والصلاة و السلام على سيد الانبياء و المرسلين ابا القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين.

 خدا را شكر مى كنيم كه مجدداً اين توفيق دست داد خدمت عزيزان در اين مكان مقدس و در محضر شريف حرم اهل البيت(عليهم السلام)حرم حضرت معصومه(عليها السلام)مجدداً بحث ها و مسائل فقهى كتاب زكات راادامه بدهيم.

 بحث از مسائل فقهى و تفقه در فقه اهل البيت(عليهم السلام) و بررسى روايات و احاديث صادره از معصومين توفيق بزرگى است و كلاً وظيفه تفقه در دين يكى از اركان و فرائض الهى است كه آنچه مسلمانان دارند از همين اصل و فريضه تفقه در دين نشأت گرفته است كه مى گويد: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفه ليتفقهوافى الدين و لينذرواقومهم اذارجعوااليهم لعلهم يحذرون)

و در حقيقت يك ركن و اساس مهمى رادر تاريخ اسلام بنيانگذارى كرده است كه مقصود در آيه تنها نفر براى تفقه به جهت انذار اقوام آن زمان نبوده است بلكه اقوام زمانها و عصرهاى آينده در طول تاريخ را شامل است و كسانى كه موظفند تفقه در دين كنند و دين راحفظ كنند ابلاغ كنند و انذار كنند درطول تاريخ بر نسل هاى مختلف نيز واجب است انذار كنند و در تاريخ از اين راه دين حفظ مى شود و از همين راه هم، دين حفظ شد هم از نظر علمى اعتقادى و نظرى و از تحريف و دستبرد و فراموشى و اختلاف و آسيب هاى گوناگون محفوظ ماند و در تاريخ هم از نظر علمى و هم عملى دين احياء مى شود كه همان وظيفه انذار و تبليغ دين است بنابراين مسئله تفقه در دين هم وظيفه سنگينى است و هم اساسى است و تمام بركات و ثمراتى كه امروز داريم از همين اصل أصيل اسلامى نشأت گرفته است و تا ابد هم همين گونه خواهد بود و اين افتخار بزرگى است كه ما بتوانيم اين مسئوليت رابر دوش بكشيم و امتثال كننده اين فريضه مقدس و مبارك الهى باشيم. ولى اين شرايط و ملزوماتى دارد مخصوصاً در اين زمان تفقه در دين مسائل زيادى را در بر دارد و لازم دارد كه من وارد آن بخش نمى شوم هم در محتواى مسائل فقهى و معارف دينى و هم در شكل و شيوه ها و روش ها و هم در كيفيت برداشت ها و بهره گيرى ها و استفاده كردن ها از اين معارف بلند دينى و ميراث اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام) و هم در كيفيت تدوين و ارائه و نشر و تعليم و تربيت و آموختن اين معارف به مخاطبين بيشتر در جهان در عرصه ها و زمينه هاى گوناگون ملزومات و برنامه ريزى هاى خاصى را مى طلبد كه بحمدالله برخى از اين برنامه ها در حوزه مقدس قم شكل گرفته و يا شروع شده است و اميدواريم كه خداوند اين توفيق رابه همه بدهد تا بتوانيم آنچه كه وظيفه ماست در رابطه با تفقه در دين و حفظ و تدوين فقه و نشر معارف اسلامى و فقه اهل البيت(عليهم السلام) و ارائه آن به دنيا به درستى عمل كنيم و با شيوه هائى كه مرضى خداوند و ائمه اهل بيت(عليهم السلام) است بتوانيم درست عمل كنيم و از عهده اين تكليف بر آييم.

