پرداخت اخذ شده است و در روايات متعددى هم آمده است (لاصدقه و لاعتق الا ما اريد به وجه اللَّه عزو جل) بنابر اين زكات اگر تنها دين و حق وضعى بود و تكليف به أدا و پرداخت به تبع دين بود قابل قياس به دين بود ولى اين گونه نيست و پرداخت مال از طرف مالك به عنوان عبادت بايستى انجام گيرد كه يك فعل عبادى و مأمور به است پس در نتيجه پرداخت شدن مال تنها متعلق تكليف نيست بلكه فعل پرداخت عبادى واجب است كه مانند ساير افعال عبادى ظاهر در لزوم صدور از مكلف است يعنى فعل عبادى شخص مكلف باشد و تا منتسب و صادر از وى نباشد مصداق واجب و مأموربه نخواهد بود مگر ثابت شود كه نيابت بردار مى‌باشد و فعل ديگرى اگر به نيّت مكلف انجام گيرد قائم مقام آن مى‌شود و مجزى خواهد بود و اين دليل خاص مى‌خواهد و در غير اين صورت اطلاق دليل أمر به آن عبادت اقتضاى عدم اجزا را دارد يعنى ظاهر امر به فعل عبادى آن است كه فعل عبادى مضاف به مكلف مامور به است و فعل شخص ديگرى مصداق آن نيست پس مجزى بودن آن ديگر على القاعده نيست و دليل خاص مى‌خواهد.

بنابراين از اين سه جهت تبرع به پرداخت زكات ديگرى على القاعده صحيح و مجزى نخواهد بود و نياز به دليل خاص - كه بحث دوم است - دارد.