بحث درمسأله دهم بود كه مرحوم سيد متعرض فرض تلف مقدارى از مال بعداز حلول حول شد و فرمود اگر اين تلف با تفريط باشد ضامن است يعنى از زكات چيزى كم نمى شود و بايد زكات را پرداخت كند و اما اگر تلف بدون تعدى باشد تفصيل داده شده است يعنى هرگاه تلف از مقدار نصاب باشد از زكات هم به همان نسبت كم مى شود مثلاً چهل گوسفند داشت و نصف يعنى بيست عدد از گوسفندها تلف شد به همان نسبت زكات هم نصف مى شود و اگر كل آنها از بين بروند زكات هم از بين مى رود و مالك ضامن نيست زيرا كه يد وى يد أمانى بوده است و تفريط هم نشده است و اما اگر تلف از نصاب چيزى كم نكند و نصاب محفوظ باشد مثلاً پنجاه گوسفند داشته است و ده عدد از آنها از بين برود در اين صورت چيزى از زكات كم نخواهد شد و اين تفصيل مشهور است و شايد ادعاى اجماع هم بر آن شده باشد. ليكن در هر دو شق آن اشكال شده است.

أما در شق اول

كه از نصاب كم مى شود اشكال شده است كه اگر تعلق زكات به مال به نحو شركت باشد اين مطلب طبق قاعده درست است ولى اگر گفتيم كه تعلق زكات به نحو شركت در عين نيست اشكال دارد زيرا كه ما قبلاً پنج تصوير براى كيفيت تعلق زكات ذكر كرديم يكى شركت و اشاعه در عين بود و ديگرى اشاعه در ماليت خارجى عين بود و سوم بنحو كلى در معين بود مثل كسى كه كيلويى از كيسه گندم را مى فروشد و چهارم به نحو حق الجنايه بود مثل عبدى كه جنايت كند كه مالك عبد ضامن ديه وى نيست بلكه ديه بر رقبه خود عبد است و ولى دم مى تواند آن عبد و يا قسمتى از آن را به جاى آن بر دارد و پنجم هم بنحو حق الرهانة است يعنى زكات مثل دين بر ذمه مالك است كه از مال خارجى مى توان آن را برداشت كند مانند عين مرهونه و گفته مى شود بنابر وجه اول و دوم كه شركت است حكم شق اول صحيح است .

 اما بنابر آن سه وجه صحيح نيست و نتيجه فرق خواهد كرد زيرا اگر بنحو كلى در معين و يا بنحو حق الجنايه باشد اگر تمام مال تلف شود مالك ضامن نيست و زكات هم تلف شده است اما اگر مقدارى از مال به اندازه زكات باقى مانده باشد مقتضاى قاعده بقاى حق صاحبان زكات است زيرا آنچه متعلق حق است هنوز موجود است و تلف نشده است مانند جائى كه يك كيلو از گندم كيسه رابفروشد و نصف كيسه تلف شود كه حق مشترى محفوظ است و بنابر وجه پنجم كه زكات دين در ذمه مالك باشد اگر كل مال خارجى هم تلف شود باز هم از زكات چيزى كاسته نمى شود. بنابر اين طبق سه مبناى ديگر در شق اول از زكات چيزى كم نمى شود چنانچه به مقدار آن باقى باشد و مبناى مرحوم سيد كلى در معين است بنابر اين نبايد مرحوم سيد مى فرمود (اذا حال الحول فتلف من النصاب فان كان بلا تفريط من المالك لم يضمن)

زيرا اين در صورتى صحيح است كه تمام مال تلف شود و اما اگر به مقدار زكات باقى باشد از زكات چيزى كم نمى شود.

 اين اشكال را به دو شكل مى توان پاسخ داد .

1 ـ

گفته شده است اين حكم اجماعى است و با تمسك به اجماع از قاعده رفع يد مى شود.