 علما و بزرگان ما سابقاً و لاحقاً نسبت به اين مسائل حساس بوده اند و خدمات ارزنده اى انجام داده اند. آنچه كه مهم است اين است كه اين كارى كه انجام مى دهيم كار مقدسى است درس و تحصيل فقه اهل بيت(عليهم السلام)و تدوين و مطالعه و نشر معارف آن بسيار مقدس است و يكى از مهمترين عبادات الهى است قدر خودتان را بدانيد و از وقتتان خوب استفاده كنيد. يكى از مراجع بزرگوار به مناسبتى آمده بودند به مؤسسه دائرة المعارف كه مسؤليت تدوين دائره المعارف بر طبق مذهب اهل بيت(عليهم السلام)را كه كار عظيمى است بر عهده دارند و حدود 17 جلد از آن تدوين و چاپ شده است و خدمت ايشان ارائه شد. ايشان مطالعه اى كردند كه برايشان بسيار گيرا و جذاب بود و از سبك بيان و نوع مطالب و جمع بندى خوششان آمده بود عكس العمل عجيبى از خود نشان دادند كه خيلى بنده را تحت تاثير قرار داد و اين كشف مى كند كه بزرگان ما اينگونه به فقه نگاه و احترام مى كنند كتاب رابستند و بوسيدند و احترام و تشويق كردند و اينگونه در مقابل فقه اهل بيت(عليهم السلام) و مسائل فقهى و تدوين آنها احترام و تعظيم نمودند و اين ادب فقيهانه است و تأدبى است كه هر متعلم و متفقهى كه بر سر سفره و مائده فقه اهل بيت(عليهم السلام) نشسته است بايستى نسبت به معارف و فقه اهل بيت(عليهم السلام)داشته باشد و قدر آنها را بداند تا بتواند درست از عهده مسئوليت و تكليف برآيد اميد واريم خداوند اين توفيق را به همه ما بدهد بتوانيم هم درست تفقه در دين كنيم و بياموزيم معارف فقهى اهل بيت(عليهم السلام)را و هم درست به ديگران تعليم داده و آنها را تدوين كنيم و به جهان ارائه دهيم مخصوصاً كه جهان امروز كاملاً آماده شنيدن معارف اهل بيت(عليهم السلام)است و ظرفيت ها و زمينه هائى كه ايجاد شده در اين زمينه بى سابقه است هيچگاه اين عطش امروز در جهان نبوده است و ما بايد براى تعليم فقه و معارف اهل بيت(عليهم السلام)بتوانيم درست آنها را معرفى كنيم و مردم را هدايت كنيم تا آن اجر عظيمى را كه براى معلمين و متعلمين در راه تفقه در دين خدا قرار داده شده است و ائمه بيان كرده اند كسب كنيم.

  ما روايات زيادى داريم كه اجر كسانى را كه معرفتى از معارف اسلامى را تبليغ مى كنند بسيار عظيم دانسته رواياتى كه سندشان معتبر است مثل معتبره أبي حذّا (عن ابي جعفر

(عليه السلام)قال: من عَلّم باب هدىً فله مثل اجر من عمل به و لا ينقص اولئك من اجورهم شيئاً و من علَّم باب ضلال كان عليه مثل اوزار من عمل به و لا ينقص اولئك من اوزارهم شيئاً)

(وسائل الشيعه، ج16، ص173) يا روايت ابى بصير از امام صادق(عليه السلام)قال: سمعت ابا عبدالله

(عليه السلام) يقول من علّم خيراً فله مثل اجر من عمل به قلت فان علمه غيره يجرى ذلك له قال إن علمه الناس كلهم جرى له قلت فان مات قال و ان مات)

(وسائل الشيعه، ج16، ص172) خداوند اين توفيق رابه ما بدهد كه بتوانيم اين رسالت و وظيفه شرعى رابه نحو درست انجام دهيم و امام زمان(عج) راكه صاحب اين امر و اين فقه است از همه ما راضى و خشنود سازد.

 بحث ما در شرايط زكات انعام بود و شرط اول نصاب بود كه گذشت شرط دوم سوم است مرحوم سيد مفرمايد: (الشرط الثانى السوم طول الحول فلو كانت معلوفه ولو في بعض الحول لم تجب فيها ولو كان شهراً بل اسبوعاً نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين)

شرط سائمه بودن يعنى انعام ثلاثه مى بايستى كيفيت پرورششان از راه چرا و خوردن در مراتع باشد نه اينكه مالك علوفه آنها را بدهد اين معناى سوم است كه شرط دوم از شرايط تعلق زكات در انعام ثلاثه است در اينجا يك بحث در اصل شرطيت سوم است كه آيا سوم شرط است يا نيست و بحثى ديگر در حدود و مقدار سوم لازم.

 اما نسبت به اصل شرطيت سوم فقهاى ما بالا تفاق اين شرط را ذكر كرده اند و مخالفى در مسأله نيست و ادعاى اجماع هم شده است و همه به اين شرط تصريح كرده اند البته در برخى از رساله هاى عمليه برخى از متأخرين تشكيكى در اين شرط كرده اند ليكن از نظر فتوا مسأله اجماعى بلكه بيش از اجماع است و متفق عليه نزد عموم عامه نيز مى باشد زيرا آنها هم عموماً قائل به شرطيت سوم هستند و تنها نسبت داده شده به مالك كه قائل به عدم اشتراط سوم در برخى موارد است پس مذاهب اربعه هم قائلند و مسأله شايد از اتفاق و اجماع شيعه بيشتر باشد و شايد بشود گفت از مسلمات دينى است و لذا بعضى ادعاى ضرورت دينى هم كرده اند اين از نظر اقوال و اما از نظر ادله روايات متعددى بر اين دلالت دارد كه اين روايات اگر چه از نظر عدد و كميت بيشتر از 3 يا 4 روايت نباشد ولى خصوصياتى كه در سند اين روايات است شايد بشود ادعاى قطعى الصدور بودنشان راكرد چون برخى از روايات صحاصى است كه 5 يا 6 نفر از فضلا و بزرگان نقل كرده اند و صحيحه يك نفر نيست مثل صحيحه فضلا كه از مهمترين ادله تفصيلات و احكام باب زكات است و قبلاً گذشت كه به احتمال قوى چون از دو امام نقل شده يك روايت نبوده بلكه مجموعه اى از روايات بوده است كه هر كدام از فضلا مثل زراره محمد ابن مسلم و فضيل و ديگران هريك مستقلاً حديث را روايت كرده اند و در كتب حديثى جمع آورى شده است و در مقام تدوين به عنوان يك حديث از فضلا نقل و گفته شده كه از دو امام(عليهم السلام) نقل شده است كه معلوم مى شود در يك مجلس نبوده است و در صحيحه فضلا آمده است (و ليس على العوامل شئى انما الصدقه على السائمة الراعية)

(وسائل الشيعه، ج9، ص119)در صدر عبارت ابتدا گفته است (و لا على العوامل شئى)

كه عوامل نبودن شرط سوم است كه خواهد آمد ليكن بعد كه ضابطه را مشخص مى كند تعبير به سائمه و راعيه شده است و مى گويد (انما الصدقه على السائمة الراعية)

بر آن افرادى از اين سه نوع حيوان زكات است كه سائمه باشند يعنى به چراگاه بروند و پرورش آنها از راه چراباشد پس معلوم مى شود مقصود از عوامل هم كه در صدر آمده است سائمه نبودن و معلوفه بودن است كه ما در شرط سوم از آن مفصلاً بحث خواهيم كرد و اينجا اشاره مى كنيم كه به احتمال قوى مقصود از آن شرط همان سائمه بودن است و آن شرط ديگرى در عرض اين شرط نيست و برگشت به همين شرط دارد زيرا معمولاً حيوانى كه به كار گرفته مى شود و عوامل هستند معلوفه مى باشند و سائمه نيستند و برخى نيز در مفهوم سائمه بودن كار نكردن و رها بودن حيوان را اخذ كرده اند كه طبق اين تفسير تنها سوم شرط است و اين شرط متضمن شرط سوم خواهد بود و اين كه امام(عليه السلام)پس تعبير (ليس على العوامل شئى)

فرموده است (انما الصدقة على السائمة الرعية)

يا به اين جهت است كه سائمه ملازم با غير عامله است و يا متضمن آن است و آنچه كه مهم است اين است كه در اين روايت آن بخشى كه اصل روايت است و بيان معيار و ضابطه زكات است و شرط است آن است كه صدقه بر حيوان سائمه است پس سائمه بودن شرط است و اگر نباشد زكات نيست و اما اين كه عامله نبودن شرط ديگرى است يا نيست بحث بعدى است و در آينده خواهد آمد.

 روايت دوم صحيحه زراره است (قال: قلت لأبى عبد الله

(عليه السلام) هل على الفرس أو البعير تكون للرجل يركبها شئى فقال لا ليس على ما يعلف شئى انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذى يقتنيها فيه الرجل فأما ماسوى ذلك فليس فيه شئى)

(وسائل الشيعه، ج9، ص119) امام(عليه السلام)مى فرمايند نه بر آن زكات نيست ليكن در مقام بيان ملاك و معيار را عامله بودن قرار نمى دهند بلكه لازمه اش را شرط قرار مى دهد و مى فرمايد بر معلوفه زكات نيست و تنها زكات بر حيوان سائمه است اين تعبير صريح در آن است كه معيار و شرط معلوفه يا سائمه بودن است زيرا كه در جواب به اين نكته اشاره دارند و مى فرمايند (لا ليس على ما يعلف شئى)

و نفر مود (ليس على ما يركب شئى يا ليس على ما يعمل شئى)

پس سائمه بودن و معلوفه نبودن شرط است و مقصود از (مرجها) مراتع طبيعى است و اينكه سؤال در روايت از شترى شده است كه عامله است مانع از ظهور جواب در اينكه ميزان و شرط سوم است ندارد زيرا امام(عليه السلام)ضابطه كلى رابيان كردند و در ضابطه عنوان سوم اخذ كرده اند و ميزان ظهور جواب و كلام امام(عليه السلام) است كه در ضمن دادن ضابطه جواب و پاسخ سوال كننده نيز روشن مى شود كه اگر آن شترى كه مالكش سوارش مى شود سائمه نباشد كه معمولاً نيست زكات ندارد پس تطابق جواب با سوال نيز محفوظ است.