2 ـ

اينكه كسى ادعا كند از اطلاق روايات وارده در كيفيت اخذ مصدق صدقات را استفاده مى شود يعنى هر نقصى كه بر كل مال زكوى قبل از اخراج مصدق و بعد از تعلق زكات واقع شود بايد بالسويه بين مالك و صاحب زكات تقسيم شود زيرا در آنها آمده بود كه مصدق نمى تواند جدا كند بلكه بايد انعام را نصف كند و به مالك عرض كند و او اختيار كند و هكذا يعنى افراد نحيف شده و يا داراى قيمت كمتر بايستى بالنسبه بين مالك و صاحب زكات تقسيم شود و اين بدان معناست كه خسارت حاصله بعد از حول به نحو نقصان قيمت بايستى ميان مالك و فقرا توزيع شود و از اين پس مى توان نتيجه گرفت كه تلف آنها هم همين گونه است زيرا كه احتمال فرق نيست، يعنى اگر تعلق حق زكات به نحو كلى فى المعين باشد در باب نحيف شدن و ناقص القيمه شدن برخى از آنها بعد از تعلق بازهم بايد آن نقص توزيع بر حق فقراء نشود در صورتى كه شده است بنابر اين حكم در شق اول كانه مسلم است و محل بحث نيست.

 عمده اشكال در شق دوم است كه مال بيش از نصاب است و مقدار تلف شده به مقدار معفوعنه از افراد است كه فرمود (نعم لو كان ازيدمن النصاب و تلف منه شىء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شىء و كان التلف عليه بتمامه مطلقا على اشكال)

كه اين (على اشكال) گفتيم بر مى گردد به فرض تلف بلا تفريط كه شق دوم مبحث ما است، وجه اشكال هم اين است كه بنابر اين كه زكات بنحو شركت در عين يا در ماليت باشد حق فقرا در تمام پنجاه گوسفند بنحو اشاعه يك پنجاهم خواهد بود كه با تلف شدن ده عدد از گوسفندان يك پنجم زكات نيز تلف شده همانند ساير موارد تلف مال مشترك است و قهراً مقدار زكاتى كه در باقى مال باقى مى ماند چهار پنجم يك گوسفند است نه بيشتر و اگر مثلاً هشتاد گوسفند داشت و چهل عدد از آنها تلف شود نصف گوسفند زكات باقى مى ماند و هكذا. و اين مطلب بنابر اشاعه و شركت در عين مال على القاعده است. بنابر كلى فى المعين و ديگر وجوه نيز مى توان گفت باز هم صحيح است زيرا كه از اجماع و يا روايات عمل مصدق توزيع تالف نسبت به كل مال زكوى را استفاده كرديم. بنابر اين على كل الوجوه در تعلق زكات به مال بايستى قائل به توزيع مقدار تالف بر ملك فقرا بشويم و زكات باقيمانده به نسبت مقدار تلف شده از كل مال كاهش پيدا كند كه اشكال مرحوم سيد شايد همين باشد و برخى از محشين منجمله امام در حاشيه اين اشكال را دارند اگر چه بعداً مى فرمايند احتياط ترك نشود. اين گونه پاسخ داده اند كه متعلق حق فقرا شركت در نصاب است كه نصاب به نحو كلى فى المعين است يعنى هر چهل گوسفند بنحو كلى در معين مشترك است ميان مالك و فقرا به نسبت مقدار زكات بنابراين كل مال متعلق زكات نيست و تنها چهل عددش به نحو كلى فى المعين متعلق زكات است و مشترك ميان مالك و فقراست كه اگر كل مال به مقدار چهل عدد باشد نه بيشتر مال خارجى مشاع ميان هر دو بالنسبه خواهد بود و اگر از مقدار نصاب هم تلف شود به نسبت مقدار تلف شده از نصاب بر سهم هريك از دو شريك توزيع مى شود و اين مقتضاى قاعده است مانند اين كه مالك چهل گوسفند را از پنجاه گوسفند به دو نفر مشتركاً بفروشد كه تا وقتى چهل گوسفند در آن مال باقى باشد هر چه تلف شود از مال مالك است اما اگر از چهل عدد نيز كمتر شود مقدار تلف شده از چهل عدد ميان دو شريك بالنبسه توزيع خواهد شد. بنابراين حكم مزكور در شق دوم نيز مقتضاى قاعده است.