 روايت سوم روايت ديگر زراره است (قال سئلت ابا جعفر

(عليه السلام) عن صدقات الاموال فقال في تسعة اشياء ليس في غيرها شئى في الذهب و الفضه و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم السائمة و هى الراعية و ليس في شئى من الحيوان غير هذه الثلاثه اصناف شئى و كل شئى كان من هذه الثلاثه اصناف فليس فيه شئى حتى يحول عليه الحول منذ يوم يُنتج)

(وسائل الشيعه، ج9، ص57) ابتدا موضوع زكات رادر ابل و بقر و غنم فرموده و سپس گفته السائمه و امتياز اين روايت بر دو روايت گذشته يكى اين است كه در آن ابتداءً عنوان سائمه آمده و بحث عوامل نيامده است علاوه بر اينكه در آنجا سؤال از خصوص شتر و اسب بود و شامل گوسفند نمى شد مگر از باب عدم قول به فصل و يا الغاء خصوصيت و عدم احتمال فرق و يا استظهار قاعده و ضابطه كلى دادن و امثال آن اما در اين حديث قيد سائمه از براى هر سه عنوان شرط شده است يك روايت ديگر هم از زراره موجود است كه در شرط سوم ذكر خواهيم كرد كه در آن عنوان سائمه نيامده است ولى مى گويد (ما كان من الدواجن فليس فيها شئى)

(وسائل الشيعه، ج9، ص120) يعنى اگر حيوان داجن باشد يعنى اهلى و خانگى باشد زكات ندارد كه گفته شده است دواجن خصوصيتش اين است كه معلوفه هستند پس باز هم معنايش اين است كه عدم معلوفه بودن شرط است بعضى هم گفته اند دواجن بودن كنايه از عامله بودن است لهذا اين روايت را در شرط سوم بررسى خواهيم كرد بنابراين چهار روايت صريحاً بر شرطيت سوم دلالت مى كنند.

 در مقابل اين روايت دو روايت از اسحاق بن عمار موجود است كه هر دو سند شان معتبر است يكى از امام صادق(عليه السلام) و يكى از امام كاظم(عليه السلام) نقل شده است كه گفته شده يكى ظاهر در نفى شرطيت سوم است و ديگرى ظاهر در نفى شرطيت عامل نبودن است و دومى را در بحث بعدى متعرض مى شويم و در اينجا به روايت اول مى پردازيم. (قال: سألته عن الابل تكون للجمّال أوتكون في بعض الا مصار أتجرى عليها الزكاة كما تجرى على السائمة في البرية فقال نعم)

(وسائل الشيعه، ج9، ص120) گفته مى شود كه ظاهر اين روايت آن است كه شترى كه براى جمال و شتربان بوده است و براى بار كشى و نقل و انتقال استفاده مى شده سائمه نبوده است زيرا سائل خودش فرض مى كند كه در شتر سائمه زكات است پس مقصودش شترى بوده كه معلوفه بوده همانگونه كه معمولاً نيز حيوانى كه بكار گرفته مى شوند معلوفه هستند و امام(عليه السلام)در جواب فرموده كه آن هم زكات دارد و اين دليل بر عدم شرطيت سوم در زكات است.

 اين استدلال پاسخهاى متعددى دارد اولاً:

منع اصل دلالت زيرا كه اگر مى گفت (كما تجرى على السائمه)

فقط شايد روايت ظهور داشت در اين كه از شرطيت سوم سوال مى كند و امام(عليه السلام) آن را نفى مى كند ولى راوى گفته است (كما تجرى على السائمه في البريه)

يعنى سائمه اى را كه رها شده در بيابان است در مقابل شترى كه جمال از آن استفاده مى كند به عنوان نقل و انتقال در بين شهرها پس مورد نظر سائل شترى است كه عامل است و رها شده در بريه نيست يعنى ظاهر سوال اين است كه سائل از شترى كه ميان شهرها از آن استفاده مى شود سوال مى كند كه ممكن است سائمه باشد اگر چه عامله است زيرا از شتر معمولاً در بيابانها و بين شهرها استفاده مى شود كه باسائمه بودن منافاتى ندارد و قابل جمع شدن است و مانند اسب و گاو نيست كه اگر به كار گرفته شوند معمولاً داخل شهر بوده و معلوفه خواهند بود پس اين، اين روايت، ظهور در نفى شرطيت عامله نبودن است نه سائمه نبودن و لااقل از اجمال آن است پس اين روايت ظهور در نفى شرطيت سائمه بودن ندارد ثانياً:

علاوه بر اينكه اگر دلالت بر آن هم داشته باشد و مجمل نباشد معارض با رواياتى است كه عرض كرديم شايد قطعى السند باشند بلكه معارض با اجماع و ضرورت است و يا لااقل از آن اعراض شده است كه آن هم موجب سقوط از حجيت است البته اگر قابل حمل بر استحباب باشد روايات گذشته چون صريح در نفى زكات از معلوفه است قرينه بر حمل بر استحباب خواهد شد و نوبت به تعارض نخواهد رسيد بنابراين اصل شرطيت سوم ثابت است و قابل تشكيك نيست.